سمانه گلاب
سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ بود که زمزمه‌هایی درباره تغییر سیاست‌های جمعیتی کشور به گوش رسید، درحالی‌که در دهه ۷۰ و پس از تجربه انفجار زادوولد دهه ۶۰، سیاست کنترل فرزندآوری در کشور پیگیری می‌شد، اما کم‌کم برخی کارشناسان نگرانی‌هایی در رابطه با سالمند شدن جامعه در دهه‌های آینده مطرح کردند و درنتیجه آن به‌تدریج سیاست‌های افزایش جمعیت و تشویق فرزندآوری جایگزین سیاست‌های پیشین شد. پس از این تغییر جهت‌گیری نهادهای سیاست‌گذار دنبال راهکارهای تشویقی یا تحریمی بودند تا بتوانند خانواده‌ها را به سمت داشتن فرزند بیشتر هدایت کنند و تا امروز نیز این سیاست‌ها به شیوه مختلف ادامه دارد. آخرین مورد از سیاست‌هایی که با این هدف به تصویب رسید طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بود که تا امروز نیز اعتراضات به آن ادامه دارد.
اما چرا بحران سالمندی مهم است؟ در توضیح این موضع باید گفت اگر توزیع سنی جمعیت در یک جامعه را به سه گروه اصلی تقسیم کنیم که شامل گروه‌های ۰-۱۵ سال، ۱۵-۶۴ سال و ۶۵ به بالا می‌شود دو گروه اول و سوم (کودکان و سالمندان) نقش کمتری در تولید جامعه دارد و در برابر بار اصلی تولید جامعه بر دوش گروه سنی در سن کار یعنی ۱۵ تا ۶۴ سال است. هرچه این گروه سنی (جمعیت در سن کار) سهم بیشتری در توزیع جمعیت داشته باشد، نیروی بیشتری در اختیار تولید کشور قرار می‌گیرد و از دستاوردهای تولید این گروه نیز سهم بیشتری به دو گروه دیگر می‌رسد. در ادبیات جمعیت‌شناسی عموماً از این نسبت (نسبت جمعیت کمتر از ۱۵ سال و بیشتر از ۶۵ سال به جمعیت ۱۵ تا ۶۵ سال) به‌عنوان نرخ وابستگی کل یاد می‌شود. زمانی که تمرکز بر نسبت سالمندی جامعه باشد نیز از نرخ وابستگی سالمندان استفاده می‌شود که نسبت جمعیت سالمند به جمعیت در سن کار را نشان می‌دهد. در دهه‌های اخیر و با توجه به تغییراتی که در تعریف کودک و سالمند اتفاق افتاده است در برخی محاسبات بازه کودکی تا ۱۹ سال و بازه سالمندی بیش از ۷۰ سال تعریف شده و نرخ وابستگی بر این مبنا محاسبه می‌شود.
فارغ از هر تعریفی که از کودکی و سالمندی داشته باشیم، هرچه تجمیع جمعیت در این دو گروه بیشتر باشد بار بیشتری بر روی جمعیت در سن کار وجود دارد و تولید جمعیت در سن کار بر تعداد بیشتری از افراد تقسیم می‌شود و سهم کمتری به هر فرد می‌رسد. موضوع دیگری که بحث ساختار توزیعی جمعیت را به‌ویژه برای دولت‌های رفاه مهم می‌کند هزینه‌هایی است که دو گروه بالایی و پایین هرم جمعیت (کودکان و سالمندان) برای دولت‌ها ایجاد می‌کنند. هزینه آموزش، تأمین خدمات سلامت و بهداشت کودکان و در مقابل هزینه‌های بازنشستگی، درمانی و مراقبتی سالمندان به عهده دولت‌هاست و در مقابل درآمد دولت‌ها ناشی از مالیاتی است که عموماً از گروه در سن کار دریافت می‌شود. درنتیجه تغییر توزیع جمعیتی به نفع گروه‌های غیر در سن کار عملاً باعث کاهش درآمد دولت و افزایش هزینه‌های آن می‌شود.
با توجه به این توضیح، در دو گروه از کشورها مسئله بحران توزیع جمعیتی مطرح است: نخست کشورهایی که در آن‌ها کودکان سهم بالایی در توزیع جمعیتی دارند و عموماً مشمول کشورهای فقیر می‌شود (نیجر با نسبت ۱۰۴ درصدی جمعیت کودک به جمعیت در سن کار در این شاخص در رأس کشورهای جهان است) و دوم کشورهایی که با سهم بالای جمعیت سالمند روبه‌رو هستند که عموماً کشورهای توسعهیافته در این گروه قرار می‌گیرند (ژاپن با سهم ۴۸ درصدی جمعیت بیشتر از ۶۵ سال به جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال رتبه نخست را در این شاخص دارد).
با توجه به این توضیح لازم است بررسی کنیم ایران در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارد و آیا در دهه‌های آینده موضوع سالمندی در کشور یک موضوع بحرانی است یا خیر. بر اساس تخمین‌های موجود در سال ۱۴۰۰ نرخ وابستگی سالمندی در ایران ۹.۶ درصد است که ایران را جزو کشورهای متوسط از این منظر قرار می‌دهد، اما این نرخ در آینده چگونه خواهد بود؟ مراجعه به داده‌های سازمان ملل و پیش‌بینی‌های جمعیتی این سازمان برای کشورهای مختلف برای این منظور می‌تواند کمک‌کننده باشد. بر اساس داده‌های تخمینی سازمان ملل نرخ سالمندی ایران در سال ۲۰۵۰ برابر با ۳۲.۶ درصد خواهد بود، حتی با فرض کاهش شدیدتر نرخ باروری این رقم برای سال ۲۰۵۰ به ۳۴.۳ درصد می‌رسد. مقایسه این رقم با وضعیت فعلی ژاپن (۴۸ درصد) می‌تواند نشان دهد حتی در ۳۰ سال آینده نیز وضعیت ایران به وضعیت بحرانی کشوری مانند ژاپن نخواهد رسید و حتی نسبت به وضعیت فعلی کشورهای فنلاند و ایتالیا (۳۶.۶ درصد)، پرتغال (۳۵.۵ درصد)، آلمان، فرانسه و سوئد (۳۳.۷ درصد) بهتر است. همین محاسبات نشان می‌دهند ایران در سال ۲۰۶۰ به وضعیت فعلی ژاپن می‌رسد. بر این اساس سالمندی جامعه ایران دست‌کم تا ۳۰ سال آینده بحرانی جدی برای کشور نیست و حتی در آن زمان نیز درصورتی‌که زمینه‌های مدیریت آن ایجاد شده باشد، لزوماً به بحرانی برای اقتصاد تبدیل نخواهد شد همان‌طور که امروز کشورهایی مانند ژاپن و آلمان آن را مدیریت کرده‌اند.
آیا این استدلال را می‌توان به معنی آن گرفت که نباید نگران سالمندی در آینده بود. واقعیت این است که نه‌تنها در آینده که امروز نیز وضعیت سالمندی در ایران نگران‌کننده است، اما این موضوع بیش از آنکه ناشی از ساختار جمعیتی باشد و راه‌حل سیاست‌های جمعیتی طلب کند، مشکلی در حوزه اقتصادی است. ایران در حال حاضر در یکی از بهترین موقعیت‌های توزیع جمعیتی قرار دارد که از آن به‌عنوان «پنجره جمعیتی» یاد می‌شود. بخش جمعیت سازمان ملل متحد پنجره جمعیتی (فرصت جمعیتی) را به‌عنوان دوره‌ای تعریف می‌کند که در آن نسبت جمعیت زیر ۱۵ سال به کمتر از ۳۰ درصد کل جمعیت می‌رسد و نسبت جمعیت ۶۵ ساله و بالاتر هنوز کمتر از ۱۵ درصد است. ایران در حال حاضر در چنین وضعیتی قرار دارد و به لحاظ نسبت جمعیت و توسعه، بهترین موقعیت را برای بهره‌گیری از جمعیت جوان برای تقویت تولید در اختیار دارد. با این وجود نه‌تنها از این ظرفیت استفاده نشده، بلکه به دلیل شرایط مختلف ازجمله وضعیت بازار کار، نرخ بیکاری بالا، نرخ مشارکت پایین، بازار بزرگ غیررسمی کار، گسترش مشاغل پارازیتی و کاذب عملاً جمعیت جوان در یک موقعیت بحرانی قرار گرفته و انتظار انفجار اعتراضی آن‌ها پیش‌روی سیاست‌گذاران قرار دارد. یکی از نتایج دیگر این روند که مدت‌هاست آشکار شده است، بحرانی است که امروز در وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور دیده می‌شود، درحالی‌که به لحاظ جمعیتی سیستم بازنشستگی ایران در وضعیتی است که می‌تواند خود را در تعادل نگه دارد، اما به دلیل بحران بازار کار هم نسل جوان دچار مشکل است و هم نسبت پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی با چالش مواجه شده و این صندوق‌ها را با بحران مواجه کرده است.
بدیهی است در چنین ساختاری، حتی اگر هدف مقابله با سالمندی جامعه در دهه‌های آینده باشد، لازم است امروز برای حل مشکلات اقتصادی و بازار کار کشور چاره‌ای اندیشیده شود، درصورتی‌که این مهم رخ دهد توسعه کشور و بهبود بهره‌وری وضعیتی را فراهم می‌کند که حتی با افزایش سهم سالمندان در هرم جمعیتی، امکان پوشش نیازهای آن‌ها با تکیه بر نیروی در سن کار فراهم شود؛ آنچه امروز در کشوری مانند ژاپن اتفاق افتاده و امکان مدیریت جمعیت سالمند را برای دولتمردان فراهم کرده است همین توجه به بهره‌وری است. موضوع دیگری که در سیاست‌گذاری با هدف مدیریت سالمندی باید به آن توجه داشت، توانمندسازی سالمندان است، درحالی‌که امروز جهان به سمت تغییر تعریف سالمندی رفته و مرز سالمندی را به محدوده ۷۰ سال رسانده است در ایران هنوز سیاست‌ها به‌گونه‌ای است که افراد می‌توانند در پنجاه سالگی بازنشسته شده و از بازار کار رسمی خارج شوند. مطالعات متنوعی نشان می‌دهند درصورتی‌که شرایط مانند تطبیق محیط کار، آموزش مداوم و انعطاف در اشتغال وجود داشته باشد برای آن‌هایی که تمایل به ماندن در بازار کار دارند تا حدود ۶۷ سالگی نیز می‌توان شرایط ماندگاری در محیط کار را فراهم کرد. در این وضعیت گروه‌های بیشتری از مردم در سنین کار قرار گرفته و بازه کمتری از جمعیت در گروه‌های خارج از بازار کار قرار می‌گیرند درنتیجه می‌توان بخشی از پیامدهای سالمندی جامعه را از این طریق کنترل کرد.
با توجه به تمامی این موارد به نظر می‌رسد سیاست‌هایی که این روزها با هدف مقابله با سالمندی پیش گرفته شده و افزایش فرزندآوری را دنبال می‌کند نسبت به واقعیت‌های جمیعتی-اقتصادی ایران بسیار دور است و بیشتر نگاه حداقلی و کمّی‌محور را به موضوع جمعیت منعکس می‌کند؛ نگاهی که افزایش جمعیت را از منظر تفوق قومی، نژادی یا مذهبی بررسی کرده و به دنبال افزایش تعداد جمعیت بدون توجه به کیفیت آن است. سیاستی که در گذشته شکست خورده و حتی در صورت موفقیت نیز پیامدهای جدی ضد توسعه‌ای به دنبال خواهد داشت.■
