شفافیت و نظارت: راه اصلاح امور در قوه قضائیه

محمدعلی دادخواه

مقدمه

یکی از اصلی‌ترین شاخصه‌های فرهنگ ایرانی و ایران فرهنگی، دادگری و عدالت‌خواهی است. در اسطوره و در حماسه و تاریخ، کشش و تمایل به‌سوی دادگری و کوشش برای برقراری آن برجسته است. فقط اگر اندکی موشکافانه بنگریم، می‌بینیم بزرگ‌ترین جشن ایرانیان نوروز است. پی و پایه آن بر این استوار است که جمشید بر دیوان ستمگر پیروز شد و این پیروزی را جشن گرفتند. این رخداد در هنگام بهار، یعنی در زمان اعتدال هوا و زمان رخ داده است. به همین علت می‌گویند نوروزت پیروز. پیروزی واژه‌ای است که چیرگی در جنگ را نشان می‌دهد و شکست و پیروزی چه کاربردی جز مقابله با دیوان ستمگر را بازگو می‌کند. از آن روزگار این پیروزی دادگونه همواره در مهم‌ترین هنگام سال و اعتدال فصل بازتولید می‌شود و به شادمانی جشن می‌گیرند.

جشن مهرگان هم باز در اعتدال است و یادآور پیروزی کاوه آهنگر و فریدون بر ضحاک ماردوش است. رستم برترین پهلوان ملی و حماسی ایران است. وی در جنگ با اسفندیار بزرگ‌ترین افتخار خود را آن می‌داند که بر شاهان ستمگر پیروز شده است:

زمین را سراسر همه گشته‌ام

بسی شاه بیدادگر کشته‌ام

پس از اسلام، ایرانیان هم گرایش شیعه پیدا کردند. می‌دانیم که به شیعه، ‌مذهب عدلیه می‌گویند؛ زیرا در اصول دین در مذهب شیعه، عدل نیز بیان شده است، چون کنش و کشش سیاسی ایرانیان سمت‌وسوی دادگری داشته است، روح ایرانی حق‌طلب، حق‌خواه و دادجو بوده است.

در انقلاب مشروطه، خواست اصلی مردم عدالتخانه بود نه مجلس شورا؛ زیرا مردم از تبعیض، بی‌عدالتی، جدابندی اعیان و اشراف و صاحبان ثروت به تنگ آمده و خواستار عدالتخانه بودند. در نزد بهدینان (زرتشتیان) و شیعه، موعودگرایی برجسته است و اندیشه سیاسی شیعه و زرتشت در این نهفته است که همه کاستی‌ها و ناراستی‌ها، گسست‌ها و گسل‌های سیاسی در جبران بی‌عدالتی و حکومت جهانی واحد برطرف می‌شود. موعودگرایی یک ماهیت سیاسی، مذهبی و اجتماعی است؛ زیرا پیروان چنین باوری بر آن‌اند که کائنات بر پایه عدل است و بدین‌گونه موعودگرایی نوعی دعوت به مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی به شمار می‌آید.

بهدینان باور دارند باید با هم‌دستی نیکی به پیکار با پلیدی برخاست و با یاری اهورا و شادی و خوبی بر اهریمن چیره شد. در آغاز انقلاب هم اندیشه در پی برپایی حکومت عدل اسلامی بود و جاذبه عدالت در شمار برجسته‌ترین تبلیغات جمهوری اسلامی به شمار می‌آمد. می‌بینیم در فرهنگ ما تقریباً همه‌چیز معطوف به عدالت است که متأسفانه عموماً از آن دور مانده‌ایم. حافظ می‌گوید:

ساقی به جام عدل بده تا گدا

غیرت نیاورد که جهان پر بلا کند

منتسکیو در کتاب ‌نامه‌های ایرانی از خشونت و ستمکاری حاکمان ایرانی سخن می‌گوید که از کارگزاران و شهروندان فقط اطاعت محض انتظار دارند و می‌گویند دستی را که نمی‌توان برید باید بوسید.

مطابق ارزیابی سازمان ملل، از نظر شاخص کیفیت زندگی، ایران از میان ۱۱۱ کشور در جایگاه ۱۰۰ قرار دارد. اکنون این سؤال مطرح است که در طول ۴۲ سال جمهوری اسلامی چگونه به تخلفات مقامات و صاحب‌منصبان دولتی و حکومتی رسیدگی شده است.

آزادی بیان و مبارزه با فساد

آنچه روشن است فساد گسترده و فراگیر که امروز به چشم می‌خورد با نظارت همگانی اصلاح‌پذیر است. باید دستگاه قضائی امروز آگاه باشد که بدون مطبوعات مستقل صلح، مردم‌سالاری و مشارکت و اعتماد عمومی به وجود نخواهد آمد. این در حالی است که به گزارش روزنامه ایران، مورخ پنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۸۱، در زمینه آزادی ایران در میان ۵۱ کشور رتبه ۳۲ را دارد و این امر متأسفانه از زمان ناصرالدین‌شاه تاکنون ادامه داشته است. برای مبارزه با فساد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باید روزنامه‌ها و دیگر رسانه‌های جمعی آزاد باشند؛ البته دادگاه مطبوعات نسبت به تعقیب و کیفر جراید متخلف اقدام خواهد کرد، امری که در تمام دنیا مرسوم است.

امیر مؤمنان که ایران به‌عنوان کشور علوی به پیروی از ایشان خود را ممتاز می‌دارد در برخورد با خوارج فرمودند «تا وقتی با ما هستید از سه حق برخوردارید: از ورود شما به مساجد خدا و نماز گزاردن در آن جلوگیری نمی‌کنیم؛ شما را از بیت‌المال محروم نمی‌سازیم؛ و تا آغاز به جنگ نکرده‌اید با شما نبرد نخواهیم کرد».

در کشور سوئیس، اگر صد نفر از شهروندان با نوشتن نامه‌ای خواستار تغییر هر نوع قانون شوند، چه قانون اساسی و چه قانون عادی، هیچ مقام و مرجع قانونی نمی‌تواند مانع اجرای رفراندوم نسبت به قانون مورد پیشنهاد بشود. فقط خواستاران باید هزینه همه‌پرسی و مراجعه به عموم را بپردازند. می‌بینیم که در نگرش معیارها و ملاک‌های دموکراسی و مردم‌سالاری با بسیاری از کشورها فاصله درخور توجهی داریم.

فردریک کبیر که از سال ۱۷۴۰ تا ۱۷۸۶ بر آلمان فرمانروایی می‌کرد طرفدار جدی آزادی اندیشه و رشد فکری مردم بود. این داستان بسیار مشهور است که وی روزی صبحگاهان که از قصر سوار بر اسب خارج می‌شود با همراهانش از یکی از خیابان‌های برلین می‌گذرد. چشمش به اعلامیه‌ای بسیار تند و تیزی می‌افتد که علیه او نوشته شده است. اسب را به نزدیکی دیوار می‌برد، همه اعلامیه را می‌خواند و می‌گوید بی‌انصاف‌ها چقدر اعلامیه را بالا چسبانده‌اند و دستور می‌دهد اعلامیه را بردارند و به نزدیکی پلی که محل عبور و مرور فراوان مردم است بچسبانند تا در دیدرس همگان باشد. یکی از همراهان وی می‌گوید این نوشته ضد شما و اساس امپراتوری آلمان است. فردریک بسیار می‌خندد و می‌گوید: «اگر حکومت ما واقعاً به مردم ظلم کرده و آن‌قدر بی‌ثبات است که با یک اعلامیه چندخطی ساقط می‌شود، همان بهتر ساقط شود تا حکومتی که پایه‌های حکومتش تحمل چند خط اعلامیه را دارد بر روی کار آید، اما اگر حکومت بر اساس قانون، نیک‌خواهی و دادگری است، باید آزادی بیان و قلم آن‌قدر باشد که ثبات و استحکام آن با یک اعلامیه فرو نریزد».

باید نخست به زیرساخت‌ها پرداخت و به فساد، سبب‌ها و پیامدهای آن توجه کرد. برای برپاساختن و حفظ حقوق مردم و توسعه نظارت عمومی به موجب ماده ۲۲ آیین‌نامه قانون استقلال وکلای دادگستری، رئیس کانون وکلای مرکز از حیث شئون و تشریفات رسمی در ردیف دادستان کل کشور است و رؤسای سایر کانون‌ها در ردیف دادستان استان هستند. از همین سازه قانونی می‌توان بهترین استفاده‌ها را داشت تا وکلای دادگستری، اشکالات، قانون‌گریزی‌ها، قانون‌ستیزی‌ها، تبعیض، رشوه، ندانم‌کاری، سهل‌انگاری و فسادی را که در هر بخش از دادگستری می‌بینند با استدلال و ذکر دلیل و برهان منطقی برای رئیس کانون بنویسند و با توجه به تشریفات مورد تأیید قانون‌گذار، رئیس کانون شکایت‌ها را بررسی کند. اگر جمهوری اسلامی در پی آن است که به افشاکنندگان فسادهای اداری جایزه دهد و قطعاً نیاز به سازوکار و وجود تشکیلات دارد، بهتر نیست از همین سازوکار که در قانون پیش‌بینی شده است و به اهل خبره و اهل اصطلاح وظیفه و مسئولیت داده است بهره جوید؟ گویندگان ما یادآور شده‌اند:

عاقلی جز پیش‌بینی هیچ نیست

وای بر آن دل کو عاقبت‌اندیش نیست

پیش از این دریچه امیدوارکننده‌ای در زمان ریاست عیسی امینی در کانون وکلای مرکز گشوده شده بود که درنهایت ناباوری، دادگستری صلاحیت ایشان را برای انتخاب مجدد رد کرد. این‌گونه اقدامات پرسمان‌خیز است که آیا نگرش قضائی یا حقوقی بوده یا نگاه سیاسی در پشت پرده است، وگرنه چگونه ایشان اجازه تدریس و حضور در محاکم و دفاع از پرونده‌ها را دارد، اما نمی‌تواند به نمایندگی از صنف خود که خواستار گزینش وی هستند انتخاب بشود.

راهکار عملی جلوگیری از فساد در قوه قضائیه

گفت‌وگو درباره تشکیلات دادگستری و دستگاه‌های پیرامون آن ساده و اندک نیست و یک هم‌پرسگی درازدامن را می‌طلبد. به‌ویژه باید درباره دو بخش جداگانه دادگستری یعنی کادر اداری و کادر قضائی تمهیدات و تصمیمات جدیدی اتخاذ شود که هم کارکنان و دادکاران راضی و خرسند باشند و همه مردم از دادگستری به‌عنوان مرجع رسیدگی و پشتیبان حق یعنی آنچه در اصل ۱۶۵ قانون اساسی آمده یاد کنند. بی‌گمان دادرسان با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو هستند و دادورزان و مدیران نیز گرفتاری‌های ویژه خود را دارند، اما به یاد داشته باشیم از صدر اسلام تاکنون دادگستری به گستردگی امروز نبوده است و با همین میزان مسئولیت، آسیب و اشکالاتشان فزون‌تر شده است. اکنون با توجه به دولت الکترونیک بارها برای یک تغییر جزئی در اداره ثبت شرکت‌ها باید از طریق رایانه به کارگزاران آن اداره مراجعه کرد. برای رفع این معضل چرا همانند مراکز پلیس + ۱۰ که امور گذرنامه، گواهینامه رانندگی و دیگر اسناد دولتی را پیگیری می‌کند، اجازه چنین اقداماتی را به بخش خصوصی نمی‌دهند؟ همان نظارتی که بر پلیس به‌علاوه + ۱۰ است می‌تواند بر این‌گونه مؤسسات باشد تا هرکس مجبور نباشد برای یک امر تغییر نام اعضای هیئت‌مدیره به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه کند. با آموزش چند هزار دانش‌آموخته حقوق این دشواری برطرف می‌شود. در اداره گذرنامه که دامنه حساس‌تر و کار امنیتی‌تر است با دفاتر پلیس + ۱۰ انجام می‌شود. آیا ثبت، تغییرات و انحلال را نمی‌توان به این‌گونه دفاتر واگذار کنیم که با توجه به نظر کارشناس واحد همه کارها را انجام دهند و فقط برای ثبت در دفاتر اداره به آن مرکز فرستاده شود. در چنین حالتی بسیاری از مشکلات فیصله می‌یابد.

در شرایط فعلی حقوق قضات تقریباً چهار برابر کارمندان قضائی است. به‌طور طبیعی کارمندی که گهگاه خود دانش‌آموخته حقوق است و می‌بیند که در اتاق دیواربه‌دیوار وی در شرایط کار مساوی و تحصیلات مساوی حقوق دادرس حدود چهار برابر وی است بدیهی است نارضایتی و فساد و گریز از قانون در چنین شرایط نابرابری ایجاد می‌شود. حجم روزافزون پرونده‌ها یک اخطار است که حدوداً از هر سه نفر ایرانی یک نفر در دادگستری پرونده دارد، زیرا جمعیت ایران ۸۰ میلیون نفر است و حدوداً ۳۲ درصد جمعیت ایران یا زیر ۱۸ سال هستند یا بالای ۸۰ سال که اگر ۱۶ میلیون پرونده در جریان دادگستری را به این میزان جمعیت تقسیم کنیم با توجه به اینکه هر پرونده دست‌کم دو نفر درگیر آن هستند، می‌بینیم با چه فاجعه بزرگی روبه‌رو هستیم، زیرا دعوی یعنی هدر دادن نیرو و صرف وقت بدون هیچ تولیدی. بدین‌‌‌گونه که در یک دعوا که امسال مطرح می‌شود، سه سال بعد دادگستری اعلام می‌دارد که در اختلاف سه سال پیش آنان حق به جانب کدام است. اگر نگوید که دعوا قابل استماع نیست، دادخواست رد می‌شود، ادله ناکافی است و مواردی از این دست. باید به یاد داشته باشیم دعوا حاصل روابط اجتماعی و قوانین و سازوکارهایی است که بر مردم حاکم است. به‌اصطلاح دعوا روبناست. پس باید دادگستری باز هم به قانون بازگردد و وظایف خود را بشناسد. قانون اساسی در اصل ۱۵۶ صراحتاً یادآور می‌شود احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و اقدام مناسب برای پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین وظیفه قوه قضائیه است و به این علت محاکمات به حکایت قانون علنی است. امری که اکنون به آن عمل نمی‌شود. چرا اجازه نمی‌دهند در بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی و غارت بیت‌المال، مردم که صاحبان اصل حق هستند در دادگاه حضور یابند، به‌ویژه دانشجویان حقوق و کارآموزان وکالت که از این رهگذر تبحر و تجربه به دست می‌آورند، به‌ویژه آنکه برابر اصل ۱۷۴ سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضائیه تشکیل می‌شود و فعالیت می‌کند. اگر این زیرساخت‌ها درست شود، به‌عنوان مثال، ۳۰ هزار نفر از خیل فارغ‌التحصیلان بیکار حقوق استخدام شوند یا در رده‌بندی قضائی و بعد از آموزش‌های لازم، در پست دادرس علی‌البدل به کار گماشته شوند و دادرسان علی‌البدل را قاضی نخست یا دادیار نمایند و به همین ترتیب رده‌ها را افزایش دهند، در ظرف شش الی هشت ماه کمبود دادرس برطرف می‌شود و می‌توان شعب فزون‌تری تأسیس کرد و از محاکم بلاتصدی رها شد و نهایتاً خوش‌بینی مردم و اعتماد عمومی را ایجاد کرد.

شفافیت و نظارت دقیق، راه مبارزه با فساد

من تنها دو نمونه را شرح می‌دهم که می‌توانست تأثیر بسیار ارزشمندی بر این سرزمین داشته باشد و اجرا نشدن این طرح‌ها به‌گونه‌ای است که باید دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان برنامه ‌و بودجه پاسخگو باشند: نخست طرح نیشکر است که اگر اجرا می‌شد و از کارشناسان کوبایی و برزیلی استفاده می‌شد، طی سه سال ایران مبادرت به صادرات شکر می‌کرد. اکنون چه کسی پاسخگوی ۵۰ هزار شغلی است که ایجاد نشده است و میلیون‌ها تُن شکری که ارز این ممکت را بلعید و ده‌ها مؤسسه جنبی است که به علت تولید شکر داخل می‌توانست ایجاد شود و ایجاد نشد؛ نمونه دیگر، طرح راه‌آهن برقی اصفهان به تهران است که نزدیک به ۳۵ سال است که در دست اجراست. از زمانی که آقای جهانگیری استاندار اصفهان بودند تاکنون هر رئیس‌جمهوری وعده داد که در زمان ریاست‌جمهوری وی افتتاح خواهد شد. اگر طرح مذکور اجرا می‌شد، نزدیک به ۵۰ درصد از وسایل نقلیه عمومی و خصوصی در این مسیر تردد نداشتند و زمان کمتر، فرصت خدمت بیشتر را فراهم می‌آورد. از حجم گسترده سرطان‌هایی که به علت آزبست رهاشده در فضا از فشار ترمزها کاسته می‌شد. حجم تصادفات جاده‌ای و کشتار به نحو چشمگیری کاهش می‌یافت، قیمت زمین در اصفهان و تهران به نحو چشمگیری کاهش می‌یافت، زیرا کاستن زمان رسیدن به مقاصد یکی از عوامل ارزش‌گذاری اراضی است؛ لذا کارمند ثبت ‌اسناد تهران که ساکن شهر دلیجان استان مرکزی است در ظرف ۴۵ دقیقه به محل کار خود در تهران می‌رسد یا به خانه بازمی‌گردد. از مطلوبیت و مرغوبیت زمین تهران و اصفهان کاسته می‌شود و شوق خرید و حرص انتقال مسکن نیز فروکش می‌کند، ضمن آنکه خیل عظیم لوازم‌یدکی که باید از خارج از کشور وارد شود از گرده اقتصاد برداشته می‌شود. محیط زیست بهتر حفظ می‌شود و از حجم عظیم سوختی که ثروت کشور را هدر می‌دهد و محیط را آلوده می‌کند و به سلامت جامعه ضرر وارد می‌کند کاسته می‌شود. فزون بر این‌ها می‌توان از این وسائط نقلیه در دیگر مناطق محروم بهره جست. نکته بسیار مهم که آن را از یاد برده‌اند آن است که در برخی از طرح‌ها آمده بود که می‌توان به علت سطح هموار و منطقه کویری از انرژی خورشیدی بهره جست. فقط اگر کارگروهی همین دو طرح را بررسی می‌کردند و بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به چرایی و چگونگی توقف و مهمل گذاشتن آن می‌پرداخت، جلو زیان فزاینده‌ای گرفته می‌شد.

برای نمونه هنگامی‌که هلموت کهل، صدراعظم آلمان، بخشی از اعتبارات عمومی را به سود حزب دموکراتیک مسیحی هدایت کرد، محاکمه شد و از صحنه سیاسی کنار گذاشته شد، با آنکه وی بزرگ‌ترین خدمات را به آلمان کرده بود ازجمله فروریختن دیوار برلین و اتحاد دو آلمان غربی و شرقی.

اگر آزادی‌های عمومی تأمین شود و اجازه نظارت همگانی فراهم آید و پیگیری و پاسخگویی برومند شود، جرم سیاسی به‌شدت کاهش خواهد یافت، زیرا جرم سیاسی هنگامی رخ می‌دهد که به رأی و نظر مردم اهمیت داده نمی‌شود و نخبگان و دلسوزان سرزمین آشفته می‌شوند و درنهایت حسن نیت و انگیزه شرافتمندانه ناگزیر می‌شوند که با ناروایی بستیزند، بگویند و بانگ برآورند. همین امری که در قرآن می‌فرماید: «لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَکَانَ اللَّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا»؛۱ اینان برخلاف مسیر آب شنا می‌کنند و خود را به خطر می‌اندازند تا سخن خویش بگویند و به‌طور طبیعی بازتاب آن را نیز ببینند. این رفتارها هنگامی است که آزادی بیان تأمین نمی‌شود و استبداد سیاسی گسترده می‌شود. انسان‌ها دو بخش زندگی دارند: نخست زندگی زیستی است که با حیوانات مشترک هستند؛ و دوم زندگی رهایی‌بخش که در پی ترقی، تعالی، اخلاق، فرهنگ و مردم‌سالاری درمی‌آیند. پایه زندگی آدمی بخش دوم است که اگر محیط مساعد باشد نیاز به شجاعت و گستاخی نیست. فقر و فساد و تبعیض در هنگامی رخ می‌نماید که هنگام بروز و ظهور این زندگی اصول زیر پا نهاده می‌شود و قوانین برخلاف قانون مادر و مرجع تدوین و تصویب می‌شود. در چنین ساختاری راه‌حل آن است که به قانون بازگردیم تا از آسیب‌ها، آشوب‌ها، فقر و فساد و فتنه پیامد آن در امان باشیم.

بازگشت به قانون و عمل به آن

همه نظام‌های حکومتی در پی گسترش مشروعیت خود هستند، اما این مشروعیت هنگامی تحقق پیدا می‌کند که به مردم بها داده شود و نظارت عام و همگانی مردم را هموار سازد. اگر چنین بشود، نظام مقبولیت پیدا می‌کند وگرنه دولت و حکومت جدا و مردم جدا خواهند بود.

از هنگامی‌که مسئله تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه مطرح شد بنیان اندیشه بر این استوار بود که نمایندگان مردم نیازها و ضرورت‌ها را می‌یابند، می‌دانند و به‌صورت قانون تصویب می‌کنند و دولت به‌عنوان قوه مجریه آن مصوبات را اجرا می‌کند، اما شاهین ترازوی این دادوستد، قوه قضائیه است که باید به حمایت مردم جانبداری از حق و برطرف‌کننده فساد و سهل‌انگاری و پایمال شدن حق مردم اقدام کنند و به‌روشنی ببینند آیا قانون درست اجرا شده است یا خیر. در همین بزنگاه است که سوءاستفاده از حق پدیدار می‌شود، زیرا هیچ حقی مطلق نیست و این موضوع درباره حکومت، حاکمیت و دولت برجسته می‌شود که باز هم این تکلیف دادگستری است که به‌روشنی حدود و حقوق را بازگو کند. قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» که از مترقی‌ترین قواعد است که حکایت از آن دارد که هیچ ضرری نباید فروآید و اگر فرود آمد جبران نشده بماند. ضرار به معنی ضرر به خود شخص است و هیچ‌کس نمی‌تواند به خود نیز خسارت را وارد آورد. اینکه خودکشی در اسلام حرام است نمونه‌ای از همین ضرار است. شوربختانه، در بسیاری از موارد امتیازی که قانون‌گذار به‌منظور اجرای احکام خودش برقرار ساخته با مفهوم و حقیقت حق اشتباه می‌شود.

گاه به‌عنوان اعمال قانون حق‌وحقوق افراد نادیده گرفته می‌شود. قانون‌گذار حتی جلوی اشخاص عادی را در دست‌یازی به چنین اقدامی گرفته است. چنانچه در آئین دادرسی مدنی می‌خوانیم: «چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض‌ورزی بوده است دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم یا قرار مدعی را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع طرف مقابل محکوم نماید».

دادگستری باید پناهگاه مظلومان و دادجویان باشد نه اینکه ستمدیدگان از آن بهراسند، بنابراین وظیفه نخست دادگستری نگرش دقیق بر آن است که قوای عمومی از قانون تجاوز نکنند یا بر مردم ستم روا ندارند و با رشوه، رانت و اختلاس حقوق مردم را نادیده انگارند.

اینکه برخی فلاسفه قوه قضائیه را برتر از دو قوه دیگر دانسته‌اند به جهت تمیزی و تشخیصی کار این قوه است. دادگستری مستقل بر این موضع پای می‌فشارد که اختیارات دولت و حاکمیت ناشی از اختیاراتی است که مردم به دولت داده‌اند که در قرارداد اجتماعی برای خودشان ذخیره کرده‌اند. اکنون می‌بینیم در بسیاری از جهات این سعه‌صدر مشاهده نمی‌شود. برای نمونه در بحث ارتداد که امروز پرونده‌های زیادی بدان پیوند خورده نظریات فقهای شیعه از صفر تا صد در اختلاف است و برخی از مجتهدان معاصر همانند آیت‌الله جواد غروی نظریات ساده‌گیرتری دارند. اکنون اگر تفسیر به نفع متهم ملاک است و در فقه شیعه یادآوری می‌شود، اشتباه قاضی در عفو بهتر است از اشتباه در مجازات. چرا بدین موارد توجه شرعی، اصولی و مصلحتی نمی‌شود؟ این مسئله در خصوص حجاب نیز صادق است. آیا در درازنای تاریخ شیعه حکومتی بوده که زنان را به علت بدحجابی به مجازات، تعزیر و زندان محکوم کرده باشد؟ بیاییم فراتر و عملی‌تر بیندیشیم، نظر دهیم و عمل کنیم تا بذر اعتماد عمومی افشانده شود. اگر یک نکته را از یاد نبریم که دادگستری مستقل برای ایجاد آرامش، آزادی و آسایش مردم است نه اقتدار و تأیید و تثبیت حاکمیت، بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود، زیرا حکومت‌ها ابزار لازم قدرت‌نمایی و قدرت‌مداری خود را دارند. اجازه دهیم دو بال مستقل، دادگستری و کانون وکلا به کار خود بپردازند و با توجه به ماده ۲۲ آیین‌نامه قانون استقلال وکلای دادگستری، هرگاه که از دادستان‌ها نظر و شوری می‌خواهیم، از رؤسای کانون‌های وکلا نیز به همان پایه و مایه که قانون مقرر داشته بهره جوییم، چراکه همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد رئیس کانون مرکز هم‌شأن دادستان کل کشور است و رؤسای سایر کانون‌ها هم‌شأن دادستان استان مربوطه همان کانون.

نخستین گام برای اصلاح دادگستری بازگشت به قانون است و حتماً باید از قانون اساسی آغاز کنیم. در قانون اساسی در اصل ۴ می‌خوانیم که عموم و اطلاق قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد. اکنون این پرسش مطرح است که چرا نسبت به وکلای دادگستری که بال دیگر فرشته عدالت هستند بدین گونه در قانون، عمل و بخشنامه، ناروا و به دور از موازین و ضوابط اقدام می‌شود. اصل بر آن است که وکیل باید معتمد موکلش باشد. این امر در فقه شیعه به‌شدت و قدرت بیان شده است. برای نمونه در کتاب شرایع الاسلام فی مسائل الحلاله و الحرام که در زمره مهم‌ترین کتب مورد استناد فقهاست، در باب وکالت می‌خوانیم: وکیل به انتخاب موکل تعیین می‌شود و حتی اگر مرتد و یا کافر شود باز هم مطلقاً وکالتش باطل نمی‌شود (جلد اول: ص ۳۲۷). برای آنکه سخن به درازا نکشد به نظر محقق نمی‌پردازم که هیچ اختلافی میان مجتهدان سلف دیروز و امروز نیست. در قوانین موضوعه در طول سده گذشته که قانون وکالت ایجاد شده است این موضوع رعایت شده است تا اینکه در چند سال اخیر دو اتفاق رخ داده است: نخست آنکه در برابر کانون مستقل وکلای دادگستری، قوه قضائیه خود تشکیلاتی برپا کرده و مبادرت به صدور پروانه وکالت نموده است؛ و مورد دوم و آسیب‌زاتر آنکه در مهم‌ترین نوع جرائم وکیل متهم باید مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد. یک تناقض آشکار، یعنی وکلای دادگستری که از مراجع رسمی همین سرزمین پروانه وکالت اخذ کرده‌اند و سوگند یاد نموده‌اند و صلاحیت آنان تأیید شده باز هم در برخی پرونده‌ها نمی‌توانند دخالت کنند، مگر آنکه مورد تأیید رئیس قوه قضائیه قرار گرفته باشند (تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری).

این اقدام با موازین بین‌المللی و ملاک‌های جهانی حقوق و دادرسی و رسیدگی عادلانه و منصفانه مغایر است، برخلاف صریح قانون عادی است و شوربختانه مغایر صریح اصل چهارم قانون اساسی و دیگر اصول. بی‌گمان مردم حق دارند بپرسند آیا به‌واقع شورای نگهبان به شرع و موازین آن نگریسته و این قانون را تصویب کرده یا اراده و خواست دیگری مطرح بوده است.

نمونه دیگر این دخالت‌های خارج از اصول، تأیید صلاحیت هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری توسط دادگاه انتظامی قضات است که یک دخالت نابجا، مغایر اصول و اعتمادشکن جامعه نسبت به دولت است و هیچ منطقی آن را برنمی‌تابد که یک وکیل دادگستری در عین حال که می‌تواند در برترین دادگاه‌های کشور و سازمان‌های بین‌المللی خارج از کشور به‌عنوان وکیل دادگستری دخالت ورزد، عقیده خود را بیان دارد و آن مراجع پاسخگوی وی هستند، نتواند عضو هیئت‌مدیره صنفی کانون شهرستان خود باشد. این جز یک اعمال‌نظر سیاسی نیست که مخالف آزادی عمومی و حفظ حقوق جامعه است و فرایندی نخواهد داشت، آن هم در شرایطی که در اصل نهم قانون اساسی یادآور می‌شوند آزادی و استقلال تفکیک‌ناپذیر است و هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.▪

پی‌نوشت:

1. خداونددوستنمی‌داردکهکسیبهگفتارزشت (بهعیبخلق) صدابلندکند،مگرآنکهظلمیبهاورسیدهباشد،هماناکهخداشنواوداناست (آیه ۱۴۸ سورهنساء).