محمد آقایی تبریزی
درباره صادرات نفت خام و میعانات گازی، یادآوری و توجه به نکات زیر از اهمیت وافری برخوردار است:
۱- صادرات نفت خام و میعانات گازی و درآمدهای ارزی ناشی از آن، یکی از مهم‌ترین منابع درآمدهای ارزی دولت است.
۲- فعالیت شفاف و روشن صادراتی آن‌ها، همواره در کانون توجه شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت و مراجع قانونی و دستگاه‌های نظارتی بوده است.
۳- اساساً دانش، تجربه، مدیریت دانش بازرگانی و تجارت خارجی فروش صادراتی نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت خام و میعانات گازی، در دهه‌های طولانی و متمادی گذشته بعد از انقلاب اسلامی، همواره از وظایف شرکت ملی نفت ایران و مدیریت امور بین‌المللی آن بوده است. به این موضوع و وظیفه سازمانی در بند ۳ ماده ۶ آخرین اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، مصوب ۲۳/۰۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی نیز تصریح و تأکید گردیده است.
۴- لازم است ذکر شود طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، تجارت خارجی نفت خام و میعانات گازی در انحصار دولت است و نیز مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی، معادن و مخازن نفت خام و گاز و میعانات گازی، جزو انفال و ثروت‌های عمومی محسوب و در اختیار حکومت اسلامی است. بر این اساس در قانون نفت، حاکمیت و مالکیت منابع نفتی با دولت است که از طریق وزارت نفت و با عاملیت شرکت ملی نفت ایران، اعمال می‌شود. این وظیفه قانونی شفاف و روشن، به‌هیچ‌وجه از نظر قانونی تقسیم‌پذیر نبوده و وظیفه‌ای خدشه‌ناپذیر است.
۵- وارد نمودن اشخاص حقیقی در فروش مستقیم نفت خام و خارج از شرکت ملی نفت ایران، به دلیل بحث تحریم و دور زدن آن در زمان دولت نهم و دهم باب شد، به‌طوری‌که غیر از مدیریت امور بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران، موازی با آن، اشخاص حقیقی نیز با دریافت مجوزهایی وارد این بازار و موضوع شدند که داستان فساد فروش نفت خام توسط آقای بابک زنجانی معرف عام و خاص شد. این امر منشأ فساد و گسترش مافیا در فروش صادراتی نفت خام شد که سیر روابط و پرونده‌های فساد در این موضوع از مهم‌ترین پرونده‌های فساد مطروحه در قوه قضائیه در کشور است.
۶- متأسفانه در دولت سیزدهم، همان روش‌های مطروحه در دولت نهم و دهم در این زمینه مجدداً باب شد و مجوزهای قانونی در قوانین بودجه نیز به این روش‌ها داده شد، به‌طوری‌که از طریق مجوزهای قانونی به نهادها و دستگاه‌های اجرایی معینی، این نهادها و دستگاه‌ها بتوانند موازی شرکت ملی نفت ایران، به این امر اقدام کنند.
۷- در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، در تبصره ۱۹ و بند ز آن چنین آمده است:
«به‌منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین در اجرای ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به دولت اجازه داده می‌شود:
از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی و صرفاً پس از تأیید اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند ب تبصره ۱ این قانون اقدام نماید».
این سقف در جزء ۱ بند ب تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان ۴۸۴ هزار میلیارد تومان تعیین گردید.
بر این اساس در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ این لغو انحصار فروش نفت خام و میعانات گازی به چشم می‌خورد و نیز در متن قانون یادشده معلوم نیست اشخاص معرفی‌شده حقیقی‌اند یا حقوقی.
۸- در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بندی تبصره ۱ آن چنین است:
دولت از طریق شرکت ملی نفت ایران «به‌منظور تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی، معادل مبلغ ۳ میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی به ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص دهد. به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود با هماهنگی وزارت نفت در سقف مبلغ یادشده سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های وابسته و تابعه خود که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده‌اند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه، به مصرف برساند. معادل فرآورده‌های ناشی از اجرای این بند صرفاً جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد».
۹- در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، در بند ب تبصره ۴ رابطه مالی دولت و نفت، دولت ماهیانه به میزان ۱۳۴ هزار میلیارد تومان، به‌عنوان تقویت بنیه دفاعی در نظر گرفته است. در این بندآمده است: در صورت عدم تخصیص این بودجه، شرکت ملی نفت ایران با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، معادل نفت خام این رقم را به اشخاص حقوقی معرفی‌شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح واگذار کند.
۱۰- در گذشته، به‌عنوان نمونه در قالب تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ و نیز در مجوز قراردادهای بیع متقابل، چنین موضوعی در ارتباط با تخصیص درآمدهای نفت خام صادراتی برای طرح‌های خاص مطروحه در قوانین مرتبط وجود داشت، ولی در همه آن‌ها فروش صادراتی توسط مدیریت امور بین‌المللی شرک ملی نفت ایران صورت می‌گرفت و منابع ارزی حاصل از فروش به طرح‌ها و طرف‌های قرارداد مربوط تخصیص می‌یافت، لیکن اشکال بزرگ و جدید برشمرده شده در بندهای قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که مطرح شد این است که فروش صادراتی را در موارد مرتبط، شرکت ملی نفت ایران انجام نمی‌دهد.
۱۱- فروشنده‌های متعدد نفت خام صادراتی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که موازی با مدیریت امور بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران مبادرت به فروش نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های صادراتی به مشتریان می‌نمایند، باعث می‌شوند در رقابت‌های طرف‌های فروشنده، مشتریان خارجی حداکثر بهره را ببرند؛ چراکه در رقابت فروشندگان، روی سر قیمت‌ها زده می‌شود و قیمت‌ها پایین می‌آیند.
۱۲- به هر صورت، معلوم نیست فروشندگان غیر از شرکت ملی نفت ایران، واقعاً چه ماهیتی و تجربه‌ای دارند؛ حقیقی یا حقوقی‌اند و در هر شکل طرف خریدار آن‌ها کیست و کدام واسطه فی‌مابینی و یا معامله‌گر واقعی پالایشگاهی است و اینکه معلوم نیست بر سر کیفیت نفت خام صادراتی ایران چه بلایی می‌آورند تا به نفع خود عرضه نهایی به خریدار نهایی صورت پذیرد و در مجموع با به هم زدن کیفیت نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های صادراتی، با اعتبار فنی و مستند و برند نفت خام و فرآورده‌های صادراتی ایران بازی تجاری فاسد بنمایند.
۱۳- نهایتاً آنچه مسلم است فروش نفت خام و میعانات گازی، خارج از شبکه رسمی و شناخته‌شده بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران، که توسط افراد بی‌تجربه و ناشناخته در این مورد صورت می‌گیرد، منشأ فساد و رانت و مافیای صادراتی و به هم ریختن اعتبار و سابقه فنی و اقتصادی شناخته‌شده نفت خام و میعانات گازی صادراتی شرکت ملی نفت ایران می‌گردد و از نظر فنی و اقتصادی و اعتباری به ضرر کشور است.
۱۴- بنا بر آنچه مطرح شد و آثار بسیار زیان‌بار دور زدن شرکت ملی نفت ایران در فروش و تجارت خارجی صادرات نفت خام و میعانات گازی تولیدی آن قویاً ایجاب می‌کند قانون‌گذار با تکیه به قوانین بالادستی از دادن مجوزهای قانونی و موردی در دور زدن مدیریت متمرکز صادرات نفت خام و میعانات گازی به‌طور قطعی اجتناب کند و بر تمرکز و تقویت کارا و مؤثر مدیریت امور بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران بر صادرات نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های مرتبط صادراتی اهتمام بیش از پیش و جدی به عمل آید و از دادن هرگونه مجوزهای پراکنده، به‌طور قانونی اجتناب شود.
