گفتوگو با علی‌اصغر سعیدی
#بخش_دوم
حسین ترکش‌دوز: در بخش نخستِ این گفتوگو، علی‌اصغر سعیدی، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، با بررسی اجمالی سه رویکرد به تاریخ اقتصادی ایران در دوره پهلوی به طرح دیدگاه برگزیده خود پرداخت. وی ابتدا ملاحظات خود درباره خاستگاه صنعتگران جدید را بیان کرد، سپس از فراز و نشیب جایگاه ایشان در فرازهای مختلف سلطنت پهلوی سخن گفت. نوع مواجهه حکومت رضاشاه با صنعت جدید، ارتباط نهادهای جدید با نهادهای قدیم در دوره مزبور، معیار توفیق صنعتگران جدید، سهم روابط دیرین و عوامل نوپدید در موفقیت ایشان و تمایز تحلیل دکتر سعیدی از تحلیل روان‌شناختی از دیگر محورها در بخش نخست گفت‌وگوی ما با ایشان بود. قسمت دوم این گفتوگو را در ادامه خواهید خواند:
درباره آنچه در فرازهای قبل از همین گفتوگو درباره کارنامه رضاشاه گفته شد دو نکته به نظرم می‌رسد: نکته اول درباره حمایت‌گرایی رضاشاه و نکته دوم درباره پروژه دولت‌سازیِ اوست. اجمالاً می‌توان گفت که ما در دوره سلطنت رضاشاه شاهد نوعی پروتکشنیزم یا حمایت‌گرایی هستیم، اما سؤال این است که این حمایت‌گرایی از چه سنخ بود. جولیان بارییِر در کتاب خود با عنوان اقتصاد ایران ۱۹۷۰-۱۹۰۰۱ می‌نویسد که در دوره رضاشاه و مشخصاً بین سال‌های ۱۳۱۱ و ۱۳۱۷ هشت کارخانه قند فعالیت خود را آغاز کردند که همگی متعلق به دولت بودند و گرچه «هیچ ترازنامه یا حساب سود و زیانی انتشار نمی‌یافت، لیکن از ارقام بودجه عمومی در مورد هزینه و درآمدهای ناشی از کارخانه‌های قند روشن است که بین سال‌های ۱۳۱۷ و ۱۳۲۰ این صنعت با زیان قابل‌ملاحظه‌ای که سالانه به ۵۰ تا ۷۰ میلیون ریال بالغ می‌شد کار می‌کرده است». (ص ۲۶۶) باز هم به گفته او «به‌استثنای ۵ کارخانه به نظر می‌رسد که کلیه کارخانه‌های دولتی زیان‌های نسبتاً سنگینی را متحمل می‌شدند» (ص ۲۷۰ – به نقل از سازمان ملل متحد، اطلاعاتی درباره مالیه عمومی ایران و بولتن بانک ملی ایران شماره ۷۴ سال ۴۲). با این وصف، پروتکشنیزم یا حمایت‌گراییِ رضاشاه را باید با عنوان حمایت‌گراییِ زیان دِه ارزیابی کنیم؛ به‌خصوص با توجه به اینکه ارزیابیِ هر سیاستی باید با توجه روابط آن با دیگر سیاست‌ها و در ضمن یک کُلِیَّت صورت پذیرد. نکته دیگر اینکه فرمودید که برخی اقدامات رضاشاه مثل راه‌آهن گرچه توجیه اقتصادی نداشت، اما با منطق دولت-ملت‌سازی قابل توجیه بود، اما اگر بپذیریم که عنصر کلیدی در تعریف ناسیون۲ – یا ملت- حِسِّ تعلق به دولت واحد است، نحوه حکمرانیِ رضاشاهی را نمی‌توان در جهت تشکیلِ ناسیون دانست. حکمرانیِ آمرانه در آن دوره، حس تعلق به دولتِ مرکزی را تضعیف می‌کرد. به نظر می‌رسد که در دوره رضاشاه، بیش از آنکه با ملت‌سازی مواجه باشیم، با دولت‌سازی مواجه بودیم؛ آن‌هم دولتی تک فرمان و مطلق‌العنان.
البته من در مورد این آمار نمی‌توانم اظهارنظر کنم؛ اما فکر می‌کنم باید نسبت به برخی منابع مانند همین کتاب باریر تجدیدنظر کرد و دست محققان را باز گذاشت و آن‌ها را ترغیب کرد که یک بار دیگر این دوره‌ها را مرور کنند. چون آمار و اسناد بیشتر در هر دوره به دست می‌آید که تفسیر ما بر اساس آمارهای قدیمی را ممکن است زیر و رو کند؛ البته به‌طور کلی دولت‌ها، صنعتگر خوبی نیستند. به این نکته هم باید توجه داشت که در آن دوره، صنعت ایران به‌اندازه کافی از نیروی متخصص بهره‌مند نبود. به هر حال تلاش‌های رضاشاه برای آوردن ذوب‌آهن به ایران و ناتوانی بخش خصوصی را هم نمی‌توان نادیده گرفت. در مواردی که بخش خصوصی با حمایت دولت وارد عرصه صنعت شد مانند ورود تجار تبریز یعنی خانواده خسروشاهی و شالچیلر و نیز بسترسازی برای صنایع نساجی در اصفهان، شاهد موفقیت‌های زیادی بودیم. در آن روزگار از هر خانواده اصفهانی دست‌کم یک نفر در کارخانه‌های نساجی کار می‌کرد. اشغال ایران و جنگ دوم جهانی را در توقف این روند نباید دست‌کم گرفت. دهه بعد از آن، کلاً ایران در بحران تأمین امنیت بود.
مشکلی که گفتم ناشی از مداخله دولت در اقتصاد یا سرمایه‌گذاری در این حوزه نیست. مشکل، ناشی از نحوه مداخله و چگونگیِ سرمایه‌گذاری است. در بحث ما هم انتقاد، متوجهِ مداخله خاصی است که دولت در دوره رضاشاه، در اقتصاد داشت. علاوه بر این، به جهتِ وزنِ بخش دولتی در صنعتِ این دوره، در ارزیابیِ نهایی، ناگزیر، کارنامه بخش دولتی، وزن بیشتری پیدا می‌کند.
بله حرف شما درست است. بخش خصوصی نقش کمتری داشت؛ چون نه دانش، نه سرمایه لازم و نه تمایل کافی داشت. دولت با محدودیت در تجارت و دادنِ برخی انگیزه‌های اعتباری، آنان را وارد صنعت می‌کرد. یادمان نرود که همین وضع در دهه ۱۳۴۰ هم اتفاق افتاد و دولت، خودش صنایع بزرگ را مدیریت می‌کرد. مثلاً معدن مس سرچشمه به خانواده رضایی سپرده شده بود؛ اما نه‌تنها این خانواده بلکه شرکت انگلیسیِ سِلِکشِن تِراست۳ نیز نتوانستند پروژه را تأمینِ مالی کنند و دولت وارد توسعه کار شد. شاید بهتر است بگوییم نوعِ حمایت‌گراییِ دوره رضاشاه با دوره محمد رضاشاه فرق می‌کرد.
سؤال دیگری که به ذهن می‌رسد مربوط است به واحد تحلیل. شما در آثار خود درباره تاریخ صاحبان صنایع در دوره پهلوی کدام موضوع را در کانونِ توجه خود قرار داده‌اید؟ صرفاً حال و روزِ کارآفرینان در دوره پهلوی یا توسعه در این دوره؟ این دو موضوع، دو موضوعِ مستقل هستند و لزوماً اَحکامِ واحدی ندارند. اگر تاریخ اقتصادی ایران را از منظر توسعه ببینیم این مفهوم نسبت به مفهوم کارآفرینی پرمایه‌تر و جامع‌تر است؛ لذا سؤالی که پیش می‌آید این است که واحد تحلیل در بحث شما چیست؟ کارآفرینی یا توسعه؟
واحد تحلیل خودِ کارآفرینان هستند؛ ولی این کارآفرینان هرچقدر بر میزانِ موفقیتشان افزوده می‌شد به توسعه اقتصادی کمک می‌کرد. همان‌طور که گفتم در صورت پذیرفتنِ این موفقیت، سهم اصلی متعلق به آموزش شبکه خانوادگی و جهان‌دیدگی کارآفرینان بود، اما باید توجه کنیم اگر این‌ها موفق می‌شدند و انقلاب کار آن‌ها را متوقف نمی‌کرد تا مرزِ توسعه اقتصادی رسیده بودند. داستان تأسیسِ کارخانه پلی اکریل، هپکو، ایران کاوه، ایران‌خودرو به‌خوبی این توسعه را نشان می‌دهد که به لحاظ فنّاوری در حال توسعه بودند.
پس، از دیدگاه شما نقطه کانونی توسعه کارآفرینی است؟
در آن دوره بله! به نظر من نقطه کانونیِ توسعه کارآفرینی بود. نقش فاعلین در توسعه، در بیشتر کشورها مهم بوده است؛ البته من هنوز تردید دارم که با همه موفقیت‌ها کارآفرینان می‌توانستند در نهادهای مدنیِ خودشان مثل اتاق بازرگانی و صنایع بر سیاست‌های دولتی تأثیر بگذارند یا نه. در اینجا حدس‌های متفاوتی می‌توان زد. به نظرم توسعه بخش خصوصی وارد مرحله‌ای شده بود که به‌تدریج دستش در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بازتر می‌شد.
اگر بنا را بر این بگذاریم که در جامعه‌شناسی، باید واقعیتِ اجتماعی را با واقعیت اجتماعی تبیین کنیم. در بحثِ شما، کارآفرینی با ارجاع به کدام واقعیت اجتماعی تبیین می‌شود؟
من کارآفرینی را با مجموعه‌ای از عوامل اجتماعی مانند شبکه روابط خانوادگی، درونی شدنِ آموزش‌هایی که در خانواده‌ها هست، روابط جهانی و جهان‌دیدگی -که به نظر من عامل بسیار مهمی است- تبیین می‌کنم. در تحلیلِ نقشِ کارآفرینان اصلاً نباید موضوع را به روان‌شناسی تقلیل داد و همه موفقیت را ناشی از تلاش‌های فردی و نبوغ افراد دانست، بلکه روابط اجتماعیِ کارآفرین، متفاوت از روابط هر فرد دیگری است؛ چون خاستگاه اجتماعی او متفاوت است. حتی مهندسینی که وارد صنعت شدند هم روابط متفاوتی از مهندسینی داشتند که به دولت پیوستند.
کارآفرینی، موتور محرک رشد اقتصادی است یا توسعه؟ توسعه را «جریانی چندبعدی» تعریف کرده‌اند «که مستلزم تجدید سازمان و تجدید جهت‌گیری مجموعه نظامِ اقتصادی و اجتماعیِ کشور است… {و} آشکارا متضمنِ تغییرات بنیادی در ساخت‌های نهادی، اجتماعی و اداری و نیز طرز تلقیِ عامه و در بیشتر موارد حتی آداب و رسوم و اعتقادات است».۴ حال اگر صرفاً بر کارآفرینی تأکید بکنیم و به عوامل دیگر توجه نداشته باشیم، آیا می‌توانیم بگوییم یک جامعه، توسعه‌یافته است؟
من فکر می‌کنم که در دوره پهلوی نقش عاملیَّت در توسعه بیشتر از نقش دولت بوده است. جُدا از همه بحث‌هایی که بر نقش دولت در توسعه تأکید می‌کنند و عاملیت را نادیده می‌گیرند به نظر من باید در کنار نقش دولت -اعم از اینکه این دولت، دولت پهلوی باشد یا غیر آن- به نقش عاملیت بسیار بیش از آنچه در بحث‌های فعلی رایج است، توجه کنیم. مقصودم از نقش عاملیت نقشی است که صنعتگران و کارآفرینان جدید در اقتصاد ایفا کردند؛ البته اینکه رضاشاه وضعیتی درست کرده بود که خیلی از این کارآفرین‌ها مثل کازرونی یا دیگر فعالان صنعت نساجی آمدند در کنارِ کارخانه‌های دولتی، کارخانه‌هایی را تأسیس کردند، مهم است؛ اما خیلی از کارخانه‌های دولتی بعدها نتوانستند در فرآیند توسعه سر پا بایستند. سازمان برنامه تا اواسطِ دهه ۳۰، کارخانه‌هایی در زمینه‌های مرباسازی، روغن‌کشی، مثل روغن ورامین، داشت که می‌خواست به نحوی از شَّرِّشان خلاص شود. برخی هم می‌گویند رضاشاه کارخانه‌هایی درست کرد که هیچ‌کس مایل به تَملُّکِشان نبود. به هر حال من معتقدم به وزنه دولت در جریان توسعه نباید بیش از اندازه بها داد؛ بلکه باید بیشتر به عاملیت‌ها و عامل‌ها توجه کرد. به‌علاوه، توسعه بخش خصوصی، روابط کار را نیز پیچیده‌تر کرده بود. کارگرانی که مثلاً در سال‌های اولِ هر صنعتی با کارآفرینان کار کرده بودند با کارگران ده سال بعد فرق می‌کردند و روابط آن‌ها نیز از شکل پدرسالارانه به شکل‌های دیگری در حال تغییر بود. به‌علاوه هر شرکتی که بیشتر توسعه پیدا می‌کرد به مسئله مسئولیت اجتماعی بیشتر توجه می‌کرد. مثلاً شرکت‌های بیشتری بنیادِ مستقلِ اجتماعیِ خودشان را تشکیل داده بودند؛ مثل بنیاد لاجوردی مربوط به گروه صنعتی بهشهر. به‌علاوه، مسئله جداییِ مدیریت از مالکیت و تربیت و سپردن مدیریتِ شرکت‌ها همراه با واگذاریِ سهام به مدیران حرفه‌ای، مرحله مهمی در توسعه اقتصادی است.
در بخش اولِ گفتوگو اشاره شد از سال ۴۸ به بعد شاه دولت تکنوکرات‌ها را کنار گذاشت و موقعیت آن‌ها به تکنوکرات‌های زبون داده شد. با این توضیح می‌توان استنباط کرد که حکومت پهلوی در بلندمدت در فرآیند توسعه نقشی منفی ایفا کرد. به این ترتیب، خواه‌ناخواه، دولت به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده وارد تحلیل ما می‌شود.
بله! همان دولت، وقتی در سال‌های سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۸، به بخش خصوصی تکیه کرد توانست موفق باشد. دولت و بخش خصوصی وقتی با هم بودند توانستند خوب کار کنند، ولی از یک جایی به بعد شاه همه تصمیم‌ها را خود می‌گرفت و حتی به کارآفرینان موردِ بحث ما هم ضرر زد. شما مثلاً یک دوره‌ای می‌بینید لاجوردی‌ها در بخش مسکن فعال شدند؛ حال آنکه مسکن به تجارب آن‌ها ربطی نداشت. فرزندان لاجوردی به من می‌گفتند آن‌قدر وام و اعتبار در دوره‌ای زیاد شده بود که در بهره گرفتن از تسهیلات فرصت‌طلبی می‌کردیم. آقای برخوردار هم در عین حال که در صنعت فعال بود در تجارتِ فرش فعال شد و دنباله کارِ خود را از حیثِ توسعه صنعتی نگرفت. یکی از اعضای خانواده لاجوردی یعنی اکبر لاجوردیان هم در تأسیس شرکت پلی‌اکریل مشارکت کرد. برخی از پَسِ این فشار برمی‌آمدند، مثل پلی‌اکریل. البته این‌ها در اثرِ تزریقِ بیشترِ درآمدهایِ نفتی بود. اگر کار ادامه پیدا می‌کرد، برخی مشکلات تحمل می‌شد و به‌تدریج با توسعه زیرساخت‌ها، علی‌رغم فشاری که وارد شده بود ممکن بود کارِ توسعه صنایع رویِ غلتک بیفتد؛ اما در مورد زیانِ آن و برخی اشتباهات، شکی نیست.
به نظر می‌رسد عرصه اقتصادی در دوره پهلوی -در واپسین تحلیل- تحت تأثیر اراده شخص شاه بوده و او هر وقت اراده‌اش اقتضا می‌کرد می‌توانست جریان امور را مطابق خواست خود تغییر دهد.
اِعمالِ اراده و نظارت دولت در سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۸ موفق بود. دولت، صاحبان صنایع را هدایت می‌کرد که در تولید داخلی فعال شوند و در فرآیندِ مونتاژ چگونه حرکت کنند. شاید ملاحظه کارنامه این دوره درسی به ما بدهد که پروژه توسعه در ایران باید با رویکردی دولتی-خصوصی صورت پذیرد؛ اما در سال‌های بعد کاملاً موفق نبود. درست است که می‌گفتند بیایید به شما وام می‌دهیم و کمک می‌کنیم ولی مشخص بود که اِعطای تسهیلات عملاً در زمینه مناسبی صورت نمی‌گیرد؛ البته برخی جاها که دولت، سرمایه بخش خصوصی را تصاحب کرد، دلیل موجّهی داشت. من با دانشجویی که اکنون دکترا گرفته است و پیش از این، خارج از کشور درس می‌خواند، در حالِ نگارش مقاله‌ای در مورد معدنِ مس سرچشمه هستم. من استاد مشاور او بودم. آقای عباس میلانی در کتاب خود می‌نویسد شاه آمد و کارخانه را از رضایی -سرمایه‌گذار معدن مس سرچشمه-گرفت. ولی من اَسنادِ بسیاری دارم – و در همان مقاله هم ذکر شده – که اصلاً جریان به این صورت نبوده است. آقای لیلاز هم می‌گوید که شاه آمد بخش خصوصی را ذلیل کرد، اما به نظر من توانِ بخش خصوصی بیشتر از آنچه صورت گرفت نبود. در جریان استخراج مس از معدن سرچشمه هم، از مقطعی به بعد، کارفرما از اعتبارِ مالیِ لازم برخوردار نبود. دولت به جهتِ بزرگ بودن آن پروژه، آن را ملی کرد. شاه بعضاً نمی‌توانست هر کاری می‌خواست انجام دهد. اتفاقاً سندی در سفارت امریکا در تهران منتشر شده که می‌گوید برخی افرادِ بخش خصوصی، دیگر بدون هماهنگی با دولت، خودشان مستقیماً واردِ مذاکره با خارجی‌ها می‌شوند. این نشان می‌دهد که اگر توسعه بخش خصوصی از حدّی می‌گذشت، شاه دیگر نمی‌توانست اراده خود را به هر نحو اِعمال کند. البته بگذریم از اینکه شاه به توسعه صنایع علاقه خاصی داشت.
پس می‌توان نتیجه گرفت که از دیدگاهِ شما به هم خوردنِ پیوندِ دولت و بخش خصوصی دوطرفه بوده است؟ هم شاه، قدرت را در خود متمرکز کرده بود و هم بخش خصوصی در مواردی از توانمندیِ لازم برخوردار نبود.
بله. در دوره‌هایی واقعاً این‌طور بود. برخی از صنعتگران اتفاقاً از وقوعِ انقلاب ناراحت نبودند؛ چون خودشان را مانند دیگران تحت‌فشار می‌دیدند و توقع داشتند دولتِ دیگری که سرکار بیاید با آن‌ها برخوردِ بهتری کند، اما روند امور در سال‌های ۱۳۵۵ به بعد در حال تغییر بود و توانِ بخش خصوصی افزایش پیدا کرده بود و اگر انقلاب نمی‌شد به‌تدریج بخش خصوصی به‌حدی می‌رسید که توانِ ورود به صنایع بزرگ را پیدا کند. اتفاقاً بندِ الفِ قانون حفاظت از صنایع، ناظر به ملی کردنِ صنایع سنگین و خودروسازی‌ها بود و بسیاری از آن‌ها دستِ بخش خصوصی بود.
آیا مشابهِ آنچه در جریان توسعه سرمایه‌داری در غرب اتفاق افتاد عرصه متمایزی به نام اقتصاد در میهن ما تحقق یافته بود؟
اگر الگویِ غربی را مدنظر داشته باشیم، نُمودِ این عرصه را در نهادهای مستقل بازرگانان و تجار می‌توانیم ببینیم. البته همان‌طور که گفتم این نهادها ضعیف بودند یکی از علل مهمِ این ضعف، باقی ماندنِ روابط صنعتگران در چارچوب خانواده بود. گرچه انکار نمی‌کنم که در مقاطعی خاص اتاق بازرگانی نهاد نیرومندی بود. استقلال این نوع نهادهای بخش خصوصی شاید می‌توانست در مقابل دولت یک نظام اقتصادی را درست کند که خود این، به شکل‌گیری و توسعه طبقه کارگر بینجامد و زمینه‌های لازمِ توسعه سیاسی را فراهم کند.
اتاق بازرگانی در سیاست هم دخالت می‌کرد؟
بله. در برخی مقاطع این‌چنین بود. مثلاً آقای عبدالحسین نیکپور شخصیت نیرومندی بود. از همفکرانِ قوام بود و قوام او را همراه با خود به شوروی بُرد و شاه را هم اصلاً قبول نداشت. البته مصدق را هم قبول نداشت. شاه گفته بود با مصدق خوب برخورد کنید، ولی او ضدِّ مصدق بود و نقشِ تأثیرگذاری در قوانین و سیاست‌های اقتصادی به نفع بخش خصوصی بازی کرد؛ اما وقتی شاه بعد از کودتای ۱۳۳۲ قوی‌تر شده بود او را بازنشسته کرد. تعداد کسانی که از بخش خصوصی در مجلسین بودند و همواره در پی منافع بخش خصوصی فعالیت می‌کردند کم نبود، ازجمله برادران کورس، لاجوردی‌ها، رضایی‌ها.
حضور عبدالحسین نیکپور در اتاق بازرگانی مربوط است به دهه ۲۰ و ابتدای دهه ۳۰. بخشِ غالب این فراز، دوره‌ای است که رژیم شاه ضعیف بود و نحوه حضورِ نیکپور نمی‌تواند نشان‌دهنده قوتِ این نهاد در دوره پهلوی باشد.
بله؛ اما در همان دوره چنان تأثیری گذاشته بود که در برخی موارد اقتدار بازار و بخش خصوصی را نهادینه کرده بود. مثلاً قانون سرقفلی که در سال ۱۳۳۸ به تصویب رسید و حق کسب و کار را در قانون مالک و مستأجر تثبیت کرد در همان دوره ضعفِ شاه بود. بعدها هم کم‌کم اتاق بازرگانی نمایندگانی را به مجلس می‌فرستاد. در مجلس سنا نیز افرادی بودند که حرف‌ها و منافع بخش خصوصی را دنبال می‌کردند. سخنرانی قاسم لاجوردی بر علیه وضع اقتصادی در مجلس سنا در سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ تا مدت‌ها در روزنامه‌ها چاپ نشد؛ البته اتاق بازرگانی، قدرت زمان نیکپور را نداشت اما با رشد بخش خصوصی، شاه ناچار بود به آن‌ها تا حدی گوش دهد. بگذریم از اینکه شاه خودش دنبال برخی کارهای بخش خصوصی به‌ویژه شرکت‌های خودروسازی و فولاد بود؛ اما این‌ها در حوزه سیاست‌های اقتصادی بود. هرگاه شاه قصدی از آن‌ها می‌دید که می‌خواهند در قدرت سیاسی وارد شوند، عکس‌المعل نشان می‌داد. یک‌بار این کار را با علی رضایی – یکی از آن‌ها – کرد و به او هشدار داد.
استبدادی‌ترین حکومت‌ها از این حیث که به هر حال نیازمندِ ریسمانِ وصلی با جامعه هستند، همچون دموکراتیک‌ترین حکومت‌ها هستند؛ یعنی هردو نیازمندِ فرایند مشروعیت‌یابی‌اند۵. صنعتگرانی که مورد بررسی شما بوده‌اند، برای رژیم پهلوی مشروعیت بخش بودند یا مشروعیت‌زُدا؟ این نقش را می‌توان هم در کوتاه‌مدت بررسی کرد و هم در بلندمدت.
به نظرم هر دو. اگر توجه کنید رژیم پهلوی می‌خواست، خودش را رژیم مُدرنی نشان دهد؛ از این جهت این کارآفرینان در حوزه‌های مدرنی وارد شده بودند. صنایع، به خودیِ خود به مدرنیسم پهلوی مشروعیت می‌داد و چهره‌ای مدرن در جهانِ آن روز به رژیم می‌داد؛ اما از آن جهت که در عین حال با این روند، رژیم از طبقات سنتی فاصله می‌گرفت، به‌ویژه از بازارها که متحد روحانیت بودند، نوعی مشروعیت‌زدایی نیز از رژیم رخ می‌داد. به‌علاوه، رژیم در تبدیل به یک نظام حقوقی-عُقَلایی که لازمه سرمایه‌داری مدرن بود با مشکل روبه‌رو بود. محققانی مانند دکتر کاتوزیان که از مفهوم شبهه‌مدرنیسم پهلوی و یا دکتر احمد اشرف از مفهوم نئوپاتریمُنیالیسم۶ استفاده کرده‌اند همین دوگانه را بحث می‌کنند؛ اما وقتی روندِ صنایع را در سال‌های پایانی رژیم شاه نگاه می‌کنم به نظرم اگر انقلاب نمی‌شد، شاه نمی‌توانست همچنان رویه خودکامگی‌اش را ادامه دهد و اولین نهادی که می‌توانست اقتدار سنتی‌اش را زیر سؤال ببرد، همین بخش خصوصی بود. چون توان بخش خصوصی طبقه‌ای را می‌توانست تشکیل دهد که به موجبِ آن اقتدار نظام پاتریمُنیال تحت تأثیر قرار گیرد.
وقتی از رابطه بخشی از عوامل اقتصادی با ساختار سیاسی در دوره پهلوی سخن گفته می‌شود، مقصود، دسیسه یا حتی قصد و نیّتِ یکی از این دو، در پیوند با دیگری نیست. منظور این است که نتیجه ناگزیرِ تسلطِ امرسیاسی بر امر اقتصادی در دوره پهلوی، پیوندِ بخش خصوصی یا لااقل عناصری از آن با جهت‌گیری و اقتضائاتِ سیاستِ حاکم بود. درست است که بخش خصوصی و دولت کاملاً هم‌راستا نبودند، اما نمی‌توان این دو را کاملاً جُدا از هم دانست.
درست است! این‌ها از هم جدا نبودند. مثلاً آقای ایروانی -بنیان‌گذار کفش ملی- را برای ساخت سردخانه فعال می‌کنند، چون شخص دیگری نبود که در این زمینه فعال شود و وزارت کشاورزی از او می‌خواست وارد آن زمینه شود. یا در موردِ شرکت پُلی‌اکریل اصفهان، هنگامی‌که مواد پلی‌استر۷ و پلی‌اکریل۸ در سطح جهان کم شده بود، با کمک مالیِ بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، کارخانه پلی‌اکریل با همکاری شرکت امریکایی دوپان۹ تأسیس شد؛ اما در موردِ تسلط امر سیاسی بر امر اقتصادی باید گفت که به نظر می‌رسد با تکامل نهادهای بخش خصوصی ازجمله سندیکاهای کارفرمایی و کارگری، این روند، امر سیاسی را تحت سلطه خود می‌گرفت. توسعه سرمایه‌داری در غرب و حتی کره جنوبی نیز امر سیاسی را تحت تأثیر قرار داد.
به نظر می‌رسد این دسته از صاحبان صنایع –که موضوع بحثِ ما هستند- پس از سال ۱۳۴۸ کماکان ارتباطشان را با ساختار دولتی حفظ می‌کنند، اما اثرِ فعالیتشان در مقیاس کلان، دیگر معطوف به توسعه نبوده است.
خیر! در دهه ۵۰ در بخشی از زمینه‌ها وارد مرحله شرکت‌های سهامی شده بودیم. یک خانم لهستانی مقاله‌ای در مورد پلی‌اکریل نوشته و نشان داده که چرا شرکت امریکایی دوپان می‌خواست تکنولوژی پیشرفته را به لاجوردی‌ها بدهد. به نظر من اگر همان وضعیت ادامه پیدا می‌کرد، شرکت‌هایی در ایران تأسیس می‌شد که ایران را به لحاظ اقتصادی جلو می‌برد. البته اگر سؤال شما این است که آیا این اقتصاد می‌توانست سیاست را تغییر دهد، سؤالی است که من جوابش را نمی‌دانم و آنچه تا به حال گفتم یک پیش‌بینی است. دکتر مسعود کارشناس معتقد است که با توجه به شرایطی که ایران در زمان پهلوی داشت هیچ‌گاه نمی‌تواست از جهت توسعه، مانندِ کره جنوبی شود؛ برای اینکه فاقدِ گروه‌بندی‌های صنفی بود، ولی من به ایشان گفتم که من نظر دیگری دارم و فکر می‌کنم وقتی شرکت‌ها بزرگ می‌شدند به شرکت‌های جهانی وصل می‌شدند. مثلاً شرکت نستله، کارخانه مرتبط با فعالیتِ خود را در ایران می‌خرید. همین الآن ممکن است اگر ما شرایط را آزاد کنیم، پژو، ایران‌خودرو را بخرد. در این‌چنین شرایطی، شاه هم نمی‌توانست بر این‌ها تأثیر بگذارد. برخی اسناد درمجموعِ اسناد لانه جاسوسی یا گزارشِ ارسالیِ سفارت امریکا در مورد تکنوکرات‌ها به امریکا-که در آرشیو رابرت کندی موقعی که سناتور بود، آمده است- نشان می‌دهد که رشد شرکت‌ها، نوعی استقلال و قدرت در بخش خصوصی ایجاد می‌کرد که خودشان بتوانند مستقل با خارجی‌ها مذاکره کنند. به نظر من از این مرحله به بعد، شاه هم نمی‌توانست هر کاری می‌خواست بکند. اگر بعد از این توسعه انقلاب شده بود، به‌راحتی نمی‌شد این شرکت‌ها را گرفت یعنی امکان ساختِ شرکت‌ها در یک مرحله‌ای قرار می‌گرفت که امکانِ دست درازی دولت به آن‌ها ممکن نمی‌شد؛ چون در چنان شرایطی، شرکتِ داخلی، متعلق به شرکت خارجی بود.
بنابراین توسعه در نظر شما به معنای ادغام هرچه بیشتر در نظام تقسیم کار جهانی است؟
بله؛ اما این توسعه‌ای بود که ایران را از یک کشور پیرامونی، برخلاف نظریه والرشتاین۱۰، به یک کشور نیمه‌پیرامونی و حتی هسته‌ای تبدیل می‌کرد که نقش بیشتری در تقسیم کار سرمایه‌داری جهانی داشت.
آیا این ادغام می‌توانست به دموکراسی منتهی شود؟
به نظر من اگر مدل‌هایی مانند کره جنوبی را در نظر بگیرید، ملاحظه می‌کنید که وقتی یک شرکت، بزرگ می‌شود تضاد طبقاتی به وجود می‌آید و با شکل گرفتنِ طبقه کارگر، هم کارفرما و هم دولت ناگزیر می‌شوند حقوق و مزایایِ این طبقه را پرداخت کنند. در چنین شرایطی ممکن بود تضاد طبقاتی به توسعه سیاسی و توسعه اجتماعی بینجامد و حتی دولت رفاهِ توسعه‌یافته داشته باشیم.
در موردِ نوعِ برخوردِ دولت با جریان ادغامِ سرمایه داخلی با سرمایه خارجی، وقوعِ کدام حالت، احتمال بیشتری داشت؟ اینکه در دوره پهلوی، دولت مانع ادغام شود یا به جریان ادغام کمک کند؟
اینجا دو حالت می‌توانست اتفاق بیفتد: یکی اینکه واحدهای تولیدی بزرگ می‌شدند اما نمی‌توانستند اتاق بازرگانیِ مستقل تشکیل بدهند. احتمالِ تحققِ این حالت کم نبود؛ برای اینکه این واحدها بیشتر روی پیوندهای خانوادگی تأکید می‌کردند؛ و نه اتاق بازرگانی یا یک نهاد صنفیِ مانندِ آن؛ اما اگر حالت دیگری را فرض کنیم؛ به این صورت که با بزرگ شدنِ شرکت، مالکیت از مدیریت جدا می‌شد؛ در این صورت این شرکت‌ها مجبور بودند در یک اتحادیه صنفی گِردِ هم جمع شوند و تصمیم بگیرند. در این صورت می‌توانستند مانند کره‌جنوبی روی سیاست‌های اقتصادی تأثیر بگذارند و قدرتِ شاه را کم کنند.
ادامه دارد…■
پی‌نوشت:
- بارییر،ج،اقتصادایران،مؤسسهحسابرسیسازمانصنایعملیوسازمانبرنامه،تهران، ۱۳۶۳
- nation
- Selection Trust
- تودارو،مایکل،توسعهاقتصادیدرجهانسوم،ترجمهغلامعلیفرجادی،جلد ۱،چاپپنجم،سازمانبرنامهوبودجه،تهران، ۱۳۷۰ ص ۱۱۵.
- Legitimation
- Neopatrimonialism شَه پدریِ نو
- Polyester
۸.Polyacryl
- Dupont
- Immanuel Maurice Wallerstein(1930 -2019)
