علیرضا بیزبان؛ دانشجوی دکترای جامعهشناسی
سید محمد خاتمی در صدمین روز ریاستجمهوری خود در سال 1376 به «مرض مزمن اعتیاد به درآمد نفت» اشاره کرد و آن را ریشه مشکلات اقتصادی ما دانست. شاید مقاله آقای بیزبان یکی از مصادیق پیوند اقتصاد به درآمد نفت باشد، درآمدی که به قول مهندس سحابی درآمد هم نیست، بلکه انتقال ثروت است. در سال 1355 ناگهان درآمد ایران از نفت کاهش پیدا کرد، درحالیکه نظام شاهنشاهی به این درآمد معتاد شده بود. در کنار دلایل اقتصادی برخی نیز معتقدند چون امریکا و اسرائیل از جنگ ایران با عراق آن هم با کمک ملامصطفی بارزانی حمایت میکردند، تن دادن شاه به قرارداد الجزایر بدون اجازه آنها اشتباه شاه تلقی شد. متأسفانه ما پس از انقلاب اقتصادمان را به نفت گره زدیم و برای نمونه یکی از بحرانهایی که ما با آن مواجه شدیم کاهش درآمد نفت در زمان احمدینژاد بود که برای جبران هزینههای ریالی، دلار در برابر ریال به بیش از سه برابر قیمت افزایش یافت و کارگاههای زیادی به تعطیلی کشیده شد. میدانیم که عمده صدور نفت ما از خلیج فارس است و در خلیج فارس برتری هوایی دریایی نداریم؛ بنابراین پیوند زدن اقتصاد به درآمد نفت ما را در شرایط فعلی با بحرانی روبهرو ساخته که اگر نگذارند نفت ما صادر شود، ما هم نمیگذاریم نفت آنها صادر شود که درواقع به جنگ پیوند میخورد؛ بنابراین باید با تدبیرهایی بهطور جدی تهدیدهای فعلی ناشی از تحریمها را به یک فرصت تبدیل کنیم.
افزایش درآمدهای نفتی و سرازیر شدن این درآمدها به اقتصاد کشور در زمان اجرای برنامه توسعه پنجم، علیرغم مخالفت بسیاری از اقتصاددانان و دولتمردان، زمینهساز بروز بحران اقتصادی و در پی آن ظهور بیثباتیهای سیاسی بود که رژیم پهلوی دوم را با چالشهای نامتعارف مواجه کرد و درنهایت به سقوط آن انجامید. در سال 1352 قیمت نفت به شکل چشمگیری افزایش یافت، بهطوریکه قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران در مهرماه 1352 از 8/1 دلار ناگهان به 22/10 دلار در آبان 1353 رسید. به این ترتیب، درآمدهای خاص از فروش نفت و گاز که در سال 1351 کمتر از 2/5 میلیارد دلار بود در سال 1353 به حدود 21 میلیارد دلار افزایش یافت. افزایش قیمت نفت و واریز آن به اقتصاد کشور، از یکسو رشد هزینههای دولت و از سوی دیگر افزایش درآمد ملی را به دنبال داشت؛ هزینههای دفاعی از 9/134 میلیون دلار در سال 1352 به 6/372 میلیون دلار در سال 1353، 8/566 میلیون دلار در سال 1356 و 1/561 میلیون دلار در سال 1357 رسید. هزینههای اقتصادی از 2/40 میلیون دلار به 3/106 میلیون دلار در سال 1353، 1/142 میلیون دلار در سال 1356 و 2/162 میلیون دلار در سال 1357 رسید. همچنین هزینه خدمات اجتماعی از 2/69 میلیون دلار در سال 1352 به 9/349 میلیون دلار در سال 1357 و همچنین سایر هزینههای دولت از 9/41 میلیون دلار در سال 1352 به 3/209 میلیون دلار رسید. درآمد ملی نیز تا میانگین 35 درصد رشد کرد و طی دو سال درآمد سرانه 3 برابر شد. افزایش هزینههای دولت و قیمتهای یارانهای و همچنین درآمد سرانه، موجب ازدیاد «تقاضا» و «مصرف» شد. درحالیکه نرخ رشد جمعیت 2/3 درصد بود، تقاضا برای کالاهای مصرفی سالانه 12 درصد افزایش یافت. این در حالی است که تولید محصولات کشاورزی درنتیجه شتاب آهنگ روستاییان به شهرها [بهواسطه رشد بخش صنعت و خدمات]، کاهش یافته بود. درواقع رشد جمعیت در این دوره حالتی ناموزون داشت و در میان بخشهای مختلف اقتصادی یکسان توزیع نمیشد. درواقع در بین سالهای 1333 تا 1350 درنتیجه جذب سرمایهگذاری خارجی و اجرای برنامههای عمرانی اول تا چهارم که گسترش بخش صنعت را در پی داشت و همچنین اصلاحات ارضی، مهاجرات روستاییان بدون زمین به مناطق شهری رشد شتابانی را تجربه کرده بود که عمدتاً جذب کارگاههای صنعتی، خدمات و صنعت ساختوساز شده بودند. درحالیکه تعداد کارگران بخش صنعت و خدمات روزبهروز در حال افزایش بود به همان نسبت از تعداد کارگرانی که در بخش کشاورزی مشغول به کار بودند کاسته شد. در سال 1335 حدود 75 درصد نیروی شاغل کشور در بخش کشاورزی مشغول به کار بودند و تا سال 1357 این تعداد به 45 درصد کاهش یافته بود.
نتیجه اینکه تولید پایین و افزایش تقاضاها دولت را مجبور به واردات گسترده مواد غذایی و فروش آنها به قیمتی یارانهای کرد. درواقع دولت بهمنظور تسریع رشد اقتصادی و نیز کنترل قیمتهای داخلی دست به دامن افزایش گسترده واردات شد و درنتیجه، واردات کالا در سال 1353 در حدود 112 درصد و در سال 1354 بالغ بر 50 درصد افزایش یافت. بهموازات کالا نیز واردات خدمات نیز در این دو سال به ترتیب حدود 100 درصد و 67 درصد بیشتر شد. افزایش شدید واردات و ثابت نگهداشتن نرخ برابری ارز بهمنظور واردات ارزانقیمت، طبیعتاً صادرات غیرنفتی را دچار مشکل ساخت و از وزن و ارزش آن از سال 1353 به بعد بهتدریج کاست؛ بهطوریکه سهم صادرات غیرنفتی را به 2 درصد کاهش یافت. درواقع فزونی گرفتن میزان واردات با رشد سریع عواید نفت در دهه 1340 آغاز شده بود و با انفجار قیمت نفت در سال 1352 به نقطه اوج خود رسید؛ واردات از 560 میلیون دلار در سال 1341 به بیش از 3000 میلیون دلار در سال 1351 و 18400 میلیون دلار در سال 1356 افزایش یافت.
اما با کاهش ناگهانی عایدات نفتی و رشد ارزش واردات غذایی، دولت با کسری بودجه عظیمی روبهرو شد؛ بهگونهای که مازاد 2 میلیارد دلاری بودجه دولت در سال 1353، جای خود را به کسری عظیم 3/7 میلیارد دلاری در سال 1357 یعنی در حدود 24 درصد هزینههای دولت، داد. راهحل دولت برای حل این مشکل پیش گرفتن سیاست «ریاضت اقتصادی» بود. این سیاست، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینههای دولتی را دنبال کرد. بدین ترتیب، میزان مالیات وضعشده بر حقوقبگیران از 02/4 میلیارد دلار در سال 1354 به 86/5 میلیارد دلار در سال 1357 افزایش یافت. نکته قابلتوجه اینکه پیش از این، سهم نسبی مالیاتهای داخلی نسبت به کل درآمدهای دولت بسیار پایین بود، زیرا دولت نیازی به افزایش مالیات نمیدید. درواقع با افزایش درآمدهای نفتی، روزبهروز از اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی کاسته شده بود. سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به کل درآمد دولت به 11 درصد در سال 1355 کاهش یافت، درحالیکه پیش از این در سال 1349، 41 درصد را تشکیل میداد. علاوه بر این، دولت بهناچار بهمنظور کاهش هزینههای دولتی و جبران کسری بودجه، پروژهها و برنامههای مختلف و تسهیم ثروتهای نفتیای نظیر یارانههای غذایی، مالیاتهای پایین و تغذیه مدارس به تعلیق درآورد. همچنین با افزایش دستمزدها مخالفت شد و هزینههای عمومی قطع شد. کاهش هزینههای دولت در دو سال پیش از انقلاب 1357 از 6/9 میلیارد دلار در سال 1356 به 2/10 میلیارد دلار در سال 1357 رسید. کاهشی اینچنین، پیامدهای چشمگیری نیز به دنبال داشت. ازجمله اینکه نرخ کلی ثابت سرمایهگذاری بخش خصوصی (بر اساس قیمتهای جاری سال 1356) از 2/12 میلیارد دلار در سال 1356 به 6/7 میلیارد دلار در سال 1357 رسید. از رقم کلی وامهای اعطایی به بخش خصوصی کاسته شد و میزان بودجه پروژههای مسکونی دولتی برای کارگران که در اواسط دهه 1350 بهطرز چشمگیری افزایش یافته بود، نیز تقلیل یافت. اعمال اینچنین برنامه ریاضتآمیزی به رکود صنایع بهویژه صنعت ساختمانسازی انجامید. روند رشد سالانه صنعت ساختمانسازی از 14/4 درصد طی سالهای 1351-1356 به تنها 3/2 درصد در سال 1356 تنزل یافت. این کاهش، به بیکاری هزاران کارگر بخش ساختوساز انجامید. علاوه بر این، افزایش حجم پول [در این دوره رشد حجم پول سالانه بهطور متوسط به بیش از 35 درصد رسید، درحالیکه در بهترین حالت امکان افزایش ظرفیتهای تولیدی و خدماتی به قیمتهای ثابت حداکثر میتوانست 15 تا 20 درصد باشد] و رشد تقاضاها، افزایش نرخ تورم را نیز در پی داشت؛ بهطوریکه از سال 1352 تا 1356 یعنی دوره رونق نفتی، رقم تورم سالانه 7/15 درصد بود. ظرفیتهای تولیدی نسبت به میزان تقاضا کم بود، واردات کافی نبود و دیر به بازار میرسید. بدین سبب تعادل بین تقاضا و عرضه به هم خورد. حاصل تورم، خنثی شدن افزایش دستمزدها، بالا رفتن قیمت خانه و مواد غذایی و سختتر شدن زندگی کارگران و طبقههای متوسط در شهرهای کوچک و بزرگ بود. در سال 1352 6/43 درصد درآمد میانگین شهرنشین (که 122 دلار در ماه داشته) به مصرف مواد غذایی رسیده، بهای اجاره خانه 15 برابر شده بود. نکته حائز اهمیت اینکه در سالهای 1353- 1354 این هزینهها 200 درصد و در سال 1354-1355 100 درصد افزایش داشته است. افزون بر این موارد، به دنبال تورم، شکاف درآمدها نیز تعمیق یافت. ضریب جینی که از 5050/0 به 4946/0 در سال 1352-1353 کاهش یافته بود در سال 1354-1355 افزایش یافت. همچنین شکاف عظیمی بین نسبت درآمدهای روستاییان و شهرنشینان بهعلت تمرکز بیشتر کارگاههای صنعتی و خدمات شهری ایجاد شد که البته این نیز به نابرابری منطقهای (فضایی) دامن زده بود. سهم نیمی از جمعیت از درآمد ملی بعد از افزایش درآمدهای نفتی و بعد از افزایش درآمد سرانه، کاهش یافته و از 20 درصد در سال 1347 به 6/16 درصد در سال 1356 رسید، درحالیکه تنها سهم دهک دهم؛ یعنی ثروتمندترین دهک جمعیتی در سال 1347 حدود 37/37 درصد بوده و این سهم افزایش یافته و به 24/41 درصد در سال 1356 رسید؛ در سال 1347 گروه ثروتمند جامعه بهتنهایی سهمی از درآمد ملی میبرند که حدود 73 درصد جمعیت میبردند و در سال 1356 سهم آنان با سود حدود 85 درصد جمعیت یکی بوده است. بدین ترتیب، افزایش قیمتها، کاهش قیمتهای یارانهای، افزایش مالیاتها و تعمیق نابرابری، نارضایتی طبقات اجتماعی را برانگیخت.
ناکامی دولت در کنترل بحران اقتصادی با اعمال سیاست ریاضت اقتصادی، رژیم را به اتخاذ سیاستهای ناموجه و مبهمِ عمدتاً غیراقتصادی سوق داد که نتیجه آن بروز تضاد منافع بین طبقات اجتماعی با رژیم و تشدید میزان نارضایتی و درنهایت ائتلاف طبقات اجتماعی بود. بازار درنتیجه فعالیت مبارزه با گرانفروشی و افزایش میزان مالیات، بورژوازی صنعتی درنتیجه اعمال سیاست حامیپروانه در تقسیم سهام شرکتها و کارخانهها، طبقه کارگر شهری بهواسطه نابرابری تعمیق یافته و بروز رکود و تورم در کنار سایر نیروهای اجتماعی ازجمله بخشی از روحانیون و نیروهای سیاسی طبقات متوسط جدید [هریک به ترتیب به دلیل تحدید منافع اقتصادی و بروز تضاد ایدئولوژیک با رژیم پهلوی و همچنین کاربست سیاست حذف و ممانعت از مشارکت در ساختار قدرت سیاسی از رژیم پهلوی دلسرد و ناراضی بودند] که از قدرت بسیجکننده قابلتوجهی برخوردار بودند، به ائتلاف فراطبقاتی [با گشایش فضای سیاسی و اعمال سیاست آزادسازی سیاسی از سوی رژیم] برای به چالش کشیدن و درنهایت دگرگونی رژیم سیاسی مستقر دست زدند. اعتصابات گسترده کارگری و تظاهرات تودهای ناشی از رشد سریع نارضایتیها از وضع موجود که تعداد وقوع آن به ترتیب به بیش از 1207 و 2480 مورد بین سالهای 1356-1357 رسیده بود ازجمله رخدادهای بیثباتکننده سیاسی پرتکراری بود که موجبات تغییرات پیدرپی دولتها [سقوط پنج دولت در کمتر از یک سال] و دگرگونی نظام سیاسی را فراهم آورد. با این وجود، باید بر این نکته توجه و تأکید داشت که نارضایتی طبقات اجتماعی از رژیم مستقر سیاسی صرفاً ماحصل وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و سرریز شدن آن به اقتصاد کشور نبود، بلکه تنها پیششرط بروز بحران اقتصادی و یکی از شروط لازم ظهور بیثباتیهای پیدرپی سیاسی بود که به سقوط رژیم پهلوی انجامید.
