عکس — تابلوهای تبلیغاتی انتخاباتی در مرکز بغداد، ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵. عکس از AHMAD AL-RUBAYE/AFP via Getty Images.
نویسنده: دکتر رِناد منصور، پژوهشگر ارشد، برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا/ برگردان: چشمانداز ایران
عراق قرار است در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ پای صندوقهای رأی برود. اما با وجود آنکه خیابانها با پوسترهای انتخاباتی پوشیده شدهاند، در فضا شور و هیجان چندانی دیده نمیشود. بسیاری از عراقیها قرار است در خانه بمانند؛ زیرا در دو دههٔ گذشتهٔ دموکراسی پس از تغییر رژیم به رهبری آمریکا، از توان انتخابات برای ایجاد تغییر مأیوس شدهاند.
هماکنون تقریباً در میان تحلیلگران و نخبگان توافق گستردهای بر نتایج محتمل وجود دارد. فهرست انتخاباتیِ نخستوزیر محمد شیاع السودانی بهطور گسترده بهعنوان پیشتاز شناخته میشود و انتظار میرود ائتلاف حاکمِ احزاب شیعه تحت چارچوب هماهنگی شیعیان قدرت را حفظ کند و از طریق دولتی مبتنی بر توافق، با حضور بلوکهای بزرگ کرد و سنی، بر سر کار بماند.
با این حال، حتی اگر فهرست السودانی بیشترین آراء را کسب کند، خود او بعید است که مستقیماً نخستوزیر بماند: انتخاب نخستوزیر در عراق معمولاً در مذاکرات پیچیدهٔ پس از انتخابات میان احزاب تعیین میشود. در واقع، پس از هر انتخابات قبلی، برندهٔ رأیگیری همان کسی نبوده که در نهایت نخستوزیر شده است.
با وجود این پیشبینیپذیری کلی، انتخابات شدیداً رقابتآمیز است. بلوکهای عمده پولهای هنگفتی را در کمپینهایشان سرمایهگذاری میکنند. همانطور که حیدر العبادی، نخستوزیر پیشین، اعتراف کرده: «این انتخابات در درجهٔ اول به محبوبیت بستگی ندارد، بلکه به خرج کردن پول و خریدن رأی بستگی دارد.»
برای بسیاری از عراقیها، انتخابات بهصورت فزایندهای بهچیزی شبیه تمرینی در مشتریمداری (کلاینتلیسم) و فساد تبدیل شده است.
در واقع، انتخابات کمتر نمایانگر ارزیابی عملکرد دولت است و بیشتر فرصتی است برای نخبگان حزبی ریشهدار تا توازن قدرت را میان خود بازتنظیم کنند. کرسیهایی که در انتخابات بهدست میآیند، بهعنوان «مِهرههای» چانهزنی عمل میکنند که نخبگان در کنار دیگر اهرمهای قدرت — از جمله خشونت و بسیج خیابانی — بهکار میگیرند تا مناصب عالی حکومتی را بین خود تقسیم کنند.
نتیجهٔ مذاکرات بر سر این مهرهها میتواند ثبات عراق را آزمایش کند. کشور دارد از اوج نادری از آرامش وارد انتخابات میشود؛ آرامشی که مبتنی بر یک «پیمان نانوشتهٔ نخبگان» است که بهخاطر حفظ نظم، اصلاحات را به تأخیر انداخته است. اگر روند انتخابات آرام و بدون تنش پیش رود، بار دیگر تثبیت «ثبات مدیریتشدهٔ عراق» از طریق چرخهٔ رقابت درونِ سیستم امکانپذیر خواهد شد. اما اگر جناحهای رقیب احساس نابرابری کنند یا تلاش کنند ترتیبات دیرینه را بههم بزنند، حتی آشفتگی موقت میتواند تعادل شکنندهٔ کشور را به هم بریزد.
دموکراسی در عراق چگونه کار میکند؟
قانون اساسی عراق که در سال ۲۰۰۵ بهتصویب همهپرسی رسید، این کشور را بهعنوان یک دموکراسی پارلمانی تعریف میکند که قوهٔ مقننهاش شورای نمایندگانِ منتخب است.
هر چهار سال یکبار، شهروندان ثبتنامشده در همهٔ ۱۹ استان عراق (از جمله استانهای منطقهٔ کردستان) برای انتخاب ۳۲۹ نمایندهٔ شورای نمایندگان رأی میدهند.
در نظریه، شورای نمایندگان سپس رئیسجمهور را انتخاب میکند (که نقش عمدتاً تشریفاتی دارد) و رئیسجمهور از «بزرگترین بلوک» در پارلمان نخستوزیر را نامزد میکند. با این حال، «بزرگترین بلوک» در عمل لزوماً همان فهرستی نیست که بیشترین کرسی را مستقیماً در انتخابات بهدست آورده؛ بلکه بلوکی است که پس از انتخابات و طی روند چانهزنی و ائتلافسازی شکل میگیرد. فرآیند تشکیل دولت شامل مذاکرات طولانی و دشوار میان احزاب است.
۳۲۹: تعداد اعضای شورای نمایندگان.
گرچه قانون اساسی تقسیم قدرت بر اساس قومیت یا مذهب را صراحتاً بیان نکرده، در عمل نظام سیاسی بهشدت تحتتأثیر ترتیبات قومی-مذهبی است که پس از ۲۰۰۳ نهادینه شد.
سیاست در عراق به هویت گره خورده است: شیعیان معمولاً به احزاب شیعه رأی میدهند، سنیها به احزاب سنی، و کردها به گروههای کردیشان. بر اساس توافق غیررسمیای از حدود ۲۰۰۵ تاکنون، پستهای کلیدی بهصورت غیررسمی تقسیم شدهاند: نخستوزیر از میان شیعیان، رئیسجمهور از میان کردها، و رئیس مجلس از میان اعراب سنی انتخاب میشود.
چه کسانی در انتخابات رقابت میکنند؟
بیست سال پیش، ائتلافهای عظیمتری صحنهٔ انتخابات را شکل میدادند: ائتلاف متحد عراق (United Iraqi Alliance) که نمایندهٔ گروههای اصلی شیعه بود و از سید علی سیستانی پشتیبانی دریافت کرده بود؛ ائتلاف کردستان که احزاب کردی را گرد هم آورده بود؛ و توافق یا توفق (Tawafuq) که برخی از اعراب سنی را نمایندگی میکرد. همچنین فهرست عراق (Iraq List) به رهبری ایاد علاوی، جبههای سکولار را شکل میداد.
امروز، همان ائتلافهای یکدست گذشته به یک مجموعهٔ پراکنده از فهرستها و احزاب تفکیک شدهاند. در انتخابات ۲۰۲۵، ۳۱ اتحاد انتخاباتی، ۳۸ حزب سیاسی و ۷۵ نامزد مستقل حضور دارند.
از دل ائتلاف متحد عراق (UIA) اکنون تعداد زیادی جناح شیعه نمایان شدهاند: از جمله فهرست عمران و توسعهٔ متعلق به محمد شیاع السودانی، دولت قانون بهریاست نوری المالکی، الصادقون بهریاست قیس الخزعلی، بدر به رهبری هادی العامری و ائتلاف نیروهای ملی به رهبری عمار الحکیم. تا حدی، برخی از این گروهها روابط تاریخی و سیاسی با ایران دارند.
این جریانها بخشی از چارچوب هماهنگی شیعیان (SCF) هستند؛ یک چترِ ائتلافی که ابتدا از السودانی در مقام نخستوزیر حمایت کردند. هرچند در این انتخابات بهعنوان فهرستهای جداگانه رقابت میکنند، انتظار میرود پس از انتخابات برای تشکیل بزرگترین بلوک در پارلمان مجدداً متحد شوند. چارچوب هماهنگی در تقابل با جنبش مقتدی صدر است که این انتخابات را تحریم کرده است.
کُردها نیز که زمانی زیر پرچم ائتلاف کردستان متحد بودند، اکنون در قالب فهرستهای جداگانه رقابت میکنند: حزب دموکرات کردستان (KDP)، اتحادیهٔ میهنی کردستان (PUK) و مجموعهای از جنبشهای کردی کوچکتر.
توافُق و فهرست عراق نیز شکسته شدهاند و بلوکهای سنی گوناگونی پدید آمدهاند، از جمله تَقدم به رهبری محمد الحلبوسی، السیاده به رهبری خمیس الخنجر و ائتلاف عزم به رهبری مثنى السامرائی.
فهرستهای انتخاباتی اصلی که در انتخابات ۲۰۲۵ عراق رقابت میکنند
چگونه رأیها در عراق بهدست میآیند: بسیج همان اندکِ رأیدهندگان
اگرچه در تئوری عراقیها آزادند به هرکه میخواهند رأی دهند، در عمل بسیاری از کسانی که هنوز رأی میدهند، بر پایهٔ شبکههای مشتریمداری، مشوقهای مالی یا وابستگی به احزاب دست به رأیدادن میزنند. بنابراین انتخابات برای بسیاری تنها نمودِ مشتریمداری و فساد است.
بهطور تاریخی، سیاستمداران عراقی بر هویت و وفاداریهای قومیتی-مذهبی تکیه کردهاند تا پایگاههای خود را بسیج کنند؛ آنها رأیدهندگان را متقاعد میکردند که تنها یکی از «خودیها» میتواند از منافع آنها محافظت کند یا آنها را در برابر تهدیدات خارجی حفظ نماید. اخیراً، جنبشهای اعتراضی — که خواهان پایان دادن به نظام قوممحور-مذهبی بودند — نوعی بسیج مبتنی بر زبان اصلاحات مدنی را پدید آوردهاند.
با این حال در ۲۰۲۵، با کاهش مشارکت، ویژگی تعیینکنندهٔ این انتخابات سیاستمداران است که از مواضع و ثروت خود برای کسب رأی استفاده میکنند. کسانی که پای صندوق میآیند، کمتر خواندهٔ شهروندان عادیای هستند که آزادانه رأی میدهند و بیشتر افرادیاند که به شکلی در چارچوبِ سیستم درگیرند.
این بار سیاستمداران پولهای کلانی خرج میکنند؛ برخی از حاضران در میزگرد چتمهاوس آن را «انتخابات میلیاردرها» خواندند. انتخابات برای نخبگان سرمایهگذاری مهمی است: نتایج قوی به آنها اهرم بیشتری در مذاکرات پس از انتخابات میدهد، جایی که نفوذ و دسترسی به منابع دولتی تعیینکنندهاند. تحریمها و محدودیتهای بانکی تحمیلی آمریکا بر عراق نیز باعث شده سرمایهداران ثروتمند عراقی سرمایههای خود را به پروژههای داخلی و از جمله سیاست هدایت کنند؛ بنابراین انتخابات تبدیل به یک فرصت سودآور سرمایهگذاری شده است.
برای کسب رأی، نخستوزیر مستقر معمولاً از اختیارات اجرایی خود و قدرتِ تخصیص مشاغل دولتی بهره میبرد. در سه سال حکومت السودانی، بدنهٔ کارکنان دولت بهطرزی چشمگیر افزایش یافت: حدود یک میلیون شغل جدید اعلام شد. پیش از انتخابات، السودانی نزدیک به ۹ هزار «نامهٔ قدردانی» صادر کرد که میتواند در ترفیعات آتی کارکنان دولت مؤثر باشد؛ زمانی که این نامهها صادر شد، اعتراضاتی برانگیخت و رئیسجمهور عبد اللطیف رشید هشدار داد این اقدام ممکن است شفافیت انتخاباتی را خدشهدار کند.
علاوه بر اینها، کارکنانِ نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی — از جمله وزارت دفاع، وزارت کشور، گروههای تشکیلدهندهٔ حشد شعبی و پیشمرگهها — روزهای رأیگیری ویژهای دارند و رأی آنها معمولاً تحت مدیریت و هدایت فرماندهان قرار میگیرد. بسته به فرمانده و پیوندهای سیاسیشان، این آراء بهگونهای کانالیزه میشود که به سود احزابی تمام شود که آنها را در موقعیت قرار دادهاند.
دایرهٔ دیگری از رأیدهندگان، مشتریان شبکههای حزبیاند. خانوادهها و شبکههای اجتماعی آموختهاند که چگونه در «فصلهای» سیاسی رفتار کنند؛ چه زمانی وفاداری لازم است و چه زمانی پاداشها پرداخت میشود. بهعنوان مثال، نوری مالکی، برای بهدستآوردن حمایتِ گسترده، متهم بوده که از طریق توزیع مزایا به سران قبایل، حمایت خانوادهها را جلب کرده است.
گروههای سیاسی همچنین از ارائهٔ خدمات بهعنوان ابزار انتخاباتی استفاده میکنند. بهعنوان نمونه، یکی از نامزدهای تَقدّم، رعد الدلیمی، برنامهای برای گسترش شبکههای آب آشامیدنی در نواحی محروم و جوامع سنی شمال بغداد راهاندازی کرده است. چنین ابتکاراتی هرچند واقعی و ضروری بهنظر میرسند، اما نشان میدهند که بازیگران سیاسی در نقش دولت وارد میشوند تا رأی بهدست آورند.
راههای آشکارترِ معاملهٔ رأی نیز وجود دارد. در انتخابات ۲۰۲۵، بازار سیاه کارتهای رأیدهی بیومتریک رشد کرده است؛ تحقیقات نشان داده کارتها حدود ۱۰۰ دلار فروخته میشوند. معمولاً نیمی از مبلغ پیشپرداخت میشود و مابقی روز رأیگیری پرداخت میگردد، در ازای انجام یک رأی از پیش تعیینشده یا گاهی حتی در ازای عدم شرکت در رأیگیری.
کلاس سیاسی عراق همچنین به رسانههای اجتماعی متوسل شده است. نامزدها و احزاب به اینفلوئنسرها پول میدهند تا پیامهای مثبت منتشر کنند، روایتهای کمپین را بازنشر کنند یا مخالفان را تخریب نمایند. اینفلوئنسرها میگویند نرخهای پرداختی در این انتخابات بسیار بالا رفته و تنها یک پست از حسابی با دنبالکنندگان زیاد میتواند چند هزار دلار هزینه داشته باشد.
کسانی که در خانه میمانند: چرا مشارکت پایین است؟
از آن زمان که در دسامبر ۲۰۰۵ نرخ مشارکت تقریباً ۸۰ درصد بود، حضور در صندوقهای رأی بهصورت پیوسته سقوط کرده است. این روند بازتابِ بدبینی گستردهای است که این باور را ایجاد کرده که رأیدادن تغییری در حاکمیت یا عملکرد دولت ایجاد نخواهد کرد.
آمارهای رسمی مشارکت در عراق اغلب سطحِ تعامل عمومی را بیش از حد نشان میدهد، چون این محاسبه بر پایهٔ «نسبت رأیدهندگان به ثبتنامشدگان» صورت میگیرد، نه همهٔ جمعیت واجد شرایط رأی. در ۲۰۲۵، از حدود ۳۰ میلیون واجد شرایط، تقریباً ۲۱ میلیون ثبتنام کردهاند؛ یعنی حدود یکسوم جمعیت واجد شرایط در آمار ثبتنام وارد نمیشوند و این امر باعث میشود نرخ مشارکتی که بر اساس ثبتنام محاسبه میشود، واقعیت را کمتر بازتاب دهد.
میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی پیشین عراق
برای بسیاری از عراقیهایی که خارج از شبکههای قدرت قرار دارند، نظام سیاسی نه نمایندهٔ آنهاست نه پاسخگو. بعد از دو دهه وعدههای انتخاباتی، زندگی روزمرهٔ اکثر مردم همچنان با محرومیت و ضعف خدمات عمومی توصیف میشود. با وجود ذخایر نفتی عظیم، عراق در شاخصهای ارائهٔ خدمات و در سنجهٔ فساد عملکرد ضعیفی دارد.
تحریمِ انتخاباتیِ جریان صدر نیز موجب کاهش مشارکت شده است. جنبش صدر در انتخابات ۲۰۲۱ بزرگترین تعداد کرسیها (۷۳ از ۳۲۹) را بهدست آورد، اما پس از ناکامی در تشکیل «دولت اکثریت» در اوت ۲۰۲۲ بهطور ناگهانی از پارلمان خارج شد.
صدر به پیروان خود در مورد نامزدی در فهرستهای دیگر هشدار داده و حتی ۳۱ عضو سازمان خود را به دلیل حمایت از نامزدهای دیگر اخراج کرده است. موضع او بسیاری از مشاوران نزدیکش را که معتقدند سازمان او همچنان یکی از معدود سازمانهایی است که دارای یک ماشین انتخاباتی قدرتمند و منظم است و قادر به بسیج تعداد زیادی از رأیدهندگان است، ناامید کرده است. اما صدر به دنبال آن است که علناً خود را خارج از نظم سیاسی قرار دهد و به این ترتیب بتواند از انتخاباتی که انتظار میرود تعداد کمی از عراقیها در آن شرکت کنند، فاصله اخلاقی بگیرد.
چه اتفاقی بعد از انتخابات میافتد: روند تشکیل دولت چگونه است؟
در قانون اساسی جدول زمانی مشخصی برای تشکیل دولت پس از انتخابات تعیین شده، اما در عمل هر مرحله تبدیل به فرصتی برای احزاب میشود که امتیاز بگیرند، مناصب را مبادله کنند و پیمانهای نانوشتهٔ نخبگان را بازتوزیع نمایند.
از سال ۲۰۰۵ تاکنون، متوسط زمان از رأیگیری تا تشکیل دولت حدود ۲۲۴ روز بوده است. موقعیتهای کابینه و مناصب عالی معمولاً بر اساس یک سیستمِ نانوشتهٔ «نمرهدهی» تقسیم میشوند که به تعداد کرسیهایی که هر حزب بهدست آورده متناسب است.
پس از پایان رأیگیری و تأیید نتایج توسط دیوان عالی فدرال (Federal Supreme Court) و حل اختلافات مربوط به صندوقها، ظرف ۱۵ روز از تصویب نتایج، رئیسجمهور موقت باید پارلمان تازهانتخابشده را برای جلسهٔ افتتاحیه فراخواند.
مدت زمان تشکیل دولت در عراق، بر اساس سال انتخابات
جلسهٔ اول پارلمان که توسط مسنترین عضو ریاست میشود، باید با رأی اکثریت مطلق یک رئیس و دو نایبرئیس انتخاب شوند؛ اما در عمل این جلسه اغلب به اولین میدان چانهزنی تبدیل میشود. احزاب جلسه را معلق نگه میدارند و آن را «باز» نگه میدارند تا در پشت درهای بسته دربارهٔ پستها و ائتلافها توافق کنند — همانطور که در ۲۰۲۲ رخ داد که رأیگیری و انتخاب برخی سمتها ماهها به تأخیر افتاد.
پس از انتخاب رئیس مجلس، توجه به سمت ریاستجمهوری معطوف میشود که نیاز به رأی دوسوم پارلمان دارد؛ این هم عرصهٔ چانهزنی گستردهای است چون از ۲۰۲۲ به بعد رأیگیری ریاستجمهوری نیاز به دو سوم آرای پارلمان دارد، موضوعی که به اقلیت یکسوم امکان وتو یا بلوکهکردن فرآیند را میدهد.
وقتی رئیسجمهور انتخاب شد، او ۱۵ روز فرصت دارد تا نخستوزیر را از «بزرگترین بلوک» نامزد کند. این امر خود محل اختلاف است: در یک رأی دادگاه عالی در ۲۰۱۰، «بزرگترین بلوک» تفسیر شد بهمعنای بلوکی که پس از انتخابات تشکیل میشود نه صرفاً فهرستی که بیشترین کرسی را کسب کرده. این تفسیر به احزاب امکان داد که با چانهزنی پس از انتخابات ترکیب بلوکها را تغییر دهند و در نتیجه فردی متفاوت از برندهٔ مستقیم انتخابات را نخستوزیر کنند؛ نمونهٔ بارز آن پروندهٔ ۲۰۱۰ میان المالکی و علاوی. آن رویه در ۲۰۱۹ نیز تأیید شد و از آن پس چانهزنی پس از انتخابات به گوهرِ فرآیند تشکیل دولت تبدیل شد.
پس از معرفی نخستوزیر پیشنهادی، او ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه و برنامهٔ دولت را به پارلمان ارائه دهد و برای رأی اعتماد از پارلمان درخواست کند. در این مرحله هم مذاکرات دربارهٔ وزارتخانهها و مناصب عالی ادامه مییابد و بخشهای کلیدی اغلب میان احزاب تقسیم میشود؛ هر حزب میکوشد وزارتها و پستهای استراتژیک را متناسب با وزن پارلمانیاش بهدست آورد.
مراحل تشکیل دولت در عراق
در تمام این مراحل، توافقات واقعی اغلب نه در صحن پارلمان، که در اتاقهای پشتی و مذاکرهٔ رهبران احزاب شکل میگیرد. سران بلوکهای سیاسی با استفاده از نتایج انتخاباتی بهعنوان مهرههای چانهزنی، علاوه بر کرسیها، از ابزارهایی چون بسیج خیابانی یا اعمال فشار امنیتی نیز بهره میگیرند. مثلاً هواداران برخی گروههای حشد پس از عملکرد ضعیف حزبی در انتخابات ۲۰۲۱ منطقهٔ سبز بغداد را اشغال کردند. در آگوست ۲۰۲۲ هم سادریستها برای فشار آوردن به روند تشکیل دولت به منطقهٔ سبز حمله کردند که در نتیجه نزدیک به ۳۰ کشته بر جای گذاشت. در جریان آن فرایند، خانهٔ برخی سیاستمداران، از جمله حلبوسی و سپس نخستوزیر مصطفی الکاظمی، هدف حمله قرار گرفت. ترورهای هدفدار و خشونتهای انتقامی از ویژگیهای همیشگی فصل انتخابات در عراق هستند.
بنابراین، تفرقه و شکافهای موجود در انتخابات بیشتر از اینکه ریشهٔ ایدئولوژیک داشته باشد، تاکتیکی و راهبردیاند: هر جناح جداگانه رقابت میکند تا وزن انتخاباتی خود را بسنجد و مهرههای بیشتری برای چانهزنی پس از انتخابات فراهم آورد. پس از معاملهٔ کرسیها با پستها، گروهها معمولاً دوباره در قالب ائتلافهای سنتی گرد هم میآیند و نظم سابق را با چهرههایی کمی تغییریافته بازتولید میکنند. و این چرخه ادامه مییابد: همان نخبگان دوباره به قدرت میرسند، تنها با ترکیب و برندسازی جدید.
بازسازی اعتماد در انتخابات عراق: تشویق مشارکت و پاسخگویی
نظام انتخاباتی عراق که پس از ۲۰۰۳ طراحی شد، هدفش جلوگیری از بازگشت دیکتاتوری بود. انتخابات قرار بود هر چهار سال یکبار مکانیسمی برای بازتوازن نمایندگی و رقابت مسالمتآمیز برای قدرت فراهم کند. قرار بود رقابت سیاسی به تولید تنوع و همهشمولی بینجامد و سهمبندی قومی-مذهبی تضمین کند که ثبات حفظ شود. وعدهٔ سیستم به مردم این بود که از طریق صندوق رأی میتوان رهبران را پاسخگو کرد و دستاوردهای دموکراتیک را حفظ نمود.
اما دو دهه بعد، همان سیستمی که بهمنظور جلوگیری از استبداد طراحی شده بود، به نوعی «نظام رقابتیِ دروننخبگانی» بدل شده است که در آن انتخابات پابرجاست اما دموکراسی و پاسخگویی تحلیل رفتهاند. نهادهایی که باید تضمینکنندهٔ شفافیت، چک و توازن و حاکمیت قانون باشند — مانند کمیسیون انتخابات و داوریهای قضایی — به ابزارهایی در دست احزاب تبدیل شدهاند. عرصهٔ اعتراضی و ظرفیتِ فشار مدنی نیز از طریق جذب، سرکوب یا تهدید تضعیف شده است.
فقط از طریق اصلاحاتی واقعی است که انتخابات عراق میتواند دوباره اعتماد عمومی را بازسازی کند. این به معنای بازاندیشی اساسی در قواعد انتخابات و سازوکارهای سیاسی است: مکانیزمهای شفاف تخصیص کرسیها که رأیها را بهطور منصفانه حساب کنند؛ نظارت مؤثر بر شرایط احراز صلاحیت کاندیداها؛ اجرا و نظارت مؤثر بر محدودیتهای مالی کمپینها و تأسیس احزاب؛ و وجود یک کمیسیون انتخاباتی مستقل که بتواند از نفوذ سیاسی مصون بماند. بهعلاوه، پارلمان باید ظرفیت نظارتی خود را تقویت کند تا کمیتهها بهطور واقعبینانه بودجهها را زیر نظر داشته باشند، وزارتخانهها را رصد کنند و بدون مانع حزبی از مقامات ردهبالا سؤال کنند.
این گامها نیازمند ارادهٔ سیاسی قابلتوجهی از سوی نخبگاناند — ارادهای که تاکنون کم بوده است. ایجاد چنین ارادهای مستلزم شبکهای متشکل از جامعهٔ مدنی فعال و بازیگران دروننظام است که بتوانند فشار واقعی وارد کنند.
در کوتاهمدت، احتمالاً تغییر ساختاری عمیقی رخ نخواهد داد. چارچوب هماهنگی شیعیان احتمالاً نقش مرکزیاش را در هدایت تشکیل دولت حفظ خواهد کرد. جنبش صدر نیز احتمالاً همچنان وضعیتی دوگانه خواهد داشت — «نیمی داخل، نیمی بیرون» از نظام — بهگونهای که همچنان بتواند بر نتایج تأثیر بگذارد ولی همزمان خود را در موضع اپوزیسیون قرار دهد. در همین حال، احزاب اصلی کُرد و سنی تلاش خواهند کرد زمین از دسترفته در فرایند قبلی را بازپس گیرند و سهم بیشتری از قدرت بهدست آورند.
بازسازی اعتماد مستلزم مقابله با کسری بنیادینِ دموکراتیک و بازگرداندن رابطه میان انتخابات و پاسخگویی است. بدون اصلاحات ساختاری، انتخابات عراق همچنان میدان رقابت نخبگان خواهد ماند تا ابزار حقالناس؛ بهعبارت دیگر، ظاهر آزادی سیاسی باقی میماند ولی محتوای آن تهی خواهد بود. تنها از طریق اصلاحات واقعی است که دموکراسی عراق میتواند از وعدهٔ آغازینش فراتر رود: نه صرفاً بازتوزیع چهرهها، بلکه بازسازی اعتماد.
