سودای نظم، دامگه تفرقه و تشویش
محمدعلی دادخواه
به‌تازگی سرپرست دادسرای ارشاد از مردم خواسته است در صورت مواجهه با هرگونه هنجارشکنی یا اعمال منافی عفت و اخلاق از قبیل کشف حجاب، بی‌حجابی یا بدحجابی، برگزاری مراسم مختلط در اماکن عمومی و حتی اماکن خصوصی از قبیل خودرو، باغ اقدام به جمع‌آوری ادله و مستندات کرده و موضوع را به اطلاع مقامات مسئول برسانند. چنین دستوری در مغایرت آشکار با قوانین اساسی و عادی و سایر منابع حقوق ازجمله اخلاق و موازین اسلامی قرار دارد و بدون شک با توجه به شرایط اجتماعی فعلی زمینه‌ساز تفرقه و دشمنی در میان آحاد مردم خواهد شد. در این نوشتار از منظر اخلاق و موازین اسلامی، اصول قانون اساسی و قوانین عادی به بررسی این اقدام و پیامدهای آن پرداخته شده است.
شوی کار دیو بدآیین کنی پس آنگاه بر دیو نفرین کنی
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند )اصل ۲۲ قانون اساسی(.
گاه برخی از دستگاه‌های اجرایی به‌یک‌باره به گونه باور مسیحیان به تثلیث نشینند و سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه را کارگزار خود پندارند و برخلاف بایدها و نبایدهای صریح قانون اساسی، قانون عادی و منابع حقوق، مبادرت به اتخاذ تصمیمی کنند که گویا کمتر به پیامدهای آن دل سپرده‌اند. نمونه تازه و بسیار بحث‌انگیز آن دعوت دادسرای ارشاد از مردم برای نظارت بر جرائم منافی اخلاق و عفت است که اعلام داشته «مردم به‌محض مشاهده هرگونه کشف حجاب در خودرو، کشف حجاب یا سرو مشروبات یا برگزاری مراسم مختلط رقص در اماکنی همچون سفره‌خانه، کافه، رستوران، مراکز خرید و باغ تالار اطلاع از برگزاری پارتی‌های شبانه یا خانه‌های فساد و فحشا و انتشار مطالب خلاف عفت در اینستاگرام موضوع را پس از جمع‌آوری مستندات لازم به شماره اعلام‌شده ارسال نمایند.»[۱]
هدف و وسیله
بی‌گمان هر جامعه‌ای قانون می‌خواهد و هر کس نمی‌تواند هنجارهای اخلاقی، قانونی و فرهنگی جامعه را مخدوش کند، اما برخورد با ناهنجاری‌ها آیا می‌تواند خود خارج از هنجارهای اخلاقی و قانونی باشد؟ آیا پذیرفتنی است که با شیوه‌ای غیرقانونی از قانون دفاع کرد؟ آیا می‌توان با رفتاری غیراخلاقی به ترویج اخلاق نشست؟
قانون تعریف ویژه حقوقی دارد و تدوین، تصویب و اجرای قانون نیز مقدماتی دارد که برای آن در نظام اسلامی هیچ گریز و گسیل ناروایی را نمی‌پذیرند. از دیرهای دور گفته‌اند در نظام‌های الحادی هدف وسیله را توجیه می‌کند و می‌توان برای رسیدن به مقصد از هر پاره‌سنگی استفاده کرد، اما در نظام حق و دادگری و آن‌گونه که از فحوای کلام برمی‌آید در نظام عدل علی این‌گونه نیست که به هر وسیله نامربوطی جهت هدفی نیک دست یازیم.
به‌نظر می‌رسد در سازوکار پیشنهادی، نه وسیله مورد تأیید منطق و قانون است و نه هدف که افشای خصوصیات و پای نهادن در حریم پرحرمت مردم است. به یاد داشته باشیم در اخبار اسلامی می‌خوانیم که شأن و حیثیت مسلم از شأن و حیثیت کعبه بالاتر است؛ زیرا کعبه به کرنش و تعظیم مسلم اعتبار می‌یابد و اگر متولی نباشد، امام‌زاده‌ای برپا نمی‌گردد. اکنون چگونه ما سازوکاری برپا می‌سازیم که حیثیت و اعتبار و احترام مردم را هدف قرار می‌دهد؟
اکنون باید به پساسانحه، پساواقعه و رخدادهایی که خواهی و نخواهی در میدان همپرسگی بروز و ظهور می‌کند بپردازیم و سپس به تأثیرات ویرانگر این‌گونه تصمیمات شتابناک عمیق‌تر دیده دوزیم، زیرا هر اعلام و اقدام نیروهای اجرایی که خود فرمان کار را نیز در دست دارند و بدون طی مراحل قانون‌گذاری به پایگاه اجرا می‌نشانند، می‌تواند بسیار آسیب‌رسان و فاجعه‌آمیز باشد.
معیار قانون: فقه و اخلاق
معیار سخن ما در این همپرسگی، قانون است و به‌اصطلاح حقوقدانان منابع حقوق، سرچشمه استدلال و استنتاج ماست در اینکه آیا به‌راستی چنین رویکردی در اوضاع و احوال روزگار ما ضروری است؟ و آیا بدین‌گونه تفویض اختیار به آحاد مردم نمودن مقتضی است؟
همان‌طور که می‌دانیم قانون، عرف و رویه قضائی مهم‌ترین منابع حقوق هستند. نگرش نظام حقوقی ایران به‌صراحت اصل چهارم قانون اساسی که مقرر داشته «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است»، مبتنی بر آموزه‌های دینی و اخلاقی اسلام است.
ضرورت پاک‌نگری
در فقه امامیه همواره کتاب را (قرآن) به‌عنوان ضابطه نخست، ملاک قرار داده‌اند. حدیث بسیار مشهوری که از پیامبر (ص) روایت شده است، معیار این نگرش خواهد بود: «هرگاه حدیثی از من به شما برسد، آن را بر کتاب خدا عرضه کنید، آنچه از آن موافق قرآن بود بپذیرید و آنچه مخالف بود به دیوارش بکوبید.»[۲]
از یاد نبریم که بحث بر سر غیراخلاقی بودن برخورد است و به‌نظر می‌رسد شهروند اخلاق‌مدار که شرع را سرمشق قرار داده به یاد دارد که نص صریح کتاب در هنگام امر به حجاب بر آن است: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ» به مردان مؤمن بگو دیدگان خویش را فرو اندازند (سوره نور، آیه ۳۰) و «وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن» و به زنان مؤمنه بگو چشم فرو اندازند (سوره نور، آیه ۳۱). کتاب مقدم بر امر به حجاب، مردان و زنان را توصیه می‌کند به اینکه در مقابل چنین مواردی روی بگردانید و چشم بپوشانید؛ یعنی نگاه پاک مقدمه پاک‌دامنی است. جامعه‌ای که نگاه آلوده دارد، با هرگونه پوششی در پی ناپاکی و لودگی خواهد رفت. چگونه است که آنان که دغدغه ترویج اخلاق و پاک‌دامنی در جامعه دارند، همواره بر بخش دوم و مؤخر آیه که رعایت حجاب است تأکید شدید می‌ورزند، اما از بخش نخست و ابتدایی آیه به‌راحتی می‌گذرند؟ حتی مردم را موظف می‌کنند که کنجکاوانه در جست‌وجو باشند و نه‌تنها غمض عین نکنند، بلکه با دقت به موارد تخلف بنگرند و حتی به مستندسازی و احیاناً فیلم و عکس از سوژه بپردازند؟
یک بار دیگر این آیه را در مقابل چشم قرار دهید تا تکلیف چشم را بدانید که آیا باید بر آنکه ناروایی ایجاد کرد، ببیند و عکس بگیرد و گزارش کند، یا سر فرو فکند و دیده ببندد و راه دیگر بگزیند؟
نکوهش پرده‌دری
در سوره حجرات آیه ۱۲ می‌خوانیم: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا…»؛ هـان ای کـسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری گمان‌ها اجتناب کنید که بعضی از گمان‌ها گـنـاه اسـت و از عـیـوب مردم تجسس مکنید.
در اینجا مایلم داستانی را که از روزگار خلیفه دوم به یادگار مانده ذکر کنم تا فضای فرهنگی حاکم در صدر اسلام روشن شود. فضایی که امروز بسیار بیگانه می‌نماید: از عمر بن خطاب نقل شده که او شبگردی می‌کرد. پس به خانه‌ای گذشت و صدایی از آن شنید. مشکوک شد و از دیوار بالا رفت. مردی را دید در کنار زنی با ظرف مشروبی. گفت: ای دشمن خدا آیا خیال کردی که خدا تو را می‌پوشاند و تو بر معصیت او هستی؟ مرد گفت: عجله نکن ای پیشوای مسلمین! اگر من یک گناه و خطا کردم تو مسلماً سه گناه کردی: ۱. خداوند می‌فرماید: «و لا تجسسوا» و تفتیش نکنید، ولی تو جاسوسی کردی! ۲. خداوند می‌فرماید: «وأتوا البیوت من ابوابها» خانه‌ها را از درهایش وارد شوید و تو از دیوار بالا آمدی ۳. خداوند فرموده است: «اذا دخلتم بیوتا فسلموا» هرگاه داخل خانه‌ای شدید سلام کنید و تو سلام نکردی. سپس گفت: آیا پیش تو خیری هست اگر من از تو صرف‌نظر کنم؟ عمر گفت: آری به خدا قسم دیگر برنمی‌گردم. آن مرد گفت: برو که من از تو گذشتم.[۳]
لزوم پاسداشت حرمت انسان‌ها
اکنون گذشته از این سیره اسلامی نحوه برخورد پیشوایان دین چنین نبوده است که تجسس کنند و مردم را به‌علت گناهی که در خفیه انجام داده‌اند به صلابه کشند. امیرالمؤمنین علی (ع) در مورد کسی که نزد ایشان به زنا اقرار کرده بود، خشمگین شد و به اطرافیان فرمود: «چه چیز سبب می‌شود کسی که بعضی از این کارهای زشت را انجام می‌دهد، با اقرار خویش زمینه فضاحت خویش را ایجاد کند؟ چرا در خانه خویش و پنهانی توبه نمی‌کنید؟ به خدا قسم! توبه زناکار بین خود و خدایش بافضیلت‌تر از اجرای حد زناست.»[۴]
در روایت دیگری گفته‌اند مردی نزد امیرالمؤمنین (ع) آمد و گفت: یا علی زنا کرده‌ام، با اجرای مجازات پاکم کن. حضرت از او روی برگرداند و به وی دستور داد در مجلس بنشیند و خطاب به اهل جلسه فرمود: «چه چیز شخص را عاجز می‌کند از اینکه درصورتی‌که مرتکب این گناه زشت شد، آن را نزد خویش پنهان دارد همان‌گونه که خداوند آن را پنهان داشته است؟»[۵]
اگر منابع حقوق، اسلامی است که تاریخ و سیره آن ما را به‌سوی چشم‌پوشی، گذشت و مهربانی فرامی‌خواند. واضعان چنین دستوری به پیامدهای فاجعه‌آمیز آن اندیشیده‌اند که بدین گونه به جامعه‌ای که متشکل از افراد سرخورده و افسرده و هنجارشکن است این فرصت و رخصت را تفویض می‌کنند که برخیزند و همانند گزارشگران پلیس مبادرت به اعلام گزارش کنند؟ درستی و نادرستی گزارش را چه کسی بر ما روشن خواهد ساخت؟ آیا فرمانروایان مسلح درنگی کرده‌اند که در جامعه‌ای که فقر و فساد و فضایح فراوانی به چشم می‌خورد، به‌ویژه در هنگام تنگدستی‌های فراگیر اقتصادی، امکان آن فراوان است که بر اثر هر اندیشه و عامل سودجویانه، صدها گزارش خلاف واقع بر ایشان جاری گردد؟
مغایرت با قوانین اساسی و عادی
منابع حقوق یعنی چشمه‌سار حقوق و رودهای زاینده‌ای که دریای قانون‌گذاری از آن بالنده و بارور می‌شود. در کشور ما قانون مهم‌ترین منبع حقوق است. ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی در موضع بیان منابع حقوق به‌روشنی اعلام می‌دارد که قانون مبنای تصمیمات قضات دادگستری است و در صورت عدم صراحت، تعارض و یا سکوت قوانین، قضات با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر می‌کنند.
نظام حقوق نوشته ایران مبادرت به تفکیک قوانین به قوانین برتر (اساسی) و قوانین پایین‌تر (قوانین عادی) می‌نماید و در سامانه چنین نظام حقوق نوشته‌ای هرگز قانون عادی نمی‌تواند برخلاف قانون اساسی تدوین و تنظیم گردد. در آغاز این نوشته اصل ۲۲ قانون اساسی را که الهام‌بخش و چراغ راهنمای قانون‌گذار عادی است آوردم که بر مبنای آن امکان تصویب قانون عادی برخلاف قانون اساسی نیست چه رسد به آنکه طی دستور بخشی از قوای قضاییه مبادرت به این کار شود.
در اولویت نبودن جرائم بدون قربانی
اندیشمندان کیفری بر این باورند که در جرائمی که قربانی ندارد؛ یعنی شاکی خصوصی در پی آن نیست که به هر علت مورد را مطرح سازد، قانون‌گذار و مجریان قانون، دادرسان، دادورزان و دادبانان نباید کاسه داغ‌تر از آش شوند. این شیوه در ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی سال ۹۴، دقیقاً مورد پذیرش نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت؛ وضعی که به نظر سرپرست دادسرای ارشاد که مجری آن قانون است نه واضع آن، مطلوب نبوده که خود فرمانی برخلاف آن صادر کرده است.
ممنوعیت تحقیق و تعقیب
جالب است که به‌صراحت ماده ۱۰۲ آیین دادرسی کیفری اصلاحی ۱۳۹۴ «انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود.»
ضابطان بی‌ضابطه
سرپرست دادسرای ارشاد با این دعوت، چندین میلیون نفر را ضابط دادگستری قرار داده است. می‌دانیم که بی‌هیچ تردیدی همگی واجد این اوصاف نیستند و حتی اگر یک مورد آنچه باید را نادیده گیرد، چنین امری پذیرفتنی نیست. در توضیح این امر باید گفت ضابطان دادگستری خود نیز مکلف هستند طبق قانون و به دستور و مجوز مقام قضایی اقدام به جمع‌آوری مستندات نمایند. این کسان برای اینکه وظیفه خود را به‌درستی انجام دهند، نیاز به آموزش دارند.
اکنون ما به امر آمر قانونی توجه کنیم و آن را ملاک قرار دهیم یا به امر محتسب که گفته است اسم و رسم و بزم و جشن مردم را بر من گزارش کنید؟ هیچ اندیشیده‌اید چنین امری سرمایه عظیم اجتماعی را که دوستی و مهربانی است هدف قرار می‌دهد؟ در فرهنگ و عرفان ما بر رواداری و گذشت تأکید شده است.
در شرایطی که تورم بیداد می‌کند و ناامنی به علت فقر و فساد در زوایای شهر چادر می‌زند و مردم به علت تحریم‌های سخت جهانخواران حال و روز خوشی ندارند، چرا ما خود آتشبیار معرکه شویم؟ و در سرزمینی که در صدر کشورهای افسرده جهان است تلاش شبانه‌روزی دلسوزان این آب و خاک بر آن است که دلخوشی را بگسترانند ما تیغ ناخوشی به دست هر کس و ناکسی بسپاریم؟
می‌بینیم چه از دیدگاه فقه امامیه که الهام‌بخش قانون اساسی است و چه از نظر قانون اساسی که باید سرمشق قانون‌گذاران قوانین عادی باشد چنین امری پذیرفتنی نیست و همان‌گونه که یادآور شدیم به‌صراحت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ در جرائم منافی عفت اصولاً تا هنگامی‌که شاکی خصوصی نباشد -که قرار دادن این موارد در شمول منافی عفت جای بحث دارد- انجام هرگونه تعقیب و تحقیق امکان‌پذیر نیست.
از آن رو که در معیارهای اصول استنباط اسلامی، اجتهاد در مقابل نص باطل است هیچ اجتهادی نمی‌تواند در برابر اصل ۲۲ قانون اساسی برافرازد و یا صراحت ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری را که دقیقاً در موضع دعوا تعیین و تصویب شده است، نادیده بگیرد؛ بنابراین از نگاه شرع، عرف و نص صریح قانون، اتخاذ این تصمیم مغایر مسلمات حقوق ایران است.
درنگی در پیامدها و بازگشت به اصول اخلاقی و اسلامی
از آن رو که در سازوکار رسیدگی، دادرسان مکلف‌اند به امور ثبوتی گردن نهند و آن را بپذیرند و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی در باب ادله اثبات دعوا، طرفین را مکلف داشته که جهت ادعای خود ابراز دلیل کنند. در چنین بزنگاهی مدعی اعلام می‌دارد از منظر فقه:
نخست، نافی را نفی کافی است؛ دو دیگر، تفسیر باید به نفع متهم انجام شود؛ سه دیگر، قانون برتر فرصت و رخصت چنین اقدامی را فراهم نساخته است؛ چهارم، چنین امری با توجه به اصل چهارم قانون اساسی مغایر مسلمات اخلاق اسلامی است؛ پنجم، بخشنامه و دستورالعمل اجرایی هرگز نمی‌تواند برخلاف قانون عادی باشد. در هم پرسگی فعلی دستور حضرات آماده به اجرا برخلاف قانون اساسی است؛ ششم، به‌صراحت اصل ۱۷۰ قانون اساسی «قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند»؛ هفتم، مصلحت جامعه و ایجاد آسایش و امنیت و آرامش چنین دستور فراگیری را برنمی‌تابد؛ هشتم، مجریان قانون مبادرت به فرافکنی می‌کنند و امری که خود نخواسته یا نتوانسته‌اند را به عهده کسانی واگذار می‌کنند که صلاحیت، تبحر و تخصص آنان محرز نیست؛ نهم، در صورت فراگیر شدن چنین امری، مهرورزی و پیوند جامعه مخدوش می‌شود و آثار طولانی و زیانباری بر روابط مردم بر جای خواهد گذاشت. دهم، هیچ ضرورتی برای تصمیمی برخلاف اخلاق به دور از قانون اساسی و مغایر قانون عادی که ویرانگر پیوندها و همبستگی‌های مردم است به چشم نمی‌خورد.
نکته پایانی
در فرهنگ دیرینه ایرانی و اسلامی ما که جریان جوشان زندگی روزمره زندگی آن‌هاست تأکید می‌شود: «إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِکمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا»؛ (اگر نیکی کنید به خودتان نیکی می‌کنید و اگر بدی کنید پس به خودتان بدی می‌کنید) (آیه ۷ سوره اسرا)
آیا فرمانداران محترم نگرش، برداشت و بینش خود را فراتر از این همه بایدها و نبایدهای قانون و آموزه‌های اسلامی می‌انگارند؟ و به این نمی‌اندیشند که چه خسارات معنوی، اجتماعی و روانی در جامعه پی می‌ریزند؟ هر یک از این گزارش‌ها می‌تواند در عرصه روابط اجتماعی موجی توفان‌زا برافروزد که با خردورزی فراوان التیام آن زخم ناممکن است. بیاییم چنان سنگی را در چنان چاهی نیفکنیم که در حل آن فرومانیم.
در تشریح این پیامدهای زیان‌بار اجتماعی و روانی، بسیاری بر این باورند که جامعه ایران امروز در حال گذار است و در چنین جوامعی اختلافات، تضادها و تفاوت‌های متعددی در ساختارها و گاه زیرساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رخ می‌نماید که باید با تأمل، دقت و آینده‌نگری مبادرت به برخورد و حل معضلات آن کرد. در غیر این صورت، هر برخورد دور از فرزانگی، آسیب‌های اجتماعی فراوانی را به همراه خواهد آورد. جرم و جنایت، اختلال روانی و کشمکش‌های گروهی، پیامد هر نوع اقدام شتابناک است.
در روز و روزگاری که توزیع ناعادلانه ثروت باعث شده که درصد اندکی از درآمد فزونی برخوردار شوند و فشارهای تهی‌دستی، فقر و کاستی‌ها بر سایرین بیشتر و فراگیرتر شود، شایسته است از هر اقدامی که چالش‌ها و تعارضات و اختلاف افراد را فزون‌تر می‌سازد و تاب‌آوری مردم را هدف قرار می‌دهد، دوری گزینیم. خردورزی ایجاب می‌کند به تولید سرمایه اجتماعی بر پایه عمق و گستردگی و هم‌بندی ارتباطات متقابل افراد بپردازیم. اگر کیفیت و کمیت ارتباطات کاهش یابد و یا دچار ریزش شود، در درازمدت ازهم‌گسیختگی اجتماعی پدیدار می‌شود که همزاد آن روان‌پریشی، خشونت و روابط خودخواهانه در تاروپود جامعه خانه می‌کند.
تردید نکنیم که با بخشنامه و دستورالعمل، مردم‌سالاری و اخلاق‌مداری به بار نمی‌نشیند. جمهوری اسلامی نزدیک به چهل سال است با اتکا به قانون، قوای عمومی و امکانات دولتی، تلاش‌های نافرجامی برای دستیابی به اهداف خود در این زمینه انجام داده است. آیا عدم کامیابی زنگ هشداری نیست که باید از گذرگاه دیگری عبور کنیم و دیدگاه‌هایی که تاکنون برگزیده‌ایم با هدف مطلوب فرسنگ‌ها فاصله دارد.
انسان اصولاً در پی آرامش و همدلی است. اقداماتی که ناهنجاری، بی‌سازمانی و افراطی‌گری را پی می‌ریزد و یا تقویت می‌کند، بحران‌زاست. بیاییم خود بحران نیافرینیم.
[۱] خبرگزاری ایلنا، ۱۸/۳/۹۸، کد خبر ۷۷۰۹۳۸
[۲] طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، مقدمه، تهرانی، شیخ آقابزرگ، تحقیق، قصیر عاملی، احمد، ج ۱، ص ۵، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا؛ طبرسی، فضل بن حسن، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، مقدمه مؤلف، ج ۱، ص ۳۹، بیروت، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، چاپ اول، ۱۴۱۵ ق؛ فیض کاشانی، ملامحسن، تفسیر الصافی، تحقیق، اعلمی، حسین، ج ۱، ص ۳۶، تهران، الصدر، چاپ دوم، ۱۴۱۵ ق؛ طوسی، محمد بن حسن، العده فی أصول الفقه، ج ۱، ص ۳۵۰، قم، محمدتقی علاقبندیان، چاپ اول، ۱۴۱۷ ق.
[۳] ریاض النضره ج ۲ ص ۴۶، شرح النهج ابن ابی الحدید ج ۱ ص ۶۱ و ج ۶۹ – الدر المنثور ج ۶ ص ۹۳ – الفتوحات الاسلامیه ج ۲. ص ۴۷۷
[۴] وسایل الشیعه، ج ۲۸، ص ۳۶
[۵] همان ص ۳۸
