گفت‌وگو با محمد محمدی گرگانی
#بخش_سوم
در دو شماره پیش با محمد محمدی گرگانی، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی گفت‌وگویی داشتیم. موضوع گفت‌وگو درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. یکی از ویژگی‌های محمدی این است که با دلسوزی کامل نسبت به مردم و مملکت و با کارشناسی و با کمترین هزینه اجتماعی به «مهارت‌های قانونی» -این دانش که نسبت به آن غفلت شده- می‌پردازند.
در این گفت‌وگو به تفاوت میان «امت» و «ملت» در قانون اساسی می‌پردازیم و مختصراً قانون اساسی را با قانون اساسی مشروطه مقایسه‌ای خواهیم کرد. مدعای این بخش این است که می‌توان بدون بازنگری در قانون اساسی با رویکرد حقوقی، بهتر و با هزینه کمتر، این‌گونه مسائل را حل کرد. گفت‌وگوی اول با ایشان به‌صورت حضوری و گفت‌وگوی دوم و سوم به دلیل شیوع بیماری کرونا و همچنین درگذشت همسر و یار و همراه ایشان، مرحومه سرکار خانم فاطمه‌بیگم موسوی تلفنی انجام شد.
محمدی گرگانی: همان‌گونه که در مصاحبه قبلی گفته شد کلمات در حقوق، نقش بسیار بزرگی دارند و هر کلمه باید با دقت و هوشیاری انتخاب شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در مواردی این دقت به کار برده نشده است. یکی از این موارد استفاده از کلمات «امت»، «ملت»، «مردم ایران»، «امت اسلام» است که هرکدام بار حقوقی متفاوتی دارند. در این گفت‌وگو آثار و عوارض دو کلمه «ملت» و «امت» و همچنین «مردم» به بحث گذاشته می‌شود و راه‌حل حقوقی آن مطرح خواهد شد.
ابتدا همان‌گونه که قبلاً گفته شد شیعه در تاریخ تجربه حکومت‌داری نداشته است و به همین دلیل برداشت و تلقی روزآمدی از حکومت در دوران مدرن نداشته و ندارد. درواقع امروز در حال تجربه‌کردن است، درحالی‌که اهل سنت در طول تاریخ، حکومت‌داری کردند و لذا تجربه حکومت داشتند و دارند.
بحث را با سابقه‌ای از قانون اساسی مشروطه ایران آغاز می‌کنم. در قانون اساسی مشروطه واژه «امت» به کار نرفته و از واژه «مردم» استفاده شده است. در اصل ۲۶ متمم قانون اساسی مشروطه آمده: «قوای مملکتی ناشی از ملت است و طریق استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌کند».
درواقع قانون اساسی مشروطه اصل حاکمیت ملی را پذیرفته است. همچنین در قانون اساسی مشروطه از عنوان «مجلس شورای ملی» استفاده شده است که منظور مجلس شورای ملی، یعنی مردم ایران است، نه مثلاً مسلمانان ایران. همچنین در اصل ۱۱ قانون اساسی مشروطه که در سوگندنامه نمایندگان آمده است: «خدا را شاهد می‌گیریم که به اساس سلطنت و حقوق اساسی «ملت» خیانت نکنیم». همچنین در اصل ۱۵ قانون اساسی آمده است: «مجلس شورای ملی حق دارد آنچه به مصلحت ملک و ملت است عمل کند». باز در اصل ۱۳ از عنوان «عامه ناس» نام برده شده است. همچنین در اصل ۳۵ از کلمه «عموم» استفاده شده است. یا در اصل ۸ متمم قانون اساسی از «اهالی مملکت ایران» نام برده شده است.
در اصل ۹ عنوان «افراد مملکت ایران» ذکر شده است. نکته مهم این است که در قانون اساسی مشروطه هیچ‌جا از واژه «امت» استفاده نشده است، «امت» تعبیری است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است.
پس از کنفرانس وستفالی (۱۶۴۸) که حدود چهار قرن پیش بود، عنوان «مرز» و «دولت، ملت» در حقوق بین‌الملل مطرح شد و تاکنون جزو قوانین و عرف بین‌الملل شناخته شده است. شکل گرفتن مرزها یعنی شکل گرفتن دولت-ملت و قوانین بین‌الملل هم بر اساس دولت-ملت تنظیم شد، بنابراین مفهومی با عنوان مردم ایران و ژاپن و فرانسه یک مبنای حقوقی پیدا کرد، ما اگر می‌خواستیم در سال ۱۳۵۷ طبق قوانین بین‌المللی عمل کنیم، باید می‌گفتیم مردم ایران و ملت ایران. نکته مهم این است که واژه «امت» در قوانین امروز بین‌الملل ضمانت اجرایی ندارد، یعنی هیچ آثار حقوقی و اجرایی بر آن بار نمی‌شود.
می‌توان گفت عوامل تشکیل‌دهنده «امت» دین مشترک، سازمان مشترک و رهبری مشترک است؛ اما در «ملت» مبنای وحدت جامعه، دین مردم نیست. در محدوده «ملت» ادیان، اقوام، افکار و آداب و رسوم مختلف جا می‌گیرد که دارای سرزمین واحد هستند. پس نقطه وحدت ملت سرزمین واحد و حکومت واحد است، درحالی‌که نقطه وحدت «امت»، «دین و رهبری مشترک» است، البته ملت در قرآن، لزوماً به معنی ملتی که ما در حقوق به کار می‌بریم نیامده است، ملت در قرآن، به معنی دین آمده، مثلاً وقتی می‌گوید ملت ابراهیم؛ یعنی پیروان دین و آیین ابراهیم، اما در حقوق واژه ملت به افرادی گفته می‌شود که در یک محدوده جغرافیایی با مرز مشخص با یک حکومت مشخص هستند. ما می‌گوییم ملت ژاپن، ملت کامبوج، ملت امریکا یا مردم امریکا.
همان‌گونه که گفته شد در نوشتن قانون، باید در معانی دقت کنیم؛ یعنی مثلاً نمی‌توان عناوینی چون ملت و مردم ایران و امت اسلام را به کار برد و از همه این عناوین یک منظور داشت؛ البته این نکته بسیار مهم است که عناوین مذکور به لحاظ قوانین داخلی و بین‌المللی هیچ اعتبار و ضمانت اجرایی ندارد و لذا این نکته جدی است که نیازی به سعی در تغییر آن نیست.
در مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی سال ۱۳۵۸ به‌صورت مشروح آمده است که چقدر بر سر این عناوین اختلاف‌نظر بوده است. به‌عنوان مثال نماینده زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان به این عناوین اعتراض کردند. نماینده اقلیت‌های آشوریان و کلدانی گفت: «بیش از ۳ هزار سال است که ما در ایران ساکن هستیم، ارامنه بیش از ۲ هزار سال، کلیمیان ۱۷۰۰ سال یا بیشتر در ایران ساکن هستند، صابئین هم همین‌طور و ما هیچ‌وقت خودمان را از ملت ایران جدا ندانستیم و با ملت ایران هم وحدت داشتیم، اما وقتی شما می‌گویید امت اسلام یعنی مسلمانان، اما ما ملت ایران هستیم. ما قبل از مسلمانان در ایران بودیم، نماینده کلیمیان هم گفت: «دانشگاه بغداد ۴ میلیون کتاب داشته است و اکثر این کتاب‌ها به زبان آرامی و سریانی بوده و فارسی نبوده است، ما در این کشور ۳ هزار سال زندگی کردیم وقتی شما می‌گویید امت اسلام ما را جدا می‌کنید». یا نماینده یهودیان گفت: ما که یهودیان بنی‌قریظه دوره پیامبر نیستیم که با پیامبر جنگ کردند، ما آدم‌های دیگری هستیم و در این کشور زندگی می‌کنیم. نماینده زرتشتیان هم گفت: «کاری کنید ما که در این کشور هستیم با شما وحدت داشته باشیم وقتی کشور ایران را «امت اسلام» می‌نامید ما اقلیت‌های دینی را جدا می‌کنید و بعد این شعر را خواند:
گر مسلمان و نصارا و اگر زرتشتیم
همه از یک پدر و یک نسب و یک پشتیم
در کف مام وطن گویی پنج‌انگشتیم
تا که جمعیم به دندان اجانب مشتیم
نکته مهم این است که تصور می‌شد عامل وحدت میان انسان‌ها دین و باورهای مذهبی آن‌هاست. درحالی‌که شکل‌گیری جامعه مدرن بر اساس خاک یا دولت و ملت است و این مسئله به دلیل اهمیت درک شرایط تاریخی و زمان و مکان جایگاه ویژه‌ای دارد و از ابتدای انقلاب تجربه شد که درگیری و اختلاف نه میان مسلمان و غیرمسلمانان، که میان خود مسلمانان و حتی خود شیعیان دوازده‌امامی و معتقد به جمهوری اسلامی است.
در همان ابتدای انقلاب، اختلاف میان دولت مرحوم مهندس مهدی بازرگان و سایر روحانیون پیش آمد. پس از مدت کوتاهی این اختلاف میان آقای بنی‌صدر به‌عنوان رئیس‌جمهور و مرحوم رجایی به‌عنوان نخست‌وزیر او شکل گرفت. حال با توجه به تجربه گذشته انقلاب به‌خوبی روشن شده که از مرحوم رجایی و هاشمی و آقای موسوی و کروبی و خاتمی تا اختلاف در میان خود روحانیون شیعه دوازده‌امامی تا چه حد در پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی تأثیر گذاشته است. هم‌اکنون شاهد هستیم بیشترین اختلاف ایران با بزرگ‌ترین کشور اسلامی منطقه یعنی عربستان سعودی است، بس این تصور که در میدان سیاست و واقعیت روز جهان، عقاید مشترک موجب وحدت‌های درازمدت و سیاسی می‌شود، لزوماً درست نیست. هم‌اکنون ما بیشترین رابطه را با کشورهای غیرمسلمان و حتی غیرموحد مانند چین و روسیه داریم. در اینجا به‌خوبی روشن می‌شود به کار بردن واژه «امت» در ابتدای انقلاب اسلامی ایران بی‌اعتنا به شرایط روز و جامعه بین‌المللی بوده است.
میثمی: حالا که امت به‌جای ملت و مردم آمده، یعنی ما نمی‌توانیم به قانون اساسی به‌عنوان قانون نگاه کنیم؟ الآن باید چه‌کار کرد؟
محمدی گرگانی: حرف من این است که از واژه «مردم» و «ملت» می‌توانیم با توجه به قوانین بین‌الملل استفاده کنیم و روابط حقوقی خود را بر آن اساس سامان دهیم، اما نمی‌توانیم همان‌گونه که گفته شد واژه «امت» یا «امت اسلام» را به‌عنوان یک اصطلاح حقوقی لازم‌الاجرا در روابط بین‌الملل بهره بگیریم. پس به تغییر این عناوین در قانون اساسی نیازی نیست، چراکه در عمل امکان بهره‌مندی از این عناوین، به لحاظ حقوقی وجود ندارد.
در همان زمان تصحیح قانون اساسی سال ۱۳۵۸ عده‌ای نظرشان این بود که عنوان «امت» یا «امت اسلام» موجب می‌شود شیعه یا غیرمسلمانان غریبه یا بیگانه تلقی شوند.
واژه «امت» در مقدمه قانون اساسی ایران هفت بار و پنج بار در متن قانون اساسی آمده است. در اصل ۱۱ که در سیاست داخلی و خارجی ما خیلی اثرگذار است ذکر شده است مسلمانان یک امت هستند. اگر بخواهیم به این واژه‌ها در سطح بین‌الملل عمل کنیم، آثار فراوانی به همراه خواهد داشت. مثلاً دولت جمهوری اسلامی موظف خواهد بود سیاست خارجی خود را بر پایه اتحاد و ائتلاف با امت اسلامی قرار دهد. در دنیا کشورهایی هستند که حکومت جمهوری اسلامی دارند مثل پاکستان، افغانستان، الجزایر و لیبی، اما تلقی‌شان از اسلام با تلقی ایران فرق می‌کند؛ لذا لزوماً ما بهترین رابطه اقتصادی و سیاسی و را با آنان نداریم، در عوض با کشورهایی که اساساً مسلمان نیستند مانند چین و شوروی، به‌اصطلاح روابط استراتژیک یا راهبردی داریم، پس به‌ناچار مسلمانان نیز در روابط بین‌الملل، منافع ملی را مبنای تصمیم و ایجاد رابطه با دیگر کشورها قرار می‌دهند. این مسئله بسیار مهم است و روشن است که به معنای تأیید تعصب‌های ملی و نژادی آن نیست؛ زیرا به شهادت تاریخ از زمان شکل‌گیری دولت و ملت یا همان مرزهای جغرافیایی، جنگ‌های خونینی در تاریخ به دلیل تعصب‌های ملی شکل گرفته است.
تجربه تاریخی جمهوری اسلامی نشان داد که اسلام در حوزه مسائل سیاسی، اجتماعی… یک عده اصول عام و کلی یا ارزش‌ها دارد و قانون‌گذاری حوزه کارشناسی و روش‌هاست.
به تعبیر مرحوم مطهری: هدف‌ها را دین تعریف می‌کند، راه رسیدن به این هدف‌ها را علم. پس مثلاً برای رسیدن به آرمان عدالت یا حفظ محیط زیست، به‌ناچار به علم و خرد جمعی روز بشر و آرای عمومی استناد می‌شود؛ بنابراین خود تشکیل حکومت اسلامی یک برداشت نظری و کارشناسی از شرایط روز است. به عنوان مثال امروز آیت‌الله سیستانی تلقی دیگری از حکومت اسلامی دارد یا در زمان مشروطه بین آیت‌الله نائینی و آیت‌الله سید کاظم یزدی گفت‌وگویی درگرفت. آیت‌الله نائینی به آیت‌الله شیخ کاظم یزدی می‌گوید حالا که شرایط برای به قدرت رسیدن روحانیت فراهم است، چرا شما حکومت اسلامی تشکیل نمی‌دهید. مرحوم آیت‌الله یزدی در پاسخ می‌گوید: حکومت‌داری به یک تخصص و دانایی و تجربه خاص نیاز دارد، روشن است که ما این تخصص و تجربه را نداریم، از طرفی اگر به قدرت برسیم و نتوانیم خواسته‌های مردم را تأمین کنیم، مردم نه‌فقط با ما که با دین هم به مخالفت خواهند افتاد. همچنین اشاره می‌کند ما خود می‌دانیم چقدر اختلاف میان روحانیت وجود دارد. البته این مسئله مطرح است که اگر فقها بخواهند در صدها رشته تخصصی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی نظر بدهند و هم‌زمان در میدان عمل اجتماعی نباشند و بی‌اعتنا به واقعیت‌های روز ایران و جهان نظر بدهند، موجب خواهد شد دیدگاه‌ها و راه‌حل‌های آنان، ذهنی و غیرعملی باشد. تجربه انقلاب اسلامی ایران به‌خوبی نشان داد به قدرت رسیدن روحانیون، موجب تحول برداشت آنان از مسائل روز شد.
پس تشکیل حکومت جمهوری اسلامی یک تلقی و یک برداشت از اسلام است، مثلاً در اصل ۱۰۹ قانون اساسی داریم دو شرط اصلی برای رهبری «امت اسلام»، عدالت و تقوا است، روشن است که به لحاظ حقوقی مردم ایران نمی‌توانند رهبری برای کل مسلمانان دنیا انتخاب کنند. احتمالاً در ذهن بعضی از تدوین‌کنندگان قانون اساسی، جایگاه و نقش مراجع تقلید بوده است، امت اسلامی در سراسر دنیا پراکنده‌اند و فردی که رهبر مسلمانان ایران باشد نمی‌تواند برای حوزه‌های عمومی مسلمانان مثلاً الجزایر و لیبی و اروپا تعیین تکلیف کند.
چرا قانون اساسی ایران مثلاً از عنوان رهبر امت اسلام استفاده کرده است، غیر از این است که احتمالاً عنایت به وجه حقوقی مسئله نشده است؟ زیرا همان‌گونه که گفته شد قوانین حقوقی در چارچوب مرزهای جغرافیای لازم‌الاجرا هستند. یا در مقدمه قانون اساسی ایران آمده است: «حکومت تبلور آرای مردم همکیش و همفکر است». این تعریف امت است، چون مردم ایران نه همکیش هستند نه همفکر، بلکه یک ملت هستند. یک ملت انواع و اقسام دین و نگرش سیاسی دارند؛ بنابراین آوردن واژه «امت» در قانون اساسی ایران، شاید به دلیل نداشتن تجربه حکومت‌داری و بی‌اعتنا به قوانین بین‌المللی و شرایط عمومی کشور بوده است.
برای نمونه، ملت در زبان عربی به معنی دین و آیین است، اما واژه «ملت» در قانون اساسی پانزده بار تکرار شده مثلاً در اصل ۲۰ ذکر شده: «همه افراد ملت اهم از مرد و زن یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخورد دارند». یا در اصل ۳۰ آمده: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش برای همه ملت را تا پایان دوره متوسطه رایگان فراهم سازد».
پس یعنی در این اصل هم از واژه «همه ملت» استفاده شده که به معنای «امت» نیست. یا در اصل ۵۶ ذکر شده: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند». در این اصل نیز از واژه «ملت» استفاده شده است که به معنی همه کسانی است که در داخل خاک ایران زندگی می‌کنند. مطابق اصل ۶۲: «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت تشکیل می‌شود …». در مورد نمایندگان ملت نیز ذکر شده که فارغ از دین، نژاد، مذهب و جنسیت نماینده زرتشتی، مسیحی، ارمنی و کلیمی نمایندگان همه ملت است. مثلاً اصل ۸۴ می‌گوید: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و …»؛ بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برابر همه ملت (فارغ از مذهب، نژاد و جنسیت و …) مسئول‌اند.
در قانون اساسی پانزده بار واژه «مردم» آمده است. مثلاً در اصل ۳ و اصل ۸ از عنوان «عامه مردم» و «مردم» استفاده شده است.
به نظر می‌رسد، به لحاظ حقوقی به‌ویژه در نوشتن قانون اساسی، استفاده از واژه «امت» و «ملت» و «مردم ایران» برای یک مفهوم درست نیست، اما نکته بسیار مهم این است همان‌گونه که قبلاً گفته شد واژه‌هایی چون «امت» در قوانین بین‌الملل امروز، هیچ جایگاه حقوقی و اجرایی نمی‌تواند داشته باشد.
میثمی: آیا در مجلس بازنگری سال ۶۸ بحث نشد که چرا امت؟ چرا ملت؟
محمدی گرگانی: نه؛ متأسفانه این بحث نشد و مهم این است که ما داریم هر روز تجربۀ تازه‌ای می‌کنیم. این نکته مهم است که در هر دوران تاریخی یک اندیشه و فکر حاکم می‌شود و همه محیط را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و این مسئله مختص ایران و شرایط ابتدای انقلاب اسلامی ایران نیست.
میثمی: در نامه‌ای هم که امام پیش از رحلت به نمایندگان مجلس نوشتند گفتند رهبر ایران فردی است که آرای خبرگان را داشته باشد، حتی نگفتند آیت‌الله‌العظمی یا آیت‌الله یا حجت‌الاسلام باشد؟
محمدی گرگانی: به نظر می‌رسد به لحاظ حقوقی مشکلی نیست، همان‌گونه که گفتم این واژه‌ها الزام‌آور نیستند؛ البته همه حق دارند هرکسی را به‌عنوان رهبر دینی خود انتخاب کنند، اما روشن است که نمی‌توانند به دلیل این عقیده از قوانین الزام‌آور کشور خود تبعیت نکنند.
به‌عنوان مثال در اصل ۱۱ آمده است: «به حکم آیه کریمه «إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکُم أُمَّهً واحِدَهً وَأَنا رَبُّکُم فَاعبُدونِ » همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد».
نکته مهم این است که در اصل ۱۱، وحدت همه مسلمانان تکلیف دولت جمهوری اسلامی تلقی شده است، درحالی‌که امروز در مناسبات بین‌المللی، عوامل وحدت میان کشورها لزوماً اعتقادات دینی نیست، همان‌گونه که هم‌اکنون شاهد هستیم بیشترین رابطه استراتژیک یا راهبردی و درازمدت را با چین و شوروی داریم که نه‌تنها مسلمان نیستند، بلکه اساساً موحد نیستند. از طرفی دیگر با عربستان که مرکز جهان اسلام در میان اهل سنت است، بیشترین تعارض‌های سیاسی و اقتصادی را در منطقه داریم.
یا مثلاً در قانون اساسی از عناوین ولایت‌فقیه، ولایت مطلقه، رهبر، امام امت و رهبر امت اسلام استفاده شده است. سؤال این است که کدام‌یک از این‌ها بار حقوقی و الزام‌آور دارد. چرا از واژه‌های متفاوت برای یک سمت استفاده شده است؟ حتی در اصل ۱۰۷ که آمده است: «رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت». سؤال این است که در کجای قانون اساسی ایران، مسئولیت‌های ولایت امر ذکر شده است؟ واقعیت این است که در هیچ کجای قانون اساسی اختیارات ولایت امر مشخص نشده است، لاجرم حتی صراحت این اصل نمی‌تواند موجب شود این اختیارات را خارج از متن قانون اساسی جست‌وجو کنیم.
نکته بسیار مهم این است، به لحاظ حقوقی برای این واژه‌ها، تعریف واحد و مشخصی در قانون اساسی وجود ندارد، مثلاً امام امت یعنی چه؟ ولایت‌فقیه به چه معناست؟ نظر چه کسی مبناست؟ آیا قانون اساسی در این مورد خود راه‌حل مشخصی داده است؟ مثلاً گفته است امام امت به این معنی است؟ آیا در تعریف این واژه‌ها اتفاق‌نظری میان خود مراجع دینی و متفکران اسلامی وجود دارد؟
اهمیت بحث اینجاست که به لحاظ حقوقی، در چارچوب قانون اساسی نه در خارج آن و نه در یک بحث آزاد نظری، چه می‌توان کرد؟ به نظرمی‌رسد که با منطق حقوق ناگزیریم در میان واژه‌هایی چون: رهبری، امام امت، ولایت‌فقیه، ولایت مطلقه فقیه، رهبری امت اسلام واژه رهبری را که در اصل ۱۱۰ آمده است مبنا قرار دهیم؛ زیرا تعریف واحد و مشخصی برای هیچ‌یک از واژه‌های دیگر نیامده است. در این صورت اختیارات و وظایف، امام امت، رهبری، امت اسلام، ولایت‌فقیه، ولایت مطلقه فقیه همان اختیارات و وظایف رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر جا واژه «ولایت» به کار رفته، پس از آن واژه «امر» آمده و هرکجا از واژه «امام» استفاده شده به دنبال آن کلمه «امت» آمده است؛ لذا نگفته «امامت ملت» گفته «امامت امت». خب این واژه‌ها بار حقوقی ندارد، فقط یک‌سری واژه‌های مذهبی خارج از قوانین روز و لازم‌الاجرای بین‌المللی است.
میثمی: در مجلس خبرگان قانون اساسی آقایانی بودند مثل آیت‌الله طالقانی، آیت‌الله گلزاده غفوری، مهندس سحابی و دکتر بنی‌صدر چیزی در این خصوص نگفتند و به این اختلافات توجه نکردند؟
محمدی گرگانی: آقای مقدم مراغه‌ای و نماینده‌های اقلیت‌ها، همان‌گونه که گفته شد، بخشی از این بحث‌ها را مطرح کردند و گفتند از واژه‌هایی استفاده کنید که مظهر و تبلور وحدت ملی باشند؛ اما در فضای ابتدای انقلاب و فرهنگ حاکم بر جامعه به این حرف‌ها توجه نشد.
میثمی: در مجلس اول مرحوم امام مجلس شورای ملی را به مجلس شورای اسلامی تبدیل کردند. آیا کسی مخالفت نکرد؟
محمدی گرگانی: قانون اساسی را عوض کردن در چارچوب اختیار قانونی‌شان نیست، چون در قانون اساسی عنوان، «مجلس شورای ملی» آمده، شما نمی‌توانید قانون اساسی را تغییر دهید.
میثمی: ولی مرحوم امام آرای مردم را داشت و اگر مجلس خبرگان دیگری هم تشکیل می‌شد نظر او را می‌پذیرفتند.
محمدی گرگانی: بله، باید گفت که در دوران تاریخی یک فرهنگ، یک اندیشه به‌صورت گسترده و گاه جهانی فراگیر می‌شود.
میثمی: با این وضعیت بدون مجلس بازنگری قانون اساسی، چه‌کار کنیم که مشکلی در اجرای قانون اساسی به وجود نیاید؟
محمدی گرگانی: به نظر می‌رسد اگر با منطق حقوق و استدلال قانونی برخورد کنیم، مشکلی پیش نخواهد آمد. از طرفی تکرار می‌کنم واژه‌های مذهبی مانند امام، امت، ولایت امر چون آثار عملی و حقوقی لازم‌الاجرا ندارند، هیچ مشکلی پیش نخواهد آورد و واژه «رهبر» و یا «مردم ایران» مبنای تفسیر متن قانون اساسی می‌تواند باشد؛ لذا هر جا مثلاً از واژه «امت» استفاده شده، به‌ناگزیر با منطق حقوق به معنای «ملت» یا «مردم ایران» تفسیر می‌شود. یا مثلاً واژه «رهبری امت اسلام» که در بند ۲ اصل ۱۰۹ آمده به معنای «رهبری مردم ایران» خواهد بود؛ زیرا مردم ایران نمی‌توانند به لحاظ حقوقی برای امت اسلام رهبر تعیین کنند. فارغ از اینکه گفته شد در حوزه مسائل مذهبی و رابطه فرد با خودش و خدا هیچ تعارضی با قوانین داخلی و بین‌المللی نخواهد داشت.
میثمی: امام گفتند سلمان رشدی باید کشته شود. آقای ولایتی به‌عنوان وزیر خارجه گفت نظام اسلامی مسئول کشتن سلمان رشدی نیست و امام به‌عنوان یک مرجع دینی نظر شخصی خود را گفته است.
محمدی گرگانی: نمونه بسیار خوبی را ذکر کردید بسیار صریح و روشن وزیر خارجه، آقای دکتر ولایتی حوزه مسئولیت رسمی دولت جمهوری اسلامی را از حوزه دین تفکیک کردند و صریحاً گفتند دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد به قوانین بین‌المللی است و هیچ فردی را برای ترور آقای سلمان رشدی اعزام نخواهد کرد و پس از آن بود که تحریم‌های اتحادیه اروپا برداشته شد، در اینجا سخن از درستی و حقانیت قوانین بین‌الملل نیست، بلکه سخن از قوانین موجود و لازم‌الاجرایی است که همه کشورها مکلف به عمل آن هستند.
میثمی: این بر حق شهروندی چه تأثیری می‌گذارد؟ مثلاً آیت‌الله منتظری طبق آیات قرآنی می‌گویند انسان به ماهو انسان دارای حقوقی است و انسان مقدم بر ایدئولوژی است و همه حقوق شهروندی یکسان دارند.
محمدی گرگانی: این تحول بزرگی است که؛ امثال مرحوم آیت‌الله منتظری به وجود آوردند که حق شهروندی را فارغ از دین و مذهب برای همه به‌طور یکسان به رسمیت شناختند؛ یعنی همه مردم یا ملت ایران، شهروند ایرانی هستند و بنابراین از حقوق شهروندی برابر برخوردارند.
میثمی: اصل ۵۶ هم وقتی از انسان صحبت می‌کند، انسان بماهو انسان را می‌گوید نه انسان شیعه و سنی و …
محمدی گرگانی: اصل ۵۶ می‌گوید انسان جانشین خدا بر روی زمین است، نمی‌گوید مسلمانان، یعنی همان ترتیبی که قرآن بیان کرده است. «و لقد کرمنا بنی‌آدم و …»(سوره الإسراء/آیه ۷۰) «به‌راستی که فرزندان آدم را گرامی داشتیم…». این اصل یکی از قوی‌ترین و مهم‌ترین اصول قانون اساسی است که بسیار صریح و شفاف بنیاد فلسفی ادیان ابراهیمی، به‌طور خاص قرآن را، در مورد جایگاه انسان بیان می‌کند.
میثمی: در اصل پنج ولایت‌فقیه مصوب سال ۵۸ بعد از اینکه ویژگی‌های رهبر را می‌گوید آمده است مشروط به پذیرش عامه مردم یعنی ولایت‌فقیه مشروط می‌شود به پذیرش عامه مردم یعنی در یک اصل، هم واژه‌های مذهبی است هم ولایت و هم پذیرش عامه مردم.
محمدی گرگانی: این مهم نیست که مردم با چه انگیزه‌ای رأی می‌دهند، مذهبی، اخلاقی یا انسانی، مهم خود رأی مردم است؛ لذا اعتبار قانون به دلیل آرای مردم است، اما در آثار و نتیجه کلماتی چون «امام امت» و «ولایت امر» و واژه «امت» پاسخ همان است که قبلاً گفتم.
میثمی: در امریکا هم یک چنین اتفاقاتی افتاد و در دوران بوش پسر از یک واژه‌هایی با گزاره‌های مذهبی مانند محور شرارت یا هرکه با ما نیست دشمن ماست یا ایدئولوژی شیطانی استفاده شد، آنجا هم متفکران گفتند این تعابیر خارج از قانون اساسی است و بار حقوقی ندارد.
محمدی گرگانی: بله؛ فرقی ندارد که به نام سرمایه‌دار لیبرال یا سوسیالیسم مدعی جهان‌شمولی، یا داعش مدعی الاسلام باشد، سخن این است که در عرصه روابط بین‌المللی آنچه قانوناً لازم‌الاجراست، قوانین بین‌المللی است که لزوماً ممکن است اخلاقی و انسانی نباشد.
میثمی: این‌طور که من فهمیدم گردنه بحثتان این است که همین قانون اساسی موجود حفظ شود و این واژه‌هایی که معنای حقوقی ندارند را به واژه‌های حقوقی تعبیرش کنیم و مشکلی هم ایجاد نمی‌کند و نیازی به تغییر هم نیست.
محمدی گرگانی: البته در قانون اساسی موجود اشکال‌هایی وجود دارد، منظور این است که در حوزه بحث قادریم با منطق حقوق بسیاری از مشکلات قانونی را پاسخ بدهیم، با عنایت به این مسئله که آنچه مربوط به فرهنگ و تاریخ جامعه است یک‌باره تغییر نمی‌کند، به‌عنوان مثال پذیرش واژه شهروندی نیازمند تحول فکری و فرهنگی در میان مردم است، تا «ما» مقدم بر «من» شود. این «من»، یعنی وابستگی به من خانواده، یا «من» یعنی قوم و خویش،«من» یعنی نژاد و یا «من» یعنی دین خاص باشد. در همه کشورها انتقال به دوران «ما»ی ملی زمان برده است و شاید بتوان گفت یک نشان «رشدیافتگی» این است که جامعه بپذیرد منافع ملی، منافع اوست و منافع فردی در راستای منافع ملی به نفع همه است. مکراراً می‌گویم تغییر قانون اساسی بدون تحول در زمینه‌های فکری، فرهنگی در جامعه، همچنین تحول اقتصادی و سیاسی مفید نخواهد بود، قانون اساسی مشروطه، بسیار پیشرفته و خوب بود، آنچه ایجاد اشکال کرد خود قانون اساسی نبود، بلکه تخلف از آن بود که موجب مشکلات فراوانی شد.■
