درباره چالش‌های اجرای بدون تنازل قانون اساسی
گفت‌وگوی لطف‌الله میثمی و محمد محمدی گرگانی
در این شماره نشریه چشم‌انداز ایران، گفت‌وگوی لطف‌الله میثمی و محمد محمدی گرگانی در باب قانون اساسی به‌جای سرمقاله تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود.
لطف‌الله میثمی: در ایران نیروهایی داریم که می‌گویند قانون اساسی ثمره انقلاب که یک بار هم بازنگری شد قانون خوبی است. این‌ها معتقدند اگر قانون اساسی انقلاب مشروطیت هم اجرا می‌شد، ما مشکلی نداشتیم و مشکل در عدم اجرا بود. آیت‌الله طالقانی، در شب ۲۱ ماه رمضان در سال ۵۸ در کاخ سعدآباد گفت، اگر چند ماده قانون اساسی مشروطیت را عوض کنیم، همین قانون برای ما مناسب است. مهندس میرحسین موسوی با شعار اجرای بدون تنازل قانون اساسی وارد انتخابات ۱۳۸۸ شد. آیت‌الله منتظری و مهندس سحابی تا زنده بودند می‌گفتند این قانون اساسی نباید دست بخورد و باید اجرا شود. عده دیگری هم می‌گویند قانون باید تغییر کند. بعضی از این دسته شعار استراتژیک تغییر قانون اساسی می‌دهند و می‌گویند تا قانون تغییر نکند، هیچ مشکلی در کشور ما حل نمی‌شود. این افراد به دسته‌های کوچک‌تر هم تقسیم می‌شوند. یک دسته جز نیروهای مبارز و کنشگران و نواندیشان دینی هستند که می‌گویند رکن رکین قانون اساسی ولایت‌فقیه است که بر سایر اصول قانون سایه انداخته است. دسته دیگری از این‌ها معتقد به تغییر قانون اساسی هستند، اصلاً قانون را قبول ندارند می‌گوید این قانون اسلامی نبوده و غربی است و ما باید دنبال حکومت اسلامی برویم، چون جمهوری اسلامی التقاطی از جمهوری افلاطونی و اسلام محمدی است که با هم جوش نمی‌خورد. راهکار هم دارند که در هر انتخابات از طریق تشکیلاتی و حکم و فتوا یا شورای نگهبان پیروزی‌هایی به دست می‌آوردند و راهشان را ادامه می‌دهند. یک‌عده دیگر که قانون اساسی را مشروط قبول دارند فقهای شورای نگهبان هستند. آیت‌الله مؤمن یک هفته قبل از فوت به احمد آقای منتظری گفته بود من در قانون اساسی فقط اصل چهارم را قبول دارم. آیت‌الله محمد یزدی هم در خطبه نماز جمعه گفتند تک‌تک مواد قانون اساسی مشروط به اصل ۴ است و اصل ۴ هم مشروط به موازین اسلامی است و موازین اسلامی هم به فهم فقهای شورای نگهبان مشروط است. این فهم عملاً فهم حوزوی و مبتنی بر احکام فرعی و فردی است. به نظر می‌آید فهمی نیست که مبتنی بر احکام اجتماعی یا مواد قانون اساسی که مقبولیت و مشروعیت داشته باشد. این شائبه پیش می‌آید که اصلاً قانون اساسی‌ای داریم؟ یا همه‌اش فهم شورای نگهبان است؟ در این زمینه ما در چشم‌انداز ایران با آیت‌الله منتظری مصاحبه کردیم. ایشان می‌گفت موجودیت شورای نگهبان از قانون اساسی و قوه مقننه نتیجه می‌شود و باید فهمشان هم مبتنی بر مواد قانون اساسی باشد که هم مشروعیت دارد هم مقبولیت. عده دیگر هم نیروهای تعیین‌کننده‌ای هستند که می‌گویند قانون اساسی سند برانداز است و هر حرکتی که روی مرّ قانون اساسی انجام شود برانداز تلقی می‌شود. در تکمیل باید بگویم خود مقام رهبری در زمستان ۷۹ گفتند ما برانداز قانونی هم داریم. اگر قانون اساسی اجرا شود، انتخابات به‌تدریج کفه مردم را سنگین‌تر می‌کند و برای آن‌ها نگرانی به وجود می‌آورد.
آن‌ها هم که به قانون اساسی انتقاد دارند دو دسته هستند: یک دسته دنبال اصلاحات بنیادی هستند؛ و دسته دیگر می‌گویند رژیم حقیقی آن‌قدر قدرت پیدا نکرده که در بازنگری، رژیم حقوقی مترقی‌تری داشته باشیم. در تجربه بازنگری سال ۶۸ قانون اساسی تقلیل پیدا کرد. من هم در این دسته هستم. کسانی که قانون اساسی را قبول ندارند با فقه فردی و نظارت استصوابی کارشان را ادامه می‌دهند. یک‌عده می‌گویند از قانون اساسی نمی‌توان نظارت استصوابی را درآورد. شورای نگهبان یک هویت قضائی ندارد که بتواند تأیید یا رد صلاحیت بکند. برخی هم مثل آقای نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی سابق شورای نگهبان، معتقدند با ساز و کار همین نظارت استصوابی هم، شورای نگهبان نمی‌تواند رد صلاحیت کند، چراکه به دادگاه انتخاباتی و هیئت‌منصفه نیاز دارد. گروهی دیگر هم مثل حزب اتحاد ملت هستند که به دنبال الغای قانون نظارت استصوابی هستند. درحالی‌که لغو این قانون طبق ترتیبات قانونی نیاز به لایحه یا طرح دارد که نه در مجلس موجود و نه در مجلس آینده چنین کاری نخواهد شد. مقام رهبری هم گفتند اگر می‌خواهید نظارت استصوابی لغو شود، لایحه و طرح بدهید. در شرایط فعلی یک مشکل دیگر این است که اگر رأی ندهیم، خط ترامپ و اپوزیسیون برانداز خارج از کشور تقویت می‌شود. اگر رأی بدهیم، روند رد صلاحیت‌ها را تأیید کرده‌ایم و به قانون اساسی و آرای مردم پشت کرده‌ایم. درحالی‌که اپوزیسیون برانداز هیچ‌گاه تحریم‌های حداکثری و خروج ترامپ از برجام را محکوم نکردند و خشونت‌های آبان‌ماه را هم تأیید کردند و آن را دامن زدند و بعد که ظاهراً مسئله جمع شد گفتند کار رژیم بوده است. ما بیش از بیست سال است انتخابات رفراندوم‌گونه داشته‌ایم که پیام مردم مخالفت با مهندسی انتخابات بوده، ولی در عمل تغییری ایجاد نشده است. بعضی معتقدند عملکرد شورای نگهبان نه با قانون مطابقت دارد نه با قرآن و نه با اخلاق و رویه‌های امام. یکی از سؤالات اصلی جامعه این است که در این شرایط چه باید بکنیم؟
محمد محمدی گرگانی: با سپاس از شما، ابتدا به چند نکته کلیدی بحث اشاره می‌کنم:
اول، حقوق همانند سایر علوم یک رشته علمی در حوزه علوم انسانی است و روش و نگرش خود را دارد؛ دوم، اکنون موضوع بحث ما یافتن راه‌حل برای مشکلات مملکتی نیست، سخن بر سر یک مسئله حقوقی است، لاجرم اگر بحث را محدودتر کنیم، بهتر می‌توانیم در مورد آن سخن بگوییم؛ سوم، علم حقوق مدعی نیست که با نوشتن بهترین قانون اساسی مشکلات مملکت حل می‌شود، در یک کلام بهترین قانون برای یک کشور، بهترین قانون نیست، قانون اساسی سوئیس و یا سوئد، لزوماً بهترین قانون اساسی برای سودان نیست؛ چهارم، عرف یا عادات و رسوم و فرهنگ و باورهای یک جامعه از منابع حقوق است.
حال به تشریح و توضیح سؤال می‌پردازیم، اولین نکته را در تفاوت میان فقه و حقوق اختصاص بدهیم.
تفاوت‌های فقه و حقوق
از ابتدای انقلاب یکی از مهم‌ترین مسائلی که در رشته حقوق پیش آمد به دلیل نقش مهم روحانیت در رهبری حرکت‌های مردمی، فقه جایگاه ویژه‌ای یافت، در اینجا به‌طور اختصار به چند تفاوت اشاره می‌شود:
۱ ـ هر جرمی گناه نیست و هر گناهی جرم نیست، بسیاری از مسائل در حوزه رابطه انسان با خود و با خدا در حوزه دین و فقه و اخلاق است، ولی در حوزه حقوق نیست.
۲ ـ بنیاد حقوق بر عدالت اجتماعی و نظم و امنیت جمعی است، در حالی فقه و اخلاق و دین، اساس و بنیاد، بر رشد شخصیت و طهارت نفس و کمال درونی است، خلوص نیت برای پیروی از قانون شرط نیست، پس اگر کسی برای حفظ مثلاً وجاهت اجتماعی خود قانون را اجرا کند، مجرم نیست، اما اگر کسی برای کسب موقعیت اجتماعی مثلاً به مسجد برود نماز بخواند و یا روزه بگیرد، روزه و نمازش باطل است.
بزرگ‌ترین فاجعه در حوزه حقوق آنجاست که دولت به حوزه خصوصی و درونی و انگیزه و نیت افراد وارد شود و مأمور دولتی مرجع تشخیص ایمان و سلامت و پاکی افراد گردد و از همین‌جا بزرگ‌ترین آفت دین نیز مطرح می‌شود که رواج ریا و دورویی است.
۳ ـ قانون حاصل توافق اکثریت یک جامعه است و فقه برداشت یک فقیه است.
قانون خود محصول یک دوره تاریخی از رشد فکری و فرهنگی جامعه بشری است، اینکه جامعه‌ای بپذیرد مبنای توافق اکثریت باشد، نیاز به رشد و دانایی و شرایط تاریخی دارد، جامعه هرچه پیشرفته‌تر می‌شود توانایی افراد بر توافق بیشتر می‌گردد، نشان عقب‌ماندگی اختلاف نیست، شیوه حل اختلاف است، قانون آخرین راه خرد جمعی و شعور انسان برای زیست عادلانه و صلح‌آمیز انسان‌ها با یکدیگر است. از طرفی این مسئله، عامل بسیاری از اختلاف‌نظرهای در ۱۵۰ سال گذشته بوده، به‌عبارت دیگر سخن این بوده که آیا حکم خدا باید اجرا شود یا رأی مردم؛ و دیگر اینکه مرجع تشخیص حکم خداوند کیست؟ فقها مدعی بودند مرجع تشخیص حکم خداوند هستند و راه رسیدن به آ ن نیز از طریق فقه می‌گذرد.
درحالی‌که حقوق محصول رأی اکثریت مردم است، به عبارت دیگر مبنای حقوق آرای عمومی است، با این شرط که آرای عمومی هم نباید برخلاف حقوق بنیادین انسان‌ها باشد، پس حتی قانونی که محصول رأی اکثریت در یک جامعه دموکراتیک است، نمی‌تواند حق حیات و یا حق انتخاب آزاد عقیده را از انسان‌ها سلب نماید، مثلاً هیتلر رأی اکثریت را داشت، ولی تبعیض نژادی او قابل توجیه نیست، هرچند از حمایت اکثریت جامعه برخوردار باشد. البته اگر قانون از پشتوانه دین و یا اخلاق برخوردار باشد، بسیار بهتر اجرا می‌شود.
۴ ـ تفاوت در قلمرو
قانون در محدوده مرزهای یک کشور اعتبار دارد، پس مثلاً مجلس ایران نمی‌تواند قانونی وضع کند که مردم امریکا و یا اروپا را مکلف به اجرای آن نماید، درحالی‌که یک فتوای مرجع تقلید دینی، در سراسر دنیا برای پیروان او قابل تبعیت است، البته به لحاظ حقوقی، فتوا مرجع دینی نمی‌تواند خلاف قوانین یک جامعه باشد.
۵ ـ تفاوت در ضمانت اجرا
از نظر حقوقی تنها مرجعی که حق اعمال زور برای اجرای قانون را دارد دولت است، لذا در حقوق اعتقاد و یا عدم اعتقاد قانون مبنا نیست، اگر کسی به هر دلیلی تخلف از قانون کند، مجازات می‌شود، لذا به‌اصطلاح، قانون، ضمانت اجرا دارد، اما در فقه و اخلاق و دین، اعتقاد قلبی شرط است، ضمانت اخلاق و دین‌باور درونی است، فتوای یک مرجع تقلید، به لحاظ فردی برای مقلد او الزام‌آور است، اما هیچ مأمور دولتی حق ندارد برای اجرا یک فتوا کسی را به‌زور وادار به انجام آن نماید و لذا فتوای یک مرجع ضمانت اجرایی قانونی ندارد.
قبل از پرداختن به نکات دیگر به نظرم خالی از فایده نیست که به نکته مهم دیگری هم اشاره شود و آن این است که شیعه در طول تاریخ در اقلیت بوده، اساساً، نگاه منفی در برابر قدرت و دولت دارد، همه رهبران معصوم شیعه به دست صاحبان قدرت یا به توطئه مسموم و شهید شده‌اند و یا در زندان و تبعید و یا مستقیماً به شهادت رسیده‌اند، لذا گویی در مظلومیت احساس حقانیت و در انزوا نوعی حق‌به‌جانبی می‌جوید و مشابهت بین خود و رهبران مقدس خویش می‌بیند، می‌گویند این مسئله مثلاً در چینی‌ها و ژاپنی‌ها نیست و شاید در اهل سنت این احساس به این شدت نباشد. لذا به تعبیر مرحوم باقر صدر، فقه شیعه فقه اقلیت است، به لحاظ حقوقی می‌توان گفت، فقه شیعه فقه حقوق فردی است، نکته‌ای که بعدها در کلمات بزرگان دیگر شیعه نیز بیان شد.
میثمی: علمای بسیاری در تدوین قانون انقلاب مشروطیت شرکت داشتند.
محمدی: بله و این خود شاید سرآغاز تحولی بزرگ در بخشی از علمای دین شد، اما پس از انقلاب دیدید که با قانون مالیات و کار مخالفت شد، حتی در مواردی بر سر مالکیت اسکناس و کنترل مواد مخدر و احتکار نیز اختلاف‌های جدی پیش آمد.
میثمی: از تشریح بیشتر بحث می‌گذریم به یک نتیجه مهم می‌رسیم، مهم‌ترین مسئله‌ای که به لحاظ نظری در حوزه بحث ما پیش می‌آید این است که آیا می‌توان بر اساس منطق حقوق و با روش حقوقی، به‌عنوان مثال اصل تساوی حقوق و به عبارتی حق شهروندی را برای همه ایرانیان به رسمیت شناخت؟ درحالی‌که امروز با تصویب شورای نگهبان، قانون گزینش این اصل را نادیده می‌گیرد؟
محمدی: نکته و نمونه خوبی اشاره فرمودید، به نظر این‌جانب، بر اساس منطق حقوق به این سؤال می‌توان جواب داد. ابتدا در تشریح اصل مذکور چند نکته بسیار مهم حقوق اساسی را عرض می‌کنم:
۱ ـ قانون اساسی میثاق یا عهد و پیمان میان ملت و حکومت است، لاجرم هر دو مرجع مذکور مکلف به اجرای آن هستند.
۲ ـ قانون اساسی اسلام توافق شده میان ملت و حکومت است، ده‌ها برداشت از اسلام وجود دارد، لذا قانون اساسی آن اسلامی است که موردتوافق میان ملت و حکومت قرار گرفته است.
مثلاً طبق اصل ۱۴ قانون اساسی که موضوع بحث ما خواهد بود، غیرمسلمانان از قسط و عدل اسلامی و حقوق انسانی برخوردارند، درحالی‌که از نظر بخشی از مراجع دینی بعضی از غیرمسلمانان مرتد هستند و از حقوق اجتماعی و سیاسی محروم هستند.
در اینجا اصل ۱۴ قانون اساسی را ذکر می‌کنیم:
به حکم آیه شریف: «لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ»۱. دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف‌اند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه نکنند.
در این اصل چند نکته اصلی را موردبحث قرار می‌دهیم:
۱ ـ ابتدا مایلم که خارج از بحث حقوقی این نکته مهم را اشاره کنم، آیا واقعاً ما مسلمانیم؟ به وظایف دینی خود واقعاً عمل می‌کنیم؟ آیا این پیش‌فرض خود موجب سوءتفاهم‌ها و اختلاف‌های فراوان نشده است؟
۲ ـ نکته دیگر این است که قانون اساسی در اصل ۱۲ و ۱۳ حقوق مسلمانان شیعه و مسلمانان اهل سنت، همچنین ایرانیان زرتشتی و کلیمی و مسیحی را ذکر نموده است. پس بر این اساس غیرمسلمانان در اصل ۱۴ مشمول همه کسانی است که مسلمان نیستند، لذا غیر از موارد اصل ۱۳، هر کس به هر دلیل و عنوانی نام غیرمسلمان را دارد مشمول اصل ۱۴ می‌شود.
۳ ـ ذکر این نکته ضروری است که اعلام دین رسمی فقط در قانون اساسی چند کشور دنیا آمده است، زیرا اعلام مذهب رسمی خود برخلاف اصل تساوی حقوق انسان‌هاست، ضمن آنکه اعلام مذهب رسمی، نیاز به احراز مذهب رسمی دارد، لاجرم موجب تفتیش عقیده می‌گردد که خود مانع استقلال اندیشه و انتخاب آزاد عقیده و حق تعیین سرنوشت است.
۴ ـ ذکر این نکته خالی از فایده نیست که این عنوان در پیش‌نویس قانون اساسی ایران نیامده بود.
۵ ـ عمل به این اصل، تکلیف هم دولت جمهوری اسلامی و هم مسلمانان است.
۶ ـ اصل مذکور از چهار عنوان استفاده نموده است:
الف: اخلاق حسنه؛
ب: قسط اسلامی؛
ج: عدل اسلامی؛
د: حقوق انسانی.
الف: اخلاق حسنه: اگر این عنوان را در حوزه مسائل اخلاقی و روابط جمعی در نظر بگیریم، چنین تفسیر می‌شود که با «غیرمسلمانان» فارغ از الزام‌های قانونی، باید با اخلاق حسنه برخورد شود، آیا اخلاق حسنه را می‌توان در تمام مواردی دانست که غیرمسلمان در جامعه مسلمانان احساس کرامت و احترام و آرامش داشته باشند؟ و رابطه با آنان با حسن تفاهم و گذشت و احترام به عقاید آنان باشد؟
ب: قسط اسلامی: قسط اسلامی چیست؟ آیا قسط را می‌توان چنین تفسیر کرد، به هر کس به‌اندازه نیازش؟ مثلاً اگر کسی متأهل است، متناسب با نیازش حقوق او پرداخت شود، فرضاً همسر و فرزند دارد، امتیاز وام مسکن و کمک‌هزینه فرزند داشته باشد. پس اگر غیرمسلمان کارمند یک اداره است و خانواده دارد باید متناسب هزینه‌اش به او حقوق پرداخت شود. حال اگر کسی مسلمان نباشد، آیا محرومیت او از اشتغال و تحصیل و کرامت اجتماعی برخلاف قسط اسلامی نیست؟
ج: عدل اسلامی: عدل تقسیم به تساوی است، پس مثلاً همه کسانی که کار مشخصی انجام می‌دهند مزد مساوی خواهند داشت. پس اگر غیرمسلمان کارمند در یک اداره باشد، با دیگران حقوق مساوی خواهد داشت.
آیا کسی را که مسلمان نیست می‌توان مثلاً از تحصیل در دوره دکتری محروم نمود؟ پس عدل اسلامی چیست؟ قسط اسلامی چیست؟
د: حقوق انسانی: قانون‌گذار در اینجا سخن از عنوانی نموده که بسیار عمومی‌تر و مهم‌تر است، پس اگر برداشت فقهای شورای نگهبان از قسط و عدل اسلامی در مواردی خلاف اصل عدالت و کرامت انسانی باشد، می‌توان به استناد عنوان «حقوق انسانی»، تمام این کاستی‌ها را جبران نمود و غیرمسلمانان را از حقوقی چون حق اشتغال حق تحصیل و حق برخورداری از کرامت ذاتی و امنیت روانی و اجتماعی و… برخوردار نمود.
۷- در اصل بیست‌وسوم قانون اساسی تفتیش عقیده ممنوع شده است.
اصل بیست‌وسوم: تفتیش عقیده ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
از کلمه «هیچ‌کس» استفاده شده؛ یعنی فارغ از هرگونه باور و جنسیت و نژاد و غیره تفتیش عقیده ممنوع است.
میثمی: آیا می‌توان گفت در تمامی موارد اصل تساوی میان مسلمانان و غیرمسلمانان در نظر گرفته شده است؟
محمدی: خیر، مواردی صریحاً در قانون اساسی آمده است، مانند رهبری، ریاست‌جمهوری، شورای نگهبان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت، اما سخن در اینجا بر سر این است که غیر از مواردی که صریحاً در قانون اساسی آمده است، بر اساس یک برداشت و منطق حقوقی، غیرمسلمانان بر اساس اصل ۱۴ قانون اساسی، از حقوق و امتیازهای مساوی با بقیه مردم برخوردار هستند و قوانینی مانند گزینش، اگرچه اعتبار قانونی دارد، چون از طرف مرجع قانونی (تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان و امضای ریاست‌جمهوری) برخوردار است، اما برخلاف نص قانون اساسی است.
ادامه دارد…■
پی‌نوشت:
- آیه ۸ سورهممتحنه
