محمدعلی دادخواه
با آنکه خداوند کریم است و رحیم
گندم ندهد بار چو جو می‌کاری۱
درآمد
باور همه حقوقدانان این است که آیین‌نامه در راستای تکمیل یا توضیح قانون و مقررات سابق است و هرگز تاب و توان وضع قانون را ندارد. برخی بر این باورند نیاز به انتشار عمومی برای آن متصور نیست و ابلاغ به دستگاه ذی‌ربط کفایت می‌کند. بنا به مراتب، وضع قانون و به‌ویژه جرم‌انگاری از طریق آیین‌نامه را منطق حقوق نمی‌پذیرد. سوگمندانه این گریز از اصول و چشم پوشیدن از مبانی از سوی قوه قضائیه به هیچگونه پذیرفتنی نیست؛ زیرا پیکره قانون اساسی بر آن شکل می‌گیرد تا از آزادی و حرمت اشخاص پاسداری و از حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، پشتیبانی کند. در چنین آمد و شدی چگونه می‌توان آیین‌نامه‌ای را پذیرفت که همه این اصول را نادیده انگاشته و مبادرت به تعیین جرم و مجازات آن کرده است؟ ما فقط به یکی از این موارد می‌پردازیم که اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و برای حل دشواری پیشرو به قانون اساسی مراجعه می‌کنیم. در اصل نهم قانون اساسی آمده است: «آزادی و استقلال و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و هیچ فرد یا گروهی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال، آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند» و باز هم این پاسخ صریح قانون اساسی است که در اصل ۱۷۰ اعلام داشته «قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف قوانین و مقررات است خودداری کنند…»
بایدهای گریزناپذیر
پیش از آغاز سخن رواست یادآور شوم فرنام نوشته را وامدار «سیسرون»، حقوق‌بان پرآوازه رومی، هستم که گفته است: «قانون ثابتی که ناشی از عقل و فطرت آدمی است همیشه و همه‌جا وجود دارد و کسی که از این قانون اطاعت نکند از خویش می‌گریزد». وی بر این باور است که نه‌تنها طبیعت قوانین واقعی را وضع و تحمیل می‌کند، بلکه طبیعت هر انسان به‌گونه‌ای است که قابلیت درک قانون طبیعی و سازگاری با آن را دارد. او سپس اعلام می‌دارد: «قوانین وضع‌شده را نیز تا جایی باید احترام کرد که با قانون طبیعی موافق است وگرنه حکم زور است».۲
باید به این موضوع توجه کنیم که به‌منظور سلامت و پیشرفت هر موضوعی گفت‌و‌گوی آزاد و نگرش اهل آن موضوع چراغ‌های روشنی است که ما را به سرچشمه آگاهی و دانایی می‌رساند. این سخن «هراکلیت»، فیلسوف یونانی، است که «جهان هماهنگی تنش‌ها و کشش‌هاست».
آیین‌نامه اخیر ریاست قوه قضائیه درباره وکلای دادگستری و نحوه اداره کانون گذشته از آنکه در زیر عنوان امر مختومه قرار می‌گیرد و امر مختومه فاقد قابلیت طرح مجدد است۳ اشکالات فراوانی دارد که ما در این نوشتار فقط به یک جنبه آن نگرش داریم و از این منظر بدان می‌نگریم. اگر فقط همین یک ایراد را ضابطه و ملاک قرار دهیم، درمی‌یابیم که آیین‌نامه موصوف برخلاف اصول، مغایر شرع و مخالف قانون اساسی است و چون منابع حقوق و مصادر احکام روشن است در این بررسی به اشاره و نظری، گذری بر این مصادر و منابع خواهیم داشت.
درباره اصول کلی و حقوق بنیادین قواعدی عام و جهان‌شمول وجود دارد که شرق و غرب نمی‌شناسد و خداباوران و خداناباوران و الهیون و مادیون به رعایت کردن و اجرای این اصول یکسان پایبند هستند. به بیان دیگر، این بایدها نسبی نیست تا گروهی آن را بپذیرند و گروهی دیگر آن را رد کنند. بی‌گمان بعضی قواعد در جامعه‌ای دادگرانه تلقی می‌شوند، درحالی‌که در فرهنگی دیگر و گروهی به دور از این جماعت، بیدادگری به شمار می‌آیند، اما آنچه ما بدان می‌پردازیم حاصل دانش بشری است که به گزارش دانش و پذیرش اخلاق، ارزش به شمار می‌آید؛ ارزش‌های برجسته‌ای که تقریباً همه فرهنگ‌ها بدان باور و اعتبار دارند.
گفتنی است امتیازات بازگوشده از سوی حقوق بشر در همین بستر بالنده می‌شود. این اصول پذیرفته‌شده چنان استوار و ارجمند است که عارف و عامی آن را سودمند دانسته و پذیرفته و همه مکتب‌های حقوقی در پاسداری آن‌ها احساس وظیفه و مسئولیت می‌کنند و چونان سدی ارزشمند در جهت حفظ حقوق انسان در پهنه گیتی قرار دارند. این بایدهای گریزناپذیر را «اصول مشترک میان همه فرهنگ‌های حقوقی» دانسته‌اند. این اصول همانند ستون‌های برآمده از زمین بر بام است که زمینه همکاری و همسویی گروه‌های مختلف را فراهم می‌سازد و بدین گونه بستری برای تفاهم همگانی برپا می‌دارد. این ستون‌ها چنان برافراشته شده‌اند که اگر اصول مربوط به آن‌ها رعایت نشود مناسبات و مبادلات فرمان‌پذیران و فرمانروایان در هم می‌ریزد و دادگری که چکاد نهایی حقوق است دست‌نیافتنی می‌شود. این بایدها پاسدار اخلاق و نظم جهانی هستند که در شمار منابع حقوق محسوب می‌شوند و عدالت جهانی را به همراه دارند. در حقوق اسلامی «اخلاق حسنه» که در منابع حقوق برجسته می‌شود، ریشه در همین قواعد و اصول دارد. اگر از نگاه سلبی، دزدی، اختلاس، تبعیض، شکنجه، خودکامگی و استبداد مردود است، در نگاه ایجابی اصل برائت، اصل صحت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات اصولی گریزناپذیر است و هرگاه به پیکره حکمرانی حکومت‌ها بنگریم، رعایت و توجه به این اصول تکلیفی گریزناپذیر به شمار می‌آید. برای ارزیابی معیارهای مردمی و انسانی، رعایت این اصول سنگ نخست ترازو است تا وجدان جمعی و جهانی نسبت به رعایت حقوق افراد هر جامعه قانع و راضی شود. این نقطه قوت سرچشمه ارجمندی است که می‌تواند از فروپاشی حقوق انسان در هر نقطه که آدمی زندگی می‌کند جلوگیری کند. این کلیت باوری را برومند می‌سازد که به ما می‌آموزد هیچ‌کس در هیچ زمین و زمانی نباید به‌گونه‌ای رفتار کند که حقوق اساسی و بنیادین آدمی پایمال شود. بی‌گمان، این بایدهای فناناپذیر به مذاق انحصارگران و مستبدان ناخوشایند است. این اصول مشترک میان فرهنگ‌ها، ارزش‌هایی است که همه مکتب‌ها و مذهب‌هایی که انسان در آن مورد توجه قرار گرفته آن را ارزشمند می‌دانند. تمام گرایش‌ها ازجمله، کارکردگرا، ساختارگرا، نمادگرا و بازنمودگرا به این اصول پایبندند. بدین‌گونه، ارزش‌های والاتر و فراگیری را بر فراز دیگر ارزش‌ها قرار می‌دهند که پایبندی و پاسداری آن، باوری ملی از یک‌سو و قبول جهانی از دیگر سو را ایجاد می‌کند که در سایه پذیرش آن‌ها، همبستگی انسان‌ها پدیدار خواهد شد و عامل پیشرفت، ترقی و تکامل جامعه جهانی است. حقوق برابر، آزادی و بهره‌مندی همسان، ریشه در همین نگرش و خوانش دارد که حقوقدانان حقوق بشری نادیده انگاشتن آن را در هیچ مدونه داخلی و بین‌المللی برنمی‌تابند.
درسی از تاریخ
به گزارش تاریخ، هرگاه به آغاز نهاد یا مکتبی بنگریم می‌بینیم همگی در گام نخست ندای آزادی و آبادی و بهروزی آدمیان را سر داده‌اند، اما هنگامی که باور برومندشده در برخورد و بازخورد آنان با مردم، قواعد و احکام جدیدی اعلام شده‌اند که از آن اصول نخستین به دور بوده‌اند. این فراخوانی و گردآوری باورمندان در مکتب‌های مارکسیسم و کمونیسم بسیار برجسته است تا جایی که می‌بینیم آوای آغازین این شیوه حکومت آن‌گونه بوده که «کارگران سراسر جهان باید متحد شوند»، اما این امیدها و نویدهای آزادی‌بخش تا هنگامی بود که پی و پایه این مکتب‌ها پا نگرفته بود. با گذشت زمان و نیرومند شدن خیل باورمندان، اندک‌اندک این شیوه دگرگون می‌شود و در پی نگهداری و برقراری حکومت از لاک آزادی‌خواهی و آزادسازی پای بیرون می‌نهند و به میدان مبارزه و مقابله با هر مخالفی می‌پردازند. در این جنگ و گریز، نخستین قربانی، اندیشه، استدلال و منطق است. دیری نمی‌پاید که مردم گواهان بی‌گناهی هستند که گزارشگر دو نوع جنگ هستند: نخست، مقابله در درون که مناسک تازه‌ای برگزار می‌شود و برای هر چیزی شرط و بندی قرار می‌دهد. این بایدهای تازه دستاویز پرتوانی است که معترضان و مخالفان خودی را سرکوب کند و بدین‌گونه بر مبنای همین قواعد حکمرانی به مبارزه و پرخاش و مجازات کسانی برآیند که از همراهی و همکاری پای بیرون کشیده‌اند و از خیر حکمرانان دل شسته‌اند؛ دوم، این گروه‌ها به نام مرتد، منافق، خائن و جاسوس نامیده می‌شوند و گهگاه آن‌ها را عنصر بیگانه‌پرست نیز می‌خوانند. این حکم درباره همه مکتب‌هایی صادق است که در آغاز خود را پشتیبان همه انسان‌ها می‌دانستند، ولی پس از توانمندی و استقرار به قلع و قمع خودی و بیگانه پرداخته‌اند.
در هر صورت، زور، چیرگی و تسلط ملاک و شاخصه محسوب نمی‌شود. با نگاهی گذرا به سده پیشین درمی‌یابیم، فاشیسم ایتالیا آمد، چندی قدرت را هم در دست داشت، شاید آرای فراوان مردم را هم به همراه داشت، اما هیچ فرزانه خارج از قدرت و ثروت و شهرتی آن را تأیید نکرد. نازیسم آلمان نیرومند شد و بر اریکه حکمرانی نشست، اما فرزانگان جهان آن را تأیید نکردند. استانیلیسم با مشت آهنین فرمان راند، اما پذیرشی در دل و دیده اندیشمندان جوانه نزد. فرانکو با همه کبکبه و دبدبه و زور و سپاه در خانه هیچ مصلح و انسان‌گرایی به سویش گشوده نشد. شیوه مائوئیستی با انبوه پیروان و لشکر کارگزاران همراهی عقلا را به دنبال نداشت. پل پوت حکومت کرد و لعن و نفرین خرید و پینوشه البته حاکم شد، اما هیچ داوری او را محق ندانست. مثل اینکه از حال به گذشته دور افتاده باشیم، داعش به‌یک‌باره با غل و زنجیر انسان‌ها را به بند کشید و در چمبره قدرت خود درآورد، اما جز تنفر مردم طرفی نبست. طالبان یک چند آمدند و کارنامه سیاهی نوشتند، اما روشنگران و پارسایان این شیوه و پیشه را همانند القاعده دانستند و نپسندیدند.
می‌بینیم در گذر تاریخ، سیاه و سفید، زن و مرد، پیر و جوان در سراسر جهان در برابر این‌گونه حکمرانی‌های ضد بشری یک‌صدا شده‌اند و متحد و همسو آن‌ها را محکوم کرده‌اند. گذر تاریخ نشان داد این حباب‌های چندروزه در برابر ارزش‌های بالاتری که انسان‌ها را به‌سوی خود فرامی‌خواند تاب پایداری و برقراری ندارد.
به دور از عدالت
سوگمندانه می‌بینیم یکی از اساسی‌ترین و برترین اصول این فرهنگ مشترک، نظم حقوقی جهانی و اصل قانون اساسی در مصوبه رئیس قوه قضائیه که اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، نادیده انگاشته شده؛ ازجمله در ماده ۱۳۳ مبادرت به جرم‌انگاری کرده و مجازات انتظامی درجه ۳، درجه ۴ و درجه ۵ برای آن قائل شده است.
در ماده ۱۲۶ جرم‌انگاری شده و ابطال پروانه در آن قید شده است.
مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ جرم‌انگاری شده است؛ همچنین مواد ۱۲۲ و ۱۲۳.
به گفته مولانا:
چون ترازوی تو کج بود و دغا
راست چون جویی ترازوی جزا
اصل قانونی بودن جرم و اصل قانونی بودن مجازات که در حقوق غرب/ Nullum crimen sine lege Nulla poena sine lege خوانده می‌شود یکی از کهن‌ترین مشترکات همه مکتب‌ها و فرهنگ‌های حقوقی است. در اسلام هم با نام «قبح عقاب بلابیان» مطرح شده است. این دو اصل در قوانین جزایی انقلاب کبیر فرانسه نوشته شده و در مواد ۷ و ۸ اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ و همچنین مواد ۱۰ و ۵۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) به بیان این اصل پرداخته‌اند. در قوانین جزائی کد ناپلئون ۱۸۱۰ که منبع استناد اکثر کشورهای CIVIL LAW است نیز بدان پرداخته شده است. برابر این اصل، حکم به مجازات بدون قانون امکان‌پذیر نیست. بر این مبادی در اصول مشترکات همه فرهنگ‌های حقوقی مختلف بر این امر پای فشرده‌اند که مجازات باید بر پایه حقوق از پیش تعیین شده و قانون از پیش تصویب شده باشد. گفتنی است این اصل در قانون اساسی مشروطه ایران صراحتاً ذکر شده است. در اصل دوازدهم متمم قانون اساسی می‌خوانیم: «هیچ عملی را نمی‌توان جرم دانست، مگر آنچه به‌موجب قانون جرم شناخته شده باشد». در قانون مجازات عمومی رژیم پیشین نیز بر این امر تأکید شده بود. چنان‌که در ماده ۲ و ۶ قانون مجازات عمومی آمده است و از همه شگفت‌انگیزتر آنکه در جمهوری اسلامی هم اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی و قانون عادی ازجمله مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات جدید درست همانند رژیم پیشین آمده است. چون در نظام فعلی دو نوع قانون وجود دارد؛ قانون اساسی به‌عنوان قانون برتر و قانون عادی که باید پیرو و تابع قانون اساسی باشد و هرگاه آن را زیر پا نهد از درجه اعتبار و استناد ساقط است.
در اصل سی‌وششم قانون اساسی می‌خوانیم: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد». خوانندگان خردمند به‌روشنی واقف‌اند آنچه رئیس قوه قضائیه تصویب کرده است آیین‌نامه است، نه قانون و در جای‌جای آن مبادرت به جرم‌انگاری شده است. موردی که برخلاف مشترکات عمومی، مغایر شرع و مخالف قانون اساسی فعلی و پیشین این سرزمین است. بی‌گمان دست‌اندرکاران انصاف خواهند داد که چنین آیین‌نامه برخلاف قانونی به‌صراحت اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی که اعلام کرده است «قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند» فاقد اعتبار و اثر است و دور از منطق، اصول، خرد و فرزانگی است که از کانون وکلای دادگستری بخواهیم چنین آیین‌نامه خلاف اصول و قانون و منطقی را اجرا کند.
بی‌گمان از پرتگاه قانون‌ستیزی نمی‌توان به قانون‌روایی و قانون‌مداری ره جست. این زبانزد بسیار مشهور را از یاد نبرید: کسی که به‌سوی جهنم می‌رود به بهشت نخواهد رسید. آیین‌نامه؛ یعنی تفسیر قانون و مفسر قانون هرگز حق ندارد مطلق را مقید یا مقید را مطلق کند. در چنین صورتی، نقض امانت مردم را به همراه خواهد داشت؛ زیرا قانون برآمده از اراده نمایندگان مردم است که به‌عنوان امانت در اختیار مجریان قانون قرار داده شده و در این زمینه تفاوتی بین قوه مجریه و قوه قضائیه نیست. در یک چارچوب منطقی باید میان ملت و دولت هم‌پوشانی وجود داشته باشد.
حال پرسش نخست آن است که چرا و به کدامین انگیزه قوه قضائیه در میان سیل خروشان کارهای روزانه خود برخلاف اصول، دور از قانون و مخالف حق اقدام به تنظیم آیین‌نامه کانون وکلا کرده است؟ زیرا در ماده ۲۲ آیین‌نامه وکالت آمده است تنظیم آیین‌نامه در اختیار کانون وکلا است و فقط تصویب آن «جهت انتشار» از نظر اجرایی به عهده وزیر دادگستری است. دستگاه دادگستری به‌روشنی می‌داند که اجتهاد در برابر نص باطل است و هیچ‌کسی از وزیر دادگستری افاده رئیس قوه قضائیه را نخواهد داشت. هر حقوقدانی تشخیص می‌دهد تدوین و تنظیم غیر از تصویب است. در منطق حقوق پذیرفتنی نیست که دستگاه تدوین و تنظیم‌کننده را با دستگاه تصویب یکسان بدانیم.
حکیمان گفته‌اند عدل عبارت است از قرار دادن شیء در جایگاه خودش. «عدل چبود؟ وضع اندر موضعش». ظلم مفهوم مقابل عدل است؛ یعنی چیزی را در غیر جایگاه خودش قرار دادن. «ظلم چبود؟ وضع در ناموضعش». آیا چنین اقداماتی دور از شأن، اعتبار و هیمنه قوه قضائیه نیست؟ آیا شائبه سیاسی عمل کردن در آن به چشم نمی‌خورد که دادگستری جایگاه و پایگاه رئیس قوه قضائیه را در حد وزیر دادگستری که در ارکان کابینه و قوه اجرائیه است، پایین می‌کشد؟ و آیا در صورتی که تصویب و تدوین آیین‌نامه در اختیار و امتیاز کانون وکلاست تنظیم آن از سوی رئیس قوه قضائیه ناوارد و به دور از شأن و وجاهت نیست؟ هرچند اشکالات فزون‌تری در تصویب این آیین‌نامه است که این اشکالات بسیار جزئی به نظر می‌رسند.
فزون بر همه این‌ها، در بهت و ناباوری تشکیلات قوه قضائیه کانون را مؤسسه خصوصی حرفه‌ای نام نهاده است. مؤسسه خصوصی تعریف ویژه‌ای در قانون تجارت دارد. حق آن بود که دادگستری، صاحبان سهم و مقدار سرمایه و مالکیت هریک را ذکر می‌کرد. پس از این پرسش، سؤال دیگری مطرح می‌شود که آیا در همه مؤسسات خصوصی نماینده قوه قضائیه ادخال می‌فرمایند و کارکنان و اعضای آن تعقیب انتظامی می‌شوند؟ به‌راستی دیگر مؤسسات خصوصی در تطبیق خود با موارد معنونه باید اقدام کند؟ این برخوردها در نگرش نهاد جهانی وکالت چه بازخوردی خواهد داشت؟
فرجام سخن
این گزارش تاریخ است که هرچه این اصول مشترک بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، ترقی و توسعه کشورها بیشتر شده و رفاه و آسایش مردم فراهم شده است. چنین تجربه‌هایی به ما می‌آموزد برای خوشبختی جامعه نخست باید در پی آزادی جامعه باشیم، اما آزادی وسیله است نه هدف، در پرتو آزادی و آموزش ارزش‌ها مردم می‌توانند به بررسی و گزینش بپردازند. گزینش فراتر از علم است؛ زیرا علم فقط به بررسی می‌پردازد و چگونگی و چونی موارد را بازگو می‌کند. فراتر از آن فلسفه است که راهنمای علم و فراتر از آن است و قانون باید با نگرش و برداشت از این علم و فلسفه به باید و نباید بپردازد. بدین ترتیب، قانون یگانه سایه‌گستر همه فرهنگ‌ها و نظام‌ها می‌شود تا در سایه‌سار آن موفقیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور پی‌ریزی شود. انسان در سایه آزادی به کرامت، حیثیت و حقوق خود دست می‌یابد. این‌همه در هنگامی پدیدار می‌شود که قانون‌گذاری به دست اهل خبره و کاربلدان دلسوزی باشد که از اهرم قانون برای رفاه عمومی بهره جویند. حکیمان در گذر کوران زندگی بارها گفته‌اند سیاست رفتنی است و فرهنگ ماندنی. این زبانزد را بدان انگیزه آورده‌اند که فرنشینان دادگستری ایران به تاریخ قانون‌گذاری ایران از مشروطه تاکنون بنگرند که فرهنگ و حقوق پیوندی جاودانه دارند و هرگز مباد که سیاست را با حقوق درآمیزند. این بایدهای فراتر تابش اندیشه برتر و یابش چکیده فرهنگ‌های گوناگون است و بسان قانون علوم طبیعی عمل می‌کند و همان قوت و قدرت را دارند که سرپیچی از قانون‌های علوم طبیعی، سرشکستگی را به همراه دارد. شگفتی این اصول چنان است که فرهنگ‌های ناهمسان را همسو می‌سازد و فرهنگ بین‌المللی حقوق را هماهنگ می‌دارد. این اصول مشترک میان فرهنگ‌ها برای تفاهم عمومی جهانی فراهم می‌شود و خواسته و ناخواسته همبستگی ملی را نیز برومند می‌سازد؛ زیرا به انسان و ویژگی‌های وی نظر داشته است. این کلیت و عمومیت یک تراز برتر و برجسته را در ارزیابی و داوری به دست خواهد داد.
به‌روشنی می‌بینیم با وجود اختلافات فراوانی که فرهنگ‌های غرب و شرق دارند، از چند دهه پیش باوری یکسان پیرامون پاسداری حقوق انسانی به چشم می‌خورد. بردگی را بد می‌دانند و زندگی را حق. کودکان را ارزشمند می‌شمارند و زن و مرد را بهره‌مند از حقوق یکسان. از سده نوزدهم این اصول مشترک نیرومندتر و کارآمدتر شده‌اند. پری و خشکی قانون‌نویسی هنگامی به بار می‌آید که قانون‌نویسان این اصول را از یاد نبرند و دادرسان بدان باور داشته باشند.
همه آنچه گفتیم بدین می‌انجامد که دادگستری هنگامی نیرومند و چابک و چالاک است که به دور از سیاست‌بازی‌های فرمانداران و فرماندهان باشد تا از این رهگذر حس امنیت و باور به دستگاه دادگستری در دل و جان هریک از مردم سرزمین‌ها بالنده شود. این مهم انجام نمی‌پذیرد مگر هنگامی که نمایندگان از میان مردم، به‌سادگی و شایستگی گزینش شوند و انگیزه، تلاش و کوشش برگزیدگان فقط پاسداری از حقوق و آزادی‌های جامعه باشد و هرگز قدرتمداران توان نفوذ و دخالت در انتخاب و گزینش نمایندگان را به حکم قانون نداشته باشند. در چنین فرآیندی قانون دارویی درمانگر به حساب می‌آید که از آن نمی‌توان به‌عنوان بندی برای بستن دست و پای مردم استفاده کرد، بلکه پلی است برای رسیدن به زندگی بهتر، فردایی روشن‌تر و آگاهی و آزادی در چارچوب تصویب مقررات درست و قانون بجا و رعایت آن فرهنگ مشترک، این سازوکار، زیربنایی ارجمند برای رسیدن به جامعه آرمانی خواهد بود.
بیاییم دچار خودشیفتگی نشویم و به‌گونه‌ای محو درخت آیین‌نامه نگردیم که جنگل قانون را نبینیم. این آیین‌نامه اعتبار نامعتبر است؛ زیرا بهترین ارزش‌های قانون وکالت را متزلزل ساخته و هیچ فلاح و صلاحی از آن برنمی‌خیزد. اصولاً تصویب و ابلاغ چنین آیین‌نامه‌ای که به اصولی‌ترین بایدهای حقوق انسانی پشت پا زده است فرآیندهای فاجعه‌خیزی به همراه خواهد داشت. هنگامی که آیین‌نامه، قانون اساسی را که اساس حکمرانی است نادیده گیرد، چه اعتباری می‌توان برای آن قائل شد؟ این آیین‌نامه شتابناک در پی آن بوده با زیر پا نهادن مسلمات و بدیهیات به عمل و اجرا دست یازد. اجرا و عملی که فاقد پشتوانه منطق، اصول، خرد، فرزانگی و مقبولیت است. پذیرش و اجرای بدعت‌های این آیین‌نامه به معنای نادیده انگاشتن سنت‌ها و دستاوردهای ارجمندی است که مردم ایران طی انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی به دست آورده‌اند. اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در این دو قانون اساسی تصویب شده است از رهگذر خون‌فشانی مردم آزاده ایران است که در افراشتن پرچم قانون‌گرایی جان فشاندند.
بر نیروهای آگاه به تاریخ و پیچیدگی‌های اجتماعی است که از همه امکانات قانونی و اجتماعی بهره جویند، آستین همت بالا زنند و لغو این آیین‌نامه را که با عنایت به قانون اساسی فعلی قابلیت اجرا ندارد، از مرجع تصویب‌کننده درخواست کنند. حقوقدانان به‌طور فردی و کانون‌های وکلا به‌گونه‌ای سازمان‌یافته باید برای آگاهی مراجع قانون‌گذاری و مردم از نقایص و آسیب‌های این آیین‌نامه تمام تلاش خود را به کار گیرند تا از نادیده انگاشتن حقوق مردم و امتیازات قانونی آن‌ها جلوگیری به عمل آورند.
در برگ‌ریزان عمر، در پایداری از حق، قانون و حقوق مسلّم مردم و توجه به قانون اساسی باورم آن است که قوه قضائیه بلادرنگ این آیین‌نامه را بازپس گیرد و بر مبنای صلاحیت و اختیار ناشی از لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب اسفند ۱۳۳۳، کانون‌های وکلای و قانون رأساً در صورتی که صلاح و مقتضی می‌دانند، نسبت به تدوین آیین‌نامه جدید اقدام کنند.
حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس
در بند آن مباش که نشنید یا شنید■
پی‌نوشت:
- مولانا، دیوان شمس
- ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، جلد اول، به نقل از بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، حمید عنایت.
- «تبصره ماده ۲۲ قانون ثبت؛ حکم نهایی عبارت از حکمی است که به‌واسطه طی مراحل قانونی یا به‌واسطه انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب می‌شود».
