گفتوگو با سید غلامحسین حسنتاش
این روزها موضوع قرارداد کرسنت مجدداً محل نزاع جناحهای سیاسی کشور قرار گرفته است و طرفین همدیگر را به مسامحه و بعضاً خیانت متهم میکنند. آنچه در پی میخوانید گفتوگوی مختصری با دکتر سید غلامحسین حسنتاش، کارشناس برجسته نفت و انرژی، در این زمینه است.
در مناظرات انتخابات اخیر ریاستجمهوری مجدداً بحث قرارداد کرسنت مطرح و بعضی از کاندیداها یکدیگر را متهم به حیف و میل بیتالمال کردند. اگر ممکن است بفرمایید ماجرای قرارداد کرسنت چیست؟
قرارداد معروف به «کرسنت» قراردادی است که بین شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت خصوصی ثبتشده در امارات با نام عربی شرکت الهلال و نام انگلیسی کرسنت پترولیوم برای صادرات گاز در سال ۱۳۸۱ منعقد شده است. طبق این قرارداد ایران متعهد بوده از حدود سه سال بعد از امضای قرارداد روزانه حدود ۱۳ میلیون مترمکعب گاز ترش میدان سلمان را به شرکت مذکور تحویل دهد و بهتدریج مقدار آن را تا حدود ۲۲ میلیون مترمکعب افزایش دهد. خوب است به این نکته هم اشاره کنم که شرکت کرسنت پیش از این قرارداد سوابق چندان خوبی در ایران نداشت و به نظر من در قد و قواره چنین قراردادی هم نبوده است.
یکی از کاندیداها مدعی بود این قرارداد به ضرر ایران و به نفع طرف مقابل بوده است. این ادعا چقدر صحت دارد؟
این ادعا تا حدودی میتواند درست باشد. معمولاً در قراردادهای گازی بینالمللی قیمت گاز بر مبنای یک فرمول تعیین میشود و این فرمول یک جزء متغیر دارد که آن جزء متغیر به نوعی به قیمت جهانی نفت خام (فرآوردههای نفتی) متصل است؛ یعنی اگر قیمت جهانی نفت افزایش پیدا کند و این افزایش تداوم یابد بعد از چند ماه در قیمت فروش گاز تجدیدنظر میشود، اما اطلاعات نشان میدهد در قرارداد اولیه کرسنت چنین فرمولی وجود نداشته و قیمت برای چند سال ثابت در نظر گرفته شده بوده است؛ البته ظاهراً مکانیسمهایی در قرارداد برای تجدیدنظر در قیمت پیشبینی شده بوده، ولی به هر حال با عرف قراردادهای گازی متفاوت بوده است. خصوصاً مشکل از آنجایی شروع شد که پس از امضای قرارداد و تا پیش از زمان اجرای آن قیمت جهانی نفت در مسیر افزایش شدید قرار گرفت و قیمت گاز در قرارداد که در زمان انعقاد نسبت به قیمت جهانی نفت چندان بد نبود، نسبت به قیمتهای جدید نفت در سطح نازلی قرار گرفت، درحالیکه بهسرعت قابل تجدیدنظر و تعدیل نبود و این مسئله موج مخالفتهایی را در داخل کشور برانگیخت. یکی از شواهدی که در مورد سودآوری فوقالعاده این قرارداد برای طرف مقابل میتوان ذکر کرد این است که شرکت کرسنت دو سال پس از امضای این قرارداد و پس از افزایش قیمت جهانی نفت شرکتی را به نام «داناگز» در امارات تأسیس کرد و امتیاز قرارداد را به آن شرکت واگذار کرد و برای سهام آن پذیرهنویسی کرد و چنان از این پذیرهنویسی استقبال شد که شاید تا ۱۰ برابر آنچه برآورد کرده بودند تقاضا برای سهام آن تشکیل شد.
وزیر اسبق نفت مدعی است این قرارداد به لحاظ قانونی مشکلی نداشت و در زمان خودش بهترین قرارداد بود. اتفاقاً کسانی که این قرارداد را لغو کردند، ضرر و زیان هنگفتی به کشور وارد کردند. نظر شما چیست؟
در مورد مطابقت قرارداد با قانون و اینکه آیا همه مراحل قانونی را طی کرده بود یا نه، من اطلاع دقیقی ندارم، اما اینکه بهترین قرارداد بوده به نظر من قطعاً اینطور نیست، اما به نظر من بهطور مشخص منافع کشور در اجرای قرارداد بهطور نسبی بهتر تأمین میشد. وقتی یک قرارداد بینالمللی به هر حال امضا میشود عدم پایبندی به آن اعتبار کشور را مخدوش میکند که خود این ضرر بسیاری دارد. علاوه بر این اگر قرارداد اجرا میشد و طرف مقابل به گاز ایران وابسته میشد، به هر حال پتانسیل بهتری برای فشار در جهت اصلاح و تعدیل قیمت قرارداد فراهم میشد. ضمن اینکه متأسفانه در طول این سالها گازی که باید تحویل میشد هم عمدتاً سوخت و از بین رفت؛ بنابراین لغو قرارداد ضرر سیاسی و اقتصادی بیشتری به کشور وارد کرد.
با توجه به شکایت طرف قرارداد و صدور رأی علیه ایران به نظر شما آنچه در قرارداد کرسنت اتفاق افتاد سوءتدبیر بود یا خیانت؟
استفاده از واژه خیانت به این راحتی نیست و به بررسیهای دقیقی نیاز دارد، اما به نظر من سوءتدبیر قطعاً در آنچه در پرونده کرسنت اتفاق افتاده است موج میزند. با کمال تأسف این قرارداد از همان اوایل دستآویز رقابتها یا بازیهای سیاسی و جناحی قرار گرفت که البته اگر قرارداد خوب و بینقصی بود و با شرکت معتبری منعقد شده بود شاید چنین نمیشد. به نظر من در این ماجرا، منافع ملی قربانی رقابتهای جناحی شد و شاید این پرونده یکی از بهترین محکهایی باشد که نشان دهد که جناحهای سیاسی در ایران به آن بلوغ نرسیدهاند که خط قرمز رقابتهایشان منافع ملی باشد. متأسفانه هیچکس هم حاضر نیست به خاطر منافع ملی به اشتباه یا اشتباهات خود اعتراف کند. با توجه به سوابق شرکت کرسنت و روابطش در ایران به نظر من این احتمال هم دور از ذهن نیست که از یک جایی به بعد این شرکت با سوءاستفاده از این رقابتهای سیاسی و جناحی و خدای نکرده با پولپاشی، خودش مانع حل مشکل شده باشد تا کار را به همین جایی که رسیده است برساند و چنین غرامت سنگینی دریافت کند.