محمدعلی دادخواه
نگر جز خوب صد در صد نبینی / که گر بدبین شوی جز بد نبینی (بهار)
گزارش پژوهشگران حکایت از آن دارد که در نگرش علوم و تقسیم‌های آن، حقوق در شمار علوم تکلیفی است که سازوکار آن چگونگی بایدها و نبایدهای رخدادهای اجتماعی را روشن می‌سازد (ماله ۱۳۶۲). این اصلی‌ترین رسالت حقوق است که در صحنه اجتماع بروز و ظهور می‌کند. ناگفته نماند ادبیات نیز تعهد پیامگری مردمی دارد که باید همگام با تحولات، نیازها و ضرورت‌های اجتماعی زمینه‌های تغییر و مبارزه را فراهم سازد و در گیر و دار حوادث روزانه از پشتیبانی حق و ستیز بر باطل پا پس نکشد.
با این حال، این خویشکاری ادبیات ویژگی برجسته آن به شمار نمی‌آید، اما نخستین تکلیف در حقوق، فرزند زمان خویش بودن و پاسخگویی به نیازهای روزآمد مردم است و در این راه چه‌بسا تفسیرهای شجاعانه‌ای از قانون صورت پذیرفته باشد که از مصادیق تفسیر غایی است؛ یعنی تفسیری که با توجه به هدف قانون و نیازهای اجتماع پذیرفته شده است، هرچند خلاف ظاهر و احیانا خلاف نظر قانون‌گذار وقت بوده باشد. باید در بازتاب آرا و نظریات مراجع قضایی آینده‌بین و دورنگر بود. تأثیر «بی‌نهایت کوچک‌ها» یکی از موضوع‌های مهم اجتماعی است. بی‌گمان هر گزینش و نگرش قضایی آثاری به همراه دارد که می‌تواند پیامدهای مفید یا عقبه‌های زیان‌باری داشته باشد.
افزایش مهرورزی با تحقق عدالت اجتماعی
از آن روی که برابر اصل ۱۵۶ قانون اساسی، دادگستری باید پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت باشد، نباید جلوه بیرونی دادگستری قهرآلود، خشن و بی‌مروت باشد، بلکه باید مردم امیدوار به رعایت انصاف و توجه به هر حق و امتیاز انسانی باشند؛ اصلی که هدف از وضع آن پایان بخشیدن به ظلم همیشگی بشر علیه بشر بوده است.
اگر مدیریت کلان جامعه در پی زدودن خشونت فراگیر اجتماعی گام نگذارد، این ناهنجاری هر روز فزون‌تر می‌شود؛ بنابراین باید دادگاه‌ها در تصمیمات خود شیوه‌ای را برگزینند که گرایش به مهر و لطف و شفقت داشته باشد. اگر مهرمندی و نیک‌نگری در تصمیم‌های ارگان‌ها و نهادهای دولتی برجسته شود، سرمشقی خواهد بود تا مردم از آن بیاموزند و پذیرش و مدارا را در ذهن و زبان خود پرورش دهند.
برای نمونه در ادبیات شاهنامه می‌بینیم که پی و پایه آن پاسداری از حقوق انسانی است، در طول یورش‌های بنیان‌کن پابرجا مانده و آسیب‌های زمانه آن را از پای نیفکنده؛ زیرا پیام اصلی آن پاسداری از داد و مبارزه با بیداد بوده است. از آن رو است که برترین پهلوان آن، رستم، بزرگ‌ترین افتخار خود را مبارزه با ستم می‌داند.
زمین را سراسر همه گشته‌ام / بسی شاه بیدادگر کشته‌ام (فردوسی)
موضوع دیگری که مورد توجه قرار می‌گیرد، مسئله اخلاق است. اخلاق عملی است که موضوع آن آدمی، احترام و حیثیت او است. در سایر علوم درباره جسم، گیاه و سایر موجودات هستی سخن گفته می‌شود اما در اخلاق، گفتوگو فقط درباره انسان و چگونگی رفتار انسان با انسان است.
اقوام روزگار به اخلاق زنده‌اند / قومی که گشت فاقد اخلاق مردنی‌ست (بهار)
در همه مکتب‌های حقوقی بر این دریچه چشم می‌گشایند که حقوق و قانون باید در پرتو اخلاق تعیین و تصویب شود. بدین ترتیب فارغ از همه آنچه گفته شد، اخلاق ما را می‌خواند که اهتمام خود را مصروف آن کنیم که تا حد امکان در اعمال قانون، اخلاق را در نظر داشته باشیم. اخلاق و انصاف فرآیند‌هایی هستند که الزام ما به گسستن بندهای انسان در بند را وجهه همت خود سازیم و هرگاه در جایگاهی قرار گیریم که امکان رهایی زندانی از بند باشد، به حبس وی پای نفشاریم.
بجاست این نکته را یادآور شوم که انگیزه نوشتن این مقاله بازخورد عینی و تجربه شخصی با آرا و نظرهای دادگاه‌ها در زمانی است که پشت دیوارهای بلند اوین به سر می‌بردم. آن هنگام در بررسی آرای دادگاه‌ها به نتایجی که در پی می‌آید دست یافتم. به نظر می‌رسد شیوه فعلی دادگاه‌ها (به ویژه دادگاه‌های تجدیدنظر و انقلاب) با ضرورت زمان، اصول حقوقی و دیگر مواردی که مقنن در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی۱ بدان نظر و توجه داشته بیگانه است زیرا ماده ۵۸ آن‌گونه که انگیزه تصویب و علت وضعش بوده مورد توجه قضایی قرار نمی‌گیرد و نهایتاً آنچه ضرورت اجتماعی و نیاز تدوین و برپا ساختن آن بوده در عمل به باد فراموشی سپرده شده و در نتیجه دستاوردهای ارزشمند آن پدیدار نشده است.
شیوه کنونی دادگاه‌ها که با وجود یکسان بودن گزارش شورای زندان، رئیس زندان، دادیار ناظر و دادستان، دادرسان بنا به میل خود برخی را قبول و برخی را مردود اعلام می‌دارند، تبعیض‌آمیز است؛ زیرا حدیث نبوی است که مردم همانند دانه‌های شانه هستند. بدین گونه رفتار دادگاه‌ها ناسازگار با اصل چهارم قانون اساسی و برضد اصول ۱۹، ۲۰ و ۴۰ قانون اساسی است که دادرسان نمی‌توانند برخلاف آن تصمیمی اتخاذ کنند. فزون بر همه این‌ها مغایر مواد ۲ و ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر۲ است که رعایت آن به موجب ماده ۹ قانون مدنی برای دادرسان الزامی است.
در آخرین قانون جزایی آلمان ماده ارزشمندی وجود دارد که «خودداری از ارائه کمک به مردم» را محکوم می‌کند و بدین‌گونه فراخوانی ملی را یادآور می‌شود که «اگر افرادی که توان کمک به دیگران را دارند در زدودن گرفتاری دیگران اهتمام لازم را به خرج ندهند، از نگاه قانون بزهکار به شمار می‌آیند».
این نگرش در بنیاد و بنیان فرهنگ ما پیش از این و بیش از این به چشم می‌خورد. گذشتگان ما از دیرباز یادآور شده‌اند:
اگر بینی که نابینا و چاه است
اگر خاموش بنشینی گناه است (سعدی)
شکرانه بازوی توانا
بگرفتن دست ناتوان است (سعدی)
بر همین مبنا سروده‌اند:
ای که دستت می‌رسد کاری بکن
پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار (سعدی)
و گفته زیبای دیگر سعدی نیز تأکیدی بر این مدعا است:
تو کز محنت دیگران بی‌غمی
نشاید که نامت نهند آدمی
حق بهره‌مندی از حقوق موضوعی است که در یک قرن گذشته نخبگان و حقوق‌بانان بیشتر بر آن پای فشرده‌اند؛ سازوکارهای پیشین تاریخ حقوق نشان می‌دهد در برهه‌ای از زمان‌ها وضع قوانین و اجرای آن‌ها بر سازوکاری بوده است که پاسدار امتیازات همه انسان‌ها نبوده و چنین مصوباتی را به قول سیسرون به جای قانون، باید حکم زور نام نهاد.
میشل فوکو در کتاب مراقبت و تنبیه، تولد زندان یادآور می‌شود «در سال ۱۷۵۷ میلادی شخصی را به جرم سوءقصد نافرجام بر پادشاه نزد مردم آوردند و ابتدا بر دهان و پیکرش سرب مذاب ریختند و سپس چهار دست و پای او را به چهار اسب بستند و اسب‌ها را به چهار سوی مخالف دواندند.» (فوکو ۱۳۹۶)
در تاریخ تمدن اسلامی نیز می‌خوانیم حجاج بن یوسف ثقفی مخالفان خود را از سر در گِل فرو می‌کرد و در اطراف بدن آنان دیوار بر می‌آورد. در روزگار ما به مدد بینش انسانی برای زندانی فقط محدودیت مکان و سلب آزادی آمدوشد منظور می‌شود و نگاه حقوق بشر، شکنجه، تحقیر و تذلیل زندانی را نمی‌پذیرد. امری که اصل سی‌وهشتم قانون اساسی بر آن پای فشرده است.
فاجعه آن‌جاست که در پاره‌ای از زمان‌ها، قوانین به اندازه کافی حقوق و امتیازات انسانی را پاسداری می‌کنند اما هنگام اعمال و اجرا نخبگان و دادرسان در اعمال آن حقوق و اجرای آن قوانین کوتاهی می‌کنند. در چنین سازوکاری بحث بهره‌مندی از حقوق برجسته می‌شود که باید به نخبگان (که سهمی در وضع قوانین و مقررات دارند) یادآور شد عدم التزام به قوانین فاجعه‌ای بزرگ برای قانون، حقوق مردم و اجتماع است و به قول هانا آرنت باید با مقاومت و ایستادگی، نخست در برابر ابراز حق و سپس در موضع بهره‌مندی و اجرای آن حقوق گام برداشت. به نظر می‌رسد تنها راه حل مقبول برای حل مشکل اجرانشدن نظر قانون‌گذار، توجه دادرسان به اصول، قواعد، آیین و نظام دادرسی باشد.
چشم‌ها را باید شست، مهربانانه باید دید
اکنون به ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی بازگردیم و با یک تحلیل حقوقی به آن بنگریم. در نظام حقوقی ما، دادرس پس از اعلام نظر متصف به وصف قاعده فراغ می‌شود و برابر قانون جز در موارد عدولی که قانون تصریح کرده است به هیچ وجه حق بررسی دوباره پرونده و رسیدگی و اعلام نظر را پس از صدور حکم ندارد. این امر در آغاز آیین دادرسی مدنی که مرجح بر آیین دادرسی کیفری و مشرف بر آن است، ذکر شده است.
ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می‌دارد: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده یا مرجع بالاتر» آن هم در مواردی که قانون معین کرده باشد. بر این مبنا در سازوکار تصویب تخفیف مجازات، قانون‌گذار ایران با چنین امری مواجه بوده و استفاده از واژه «می‌تواند» صرفاً به دلیل گشایش طریقی در برابر قاعده فراغ دادرس و ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی بوده است. صراحت و قاطعیت این ماده چنان است که تکلیف جدیدی را برای دادرسی که پیش از این پرونده را بررسی و نظرش را اعلام کرده، برپا می‌دارد. اکنون باید به هدف و انگیزه وضع قانون جدید پی برد و با گرایش انسان‌دوستانه و نگاه دادگرانه بر پرونده نگریست زیرا این بار محکوم (زندانی) کلاً از دسترس و دیدگاه دادرس خارج شده و تحت نظر جایگاه نظارتی قرار گرفته است.
قانون‌گذار با توجه به شرایط جدید و تحولی که احتمالاً در نگرش و اوضاع و احوال محکوم رخ داده است به خاطر ضرورت اجتماعی، قوام جامعه و حفظ حقوق زندانیان، موقعیت تازه‌ای ایجاد کرده است. در اوضاع و احوال جدید قانون‌گذار یادآور شده است که مرجع اجرای حکم (دادیار اجرای احکام و مسئولان محل نگهداری زندانی) با دقت و موشکافی، اوضاع و احوال زندانی را بررسی و مبادرت به تهیه گزارش کنند و گزارش خود را نخست در زندان به بحث و بررسی نشینند و سپس آن را برای دادیار ناظر زندان ارسال کنند تا دادیار موصوف با توجه به موارد زیر، نسبت به ادامه حبس یا آزادی محکوم تصمیم بگیرد.
الف ـ محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب ـ حالات و رفتار محکوم نشان دهد پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.
پ ـ به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت ـ محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
واکنش سخت دادرسان در برابر این قانون کاملاً به دور از آن چیزی است که صراحت ماده ۵۸ بیان کرده و فلسفه تدوین و تصویب آن بوده است. در چنین ساختاری وقتی گزارش به دادستان می‌رسد، از منظر حقوقی ایجاد حق می‌کند. با عنایت به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که حق یا دِینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این‌که خلاف آن ثابت شود. در گذر اجرای آزادی مشروط، سخن از حق و تکلیف است زیرا «در برابر هر حق، تکلیفی نهاده شده است و حق در صورتی تحقق می‌یابد که تکلیف همراه آن رعایت شود». به مجرد اعلام زندان، تأیید دادستان و ارسال گزارش کار به دادگاه، حق برای زندانی ایجاد شده است؛ پس تکلیف دادرسان است که این حق را بپایند زیرا نمی‌توان حق ایجادشده را نادیده انگاشت چون فقط صاحب حق می‌تواند از حق خود صرف‌نظر یا آن را اسقاط کند. این برجسته‌ترین ملاک تمیز حق از تکلیف است که صاحب حق می‌تواند حق خود را ساقط کند ولی مکلف نمی‌تواند تکلیف را ساقط کند.
توجه به اعتبار اسناد رسمی
در این نوشته، با توجه به اسناد رسمی ارائه‌شده از سوی رئیس زندان، شورای زندان و دادیار ناظر بر زندان و دادستان، دادگاه با توجه به قواعد و اصول حقوقی مکلف به پذیرش آزادی مشروط زندانی است؛ زیرا:
نخست آن‌که در مبانی استنباط و برداشت و تفسیر «اجتهاد در مقابل نص باطل است». دو دیگر گزارش رئیس اندرزگاه، شورای زندان و تأیید دادیار ناظر زندان و دادستان مربوطه، گزارش رسمی محسوب شده و با عنایت به صراحت قانون با توجه به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی باید نسبت به این سند رسمی مانند دیگر اسناد رسمی رفتار شود و هیچ میل و تفسیری از سوی دادرس در مقابل این گزارش رسمی پذیرفتنی نیست؛ زیرا قاضی محترم گمارده‌شده از سوی قانون بر زندانی، مدت‌های مدیدی از محکوم دور بوده و با توجه به قاعده «الاقرب فالاقرب» نزدیکان زندانی که حاضر و ناظر بر کیفیت رفتار او بوده‌اند می‌توانند گزارش دهند نه دادرسی که از دور دستی بر آتش دارد.
اصل تفسیر مضیق (که در مسائل جزائی کارکرد فراوان دارد) در صورت مخالفت دادگاه با آزادی نادیده گرفته شده زیرا گزارش حاکی از آن است که زندانی صلاحیت، موقعیت و استحقاق آزادی را دارد و گزارش زندان متکی و مبتنی بر واقعیت‌های احرازشده است و به لحاظ قانونی هیچ دادگاهی حق ندارد واقعیت ابرازی را نادیده انگارد و آن را رد کند. این یک اصل حقوقی است و اصول حقوقی مفاهیمی فراقانونی هستند که نیاز به اثبات ندارند.
سه دیگر، نظام حقوقی جهانی نیز همه دادرسان کیفری را به تفسیر به نفع متهم فرا می‌خواند. در این چارچوب باید با توجه به گزارش رئیس و شورای زندان، زندانی آزاد شود. مسئولیت فردی و مسئولیت اجتماعی دادرسان هنگامی بسیار حساس و مورد توجه است که حقوق اعلامی از ناحیه قانون برای افراد با هر انگیزه‌ای پایمال نشود. اگر قانون‌گذار آزادی مشروط را پذیرفته و چارچوب و تدوین و پذیرش آن را موکول به گزارش و تأیید شورای زندان و سپس پذیرش دادستان دانسته است، عدم پذیرش آن نادیده انگاشتن حقوق زندانی است.
از یاد نبریم قاضی در خصوص اسناد نمی‌تواند به وجدان خود مراجعه کند تا اقناع وجدانی بیابد، بلکه باید بر مبنای اسناد تصمیم بگیرد. به همین علت قانون‌گذار صراحتاً یادآور شده است ارزیابی سند با دادگاه نیست و ضرورتی ندارد مانند شهادت، وجدان دادرس قانع شود (کاتوزیان ۱۳۸۷). از همین رو قانون‌گذار اعلام کرده است دادگاه نمی‌تواند به مفاد اسنادی که صدور آن از سوی کسی که سند به او نسبت داده شده محرز باشد، بدون دلیل ترتیب اثر ندهد (ماده ۳۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸(سابق)).۳
در بررسی و تجزیه و تحلیل حقوق و قانون ایران می‌بینیم قبای اخلاق بر بایدها و نبایدهای آن پوشانده شده است. اگر هنگام رسیدگی و اتخاذ تصمیم برخلاف آن عمل کنیم، حیرت عوام و تأسف خواص را به همراه خواهد داشت. پس چنین شیوه‌ای اگر اخلاق‌ستیز نباشد بی‌گمان اخلاق‌گریز است.
در اصول و ارکان فقه نیز چنان است که هرچه با کتاب همسو و همخوان نباشد آن را به دیوار بکوبند. نکته برجسته و صلای عمومی در کتاب و در سوره اعراف بیان شده است که «خذ العفو». در پی آن نیستم که به صدها حدیث مؤید موضوع بپردازم. به سخن صاحب المیزان که در این گفتوگو حجت بالغه است بسنده می‌کنم. سخن علامه با تکیه بر اخبار و احادیث آن است که «همواره بدی‌های اشخاص را که به تو بدی می‌کنند بپوشان و از حق انتقام که عقل اجتماعی برای بعضی بر بعضی دیگر تجویز می‌کند صرف‌نظر نما و هیچ وقت این رویه را ترک مکن.» (طباطبایی ۱۳۹۹)
حدیثی از پیامبر رحمت در خصوص این موضوع نقل شده است که «اِنَّ رَحْمَتى سَبَقَتْ غَضَبى». به عبارتی در نهاد و نهان نگرش بر متهم و محکوم باید عطوفت و رأفت بر غصب و عقوبت مرجح باشد. موضوعی که هم‌اکنون در برداشت و سازوکار برخی دادرسان دیده نمی‌شود.
و در حدیثی دیگر است «وَ لَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ أَبَداً». در مسئله پیش رو، یقین عبارت است از گزارش مسئولانی که شبانه‌روز با زندانی دم‌خور هستند و شک، همان تردیدی است که دادرس بر این همه گزارش و نگرش وارد می‌کند و امر حادث را نادیده می‌گیرد و برخلاف اصل صحت و برائت و حلیت فقط به مجرمیت زندانی نظر می‌کند.
این اصل کلی را در رسیدگی قضایی از دست ندهیم که مبنای اتخاذ تصمیم دادرسان باید مبتنی بر دلیل باشد. از این رو، گزارش زندان‌بان و دادسرا دلیل است و در چارچوب منطق دلیل فقط با دلیل از بین می‌رود؛ لذا دادگاه نمی‌تواند بنا به میل و نظر شخصی خود دلیل را نادیده انگارد. در این چرخه دلیل ابرازی مرجع اداری و قضایی عبارت است از نگرش مستمر بر کسی که دست‌کم یک‌سوم طول مجازاتش را در برابر چشمان مأموران رسمی گذرانده است و در این آمدوشد، زندان‌بانان گزارش حالت و موقعیت جدید را به گونه‌ای که اثبات یک واقعیت انکارناپذیر است ارائه می‌دهند. در چنین شرایطی امتناع دادگاه و ناهمسویی با این گزارش‌های رسمی فاقد وجاهت حقوقی و قضایی و مغایر فلسفه وضع ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی است. با توجه به منابع و مصادر مورد استنتاج و واقعیات و استدلال منطقی و قانونی باید دادگاه به موجب گزارش زندان و دادسرا اقدام کند. در این‌جا با همسانی شکل و ماهیت روبه‌رو می‌شویم. ماهیت همان شکلی است که مقامات گزارش‌دهنده زندان بدان دست یازیده‌اند؛ یعنی زندانی یک‌سوم زمان زندانی خود را سپری کرده، دیون خود را پرداخته و تاکنون از این تخفیف قانونی بهره نجسته است، پس باید آزاد شود.
از بیان تا عمل
شوربختانه ایران در میان ۹۹ کشور در سال ۲۰۱۵ نسبت به اجرای قانون خود رتبه ۸۸ را داشته است. بی‌گمان حقوق بخشی از نظام سیاسی است. قوانین نباید چه به صورت عمودی و چه به صورت افقی با هم تعارض داشته باشند. عدم اجرای قانون، اهداف و ارزش آن را نادیده می‌انگارد و رشد و ترقی و پیشرفت را تباه می‌کند. انتظار منطقی از یک نظام مکتبی و مذهبی آن است که بین نظریه ابرازی و شیوه اجرایی هماهنگی و توازن برقرار باشد. بدان‌گونه که آنچه در چارچوب مبادی اعتقاد و اصول مکتب گفته می‌شود هنگام عمل عیناً مشاهده شود. به قول سقراط قانون باید مافوق حکومت باشد و حکومت پیرو مطلق قانون. با توجه به اصل چهارم قانون اساسی که پای در رکاب شرع دارد، نظام حقوقی فعلی ایران نظامی دینی است. نگاه تساهلی و تسامحی در بیان فقیهان و کارشناسان بسیار برجسته و ارجمند است. اگر دستور دین نرم‌خویی، مدارا و آسان‌گیری با مشرکان است به طریق اولی باید با اهل کشور رفتاری نرم‌تر و گرم‌تر داشت. اگر این تساهل و تسامح که برای حاکمان وضع شده است در عمل به کار گرفته نشود چه نیازی به استنباط احکام و اجرای قواعد و اصول است؟ زیرا قاعده تسامح و تساهل در فقه امامیه در شمار اصلی‌ترین و کارآمدترین قواعد به شمار می‌آید تا آن‌جایی که این دستور کار، در کتاب و سنت و خبر بارها بیان شده است. پرسش این‌جا است که چرا هنگامی که «مقتضی موجود است و مانع مفقود» و سازوکار عفو و آزادی و بهره‌مندی از زندگی عادی برابر قانون فراهم شده است در اوج ناباوری، برخی دادرسان برخلاف اصول مورد استناد و قواعد کتاب و خبر از آن تن می‌زنند.
از دیگرسو، می‌دانیم «یسر» معنای آسایش، رفاه و آسان‌گیری می‌دهد و در برابر «عسر» که به معنی تنگی و سختی و دشواری است قرار می‌گیرد. بیاییم واقع‌بین باشیم؛ بی‌توجهی به قانون و رعایت نکردن آن به ویژه از سوی کارگزاران، در حوزه سیاسی آرامش را به تشویش، در حوزه اجتماعی اعتماد را به تردید، در حوزه فرهنگی اخلاق را به ریا و در حوزه اقتصادی رفاه را به محرومیت دگرگون می‌سازد.
ناباورانه می‌بینیم در برخورد برخی دادرسان با متهمان خلاف این موضوع به چشم می‌خورد. در نظریه و مکتبی که سخن از شریعت و اسلام است، باید توجه به برخورد سهله و سمحه بیشتر باشد؛ یعنی برخورد حکومت به سادگی و سهولت انجام شود؛ اما در رخدادهای روزانه و تصمیم‌های متخذه می‌بینیم دادرسان دادگاه‌ها، مخصوصاً دادگاه‌های انقلاب، سخت‌گیرانه‌ترین تفسیر و برداشت را به کار می‌گیرند.
از یاد نبریم هیچ انسانی با دانش، حرفه یا ثروت متولد نمی‌شود اما آزاد و مختار پا به دنیا می‌گذارد. اختیار از ریشه «خیر» به معنای نیکی و خوبی است. پس بر دادرسان و دادبانان است که پاسدار نظام مبتنی بر اختیار و آزادی باشند که فقط در سایه برخورد منصفانه و عادلانه چنین نتیجه‌ای به دست خواهد آمد. دادرس اسلامی باید در پرتو عطوفت و شفقت مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند اما سوگمندانه می‌بینیم در شیوه جاری نه‌تنها خیری مورد توجه نیست که عکس آن شیوه مرسوم و روال مقبول است. مگر بعثت پیامبر برای تکمیل مکارم اخلاقی نیست؟ مگر این گفته پیامبر نیست که «أَحسِن إلی مَن أساء»؟
بدی را بدی سهل باشد جزا
اگر مردی أَحسِن إلی مَن أساء (سعدی)
مگر این دستور شرع نیست که نیکی کنید بر کسی که به شما بدی کرده است و بپیوندید با آن‌که از شما بریده است؟ اکنون احکام دادگاه‌ها را بنگرید. داوری با شما که از این همه مروت، مهربانی، محبت و مردانگی چه مقدار در این احکام برجسته شده و مورد توجه قرار گرفته است؟ با مشاهده وضع موجود هر آدمی به یاد این گفتار سعدی می‌افتد که:
بزرگی سراسر به گفتار نیست
دوصد گفته چون نیم‌کردار نیست
همان‌گونه که گفته شد نظام حقوقی فعلی ایران نظامی دینی است. باید یادآور شد در چارچوب دستورهای شرع، اشتباه حاکم در عفو پذیرفتنی است اما اشتباه در مجازات پذیرفتنی نیست. به این نص صریح التفات کنید که می‌گوید: «فإنَّ الامامَ لَأنْ یُخْطِئَ فی العَفوِ خَیرٌ مِن أنْ یُخْطئَ فی العُقوبَهِ». به یاد داشته باشیم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تخفیف مجازات همگی در راستای آزادی زندانی است و باید از هر موردی که مغایر با نظر قانون‌گذار است اجتناب کرد. دادرس در وضعیت جدید با زندانی تغییریافته‌ای روبه‌رو است و نباید تحت تأثیر محتویات پرونده‌ای که محکومیت زندانی را ایجاب می‌کرده است قرار گیرد. به قول هراکلیت «دو بار نمی‌توان در یک رود شنا کرد.» انسان امروز، انسان دیروز نیست. از نگاه صرف حقوقی، اجتهاد در برابر نص باطل است. توصیه جرم‌شناسان آن است که پیوستگان حرفه دادگری باید مستقل باشند و نه‌تنها از منافع خود بگذرند که باید از هر تأثیر خارجی‌ای نیز به دور باشند.
در میان استدلال‌های ریز و درشتی که برای آزادی محکومان به چشم می‌خورد یک نکته بسیار برجسته است که هر دادرسی که مردد یا مصمم در این گزینش است از یاد نبرد اختیار مذکور نوعی الزام قانون‌گذار است برای زندانیانی که دچار تحول شده‌اند به گونه‌ای که مدیریت زندان و دستگاه دادسرا (بخشی از اجرا و قسمتی از کار قضا) نسبت به تحول زندانی همسو شده‌اند و تأیید دادگاه نوعی تشریفات است؛ البته گاه در چنین چرخه‌ای احتمال آن‌که متهمان سیاسی مورد بی‌مهری قرار گیرند وجود دارد که چنین کنشی قانون‌گریزی را تقویت می‌کند. در صورتی که رسالت دادگری ما را می‌خواند شخص پرونده را بررسی کنیم و از تلاش مداوم برای یافتن راه حلی درست که مسائل انسانی در آن ملحوظ باشد، دور نیفتیم.
بی‌گمان هنگام نگاه مجدد به پرونده، دادرسان معظم قواعد بنیادین رسیدگی کیفری را از یاد نبرده‌اند که هنگام صدور حکم به یاد می‌آورند «تدرء الحدود بالشبهات» و سپس هنگام اتخاذ تصمیم نهایی شاید شبهه‌ای که بتواند حد را بشکند و تعزیر را اجرا نکند به نظرشان نمی‌رسد؛ اما در اوضاع و احوال جدید که گزارش و حکم دادگاه و تصمیم مقام قضایی و پرونده سازمان اداری زندان همه تصورات و توهمات و تصدیقات دیروز را در هم شکسته است، چگونه می‌توان این‌همه تردید و انکار را نادیده گرفت و این قاعده را به کار نبرد. باز هم انصاف و قانون، قاعده و عرف، دادرس را فرامیخواند که نسبت به اعلام و اعمال آزادی مشروط تردید و دودلی به خود راه ندهد. از یاد نبریم شخصیت قاضی عامل اصلی و اساس تشکیلات دادگستری است.
پاک کن دو چشم را از موی عیب
تا ببینی باغ و سروستان غیب (مولوی)
در این نگرش باز هم به همان حقوق شرعی می‌نگریم؛ گفتیم پیام دین سهله و سمحه است و دادرسان را فرامیخواند تا در اجرای قانون پیش‌داوری نداشته باشند. امری که در خصوص محکومان سیاسی می‌تواند نتایج مطلوبی را به همراه داشته باشد. بی‌گمان همه بر این باوریم که قاضی افسر ارتش نیست و مقام مافوقی پیش روی او قرار ندارد. ابزار کار او منابع حقوق، قواعد و اصول حقوقی است که وجدان و شرف وی را فرا می‌خوانند تا چگونه مفر و راه گریزی برای زندانی‌ای بیابد که یک‌دوم یا یک‌سوم حبس خود را پشت سر گذاشته و اکنون دچار دگرگونی شده است و امکان بازگشت به اجتماع را دارد. برخورد دادرس باید پرستارانه باشد. در چنین سازوکاری دادرسان، با وجدان و ذهن روشن به بررسی امروز یک پرونده می‌پردازند که این بار همه دلایل به نفع محکوم دیروز است؛ پس می‌تواند او را آزاد سازد.
فرزانگی ما را فرا می‌خواند…
این پرسش بجا و رواست که دادرسان ارجمند، شما که هنگام محکومیت متهمان اعتقاد جدی به قانون دارید چرا هنگامی که شرایط آزادی محکومان فراهم است به یک‌باره از آن باور و اعتقاد دور می‌شوید و به دلایل و مستندات ضابطان توجهی درخور نمی‌کنید؟ مگر نه این‌که با انشای همین مستندات بازپرس، دادیار، بازجو و ضابط متهم را محکوم کردید؟ حال همان بازپرس، دادیار، ضابط و دادستان گزارش می‌دهند زندانی امکان بازگشت به اجتماع را دارد. شخصیت، نوع جرم، مدت سپری‌شده از محکومیت وی و… همگی حاکی از آن است که تشخیص این جمع درست و مؤثر است. اکنون برخی دادرسان برخلاف همه اصول و موارد پیش‌گفته و گزارش‌های تازه از احوال و ویژگیهای زندانی با آزادی او موافقت نمی‌کنند و بنا بر میل خود رأی می‌دهند نه مستندات ابرازی و اسناد زندان، شورای آن و دادستان که چنین شیوه‌ای برخلاف اصول و مطالعات جرم‌شناسی جهانی است.
بر مبادی این استدلال و استنتاج به نظر می‌رسد رویه دادرسان (که علی‌رغم گزارش رئیس زندان، مدیر زندان، دادیار ناظر زندان و دادستان مخالف آزادی زندانی هستند) از یک‌سو به دور از منطق حقوق بشر و نگرش انسانی و از دیگرسو به دور از وجاهت قانونی و فلسفه وضع ماده و شرع انور است.
همپرسگی این نوشته در همین زمینه است که علی‌رغم سازوکاری که برای زندانیان، به خصوص زندانیان سیاسی، فراهم است نگرش برخی دادرسان چنان است که بندیان را از بهره‌مندی از این حق دور می‌دارد. شیوه‌ای که به دور از رسیدگی عادلانه و منصفانه و مغایر با نظام قانون‌مدار است. گفتوگو بر سر تخفیف مجازات‌هایی است که قانون آن را اعلام کرده تا زندانیان از آن بهره‌مند شوند اما در عمل و اجرا با تبعیض و برداشت مغایر با قانون و نص مواد روبه‌رو هستیم. سخن معروفی از بزرگی وجود دارد که می‌گوید «فاجعه هنگامی رخ می‌دهد که کتاب باشد ولی کتاب‌خوان نباشد.» با الهام از این سخن به نظر می‌رسد فلاکت وقتی است که قانون باشد ولی اجرا نشود.
در آخرین اقامتی که در زندان داشتم با پرونده‌هایی روبه‌رو شدم که زندان، دادسرا و دادستان موافقت خود را با آزادی مشروط زندانی‌ای که هیچ بدهی مالی نداشت و شاکی خصوصی‌ای نیز در پرونده نبود، اعلام کرده بودند اما دادگاه با آزادی وی مخالفت می‌کرد. این برخورد همه سازوکار زندان و دادسرا را بیهوده نشان می‌دهد. در صورتی که تصمیم دادگاه فاقد وجاهت قضایی است و این کلام خداوند است در آیه ۳ سوره مؤمنون که در ویژگیهای مؤمنان لغوی به چشم نمی‌خورد: «وَالَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ». نپذیرفتن گزارش کارشناسانه زندان و دادسرا، لغو پنداشتن آن همه سعی و دقت و ممارست است.
تردید نکنیم بینش، فراتر و ارزشمندتر از دانش است؛ زیرا بینش جست‌وجو در دانش است برای یافتن بهترین تفسیر و پای گذاردن در بهترین جایگاه. اکنون باید به تعمق بپردازیم. تعمق یعنی ژرف‌نگری و عمیق‌تر بودن در فرآیندی که با این تکاپو می‌توان به واقعیت و حقیقت موضوع دست یافت.
دگرگونی روابط اجتماعی و اقتصادی چنین می‌نماید که آنچه در گذشته تصویب و اجرا شده هماهنگ با نیاز و ضرورت‌های روز نیست و اصلاح و انطباق آن باید پاسخگوی نیازهای روز باشد. این تغییر و دگرگونی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که در گذر زمان، قانون باید فرزند زمان خود باشد. دادگاه‌ها نیز باید با ارائه نظرهای خود بر آن باشند تا با تعبیر و تفسیر گامی مؤثر در این زمینه بردارند و با تکیه بر قواعد و اصول پیشین، پاسخگوی ضرورت‌های زمان باشند. به قول گورویچ «حقوق‌دان پیوسته شراب نو را در جام کهنه می‌نوشد.»
سخن من بر سر آن است که قانون هست و ضرورت وجود دارد، با این همه، ناباورانه برخی دادرسان از این همه صلاح و فلاح و مصلحت چشم می‌پوشند. این گروه از قاضیان باید به این فلسفه کلی توجه داشته باشند که هدف حقوق از پنجره اجتماعی، آگاهی از نیازهای جامعه و چگونگی پاسخ به آن‌ها است. دادرسانی که به این واقعیت انکارناپذیر توجه نمی‌کنند باید در شیوه کار و استنباط خود تجدیدنظر کنند.
بی‌گمان زندگی دادرسان از زندگی همه مردم که بدان مشغول هستند و می‌پردازند فراتر و پر مسئولیت‌تر است. بخش اصلی خویشکاری دادرسان، مصروف مراقبه و تأمل بر خود و چگونگی گزینش آرائی است که با حیثیت، جان و مال مردم پیوندی ناگسستنی دارد. در این موقعیت حساس، خرد و فرزانگی آنان را فرا می‌خواند که به گونه‌ای کافی و وافی پرونده‌های در دست خویش را بکاوند و در این رهگذر، در پی فروکاستن رنج انسانی در چارچوب اصول، قواعد و قانون تصمیم بگیرند. در نظام حقوق ما، قانون اولین منبع و پایه و مایه کار دادرسان است. در این بزنگاه حساس، دادرسان ارجمند باید در خصوص آزادی مشروط زندانیان به طور کلی از پیش‌داوری بپرهیزند و به ساختار جدید پرونده، یعنی گزارش زندان، اعلام نظر دادستان و نگرش دادیار ناظر اجرای احکام بنگرند. نظرهای کسانی را که اکنون با زندانی سر و کار دارند بشنوند و با درنگ، تأمل و سنجشگری نسبت به این بخش جدید زندگی زندانی داوری کنند. آزادی مشروط را به گونه‌ای شرح بازتولید یک انسان جدید بدانند که پرونده‌ای در قاب و قالبی نو برای ادامه زندگی توأم با آزادی زندانی تشکیل شده است.
نوشته را با سخن گهرگونه‌ای از سعدی به پایان می‌برم که خطابی ارزشمند و مشعلی روشنگر در برابر دست‌اندرکاران دادبانی و دادگری و دادگستری است:
کوته‌نظران را نبود جز غم خویش
صاحب‌نظران را غم بیگانه و خویش (سعدی)
منابع
- طباطبایی، محمد حسین. ۱۳۹۹. ترجمه المیزان فی تفسیر القرآن (ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی). دفتر انتشارات اسلامی.
- فوکو، میشل. ۱۳۹۶. مراقبت و تنبیه تولد زندان (مترجمان افشین جهاندیده، نیکو سرخوش. تهران: نشر نی.
- کاتوزیان، ناصر. ۱۳۸۷. قانون مدنی در نظم حقوق کنونی. تهران: میزان.
- ماله، آلبر. ۱۳۶۲. تاریخ جهان (ترجمه عبدالحسین هژیر-گروه مترجمان). تهران: دنیای کتاب.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ۱۳۱۸.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ۱۳۷۵.
قانون مدنی ۱۳۰۷.
قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲.
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹.
اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸.
پی‌نوشت‌ها
- در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک‌سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:
الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.
پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام می‌رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.
- ماده دوم- هر کس می‌تواند بدون هیچ‌گونه تمایز مخصوصا ًاز حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه حافر ذکر شده است، بهره‌مند گردد.
- به‌علاوه هیچ تبعیضی به‌عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی با بین‌المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخصی به آن تعلق دارد، خواه این کشور مستقل، تحت قیمومت یا غیر خودمختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.
ماده هفتم – همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به‌عمل آید به‌طور تساوی از حمایت قانون بهره‌مند شوند.
- مطابق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۵ معتبر است.
