مسئله آب در جهان و ایران، چالشی راهبردی است. در طول یکصد سال اخیر، ایران هم با محدودیت منابع آبی و هم با سیاست‌گذاری‌های نادرست در این حوزه روبه‌رو بوده است. اکنون به نظر می‌رسد کارد آن سیاست‌های غلط دارد به استخوان توسعه در ایران می‌رسد. نشریه چشم‌انداز ایران در سال‌های اخیر، بارها با کارشناسان مختلف، گفت‌وگوهایی را درباره این موضوع راهبردی منتشر کرده است. در این شماره نیز، مناقشات آبی میان دو استان یزد و اصفهان بهانه‌ای شد تا بار دیگر به مسئله آب بپردازیم. مهندس عباس زرکوب، کارشناس حوزه آب و مهندس سید محمود حسینی، استاندار اسبق اصفهان، مهمان این شماره از نشریه بودند و به واکاوی چالش‌های آبی پرداختند. این دو کارشناس، ضمن تعریف واژگان کلیدی مرتبط با موضوع آب به ارائه راه‌حل‌ها و نقد سیاست‌های موجود پرداختند. فضای گفت‌وگو به‌گونه‌ای پیش رفت که به بحثی جذاب با زبانی همه‌فهم و در عین حال حاوی راهکارهای تخصصی تبدیل شد.
***
حسینی: موضوع بحث ما «حوضه آبریز زاینده‌رود از منظر توسعه» است. این انتخاب از آن‌رو اهمیت دارد که از یک‌سو، شکاف توسعه‌ای بین استان چهارمحال و بختیاری (بالادست رودخانه) و استان‌های اصفهان و یزد (پایین‌دست) مشاهده می‌شود و از سوی دیگر، توسعه ناموزون در اصفهان و یزد به چشم می‌خورد. رویکرد توسعه‌محور به این مسئله می‌تواند راهگشا باشد؛ چراکه با این چارچوب تحلیلی می‌توان عوامل خشکیدن بخش عمده زاینده‌رود در دو دهه اخیر را شناسایی کرد. پس از تعیین ریشه‌های بحران به بررسی و ارائه راهکارهای عملی برای عبور از این چالش خواهیم پرداخت. برای درک همه‌جانبه این بحران لازم است تعریف جامعی از آن ارائه شود و به ابعاد مختلفی فراتر از مسائل فنی و مدیریتی، از جمله ابعاد اجتماعی، حقوقی و حکمرانی آب توجه شود. هدف این گفت‌وگو، بررسی بحران زاینده‌رود از منظر توسعه است.
پیش از بررسی مباحث توسعه‌ای ضروری است مقدمه‌ای درباره مفهوم حوضه‌های آبریز در ایران، به‌ویژه فلات مرکزی و حوضه زاینده‌رود ارائه شود. حوضه آبریز به محدوده‌ای از خشکی اطلاق می‌شود که تمامی روان‌آب‌های سطحی آن به‌سوی پست‌ترین نقطه (پایاب) هدایت می‌شود و از سرشاخه‌ها تا مقصد نهایی را شامل می‌شود. خروجی این سیستم می‌تواند به مقاصد آبی مختلفی مانند دریاها، رودخانه‌های اصلی، دریاچه‌ها، تالاب‌ها یا مخازن ذخیره آب تخلیه شود. برای نمونه، رودخانه زاینده‌رود به تالاب بین‌المللی گاوخونی در جنوب شرق اصفهان می‌ریزد.
از نظر تقسیم‌بندی کلان، سرزمین ایران به شش ابَرحوضه آبریز اصلی و حدود سی حوضه فرعی تفکیک شده است:
1. حوضه آبریز دریای مازندران با هفت حوضه فرعی؛
2. حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با نُه حوضه فرعی؛
3. حوضه آبریز دریاچه ارومیه؛
4. حوضه آبریز فلات مرکزی با نُه حوضه فرعی؛
5. حوضه آبریز مرزی شرق با سه حوضه فرعی؛
6. حوضه اصلی قره‌قوم در مرز افغانستان و خراسان که قره‌قوم در خاک افغانستان است. رودهایی مانند رودخانه‌های تجن، کشف‌رود، هریرود همه این‌ها به قره‌قوم می‌ریزد.
بحث ما درباره حوضه آبریز فلات مرکزی است و در اینجا به چند نمونه از حوضه‌های فرعی آن بر اساس وسعت اشاره می‌کنم: نخست، حوضه آبریز دریاچه نمک است که بین سه استان سمنان، اصفهان و قم مشترک است؛ دوم، حوضه آبریز گاوخونی است؛ سوم، حوضه آبریز جازموریان که رودخانه هلیل‌رود در استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان به آن می‌ریزد؛ و چهارم حوضه آبریز کویر لوت است. علاوه بر این چهار حوضه اصلی، پنج حوضه فرعی دیگر نیز وجود دارد که فعلاً از ذکر آن‌ها صرف‌نظر می‌کنیم.
ویژگی خاص حوضه زاینده‌رود این است که یک حوضه بسته محسوب می‌شود که بعداً به‌تفصیل آن را توضیح خواهم داد. سرشاخه‌های اصلی زاینده‌رود از زاگرس میانی شامل چشمه دیمه و کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری و همچنین مناطق فریدون‌شهر و فریدن در استان اصفهان سرچشمه می‌گیرد. این رود پس از پیمودن مسافتی حدود ۴۹۰ کیلومتر به تالاب گاوخونی در مرز استان‌های اصفهان، یزد و فارس می‌ریزد. حدود ۹۳ درصد از مساحت تالاب گاوخونی در استان اصفهان، ۳ درصد در استان یزد و ۴ درصد در استان فارس قرار دارد که رودخانه رحیمی از استان فارس به آن می‌ریزد.
در حاشیه این بحث، اشاره به این نکته تاریخی خالی از لطف نیست که پس از مشروطه، کشور به چهار ایالت و تعدادی ولایت تقسیم شد، اما در سال ۱۳۱۶ این تقسیم‌بندی به ده استان تغییر یافت که استان دهم شامل مناطق اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری بود. یکی از پارامترهایی اصلی در تقسیم‌بندی استان‌ها، همین حوضه‌های آبریز بود. در تقسیم‌بندی اولیه به ده استان، مثلاً استان هفتم شامل کهگیلویه و بویراحمد، فارس و بوشهر می‌شد که همگی به خلیج فارس می‌ریختند؛ البته عوامل دیگری مانند ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز در این تقسیم‌بندی نقش داشتند، اما حوضه آبریز یکی از پارامترهای کلیدی بود؛ البته بعدها این استان‌ها به تعداد بیشتر و واحدهای کوچک‌تری تقسیم شدند. مثلاً استان فارس به استان‌های بوشهر، فارس و کهگیلویه و بویراحمد و استان اصفهان به استان‌های چهارمحال و بختیاری، یزد و اصفهان تفکیک شد. با این حال، مدیریت آب تا همین اواخر به‌صورت منطقه‌ای انجام می‌گرفت. برای مثال، شرکت آب منطقه‌ای اصفهان شامل سه استان چهارمحال و بختیاری، اصفهان و در ابتدا یزد بود که بعداً یزد از آن جدا شد.
از سال ۱۳۸۵ با تفکیک شرکت‌های آب منطقه‌ای به واحدهای استانی، اشتباه بزرگی رخ داد که به نظر من جبران‌ناپذیر است. این تصمیم باعث ایجاد اختلاف بین استان‌ها و مانع از استقرار نظام مدیریت یکپارچه و عادلانه در حوضه‌های آبریز شد. نکته مهم دیگر که در گذشته رعایت می‌شد اما ادامه نیافت، تقسیم عادلانه آب در شرایط کم‌آبی و پرآبی بود. در آن سیستم، همه مناطق بالادست، میانه و پایین‌دست به نسبت مساوی از آب بهره می‌بردند. این رویکرد که ریشه در سرمایه اجتماعی کهن داشت، در دوره‌های کم‌آبی باعث می‌شد همه سهم خود را به‌صورت مساوی کاهش دهند. اکنون که با کلیات حوضه‌های آبریز، به‌ویژه زاینده‌رود آشنا شدیم، باید به نکته کلانی اشاره کنیم: مسئله توسعه. مشکلات حوضه زاینده‌رود عمدتاً ناشی از توسعه ناپایدار و نامتوازن است. این شامل توسعه ناهمگون در اصفهان، تکرار آن در یزد و شکاف روزافزون توسعه بین اصفهان و چهارمحال و بختیاری است که پیامدهای آن را امروز شاهد هستیم. برای درک بهتر این مسئله، باید به دهه ۴۰ و تصمیم رژیم پهلوی برای احداث ذوب‌آهن اشاره کرد. پس از ناتوانی در واردات تکنولوژی از آلمان و سایر کشورهای غربی، ایران با شوروی به توافق رسید. محل انتخاب‌شده برای این پروژه در بالادست زاینده‌رود، در میان دشت‌های حاصلخیز لنجان اصفهان بود.
میثمی: برای مکان‌یابی کار کارشناسی انجام گرفته بود؟
حسینی: بی‌تردید مطالعات کارشناسی برای انتخاب محل احداث ذوب‌آهن انجام شده بود، اما به نظر می‌رسد معیارهای اصلی تصمیم‌گیری بیشتر متوجه دو عامل بوده است: نخست، ملاحظات امنیتی استان اصفهان؛ و دوم، وجود نیروی انسانی ماهر و امکانات رفاهی مناسب برای زندگی مدیران و متخصصان خارجی. طبیعی است که زندگی در شهری مانند اصفهان با زیرساخت‌های نسبتاً توسعه‌یافته آن زمان، برای کارشناسان شوروی جذاب‌تر از مناطق دیگر بود. با این حال، به نظر می‌رسد در این تصمیم‌گیری، ملاحظات بلندمدت کارشناسی -به‌ویژه از منظر توسعه پایدار و توازن منطقه‌ای- چندان توجه نشده بود. خاطرم هست در همان دهه ۴۰، تعداد زیادی از اتباع شوروی که برای اجرای پروژه به منطقه آمده بودند همسرانشان به‌راحتی مایحتاج روزانه خود را از بازار سنتی سبزه‌میدان اصفهان تهیه می‌کردند. این موضوع خود گواهی بر سطح توسعه‌یافتگی نسبی اصفهان در مقایسه با سایر مناطق کشور در آن مقطع زمانی بود. به هر حال، این نقطه آغاز شکل‌گیری عدم توازن‌های توسعه‌ای بود.
پس از انقلاب، زمانی که پالایشگاه آبادان در جریان جنگ تحمیلی زیر آتش توپخانه عراق آسیب دید و از مدار تولید خارج شد، مسئولان کشور پس از پایان جنگ تصمیم گرفتند صنایع بزرگ مستقر در مناطق مرزی را به نواحی مرکزی کشور منتقل کنند. بر این اساس، بخشی از این صنایع به استان مرکزی و بخشی دیگر به استان تهران انتقال یافتند. از جمله این انتقال‌ها می‌توان به کارخانه فولاد هرمزگان اشاره کرد که با عنوان «ذوب‌آهن گازی» شناخته می‌شد و به اصفهان منتقل شد و از سواحل خلیج فارس به منطقه حوض ماهی در مبارکه در بالادست زاینده‌رود جانمایی شد. من یک بررسی کردم دیدم آن موقع با همین تفکری که پیش از انقلاب، ذوب‌آهن را در اصفهان مستقر کردند، پس از انقلاب در شورای اقتصاد زمان آقای مهندس موسوی تصویب می‌شود که فولاد هرمزگان به مبارکه اصفهان جابه‌جا شود. بعدها هم خود آقای مهندس موسوی این پروژه را افتتاح می‌کند. بعدها هم در دهه ۷۰ در دوره آقای هاشمی، صنایع شیمیایی زیادی در استان اصفهان احداث شد که هم نیروی کار زیادی را به شهر وارد کرد و هم آلایندگی‌ها و آب‌بری را افزایش داد و توسعه پایدار استان را در معرض خطر قرار داد. کما اینکه، پس انقلاب تاکنون جمعیت زیادی از استان‌های دیگر به استان اصفهان سرازیر شدند. استان اصفهان بیشترین مهاجرپذیری را از استان‌های مجاور دارد. بالاترین مهاجرفرستی را از استان خوزستان و سپس استان چهارمحال و بختیاری دارد.
میثمی: در جنگ به‌ویژه این کار صورت گرفت؟
حسینی: بله. از جنگ شروع شد و بعد ادامه پیدا کرد، چون برای خوزستانی‌ها، اصفهان یک مکان مطلوب برای زندگی کردن است. هم از نظر امنیت، هم از این نظر که هوای اصفهان از هوای خوزستان بهتر است و کمتر گرد و غبار دارد. جالب اینجاست که قبلاً دقیقاً برعکس این جریان بود. وقتی پالایشگاه آبادان و شرکت نفت در خوزستان تأسیس شدند کارگران زیادی از اصفهان به خوزستان رفتند، حتی تاجران و کسبه اصفهانی هم به آنجا مهاجرت کردند، به‌ویژه تعداد زیادی از مردم خمینی‌شهر اصفهان راهی خوزستان شدند. بعضی از کشاورزان هم برای کشت صیفی‌جات به خوزستان می‌رفتند. واقعیت این است که خوزستان پیش از جنگ، استان پررونق و مهاجرپذیری بود، اما پس از جنگ، این روند کاملاً برعکس شد و خوزستان به استان مهاجرفرست تبدیل شد.
میثمی: حدود ۹۰۰ هزار نفر از چهارمحال و بختیاری در اصفهان سکونت دارند.
حسینی: آمار موجود همین حدود را نشان می‌دهد. امروز اکثر این هم‌وطنان در شهرها و روستاهای حاشیه زاینده‌رود ساکن هستند. اصفهان از نظر نابرابری درآمدی رتبه دوم را دارد و از نظر شاخص فلاکت (ترکیب تورم و بیکاری) هم در جایگاه دوم قرار گرفته. برای مثال، در زمستان ۱۴۰۳ نرخ فلاکت استان ۹.۴۴ درصد بود، درحالی‌که میانگین کشوری ۲.۴۰ درصد ثبت شده. این آمارها به‌وضوح شکاف توسعه‌ای بین استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری را نشان می‌دهد؛ همان‌طور که توسعه ناموزون در یزد و اصفهان هم واقعیتی انکارناپذیر است.
در سال ۱۳۸۲ نهادی را به ریاست آقای دکتر رنانی و آقای دکتر ساسان تحت عنوان «مرکز هم‌اندیشی توسعه استان» تشکیل دادیم که با بررسی شاخص‌های توسعه و مسائل مختلف به جمع‌بندی رسیدیم که توسعه صنایع آب‌برو آلاینده در اصفهان متوقف شود. دیگر فازهای توسعه آن‌ها تصویب و اجرا نشود و به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و فنّاوری‌های نو برویم که خوشبختانه اصفهان با وجود دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و صنعتی پیشرفته، ظرفیت بالایی برای این تحول داشت.
میثمی: یعنی توقف توسعه یا انتقال این طرح‌ها؟
حسینی: نه. توجه داشته باشید که صحبت از توقف توسعه صنایع آب‌بر و آلاینده بود، نه همه صنایع، چون واقعاً دیگر ظرفیت پذیرش این نوع صنایع را نداریم. در مقابل، تأکید اصلی ما روی حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه فنّاوری‌های برتر بود. محور دوم، گسترش برنامه‌های گردشگری بود. اصفهان با توجه به پتانسیل‌های بی‌نظیری که دارد در این زمینه کاملاً مستعد بود. محور سوم حمل‌ونقل بود. با توجه به موقعیت استراتژیک اصفهان که در واقع مرکز ایران محسوب می‌شود، می‌توانست به یک قطب باراندازی و توزیع کالا تبدیل شود و کالاهای وارداتی از جنوب را به تمام نقاط کشور توزیع کند. در همین راستا ما کریدور علم و فنّاوری را طراحی و پیشنهاد دادیم که خوشبختانه اولین کریدور علم و فنّاوری ایران در اصفهان به تصویب دولت رسید. علاوه بر این، موفق شدیم طرح قطار سریع‌السیر تهران-اصفهان را به تصویب برسانیم و کارهای اجرایی آن آغاز شد. این قطار قرار بود مسیر تهران تا اصفهان را در مدت‌زمان حدود یک ساعت و چهل دقیقه طی کند.
زرکوب: آن پروژه را متوقف کردند. در دوران دولت آقای احمدی‌نژاد مسیر قطار تغییر کرد و همین باعث توقف کار شد، اما حالا به نظر می‌رسد دوباره قصد دارند از همان مسیر جدیدی که از دلیجان می‌گذرد، ادامه یابد.
حسینی: پیش از این تغییرات قرار بود مسیر اصلی قطار از کاشان عبور کند.
زرکوب: حتی بخشی از زیرساخت‌های پروژه نیز تکمیل شد و کارهای زیرساختی و فنی را شرکت رهاب فاینانس کرد.
حسینی: این طرح توسعه‌ای در سال ۱۳۸۲ تهیه شد و پس از تصویب در سازمان برنامه و بودجه کشور، به‌عنوان یک سند ملی پذیرفته شد، اما مانند بسیاری از اسناد بالادستی توسعه در ایران در عمل به مرحله اجرا نرسید. به‌عنوان مثال، پالایشگاه اصفهان که یکی از صنایع آلاینده و آب‌بر محسوب می‌شود، فاز توسعه‌اش به اندازه خود پالایشگاه موجود گسترش یافت.
زرکوب: موجب آلودگی هوا می‌شد.
حسینی: بله و آب زیادی هم مصرف می‌کردند. نتیجه این سیاست‌ها به بحران‌هایی منجر شد که امروز شاهد آن‌ها هستیم. این در حالی است که هم مردم اصفهان و یزد و هم مردم اصفهان و چهارمحال و بختیاری روابط بسیار خوبی با هم داشتند. در طول تاریخ، بین این استان‌ها نه‌تنها جنگ آبی رخ نداده، بلکه حتی کوچک‌ترین اختلافی هم بر سر آب وجود نداشته است. همیشه با صلح و صفا و با سازوکارهای مشترک، مسائل را حل می‌کردند، اما بحران زاینده‌رود دقیقاً از زمانی شروع شد که مدیریت مردمی حوضه آب از دست مردم خارج شد و کنترل کامل آب در اختیار دولت مرکزی و وزارت نیرو قرار گرفت.
میثمی: منظورتان از مدیریت مردمی چیست؟ یعنی همه مردم نقش داشتند یا افرادی که منتخب مردم بودند دخالت می‌کردند؟
حسینی: در قدیم، نظام مدیریت آب کاملاً مشارکتی و مردمی بود. مالکان بزرگ، خرده‌مالکان روستایی و عموم مردم همگی در این نظام نقش فعالی داشتند. اگر دقیق به گذشته نگاه کنیم، می‌بینیم که مردم به‌طور جدی در همه مراحل مدیریت آب، از تأمین منابع آبی گرفته تا لایروبی رودخانه اصلی و انهار منشعب از آن مشارکت می‌کردند. این نظام به قدری منسجم بود که برای هر بخش مسئولانی داشت: مادی‌سالار برای نظارت بر نهرها و میراب برای تقسیم عادلانه آب. در این سیستم حتی واحدهای اندازه‌گیری دقیقی هم وجود داشت. یکی از این واحدها «لت» بود که برای سنجش و تقسیم آب استفاده می‌شد. هنوز هم در برخی مناطق مثل احمدآباد، اصطلاحاتی مانند «لت احمدآباد» را داریم.
میثمی: سیستم سرلت وجود داشت.
حسینی: بله، در گذشته سیستم سرلت در روش شیخ بهایی بوده و نقش مهمی ایفا می‌کرد. در دهانه هر مادی سنگی به نام «کفی» قرار می‌دادند که در فصل کم‌آبی اجازه نمی‌داد آب بیش از اندازه مشخصی عبور کند. این سیستم هم در مادی‌های اصلی و هم در انشعابات فرعی آن‌ها اجرا می‌شد. مردم هر روستا که از یک مادی آب می‌گرفتند هر سال در زمستان موظف بودند برای «مادی‌برداری» یا همان لایروبی مادی حاضر شوند. اگر کسی نمی‌توانست شخصاً شرکت کند، باید کارگری را استخدام می‌کرد تا به جای او کار کند. کسانی که از این مسئولیت شانه خالی می‌کردند، در روستا تحریم می‌شدند و دیگران به آن‌ها خدماتی ارائه نمی‌دادند. جالب اینجاست که مردم معمولاً با اشتیاق در این کار مشارکت می‌کردند. خاطرم هست خانه ما کنار مادی فرشادی در خیابان شریف واقفی قرار داشت. این مادی بعد از مادی نیاصرم، یکی از مادی‌های بزرگ اصفهان بود. مردم با چه شور و حالی با چاووشی و صلوات برای لایروبی جمع می‌شدند و کارها بین آن‌ها تقسیم می‌شد. در کنار هر مادی، محدوده‌ای به نام «گل‌انداز» وجود داشت که معمولاً پر از درخت بود و بخشی از فضای سبز شهر محسوب می‌شد. شهرداری موظف بود از این مناطق حفاظت کند. گِل و لجنی که از مادی خارج می‌شد، پای همان درختان ریخته می‌شد. این گل‌اندازها معمولاً مساحت زیادی داشتند. در پایین‌دست رودخانه هم گروهی به نام «مردان قاصد» مسئولیت کنترل و نظارت بر رودخانه را داشتند.
زرکوب: کسی از رودخانه حق برداشت پمپاژ نداشت.
حسینی: بله. رودخانه به شکل یکپارچه و منظمی مدیریت می‌شد. گاهی آب را در پایین‌دست می‌بستند و گاهی در بالادست؛ یعنی نظام مردمی دقیق و حساب‌شده‌ای وجود داشت که حتی منشور و نظام‌نامه مکتوبی هم برای آن نوشته شده بود که به «طومار» معروف بود. این طومار را بیشتر با نام شیخ بهایی می‌شناسند، اما باید بدانیم که هم پیش و هم پس از شیخ بهایی چنین سیستمی وجود داشته است. نکته مهم اینجاست که از وقتی این نظام مردمی از بین رفت و مدیریت متمرکز شد، مشکلات شروع شد. این تغییرات بیشتر بعد از اصلاحات ارضی اتفاق افتاد. در آن زمان، رژیم شاه اگرچه توانست نظام ارباب-رعیتی را براندازد و طبقه اربابان را حذف کند، اما نتوانست سیستم مناسبی جایگزین آن کند. در واقع به جای اربابان محلی، «ارباب-دولتی» را ایجاد کرد و مسئولیت اداره روستاها و امور کشاورزی را به دولت سپرد، اما دولت هم عملاً نتوانست این امور را به‌خوبی مدیریت کند. از طرفی، زمین‌ها روزبه‌روز خردتر شدند. بسیاری از کشاورزان زمین‌هایشان را فروختند و به حاشیه شهرها مهاجرت کردند و به مشاغل دیگر روی آوردند. به همین دلیل پس از سال ۱۳۴۲ شاهد افزایش حاشیه‌نشینی در تهران و دیگر شهرهای بزرگ بودیم. پس از انقلاب هم در سال ۱۳۶۱ قانون توزیع عادلانه آب در مجلس تصویب شد.
فرمان شاه طهماسب
میثمی: در مجلس اول؟
حسینی: بله. قانون توزیع عادلانه آب در مجموع قانون خوبی بود. ماده ۴۴ آن قانون می‌گوید: اگر اقدامات دولت مبنی بر تخصیص و واگذاری آب موجب نقصان حقابه شود دولت و وزارت نیرو مکلف به جبران آن هستند. در صورت عدم اقدام دولت حقابه‌داران حق دارند دولت را در دادگاه مورد پیگرد قرار دهند. ماده ۴۵ این قانون شیوه قضایی رسیدگی به حقوق حقابه‌داران را معلوم می‌کند.
زرکوب: در سال‌های اول انقلاب، هنوز فضای تعامل بین مردم و دولت وجود داشت. در همان قانون توزیع عادلانه آب هم این موضوع دیده شده بود که مردم حق داشتند در صورت تعلل دولت، آن را به دادگاه بکشانند. جالب اینجاست که طومار شیخ بهایی هم نمونه‌ای تاریخی از همین تعامل دولت-ملت است که در کتاب راه باریک آزادی آقای عجم‌اوغلو به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: ما در شرایطی می‌توانیم راه باریک آزادی را ببینیم که تعامل ملت و دولت به‌خوبی اتفاق بیفتد. حالا اگر بخواهم توضیح دهم، باید بگویم داستان مدیریت آب زاینده‌رود و اقتصاد پیرامون آن، نمونه‌ای از یک توسعه‌یافتگی پایدار بود که متأسفانه در دوره‌های بعد از بین رفت. این نظام که قرن‌ها به‌خوبی کار می‌کرد، نشان می‌داد چگونه می‌توان بین نیازهای توسعه‌ای و حفظ منابع تعادل برقرار کرد.
حسینی: یک بحث حقوقی هم اینجا مطرح است. برخی فکر می‌کنند تمام آب‌ها انفال هستند. بله، در اصل آب‌ها انفال محسوب می‌شوند، مگر اینکه حقابه‌ای به افراد یا گروه‌هایی اختصاص یافته باشد، در این صورت، آن بخش دیگر انفال نیست. دقیقاً مانند زمین‌های ملی که اگر کسی مالکیتی داشته و آن را آباد کرده باشد، جزء مستثنیات محسوب می‌شود. در مورد زاینده‌رود، به‌جز پروژه‌های دولتی مانند تونل دوم کوهرنگ و چشمه لنگان، بقیه آب‌ها در قالب حقابه‌ها متعلق به مردم است. نکته جالب اینجاست که آب تونل اول را به کشاورزان فروختند، اما تونل دوم کاملاً در اختیار دولت است. این حقابه‌های اشتراکی یا سهمیه‌بندی‌شده فقط تا زمانی معتبرند که آب کافی برای همه ذینفعان وجود داشته باشد، نکته‌ای که متأسفانه اغلب نادیده گرفته می‌شود. دولت‌ها با این تصور که «آب انفال است»، بدون ملاحظه دست به تصرف زده‌اند. در واقع، ریشه اصلی بحران زاینده‌رود هم از همین نگاه نادرست نشئت می‌گیرد. دو عامل کلیدی در این بحران نقش دارند: بارگذاری و تخصیص بی‌رویه آب توسط وزارت نیرو، بدون تأمین منابع جایگزین (بر اساس ماده ۴۴ قانون)؛ و افزایش برداشت‌های غیراصولی، مثلاً در اوایل انقلاب، برداشت آب شرب از زاینده‌رود کمتر از ۴۰ میلیون مترمکعب بود.
میثمی: ۴۰ میلیون مترمکعب در سال؟
حسینی: بله. امروز شاهدیم دولت سالانه ۴۶۰ میلیون مترمکعب آب شرب را از زاینده‌رود برداشت می‌کند. این آب به شهرهای متعددی در چهار استان مختلف می‌رسد: استان چهارمحال و بختیاری (شهرکرد، بن و بروجن)، استان اصفهان (کاشان، اردستان، نطنز، برخوار، نائین و سایر نقاط)، استان مرکزی (دلیجان) و استان یزد (یزد، میبد، اردکان و برخی شهرهای دیگر). این حجم بی‌سابقه از برداشت آب، به‌روشنی از ظرفیت طبیعی زاینده‌رود عبور کرده است. مشکل زمانی عمیق‌تر می‌شود که بدانیم در طول چهار دهه گذشته (از ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰)، سطح زیر کشت در بالادست حوضه آبریز – از چم آسمان در استان اصفهان تا سرشاخه‌ها در چهارمحال و بختیاری- از ۴۰ هزار هکتار به ۱۰۵ هزار هکتار افزایش یافته است. این یعنی رشد ۲۵۶ درصدی و افزوده شدن ۶۴ هزار هکتار زمین کشاورزی. نکته نگران‌کننده‌تر، توسعه باغات در ارتفاعات ۶۰۰ تا ۷۰۰ متری است که با پمپاژ آب رودخانه آبیاری می‌شوند. بر اساس آمار رسمی وزارت نیرو، مساحت این باغات هلو و بادام به ۴۵ هزار هکتار می‌رسد. در مناطقی مانند پلاسکان، این برداشت‌ها اغلب بدون مجوز و با نقض حقوق تاریخی حقابه‌داران انجام می‌شود. در مجموع، سالانه حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب به‌صورت غیرمجاز از بالادست رودخانه برداشت می‌شود. درحالی‌که متوسط آورد تاریخی زاینده‌رود حدود ۱.۵ میلیارد مترمکعب بود، امروز این رقم به ۱ تا ۱.۱ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. این وضعیت بحرانی نتیجه چند عامل کلیدی است: تخصیص‌های بی‌رویه؛ صدور مجوزهای کشاورزی فراوان؛ و احداث بندهای انحرافی متعدد در بالادست رودخانه که مانع از ورود آب به مسیر اصلی شده‌اند. دو مشکل عمده این رودخانه را تهدید می‌کند: اول، بارگذاری بیش از ظرفیت اکولوژیکی؛ و دوم مدیریت ناپایدار در هر دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری. حفر چاه‌های غیرمجاز، پمپاژهای بی‌ضابطه از رودخانه و برداشت‌های گسترده برای کشاورزی و باغداری باعث شده تنها ۱۵۰ کیلومتر از ۴۰۰ کیلومتر طول رودخانه آب داشته باشد و بقیه خشک بماند. حتی آبی که به پایین‌دست می‌رسد فقط ۴۰ درصد حجم تاریخی رودخانه است، اما ماجرای اختلاف بر سر آب یزد از کجا آغاز شد؟ از دهه ۶۰، مسئولان یزد از جمله امام جمعه شهید صدوقی و مدیران استان، پیگیر انتقال آب از منابع مختلف از جمله زاینده‌رود بودند. جالب اینجاست که برخی تلاش می‌کنند این موضوع را به دولت آقای خاتمی نسبت دهند، درحالی‌که سابقه آن به مصوبه دولت آقای هاشمی در سال ۱۳۷۵ برمی‌گردد. همان‌طور که آقای هاشمی در خاطراتشان اشاره کرده‌اند در دیداری با آقای بیطرف و شیخ محمدعلی صدوقی، موضوع انتقال آب مطرح شد. آقای زنگنه، وزیر نیروی وقت، با اشاره به کمبود آب پیشنهاد داد ابتدا پروژه کوهرنگ ۳ اجرا شود و سپس آب به یزد منتقل شود. در نهایت این طرح تصویب شد و وزارت نیرو ۷۸ میلیون مترمکعب آب برای مصارف شرب و صنعت یزد اختصاص داد.
میثمی: برای صنعت هم آب می‌رفت؟
حسینی: بله. در مصوبه ذکر شده است.
زرکوب: مصوبه ۷۸ میلیون مترمکعب مربوط به چه تاریخی است؟
حسینی: فکر کنم سال ۷۵ است. در سال ۱۳۸۳، آقای جهانگیری، وزیر صنایع و معادن وقت، در نامه‌ای به آقای اردکانیان، قائم‌مقام وزیر نیرو، درخواست افزایش سهمیه آب صنایع یزد را مطرح می‌کند. کمیته تخصیص آب موافقت می‌کند و ۲۰ میلیون مترمکعب به سهمیه قبلی اضافه می‌شود که در مجموع به ۹۸ میلیون مترمکعب در سال می‌رسد. این میزان حدود ۸ تا ۱۰ درصد از کل آب فعلی زاینده‌رود را شامل می‌شود.
خط لوله آب به یزد در سال ۷۹ افتتاح شد. آقای مهندس بیطرف بخشنامه‌ای با عنوان «نظام‌نامه تأمین آب و بهره‌برداری از تأسیسات انتقال آب زاینده‌رود به یزد» صادر کرد که چند بند مهم داشت:
1- سالانه ۲.۵ مترمکعب در ثانیه (معادل ۷۸ میلیون مترمکعب) فقط برای آب آشامیدنی و صنعتی یزد اختصاص می‌یابد، با اولویت شهرهای یزد، میبد و اردکان تا سال ۱۴۰۰؛ ۲- استفاده از این آب برای کشاورزی، فضای سبز یا هر مصرف دیگری کاملاً ممنوع است؛ و ۳ – شرکت آب منطقه‌ای یزد مسئول مدیریت و نگهداری تأسیسات انتقال است.
در بند ۷ می‌گوید: در صورت بروز بحران خشکسالی و کمبود ذخایر آبی سد زاینده‌رود سهمیه آب تعیین‌شده مشابه سایر شهرهای اصفهان متناسباً کاهش خواهد یافت.
میثمی: البته این رعایت نمی‌شود.
حسینی: الآن سالانه ۶۵ میلیون مترمکعب آب به یزد منتقل می‌شود.
حالا به شرح وقایعی می‌پردازم که به شکستن لوله انتقال آب به یزد منجر شد. در سال ۱۴۰۳، به کشاورزان شرق اصفهان فقط یک نوبت آب برای کشت پاییزه داده شد. طبق روال معمول باید در دی‌ماه نوبت دوم آب را دریافت می‌کردند، اما وزارت نیرو با این موضوع مخالفت کرد. این تصمیم موجب شد در بهمن‌ماه کشاورزان دست به تحصن بزنند و تراکتورهای خود را برای حرکت به سمت اصفهان آماده کنند.
میثمی: بهمن ۱۴۰۳؟
حسینی: بله. وزارت نیرو، با توجه به پایین بودن ذخیره سدها و نگرانی درباره تأمین آب شرب، مخالفت خود را اعلام می‌کند و این وضعیت تا اسفندماه ادامه می‌یابد. در فروردین‌ماه، تجمعات کشاورزان به‌صورت فزاینده‌ای گسترش پیدا می‌کند و آن‌ها دست به راهپیمایی می‌زنند و با پلیس درگیر می‌شوند، به‌ویژه در مناطق ورزنه و شاه‌تور (اسلام‌آباد). کشاورزان هزینه کرده بودند و گندم و برنج کاشته بودند، اما اکنون درگیر بدهی و درماندگی شده‌اند. وقتی این شرایط را می‌بینند، به عصیان کشیده می‌شوند و در نهم فروردین‌ماه، خط لوله ایستگاه پمپاژ یزد را تخریب می‌کنند.
میثمی: قبلاً لوله را منفجر می‌کردند، این بار پمپاژ را می‌شکنند.
حسینی: البته واقعیت این است که هرگونه اقدام اعتراضیِ خشونت‌آمیز و غیرمدنی، از جمله شکستن لوله، نه‌تنها نقض غرض است، بلکه به ضرر همه تمام می‌شود، اما نکته اینجاست که از سال ۱۳۷۹ که این خط لوله از میان مزارع کشاورزان عبور می‌کرد تا سال ۱۳۹۱ نه‌تنها هیچ تعرضی به آن نشد، بلکه کشاورزان از آن محافظت نیز می‌کردند. از سال ۱۳۹۵، زمانی که تقریباً مشخص شد رودخانه دیگر توان تأمین آب پایین‌دست را ندارد، اعتراضات به این شکل آغاز شد. با وجود مصوبات متعدد در این زمینه، دولت و وزارت نیرو هیچ‌گاه نتوانسته‌اند به وعده‌های خود عمل کنند. برای نمونه، پروژه‌هایی مانند کوهرنگ ۳ پس از سی سال هنوز محقق نشده یا طرح بهشت‌آباد که همچنان اجرا نشده است و از سوی دیگر، برداشت‌های آب در بالادست افزایش یافته و طبیعتاً این شرایط به بی‌ثباتی منجر شده است. در پایان باید بر این نکته تأکید کنم که جلگه زاینده‌رود در شرق اصفهان هزاران سال است که محل کشاورزی بود و امروز نیز نباید کشت در این منطقه متوقف شود، بلکه باید محدود شود یا الگوی کشت تغییر کند. اگر کشاورزی در این منطقه ممنوع شود و منطقه از سکنه خالی شود، نه‌تنها کویر پیشروی خواهد کرد، بلکه تالاب گاوخونی به کانون ریزگردی با شعاع ۵۰۰ کیلومتر تبدیل خواهد شد؛ بنابراین، این مسئله نیازمند مدیریت هوشمندانه است.
زرکوب: آقای مهندس حسینی به‌خوبی به موضوع ورود پیدا کردید. اشاره شما به حوضه بسته رودخانه زاینده‌رود دقیق بود. سیستم آب‌رسانی زاینده‌رود یک سیستم بسته است که شاید به همین دلیل نام «زاینده‌رود» را بر آن نهاده‌اند؛ آب در این سیستم در چرخش است و هدر نمی‌رود. در مقایسه با سایر نظام‌های آب‌رسانی که معمولاً ۶۰ تا ۷۰ درصد آب رسیده به مزارع هدر می‌رود یا به حوضه‌های دیگر نشت می‌کند یا مصارف دیگری پیدا می‌کند، زاینده‌رود ویژگی منحصر به فردی دارد. ساختار زمین‌شناسی این منطقه به گونه‌ای است که آب پس از نفوذ در زمین، از طرف دیگر به‌صورت زهکش خارج می‌شود و به پایین‌دست می‌رسد. به‌اصطلاح فنی، این سیستم ترکیبی از کِی و زهکش است، آب وارد می‌شود و از طرف دیگر به‌صورت زهکش خارج می‌شود. برای مثال، درحالی‌که EC آب در بالادست معمولاً بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ است، وقتی به گاوخونی می‌رسد این مقدار به ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ افزایش می‌یابد. جالب اینجاست که در گذشته، الگوی کشت به‌طور طبیعی با این میزان شوری آب مطابقت داشت.
میثمی: چگونه اندازه‌گیری می‌کردند؟
زرکوب: مردم به‌طور طبیعی از میزان شوری آب آگاه بودند. برای نمونه، یونجه که گیاهی مقاوم به شوری است در برخی مناطق کشت می‌شد یا پنبه‌ای که در منطقه ورزنه کشت می‌کردند دقیقاً به دلیل مقاومت این گیاه در برابر شوری بود. در واقع، به خاطر بسته بودن حوضه آبریز زاینده‌رود، میزان اتلاف آب در این رودخانه کمتر از ۲۰ درصد است.
حسینی: البته کیفیت آن پایین می‌آید.
زرکوب: همان‌گونه که اشاره کردم، هرچه به پایین‌دست رودخانه زاینده‌رود پیش می‌رویم، میزان EC آب افزایش و کیفیت آن کاهش می‌یابد. جالب توجه اینکه در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ شمسی، در پایاب رودخانه نزدیک تالاب گاوخونی، ماهی‌های شوری مشاهده می‌شد که از سد زاینده‌رود به آن مناطق مهاجرت می‌کردند. این نشانگر وجود اکوسیستمی هماهنگ و زیبا بود که همانند سیستم گردش خون بدن (سیاهرگ و سرخرگ) عمل می‌کرد. شرکت سوگرا (مهندس مشاور فرانسوی) با احداث سد زاینده‌رود، ساختاری مدرن به این اکوسیستم بخشید. این اقدام به ایجاد چند سد تنظیمی از جمله سد آبشار و سد نکوآباد منجر شد که نه‌تنها اکوسیستم را مختل نکرد، بلکه به تنظیم آن کمک کرد. سیستم طراحی‌شده سوگرا به‌خوبی از حقابه‌های موجود محافظت می‌کرد. در فاصله سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳، شرکت مشاور زایندآب مطالعات جامعی برای ساماندهی منطقه انجام داد. در این پروژه چند مشاور خارجی مشارکت داشتند، از جمله شرکت ستیران که در زمینه آمایش سرزمین تخصص داشت و مشاور دیگری که مکان‌یابی سدهایی مانند حنا و چغاخور را پیشنهاد داده بود. بر اساس مطالعات و پیشنهادات این مشاوران، نهایتاً سدهای حنا و چغاخور احداث شدند.
به نظر من این تحولات به دو نگاه اساسی برمی‌گردد: نگاه توسعه اقتصادی تک‌بعدی و نگاه عدالت‌محور. پس از انقلاب، نگرش عدالت‌محور غلبه یافت. درحالی‌که در نظام قبلی، مدیریت آب زاینده‌رود به‌گونه‌ای طراحی شده بود که بیشترین بهره‌وری را برای کشاورزی و برخی پروژه‌های محدود مانند ذوب‌آهن تأمین کند، نه برای صنایع بزرگ آب‌بر مانند فولاد مبارکه یا پالایشگاه. خاطرم هست در سال‌های ۶۱-۶۲ که شخصاً درگیر این موضوع بودم، با وجود شرایط جنگی دو دیدگاه وجود داشت: عده‌ای معتقد بودند جنگ به‌زودی پایان می‌یابد؛ و گروهی دیگر اصرار داشتند باید با فرض تداوم جنگ برنامه‌ریزی کنیم. نکته جالب اینکه شرکت ستیران در مطالعات خود پیشنهاد داده بود چنین صنایع بزرگی بهتر است در حاشیه دریای عمان و خلیج فارس مستقر شوند تا آب مورد نیاز خود را از دریا تأمین کنند. در واقع، محل اولیه پیشنهادی برای احداث فولاد مبارکه استان هرمزگان بود.
میثمی: باز هم آب شیرین دیگر؟
زرکوب: در آن منطقه به‌طور طبیعی امکان شیرین‌سازی آب وجود داشت. هرچند دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن موجود بود، اما نکته اساسی تفاوت در شیوه و سیستم شیرین‌سازی آب بود.
حسینی: نه، انتقال هزینه زیادی داشت.
زرکوب: دقیقاً. در واقع آن‌ها ناگزیرند میزان EC آب را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که نمک‌های موجود جدا شود، چراکه پمپ‌ها به این نمک‌ها حساسیت دارند؛ بنابراین لازم است مقدار EC آب کاهش یابد تا آبی که انتقال داده می‌شود با حساسیت پمپ‌ها سازگار بوده و موجب خسارت نشود.
حسینی: اصلاً آبی که از طریق آب‌شیرین‌کن تأمین می‌شود، در واقع مشابه آب مقطر است. به همین دلیل، مقداری مواد معدنی به آن افزوده می‌شود تا از خوردگی لوله‌ها جلوگیری شود.
زرکوب: این فرآیندها خودشان هزینه‌بر هستند. علاوه بر این، پمپاژ آب به ارتفاع ۲۰۰ تا ۴۰۰ متر نیز هزینه‌های اضافی ایجاد می‌کند. به نظر من، تحلیل منطقی شرکت مشاور ستیران در گزارش خود که پیشنهاد داده بود فولاد مبارکه بهتر است در کنار خلیج فارس مستقر شود، احتمالاً درست بوده است. متأسفانه به دلیل استراتژی مبنی بر مطمئن نبودن از پایان جنگ، این مجتمع به اصفهان منتقل شد. پروژه دیگری به نام «پتروشیمی ایران و ژاپن» نیز وجود داشت که قرار بود در بندر ماهشهر فعلی اجرا شود. من در آن زمان از جزئیات این طرح مطلع بودم. آقای رهگذر، که در آن دوره مدیرعامل پتروشیمی بود، برای مذاکره اقدام کرد. این مورد نیز از نقاط ضعف ما محسوب می‌شد، چراکه در آن مشارکت ۵۰-۵۰ با ژاپن، موقعیت بسیار مطلوبی داشتیم. ژاپن حتی تمایل داشت سهم خود را بفروشد که این امر می‌توانست بازار پتروشیمی را در اختیار ما قرار دهد و نیاز به صادرات نفت خام را کاهش دهد.
حسینی: فرآورده می‌فروختیم.
زرکوب: متأسفانه پتروشیمی مذکور را تکه‌تکه کردند؛ واحد آروماتیک آن را به اصفهان منتقل کردند، بخش الفین را به تبریز بردند و قسمتی دیگر را به اراک انتقال دادند. این تصمیم واقعاً از نقایص مدیریتی آن دوران محسوب می‌شود. جالب اینکه عربستان سعودی دقیقاً همان الگوی تولید و فروش محصولات پتروشیمی را اجرا کرد و امروز به جای فروش نفت خام، بیشتر محصولات پتروشیمی صادر می‌کند، رویکردی که می‌توانست ارزش‌افزوده قابل‌توجهی برای کشور ما ایجاد کند. همان‌طور که اشاره شد این تصمیم برای انتقال پتروشیمی به اصفهان، خواسته مردم اصفهان نبود.
میثمی: به آن‌ها تحمیل شد.
حسینی: اصفهان یک پتروشیمی بیشتر ندارد. درصورتی‌که چهارمحال سه پتروشیمی دارد. زمانی که من استاندار شدم به آقای نعمت‌زاده گفتم خواهش می‌کنم به ما پتروشیمی ندهید، من نیامده‌ام بگویم برای ما پتروشیمی بیاورید. آمده‌ام بگویم برای ما پتروشیمی نیاورید.
زرکوب: مواد آروماتیک مانند بنزن و تولوئن که سرطان‌زا هستند خسارات قابل‌توجهی به آب‌های زیرزمینی اصفهان در همان حوضه وارد کرده‌اند. این تصمیمات نیازمند مطالعه و بررسی جدی هستند. متأسفانه جایگزینی نگاه توسعه‌محور با نگاه عدالت‌محور به افزایش سهم‌خواهی‌ها منجر شد. بر اساس اطلاعاتی که دارم، برنامه‌های توسعه‌ای استان چهارمحال و بختیاری در حوزه‌های دیگری غیر از کشاورزی طراحی شده بود، هرچند در اینجا وارد جزئیات نمی‌شوم. اتفاق ناگوار زمانی آغاز شد که آقای احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ با بیان اینکه «آب از زیر پای شما می‌گذرد و شما استفاده نمی‌کنید» به هر گونه برداشت آب مجوز داد. این سخنان آغازگر روندی نامطلوب بود که در آن برخی افراد با نصب پمپ‌ها، آب را تا ارتفاع ۶۰۰ متری (در سه مرحله ۲۰۰ متری) پمپاژ می‌کنند. این اقدام نه‌تنها خارج از حوضه رودخانه زاینده‌رود انجام می‌شود، بلکه با ماهیت بسته این رودخانه در تضاد است. مشکل دیگر مربوط به طرح بن بروجن است که در آن آب از زاینده‌رود به بن بروجن پمپ می‌شود و سپس به سرشاخه‌های کارون منتقل می‌شود. این در حالی است که مسیر اصلی آب از طریق تونل‌هاست. مستندها و گزارش‌های این طرح موجود است. در مورد افزایش سطح زیر کشت که اشاره شد من نقشه‌های سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۹۵ را در اختیار دارم که به‌وضوح نشان می‌دهد طی این سال‌ها چه میزان به زمین‌های کشاورزی افزوده شده است. این نقشه‌ها برای مقایسه موجودند.
حسینی: هر هکتار چقدر آب می‌برد؟
زرکوب: به نوع کشت بستگی دارد. نوع کشت در مصرف آب تأثیر مستقیم دارد. هیدرومدول آبی سوگرا برای منطقه اصفهان متوسط یک لیتر در ثانیه برای هر هکتار در نظر گرفته بود. برای نمونه، گندم الگوی مصرف خاص خود را دارد، درحالی‌که اخیراً کشت زعفران برای شرق اصفهان توصیه شده است. تغییر الگوی کشت به سمت محصولاتی مانند زعفران می‌تواند هم موجب تحول فرهنگی شود و هم نتایج مطلوبی داشته باشد. پس از انقلاب، شاهد احیای حدود ۲۵ هزار هکتار از اراضی ماندابی شرق اصفهان (رودشتین) بودیم که این موفقیت مرهون اجرای سیستم زهکشی مناسب و کشت متناسب با شرایط منطقه بود. کشاورزان این منطقه حقابه‌های تاریخی داشتند که متأسفانه امروز از بین رفته است. ریشه مشکل در فقدان برنامه‌ریزی کلان توسعه‌ای است.
در مورد پروژه کوهرنگ ۳ باید اشاره کنم که در اواخر سال ۱۳۶۳، هنگام تصدی آقای غفوری‌فرد، با توجه به نیاز آبی فولاد مبارکه که به اشتباه در اصفهان مستقر شده بود (بدون تخصیص آب از زاینده‌رود و پیش از احداث تونل سوم)، شرکت زایندآب نامه‌ای به ایشان نوشت و پیشنهاد مطالعات تونل سوم را مطرح کرد. در جلسه‌ای که با ایشان داشتیم پس از توضیح ظرفیت‌های مطالعاتی و امکان استفاده از کارشناسان خارجی (که عملاً محقق نشد)، ایشان با دستور «موافقت می‌شود اقدام فرمایید» موافقت خود را اعلام کردند. این نقطه آغاز مطالعات کوهرنگ ۳ بود که با مشارکت مهندسین مشاور سکو و به سرپرستی مرحوم دکتر نوبری، فاز اول آن اجرا شد. بعداً آقای زنگنه با همراهی آقای هاشمی رفسنجانی این طرح را به‌صورت رسمی تصویب کردند. در واقع، مطالعات این پروژه پیش‌تر آغاز شده بود و ما تنها مجوز انجام مطالعات را داشتیم، نه اجرا. ایشان مجوز اجرای طرح را اخذ کردند. به این ترتیب، پروژه کوهرنگ ۳ شکل نهایی خود را گرفت. در مورد موضوع آب شرب یزد نیز همان‌طور که اشاره کردید، سابقه این طرح به دوران آقای صدوقی بازمی‌گردد.
حسینی: شهید صدوقی؟
زرکوب: بله. ایشان داشتند به تهران می‌رفتند، بعد از یزد با ماشین راه می‌افتند به اصفهان می‌رسند. آقای صدوقی می‌گویند به آسید جلال (آقای طاهری امام جمعه اصفهان) هم یک سری بزنیم. من هم آنجا بودم. به ما زنگ زدند که ایشان تشریف آورده است. آقای طاهری گفته بودند به ایشان بگویید ما به نزد شما می‌آییم، ایشان به مهمانسرای استانداری رفتند و آقای طاهری هم به آنجا رفتند.
میثمی: شما آن موقع در زایندآب اصفهان بودید؟
زرکوب: در آن دوره که به‌عنوان مدیرعامل زایندآب فعالیت می‌کردم، جلسه‌ای تشکیل شد که در آن موضوع تأمین آب یزد مطرح شد. پیشنهاد شد از آخرین بند موجود روی رودخانه زاینده‌رود، یعنی بند مروان، برای انتقال آب به یزد استفاده شود. در نهایت با این پیشنهاد موافقت شد و صورت‌جلسه شد. به اعتقاد من این صورت‌جلسه از اسناد تاریخی مهم محسوب می‌شود که حتی امضای راننده آقای صدوقی نیز در آن وجود دارد. ایشان تأکید کرده بودند که گرفتن این امضا اهمیت دارد. باید پذیرفت که برخی تصمیمهای استراتژیک در چنین شرایطی اتخاذ می‌شوند و نمی‌توان آن‌ها را صرفاً مورد انتقاد قرار داد. متأسفانه مشکل اساسی ما این بوده که پس از گذشت سال‌ها، آن نگاه توسعه‌محور را به‌صورت نظام‌مند پیگیری نکردیم.
در سال ۱۳۹۲، پس از وقوع برخی اتفاقات که در آن زمان در تهران حضور داشتم و مسئولیتی در حوزه آب نداشتم، به توصیه دوستان نامه‌ای خطاب به مقام رهبری نوشتم. در این نامه یک‌صفحه‌ای که به‌عنوان کارشناس و مدیر اسبق وزارت نیرو نوشته شد، پیشنهاد تشکیل «کمیته مدیریت یکپارچه آب» برای استان‌های خوزستان، چهارمحال و بختیاری و یزد را مطرح کردم. هدف این کمیته تدوین نظام توزیع آب بین استان‌ها با اولویت تأمین آب شرب و بر اساس آمایش سرزمین بود. این پیشنهاد به این دلیل مطرح شد که در همان دوره آغاز مطالعات تونل سوم، همکاران ما در زایندآب در حال بررسی موضوع انتقال حقابه خوزستان بودند. هرچند انتقال آب بین حوضه‌ای ایده‌آل نیست، اما با توجه به انتقال صنایع به مرکز کشور و نیاز مبرم آن‌ها به آب، این کار ضروری به نظر می‌رسید. مطالعات نشان می‌داد که سالانه حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب آب از طریق رودخانه‌های کارون و دز به دریا می‌ریزد که بخشی از آن قابلیت انتقال را دارد. در نهایت برنامه‌ای برای انتقال یک میلیارد مترمکعب آب طراحی شد که این طرح در زایندآب آغاز شد. این اقدام را می‌توان حرکتی بلندمدت در راستای حل معضلات آبی منطقه دانست.
در مطالعات انجام‌شده، یکی از راه‌حل‌های پیش‌رو، پروژه بهشت‌آباد بود. زمانی که این پروژه به تیم ما رسید، اصلاحاتی روی آن انجام شد. همکار ما، مهندس عباس رجاء که روی این طرح مطالعه می‌کرد، به من گفت ما مسیر جدیدی پیدا کرده‌ایم که پس از بررسی‌های چندماهه، مشخص شده آب مناسبی دارد و از هِد (ارتفاع هیدرولیکی) کافی برای تولید برق برخوردار است. هرچند این مسیر نیاز به حفر تونلی ۶۵ کیلومتری داشت، اما به دلیل پتانسیل تولید برق، ارزش پیگیری داشت.
تیم ما برای انتقال حدود یک میلیارد مترمکعب آب، خطوط انتقال جدیدی روی نقشه‌های موجود طراحی کرد. در ادامه، جلسه‌ای در مجلس شورای اسلامی در زمان ریاست آقای ناطق نوری ترتیب دادیم. در این جلسه، نقشه‌ای بزرگ تهیه شد و به نمایش گذاشته شد تا برای نمایندگان توضیح داده شود. هدف از این ارائه، اخذ مصوبه و دریافت بازخورد بود. برخی نمایندگان از جمله نماینده خوزستان با این طرح مخالفت کردند، اما ما تأکید داشتیم که هدف اصلی ایجاد تعامل بین نیازهای آبی شرب و صنعت در استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان است. متأسفانه این تلاش‌ها تحت تأثیر سلایق مختلف به نتیجه نرسید.
شما به رابطه سازنده بین دولت و مردم قبل از انقلاب اشاره کردید. این رابطه که ریشه در دوران شیخ بهایی و حتی پیش از آن دارد، از نظر من الگوی بسیار ارزشمندی است که نیازمند مطالعه دقیق است. به‌ویژه سیستم مدیریت مشارکتی آب که در آن میراب‌ها نقش کلیدی داشتند بسیار کارآمد بود. به یاد دارم زمانی که مسئول آب منطقه‌ای بودم، مردم خودشان مدیریت مادی‌ها (نهرهای آب) را بر عهده داشتند و ما فقط نظارت می‌کردیم. این تعامل سازنده نمونه‌ای موفق از مدیریت مردم‌محور بود. نکته مهم دیگر که باید به آن پرداخت، موضوع انفال است. متأسفانه پس از انقلاب، انفال را به ابزاری برای اعمال قدرت دولت تبدیل کردیم، درحالی‌که انفال متعلق به مردم است و باید با مشارکت آنان مدیریت شود. اکنون انفال به‌جای اینکه در خدمت مردم باشد، وسیله‌ای برای تحمیل اراده شده است. در مورد پروژه بن بروجن، گزارشی تهیه کرده بودم که متأسفانه نتوانستم آن را پیدا کنم. این پروژه یکی از اشتباهات اساسی بود که در آن آب را از زاینده‌رود به سمت بن بروجن منتقل می‌کنند؛ حرکتی کاملاً معکوس و نادرست.
حسینی: در بن بروجن؟
زرکوب: بله.
میثمی: آقای مهندس شما مدیرعامل زایندآب بودید با این توافقی که دو امام جمعه برای خط لوله انتقال آب به یزد کردند مخالفتی نکردید؟
زرکوب: شرکت زایندآب در جایگاه مشاور عمل می‌کرد و حق دخالت در تصمیم‌گیری‌ها را نداشت. ما صرفاً به‌عنوان بازوی مشورتی در کنار آب منطقه‌ای فعالیت می‌کردیم. هرچند در مقطعی عضو هیئت‌مدیره آب منطقه‌ای نیز بودم، اما حتی آن سازمان هم اختیار اظهارنظر نداشت. در آن شرایط که مدیریت کشور در دست علما بود و آقای کرباسچی استانداری اصفهان را بر عهده داشت، فضای چندانی برای بیان نظرات کارشناسی وجود نداشت. این موضوع صرفاً به صورت‌جلسه‌ای محدود می‌شد و تا اجرایی شدن آن فرآیندی طولانی طی می‌شد. به همین دلیل آقای بیطرف در وزارت نیرو وارد عمل شد و با پیگیری ریشه‌ای موضوع، کار را به سرانجام رساند.
مسئله اصلی این بود که باید به آمایش سرزمین بازمی‌گشتیم. همان‌طور که اشاره شد، لازم بود استفاده از آب بر اساس حوزه‌های آبریز ساماندهی شود. ما به این حوزه‌ها اصطلاحاً «کاسه» می‌گفتیم. ما این چند تا کاسه را به هم زدیم. متأسفانه یکی از معاونان وزیر با لابی کردن با نمایندگان، این حوزه‌ها را بر اساس تقسیمات استانی تعریف کرد که با استقبال نمایندگان نیز مواجه شد. درحالی‌که ما بارها هشدار دادیم این تصمیم اشتباه است. من شاهد بودم که در هیئت دولت، با حضور آقای زنگنه، همین معاون موضوع را مطرح کرد. جالب اینکه آقای زنگنه شخصاً با این طرح مخالف بودند، اما در نهایت این تصمیم نادرست عملی شد.
حسینی: ولی در جلسه مخالفت نکرد؟
زرکوب: بله. این رویکرد، بدون رودربایستی، مصداق روشن پوپولیسم است. به‌عنوان نمونه، ایشان با برقراری ارتباط مستقیم با نمایندگان مجلس، مسیر تصمیم‌گیری‌ها را تحت تأثیر قرار می‌داد.
حسینی: در آن مقطع، گمان عمومی بر این بود که دولت بعدی در اختیار آقای هاشمی قرار خواهد گرفت، چراکه ایشان از پیش از سال ۱۳۸۴ برای انتخابات ریاستجمهوری آماده شده بود. در این میان، طرحی در حال شکل‌گیری بود که بر اساس آن، وزارت نیرو به وزارت انرژی تبدیل شود و وزارت جدیدی با عنوان «وزارت آب و منابع طبیعی» تشکیل شود. این وزارتخانه جدید قرار بود با ادغام وزارت کشاورزی و بخش آب وزارت نیرو ایجاد شود. آقای اردکانیان و برخی دیگر از مسئولان نیز نیم‌نگاهی به این طرح داشتند.
زرکوب: در نظام ساماندهی آب منطقه‌ای، مهندس مشاوری به نام هارزا داشتند که طراح ومهندس مشاور سد شهید عباسپور فعلی بود.
میثمی: طراح سد کرج تهران بود؟
زرکوب: علاوه بر آن، طراح سد بزرگ خوزستان بود؟
حسینی: سد دز؟
زرکوب: بله.
حسینی: طراح سد دز امریکایی‌ها بودند؟
میثمی: هارزا یک شرکت امریکایی بود.
زرکوب: هارزا در وزارت نیرو جایگاه ویژه‌ای داشت و حتی موفق به تربیت مدیران شایسته‌ای شد. در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ که من در وزارت نیرو فعالیت می‌کردم، شاهد حضور این مدیران بودم که به‌راستی از کارآمدترین مدیران آن دوره محسوب می‌شدند. این مدیران معتقد بودند نظام آب منطقه‌ای که توسط هارزا طراحی شده بود، پیشرفته‌ترین سیستم مدیریتی حتی در مقایسه با سایر وزارتخانه‌ها به شمار می‌رفت. در واقع، هم نظام آب منطقه‌ای و هم نظام برق منطقه‌ای از چنین ساختاری بهره می‌بردند. این سیستم به شکل بنگاه‌داری مدیریت می‌شد که رویکردی بسیار پیشرفته و کارآمد بود. در مقایسه با سایر وزارتخانه‌ها که تنها از ساختار سنتی وزیر و مدیران استانی تشکیل شده بودند، این نظام مدیریتی بسیار برتر و کارآمدتر بود.
حسینی: شرکت آب منطقه‌ای؟
زرکوب: شرکت آب منطقه‌ای در آن دوره به‌صورت یک بنگاه مستقل فعالیت می‌کرد و از اختیارات گسترده‌ای برخوردار بود. درآمد حاصل از فروش آب در اختیار خود شرکت قرار داشت و این امکان را داشتند که به‌صورت مستقل این منابع را هزینه کنند. به اعتقاد من، مشاوران هارزا در آن زمان پیشرفته‌ترین و کارآمدترین نظام مدیریتی را در این بخش پایه‌گذاری کرده بودند.
در سال ۱۳۹۲ پنج راهکار اساسی برای مواجهه با بحران کم‌آبی در حوضه زاینده‌رود ارائه کردیم که شامل مدیریت مصرف و بهینه‌سازی مصارف آب، باروری ابرها به روش یونیزاسیون -هرچند این روش در عمل نتایج محدودی داشت- و انتقال آب از خلیج فارس می‌شد که شخصاً مدتی روی این طرح کار کردم و هم‌اکنون نیز در حال اجراست. دو راهکار دیگر نیز در این مجموعه پیشنهاد شده بود که به‌صورت جامع‌تر به چالش‌های آبی منطقه می‌پرداخت.
میثمی: الآن لوله تا کجا رسیده است؟
حسینی: مسیر انتقال آب از سیرجان به اصفهان تقریباً به پایان رسیده و بخش اول آن تا خردادماه به بهره‌برداری خواهد رسید، اما بخش دوم این طرح، هم از نظر اقتصادی و هم از لحاظ زیست‌محیطی با چالش‌ها و پرسش‌های جدی مواجه است که نیازمند بررسی‌های کارشناسی دقیق‌تری است.
زرکوب: آب از سیرجان تا اینجا را از کجا تأمین می‌کنند؟
حسینی: یک خط لوله‌ای در آنجا هست.
زرکوب: به نظر می‌رسد هزینه انتقال هر مترمکعب آب از خلیج فارس به اصفهان در شرایط فعلی بیش از ۱۵۰ تومان برآورد می‌شود و احتمالاً این رقم حتی بیشتر نیز خواهد بود.
حسینی: حدود ۳/۵ دلار درمی‌آید.
زرکوب: در محاسبات قبلی اشتباه شد و رقم ۲ دلار ذکر شد. با نرخ فعلی، هزینه هر مترمکعب آب به حدود ۳۵۰.۰۰۰ تومان می‌رسد که قطعاً مبلغ بسیار بالایی محسوب می‌شود. راهکار چهارم، انتقال آب از حوزه‌های آبی مجاور با رعایت استانداردهای یونسکو است که همان طرحی است که ما در مورد سرشاخه‌هایی مانند چشمه لنگان پیگیری می‌کردیم.
حسینی: به مرحوم قمصری می‌گفتیم آقا محمد شما یک بخشی از کار را روی مدیریت مصرف بگذارید. می‌گفت این کار انجام می‌شود، ما فعلاً باید روی منابع کار کنیم، چون اگر از الآن بگذرد دیگر نمی‌شود.
آقای زرکوب: این نکات را در همان زمان نیز مطرح می‌کردیم، اما در عمل اقدام مؤثری در زمینه مدیریت مصرف انجام ندادیم. مسئله مدیریت مصرف آب در واقع با دو مؤلفه اساسی مواجه است: فرهنگ عمومی جامعه؛ و نگرش حاکمیت. متأسفانه نظام حکمرانی ما بیشتر فردگراست تا ملی‌گرا و این رویکرد خودبه‌خود موجب شده مردم نیز به دنبال کسب سهم بیشتری از آب باشند بدون توجه به ملاحظات جمعی. من دیروز از خیابان یوسف‌آباد رد می‌شدم -می‌دانید کنار یوسف‌آباد نهرهای خوبی جاری است که از قنات بالاست ولی همیشگی نیست مثلاً صبح خشک است عصر آب جاری می‌شود، ولی من صبح داشتم می‌رفتم دیدم فردی از خانه‌اش شیلنگ بیرون کشیده است و دارد آب هدر می‌دهد. این رفتار نمونه بارزی از همان فرهنگ نادرست مصرف است.
حسینی: آب شهری؟
زرکوب: بله. از آن فرد پرسیدم این آبی که استفاده می‌کنید مربوط به کجاست. پاسخ داد آب لوله‌کشی شهری است و مال خودمان است. به ایشان توضیح دادم این آب متعلق به شهر است و هر مترمکعب آن حدود ۵۰ تومان هزینه دارد. متأسفانه این رفتار نشان‌دهنده فرهنگ نادرست مصرف در جامعه ماست. در شرایط فعلی، مدیریت منابع آبی صرفاً از طریق کنترل مصرف ممکن نیست، چراکه مردم از نظر سیاسی همراهی لازم را نشان نمی‌دهند. همان‌طور که شما به‌درستی اشاره کردید، الگوی تعاملی بین مردم و دولت که پیش از انقلاب وجود داشت -و من بر لزوم مطالعه مجدد آن برای رودخانه زاینده‌رود تأکید کردم – از منظر جامعه‌شناسی قابلیت مطالعه و بررسی دارد. امروزه متأسفانه چنین تعامل سازنده‌ای در جامعه ما دیده نمی‌شود.
حسینی: ما در اصفهان کارشناسان خوبی داریم که بسیاری از آن‌ها در زایندآب تربیت شده‌اند. برای حل مشکل آب، راهکارهای ما باید چند مسئله را در نظر بگیرد: اول اینکه، حق استان‌های همسایه مثل چهارمحال و بختیاری و یزد را رعایت کند؛ دوم اینکه، مردم و تشکل‌هایشان واقعاً درگیر کار شوند، از کشاورزان و باغداران گرفته تا دیگر کسانی که از آب استفاده می‌کنند. باید فضایی ایجاد شود که این گروه‌ها با هم و با دولت گفت‌وگو کنند. واقعیت این است که آب رودخانه خیلی کم شده. قبلاً حدود ۱.۶ میلیارد مترمکعب آب داشتیم که به گاوخونی می‌رسید، اما الآن این مقدار به ۱ تا ۱.۱ میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کرده. اصفهان باید این واقعیت را بپذیرد و مصرف آب را مدیریت کند. در کشاورزی باید روش آبیاری و نوع کشت را تغییر دهند. توسعه صنایع آب‌بر باید متوقف شود. در شهرها هم باید مصرف آب شرب و فضای سبز را اصلاح کنند. دولت هم باید کمک کند. باید از برداشت‌های بی‌رویه جلوگیری شود، مخصوصاً برای باغ‌هایی که بی‌رویه آب مصرف می‌کنند. یادمان باشد که فقط ۲۰ تا ۳۰ درصد مشکل به خشکسالی مربوط است و ۷۰ تا ۸۰ درصد آن با مدیریت درست قابل حل است. برای جبران کمبود آب، می‌توان از حوضه‌های نزدیک آب انتقال داد، اما راهکارهایی مثل انتقال آب از دریا خیلی پرهزینه است و مشکل را حل نمی‌کند و از نظر هزینه‌های اجرایی و بهره‌برداری کاملاً ناپایدار خواهد بود.
زرکوب: آقای مهندس به نکات مهمی اشاره کردند، به‌ویژه در مورد مدیریت مصرف آب و لزوم احیای رابطه تعاملی بین مردم و دولت. این موضوع واقعاً نیازمند مطالعات جامعه‌شناسی عمیق است. نکته اساسی دیگری که نباید نادیده گرفته شود، مسئله محیط زیست است. بر اساس مصوبات قانونی، تالاب گاوخونی سالانه ۱۷۲ میلیون مترمکعب حقابه دارد که حتی در طومار شیخ بهایی نیز به آن اشاره شده است. دلیل این تأکید روشن است: خشک شدن گاوخونی -که متأسفانه در حال وقوع است- منجر به گسترش شن‌های روان خواهد شد. اگر به مردم اصفهان با صداقت توضیح داده شود که در صورت ادامه این روند، طی ده سال آینده با مشکلات جدی مانند هجوم شن‌های روان و فرونشست زمین مواجه خواهند شد که ممکن است مجبور به ترک محل زندگی خود شوند، قطعاً همراهی بیشتری خواهند کرد؛ بنابراین یکی از راهکارهای اساسی توجه جدی به محیط زیست و اصلاح الگوی کشت است. متأسفانه دو مشکل اصلی در این زمینه وجود دارد: اول صداقت نداشتن با مردم؛ و دوم، رفتارهای نوسانی و نامنظم مسئولان. به‌عنوان مثال، آبی که اخیراً به مدت ده روز به رودخانه زاینده‌رود رهاسازی شده، بیشتر جنبه امنیتی داشته است، درحالی‌که این آب در واقع ذخیره شرب سه ماه آینده اصفهان بوده که برخی از مردم از این موضوع اطلاع دارند و برخی بی‌خبرند. من هم معتقدم همان‌طور که ایشان هم گفتند واقعاً باید در اصفهان یک تیمی باشد که روی این قضیه به‌طور همه‌جانبه جامعه‌شناسانه، روان‌شناسانه و فنی مطالعه کند.
میثمی: این دیگر یک کار خیلی بنیادی است.
زرکوب: در سال ۱۳۹۲ به مقام رهبری پیشنهاد دادیم که کمیته‌ای ویژه تشکیل شود تا نمایندگان استان‌های چهارمحال و بختیاری، خوزستان، اصفهان و یزد گردهم آیند و برنامه‌ای کلان و منسجم برای تخصیص حقابه‌ها تدوین کنند. اگر این اقدام در آن زمان محقق می‌شد، حداکثر طی یک یا دو سال به نتیجه می‌رسیدیم و امروز از ساختار مدونی برخوردار بودیم. متأسفانه این پیشنهاد عملی نشد. در ادامه پیشنهاد کردیم که مقام رهبری به رئیس‌جمهور دستور دهند تا یکی از وزارتخانه‌ها را موظف به اجرای این طرح کند. در همین نامه به موضوع آمایش سرزمین نیز اشاره شده بود. حدود یک ماه بعد متوجه شدم نامه به دست ایشان رسیده است، چراکه در یکی از خطبه‌های نماز جمعه به آمایش سرزمین اشاره کردند، اما متأسفانه این موضوع پیگیری نشد. این ناپایداری و فقدان تداوم در تصمیم‌گیری‌ها، یکی از دلایل اصلی نرسیدن به نتیجه مطلوب است.
