گفت‌وگو با سیمین کاظمی
مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای کاری سال ۱۳۹۹ طرحی را به تصویب رساند که تا امروز واکنش‌های گروه‌های مخالف را به دنبال داشته است. این طرح که «عنوان جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را به دوش می‌کشد ۷۴ ماده دارد که از این میان مهم‌ترین نقدها به مواد ۵۱ تا ۵۳ آن وارد شده است. طبق مصوبات این سه ماده هرگونه توزیع رایگان وسایل مرتبط با پیشگیری از بارداری در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع است. داروهای هورمونی جلوگیری از بارداری در داروخانه، تنها درصورتی‌که بارداری خطر جانی برای مادر یا جنین داشته باشد و تنها با دستور پزشک می‌تواند ارائه شود. عقیم‌سازی زنان و مردان بجز در موارد استثنائی و در جایی که بارداری برای مادر خطر جانی دارد ممنوع است. پزشک هیچ مسئولیتی در برابر ارجاع زنان باردار به مراکز غربالگری ندارد؛ اگر پزشک زن بارداری را برای غربالگری ارجاع داده و این غربالگری به سقط منجر شود، پزشک مجرم است مگر در مواردی که در قانون مجاز اعلام شده باشد و درنهایت هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نیست مگر در موارد خاص.
مرور این قوانین نشان می‌دهد قانون‌گذار زنان و مردان را تا چه اندازه نسبت به تصمیم‌گیری در خصوص فرزندآوری محدود کرده و فرزندآوری را حتی در صورت وجود نقص در نوزاد ترجیح داده است. در این میان البته بیشترین آسیب متوجه زنان و در سطح بالاتر زنانی است که امکانات مادی کمتر و دسترسی پایین‌تر به پزشکان متخصص دارند. در کلام ساده، این قانون زنان متأهل را ملزم به بارداری و فرزندآوری می‌داند، مگر در مواردی که با خطر جانی همراه است. نگاه این قانون به زنان و اثرات آن بر زندگی آن‌ها موضوع گفت‌وگوی ما با سیمین کاظمی، فعال حوزه زنان است. وی که تجربه میدانی در اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت در مناطق محروم کشور را دارد از زاویه خرد و ارتباط مستقیم با جامعه هدف، این سیاست‌ها را نقد می‌کند. در گفت‌وگو با ایشان نکات مهمی درباره تأثیرات احتمالی اجرای این قانون مطرح شد.
موضوع گفت‌وگوی ما سیاست‌های جمعیتی و زنان است. چند سالی است مشاهده می‌کنیم سیاست‌های جمعیتی در ایران شکل دیگری به خود گرفته و حاکمیت از سیاست کاهش جمعیت به سیاست افزایش جمعیت رو آورده است و در این زمینه برخی اقدامات عملی را نیز در دستور کار خودش قرار داده است؛ سیاست‌هایی مانند ممنوعیت سقط جنین و کاهش عرضه وسایل که از سال‌های گذشته اجرایی شده و تا امروز که به سیاست غربالگری رسیدیم. این سیاست‌ها روی زنان و به‌طور ویژه زنان کمتر برخوردار چه اثری داشته است؟
از همان مقطعی که اعلام شد جمعیت ایران رو به سالخوردگی می‌رود و باید سیاست جمعیتی تغییر کند و ما به سمت افزایش جمعیت برویم اولین برنامه‌ریزی انجام گرفته شده آن بود که وزارت بهداشت مکلف شد وسایل پیشگیری از بارداری را از دسترس زنان خارج کند. این وسایل پیش از آن رایگان توزیع می‌شد و علاوه بر آن برای زنانی که به مراکز بهداشتی مراجعه می‌کردند آموزش و توضیح داده می‌شد که این وسایل چه فواید و مضراتی دارند و اینکه تعداد کمتر فرزندان باعث می‌شود زندگی راحت‌تر و بهتری داشته باشید. یک‌دفعه، پس از آن برنامه تغییر کرد و بهورزها و کارکنان بخش بهداشت مجبور شدند با جمعیت به شکل دیگری مواجه شوند. به یاد دارم زمانی که در یکی از مراکز روستایی کار می‌کردم بهورزی از من پرسید تا دیروز به مردم می‌گفتم جمعیت باید کم بشود، باید بچه کمتری به دنیا بیاورید، الآن چطور حرف‌هایم را عوض کنم؛ یعنی تغییر این سیاست و اجرای آن در سطح خرد از آنچه تصور می‌شود بسیار سخت‌تر است. درواقع در سطح کلان تصمیمی گرفته می‌شود، ولی به سطح خرد فکر نمی‌شود که چقدر اجرای این تصمیم دشوار یا غیرممکن است؛ البته همان موقعی که سیاست‌های جمعیتی به سمت کاهش جمعیت بود باز هم مشکل اجرای آن در سطح خرد وجود داشت.
پس بنا بر تجربه شما این تغییر سیاست در سطوح خرد با مشکل بیشتری روبه‌روست؟
بله و معتقدم بر بخش کوچکی از جمعیت ما این برنامه افزایش جمعیت تأثیری نخواهد داشت؛ یعنی زنان طبقه مرفه و تحصیلکرده همچنان می‌توانند وسایل پیشگیری از بارداری را تهیه کنند و کماکان به وسایل سقط جنین دسترسی دارند، هرچند سقط جنین ممنوع است و اینکه می‌توانند آگاهی‌ها و آموزش‌های لازم را از طرق مختلف کسب کنند، ولی آن بخش از جمعیت که بخش محروم و کمتر برخوردار و کم‌سواد جامعه است و به لحاظ جغرافیایی در جاهای دوردست زندگی می‌کنند بیشترین آسیب را از این برنامه تغییر سیاست جمعیتی خواهند دید.
درباره طرح اخیری که در مجلس تصویب شد و البته شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد کرد نیز این نقدها وجود دارد؟
بند بند این طرح زن‌ها را در تنگنا قرار می‌دهد برای اینکه دسترسی‌هایی که قبلاً داشتند یکی یکی قطع می‌شود. مثلاً در یکی از تبصره‌های ماده ۵۰ از همین طرح نوشته شده اگر سزارین به درخواست مادر باشد، نباید حق بیمه پرداخت شود. درواقع این طرح سزارین دلخواه یا انتخابی را به امری طبقاتی تبدیل می‌کند. زنانی که پول داشته باشند هرچند ضرورت یا توجیه پزشکی وجود نداشته باشد می‌توانند سزارین کنند ولی زنان فقیر که توان مالی کمتری دارند مجبورند به سمت زایمان طبیعی بروند. موضوع دیگری که در این طرح مطرح شده و خیلی هم سر و صدا کرد موضوع غربالگری است که بر اساس آن غربالگری باید حذف شود و اگر هم حذف نشود، مراحل آن بسیار سخت شده است. این سیاست نیز غربالگری ناهنجاری‌های ژنتیکی را از دسترس تهیدستان جامعه خارج می‌کند نه از دسترس همه زنان. چرا؟ به خاطر اینکه اولاً غربالگری امری بود که در سطح یک مراقبت در خانه‌ها و مراکز بهداشت روستایی و شهری انجام می‌شد؛ این مراکز بهداشت جاهایی هستند که بیشترین مراجعینشان از طبقات فرودست جامعه هستند، کسانی هستند که توانایی مالی برای پرداخت ویزیت پزشک متخصص را ندارند یا نمی‌توانند به بیمارستان خصوصی مراجعه کنند، لاجرم به مراکز و خانه‌های بهداشت می‌روند که خدمات مراقبت بارداری آن‌ها ارزان و در مواردی رایگان است. به هر حال تا کنون غربالگری ناهنجاری‌های ژنتیکی در برنامه مراقبت‌های بارداری گنجانده شده بود و مراقبان سلامت یعنی ماماها با این جمعیت زیر پوشش خود ارتباط نزدیک داشتند و به زنان باردار تحت پوشش توصیه می‌کردند آزمایش‌های غربالگری را انجام دهند. از آنجا که این آزمایش‌ها گران‌قیمت هستند زنان اگر می‌توانستند هزینه آزمایش را پرداخت کنند، انجام می‌دادند و اگر نتیجه مثبت یا پرخطر بود به سطح بالاتر ارجاع می‌شدند و اگر پول آزمایش نداشتند که اجباری نبود. در طرح جوانی جمعیت مصوب اسفند ۹۹ همین توصیه هم حذف شده است.
در این طرح زنان به‌صورت یک جمعیت انبوهی دیده شده‌اند که هیچ؛ تمایز طبقاتی، فرهنگی، قومیتی ندارند، درحالی‌که این تمایزها واقعیت‌های جامعه است. وقتی این‌ها غربالگری را از سطح یک مراقبت برمی‌دارند یعنی درواقع تمام زن‌هایی که تا به حال به مراکز بهداشت مراجعه می‌کردند و مراقبت بارداری‌شان در این مراکز انجام می‌شده به‌ناچار دیگر غربالگری را انجام نخواهند داد، چون در طرح گفته شده غربالگری صرفاً باید به درخواست خانواده و به تجویز پزشک متخصص باشد. درنتیجه غربالگری مشروط به دو ویژگی می‌شود: آگاهی خانواده و توان مراجعه به پزشک متخصص. درواقع با چنین شروطی زنانی که آگاهی کمتری دارند و پول مراجعه به متخصص ندارند از برنامه غربالگری ناهنجاری‌های ژنتیکی حذف می‌شوند. در طرح به این موضوع توجه نشده که زن روستایی یا زن کم‌سوادی که نمی‌داند ناهنجاری کروموزومی چیست چگونه باید تشخیص بدهد که آن را از پزشک متخصص درخواست کند و اگر به متخصص دسترسی نداشت تکلیف چیست. واقعیت این است تا وقتی‌که بهورز یا مراقب سلامت یا پزشک به او نگویند شما به این غربالگری نیاز دارید، او خودش دنبال آن نخواهد رفت. درنتیجه این خطر وجود دارد که نهایتاً ناهنجاری‌های جنینی در بخشی از جمعیت محروم افزایش یابد و این معلولیت به محرومیت اضافه خواهد شد. درواقع این طرح جوانی جمعیت بخش محروم جامعه را با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌کند.
ما قبلاً هم محدود کردن وسایل پیشگیری را امتحان کرده‌ایم و همان‌طور که اشاره کردید این سیاست در طبقه متوسط شهری خیلی نمی‌تواند اثرگذار باشد، ولی در بخش حاشیه که وسایل رایگان در اختیارشان گذاشته می‌شد و بسیار هم برای آن تبلیغ می‌شد می‌توانست بسیار اثرگذار باشد. به لحاظ آماری یا تجربه میدانی نتایج اجرای این سیاست مشخص است؟
پس از تغییر سیاست جمعیتی در دهه ۹۰ شمسی وسایل رایگان پیشگیری از بارداری از مراکز شهری جمع شد، ولی مراکز حاشیه‌ای و روستایی مجاز بودند وسایل را تحت شرایطی به زنان بدهند. مثلاً اگر زنی سه فرزند داشت یا مشکلات پزشکی داشت که نباید باردار می‌شد یا بالای چهل سال بود به او وسیله پیشگیری داده می‌شد، ولی دیگر به زنان آموزش داده نمی‌شد؛ یعنی در سال‌های اخیر ارائه وسایل پیشگیری از بارداری به‌صورت فعال انجام نمی‌شد و مانند سابق نبود که مثلاً بهورز و ماما پیگیری کنند یا اینکه برای کاهش فرزندآوری آموزش بدهند، ولی اگر کسی مراجعه می‌کرد به او وسیله می‌دادند و البته همان‌طور که اشاره کردم در بعضی مراکز، یعنی مراکز حاشیه‌ای و روستایی. به هر حال با اینکه در سال‌های اخیر وسایل رایگان از دسترس زنان شهری خارج شد و پیشگیری از بارداری در مورد زنان حاشیه‌نشین و روستایی به خودشان واگذار شده بود، ولی به نظر می‌رسد اجرای این سیاست‌ها به تحقق هدف افزایش جمعیت کمکی نکرده، چون نرخ باروری کل در سال ۱۳۹۸ حدود ۱.۷ بوده است.
کاهش نرخ باروری بی‌سابقه بوده، اما درباره نرخ دقیق باید راستی‌آزمایی شود.
در سایت‌های مختلف آمارهای مختلفی ارائه شده، ولی اینکه کدام دقیق است مشخص نیست.
در ابتدای بحث توضیح دادید که در گذشته بهورزها و ماماها در نقاط محروم به لحاظ آموزشی فعال بودند و از لزوم فاصله‌گذاری بین تولد فرزندان و کاهش فرزندآوری صحبت می‌کردند. به نظر شما زمانی که چنین کار فرهنگی انجام می‌شد، تغییر یک‌شبه سیاست می‌تواند همه این آموزش‌ها را خنثی کند؟
واقعیت این است که فرهنگ یک مبنای عینی و مادی دارد و وقتی که آن مبنای مادی و عینی تغیر نکند فرهنگ هم تغییر نمی‌کند، ضمن اینکه وقتی که فرهنگ تغییر کرد و به یک سمت و سوی تازه‌ای رفت برگرداندن آن کار سخت و مشکلی است و شاید امکان‌پذیر نباشد. در جامعه ما یک بار سیاست کاهش جمعیت اتخاذ شد و مردم هم به مزایای آن پی بردند و در زندگی مادی خودشان متوجه این موضوع شدند که فرزندآوری کمتر چه مزایایی دارد؛ یعنی اینکه وقتی خانواده‌ای می‌بیند افزایش بودجه سالانه‌اش متناسب با افزایش هزینه‌هایش نیست کار عقلانی که می‌تواند انجام دهد کنترل جمعیت خانواده است و نتیجه منطقی این است که تعداد فرزندان را افزایش نمی‌دهد. در حال حاضر وضعیت اقتصادی دارد بی‌ثبات‌تر از پیش می‌شود؛ یعنی میزان هزینه‌ها به‌مراتب بیشتر از افزایش درآمد است. حداقل دستمزد تعیین‌شده امسال ۲.۶ میلیون تومان برای کارگران است، ولی در مقابل باید بینیم خط فقر چند برابر این میزان دستمزد افزایش پیدا می‌کند. وقتی خانواده‌ای از یک طرف درآمد و از طرف دیگر هزینه‌هایش را می‌بیند با یک محاسبه عقلانی متوجه می‌شود نباید به سمت فرزندآوری برود و نمی‌رود. در طرحی که مجلس تصویب کرده ابعاد اقتصادی آن در مواردی دیده شده، اما ناکافی است؛ یعنی این مشوق‌های اقتصادی که وجود دارد این‌طور نیست که بخواهد افراد را به سمت فرزندآوری بیشتر ببرد.
با توجه به توضیحاتی که دادید برداشت من این است این سیاست‌ها (کاهش ارائه وسایل پیشگیری، تبلیغ فرزندآوری و حذف غربالگری) روی زنان طبقه متوسط شهری به‌طور خاص خیلی اثرگذار نخواهد بود، چون اساساً آن‌ها معیار تصمیم‌گیری‌شان چیز دیگری است و بالعکس روی زنان طبقه محروم‌تر و حاشیه‌نشین اثرگذار است که آن‌ها هم مانع بزرگ و ملموسی به نام اقتصاد دارند. درنتیجه روی این گروه از خانوارها نیز اثر مدنظر را ندارد. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار حداقل باید این جنبه‌ها را در تعیین یک سیاست ببیند. پس چرا و چگونه چنین سیاستی حتی با وجود عواقب خطرناک حذف غربالگری به تصویب می‌رسد؟
به نظر می‌آید این سیاست‌گذاری درباره افزایش جمعیت بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و به‌شدت نگاه کمّی به موضوع حاکم است. با اتکا به همین نگاه کمّی قرار است اگر یک بارداری اتفاق افتاد، به هر شکل ممکن، با جلوگیری از غربالگری ناهنجاری‌های کروموزومی یا ممانعت از سقط جنین جلو از دست رفتن این بارداری گرفته شود. در این طرح اساساً مفهومی به نام بارداری ناخواسته جدی گرفته نشده است، درحالی‌که بسیاری از بارداری‌ها ناخواسته هستند؛ چه زوجین ازدواج کرده باشند چه ازدواج نکرده باشند. این بارداری‌های ناخواسته شایع‌ترین علل سقط جنین هستند. وجود نگاه کمّی به مسئله جمعیت برنامه را به این سمت پیش می‌برد که اگر بارداری اتفاق افتاده، حتماً باید این نوزاد متولد شود، حالا ناخواسته باشد، معلول باشد یا ناهنجاری ژنتیکی داشته باشد اهمیتی ندارد. بچه باید به دنیا بیاید، چون سیاست‌گذار ما امر کرده که باید به دنیا بیاید. سلایق شخصی، اراده و انتخاب افراد اینجا به‌طورکلی نادیده گرفته شده است.
در چرایی اجرای سیاست‌های جمعیتی اخیر عموماً از مقابله با سالمندی جمعیت صحبت می‌شود. بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه پیش‌تر از ما با این چالش روبه‌رو بودند و توانستند آن را تا حدی مدیریت کنند یا در مسیر مدیریت گام بردارند. سؤالم این است سیاست‌های جمعیتی در آن کشورها با توجه به اینکه فعالان زن در آن کشورها قدرت بیشتری دارند و اجازه چنین سیاست‌هایی که انتخاب را از زن و مادر سلب می‌کند به آن‌ها نمی‌دهند چگونه پیش می‌رود، آن‌ها درواقع از چه سیاست و ابزاری استفاده می‌کنند؟
واقعیت این است که سیاست‌های جمعیتی اولاً در طول تاریخ و در جوامع مختلف وجود داشته. هر دولتی سیاست جمعیتی را به شکلی تعیین می‌کرده. در حال حاضر جوامع مختلف با هم فرق می‌کنند. بعضی از جوامع که به حقوق و آزادی‌های فرد و حقوق زنان احترام می‌گذارند ممکن است برنامه‌هایشان از یک جامعه‌ای مانند ما متفاوت باشد. آنجا سیاست‌ها بیشتر سیاست تشویقی است؛ یعنی مشوق‌ها و حمایت‌هایی را در نظر می‌گیرند که به افراد مایل به فرزندآوری کمک کنند نه اینکه به‌زور بخواهند همه بارداری‌ها حفظ شود. انتخاب شخصی هم مهم است، چون خانواده است که می‌خواهد بچه را بزرگ کند، دولت که بزرگ نمی‌کند. درنتیجه در سیاست‌گذاری در وهله اول باید به حقوق فردی و اجتماعی مخصوصاً حقوق زنان احترام گذاشته شود. اگر انتظار بر این است که زنان شاغل بچه‌دار شوند در کنار آن حداقل امکانی که باید فراهم شود این است که تمام محیط‌های کاری مهدکودک داشته باشند. در ایران چنین امکانی وجود ندارد و بار عمده پرورش فرزند با والدین پدر و مادر یعنی پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هاست. اگر کسی این امکان را نداشته باشد بچه‌داری برایش دشوار می‌شود. به چه دلیل، چون حمایت اجتماعی وجود ندارد و مهدکودک رایگان و ارزان در اختیار مادران نیست. به‌ندرت محل کاری پیدا می‌کنید که مهدکودک داشته باشد. خب ما چطور می‌توانیم انتظار داشته باشیم برنامه افزایش جمعیت پیش برود. مشوق این نیست که بدون هیچ تضمینی و ضمانت اجرایی یک ماده‌ای گنجانده شود. مثلاً در همین طرح، ماده ۱۷ درباره این است که مادران باردار می‌توانند نُه ماه و اگر دوقلو باشد تا دوازده ماه مرخصی زایمان بگیرند. چنین حمایتی بسیار خوب و لازم است، اما چه تضمینی وجود دارد این مادران حقوقشان را بگیرند. واقعیت این است اگر زنی در دستگاه‌های دولتی کار نکند و خارج از این دستگاه‌ها باشد بعید است این مرخصی به او تعلق بگیرد. در بخش خصوصی و حتی کسانی که در قالب شرکتی و قراردادی با دولت قرارداد دارند این مرخصی برای آن‌ها اجرا نمی‌شود. درواقع حمایتی که از آن نام می‌برند صرفاً روی کاغذ است؛ یعنی اساساً قابلیت اجرا ندارد یا اینکه گفته می‌شود زنان پس از اینکه از مرخصی زایمان استفاده کردند می‌توانند برگردند سر کار، اگر سمتی داشتند حفظ شود، صاحب کار حق نقل و انتقال آن‌ها را ندارد مگر به درخواست خودشان. چنین حمایت قانونی قبلاً هم پیش‌بینی شده بود که زنان از شش ماه مرخصی زایمان استفاده کنند، ولی دیدیم استفاده از مرخصی زایمان به اخراج گسترده زنان منجر شد. در سال ۱۳۹۴ خبری منتشر شد به نقل از یکی از معاونان سازمان تأمین اجتماعی که ۴۷ هزار زن از ۱۴۵ هزار زنی که در کشور در یک بازه زمانی هجده‌ماهه از مرخصی شش‌ماهه زایمان استفاده کردند در بازگشت به کار اخراج شدند. درواقع هیچ نوع حمایت واقعی وجود ندارد. این حمایتی که می‌گویند صرفاً روی کاغذ است و بی‌پشتوانه. وضعیت کارگران به‌خصوص کارگران زن ما به این شکل است که هیچ قراردادی بین آن‌ها و کارفرما وجود ندارد و اصلاً کارفرما ملزم به رعایت قانون کار نیست. برای همین اگر زنی به خاطر زایمان نخواهد سرکار برود، یعنی کلاً کارش را از دست داده. بسیاری مواد حمایتی از زنان که در طرح گنجانده شده‌اند صرفاً حمایت تخیلی هستند و قابلیت اجرایی ندارند. تجربیات گذشته به زنان یاد داده در این موارد با احتیاط عمل کنند.
با توجه به وضعیت فعلی که در جامعه داریم و بحران‌های مختلفی که در حوزه‌های مختلف وجود دارد اصلاً این بحران جمعیتی و سالمند شدن تا چه اندازه اولویت دارد و باید در مورد آن نگران باشیم؟
این سؤال در حوزه تخصصی من نیست و به جمعیت‌شناسی برمی‌گردد، اما تا جایی که می‌دانم اختلاف‌نظر وجود دارد. به هر حال بسیاری معتقدند منابعی که در ایران وجود دارد، چه به لحاظ محیط زیستی و چه به لحاظ امکانات و وضعیت اقتصادی، کفاف جمعیت بیشتر را نمی‌دهد و شاید اوضاع فاجعه‌آمیز شود، حتی اگر بپذیریم نرخ جایگزینی باید بهبود یابد باز هم باید بیندیشیم چه راهکارهایی مناسب است تا حقی از کسی ضایع نشود و آسیبی به بخشی از جامعه نرسد.
شما بحث راهکارها را مطرح کردید. جز یکی دو مورد از راهکارها که پیش‌تر گفتید آیا روش‌های حمایتی دیگری نیز تجربه شده که موفقیت‌آمیز باشد؟
به نظر می‌رسد برخی از این علل کاهش جمعیت در طرح‌های سیاستی در نظر گرفته نشدند. مثلاً فرض کنید در ایران یکی از علل می‌تواند افزایش سن ازدواج باشد. در این مورد لازم است زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی فراهم شود تا تسهیل امر ازدواج صورت بگیرد؛ البته نه به این شکل که فکر کنند ازدواج فقط این است طرف جهیزیه داشته باشد یا یک وام بگیرد و کل قضیه حل شود؛ این بخش بسیار کوچکی از ماجراست. در یک جامعه باید ثبات اقتصادی، امنیت اقتصادی و دسترسی برابر به منابع وجود داشته باشد تا افراد بتوانند به سمت ازدواج بروند. اشتغال و مسکن دو پیش‌نیاز مهم ازدواج هستند که در حال حاضر برای بخش چشمگیری از جامعه فراهم نیستند. از سویی برخلاف کشورهای غربی در ایران موضوع ازدواج در افزایش جمعیت مهم است، چون اینجا فرزندانی که خارج از ازدواج باشند اساساً در جامعه پذیرفته نمی‌شوند و از بسیاری حقوق محروم هستند، درنتیجه فرزندآوری حتماً و الزاماً باید در چارچوب ازدواج باشد. در جوامع غربی فرزندآوری خارج از ازدواج با فرزندآوری در ازدواج فرقی ندارد و آن بچه‌ای که به دنیا می‌آید از تمام حقوق برخوردار است و استیگما یا انگ نامشروع به فرزند و پدر و مادرش نمی‌خورد، ولی در ایران وقتی این محدودیت وجود دارد که فرزند باید حاصل ازدواج باشد پس باید در امر ازدواج تسهیل هم صورت بگیرد. موضوع دیگر در جمعیت، پدیده مهاجرت است که مخصوصاً در بین قشر تحصیلکرده زیاد است. افرادی که کشور را ترک می‌کنند نیروی کار ایران هستند که آموزش دیده‌اند و مهارت‌های لازم را کسب کرده‌اند، ولی چون امکان استفاده از مهارت‌ها و استعدادهایشان در داخل کشور وجود ندارد ترجیح می‌دهند بختشان را در جای دیگری آزمایش کنند. آمار مهاجرت مخصوصاً مهاجرت تحصیلکردگان واقعاً نگران‌کننده است. در برنامه‌ریزی برای افزایش جمعیت باید ارزیابی دقیق و درستی از جامعه وجود داشته باشد و بر اساس آن تصمیم‌گیری شود. مثلاً لازم است به تغییرات خانواده و سبک فرزندپروری در دهه‌های اخیر توجه شود. در حال حاضر والدین توجه بیشتری به فرزندان دارند و برای پرورش فرزند استانداردها و معیارهای جدیدی دارند که حاضر نیستند از آن دست بکشند و بدون توجه به تأمین نیازهای آینده فرزندشان به تولیدمثل روی بیاورند. تربیت، آموزش، اشتغال و ازدواج فرزندان از مهم‌ترین دغدغه‌های والدین است که تأمین این نیازها به‌سادگی و با چند کمک‌هزینه نامطمئن و ناچیز ممکن نیست. در کشور باید رفاه اجتماعی تأمین شود که دست‌کم دغدغه‌های مادی برای والدین مطرح نباشد. همچنین هدف‌گذاری‌ها باید دقیق باشند و راه‌های رسیدن به آن اهداف منطقی، معقول و آسیب‌زایی کمتری برای جامعه و مخصوصاً زنان باشند. به نظر می‌رسد از نگاه سیاست‌گذاران حوزه جمعیت زنان در امر کاهش جمعیت مقصر شناخته شده‌اند؛ یعنی انگار عمدی از سمت زنان وجود دارد که فرزندی به دنیا نیاورند؛ برای همین هم در این طرحی که به تصویب مجلس رسیده می‌بینیم سیاست تنبیهی در مورد زن‌ها پیش گرفته شده و نظارت و کنترل دولت بر بدن زن پررنگ و برجسته است. چنین رویکردی با شأن و کرامت و حقوق انسانی زنان مغایرت دارد و سلامت آن‌ها را تهدید می‌کند. برای همین لازم است در این رویکرد بازاندیشی صورت گیرد و سلامت زنان و حق و سهم آن‌ها از زندگی اجتماعی و انتخابشان محترم شمرده شود و فرزندآوری در تعارض با مشارکت اجتماعی و اقتصادی آن‌ها قرار نگیرد. تبلیغ و اصرار بر الگوی خانواده سنتی و نقش‌های جنسیتی حرکت برخلاف جهت تاریخ و مغایر با روند تکامل جامعه است و درنهایت راه به جایی نمی‌برد.■
