بدرالسادات مفیدی
مسئله فساد در همه نقاط عالم کم و بیش وجود دارد. همه کشورها از پیشرفته‌ترین تا عقب‌مانده‌ترین به‌گونه‌ای با این مسئله درگیرند. به همین دلیل مؤسسات بسیاری برای روشن کردن ابعاد مسئله و نیز پیدا کردن راه‌حل‌هایی برای کاهش آن شکل گرفته‌اند. یکی از اقدامات آنان تعیین شاخص‌های مختلفی ازجمله اختلاس، رشوه‌گیری، زد و بند سیاستمداران و مقامات و مدیران دولتی، عدم مقابله کافی با مواد مخدر و … برای اندازه‌گیری میزان فساد در کشورها در ابعاد متفاوت است و تلاش می‌شود با توجه به تعریف این شاخص‌ها، کشورها را متوجه وضعیت خود در جهان کنونی کنند. فارغ از جنبه‌های خاصی که هریک از این مؤسسات در چارچوب نظری خود به کار می‌برند، درمجموع اطلاعات آن‌ها بسیار قابل استفاده است و بعضاً این اطلاعات در برخی از کشورهایی که در سطح مطلوبی به لحاظ دموکراسی قرار دارند به بهبود وضع منجر می‌شود، اما عموماً در کشورهایی که نقض حقوق بشر وجود دارد و مردم نیز در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرنوشت خویش از کمترین سهمی برخوردارند تغییری دیده نمی‌شود و بلکه گاهی به رده‌های پایین‌تر جدول افت می‌کنند.
بر اساس این شاخص‌ها ایران معمولاً در بین ۲۵ درصد قسمت چهارم کشورهای دارای فساد تعریف می‌شود. چنانکه هم‌اکنون طبق جدیدترین گزارش سازمان «شفافیت بین‌المللی» کشور ما به لحاظ درجه فساد مالی در بین ۱۸۰ کشور جهان در رده ۱۵۰ قرار دارد. دلایل زیادی ازجمله حکمرانی ناکارآمد، سیطره اقتصاد رانتی، اتخاذ سیاست‌های دستوری و نظام اداری فاسد و تحریم‌های ناشی از سیاست خارجی انزواطلبانه را برای قرار گرفتن کشور ما در چنین وضعیتی از فساد برشمرده‌اند که همه آن‌ها حکایت از تأثیر مستقیم امر سیاست در گره‌های کور اقتصاد ایران دارد.
در این میان اما آنچه بیشتر در نزد عموم جامعه ایرانی به‌عنوان مظهر فساد رخ می‌نماید، رشوه‌گیری برخی از کارمندان و کارکنان دولتی است و به این خاطر بی‌توجه به فسادهای بزرگ‌تر صرفاً روی فساد افراد متمرکز می‌شوند؛ فسادی که شاید بتوان گفت بیشتر از روی ناچاری انجام می‌گیرد. برای نمونه بسیاری از مردم در این سال‌ها مواردی را شاهد بوده‌اند که هرگاه سر و کارشان به دستگاه‌های دولتی افتاده به‌خصوص برای گرفتن انواع پروانه‌ها و مجوزها جهت پیشبرد کارهایشان ناگزیر به پرداخت وجوهی تحت نام حق التسهیل می‌شوند (واژه‌ای که زمانی توسط مرحوم آیت‌الله مشکینی بیان شد). به نظر می‌رسد اما این معضل که امروز در دستگاه‌های دولتی فراگیرتر شده و ارباب‌رجوع را با کلافگی و نارضایتی گسترده مواجه کرده، خود معلول تصمیم‌گیری‌های اشتباهی است که با منافع گروه‌هایی در قدرت گره خورده است. رشوه گرفتن امر مذمومی است، اما این مدعا را نمی‌توان نادیده گرفت که به سبب همین تصمیم‌های مدیریتی است که مردم با گرانی و تورم افسارگسیخته‌ای مواجه شده‌اند؛ چنانکه حتی برخی از کارمندان و کارکنان دولتی را به‌منظور جبران کسری معیشت خود ناچار به انجام روش‌های غیرمتعارف می‌کند. این ناچاری را گاهی در میان اقشار مختلفی از مردم در مشاغل و کسب‌وکارهای آزاد و غیردولتی می‌توان دید. اعمال برخی سیاست‌ها و تصمیم‌های حکومتی در این شرایط سخت اقتصادی گاهی موجب می‌شود صاحبان این کسب‌وکارها در برابر مردم قرار بگیرند. به‌عنوان مثال وقتی یک نانوایی ناچار می‌شود در شروع سال جدید ۵۷ درصد دستمزد کارگران خود را افزایش دهد و از سوی دیگر با افزایش قیمت‌های برق و آب و سایر هزینه‌هایش مواجه است و در عین حال اجازه نداشته باشد ریالی نان را گران کند مجبور است مشکل خود را به طریقی چون کاهش وزن چانه خمیر و فروش آرد در بازار آزاد حل کند که شاید به‌نوعی فساد تعبیر شود.
در حال حاضر بسیاری از مردم ایران چنان در چرخه پردردسری از فساد اداری و مالی گرفتار شده‌اند که شاید خروج از آن سال‌های زیادی به طول انجامد. کاهش مستمر دستمزد حقوق‌بگیران در طول چند دهه گذشته که شتاب آن از ده سال پیش تاکنون شدت گرفته یکی از دلایل مهم این نوع فساد است و در عین حال معضلی است که هم‌اکنون نظام تصمیم‌گیر در کشور با آن مواجه است. درحالی‌که سطح دستمزدها در ایران نه در مقایسه با کشورهای پیشرفته، بلکه در مقایسه با کشورهای همسایه بسیار پایین است و تقریباً همه مزدبگیران ناچارند برای امرارمعاش و برخورداری از یک زندگی متعارف در دو یا چند جا کار کنند، خواه‌ناخواه این مسئله نیز به گسترده شدن فساد دامن می‌زند.
به‌رغم این نگاه عامه مردم به مسئله فساد، در یک نگاه وسیع‌تر و ریشه‌ای شاید یکی از علت‌های مهم بالا بودن فساد در ایران را بتوان محصول وضعیتی دانست که به سبب اعمال سیاست تقویت گروه‌های وفادار به نظام به‌ویژه در شانزده سال گذشته ایجاد شده است. چنانکه اکنون وجود منافع مشترک در میان برخی از مدیران تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر نظام با بخش خصوصی به معضل بزرگی در اقتصاد ایران تبدیل شده است. درحالی‌که در بیشتر کشورهای دنیا مقررات و قوانینی برای ممنوعیت تعارض منافع وضع و تعریف شده است، ما در ایران شاهد حضور هم‌زمان بسیاری از مدیران حکومتی در بخش خصوصی هستیم. به این ترتیب که در پی اجرای انتقال و واگذاری شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بخش خصوصی، نوعی هماهنگی اعلام‌نشده در پیوستگی بین آن دسته از مدیران وفادار به نظام با صاحبان بنگاه‌های خصوصی شکل گرفته که به‌رغم خروج تدریجی بنگاه‌های خصوصی از حوزه تسلط دولت به دلیل ارتباط گسترده صاحبان این بنگاه‌ها با مدیران وفادار نظام، همچنان از تنعمات و سفره دولت و بلکه حاکمیت به‌وفور بهره‌مندند. به نظر می‌رسد بسیاری از تصمیمات مهم اقتصادی که در سطح کلان مدیریت جامعه اتخاذ می‌شود، ابتدا در یک هماهنگی با مدیران این بنگاه‌ها تعریف می‌شود یا حداقل آن‌ها به دلیل داشتن روابط نزدیک با تصمیمسازان و تصمیم‌گیران بخش حکومتی، زودتر از همه از این تصمیمات مطلع شده و بیشترین بهره را می‌برند. این در حالی است که فقدان شفافیت کافی در نظام مدیریت کشور، مسئولان را از پاسخگویی به رسانه‌های آزاد و مستقل رها کرده و باز کردن گره پیچیده فساد را که اکنون دیگر قالبی نظام‌یافته دارد، هر روز سخت‌تر می‌کند. از سوی دیگر به دلیل برخورد با بسیاری از رسانه‌ها طی سال‌های گذشته و ابزار دشمن تلقی کردن آن‌ها بارها شاهد بوده‌ایم افشای فساد و خطاهای برخی از مدیران وفادار در عمل منجر به گرفتار شدن خود افشاکننده شده و به جای تشویق، بعضاً با محدودیت‌های امنیتی و قضایی مواجه می‌شود. چنانکه به‌موجب این رفتارها، افشای فساد سخت‌تر شده و در مقابل قدرت مدیران وفادار و صاحب‌سهم در بنگاه‌های خصولتی هر روز بیشتر می‌شود. برخی از گزارش‌ها نشان می‌دهد بهترین و پرموقعیتتربن و پرسودترین دستگاه‌های دولتی در چرخه انتقال و خصوصی‌سازی طی سال‌های اخیر به گروه‌هایی واگذار شده که وفادار به این مجموعه هستند و به دور از شفافیت و با پنهان‌کاری به ثروت‌های نجومی دست یافته‌اند.
به دلیل همین نبود شفافیت است که وقتی موضوع فساد مالی در جامعه مطرح می‌شود بسیاری از مردم ممکن است با بی‌تفاوتی از کنار فساد بنگاه‌ها و مؤسسات خصولتی عبور کرده و دزدی‌های کوچک بیشتر در نظرشان بیاید. این در حالی است که آنچه بیش از همه موجب افزایش محدودیت در کسب‌وکار و مانع فعالیت بنگاه‌های مردمی در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و آموزشی و سایر موضوعات می‌شود، مناسبات ویژه و تمرکز قدرت و ثروت در همین شبکه‌ها و باندهای خاص است. از سوی دیگر تحریم‌های ده سال اخیر اگرچه برای مردم ایران مترادف با رنج و سختی و کوچک شدن هر روزه سفره‌های آنان شده است، در مقابل برای این گروه از وفاداران موهبتی عظیم بوده که در پرتو آن منافع تصورناپذیری در داخل و خارج از کشور برای خود تعریف کرده و عنوان کاسبان تحریم را به نام خود ثبت کردهاند.
این در حالی است که با وجود فقیر و فقیرتر شدن جماعت زیادی از ایرانیان از بیش از یک دهه به این‌سو، طبق آمار رسمی، کمتر اراده‌ای از سوی حکومت نسبت به برخورد با این مجموعه غیرپاسخگو دیده نمی‌شود. در مقابل اما می‌بینیم که عوامل حکومتی فساد را بیشتر در سبک زندگی ایرانیان و نحوه پوشش زنان و یا سارقان خرده‌پا جستوجو می‌کنند. سال‌هاست بر اساس چنین دیدگاهی شاهد اختصاص وقت زیادی از مدیریت جامعه به برخورد سخت با زنان و جوانان این مرز و بوم به دلیل تفاوت در آداب و سبک زندگی‌شان با فرم رسمی مطلوب حکومت هستیم. چنانکه به نظر می‌رسد به‌مثابه یک آدرس اشتباه توجه عموم را از پرداختن به مسائل اصلی منحرف کرده و در یک نگاه بدبینانه به پوششی برای پنهان نگه داشتن هسته سخت فساد تبدیل کرده است؛ بی‌توجه به اینکه چنین رفتارهایی به افزایش نارضایتی و تشدید شکاف میان حاکمیت و ملت منجر می‌شود. علاوه بر این تجربه نشان داده وقتی فساد در کشوری نظام‌مند شود و حاکمان آن کشور قادر به مهار آن نباشند به‌تدریج رفتار و گرایش‌های مردم با فساد تطبیق می‌یابد و منش و روش زندگی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اینجاست که نقش رسانه‌های آزاد و مستقل ضرورت می‌یابد تا در یک فضای امن با جسارت کافی دست به افشای شبکه‌های فساد مالی در کشور بزنند و همچنین خطاهای تصمیم‌گیران و مدیران حکومت را به چالش بکشانند. این راهکاری است که کشورهای توسعه‌یافته برای کنترل فساد از آن بهره بسیار می‌برند. وضع قوانین مناسب برای تعارض منافع دیگر راه‌حلی است که می‌تواند به کاهش فساد و ازهم‌پاشیدگی روابط خاص میان مدیران و شبکه‌های فساد کمک کند. تغییر رویکرد حاکمیت نسبت به تعامل و مناسبات جهانی و نیز اصلاح رویه‌های تصمیم‌گیران در امر سیاست داخلی و فراهم کردن فضای امن برای سرمایه‌گذاری ازجمله دیگر راهکارهایی است که در صورت تحقق، فساد در کشور را کاهش می‌دهد و بهبودی وضع مردم و ایجاد رفاه و آسایش عمومی را در پی خواهد داشت.■
