گفت وگو با بهمن احمدی امویی
به نظر می‌رسد کفگیر دولت به ته دیگ خورده است. کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیاردی سال آینده، سران سه قوه را بر آن داشت با تصویب مصوبه‌ای به کمک دولت برای جبران بخشی از این کسری بودجه بشتابند. آنچه در ذیل می‌آید بررسی عواقب تصویب این مصوبه با آقای بهمن احمدی امویی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر اقتصاد سیاسی، است.
همان‌طور که اطلاع دارید سران سه قوه اخیراً مصوبه‌ای تصویب کردند که طی آن دولت موظف است دارایی‌ها و اموال مازاد خودش را به بخش غیردولتی واگذار کند. به نظر شما علت تصویب چنین مصوبه‌ای در این شرایط چیست؟
ظاهر امر این است که آقایان به دلیل کسر بودجه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تصمیم گرفتند چنین مصوبه‌ای را تصویب کنند. همان‌طور که می‌دانید اگر این کسری بودجه از منابع خاصی تأمین نشود، باید به سراغ افزایش نقدینگی بروند و این امر تورم را افزایش می‌دهد. پیش‌بینی آقایان در بودجه سال ۱۴۰۲ تورم ۴۰ درصدی برای سال آینده است؛ بنابراین ظاهر امر کسب درآمد برای جبران بخشی از کسری بودجه است که حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از این راه کسب خواهد شد، ولی مولدسازی را باید در راستای کل فرآیند خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی ببینیم، چراکه خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی یک پدیده اقتصاد سیاسی است و درواقع معنای آن این است که چه گروه‌ها، افراد و باندهایی باید از آن منتفع شوند و روشی برای طبقه‌سازی یا پیروسازی حاکمیت است.
اگر نگاه کنید، در سال‌های مختلف این حکومت این مسئله را داشتیم و همیشه واگذاری‌ها موضوع جر و بحث جناح‌های مختلف بوده است که چرا واگذاری‌ها به این صورت انجام می‌شود و گروه‌های خاصی از آن منتفع می‌شوند؛ چراکه همیشه مشکل قانونی و عدم شفافیت وجود داشت تا اینکه در سال‌های ۷۰-۷۱ برای اولین بار در قانون برنامه اول به‌جای کلمه خصوصی‌سازی از واژه واگذاری استفاده شد. به هیچ وجه قانون و آیین‌نامه‌ای در این مورد نداشتیم، درحالی‌که عملاً از سال ۶۳-۶۴ چنین کاری شروع شده بود و همین‌طور ادامه پیدا کرده بود، درواقع باید این مسئله را در آن سال‌ها ریشه‌یابی کرد. منتها ظاهر این مولدسازی برای تأمین بخشی از کسری بودجه است، اما قید عدم پیگیری آقایان و زیر پا گذاشتن برخی از قوانین و مقرراتی که در این مورد وجود دارد و تا دو سال موقوف‌الاجرا شده است بر ابهامات بیشتر می‌افزاید که قرار است چه کاری انجام شود؛ چراکه وقتی حداقلی از شفافیت، پاسخگویی و اجرای قوانین و مقررات وجود داشت، این‌همه فساد، ناکارآمدی و رانت در آن به وجود آمد، طبیعتاً با این عدم شفافیتی که افزوده شده و آقایانی که در مورد انتخاب واحدهایی که می‌خواهند واگذار کنند تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز هستند، شیوه‌های واگذاری و مصونیت تعیین نرخ آن از هرگونه پیگیری، فساد و رانت را بیشتر می‌کند. به نظر من این امر یک نوع طبقه‌سازی برای حاکمیت فعلی است که می‌خواهند پیروان و طرفداران خودشان را به نوعی راضی بکنند.
به نظر شما این راهکار مناسبی برای جبران کسر بودجه است؟
خیر. مشکل اصلی کسری بودجه، نقدینگی است و شما باید مسئله نقدینگی را حل کنید. الآن برای حل مشکل نقدینگی تمام کارشناسان اقتصاد سیاسی معتقدند دیگر راهکار اقتصادی نداریم و راهکار ما سیاسی است؛ یعنی باید رابطه متناسب و قابل قبول با جهان اطراف، خاورمیانه و غرب مبتنی بر منافع ملی و تنش‌زدایی داشته باشیم تا امکان ورود سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شکل بگیرد و همین‌طور سرمایه‌گذاری داخلی که بتواند آن کسر بودجه را به‌گونه‌ای تأمین کند و از سویی دیگر کاهش بخش عمده از بار مالی دولت که ضرورت ندارد وجود داشته باشد. بسیاری از نهادها و تشکل‌ها وجود دارد که از نظر مردم و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی نباید از بودجه عمومی منتفع شوند. اگر دولت بار مالی را کم کند و دنبال تنش‌زدایی با جهان باشد، می‌توان امیدوار بود کسر بودجه در میان‌مدت از بین برود. چراکه در شرایط فعلی اگر ما روابط خارجی مناسبی هم داشته باشیم، باز یک اما و اگری به وجود می‌آید که اصلاً سرمایه‌گذاری خارجی مایل به سرمایه‌گذاری در ایران است یا خیر. وقتی شما نرخ تورم ۷۰ درصد دارید یک مرکز توزیع رانت و فساد دارید، عدم شفافیت وجود دارد و جامعه ملتهب است. هیچ سرمایه‌گذار خارجی حاضر نیست حتی با وجود رابطه مناسب خارجی هم در چنین فضایی سرمایه‌گذاری کند؛ بنابراین ما باید یک اقدام اقتصادی-سیاسی انجام دهیم؛ هم باید روابط دولت و حکومت با مردم در جهت اعتمادزایی بازنگری شود و هم رابطه با خارج. در عین حال، ساختارهای اقتصادی مانند بودجه، سیستم بانکی و تأمین اجتماعی باید از بحران خارج شوند تا بتوانیم جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حتی داخلی برای جبران کسری بودجه داشته باشیم.
اخیراً نمایندگان مجلس اشکال قانونی به این مصوبه وارد کردند ازجمله اینکه جایگاه هیئت عالی مولدسازی به لحاظ قانونی کجاست؟ حتی معتقدند مجلس در این قضیه دور زده شده است.
طبیعی است، حتی در مورد سران سه قوه و جلساتی که برگزار می‌کنند ابهامات قانونی وجود دارد؛ ابهام که نه اصلاً غیرقانونی است. نشستی که برای اولین بار در مورد بنزین بود و بعد مورد تأیید آیت‌الله هم قرار گرفت یا مصوبه مولدسازی که باز مورد تأیید ایشان است، نشان می‌دهد این موارد بیشتر دستور حکومتی است تا تصمیم آن سه نفر که ما بخواهیم بگوییم جایگاه قانونی آن‌ها چیست و از کجا نشئت می‌گیرد. به نظر بیشتر فرمان حکومتی است که ظاهراً راهکاری است برای کاهش کسری بودجه، ولی در باطن به نظر من توزیع رانت بین گروه‌های نزدیک به حاکمیت و هسته‌های درون قدرت است.
البته به نظر می‌رسد این اشکال خیلی اساسی‌تر از مصوبه مولدسازی است و به اصل ۴۴ قانون اساسی برمی‌گردد که برای دولت‌های مختلف مشکل‌ساز شده است. در اصل ۴۴ بخش‌های مهم اقتصاد تحت مالکیت دولت هستند و زیر نظر دولت اداره می‌شود و حتی اگر یادتان باشد سیاست ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی هم ابلاغ شد که بر اساس آن یک‌سری تصمیم گرفته شد و مشکلاتی ایجاد کرد. به نظر می‌آید به‌جای آنکه اصل ماجرا را درست کنند یعنی مشکل را از طریق قانونی حل کنند با تبصره‌هایی که می‌زنند، قانون اساسی را دور می‌زنند. نظر شما در این باره چیست؟
خصوصی‌سازی مانند خیلی دیگر از مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران یک استخوان لای زخم است که سال‌ها مانده و هرچه جلوتر آمدیم بر بحران آن افزوده شده است. اگر بخواهم به عقب برگردم، ادبیات خصوصی‌سازی در جهان در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ شروع می‌شود، عملیات‌های اجرایی آن هم انجام می‌شود و تمام می‌شود؛ یعنی شما الآن اگر در مورد خصوصی‌سازی سرچ کنید فقط همان سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ را نشان می‌دهد که شاهد هستیم با آمدن خانم تاچر در انگلیس و ریگان در امریکا و بعد هم فروریختن دیوار برلین و پیوستن کشورهای بلوک شرق به سمت غرب بود که آن‌ها هم شروع به سبک کردن بار مالی دولت کردند. برخی در این تجربه شکست‌هایی خوردند و از آن شکست‌ها کسب تجربه کردند و یک بازآموزی‌هایی کردند، مانند روسیه و آذربایجان، ولی در نهایت به آن سمت رفتند و الآن ما دیگر در دنیای امروز در بحث اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی کلمه‌ای به نام خصوصی‌سازی نمی‌بینیم.
این موضوعی است که مختص جمهوری اسلامی است. می‌توان گفت هم‌زمان با کل حیات جمهوری اسلامی است؛ یعنی از سال ۵۸ با تصویب قانون حمایت از صنایع که منجر به تشکیل سازمان صنایع ملی و ملی کردن بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها شد – و به قول برخی از آقایان شرکت‌های بالای ده نفر را در سراسر ایران ملی و دولتی کرده بودیم و چیزی به‌عنوان بخش خصوصی در ایران نمانده بود- شروع می‌شود؛ تازه آن هم به بهانه ارتقا تولید و توسعه و ایجاد رفاه در کشور. چیزی که کمتر به آن توجه شده است این است که در سال ۶۳-۶۴ در دولت آقای مهندس موسوی تلاش‌هایی برای واگذاری بسیاری از مؤسسات و شرکت‌ها می‌شود، مثلاً سازمان صنایع ملی اقداماتی انجام می‌دهد، سازمان گسترش به همین شکل.
سازمان برنامه با توجه به اتفاقاتی که در بلوک شرق، یعنی لهستان و آلمان شرقی اتفاق می‌افتاد، از یک‌سری تجارب آن‌ها استفاده کردند. یک‌سری آیین‌نامه تهیه می‌شود و بعد در این آیین‌نامه‌ها نحوه واگذاری‌ها و اینکه چه شرکت‌ها و مؤسساتی باید واگذار شوند به هیئت‌وزیران ارائه می‌شود. منتها در آن زمان اختلاف شدیدی در دولت داشتیم؛ عمده اختلاف بین جناح راست و جناح چپ بود. جناح راست با دولت مشکل اقتصادی داشت. به این مفهوم که اگر قرار است این واگذاری‌ها انجام شود باید به آن‌ها واگذار شود، چون معتقد بودند پیش از انقلاب برای انقلاب هزینه‌هایی کرده‌اند و تأمین‌های مالی برای روحانیت و دیگر انقلابیون انجام داده بودند و الآن که انقلاب پیروز شده خود را محق می‌دانستند که این مؤسسات و شرکت‌ها را در اختیار داشته باشند. از آن طرف جناح چپ که نماینده‌شان آقای بهزاد نبوی بود معتقد بودند این‌ها تاجرند و اهل چرتکه هستند، اهل تولید و کارخانه‌داری نیستند و می‌خواهند به قول خودشان بزخری بکنند و با واگذاری به آن‌ها مخالف بودند. از طرفی جناح راست برای اینکه این شرکت‌ها و مؤسسات را به دست بیاورند مرتب به آقای خمینی و جاهای دیگر شکایت می‌کردند که دولت به دنبال کمونیستی کردن فضاست و با کوپنی کردن می‌خواهد سیستم را کمونیستی کند و بحث‌هایی از این قبیل. زیربنای این بحث اقتصادی بود. وزارت صنایع سنگین که آقای بهزاد نبوی وزیر آن بود و سازمان گسترش که زیرمجموعه آن بود داشتند یک‌سری واگذاری‌ها انجام می‌دادند. کار به جایی رسید که در سال ۶۷ که هنوز دولت آقای مهندس میرحسین موسوی سر کار بود یک نامه‌ای به سران سه قوه می‌نویسد که در آن مطرح می‌کند بالاخره ما با این واحدها چه کار باید کنیم. پیشنهاد آقای بهزاد نبوی در آن نامه این بود که ما باید این‌ها را تا جایی که امکان دارد به صاحبانشان برگردانیم یا لااقل به آن‌ها بفروشیم؛ صاحبانی که ضد انقلاب نیستند و در ایران هستند یا آن‌هایی که به خارج از کشور رفتند و کسب‌وکارهایی راه انداختند و موفق بودند و با انقلاب چندان زاویه ندارند و مخالف نیستند، یا اینکه به مدیرانی بفروشیم که در این سال‌ها این مؤسسات را مدیریت کردند و تجربه آموختند، وگرنه بخش خصوصی قابل قبولی که توان اجرایی برای اداره این‌ها داشته باشد در حال حاضر در کشور نداریم.
درواقع آن قسمت آخر درباره جناح راست و بازاری‌ها و جمعیت مؤتلفه بود که خواهان در اختیار گرفتن این‌ها بودند. این خلاصه‌ای از درگیری‌های دولت آقای موسوی با جناح راست و بازار بر سر نحوه واگذاری‌ها بود. این چیزی است که کمتر دیدم یا اصلاً ندیدم که در اقتصاد سیاسی ایران به آن بپردازند. می‌خواهم بگویم واگذاری که بعداً در دهه ۷۰ کلمه خصوصی‌سازی جایگزین آن شد از سال ۶۳-۶۴ با مطالعاتی در سازمان‌ها و نهادهای مختلف به‌صورت عملیاتی و اجرایی در دولت به‌صورت جسته‌وگریخته شروع شده بود، اگرچه مخالفت‌های گسترده‌ای با آن وجود داشت. برای همین واگذاری یا خصوصی‌سازی در ایران آشفتگی نهادی داشت؛ یعنی قانون و آیین‌نامه‌ای نداشت؛ به‌خصوص در دولت آقای هاشمی چون دولت به دنبال کسب درآمد هم بود به این سمت رفتند که هر وزارتخانه‌ای هرچه شرکت زیرمجموعه‌ای دارد بنا بر صلاح‌دید وزیر- که در قالب مذاکره، مزایده و بورس باشد- بفروشد.
آن موقع بورس ما تازه در حال شکل‌گیری بود و اصلاً ظرفیت پذیرش چنین چیزهایی را نداشت؛ بنابراین بیشتر و عمده این واگذاری‌ها به سمت مذاکره و مزایده رفت که بخشی از آن از طریق مذاکره و لابی‌های سیاسی بود که به گروه‌ها و رانت‌های مختلف داده شد. در بخش اندکی هم به‌خصوص در سازمان صنایع ملی در قالب مزایده واگذار شد که اگر لازم باشد بیشتر این روند و زیربنا و تاریخچه این آشفتگی‌ها و بی‌ثباتی‌ها را توضیح خواهم داد.
در اینجا بد نیست در دفاع از دولت مهندس موسوی به یکی از جفاهایی که به دولت ایشان شده و می‌شود و هنوز هم جاهایی تکرار می‌کنند، اشاره کنم. برخی اصرار دارند بگویند دولت مهندس موسوی به‌شدت دنبال دولتی کردن سیستم و حتی کمونیستی کردن فضا بود. این در حالی است که آقای موسوی سال ۶۰ نخست‌وزیر می‌شود و تا پیش از آن همه‌چیز ملی و دولتی شده بود. برای مثال در سال ۵۸ قانون حفاظت از صنایع در شورای انقلاب تصویب می‌شود، بر اساس بند الف و ب و ج و د آن قانون تمام صنایع ایران ملی می‌شوند. نفت و گاز و پتروشیمی و معادن که خودشان ملی بودند. کشتیرانی و هواپیمایی و حتی تا سردخانه‌های زیر هزار تن نیز ملی می‌شوند. همه این‌ها پیش از دولت آقای موسوی ملی شده بود و قوانین آن هم تهیه شده بود و آن‌هایی هم که باید منتفع شده بودند، ولی دولت مجبور بود آن قانون را اجرا کند. خود مهندس موسوی هم در بخش‌هایی معتقد بود که این قانون نباید به این شکل اجرا شود. مهندس موسوی با آقای بهزاد نبوی و بخشی از اعضای دولت معتقد بودند باید این‌ها را واگذار کنیم، اما نه به بازاری‌ها که می‌خواهند ارزان بخرند، بلکه باید به بخش خصوصی واگذار کنیم موافق بود. در زیرمجموعه دولت کم و بیش مطالعاتی در مورد بخش خصوصی شروع شده بود؛ در سازمان برنامه، سازمان گسترش و سازمان صنایع ملی. حتی سازمان صنایع ملی یک پروفسوری را از آلمان شرقی دعوت می‌کند که تجربه خودشان را در سبک‌سازی دولت به ما ارائه دهد و از آن تجربه‌ها استفاده می‌کند، یک آیین‌نامه‌هایی می‌نویسند و یک کارهایی انجام می‌دهند که بتوان واگذاری‌هایی را انجام داد.
بخشی از این واگذاری‌ها از سال ۶۴-۶۵ شروع می‌شود و درگیری دولت با جناح راست هم از اینجا شروع می‌شود. جناح راست که اتاق بازرگانی را در اختیار داشت و جمعیت مؤتلفه آنجا بودند و در دولت هم آقایان ناطق نوری، عسگراولادی و احمد توکلی نمایندگی آن‌ها را می‌کردند، اصل مطلب را نمی‌گفتند که با دولت مشکل اقتصادی دارند. مطرح می‌کردند که دولت در حال کمونیستی کردن فضاست و مرتب برای آقای خمینی نامه می‌نوشتند که وضع این‌طوری است و در نهایت هم آقای خمینی دو روحانی به نام آیت‌الله احمد میانجی و آیت‌الله محمد کریمی را به‌عنوان نماینده خود در شورای اقتصاد دولت تعیین می‌کند که در جلسات سازمان برنامه شرکت کنند تا بر اینکه دولت چقدر گرایش‌های کمونیستی دارد یا به سمت کمونیست شدن می‌رود، یا در امر برنامه‌ریزی چقدر مسائل شرعی رعایت می‌شود، نظارت کنند تا بتواند جناح راست را راضی کند؛ البته آن‌ها چیزی از امر برنامه‌ریزی نمی‌دانستند و فقط مدیران سازمان برنامه موظف بودند هر هفته خدمت آقایان در قم بروند و حرف‌هایی زده شود که بتوانند ادعا کنند در سازمان برنامه نظارت وجود دارد.
جناح راست با تأمین اجتماعی، سازمان برنامه و سیستم بانکی مشکل داشتند و معتقد بودند این‌ها نباید باشند. مثلاً می‌گفتند ما چرا باید بیمه دهیم، مخصوصاً برای روزهایی که کارگر کار نمی‌کند و این را خلاف شرع می‌دانستند. بازاری‌ها با روحانی‌ها در ارتباط بودند، روحانیون هم در منابر سخنرانی می‌کردند که تأمین اجتماعی خلاف اسلام است. حتی در جاهایی مانند همدان ساختمان تأمین اجتماعی را آتش زدند و تعطیل کردند. رؤسای سازمان تأمین اجتماعی با مذاکرات بسیار زیاد با حمایت دولت و آقای موسوی و دیگران آن‌ها را راضی کردند که تأمین اجتماعی باید وجود داشته باشد.
بازاریان مخالف تأمین اجتماعی و قانون کار بودند و عملاً مجمع تشخیص مصلحت نظام برای همین قانون کار شکل گرفت. با سازمان برنامه هم مخالف بودند و معتقد بودند سازمان برنامه باید تعطیل شود؛ چراکه امریکایی کردن ایران توسط همین سازمان بود. احمد توکلی و ناطق نوری در دولت می‌گفتند کسی که دندان دهد خودش هم نان می‌دهد، پس بنابراین آن خدایی که دندان داده است نان هم می‌دهد و چه نیازی به برنامه‌ریزی داریم و می‌گفتند برنامه‌ریزی دخالت در کار خداوند است. با سیستم بانکی هم که مخالف بودند و می‌گفتند باید خودمان سیستم بانکی اسلامی راه بیندازیم. بر همین اساس سازمان اقتصاد اسلامی را بنا کردند که زیرمجموعه‌اش صندوق‌های قرض‌الحسنه بود. شورای انقلاب درواقع به این‌ها دستخوش داد که شما این‌همه هزینه برای مبارزان پیش از انقلاب کردید پس بیایید به بانک تبدیل شوید که نشد و بحث‌های از این قبیل. دیدیم که زیرمجموعه آن‌ها هزاران صندوق‌های قرض‌الحسنه وارد چه حوزه‌هایی شدند، همان‌ها بعدها مؤسسات مالی و اعتباری را ایجاد کردند که در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ فجایع و بحران‌هایی ایجاد کردند.
می‌خواهم بگویم دولت آقای موسوی از جهات مختلف تحت فشار بود و نمی‌خواست این قانون را در بخش‌هایی اجرا کند، ولی جناح راست که می‌خواست این‌ها را در اختیار خود قرار دهد و خودش را محق می‌دانست که این‌ها را بخرد با طرح‌های دولت که بنا داشت آن‌ها را به سازمان‌ها و مدیران و صاحبان قبلی واگذار کند مخالف بودند و چون نمی‌توانست علنی مخالفت کند ادعا می‌کرد دولت کمونیستی شده است و دولت به دنبال دولتی کردن همه‌چیز است و این‌گونه دولت را تحت فشار قرار می‌دادند.
برخی معتقدند دولت سیزدهم توان اجرای چنین مصوبه‌ای را ندارد و به‌صورت علنی می‌گویند چه کسی می‌خواهد این را اجرا کند تا به اهداف مدنظر برسد. نظر شما چیست؟
در اینکه دولت آقای رئیسی ناکارآمد است شکی نیست و خودشان هم به‌صورت مستقیم به این مسئله اقرار می‌کنند. به‌زودی این اقرارها و اینکه این دولت ناتوان است، در اجرای بسیاری از وظایف دولت در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی بیشتر خواهد شد. دولت ناکارآمد است به این دلیل که نیروهای متخصص به هیچ وجه در این دولت وجود ندارند و همه نیروهای کارآمد و متخصص را به حاشیه راندند. درواقع تمام توان اجرایی دولت دست دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق افتاده است. در دهه اول جمهوری اسلامی که بحث تعهد و تخصص داغ بود قرار بود این دانشگاه زمینه‌ای برای تربیت نیروهای انسانی و نیروهای متعهد و متخصص برای جمهوری اسلامی باشد و تا آنجا پیش می‌رفتند که می‌گفتند تعهد مقدم بر تخصص است، چون نیروهای معتقد به انقلاب معتقد بودند کم‌کم در فرآیند کار بر اساس آزمون و خطا متخصص می‌شوند و کار را جلو می‌برند.
دانشگاه امام صادق اگر اشتباه نکنم توسط گروهی از زیرمجموعه دفتر آیت‌الله منتظری شکل گرفت.اولین ایده را هم آقای محمد منتظری دادند که هدف ایجاد یک مرکزی برای تربیت نیروهای انقلابی برای اداره کشور ازنظر تکنوکراسی و تکنوکراتی باشد. بعدها آقای مهدوی کنی این دانشگاه را اداره کردند و الآن کم‌کم ثمره آنجا را در دهه اخیر داریم می‌بینیم. نمونه افرادی که روی کار آمدند آقای سعید جلیلی است و الآن هم در کل دولت دانش‌آموختگان این دانشگاه را در سمت‌های مختلف می‌بینیم؛ در قوه قضائیه، در صداوسیما و غیره. نشان داده شده که این‌ها توانایی و کارآمدی ندارند، نه از نظر علمی و نه ازنظر اجرایی، بنابراین دولت قادر نیست این کار را انجام دهد. اگر نیروهای متخصص هم در اختیارش بود، باز قادر نبود این کار را انجام بدهد؛ چون واقعیت این است که به دلیل تضاد قانونی که بین اختیارات رهبری و مسئولیت‌های دولت وجود دارد، همه دولت‌ها دچار مشکل شدند، چه دولت‌هایی که تکنوکرات بودند مانند دولت‌های آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی و روحانی و چه دولت احمدی‌نژاد که دولت تراز انقلاب و مورد تأیید خاص رهبری بود، ولی او هم دچار مشکل شد. این دولت هم اگر از نظر ظاهر دچار مشکل نشود، از نظر اجرایی هرگز توان اجرا نخواهد داشت، چراکه وقتی شما توان اصلی دولت را از او بگیری و نگذاری او در سیاست خارجی اقداماتی انجام دهد، در سیاست‌های منطقه‌ای و در سیاست‌های کلان کشوری دست‌بسته باشد و همه این‌ها از جایی دیگر به دولت دیکته شود، کار دولت در ایران به دلیل اینکه کارکرد واقعی‌اش را از دست داده این می‌شود که از اول صبح جلسه بگذارد که مثلاً قیمت مرغ را چگونه تعیین کند. برای تعیین قیمت مرغ باید بدانیم قیمت دان وارداتی چقدر است؛ بنابراین نرخ ارز اختصاصی به او چقدر باید باشد، اگر کوچک‌ترین تخطی از فرآیند تعیین نرخ ارز یا نحوه واردات و صادرات مواد لازم تولید کالاهای اساسی در بازار شکل بگیرد ما با نرخ گسترده تورم و ارز مواجه می‌شویم و دولت همچنان درگیر این‌هاست که قیمت کالاها را چطور تعیین کند و برای همین می‌بینیم که سر دولت ایران در مقایسه با دولت‌های دنیا بسیار شلوغ‌تر است و ظاهراً از اول صبح تا آخر شب در همین جلسات بی‌فایده کار می‌کنند. می‌بینیم که رئیس‌جمهور یک‌دفعه تأکید می‌کند قیمت مرغ باید ثبات داشته باشد، قیمت برنج باید تعیین شود، بازار کالاهای اساسی باید به ثبات برسد. اصلاً رئیس‌جمهور نباید وارد این حوزه‌ها شود. دلیلش این است که در جاهای دیگر دستش بسته است و مجبور است سر خودش را گرم کند. وزیری که اول صبح سر کار می‌آید می‌بیند که نباید با سیاست جذب سرمایه‌گذاری خارجی سر و کله بزند، سیاست‌های کلان کشور هم که به او ربط ندارد؛ بنابراین می‌گوید برای اینکه بیکار نباشیم به این کارها بپردازیم، برای حل مسئله لاستیک اتومبیل جلسه می‌گذارند و اتحادیه تولیدکنندگان لاستیک را دعوت می‌کنند که ظرفیت تولید شما چقدر است، چقدر نیاز به ارز دارید، ما ارز صادراتی به شما اختصاص می‌دهیم. یک ارزی تعیین می‌کنند که زمانی ۴۲۰۰ تومان بود و الآن شده ۲۵۰۰۰ تومان، درحالی‌که زمانی ۱۰۰ تا تک‌تومانی بود و این‌طوری سر خود را گرم می‌کنند و می‌گویند داریم کار می‌کنیم. در آخر روز هم کلی پرونده نخوانده وجود دارد که زیر بغل می‌زنند و به خانه می‌برند تا رسیدگی کنند. درواقع دولت کارکرد واقعی خودش را در ساختار اقتصاد سیاسی از دست داده است، حتی اگر دولت رئیسی بهترین تکنوکرات‌ها را هم می‌داشت، باز قادر به حل مسائل، بحران‌ها و ابربحران‌های ایران نبود.
برخی از صاحب‌نظران اگرچه با سیاست‌های دولت سیزدهم مخالف هستند، منتها با این مصوبه موافق‌اند. می‌گویند چه اشکالی دارد اموال و دارایی‌های بلااستفاده واگذار شوند. نظر شما در این باره چیست؟
البته سؤال درستی است که چه اشکالی دارد واگذار شود، منتها این واگذاری باید همراه با شفافیت و پاسخگویی باشد. ما حداقل پاسخگویی و شفافیت را داشتیم و این‌همه فساد و رانت در آن به وجود آمد. شما کشت و صنعت مغان و هپکو را به‌عنوان دو نمونه در نظر بگیرید یا نیشکر هفت‌تپه که با داشتن آیین‌نامه و مقررات هنوز هم درگیری دارد. یک سازمان و نهادی به نام خصوصی‌سازی داشتیم و یک مرکزی بود که این‌ها را قیمت‌گذاری می‌کرد و بررسی‌های فنی و مدیریتی می‌کرد و به افراد واگذار می‌شد با این وجود این‌همه فساد در آن‌ها به وجود آمد. الآن این هیئت قرار است تمام این قوانین و مقررات را زیر پا بگذارد و بدون توجه به قوانین و مقررات واگذاری انجام دهد که خب در آن فساد بسیار زیادی اتفاق خواهد افتاد. از این زاویه است که من و بسیاری دیگر معتقدیم این کار خلاف است وگرنه در مورد واگذاری و کاهش بار مالی دولت هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد و باید این‌ها واگذار شود و سال‌ها پیش باید این اتفاق می‌افتاد.
دولت باید سبک شود و این‌ها از تملک دولت خارج می‌شد. الآن بسیاری از این شرکت‌ها و مؤسسات زیرمجموعه دولت زیان‌ده هستند و برای دولت بار مالی دارند، یعنی حتی اگر این‌ها تعطیل شود و واگذار هم نشود هزینه‌های دولت کمتر می‌شود، چه برسد به اینکه اگر واگذار شود طبیعتاً درآمد بیشتری خواهد داشت. یک مشکلی که خصوصی‌سازی از همان اول در ایران داشت و مبتنی بر تجربه جهانی نبود، گره زدن خصوصی‌سازی به بودجه بود. به این مفهوم که درآمدهای خصوصی‌سازی را وابسته به تأمین نیاز بخشی از درآمدهای بودجه کردند، درحالی‌که در اصل در کشورهای دیگر ارتقای بهره‌وری آن نهاد، حفظ آن نهاد و افزایش کیفیت آن در درجه اول اهمیت قرار دارد. برای همین شاهد بودیم در آلمان برخی از این مؤسسات و شرکت‌ها را به قیمت یک مارک به فروش می‌رساندند، به این مفهوم که ما نیازی به درآمد این مؤسسه نداریم، فقط تعهد شما این باشد که این را به سوددهی و ارتقای کیفیت با حفظ نیروی کار حتی با افزایش نیروی کار برسانید، درحالی‌که در ایران بدون ضابطه خصوصی‌سازی را به درآمد بودجه وصل کردند؛ بنابراین هرکس که می‌آمد و پول بیشتری می‌داد در آن مزایده‌ها و مذاکرات به او واگذار می‌شد و کاری نداشتند که چطور اداره می‌شود و به همین دلیل تجهیزات و ساختمان‌ها به فروش می‌رفت یا تغییر کاربری داده می‌شد و در نهایت کارگرانش بیکار و به امان خدا رها می‌شدند، مانند کارخانه نساجی رشت که الآن که در رشت رها شده و تجهیزات آن برده شده و همین‌طور مانده است. موارد زیادی از این دست داریم مانند چیت‌سازی ری و غیره. از طرف دیگر نهادهای نظامی و امنیتی هم وارد این پروژه خصوصی‌سازی و واگذاری شدند. اگر بخواهم به چند نمونه اشاره کنم، مثلاً در سال ۷۰ اگر اشتباه نکنم، سپاه از دو زاویه وارد مذاکره با سازمان صنایع ملی و سازمان گسترش صنایع ملی (ایمیدرو)[۱] می‌شود. مسئولیت مذاکره با ایمیدرو را مسعود حجاریان به عهده داشت که تعدادی از سپاهیان را دور خودش جمع کرد و گروهی به نام رزمندگان اسلام تشکیل داد. آن‌ها معتقد بودند ما بچه‌های جبهه و جنگ، هم تجربه داریم و هم سابقه مدیریتی و حق ماست که بخشی از واگذاری‌هایی به ما تعلق بگیرد. برای همین با سازمان گسترش وارد مذاکره می‌شوند و اولین شرکتی که از سازمان گسترش می‌گیرند {مشخص نیست واگذاری با چه مبلغی و آیا پرداخت شده یا نه} ایران وانت است که بعدها تبدیل به گروه صنعتی بهمن می‌شود و الآن یک هولدینگ بسیار بزرگ است که در بخش‌های مختلف مانند بیمه، سرمایه‌گذاری و واردات و صادرات فعالیت دارد. از طرف دیگر خود محسن رضایی زمانی که آقای سید جعفر مرعشی رئیس سازمان صنایع ملی بود مذاکرات مستقیمی با سازمان صنایع ملی انجام می‌دهد. این‌ها می‌خواستند یک تعدادی از شرکت‌های وابسته به صنایع ملی زیر نظر آقای نعمت‌زاده، وزیرصنایع وقت، به آن‌ها واگذار شود؛ البته این مذاکرات در جایی ثبت نشده و فقط مذاکرات ردوبدل می‌شود و نتیجه مذاکرات را آقای مرعشی با آقای نعمت‌زاده به‌عنوان وزیر صنایع مطرح می‌کرد. مراحلی هم پیش رفت، اما سازمان صنایع ملی معتقد بود خیلی زود است که نظامی‌ها وارد این موضوع شوند و باید مرحله‌به‌مرحله وارد شوند، چون به قول خودشان چاره‌ای نبود و باید با نظامی‌ها کنار بیایند و اگر نه بگویند از طرق مختلف مانند تهیه یک مصوبه اقدام می‌کنند؛ بنابراین با این‌ها طرح مصالحه ریخته شد که مثلاً در برخی از شرکت‌ها ۱۰ تا ۲۰ درصد سهام را در اختیار بگیرند و از همه مدیران موجود هم برای اداره آن‌ها استفاده بکنند تا کم‌کم تجربه کسب کنند و بتوانند آن‌ها را در اختیار بگیرند. این روند ادامه داشت تا اینکه آقای بانکی به‌جای آقای مرعشی سر کار می‌آید. آقای بانکی می‌گوید من کاملاً مخالف حضور نظامی‌ها در اقتصاد هستم، چراکه اصلاً بلد نیستند این کار را انجام دهند، کار اقتصادی را باید سرمایه‌گذار اقتصادی و تولیدکننده انجام دهد. تجربه‌ای هم در سازمان برنامه داشتند و آن تجربه خیلی به ایشان کمک کرد که بخش خصوصی را باید تقویت کنند و واگذاری‌ها به بخش خصوصی باید از طریق مزایده باشد و حتی مذاکره را هم به حداقل ممکن رساندند، چون بورس هم هنوز فعال نشده بود، می‌گفت فقط از طریق مزایده واگذار می‌شود. در نتیجه این موضع منجر به اختلاف با سپاهیان می‌شود و مذاکرات آنجا قطع می‌شود و بعدها به تشکیل پرونده برای آقای بانکی و بحث‌هایی از این قبیل منجر می‌شود، ولی در کنار آن نهادهای دیگری هم وارد این موضوع می‌شوند؛ روحانیون برای اولین بار وارد حوزه اقتصادی می‌شوند آن هم توسط آقای محمد یزدی که رئیس قوه قضائیه و در عین حال رئیس هیئت امنای مجتمع فاطمیه-مخصوص بانوان بود. این‌ها می‌گفتند برای تأمین مالی هزینه‌های جاری این مؤسسه نیاز داریم که یک منبع درآمد داشته باشیم. خب طبیعتاً روی سازمان صنایع ملی زوم می‌کنند و می‌گویند یکی از مؤسسات پردرآمد این سازمان را به ما بدهید. یک آقایی به نام مادرشاهی را از طریق آقای هاشمی به‌عنوان نماینده به آقای نعمت‌زاده وزیر وقت صنایع معرفی می‌کنند و ایشان هم به سازمان صنایع ملی دستور می‌دهد که یک جایی را به آن‌ها بدهند. آن‌ها هم روی لاستیک دنا که پرسودترین مؤسسه آن موقع سازمان صنایع ملی بود دست می‌گذارند. آن موقع سازمان صنایع ملی در حال طرح‌ریزی برای مزایده این مؤسسه بود؛ قیمت‌های مختلفی هم برای آن پیشنهاد شده بود و یکی از جاهایی هم که قرار بود آن را بخرد اتحادیه کامیونداران بود که به لحاظ صنفی واجد شرایط بودند. دولت آن‌موقع صحبت از ۱۶ میلیارد تومان قیمت در مزایده داشت و پیش‌بینی می‌شد این مزایده تا ۲۰ و ۲۵ میلیارد تومان هم برسد، ولی بر اساس دستوری که گرفتند و صحبت مستقیمی که با نعمت‌زاده شد، سازمان صنایع ملی دور زده شد؛ یعنی درواقع آقای بانکی دور زده شد و آقای نعمت‌زاده تصمیم گرفت که لاستیک دنا را ظاهراً با قیمت ۱۲ میلیارد تومان به آن‌ها واگذار کند، تازه این مبلغ هم توسط دولت یا از جایی دیگر تأمین شد که بحث دیگری است، منتها از لحاظ حسابداری پول وارد حساب سازمان صنایع ملی شد. بعد دیدیم چه بلایی سر این کارخانه آمد و بعدها هم به دیگران واگذار شد. می‌خواهم بگویم نهادهای مختلف با شیوه‌های مختلف هم وارد شدند. از طرف دیگر وزارت اطلاعات هم در این واگذاری‌ها وارد شد. درواقع آقای فلاحیان با رئیس سازمان صنایع ملی تماس می‌گیرد که ما روغن نباتی نرگس شیراز را می‌خواهیم. آن‌ها می‌گویند دیر تماس گرفتید و ما از طریق مزایده آن را واگذار کردیم، اما وزارت می‌گوید هر طور شده باید این واگذاری ملغی شود. این‌ها زیر بار نمی‌روند و می‌گویند نمی‌شود، اما درنهایت طمع نیروهای نظامی اطلاعاتی امنیتی به‌گونه‌ای بود که می‌گفتند باید از این واگذاری‌ها چیزی نصیب آن‌ها شود. برای همین است که می‌گویم خصوصی‌سازی پدیده‌ای است که در ایران سهم گروه‌های ذی‌نفع را تأمین می‌کند و مشخص می‌کند چه کسی منتفع شود، چه کسی کمتر و چه کسی حذف شود و سهمی نداشته باشد. به همین دلیل در دولت‌های مختلف و دوره‌های مختلف و با گروه‌های مختلف خصوصی‌سازی همواره محل بحث بوده و همچنان هم فرآیند آن تمام نشده است.
تحقیقی انجام شده است که دولت‌ها به میزان بیشتر از آن چیزی که واگذار کرده‌اند مؤسسه و شرکت در زیرمجموعه خود داشته است؛ یعنی میزان اداره مؤسسات و شرکت‌هایی که تازه‌تأسیس بودند توسط دولت بیشتر از آن‌هایی بوده که واگذار شده‌اند؛ یعنی به نظر می‌رسد همت و اراده‌ای برای واگذاری وجود ندارد، چون مدیران این مؤسسات و شرکت‌ها هم نفع می‌برند؛ یعنی ما در خصوصی‌سازی از چند جهت تضاد منافع متفاوتی داریم و برای همین است که پایه‌ای برای آن وجود ندارد. در دولت احمدی‌نژاد برای اولین بار موضوع اهلیت را وارد خصوصی‌سازی کردند و گفتند باید اهلیت وجود داشته باشد و خب می‌توان از این اهلیت تفسیر متفاوتی داشته باشیم؛ یعنی کسی باشد که ازنظر حاکمیت وابسته به نظام باشد. حالا اگر کسی وابسته به نظام باشد و از نظر فنی توان اجرایی و اداری نداشته باشد مهم نیست. اگرچه یک بخشی از اهلیت می‌تواند اهلیت فنی هم باشد، ولی اهلیت سیاسی و وابستگی به نهادهای حاکمیت بر اهلیت‌های دیگر مانند توانمندی‌های اداری اجرایی و فنی می‌چربید و در نتیجه به بخش خصوصی واقعی داده نشد. سرانجام در دولت آقای احمدی‌نژاد با موضوعی به نام خصولتی مواجه شدیم که در نهایت نهادهای نظامی، امنیتی، فرهنگی و دینی‌ای به وجود آمدند که بیشترین انتفاع را از واگذاری‌ها به دست آوردند؛ کمیته امداد، بنیاد شهید، بنیاد ۱۵ خرداد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، مؤسسات و شرکت‌های مختلف از پالایشگاه و پتروشیمی بگیرید تا شرکت‌های تولیدی و دارویی و زیرمجموعه خودشان گرفتند که در هیچ جای دنیا نمونه ندارد؛ بنابراین خصوصی‌سازی در ایران چنین فرآیندی داشته است. این دولت هم یک معضل دیگری را بر معضل خصوصی‌سازی اضافه خواهد کرد که با توجه به اینکه اعلام کردند شفافیت هم نخواهد داشت. به نظر من در تمام این سال‌ها در هر دولتی که سر کار بوده است، هدف از واگذاری‌ها تأمین یک طبقه یا گروه‌های ذی‌نفوذ مدافع حاکمیت بوده است؛ در دولت آقای هاشمی رفسنجانی به دنبال تکنوکرات‌ها و بخش خصوصی تقریباً تولیدی و صنعتی بودند. در دولت خاتمی همین‌طور و سعی می‌کردند شفافیت وجود داشته باشد. در دولت احمدی‌نژاد به گروه‌های ذی‌نفوذ دیگری داده شد که از داخل آن بابک زنجانی و دیگران درآمدند. در دولت آقای رئیسی هم قرار است آدم‌های جدیدی صاحب این منافع شوند و در نهایت به نظر می‌رسد نتیجه آن از بین بردن منابع ملت است. فرآیند خصوصی‌سازی را در جمهوری اسلامی با تمام مراحل و ابهاماتی که داشته می‌توان در این یک جمله خلاصه کرد که چگونه می‌توان منابع یک کشور را مصادره کرد؟ و این کشور واقعاً توسط خصوصی‌سازی مصادره شد.
امروزه مردم با توجه به شرایط تورم بالا برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌های جاری (نقدی) خود آن‌ها را به ارز، طلا، مسکن و زمین تبدیل می‌کنند یا به خرید کالاهای بادوام مثل اتومبیل و نظایر آن روی می‌آورند که هیچ‌کدام از آن‌ها سرمایه‌گذاری مولد محسوب نمی‌شود. برخی از صاحب‌نظران معتقدند بهتر است دولت به‌جای مولدسازی دارایی‌های راکد خود، شرایطی به وجود بیاورد که مردم دارایی‌های جاری (نقدی) خود را به فعالیت‌های مولد اختصاص بدهند.
بخشی از این نگاه به ساختار موجود، عدم امنیت و بحران‌هایی برمی‌گردد که ما در کشور داریم. الآن در بخش خصوصی هیچ رغبتی برای حضور در عرصه اقتصادی ایران وجود ندارد. به دلیل بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود در کشور هزینه‌ها برای این بخش بسیار زیاد است. در این بی‌ثباتی‌ها هیچ سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری نمی‌کند و ما شاهد هستیم که در سال گذشته رشد صادرات سرمایه یا فرار سرمایه ایران بسیار زیاد شده است؛ بنابراین مردم ترجیح می‌دهند در کشورهایی مثل ترکیه، گرجستان، امارات و جاهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند، اما در داخل ایران سرمایه‌گذاری نکنند. این از تکلیف بخش خصوصی که کاملاً مشخص است. در عین حال وجود قوانین و مقررات پیچیده و گاه ابهام‌آور باعث می‌شود بخش خصوصی خودش یک کارخانه تأسیس کند تا اینکه از دولت کارخانه یا زمین بخرد و درگیر مراحل مختلف کسب‌وکار بشود. یک شرکت تازه‌تأسیس ایجاد می‌کند تا اینکه بخواهد از دولت چیزی بخرد؛ بنابراین دولت نمی‌تواند بخش خصوصی را وادار به مولدسازی بکند و در جهت رشد اقتصادی که شعار امسال آیت‌الله خامنه‌ای هم هست قرار دهد. می‌ماند شرکت‌های وابسته به خودشان که تنها چیزی که به فکرشان رسیده شرکت‌های راکد است که دلیل آن ظاهراً کسب درآمد برای تأمین مالی بخشی از بودجه است، چون همواره خصوصی‌سازی و واگذاری در ایران به بند ناف بودجه وصل بوده که بخشی از کسری‌های بودجه را تأمین کند. در ظاهر این است که دولت درآمدسازی کند و بار مالی سال آینده‌اش را کمتر کند و کمتر از بانک مرکزی نقدینگی بگیرد و در نتیجه نرخ تورم کمتر شود، ولی ماهیت اصلی آن عدم شفافیت و توزیع رانت و این چیزهاست.
به نظر می‌رسد دولت به جای اینکه دارایی‌های خود را واگذار کند بهتر است با لغو قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر، اجازه دهد بخش خصوصی آزادانه وارد اقتصاد شود. برای مثال برای مقابله با انحصار موجود در صنعت خودروسازی اجازه بدهد بخش خصوصی هم در این بخش وارد شود و در یک فرآیند رقابتی مشخص شود که کدام مؤسسه یا شرکت می‌تواند در بازار دوام بیاورد.
در درون ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، معتقدند بخش خصوصی ظرفیت اپوزیسیون‌سازی دارد و چون ظرفیت اپوزیسیون‌سازی دارد ما باید تصمیم بگیریم تا چه حیطه‌ای می‌تواند گسترش پیدا کند و تا چقدر بزرگ شود و در چه عرصه‌هایی باید حضور پیدا کند و به چه کسانی واگذار شود. برای همین است که موضوع اهلیت مطرح می‌شود. برای همین است که می‌گویند به خودی‌ها واگذار کنیم. نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و سپاه بارها این مورد را در جلسات خودشان مطرح کردند که خصوصی‌سازی ظرفیت اپوزیسیون‌سازی دارد و با توجه به پراکندگی و گستردگی که بخش خصوصی می‌تواند در سراسر کشور داشته باشد و امکان کنترل آن به‌راحتی وجود ندارد؛ بنابراین ما نمی‌توانیم اجازه دهیم بخش خصوصی واقعی و قدرتمند شکل بگیرد. در عین حال شرکت‌ها و مؤسسات را که به افراد می‌دهند یک‌سری انتظارات از آن‌ها دارند؛ یعنی وقتی که با کشورهای غربی رابطه وجود ندارد طبیعتاً آن شرکت و مؤسسه نمی‌تواند از این کشورها واردات و صادرات داشته باشند. برای جبران این محدودیت‌ها به شرکت‌های پتروشیمی گاز و سوخت ارزان‌قیمت می‌دهند، یا در جای دیگر اجازه می‌دهند این مؤسسات هولدینگ و بانک زیرمجموعه و شرکت بیمه هم داشته باشند، بنابراین خصوصی‌سازی را این‌طور کنترل می‌کنند. برای همین خصوصی‌سازی به خصولتی‌سازی تبدیل شده است، چون هم به شرکت‌های عمومی داده شده و هم خودشان بهره‌مند می‌شوند و هم در عین حال اجازه شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی در عرصه‌های حیاتی را نمی‌دهد. ما در اقتصاد زمان شاه هم همین را داشتیم. بخش خصوصی باید تا یک حدی بزرگ می‌شد و بیشتر از آن خطرناک بود. خود آقای نیازمند در خاطراتی که آقای دکتر سعیدی منتشر کرده می‌گوید بزرگ‌ترین اشتباه ما این بود که خیلی بزرگ شدیم. شما وقتی بزرگ می‌شوید به چشم می‌آیید و در نتیجه شما را می‌زنند، این جزو فرهنگ ایرانی است. افراد اگر در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فکری بزرگ شوند، باید زده شوند، افراد تا حدی می‌توانند رشد کنند. همیشه آن گروه و طبقه حاکم و فردی که حاکم است باید بر بقیه احاطه داشته باشد. شما نمی‌توانید رقیب او شوید و باید همیشه کوچک باشید. حتی اخیراً شنیدم به آقایی که شرکت کشت و صنعت مغان را خرید و شرکت شیرین عسل را هم دارد گفته‌اند داری بیش از حد بزرگ می‌شوی. می‌خواهم بگویم این برمی‌گردد به آن ظرفیت اپوزیسیون‌سازی که از نظر آقایان در بخش خصوصی نهفته است؛ لذا اجازه نمی‌دهند بخش خصوصی واقعی شکل بگیرد و قدرتمند شود. بخش خصوصی باید چند تا مغازه یا چند شرکت کوچک داشته باشد و یک واردات و صادرات جزئی انجام بدهد. ما بخش خصوصی که قدرتمند باشد و وابسته به حاکمیت نباشد نداریم. همه آن‌هایی که بزرگ هستند از فساد و رانت موجود در حاکمیت استفاده می‌کنند. مثلاً به آن‌ها می‌گویند ما الآن می‌خواهیم صادرات عراق را گسترش دهیم همه به سمت عراق می‌روند، چراکه یک‌سری امتیازات به آن‌ها داده می‌شود. وام‌های خارج از روال سیستم بانکی به آن‌ها داده می‌شود، قیمت برخی مواد اولیه که در اختیار دولت است با تخفیف به آن‌ها داده می‌شود. به آن‌ها اجازه می‌دهند که بانک و بیمه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری متعدد داشته باشند و معمولاً در این سرکوب‌هایی هم که صورت می‌گیرد آن شرکت‌ها محمل خوبی برای کمک گرفتن هستند. در زیرمجموعه‌شان، در ساختمانشان، در مجموعه‌شان افراد را برای بازجویی می‌برند و این در عمل اتفاق می‌افتد. از توان برخی از آن مؤسسات و شرکت‌ها برای برخی از کارها استفاده می‌شود، همان‌طور که مثلاً در مورد شرکت میهن شایع شد، اگرچه تکذیب شد، ولی می‌خواهم بگویم این فرآیند وجود دارد. برای همین است که بخش خصوصی واقعی در ایران نه رغبت دارد نه به آن اجازه می‌دهند و نه فضایی برای کسب‌وکارش وجود دارد؛ لذا ما شاهد فرار سرمایه بخش خصوصی هستیم.
به‌عبارت دیگر همین‌طور که برخی از صاحب‌نظران می‌گویند مشکل اقتصاد ایران سیاسی است.
بله. مشکل اقتصاد ایران سیاسی و قانونی است. یک بخش آن در ساختار قانون اساسی است و یک بخشی هم در ابهامات زیاد در قوانین و مقرراتی است که مجلس تعیین می‌کند یا خود دولت آیین‌نامه اجرایی می‌دهد و به تصویب می‌رساند و بخشی هم نتیجه سیاست خارجی ایران در منطقه و در کل جهان است و البته بی‌ثباتی فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داخلی هم تأثیر زیادی دارد؛ بنابراین تا مشکل سیاست خارجی و سیاست داخلی حل نشود، هرگز بحران‌های اقتصادی‌مان مانند بحران تأمین اجتماعی، بحران سیستم بانکی و اصلاح ساختار بودجه حل نمی‌شود. بحران‌هایی مثل محیط‌زیست که دیگر جای خود دارد. همه این‌ها به پول و منابع نیاز دارد و منابع کشور هم به ته رسیده است. وقتی صادرات نفت ندارید به ناچار تنها منبع درآمدی‌تان، درآمدهای مالیاتی می‌شود که سالانه هم افزایش پیدا می‌کند. فکر می‌کنم امسال نسبت به سال قبل اگر اشتباه نکنم درآمدهای مالیاتی دولت ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل برای سال آینده ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است؛ یعنی برای سال ۱۴۰۱ حدود ۹۷۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی است.
با توجه به فرار مالیاتی که همیشه در ایران مطرح است فکر می‌کنید این رقم تحقق پیدا کند؟
به نظر می‌رسد سعی می‌کنند تحقق پیدا کند. عملکردشان در حوزه مالیاتی و گرفتن مالیات از بخش‌هایی که تا حالا فرار مالیاتی داشتند و شناخته‌شده نبودند روزبه‌روز بیشتر می‌شود و احتمال تحققش بالاست، کما اینکه در این چند سال هم احتمال تحقق آن مرتب افزایش پیدا کرده است و می‌توان گفت عملکرد درآمدهای مالیاتی در این حوزه خوب بوده است. با توجه به گسترش فضای کسب وکار اینترنتی و احاطه دولت بر تمامی تراکنش‌های مالی به نظر می‌رسد که امکان محقق شدن آن وجود دارد نه همه، ولی بخش عمده‌ای را می‌توانند کسب کنند.
[۱] IMIDRO: Iranian Mines and Mining Industries Development and Renovation Organization
