نیکلا گرجستانی[*]
این مقاله برگرفته از کتاب نگارنده با عنوان فراتر از زمانه خود است که به زبان انگلیسی نوشته شده است.[۱] جلد نخست این کتاب درباره میراث سیاسی زنده‌یاد دکتر محمد مصدق است. دکتر محمد مصدق زاده قرن نوزدهم بود، در قرن بیستم زیست و دیدگاه‌های او در قرن بیست‌ویکم متداول شد. او یکی از میهن‌دوست‌ترین، بااخلاق‌ترین و پاکدست‌ترین رهبران ایران در طول تاریخ دو قرن گذشته بود. مصدق فرزند خلف ایران‌دوست و رجل سیاسی ضد استعمار عصر روشنگری بود، با تأکید بر «خلف» و «ایران‌دوست». سامانه ارزش‌های مورد احترام مصدق سازگار با ترکیبی از ارزش‌های منطبق با مدرنیته و سنت‌های بومی بود. مصدق برخلاف بسیاری از همدورههای خود که دچار غرب‌زدگی بودند یا یک نوع نوگرایی وانمودین را دنبال می‌کردند، مدرنیته را درست درک کرده بود و بر دگرگونی طرز فکر و ارزش‌های اجتماعی تأکید می‌گذاشت و اتکا می‌کرد. مصدق بر این باور بود که ایران فقط از راه دموکراسی و عدالت اجتماعی قابل اصلاح و اداره است. رویکرد او به اصلاحات مردم‌محور بود. مصدق می‌گفت: «اگر می‌خواهید کشور را اصلاح کنید، باید جامعه وارد جریان اصلاحات شود. به‌جای اینکه بگوییم اصلاحات را انجام می‌دهم و اگر دوست نداشتی دستگیرت می‌کنم». به‌طور خلاصه، کمال مطلوب مصدق یک «سوسیال‌دموکراسی ایرانی» بود. آرمان‌های اصلی مصدق؛ یعنی حاکمیت ملی، آزادی، حکومت قانون، عدالت اجتماعی وتوانمندسازی شهروندان تاریخ مصرف ندارند. درواقع، به نظر من، اندیشه سیاسی مصدق حاصل یک بافت ترکیبی است که رؤیاهای انقلابیون مشروطه ایران در اوایل قرن بیستم را با آرزوهای ایرانیان برای آزادی و حاکمیت قانون در قرن بیست‌ویکم پیوند می‌دهد.
فاجعه سال ۳۲ و راه باریک آزادی
متأسفانه پیش از آنکه دکتر مصدق بتواند برنامه‌هایش را برای کشور به‌طور کامل محقق کند، در روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با کودتایی که سی‌آی‌اِی و ام‌آی‌سیکس هدایت کردند برکنار شد. مصدق هنگامی که در مسند قدرت بود، با مقاومت شدیدی در برابر اصلاحات تحول‌آفرینش روبه‌رو شد. در داخل کشور، از سوی ائتلاف طرفداران غرب و عناصر محافظه‌کاری که در برابر اکثر اصلاحات مقاومت می‌کردند و از سوی حزب توده که از رویکردهای انقلابی و کمونیستی حمایت می‌کرد، تحت فشار قرار گرفته بود. سرنگونی دولت مصدق اولین تغییر رژیم توسط ایالات‌متحده وبریتانیا از زمان جنگ جهانی دوم بود. در یک معامله فاوستی، دولت کودتای سپهبد زاهدی قرارداد کنسرسیوم نفت را امضا کرد و بدین ترتیب قانون اجرای ملی شدن نفت را نقض کرد. با پذیرش کنترل کامل عملیات نفتی به دست شرکت‌های خارجی، این قرارداد حاکمیت ملی را عملاً پایمال کرد، راهکاری که دکتر مصدق هرگز نمی‌پذیرفت.
نحوه احیای سلطنت در سال ۱۳۳۲ برای همیشه به اعتبار شاه در ایران، به‌ویژه در میان روشنفکران و بخش بزرگی از روحانیون، لطمه زد. شاه علی‌رغم تلاش‌هایش برای توسعه و نوسازی اقتصاد ایران، هرگز به خاطر معامله فاوستی‌اش با امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها بخشیده نشد. افزایش درآمدهای نفتی، به‌ویژه در دهه ۱۳۵۰، به آزادسازی، رشد اقتصادی ناپایدار و توزیع درآمد ناعادلانه، مبتنی بر استراتژی توسعه اقتصادی و نظامی بسیار بلندپروازانه کمک کرد. همچنین به حفظ یک حکومت خودسر و غیردموکراتیک منجر شد که درنهایت به یک استبداد مطلقه تبدیل شد. در درازمدت، این استراتژی تنها به نابرابری بیشتر درآمد و ثروت منجر شد، آزادی‌های سیاسی را کاهش داد و به حاکمیت کشور و بافت اجتماعی و سیاسی داخلی کشور صدمه زد. این سناریو در آتش‌فشان اجتماعی ۱۳۵۷ به اوج خود رسید که درنهایت سلطنت پهلوی و ذی‌نفعان اصلی معامله فاوستی را از بین برد. ملت ایران به دنبال همان آرمان‌هایی بود که مصدق در دوران نخست‌وزیری خود قصد پیاده‌کردن آن را داشت: حاکمیت ملی؛ حاکمیت قانون؛ و دموکراسی و عدالت.
با کودتای ۲۸ مرداد و سرنگونی دولت ملی مصدق، ملت ایران فرصت بسیار خوبی را از دست داد تا به یک سیستم دموکراتیک، فراگیر و پایدار دست یابد. سرنوشت آزادی در ایران، همانند سایر جوامع جهانی به تعادلی ظریف در کشمکشی بی‌پایان بین «جامعه» و «حکومت» بستگی دارد، جایی که «جامعه» خواهان آزادی، اما «حکومت» خواهان نظم است. یک تحلیل جامع تاریخی جهانی اخیر[۲] نشان می‌دهد که بین نیروهای مردمی که جامعه را به سمت بی‌نظمی می‌کشانند و نیروهای حکومتی که آن را به سمت ظلم و استبداد سوق می‌دهند یک «دالان باریک» وجود دارد که موجد جامعه‌ای دموکراتیک و فراگیر است، اما رسیدن به آن «دالان» و ماندن در آنجا مستلزم تلاش زیاد، سرمایه‌گذاری، و وضع قوانین شفاف و روشنی است که همه بازیکنان کلیدی به آن احترام گذاشته و از آن پیروی کنند. آرمان‌ها و اصول حکومت‌مداری دکترمصدق می‌توانست ایران را در درازمدت به طرف آن «دالان باریک» سوق دهد. پس از گذشت ۱۱۶ سال از انقلاب مشروطه مردم ایران و هفت دهه از براندازی اولین دولت منتخب مردم ایران، باید ایرانیان و به‌خصوص نسل جوان امروز مملکت از خودشان بپرسند که آیا مسیر آینده ایران باید به‌سوی آن «دالان باریک» باشد یا دوباره به طرف کوره‌راه دیکتاتوری و استبداد مطلق؟
مصدق‌ستیزی
مصدق هم مانند هر رهبر سیاسی دیگری به دلیل اشتباهات احتمالی در تعقیب اهداف سیاسی خود قابل انتقاد است. در عین حال می‌توان ادعا و استدلال کرد که احتمالاً نظرات منفی مستدل و مستند درباره مصدق کمتر از هر دولت‌مرد ایرانی در دو قرن گذشته است. با این‌همه، متأسفانه بسیاری از منتقدان گذشته و حال مصدق معمولاً به کنایه‌ها، حقایق مشکوک یا تقریرهای نادرست تکیه می‌کنند تا با کمک آن‌ها کاریکاتوری از یک نجیب‌زاده «ارتجاعی»، یک «دیکتاتور»، یک «پوپولیست ژاکوبینی»، یک «آلت دست» استعمار بریتانیایی، یا «نوکر» امپریالیسم امریکایی و غیره ترسیم کنند. کل صنعت «مصدق‌ستیزی» حول آثاری عموماً به سبک شایعه‌پردازی و خالی از شواهد و مستندات شکل گرفته است. بسیاری از این آثار به جای تاریخ‌نگاری مشغول سهل‌انگاری در تاریخ هستند.[۳]
در نوشتار حاضر، قصد من این نیست که با بررسی شایعه‌پردازی‌ها به محتوای بی‌اساس آن‌ها اعتبار دهم. با این حال، می‌خواهم به انتقادات اصلی آن دسته از تاریخ‌نگاران یا تحلیلگران جدی‌تر بپردازم که از واقعیات و استدلال‌های منطقی در ارزیابی‌های منفی خود از مصدق استفاده می‌کنند. رویکرد من برخورد استدلالی بر اساس شواهد و مستندات معتبر است. منتقدان برای اثبات فرضیه‌های خود به چند اتهام خاص و تکراری اشاره کرده و ادعا می‌کنند که مصدق: ۱) در مذاکرات نفت با انگلیس و امریکا و بانک جهانی سرسختی نشان داده و با نپذیرفتن پیشنهاد آخر انگلیس و امریکا و همچنین پیشنهاد بانک جهانی به منافع سیاسی و اقتصادی ایران آسیب کلان زد؛ ۲) از سیاست‌های غلط پیروی کرد که نهایتاً به کاهش آزادی‌ها، رکود شدید اقتصاد و بروز ابرتورم منجر شد؛ ۳) با گرفتن اختیارات قانون‌گذاری از مجلس، مانند یک دیکتاتور عمل کرد؛ ۴) رفراندومی که برگزار کرد خلاف قانون اساسی بود؛ و ۵) درنهایت، با نپذیرفتن فرمان عزل از طرف پهلوی دوم، قانون اساسی را پایمال کرد. در متن پیش‌رو این پنج نقد اصلی واکاوی می‌شوند.
آیا در مذاکرات نفت با مقامات خارجی مصدق سرسختی نشان داد؟
موضوع اساسی که مذاکرات بین ایران و انگلیس را طولانی کرد این بود که انگلیسی‌ها به حق حاکمیت ایران احترام نمی‌گذاشتند. آن‌ها هرگز واقعیت ملی شدن را نپذیرفتند و می‌خواستند کنترل عملیات و سود نفت ایران را حفظ کنند. مصدق کاملاً مایل بود در مورد مقدار و نحوه پرداخت غرامت مذاکره کند، اما حاضر نبود از اصل حاکمیت ایران بر منابع نفتی کشور کوتاه بیایید. کنترل ایران بر منابع طبیعی کشور به باور مصدق یک حق اخلاقی بود. در مقابل، وینستون چرچیل، نخست‌وزیر بریتانیا، طرز فکری سنتی داشت تا حدی که انگار در استعمار قرن نوزدهم جا مانده بود. چرچیل مایل بود فقط چند شیلینگ بیشتر از هر بشکه سود به ایران بدهد، اما حاضر نبود کنترل نفت را رها کند؛ بنابراین مواضع چرچیل و مصدق آشتی‌پذیر نبود، مگر در یک «معامله فاوستی» یا به‌عبارت دیگر بازگشت شرکت سابق با نامی دیگر، اما مصدق حاضر نبود با چنین معامله‌ای فروختن حاکمیت ایران را قبول کند.
انگلیسی‌ها با اعمال تحریم‌های تجاری و مالی علیه ایران به قانون ملی شدن نفت ایران واکنش نشان دادند. آن تحریم‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر بسیار منفی گذاشت. در این میان، مصدق در برابر سلطه بیگانگان مقاومت کرد و در برابر همه تهدیدها، تحریم‌ها و فشارها ایستادگی کرد و به برکت سیاست‌های مناسب، اقتصاد کشور به سرعت تعدیل شد. درنهایت، مصدق باید سرنگون می‌شد و دولت مطیع‌تری روی کار می‌آمد که شرایط انگلیس را بپذیرد.
در اینجا خوب است به‌طور مختصر نقش امریکا در موضوع نفت را هم واکاوی کرد. درحالی‌که بریتانیا بازیگر اصلی خارجی در جریان مذاکرات بود، امریکا نیز باانگیزه برداشت قابل‌توجهی از سود عملیات نفتی ایران وارد صحنه شد. اهداف امریکا سه‌جانبه بود: کنارگذاشتن بریتانیا از کنترل انحصاری نفت ایران؛ جلوگیری از راه‌اندازی صنعت نفت ایران به‌منظور بازنگهداشتن در برای شرکت‌های امریکایی در ایران؛ و ورود به صنعت نفت ایران به‌عنوان بازیگر اصلی در عملیات. امریکا استراتژی هوشمندانه‌ای را در راستای اهداف خود در ایران دنبال کرد. در ابتدا، از آرمان‌های ایران برای ملی شدن به‌منظور تضعیف بریتانیا حمایت می‌کرد. با این حال، ایالات‌متحده بعدها از بریتانیا حمایت کرد، زیرا انگلیس قول داد که به شرکت‌های امریکایی سهم مهمی در عملیات نفتی در ایران بدهد. علاوه بر این، با توجه به مرز طولانی ایران با شوروی، امریکا به ایران از منظر به‌اصطلاح «تهدید سرخ» نگاه می‌کرد، اما چشم‌انداز امریکا از یک به‌اصطلاح «فیلتر نفت» ضخیم عبور می‌کرد (به‌طور مثال، جان فاستر دالس وزیر امور خارجه و برادرش آلن دالس مدیر سی‌آی‌اِی در تجارت نفت پیشینه داشتند). درنهایت، امریکا ترجیح داد با یک مشتری خودکامه مانند شاه معامله کند تا با یک دولت دموکراتیک به رهبری مصدق.
اکنون به شش پیشنهاد اصلی برای حل بحران نفت می‌پردازم. اکثر این پیشنهادها با استفاده از عبارات زیرکانه نیت واقعی را پنهان می‌کردند، یعنی حفظ کنترل خارجی بر عملیات یا تحمیل غرامتی بسیار سنگین که منافع ملی ایران را برای دهه‌ها گرو می‌گذاشت. بسیاری از تحلیلگران مصدق را نقد می‌کنند چون دو پیشنهاد به‌خصوص یعنی پیشنهاد دوم چرچیل و ترومن و پیشنهاد بانک جهانی را نپذیرفت. می‌گویند اگر مصدق انعطاف بیشتری در مورد این دو پیشنهاد نشان می‌داد، کودتا نمی‌شد. این دو پیشنهاد را باید کمی بیشتر واکاوی کرد.
پیشنهاد دوم چرچیل و ترومن/آیزنهاور تنها پیشنهادی بود که حاکمیت ملی ایران را رسماً قبول می‌کرد و کنترل عملیات را در دست ایرانیان می‌گذاشت. از این‌رو بود که مصدق در ابتدا به آن پیشنهاد خوش‌بین بود، ولی پس از مطالعه دقیق این پیشنهاد، مشاوران مصدق، به‌خصوص مهندس کاظم حسیبی، به این نتیجه رسیدند که این پیشنهاد می‌توانست منافع ملی و اقتصادی ایران را برای چند دهه گروگان بگیرد. موضوع کلیدی، نحوه برآورد غرامت بود. مصدق در این مورد پیشنهاد داد که مقدار غرامت را دیوان بین‌المللی لاهه تعیین کند و یا اینکه طرفین بر سر مقدار معینی غرامت به توافق برسند. امریکا و به‌خصوص دین آچِسن، وزیر امور خارجه امریکا، از این دو پیشنهاد مصدق بسیار استقبال کرد. به نظر خود آچسن، ۵۰۰ میلیون دلار غرامتی عادلانه بود. ولی انگلیس هرگز قبول نکرد که بر سر یک مقدار معین غرامت مذاکره کند. در آن زمان، انگلیس در حال تدوین توطئه براندازی مصدق بود، ولی نتوانست دولت ترومن را به همکاری با کودتا قانع کند. چرچیل می‌دانست که با به قدرت رسیدن جمهوریخواهان در امریکا شانس بیشتری خواهد داشت تا آیزنهاور را به سمت خود بکشد و کودتا را انجام دهد؛ و همین‌طور هم شد.
به‌علاوه، مصدق پیشنهاد کرده بود دیوان بین‌المللی لاهه حکمیت خود را بر مبنای قانون ملی شدن صنعت زغال‌سنگ در خود انگلیس مقرر سازد، ولی انگلیس اصرار داشت که دیوان لاهه ارزش نفتی را که هنوز استخراج نشده در تخمین میزان غرامت لحاظ کند. در مدرک شرایط مرجع که هر دو طرف باید به دیوان لاهه ارائه می‌کردند، انگلیس می‌خواست عبارتی را بگنجاند به این منظور که در برآورد دارایی‌های شرکت سابق آن نفتی را که هنوز زیرزمین بود شامل می‌شد. از نظر قانونی، دارایی‌های شرکت سابق در ایران (مانند شرکت‌های زغال‌سنگ در انگلستان) منحصر بود به ساختمان‌ها، لوله‌ها و ماشین‌آلات دیگر، ولی آن شرکت مالک زمینی که از آن نفت استخراج می‌شد نبود (همان‌طور که در ملی‌سازی صنعت زغال‌سنگ در انگلیس، زمین و منابع زغالی جزو دارایی‌ها حساب نشده بود). شرکت سابق مالک زمین نبود و فقط یک امتیاز داشت که از آن زمین استفاده کند. از روز ملی شدن نفت، امتیاز شرکت «خاموش» شد (همان‌طور هم در مورد امتیاز شرکت‌های زغال‌سنگ انگلیس). حتی امریکا و به‌خصوص آچسن و هندرسون، سفیر امریکا در ایران، از این اصرار انگلیسی‌ها بسیار ناراحت بودند و به ایدن، وزیر امور خارجه بریتانیا، هشدار دادند که مصدق به‌عنوان یک رهبر ملی هرگز چنین معامله‌ای را نخواهد پذیرفت، چون در این صورت مقدار غرامت می‌توانست تا ۲۵ برابر آن غرامتی باشد که امریکا فکر می‌کرد مقدار عادلانه‌ای می‌بود!
لازم است تأکید شود که پیش از ملی شدن صنعت نفت ایران، شرکت سابق حدود ۱۰۰ میلیون پوند سود سالانه داشت. با حدود چهل سال باقی‌مانده از این امتیاز، خطر بار خسارت به‌طور بالقوه تا ۴ میلیارد پوند دربر داشت (یعنی ۱۲ میلیارد دلار؛ مبلغی خیره‌کننده در اوایل دهه ۱۹۵۰ و ۱۰ برابر تولید ناخالص داخلی ایران در آن زمان). درنهایت، مصدق حتی پیشنهاد کرد ۸۰۰ میلیون دلار غرامت بدهد (یعنی ۶۰ درصد بیشتر از مقداری که به نظر امریکایی‌ها عادلانه بود) ولی انگلیس حتی این مقدار را هم رد کرد؛ بنابراین، نقد اقدام مصدق به نپذیرفتن این پیشنهاد منصفانه نیست. چه دولتمردی که منافع ملتش را در نظر دارد حاضر می‌شد مملکتش را برای چند دهه گرو بگذارد؟
و اما، پیشنهاد بانک جهانی. حتی بعضی از حامیان مصدق هم از او به دلیل نپذیرفتن این پیشنهاد انتقاد کرده‌اند، اما آن‌ها از آنچه در داخل تشکیلات بانک می‌گذشت آگاهی نداشتند و با اسناد داخلی بانک آشنا نبودند. بانک جهانی روی دو موضوع پافشاری می‌کرد: نخست، اصرار داشت که به‌عنوان یک آژانس مدیریتی از جانب هر دو طرف مناقشه عمل کند، ولی دولت مصدق اصرار داشت که بانک عملیات نفتی را به نمایندگی از ایران به پیش ببرد، چون در آن زمان فقط دولت ایران بود که بر این عملیات حاکمیت داشت. مصدق حتی در این مورد پیشنهادهای منطقی به بانک ارائه داد، ولی بانک این پیشنهادها را نپذیرفت؛ و دوم اینکه، بانک بر این پافشاری می‌کرد که تکنیسین‌های بریتانیایی را استخدام کند تا تأسیسات را به‌طور به‌اصطلاح «کارآمد» اداره کنند. مصدق پیش از خروج انگلیسی‌ها از ایران به کارمندان شرکت سابق پیشنهاد شغل داده بود، ولی آن‌ها قبول نکردند با همان شرایط قبلی برای شرکت ملی نفت ایران کار بکنند. شرکت سابق فقط می‌خواست به کنترل مستقیم خود بر عملیات نفتی در ایران ادامه دهد. این دو ماده کلیدی موانع غیرقابل‌عبور برای توافق با مصدق شدند.
من پس از چند دهه پژوهش در آرشیو بانک جهانی که به‌تازگی از طبقه‌بندی خارج شده و همچنین اسناد رسمی امریکا و انگلیس، به نتایج مهم زیر رسیده‌ام که:
۱) بانک جهانی به‌عنوان یک نهاد بین‌المللی واقعاً بی‌طرفانه عمل نمی‌کرد، بلکه عملاً به‌عنوان سخنگوی انگلیسی‌ها رفتار می‌کرد. اسناد نشان می‌دهند زمانی که بانک پیشنهاد خود را تنظیم می‌کرد، دو مدیر شرکت سابق، آقایان اسنو و گَس (همان گس که قرارداد ننگین گَس-گلشاییان را قبل از ملی شدن صنعت نفت مذاکره کرده بود) به مدت چند هفته در واشنگتن بودند و تقریباً هر روز با رؤسا و کارشناسان بانک مذاکره می‌کردند. نتیجه آن مذاکرات پیشنهاد بانک جهانی به مصدق بود که طبق خواسته‌های شرکت سابق تنظیم شده بود. جالب اینکه در طول این سه هفته و تا پیش از سفر هیئت بانک به ایران، کارمندان بانک حتی یک بار هم با مقامات سفارت ایران در واشنگتن تماسی نگرفتند! آیا یک سازمان بی‌طرف واقعی که ادعای میانجیگری هم دارد این‌طور رفتار می‌کند؟
۲) پیشنهاد بانک جهانی نه به‌صورت یک طرح توسعه، بلکه به‌عنوان یک طرح سیاسی‌محور با استفاده انحصاری از تکنیسین‌های بریتانیایی در طول دو سال طراحی شده بود. چرا فقط دو سال و نه پنج سال که عموماً با اهداف عمرانی بیشتر همساز است (مثلاً، طول پروژه‌های عمرانی بانک جهانی معمولاً پنج‌تا هفت سال است)؟ و چرا فقط با تکنیسین‌های بریتانیایی و نه تابع دیگر کشورهای اروپایی یا امریکایی؟ اسناد نشان می‌دهند انگلیس ابتکار طرح تکنیسین انگلیسی‌محور را بر بانک تحمیل کرد و همچنین بانک چند پیشنهاد مصدق مبنی بر استفاده از تکنیسین‌های کشورهای دیگر را رد کرد.
۳) به نظر من، بانک جهانی با اصرار اینکه تکنیسین‌های بریتانیایی برای به‌اصطلاح «عملیات کارآمد» ضروری هستند، یک «اسب تروآ» را در زیر لوگوی خود ایجاد می‌کرد. مهندس حسیبی به نیت واقعی بانک جهانی خوب پی برد و به دکتر مصدق توصیه کرد آن را نپذیرند.
در آخر، داستان آموزنده‌ای از درون آرشیو بانک جهانی. دریک یادداشت درونی، مسئول ارشد روابط بانک با ایران که عضو دو هیئتی بود که به ایران سفر کرده و با مصدق و همراهانش مذاکره کرده بود این پرسش را مطرح می‌کند: «این پیشنهاد، بانک را به کجا می‌کشد؟» پاسخ آموزنده او این بود: «از نظر ایرانیان، در صورت انجام معامله، آن‌ها را به پایین رودخانه فرستادن است… و برای انگلیسی‌ها یک نوکر مطیع». این هم داستان پیشنهاد بانک جهانی.[۴]
آیا سیاست‌های مصدق به کاهش آزادی‌ها، رکود شدید اقتصاد و بروز ابرتورم منجر شد؟
میراث دکتر مصدق بسیار فراتر از ملی‌کردن صنعت نفت است. به‌خصوص، باید از او بابت نهادسازی در راستای پیشبرد یک سوسیال‌دموکراسی ایرانی هم یاد کرد. مصدق برخی از بدیع‌ترین اصلاحات اجتماعی نسل خود را انجام داد یا معرفی کرد. مصدق به‌منظور اصلاح سریع ساختارهای دولتی و پیشبرد کشور، قدرت قانون‌گذاری را از مجلس و سنا دریافت کرد و در چارچوب آن اختیارات ۲۰۳ قانون مترقی را ابلاغ کرد (یعنی به‌طور میانگین حدود یک قانون در هر دو روز در دوره سیزده‌ماهه اختیاراتش). در حوزه سیاسی، نزدیک به یک دوجین قانون با این هدف تدوین شد که نهادها و فرآیندها دموکراتیزه شوند. در اینجا به‌طور خلاصه برخی از نوآورانه‌ترین و اثرگذارترین اصلاحات مصدق را مرور می‌کنم.
الف) تلاش مصدق در راه ترویج سوسیال‌دموکراسی ایرانی. دولت مصدق سیاست اجتماعی جامعی داشت که اگر سرنگون نمی‌شد می‌توانست پایه‌های یک حاکمیت رفاه را بنا کند. در طول ۲۷ ماه نخست‌وزیری مصدق، مردم ایران مسلماً از آزادی‌های دموکراتیک، حاکمیت بهتر قانون و برابری بیشتری در برابر قانون در مقایسه با هر دوره دیگری در تاریخ مدرن کشور برخوردار بودند. در طول صدارت مصدق حتی یک نفر از مخالفان سیاسی او اعدام نشد. افزون برآزادی قلم، دولت مصدق از آزادی‌های اجتماعی همواره دفاع می‌کرد. او در پاسخ به روحانیون و تشکل «فدائیان اسلام» درباره محدودکردن آزادی‌های اجتماعی اعلام کرد: «برخی از روحانیون از من می‌خواهند حجاب اجباری برقرار کنم و کاباره‌ها را ببندم. من هرگز چنین کاری نخواهم کرد. انسان آزاد است و حق انتخاب دارد». همچنین، وقتی آیت‌الله بروجردی از او خواست که به‌اصطلاح «کلک بهائیان را بکند»، مصدق پاسخ داد: «به نظر من مسلمان و بهایی فرقی ندارد، همه ایرانی هستند و از یک ملت هستند». مصدق اولین نخست‌وزیری بود که قوانینی را برای اعطای حق رأی به زنان ارائه کرد، اما مخالفت شدید عناصر محافظه‌کار مذهبی مانع اجرای اصلاحات شد.
برخی از مهم‌ترین اصلاحاتی که در دوران نخست‌وزیری مصدق به‌طور موفق در حوزه اجتماعی اجرا شد از این قرارند:
نخست، توانمندسازی دهقانان: اولین قانونی که مصدق ذیل اختیاراتش صادر کرد مربوط به دهقانان بود. این قانون، بیگاری دهقانان بی‌زمین را که شبیه بعضی از حقوق نظام‌های فئودالی غربی بود لغو کرد؛ و مقرر شد که ۲۰ درصد از سهم مالکان از محصولات کشاورزی کسر و به اهداف خاص روستا اختصاص داده شود (نیمی از آن بین دهقانان توزیع و نیمی دیگر به صندوق توسعه اجتماعی جدید واریز شود).
دوم، ارتقای مشارکت شهروندان: مصدق قانونی را صادر کرد که بر اساس آن اعضای شورای محلی باید از ساکنان همان منطقه بوده و با رأی مخفی انتخاب شوند. پیش از آن اعضای شورا از جامعه محلی نبودند، و بیشتر منصوب می‌شدند. علاوه براین، پیش‌نویس این قوانین در روزنامه‌ها منتشر شد تا شهروندان بازخوردها و پیشنهادهایشان را آشکار کنند؛ اقدامی که در آن زمانه نه‌تنها در ایران بلکه در بیشتر کشورهای پیشرفته هم بی‌سابقه بود. تلاش مصدق برای توانمندسازی شهروندان گام بی‌نظیری بود که مفهوم «مردم» را از یک برداشت ابزاری و رعیتی به یک مقصود مدرن شهروندی سوق می‌داد؛ یعنی می‌کوشید برای اولین بار شهروندان ایران را به سوژه‌ای با ابتکار عمل، با حقوق معین و مسئولیت اجتماعی مشخص تبدیل کند.
سوم، بیمه تأمین اجتماعی کارگران: این شاید درخشان‌ترین ابتکار مصدق در حیطه سیاست اجتماعی باشد. برای اولین بار در تاریخ ایران، کارگران و خانواده‌هایشان در سطح کشور از حمایت اجتماعی در برابر بیماری‌ها، حوادث، ناتوانی‌های جسمی، بارداری و بازنشستگی برخوردار شدند. این ابتکار در اکثر کشورهای درحال‌توسعه در آن زمان بی‌سابقه بود.
ب) اقتصاد بدون نفت. اصلاحات اقتصادی مصدق در شرایط بسیار چالش‌برانگیزی انجام شد. کشور از فقر مطلق، رشد کُند بخش‌های غیرنفتی و فساد رنج می‌برد. دوم، به دنبال ملی شدن صنعت نفت، اقتصاد ایران با یک شوک خارجی بزرگ مواجه شد. تحریم‌های انگلیس درآمدهای ارزی ایران را به‌شدت کاهش و اقتصاد را در خطر سقوط به ورطه رکود شدید و ابرتورم قرار داده بود.
به‌طور خلاصه هدف دولت مصدق این بود که اقتصاد را با نادیده‌گرفتن نفت به‌عنوان منبع اصلی درآمدهای ارزی و تأمین‌کننده مالی مخارج عمومی اداره کند. ابزارهای سیاستی این برنامه شامل نرخ ارز منعطف (که به افزایش ۵۰ درصد نرخ ارز منجر شد)، تجهیز درآمدهای مالیاتی غیرنفتی، محرک‌های مالی و ترتیبات نهادی جدید بود. درنهایت، مصدق یک برنامه تعدیل ساختاری بالفعل را سه دهه قبل از اجماع واشنگتن اجرا کرد، اما بدون هیچ‌گونه کمک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول.
نتایج کوتاه‌مدت این اصلاحات بسیار چشمگیر بود: واردات ۲۰ درصد کاهش یافت؛ به‌خصوص واردات کالاهای لوکس. حجم صادرات غیرنفتی ۲ برابر شد. تراز پرداخت‌ها پایدار بود. کسری بودجه در سطوح قابل مدیریت بود. کالاهای اساسی در بازار در دسترس بود و گرچه درآمد سرانه راکد ماند، ولی از تورم شدید و عمده جلوگیری شد. در دوره صدارت مصدق، شاخص هزینه زندگی به‌طور متوسط سالانه حدود ۶ درصد افزایش یافت (که با روند تاریخی این شاخص در آن زمان تطابق دارد). برای مقایسه، نرخ تورم در کل دوران نخست‌وزیری مصدق کمتر از نصف نرخ تورمی بود که در سال اول دولت کودتای زاهدی تجربه شد. علاوه بر این، سیاست‌هایی که دولت مصدق به کار گرفت به‌طوری محسوس در مهار افزایش قیمت مواد غذایی و سایر کالاهای اساسی مؤثر بود و به‌خصوص از اثر منفی تورم بر اقشار کم‌درآمد کاست، حتی تجزیه‌وتحلیل سازمان سی‌آی‌اِی در امریکا درست پیش از کودتا به نتیجه زیر رسیده بود: «بعید است که با وجود توسل احتمالی مصدق به چاپخانه مشکلات مالی دولت او برای تأمین هزینه‌های جاری، منجر به یک بحران اساسی شود. محصولات خوب هستند، سطح عمومی فعالیت‌های اقتصادی نسبتاً عادی است، و تورم موجود، نشانه‌ای از خارج شدن زودهنگام از کنترل را نشان نمی‌دهد».[۵]
آیا با گرفتن اختیارات قانون‌گذاری، مصدق مانند یک دیکتاتور عمل کرد؟
بعضی از تحلیلگران مصدق را متهم به «دیکتاتوری» می‌کنند، چون او از مجلس اختیارات قانون‌گذاری گرفت (معروف به قانون اختیارات). این موضوع را باید از نظر قانون و ماهیت آن واکاوی کرد.
نخست، گرچه قانون اساسی ایران آن زمان در مورد اختیارات مسکوت بود، ولی این امر در تاریخ مشروطه ایران سابقه داشت.
دوم، اختیاراتی که مصدق از مجلس دریافت کرد محدود بود. در زمان کودتا، مصدق فقط در حدود سیزده ماه از این اختیارات برخوردار بود. همچنین، اختیارات مصدق محدود به قوانینی بود که او در راستای برنامه اصلاحاتی ۹ ماده‌ای خود (که قبلاً به تصویب مجلس رسیده بود) منتشر می‌کرد (به‌طور مثال: اصلاح قانون انتخابات مجلس و شهرداری‌ها، اصلاح امور مالی، اصلاح امور اقتصادی و افزایش تولید، ایجاد شوراهای محلی به‌منظور اصلاحات اجتماعی و تأمین مخارج اصلاحات از طریق وضع عوارض، اصلاح قوانین دادگستری، اصلاح قانون مطبوعات و …).
سوم، اختیارات مصدق مشروط بود بر اینکه هر قانون به مدت شش ماه به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شد و پیش از اینکه به حالت دائمی درآید باید با رأی مجلس به تصویب می‌رسید.
چهارم، اختیارات مصدق تحت نظارت کامل مجلس بود. دولت موظف شده بود گزارش‌های ادواری پیشرفت اجرای قوانین در حمایت از برنامه اصلاحات را به مجلس ارائه کند.
در پایان، با توجه به نکات فوق، واضح است که نه قصد مصدق و نه کردار او در قبال این مرجع موقت قانون‌گذاری، اقدام مستبدانه نبوده است؛ و اینکه صلاحیت قانون‌گذاری مصدق به‌طور خودسرانه از قوه مقننه «گرفته نشده بود»، بلکه با اکثریت قاطع آرای دو مجلس شورای ملی و سنا «به او اهدا شده بود». و همچنین این صلاحیت را شاه توشیح کرده بود و دارای حکم قانونی کامل بود؛ بنابراین ایراد اتهام دیکتاتوری علیه مصدق به این دلایل کاملاً کاذب است.
آیا رفراندومی که مصدق برگزار کرد خلاف قانون اساسی بود؟
مصدق این ظن را داشت که حدود چهل وکیل مجلس خریداری‌شده توسط سی‌آی‌اِی و اِم‌آی‌سیکس قصد داشتند او را استیضاح و برکنار کنند. شواهد و اسناد موجود این شک را تأیید می‌کند. به‌طور مثال و به نقل از اسناد رسمی انگلیس، قیمت مظفر بقایی ۱۰۰ هزار پوند بود. به‌علاوه به نقل از اسناد رسمی امریکا، مظفر بقایی حداقل پنج بار با مقامات سفارت امریکا در ایران دیدار کرد و اصرار داشت که این ملاقات‌ها در مکانی مخفی و دنج صورت گیرد. همچنین، طرح تی.پی.ایجکس امریکا برای براندازی دولت مصدق شامل اقدام به خرید نمایندگان اضافی صرفاً برای ابقای آن‌ها در مجلس برای اطمینان از حد نصاب بود. در این راستا، در طول سه ماه پیش از کودتا، سی‌آی‌اِی مبلغ ۱۳۲ هزار دلار را برای خرید وکلا اختصاص داده بود. حدود پانزده نفر از آن حقوق‌بگیران من‌جمله زهری، حائری‌زاده و میراشرافی در مجلس بست نشستند تا نشان دهند که مجلس سر کار بود. در چنین بحران‌های سیاسی، حکومت‌های دموکراسی پارلمانی یا سلطنت مشروطه، پارلمان را منحل و انتخابات جدید و زودهنگام برگزار می‌کنند. مصدق مثل یک رهبر سیاسی دموکرات و طبق مقتضیات قانون اساسی، از شاه خواست مجلس را منحل کند و انتخابات جدید برگزار کند، ولی شاه نپذیرفت. مصدق دوباره به‌عنوان یک سیاست‌ورز دموکرات، برای حل این موضوع به مردم روی آورد. از نظر سیاسی ممکن است که این تصمیم مصدق اقدام مؤثری نبود. درواقع بسیاری از همکاران مصدق مانند زنده‌یادان دکتر غلامحسین صدیقی، دکتر کریم سنجابی، خلیل ملکی و دیگران با این تصمیم به دلایل سیاسی موافق نبودند. به نقل از سنجابی، ملکی خطاب به مصدق گفت: «آقای دکتر مصدق، این راهی که شما می‌روید به جهنم است، ولی ما تا جهنم به دنبال شما خواهیم آمد».[۶]
استدلال اصلی این چهره‌های شاخص حامی مصدق و نهضت ملی ایران این بود که بعد از استعفای تعداد زیادی از وکلا، مجلس عملاً از کار افتاده بود چون با تعداد نمایندگان باقی‌مانده امکان حد نصاب قانونی تشکیل جلسات مجلس کمتر شد. اسناد موجود در این مورد هم شواهد جالبی را فاش می‌کند. نخست، مبنی بر آیین‌نامه و مقررات مجلس استعفای وکلا به رسمیت شناخته نشده بود. استعفا وقتی به رسمیت شناخته می‌شد که در جلسه علنی مجلس خوانده شده باشد و ریاست جلسه آن را قبول کرده باشد، و همچنین پانزده روز از ارائه استعفا گذشته باشد. در روزهای پایانی مجلس هفدهم، این دو شرط انجام نشده بود. دوم، در مورد شمارش وکلا به‌منظور تعیین حد نصاب، فقط آن‌هایی که غیبتشان ناموجه بود در شمارش وارد می‌شدند. مبنی بر اسناد، برنامه تی.پی.ایجکس در نظر داشت تا در رانش نخست، دولت مصدق با طرح استیضاح سرنگون شود. برای این کار مانورهای پارلمانی در نظر گرفته شده بود تا غیبت وکلای مستعفی را موجه شناخته و به این ترتیب آن‌ها را در شمارش حد نصاب شامل کنند و جلسات مجلس را ادامه دهند. درواقع، بیشتر وکلای مجلس در مجلس مشغول بودند و طبق برنامه تی.پی.ایجکس، در صدد بودند دولت مصدق را استیضاح کنند. در نتیجه، به دلایلی که ذکرش رفت، مجلس هفدهم رسماً از کار نیفتاده بود.
و اما از نظر حقوقی، درست است که قانون اساسی آن زمان در مورد همه‌پرسی مسکوت بود، اما در قانون اساسی کاملاً روشن بود که حاکمیت در دست ملت است. به‌طور مثال، اصل ۲۶ متمم قانون اساسی می‌گوید که «قوای مملکت ناشی از ملت است». علاوه بر این، اگر رفراندوم مصدق غیرقانونی بود، پس چرا رفراندوم شاه در سال ۱۳۴۲ قانونی تلقی شد؟ همچنین، باید در نظر داشت که رفراندوم یک فرآیند دموکراتیک است که انجام آن در حکومت‌های دموکراتیک بسیار معمول است. در نتیجه نمی‌توان گفت رفراندومی که دولت مصدق برگزار کرد یک اقدام غیرقانونی بوده. اگرچه می‌شود استدلال کرد که شیوه اجرای رفراندوم با معیارهای دموکراتیک معمول همساز نبود، چون، به‌طور مثال، برای حفظ امنیت رأی‌دهندگان و جلوگیری از زدوخورد احتمالی، صندوق‌های رأی مثبت و منفی در دو مکان مختلف شهر قرار داده شده بود.
پس از رفراندوم و از آنجایی که طبق قانون اساسی فقط شاه می‌توانست آن را منحل کند، مجلس رسماً بر سر کار مانده بود. مصدق از شاه تقاضا کرد طبق اراده ملت، مجلس را منحل کند، ولی شاه چنین کاری نکرد و در عوض از ایران گریخت. در آن شرایط، در روز ۲۵ مرداد، مصدق بیانیه‌ای را با این مضمون صادر کرد که «بنا بر اراده ملت ایران که به‌وسیله مراجعه به آرای عمومی اظهار شده بدین‌وسیله انحلال دور هفدهم مجلس شورای ملی اعلان می‌گردد». در اینجا باید به جمله‌ای که در بیانیه استفاده شده است توجه کرد. مصدق نمی‌گوید مجلس را منحل کرده یا خواهد کرد، چون او این حق را نداشت. و همچنین او اشاره می‌کند به اینکه اراده ملت انحلال مجلس را خواستار بود؛ بنابراین، مصدق هرگز رسماً مجلس را منحل نکرد، چون حق آن را نداشت. درنهایت، این شاه بود که مجلس هفدهم را رسماً منحل کرد؛ ولی هفته‌ها پس از کودتا!
آیا با نپذیرفتن فرمان عزل از طرف پهلوی دوم، مصدق قانون اساسی را پایمال کرد؟
برخی خود اقدام مصدق را «کودتا» نامیده‌اند. این استدلال با شواهد مستند پشتیبانی نمی‌شود. ادعای «کودتا به‌وسیله مصدق» را امریکایی‌ها پی‌ریزی کرده بودند. دو روز پس از دستگیری سرهنگ نعمت‌الله نصیری در ۲۵ مرداد، والتر اسمیت، معاون وزیر خارجه امریکا به آیزنهاور می‌نویسد: «ظاهراً مصدق ازآنچه قرار بود اتفاق بیفتد مطلع شده بود. درواقع، این یک ضد کودتا بود، زیرا شاه با امضای حکمِ عزل مصدق، در چارچوب اختیارات قانونی‌اش عمل کرده بود (زیر خط اضافه شده)».[۷]
در عین حال، کمی پس از پیروزی کودتای ۲۸ مرداد، خود کودتاچیان در مدارک رسمی خود اشاره به واقعه ۲۸ مرداد می‌کنند و آن را کودتا می‌نامند و عمل خود را ستایش هم می‌کنند. به‌عنوان مثال، در نامه رسمی به سپهبد زاهدی، نخست‌وزیر دولت کودتا، فرماندار نظامی تهران درباره یک سروان لیتکوهی چنین می‌نویسد: «… در وقایع ۹ و ۱۰ اسفندماه ۳۱ و تظاهرات به نفع شاه و حمله به خانه دکتر مصدق شرکت داشته… در کودتای از ۲۵ الی ۲۸ مرداد سال جاری در کودتا در اجتماعات چه قم و چه شهر طهران رل مهمی را در واژگون کردن حکومت دکتر مصدق داشته (زیرخط‌ها اضافه شده)».[۸]
درواقع، می‌توان استدلال کرد که دو فرمان شاه (برای عزل مصدق و انتصاب زاهدی) با اینکه ادعای یک اقدام قانونی داشتند به دلایل چهارگانه زیر نامشروع بودند:
نخست، فرامین خلاف روح قانون اساسی بودند. در سلطنت مشروطه، قدرت اجرایی به پادشاه به‌عنوان رئیس حکومت واگذار می‌شود، اما در عمل توسط رئیس دولت اعمال می‌شود. اگر به معنای واقعی کلمه، اصل ۴۶ متمم قانون اساسی را بخوانیم، «عزل و نصب وزرا به‌موجب فرمان همایون پادشاه است»، اما در یک پادشاهی مشروطه این فقط نقشی تشریفاتی است و تنها با موافقت مجلس انجام می‌شود (مثلاً، پادشاه چارلز سوم نمی‌تواند ریشی سوناک نخست‌وزیر فعلی را عزل کند مگر با رأی پارلمان انگلیس). این ترتیبی است که به دلیل اصل مصونیت پادشاه از پاسخگویی وضع شده و از این‌رو قدرت به دولت تفویض می‌شود تا بتواند به پارلمان پاسخگو باشد (در اصل ۴۴ متمم قانون اساسی آمده: «شخص پادشاه از مسئولیت مبری است».
به‌علاوه قانون اساسی ایران با الگوبرداری از قانون اساسی بلژیک تدوین شده بود، کشوری که در آن شاه سلطنت می‌کند و دولت حکومت؛ همان‌طور در تمام مشروطه‌های سلطنتی اروپا.
درواقع، قانون اساسی ایران تنها دو قدرت خاص را به شاه اختصاص داده بود (فرماندهی قوای نظامی و اعلام جنگ)؛ ولی، این دو قدرت خاص هیچ‌کدام منفرداً قابل‌اجرا نبوده و باید با اصول دیگری منطبق شوند (به‌طور مثال، شاه قادر نبود بدون تصویب مجلس هزینه جنگ را از خزانه مملکت برداشت کند). فرماندهی قوای نظامی برای یک پادشاه نقش تشریفاتی است. همان‌طور که پادشاه انگلیس فرمانده کل قوای نظامی انگلیس و کاناداست ولی ژنرال‌های انگلیس و کانادا اوامرشان را از رئیس دولت خود می‌گیرند. به‌علاوه، اصل ۴۵ تصریح می‌کند «کلیه فرامین و دستخط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد». این یعنی در مورد فرمان عزل، خود مصدق باید آن را امضا می‌کرد تا اجرا بشود! همچنین، طبق اصول ۴۴ و ۶۰ وزرا به‌طور کامل به مجلس -و نه به پادشاه- پاسخگو هستند. اصل ۶۴ حتی تأکید می‌کند وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده و از خودشان سلب مسئولیت کنند. (فرمان یک حکم کتبی می‌باشد).
البته قانون اساسی ایران در آن زمان در مورد اختیارات شاه در مقابل دولت و مجلس ابهاماتی داشت که تا حدودی در مجلس دوم تصریح شده بود. در زمان احمدشاه، نایب‌السلطنه ناصرالملک اعلام کرد که شاه هیچ اختیار و مسئولیتی ندارد. و همچنین کمیسیون مخصوص مجلس هفدهم اعلام کرد که شاه اختیار اجرایی ندارد. به هر حال، اگر شاه می‌توانست به میل خود وزرا را برکنار کند، اینکه دیگر یک سلطنت مشروطه نبود و به همان سلطنت استبدادی دوران قاجار تبدیل می‌شد که درنهایت انقلاب مشروطه را سبب شد.
دوم، علی‌رغم رفراندوم، همان‌طور که قبلاً اشاره شد، مجلس رسماً با فرمان شاه منحل نشده بود؛ یعنی مجلس در فترت نبود تا شاه بتواند بدون نظر مجلس نخست‌وزیر را برکنار کند. به هر حال، فرض کنیم که با اعلام نتیجه رفراندوم در ۲۵ مرداد به‌وسیله دولت مصدق مجلس منحل شده بود. پس در ۲۲ مرداد، یعنی روز امضای فرمان عزل، مجلس هنوز منحل نشده بود، و در نتیجه فرمان عزل مصدق و فرمان انتصاب زاهدی هر دو غیرقانونی بودند، چون مجلس در آن تاریخ در فترت نبود.
سوم، اگر این یک روند قانونی بود، چرا شاه فرمان عزل را به دست وزیر دربار نداد تا او در روز روشن و طبق تشریفات معمول به مصدق ابلاغ کند، بلکه این فرمان را یک سرهنگ ارتش به همراه زره‌پوش و در نیمه‌شب تحویل خانه مصدق داد؟!
چهارم، فرمان‌ها واقعی به نظر نمی‌رسیدند. به اعتراف سرهنگ نصیری، شاه سربرگ‌های خالی را در کلاردشت امضا کرده بود و متن هر دو فرمان را بعداً در دربار تکمیل کردند. آیا شاه نباید می‌دانست چه متنی را دارد امضا می‌کند؟ آن هم وقتی چنین متنی سند عزل و انتصاب نخست‌وزیر مملکت بود؟! به‌علاوه، فرمان شاه مملو از اشتباهات بود: تاریخ برعکس معمول نگاشته شده بود (سال، ماه، روز) و ماه مرداد را «مراداد» هجی کرده بودند!
جالب‌تر اینکه فرمان عزل هرگز به‌عنوان مدرک در جریان محاکمه مصدق معرفی نشد، جایی که او رسماً به عدم اطاعت از دستور شاه مبنی بر عزل او متهم شده بود! از آن هم جالب‌تر اینکه کپی خوانای فرمان عزل در هیچ کتاب یا نشریه‌ای وجود ندارد به استثنا یک عکس از نصیری که برگی را در دست دارد با ادعای اینکه آنچه در دست دارد فرمان عزل مصدق است، ولی چون آن برگ مات چاپ شده، نمی‌توان این ادعا را تصدیق کرد.
نقد من به مصدق
در پایان، بجاست چند نقد شخصی خود را از دکتر مصدق مطرح کنم.
نخست، کودتاچیان مانند زاهدی و نصیری را در دادگاه نظامی محاکمه صحرایی نکرد و همچنین دست مزدبگیران انگلیس مانند برادران رشیدیان را باز گذاشت و آنان را با حداکثر مجازات قانونی روبه‌رو نکرد. می‌شود گفت مصدق در این دو مورد به‌خصوص بیش از حد به اصول دموکراتیک و حکومت قانون پایبند بود. در بزرگ‌ترین پارادوکس داستان حاضر، زمانی که مصدق با یک گروه مزدور خشن که مصمم به بیرون راندن او از قدرت بودند مواجه شد، از سرکوبی مخالفان خودداری کرد و مانند یک دموکرات پایبند به اصول رفتار کرد. این بهترین دلیل بر این است که اتهامات «دیکتاتوری» علیه او صرفاً ساختگی است. این تجربه مصدق آموخته دیگری هم دربر دارد به این معنی که در یک فرآیند انقلابی، غیرممکن است که یک رهبر دموکراتیک با حکومتی در چارچوب قانون موفق شود.
دوم، روز ۲۸ مرداد مردم را به خیابان دعوت نکرد تا از دولت دفاع کنند. رمز و راز این تصمیم سرنوشت‌ساز مصدق برای همیشه در فکرها باقی خواهد ماند. در آن روز آیا نمی‌شد تکرار یک ۳۰ تیر دیگری را متصور شد؟ چرا مصدق این گزینه را انتخاب نکرد؟ آیا بر این باور بود که کار از کار گذشته و چنین اقدامی دست ارتش را برای سرکوبی باز می‌گذارد و ریخته شدن خون بیشتر از پیکر هم‌میهنانش کار بیهوده‌ای است؟ یا اینکه مصدق تصمیم گرفت با فداکردن قدرت و دولت خود مشعل ابدی استقلال، آزادی، حکومت قانون و عدالت را در قلب ایرانیان بیفروزد؟
سوم، مصدق بعد از فرار شاه از کشور اعلام جمهوری نکرد. در مورد نظام سیاسی، چهار گزینه بنیادی وجود دارد: اقتدار سنتی (مانند نظام سلطنتی)، اقتدار دینی (مانند حکومت واتیکان)، اقتدار ایدئولوژیک (مانند دیکتاتوری خلق در شوروی) و اقتدار عقلانی (مانند نظام جمهوری). بین این چهار گزینه، ذهنیت مصدق به طرف اقتدار عقلانی متمایل بود. از دیدگاه فلسفی، می‌توان گفت آرمان‌هایی که مصدق در طول عمر سیاسی‌اش به آن‌ها پایبند بود با اصول کلیدی جمهوریت همخوانی داشت؛ اصولی مانند حکومت قانون، حکومت اکثریت با دفاع از حقوق اقلیت، انتخابات آزاد، و جدایی دین از حکومت.
ولی از سوی دیگر، از دیدگاه زمانی، مصدق از نسلی بود که اعتقاد جامعی به اصول متعارف روز هم داشت. بسیاری از همدورههای مصدق هم همین گرایش را داشتند. در نتیجه مصدق به شاه قول داده بود که ضد سلطنت گامی برندارد و تا آخر به قول خود وفادار ماند؛ البته، مفهوم مصدق از سلطنت یک سلطنت مشروطه بود (یعنی ترکیبی از اقتدار سنتی و عقلانی)، ولی شاه همواره می‌خواست هم‌زمان با سلطنت حکومت هم بکند؛ و این یعنی شاه به دنبال اقتدار سنتی و احیای حکومت استبدادی بود.
[*] نیکلا گرجستانی از مقامات ارشد سابق بانک جهانی است، با بیش از چهار دهه تجربه عمران و توسعه اقتصادی در کشورهایی که در حال تغییر و تحول و گذار هستند. گرجستانی زاده ایران و از تبار گرجی است و در امریکا سکونت دارد.
[۱] Nicolas Gorjestani, Ahead of their Time: The legac
ies of Mohammad Mosaddegh in Iran and Zviad Gamsakhurdia in Georgia; Book 1 (Mosaddegh); Book 2 (Zviad), Mage Publishers, 2021.
[۲] کتاب عجم اوغلو و رابینسون: دالان باریک – چگونه ملت‌ها برای آزادی مبارزه می‌کنند؟
[۳] به‌طور مثال، به نادرستی می‌گویند که سر به نیست کردن سپهبد رزم‌آرا، نخست‌وزیر، در اسفند ۱۳۲۹، دو هفته قبل از ملی شدن صنعت نفت، به خاطر آن بود که راه برای به زمامداری رسیدن مصدق باز شود. این کذب است، چون مصدق سه بار پیشنهاد نخست‌وزیری از طرف شاه را در آن زمان رد کرده بود. در عین حال، شواهد مستند نشان می‌دهد که این دربار پهلوی دوم بود که در ترور رزم‌آرا نقش مهمی داشت و شرکت خلیل طهماسبی (از پیروان فداییان اسلام) فقط ظاهر ماجرا در طرح توطئه دربار بود. برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به مقاله سرگه بارسقیان، مجله بخارا، شماره ۱۵۱، برگ ۴۸۰.
[۴] جزئیات تحلیل و کلیه شواهد و اسناد در فصل ۷ کتاب من آمده، همچنین، برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به مقاله نگارنده در روزنامه دنیای اقتصاد، به تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۰.
[۵] جزئیات تحلیل و کلیه شواهد و اسناد در فصل ۶ کتاب من آمده، همچنین، برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به مقاله نگارنده در روزنامه دنیای اقتصاد، به تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱.
[۶] به روایتی، ملکی این جمله را در حضور کریم سنجابی و داریوش فروهر به مصدق بیان کرد. رجوع کنید به برگ ۱۰۴ در کتاب خلیل ملکی: خاطرات سیاسی، اروپا، ۱۳۶۰.
[۷] مدرک شماره ۲۷۱، برگ ۶۷۴، پانویس ۳، اسناد رسمی روابط خارجی امریکا، ۱۹۵۲-۱۹۵۴، ایران، ۱۹۵۱-۱۹۵۴. همچنین، کرمیت روزولت رهبر کودتا، کتابش را ضد کودتا نامید.
[۸] نامه شماره ۱۰۴۸۷، مورخ اول شهریور ۱۳۳۲، از طرف سرتیپ دادستان، فرماندار نظامی تهران، خطاب به نخست‌وزیر، برگرفته از برگ ۲۸۱، کتاب خاطرات وتألمات دکتر محمد مصدق، به قلم دکتر محمد مصدق، تهران، انتشارات علمی، ۱۳۶۵.
