(تصویر: فولاد خوزستان، پس از بمباران)
وضعیت اقتصاد ایران در پسا 1404
سال ۱۴۰۴ برای ایران سالی مملو از رخدادهای تلخ، پرتنش و پرهزینه بود؛ سالی که با مجموعهای از وقایع منفی و بعضاً فاجعهبار در حافظه تاریخی جامعه ثبت شد. وقوع جنگ دوازدهروزه، ناآرامیهای دیماه و سپس جنگ چهلروزه، هریک بهتنهایی ظرفیت آن را داشتند که آثار عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر جای بگذارند؛ چه رسد به آنکه در فاصلهای کوتاه و در پی یکدیگر رخ دهند. این تحولات نهتنها فضای عمومی کشور را دستخوش بیثباتی و نااطمینانی کرد، بلکه زیرساختهای تصمیمگیری اقتصادی و چشمانداز فعالان بازار را نیز با ابهامهای جدی روبهرو ساخت.
در پی این رویدادها، اقتصاد ایران با مجموعهای از چالشهای بزرگ و تعیینکننده مواجه شده است؛ چالشهایی که بخشی از آنها ریشه در ساختارهای پیشین اقتصاد دارند و بخشی دیگر بهطور مستقیم از پیامدهای همین وقایع اخیر ناشی میشوند. بدیهی است بیتوجهی یا کمتوجهی به این مسائل میتواند دامنه و عمق پیامدهای منفی را بهمراتب افزایش دهد و روند بازگشت به ثبات را طولانیتر و پرهزینهتر سازد. از اینرو، بررسی دقیق آثار اقتصادی این تحولات و تحلیل پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت آن، ضرورتی انکارناپذیر است. در این نوشته تلاش شده است برخی از مهمترین پیامدهای اقتصادی این پیامدها مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد تا تصویری روشنتر از وضعیت پیشرو و ضرورتهای سیاستگذاری ارائه شود. این گزارش بر اساس گفتوگو با فعالان اقتصادی و کارشناسان تهیه شده و مبتنی بر جمعبندی تحلیل آنهاست.
بیکاری و کاهش تولید ناخالص داخلی
یکی از مهمترین پیامدهای اقتصادی تحولات اخیر را باید در بازار کار جستوجو کرد؛ جایی که نشانههای افزایش بیکاری و کاهش فعالیتهای تولیدی بهطور همزمان قابل مشاهده است. برآوردها نشان میدهد که در اقتصاد ایران حدود ۵۰ درصد از اشتغال موجود، در بخش غیررسمی قرار دارد. به بیان دیگر، از مجموع حدود ۲۲ میلیون شاغل در کشور، نزدیک به ۱۱ میلیون نفر در قالبهایی فعالیت میکنند که خارج از چارچوبهای رسمی بازار کار و بدون پوشش کامل بیمهای و حمایتی است. بخش قابل توجهی از این اشتغال غیررسمی در کارگاههای کوچک صنعتی و خدماتی شکل گرفته است؛ کسبوکارهایی که به دلیل مقیاس کوچک و آسیبپذیری بالا، در برابر شوکهای اقتصادی بسیار شکنندهاند. در سالهای اخیر همچنین بخشی از این اشتغال در قالب پلتفرمهای حملونقل اینترنتی گسترش یافته است؛ فعالیتهایی که برآورد میشود دو تا سه میلیون نفر از نیروی کار کشور در آنها مشغول باشند. شرایط در ماههای گذشته (هم جنگ و هم قطعی اینترنت) باعث شده بخشی از مشاغل این حوزه از دست بروند. هرچند هنوز آمار دقیقی از این وضعیت وجود ندارد اما برآورد میشود اقتصاد ایران در بخش رسمی و غیررسمی نزدیک 5 میلیون شغل را دستکم در کوتاهمدت از دست بدهد.
برای درک ابعاد این مسئله، کافی است ساختار جمعیتی و اشتغال کشور را در نظر بگیریم. اگر جمعیت بیش از هشتاد میلیونی ایران را مبنا قرار دهیم و آن را با جمعیت حدود ۲۲ تا ۲۳ میلیون نفری شاغلان مقایسه کنیم، به این نتیجه میرسیم که هر فرد شاغل عملاً بار تأمین معاش چهار تا پنج نفر دیگر را بر دوش میکشد؛ افرادی که ممکن است شامل بیکاران، جمعیت غیرفعال، بازنشستگان یا سایر گروههای وابسته باشند. به بیان دیگر، این جمعیت شاغل است که بار اصلی تولید ارزش افزوده داخلی را در اقتصاد کشور بر دوش دارد.
حال اگر به هر دلیل حدود پنج میلیون نفر از این جمعیت شاغل از چرخه تولید و اشتغال خارج شوند، در عمل نزدیک به ۲۰ درصد ریزش در نیروی کار فعال رخ داده است. طبیعی است که این کاهش، بسته به آنکه فعالیتهای اقتصادی تا چه اندازه کاربرمحور یا سرمایهبر باشند، آثار متفاوتی بر تولید خواهد گذاشت؛ اما درهرصورت انتظار میرود که کاهش اشتغال به شکل مستقیم خود را در کاهش تولید ناخالص داخلی نشان دهد. به عبارت دیگر یک دور افزایش بیکاری، کاهش تولید و افزایش دوباره بیکاری رقم خواهد خورد.
کاهش عرضه و موج دوم بیکاری
در سوی دیگر ماجرا، باید به موضوع واردات و تأثیر آن بر عرضه کالا در اقتصاد توجه کرد. بررسی ترکیب واردات کشور نشان میدهد که حدود ۸۰ درصد آن را کالاهای مصرفی و واسطهای تشکیل میدهند. معنای این ارقام آن است که بخش عمده نیازهای روزمره مردم و مواد اولیه و نهادههای تولید، مستقیماً به واردات وابسته است.
در شرایط فعلی، کشور با محدودیت جدی در درآمدهای ارزی هم روبهروست. هرچند در دوره جنگ کشور توانست بخشی از پول فروش نفت را بهصورت نقد دریافت کند و الگوی فروش نفت نیز تاحدی دچار تنوع شد (به این معنا که علاوه بر چین، چند کشور دیگر نیز از ایران نفت خریداری کردهاند) اما این تغییرات مثبت پاسخگوی نیاز کشور نخواهد بود. به عبارت دیگر، وجود ارز به معنای امکان خرج کردن آزادانه آن در بازار داخلی نیست چراکه هر بار بانک مرکزی ارزی را به بازار تزریق میکند، دلارها بهسرعت جذب میشوند و اثری پایدار در بازار نمیگذارند. علت اصلی این پدیده، سطح بالای عدماطمینان نسبت به آینده اقتصاد است که موجب میشود تقاضا برای ارز همواره بالا باقی بماند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی ناچار است عرضه ارز را محدود و مدیریتشده نگه دارد تا بتواند حداقل نیازهای وارداتی ضروری کشور را تأمین کند.
محدودیت دوم در حوزه واردات مربوط به لجستیک و حملونقل است که در این بخش نیز با تنگناهای جدی مواجه هستیم. برآوردها نشان میدهد که حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد تأمین نیازهای کشور از طریق حملونقل دریایی انجام میشود، حدود ۵ درصد از طریق ترانزیت هوایی و نزدیک به ۱۰ درصد از طریق ترانزیت جادهای. از این ۸۵ درصد حملونقل دریایی، حدود ۱۰ درصد از طریق دریای خزر و بخش عمده آن از طریق خلیج فارس و دریای عمان صورت میگیرد. بر این اساس و با توجه به محدودیتهای پیشآمده در خلیج فارس کشور در تأمین حدود ۷۰ درصد از نیازهای وارداتی عملاً با اختلال جدی مواجه است؛ بهطوریکه حملونقل دریایی یا انجام نمیشود یا با هزینههای بسیار بالاتر انجام میگیرد. پیام روشن این وضعیت، بروز کمبود کالا در بازار داخلی است؛ کمبودی که هم در کالاهای مصرفی مردم خود را نشان میدهد و هم در مواد اولیه و نهادههای تولید.
زمانی که امکان واردات مواد اولیه محدود یا پرهزینه میشود، طبیعی است که ظرفیت تولید کارخانهها کاهش پیدا کند. بسیاری از واحدهای تولیدی در چنین شرایطی ناچارند از ظرفیت خود بکاهند، خطوط تولید را موقتاً متوقف کنند یا برنامههای توسعهای و حتی فعالیتهای جاری خود را تعدیل کنند. نتیجه این روند، در عمل بروز موج جدیدی از بیکاری است. بر این اساس میتوان پیشبینی کرد که طی دو ماه آینده یک موج دیگر از بیکاری شکل بگیرد.
افزایش تورم
در کنار چالشهای پیشگفته، یکی از مهمترین پیامدهای شرایط کنونی اقتصاد ایران را باید در افزایش تورم از مجراهای مختلف دید. کاهش سرمایهگذاری و تضعیف چشمانداز رشد بلندمدت از یک طرف و نااطمینانی گستردهای که به دلیل تحولات اخیر در فضای اقتصادی و سیاسی کشور شکل گرفته است، همراه با افزایش شدید نرخ ارز، انتظارات تورمی را بهطور محسوسی تشدید کرده است. در اقتصاد ایران، نرخ ارز عملاً به یکی از مهمترین متغیرهای راهنما برای فعالان اقتصادی تبدیل شده و بهنوعی نقش یک لنگر انتظاراتی را ایفا میکند. هرگونه جهش در نرخ ارز، بهسرعت در ذهنیت بازار به افزایش بیشتر قیمتها در آینده تعبیر میشود و رفتار مصرفکنندگان، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار میدهد. از سوی دیگر، همانگونه که پیشتر اشاره شد، اقتصاد با کاهش عرضه نیز روبهروست. ترکیب این دو عامل؛ یعنی افزایش انتظارات تورمی از یکسو و کاهش عرضه از سوی دیگر زمینه را برای جهش قابل توجه تورم فراهم میکند.
در همین حال، دولت نیز در این دوره با کسری بودجه قابل توجهی مواجه بوده است. این کسری البته پدیدهای تازه نیست و از سالهای گذشته نیز وجود داشته، اما در شرایط کنونی فشار آن بیشتر احساس میشود. دولت در این دوران عملاً نتوانسته هزینههای جاری خود را به شکل معناداری کاهش دهد؛ زیرا بخش مهمی از این هزینهها شامل پرداخت حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان است که امکان حذف یا کاهش سریع آنها وجود ندارد. شاید تنها بخشی که تاحدودی کاهش یافته، هزینههای عمرانی بوده که برآورد میشود حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته باشد؛ با این حال، حتی این کاهش نیز معمولاً پاسخگوی شکاف کسری بودجه نیست.
در چنین شرایطی، یکی از راههایی که معمولاً برای پوشش کسری بودجه مورد استفاده قرار میگیرد، افزایش پایه پولی و چاپ پول است. برخی گزارشهای غیررسمی نیز حکایت از افزایش چاپ پول در ماههای اخیر دارد. البته روشن است که افزایش نقدینگی الزاماً به همان نسبت و بهصورت یکبهیک به افزایش تورم تبدیل نمیشود، اما تجربه نشان میدهد که رشد نقدینگی درنهایت به تشدید تورم منجر خواهد شد.
درنتیجه، تورم در اقتصاد ایران اکنون از چندین مسیر مختلف در حال تقویت شدن است: افزایش نرخ ارز، کاهش عرضه کالا و خدمات و فشارهای ناشی از کسری بودجه و رشد نقدینگی. برآوردهای اولیه حاکی از تورم بالای 100 درصد در اقتصاد ایران برای سال 1405 است.
تشدید رکود و تورم همزمان
در کنار این پیامدهای اقتصادی، تبعات اجتماعی چنین شرایطی نیز بسیار قابل توجه است؛ تبعاتی که میتوانند بهراحتی به پیامدهای سیاسی نیز تبدیل شوند. افزایش بیکاری، کاهش قدرت خرید و تشدید تورم بهطور طبیعی به شکلگیری نارضایتی اجتماعی گسترده منجر میشود. در چنین فضایی، دولت با چالش جدی در مدیریت و کاهش این نارضایتیها روبهرو خواهد شد.
دولت در حال حاضر تلاش میکند با ابزارهایی مانند طرحهای کالابرگ تاحدی فشار معیشتی بر خانوارها را کاهش دهد. با این حال، توان مالی دولت برای ادامه و گسترش چنین برنامههایی محدود است. اگر دولت بخواهد هزینه این طرحها را بیش از این افزایش دهد، احتمالاً ناچار خواهد شد بار دیگر به روشهای تورمزا مانند افزایش نقدینگی یا استقراض متوسل شود؛ اقدامی که خود دوباره به تشدید تورم میانجامد. بهاینترتیب، نوعی چرخه معیوب شکل میگیرد که در آن سیاستهای حمایتی برای کاهش فشار اقتصادی، خود به عاملی برای افزایش فشار تورمی تبدیل میشوند.
در واقع، وضعیتی که امروز در اقتصاد ایران مشاهده میشود تا حد زیادی شبیه یک بازی با جمع صفر است. در چنین شرایطی، هر تصمیمی که برای حل یک مشکل گرفته میشود، فشار را به بخش دیگری از اقتصاد منتقل میکند. اگر منابعی از بخشی از اقتصاد برداشته شود تا در جایی دیگر هزینه شود، همان بخش نخست با بحران تازهای روبهرو خواهد شد. دلیل اصلی این وضعیت آن است که اقتصاد در حال حاضر در شرایط ضد توسعهای قرار دارد. در یک اقتصاد درحالتوسعه، معمولاً با خلق مازاد و افزایش تولید، امکان توزیع منابع جدید میان بخشهای مختلف وجود دارد. اما در شرایطی که مازاد اقتصادی شکل نمیگیرد، دولت برای تأمین هر هزینهای ناچار است منابع را از بخشی دیگر از اقتصاد جابهجا کند؛ جابهجاییای که خود میتواند به ایجاد بحرانهای تازه در بخشهای دیگر منجر شود.
آسیب به صنایع و پیامدهای بلندمدت
یکی از مهمترین پیامدهای این جنگ آسیب به صنایع کلیدی کشور بود. زنجیره فولاد بهویژه زنجیره تولید آهن اسفنجی از مهمترین بخشهای آسیبدیده در کشور است بهطوریکه از ظرفیت ۱۲ میلیون تنی آهن اسفنجی کشور، بیش از ۹ میلیون تن مربوط به فولاد مبارکه و فولاد خوزستان بوده که بهدلیل این آسیبها از دست رفته است. باید توجه کرد که آهن اسفنجی در میانه خط تولید فولاد قرار دارد و آسیب به این بخش باعث شده زنجیرههای پاییندستی نیز اثر مستقیم بگیرند. باید توجه داشت که هرچه در زنجیره ارزش به سمت پایینتر بیاییم ارزش افزوده بیشتری نیز ایجاد میشود، بنابراین این اختلال در زنجیره، دسترسی به مواد اولیه را برای صنایع پایین دستی محدود کرده و بهتبع آن مانع از تولید محصولات پاییندستی میشود. برای نمونه، اگر فولاد خوزستان که همجوار فولاد اکسین اهواز است، به دلیل فقدان منابع اولیه نتواند فعالیت کند، تولید ورق و درنهایت تولید لوله که نیازمند ورق است نیز مختل میشود.
با توجه به اینکه ۷۰ درصد ظرفیت تولید آهن اسفنجی از بین رفته است بسیار بعید است که سایر تولیدکنندگان بتوانند این کاهش تولید را جبران کنند. علاوه بر این حتی با جبران بخشی از این کاهش تولید باز با افزایش هزینههای حمل روبهرو هستیم برای مثال فولاد اکسین که در کنار فولاد خوزستان قرار دارد اکنون باید مواد اولیه خود را از تولیدکنندگان فولاد در دوردست یا خارج از ایران تأمین کند.
علاوه بر این افزایش هزینه و کاهش ظرفیت، تجهیزات کارخانجات نیز بهمرور زمان دچار فرسودگی میشوند. عدم فعالیت این تجهیزات به معنای عدم خلق ارزش افزوده و کاهش و خالی شدن سرمایهها خواهد بود. اگر تولید متوقف شود و به مدت طولانی کارگاهها بسته باشند، برای احیای ظرفیتها دوباره باید سرمایهگذاری صورت گیرد که خود نیازمند برنامهریزی و تأمین منابع مالی است.
در آینده نزدیک، ما با هزینههایی نیز مواجه خواهیم بود که امروز خود را نشان نمیدهند، اما در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده به شکل جدی بر بنگاهها و اقتصاد تأثیر خواهند گذاشت. در یک اقتصاد برای حفظ و ارتقای سطح تولید باید به جبران سرمایهها و توانمندسازی انسانی هم توجه کنیم. اما در شرایطی که بنگاهها با کاهش درآمد و سودآوری مواجه میشوند، سرمایهگذاری در این بخشها نیز کاهش خواهد یافت.
در کنار این، تغییرات در نظام آموزشی بهویژه مجازی شدن بلندمدت آموزش مدارس، کیفیت تربیت سرمایه انسانی را نیز به طرز محسوسی کاهش میدهد. این بدان معناست که کارآفرینان و مشاغل آینده نه از حوزه سرمایه و سرمایهگذاری و نه در حوزه نیروی انسانی نمیتوانند به اندازه مورد انتظار خود ارزش افزوده خلق کنند. درنتیجه، این نیز مزید بر علت میشود که ظرفیتهای تولیدی موجود نتوانند بهخوبی مصرف شوند.
شکلگیری یک سیستم اقتصادی جدید با پیامدهای بلندمدت
در شرایط اضطراری کنونی، اقتصاد ایران در حال تجربه نوعی بازآرایی ساختاری اجباری نیز است؛ بازآراییای که برخلاف برنامهریزیهای بلندمدت یا مبتنی بر مزیت نسبی، بر پایه اقتضائات کوتاهمدت و فوری شکل گرفته است. در چنین مقاطعی، نظام سیاستگذاری اقتصادی ناگزیر میشود تصمیمهایی بگیرد که منطق آنها نه در کارایی اقتصادی، بلکه در مدیریت بحران و بقا است. اما مشکل اصلی از آنجا آغاز میشود که این تصمیمها و سازوکارهای اضطراری، معمولاً پس از بازگشت شرایط به حالت عادی نیز باقی میمانند و به بخشی از ساختار دائمی اقتصاد بدل میشوند.
در حال حاضر، نظام تخصیص رانت و منابع در کشور بر اساس واقعیتهای ژئوپلیتیکی ناپایدار و گذرا شکل گرفته است؛ واقعیتهایی که ممکن است در آینده تغییر کنند. با این حال، زمانی که سیاستگذاران تلاش میکنند پس از عبور از بحران بهسوی ثبات حرکت کنند، نهادهایی که از این نظام رانتی منتفع شدهاند، در برابر بازتوزیع منابع یا حذف منافع خود مقاومت میکنند. به تعبیر دیگر، چنین شرایطی باعث میشود کلافی از مقاومت نهادی در برابر هرگونه اصلاح ساختاری شکل گیرد؛ کلافی که اصلاحات اقتصادی را در بلندمدت بسیار دشوار میسازد.
ما نمونه این اتفاق را در سالهای گذشته نیز تجربه کردهایم؛ وقتی که بخش قابل توجهی از بنگاههای اقتصادی کشور نه بر اساس مزیتهای نسبی، بلکه صرفاً برای پاسخگویی به نیازهای اضطراری تحریم و کمبود شکل گرفتهاند.
شرایط فعلی کشور نیز میتواند دوباره زمینه ایجاد چنین ساختاری را فراهم کند. برای مثال، در شرایط کنونی، بخشی از سیاستگذاریها به سمت سرمایهگذاری در زیرساختهای لجستیکی جدید با محوریت پاکستان سوق پیدا کرده است، درحالیکه در شرایط عادی، چنین مسیری بههیچوجه توجیه اقتصادی ندارد. نکته این است که وقتی این مسیرها شکل بگیرد دیگر بهسادگی نمیتوان در آینده آن را تعطیل کرد. چنین تصمیمهایی حتی اگر در زمان بحران عقلانی بهنظر برسند، در میانمدت به شکل ساختارهای ناکارآمد دائمی در اقتصاد باقی میمانند.
جمعبندی و مسیر پیشرو
اما در این شرایط چه باید کرد؟ به نظر میرسد نخستین گام، پذیرش واقعیت تلخی است که اقتصاد و جامعه کشور با آن مواجه شدهاند. حتی اگر تنشها و بحرانهای موجود همین امروز نیز پایان یابد، آثار اقتصادی و اجتماعی آن بهسرعت از بین نخواهد رفت و کشور احتمالاً سالها با پیامدهای آن درگیر خواهد بود. بنابراین، هرگونه سیاستگذاری باید با درک این واقعیت و با نگاه بلندمدت انجام شود.
گام بعدی این است که در فرایند بازسازی صنایع و ظرفیتهای تولیدی کشور، مسیر خطاهای گذشته دوباره تکرار نشود. این موضوع شامل چند بعد مهم است:
ازجمله توجه به مزیتهای نسبی صنایع، انتخاب جانمایی مناسب برای فعالیتهای تولیدی و همچنین تعیین نقش متوازن میان دولت و بخش خصوصی در اجرای طرحهای اقتصادی. بازسازی اگر بدون توجه به این اصول انجام شود، ممکن است صرفاً به بازتولید همان ناکارآمدیهای گذشته منجر شود.
با این حال، تحقق چنین اصلاحاتی به پیششرطهای مهمی وابسته است. مهمترین آنها وجود حاکمیتی با مشروعیت اجتماعی کافی و توانمندی اجرایی است که بتواند تصمیمهای دشوار اما ضروری را اتخاذ و اجرا کند. در کنار آن، حضور بخش خصوصی قدرتمند و واقعی نیز ضروری است؛ بخشی که بتواند در فرایند سرمایهگذاری، تولید و بازسازی اقتصادی نقش فعال و مؤثری ایفا کند.
درنهایت، در مسیر اصلاح و بازسازی باید به یک نکته بسیار مهم توجه داشت: جامعه ظرفیت محدودی برای تحمل شوکهای اقتصادی جدید دارد. از اینرو، سیاستگذاری باید بهگونهای انجام شود که از ایجاد فشارهای مضاعف بر مردم جلوگیری شود. بهویژه باید از سیاستهایی که میتوانند تورم شدیدتر یا فقر گستردهتر ایجاد کنند، تا حد امکان پرهیز شود. مدیریت این دوره گذار نیازمند سیاستهایی است که ضمن حرکت به سوی اصلاحات ساختاری، از شوک درمانی دوری کند.
