نگاهی به سیاستهای مسکن در ایران
زینب احمدی
مهدی فخرزاده
تجربه‌های این روزهای افراد از مراجعه به بنگاه بسیار شنیدنی است. گاهی قیمت خانه با یک روز فاصله متری یک میلیون تومان افزایش می‌‌یابد و این زمان تا حدود یک ساعت هم رسیده است. پول پیش یک خانه ظرف دو روز می‌تواند ۲۰۰ هزار تومان و اجاره همان خانه ۱ میلیون تومان افزایش یابد. درواقع این روزها قیمت‌ها هیچ ملاکی ندارند. سال‌هاست که دولت‌ها در ایران نه نیت ورود به حوزه مسکن را دارند نه جسارت آن را.
اگرچه شهرنشینی در ایران با سیاستهای رضاخانی پیوند داشت، اما مقارن با سودای ملی کردن نفت، اولین موج جدی مهاجرت از شهر به روستا شکل گرفت (خاتم، ۱۳۹۸). دولت ملی مصدق، در آن روزگار برنامه‌هایی برای برخی از شهرها چون تهران در نظر گرفت و سامان نسبی در بخش مسکن ایجاد شد. هرچند تقسیم اراضی و زاد و رشد شهری در دوران پهلوی اول، به حاشیه‌نشینی و گاهی نیز بحران‌های مقطعی انجامید، اما از آنجا که صنایع رو به رشد بود و سرمایه سرگردان نبود، بحران‌ها کنترل‌پذیر شد.
با وقوع انقلاب، از شعارهای رهبران و گروه‌های انقلابی این‌گونه برمی‌آمد که مسکن، نیاز جدی بخش مهمی از جامعه است. ایجاد «حساب ۱۰۰ امام» در همان اوان انقلاب و تشکیل نهادهایی در رابطه با مسکن، نشان از این دارد که مسکن در آن دوران مسئله بود. نخستین قانون‌گذاری در حوزه زمین، به‌هم‌ریختگی ناشی از انقلاب در حوزه مسکن را تا حدودی کنترل کرد، هرچند بنا به روایت نخستین شهردار انقلاب، سیاستهای هیجان‌زده در آن سال‌ها، حدود ۶۰۰ هزار خانوار به جمعیت تهران افزود و کسری مسکن تهران را از ۲۰۰ هزار واحد، به ۸۸۰ هزار واحد رساند. (توسلی، ۱۳۹۸)
تا پایان جنگ، تعاونی‌ها به‌نوعی میداندار حوزه تولید مسکن برای طبقات نیازمند مسکن بودند. هرچند واگذاری زمین در این دوره در بسیاری از موارد، آسیب‌هایی در پی داشته و گاهی به دلیل مکانیسم‌های اشتباه در این حوزه و آسیب‌هایی که بخش‌های سرمایه‌پذیر مولد اقتصاد در اثر انقلاب و جنگ دیده بودند، به رشد دلالی منجر شده بود، اما درمجموع تعاونی‌های مسکن، ارزیابی خوبی از خود برجای گذاشتند. با پایان جنگ، خصوصی‌سازی‌ها و آزادسازی قیمت‌ها که قرار بود بخش کم‌رمق تولید را نجات دهد، ضربه‌ای کاری شد بر پیکر کم‌جان تولید.
دولت موسوم به سازندگی، تعاونی‌ها را به گوشه روستاها راند و سیاست‌گذاری در حوزه مسکن را همچون بسیاری از بخش‌های دیگر، تعطیل کرد و راه‌حل دولت اصلاحات در مواجهه با بحران مسکن (که به‌مرور از آن سال‌ها شکل بحران به خود می‌گرفت)، تقریباً هیچ بود.
در دوران دولت اصلاحات از آنجا که تولید به‌طور نسبی رونق داشت و حال عمومی اقتصاد بد نبود، مسئله مسکن، به چشم نیامد، اما با آغاز دولت احمدی‌نژاد، مسکن با نوع جدیدی از مشکلات مواجه شد.
دولت نهم، برای مواجهه با بحران مسکن، دست به طراحی بزرگ‌ترین و گران‌ترین پروژه انبوه‌سازی زد. ساخت مسکن مهر، در حاشیه شهرهای مختلف کلید خورد. شاید روی کاغذ باید با ساخت این‌همه واحد مسکونی، مشکل مسکن حل می‌شد، اما به دلایلی که بسیار گفته شده است، مسکن مهر شکست خورد.
هم‌زمان با پروژه عظیم مسکن، موج جدی قدرت گرفتن بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه در اقتصاد ایران ایجاد شد. از ۲۱ بانک خصوصی کشور، ۱۷ بانک در دولت نهم و دهم ایجاد یا خصوصی شد و جدای از این بانک‌ها، صندوق‌های بسیاری نیز وارد اقتصاد ایران شدند. سرمایه فراوان این صندوق‌ها و بانک‌ها، از آنجا که جایی برای رشد و پاسخ گفتن به مشتریانشان نداشت، راهی حوزه‌های زودبازده شد و خود حضور این سرمایه‌ها، موجب شوک در این بازارها شد. یکی از جدی‌ترین این بازارها، مسکن و مستغلات بود. درواقع سرنوشت حق مسکن به یکی از بی‌رحم‌ترین دستان نامرئی بازار سپرده شد.
مسکن یا خوابگاه
صحبت از مسکن ۲۵ متری، به مذاق خیلی از مردم و مسئولان خوش نیامد. برخی نگران بودند که نکند آمار ازدواج کم شود و برخی چنین متراژی را مناسب زندگی نمی‌دانستند، اما تجربه کشورهای دیگر نشان داده است که اگر مشاعات و حوزه عمومی به‌اندازه کافی قوی بود و محله، معنای و جایگاه واقعی خود را می‌یافت، متراژ مسکن شاید کمتر به چشم می‌آمد. مسکن، همانند غذا و پوشاک از اولین نیازهای بشر است. نیازی که بعدها دچار تغییر و دگرگونی در کارکرد شد. مسکن در طول تاریخ، به محل شکل‌گیری جامعه و روابط اجتماعی تبدیل شد (فیلد و هاروی، ۱۳۹۱). با رشد سرمایه‌داری و تبدیل تمام ساحت‌ها به تک ساحت سود، مسکن نیز ابزاری برای سودجویی و همچنین کنترل بیشتر اجتماعی شد. وام‌های مسکن در کشورهای بسیاری عامل سلب مالکیت از طبقات فرودست شد و البته مالکیت با وام بر مسکن، بنا به تعبیر دیوید هاروی (۱۳۹۱)، منجر به تقویت هویت فردی و لیبرال در افراد شد که تنها برنده این معادله، همان وام‌دهندگان بودند.
نخستین ایده بزرگ پس از انقلاب برای ساخت مسکن در کلان‌شهر تهران، مربوط به پروژه نواب بود. ایده‌ای که به دست شهردار عمل‌گرایی چون کرباسچی می‌توانست اجرایی شود. شیوه اجرای طرح نواب، بسیار به افسانه‌هایی که از خیابان‌سازی در زمان رضاشاه گفته می‌شود، شبیه است. شهرداری بدون توافق و حتی نظرخواهی از ساکنین، خانه‌ها را سلب مالکیت می‌کند و می‌کوبد و می‌سازد. در قلب تهران از ۳۰۰۰ خانواده سلب مالکیت شد و ۲۵۰۰ واحد تجاری تخریب شد، درحالی‌که مالکان این خانه‌ها نمی‌دانستند قرار است چه اتفاقی در این منطقه بیفتد. (اعتماد، ۱۳۹۲) این طرح نه مطالعات اجتماعی داشت نه هیچ مطالعه دیگری و کرباسچی بعدها در مصاحبه‌ها طوری از مطالعات اجتماعی صحبت می‌کند که گویی وقت تلف کردن است. (بی‌بی‌سی، ۱۳۸۶). در پژوهشی که به سفارش شهرداری تهران انجام شده است، مشخص شده که بخش بسیار اندکی از کسانی که در آن منطقه زندگی می‌کردند، توانستند با پولی که شهرداری به آن‌ها داد، باز در همان محله بمانند. درواقع بخش عمده آن‌ها به‌نوعی با اقدام شهردار، از شهر به حاشیه و بیرون پرتاب شدند. در پروژه وسیع نواب، گویی هیچ‌یک از ساکنان سابق آن محله‌ها حضور ندارند. کسب‌وکارهای ویران‌شده در آن منطقه نیز به‌ندرت احیا شده است و بیشتر صاحبان کسب‌وکار، ناگزیر از شاگردی شدند یا به شغل‌های کوچک‌تر رو آوردند (اعتماد، ۱۳۹۲).
از آینه تا خشت خام
نواب هیچ‌گاه پروژه‌ای مطلوب برای زندگی اجتماعی در شهر نشد. درواقع اگر در بهترین حالت به رشد کالبدی شهر منتهی شده باشد، اما تأثیر این پروژه بر مناطق پیرامون، نمی‌تواند مثبت بوده باشد. آن‌گونه که از پژوهش گیتی اعتماد (۱۳۹۲) با عنوان «ارزیابی طرح نواب و پیامدهای آن» برمی‌آید، ساکنان امروز نواب، کسانی جز آن خانوارهایی هستند که روزی مالکیت آن‌ها بر خانه‌هایشان گرفته شد. درواقع بخشی از خرده‌فرهنگ محله‌های مختلفی که در این منطقه وسیع جای گرفته بودند، با ساختمان‌های بلند نواب سرکوب شد و کسانی که به این خانه‌های جدید آمدند، حامل خرده‌فرهنگ‌های دیگری بودند که ممکن است این اتفاق، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پیش‌بینی ناپذیر دربر داشته باشد.
همین وضعیت به‌نوعی جدی‌تر در ساخت مسکن مهر دیده می‌شود. آغاز تولید مسکن مهر، به سال‌هایی برمی‌گردد که وضعیت تورم از آن سال‌ها به بعد همواره بحرانی بوده است. عوامل مختلفی پروژه شتابناک مسکن مهر را به سمت شکست کشاند که در پژوهش‌های بسیاری به آن پرداخته شده است.
تورم افسارگسیخته در دوران احمدی‌نژاد، مسکن را تبدیل به کالایی کرد که مردم برای حفظ سرمایه خود به آن پناه می‌بردند. البته مسکن به‌تنهایی هدف این وضعیت قرار نگرفت، صف‌های طولانی سکه و دلار و شب خوابی در صف برای دریافت سکه بهار آزادی نشانه‌هایی دیگر از سرگردانی سرمایه در آن سال‌ها بود؛ اما آنچه مردم در آینه هم حتی نمی‌توانستند ببینند، بانک‌ها، در خشت خام روابط و رانت‌های مختلف می‌توانستند ببینند. حضور وسیع بانک‌ها در این سال‌ها در حوزه مسکن و مستغلات و استفاده از رانت در پیش‌بینی شوک‌های مختلف یا حتی ایجاد این شوک‌ها، وضعیت مسکن را بسیار بغرنج‌تر از قبل کرد به‌طوری‌که در همان بازه زمانی اجرای مسکن مهر، قیمت خانه در عرض ۸ سال، ۶ برابر و قیمت زمین ۹ برابر افزایش یافت. (آخوندی، ۱۳۹۹) این حجم از سودآوری فقط در شرایط شوک به بازارهای مختلف امکان‌پذیر شد و معمولاً با استفاده از رانت، امکان بهره‌برداری از این شوک‌ها وجود داشته است. این روند به نظر می‌رسد منجر به تشکیل یک طبقه جدید در جامعه ایران شده است.
خانه در سیبل سرمایه
در این سال‌ها سرمایه‌ها هدفمند وارد میدان مسکن شده‌اند. سرمایه‌هایی که سودآوری و زودبازدهی مسکن در کنار نابسامانی اوضاع تولید آن‌ها را آنجا کشانده است. حضور این سرمایه‌های عظیم امروز مناطق مختلف تهران را دچار بحران کرده است، به‌ویژه، مناطقی که سود بیشتری عاید آن‌ها می‌کند، بدون توجه به آسیب‌هایی که بافت اجتماعی، انسانی و زیست‌محیطی آن مناطق خواهد دید. در الگوی توسعه مناطق شهرداری تهران پیش‌بینی شده است که تا سال ۱۳۹۵، ۳۳۲ هزار نفر در منطقه ۱ شهرداری تهران ساکن شوند و منطقه ظرفیت پذیرش این مقدار جمعیت را دارد و باید سرمایه‌های موجود در این منطقه را از مسکن به سمت گردشگری سوق داد، (مهندسین مشاور بافت شهر، ۱۳۸۴) اما می‌بینیم بیش از ۳۵ هزار واحد در سال ۱۳۹۸ در این منطقه در حال ساخت بود. (آخوندی، ۱۳۹۸) بخش زیادی از این واحدها تنها با هدف سوداگری ساخته می‌شوند، نه مصرف و سوداگری، بیشتر مناطقی را هدف قرار می‌دهد که سود بیشتری عاید شود نه نیاز بیشتری به مسکن باشد. بر اساس آمار سایت مرکز آمار ایران، متوسط قیمت یک متر خانه مسکونی در منطقه یک در بهار سال ۱۳۹۶، حدود ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. این عدد در بهار سال بعد به ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و در بهار سال ۱۳۹۸ با ۳۰۰ درصد افزایش نسبت به دو سال پیش، به ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید قیمت اجاره در این منطقه از ماهی ۴ میلیون به ماهی ۷ میلیون افزایش یافته است. این الگوی افزایش با کمی بالا و پایین در کل شهر تهران تجربه شده است. در منطقه ۴، قیمت خانه از متری حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به متری حدود ۱۴ میلیون و نیم رسیده است و اجاره ماهیانه یک خانه ۱۰۰ متری در این منطقه از ماهی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ماهی ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. در آمار مرکز آمار ایران، هنوز افزایش شدید قیمت در سال ۹۹ لحاظ نشده است.
این افزایش قیمت، بیش از هر چیز می‌تواند نشان از حضور سرمایه‌های سرگردان در حوزه مسکن باشد. همان‌ها که بیشترین سود را از نوسان‌ها بر جیب زدند.
| منطقه | بهار سال ۹۸ | بهار سال ۹۷ | بهار سال ۹۶ | بهار سال ۹۵ | بهار سال ۹۴ | بهار سال ۹۳ | بهار سال ۹۲ |
| شهر تهران | ۱۳۰۹۲۰ | ۶۲۴۷۵ | ۴۵۶۴۸ | ۴۲۶۹۶ | ۴۰۴۸۸ | ۳۹۲۰۶ | ۳۹۱۱۴ |
| منطقه ۱ | ۲۷۸۱۵۶ | ۱۴۱۰۲۶ | ۹۷۹۱۱ | ۸۹۶۴۹ | ۸۴۷۸۱ | ۸۱۷۳۳ | ۸۳۰۲۹ |
| منطقه ۴ | ۱۴۴۸۳۵ | ۶۷۱۰۲ | ۴۸۶۴۹ | ۴۵۶۲۳ | ۴۳۶۵۱ | ۴۲۴۲۸ | ۴۲۲۹۰ |
| منطقه ۱۷ | ۶۳۶۱۲ | ۳۰۵۴۹ | ۲۲۷۰۸ | ۲۱۹۱۲ | ۲۱۱۱۸ | ۲۰۵۳۷ | ۱۹۹۳۶ |
| منطقه ۲۲ | ۱۲۶۵۷۳ | ۵۶۶۰۸ | ۴۲۲۶۳ | ۳۹۸۷۰ | ۳۸۳۲۷ | ۳۷۱۷۶ | ۴۰۰۶۴ |
جدول مقایسه‌ای افزایش قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در مناطق ۱، ۴، ۱۷ و ۲۲ شهرداری تهران (هزار ریال) – منبع: مرکز آمار ایران
| منطقه | بهار سال ۹۸ | بهار سال ۹۷ | بهار سال ۹۶ | بهار سال ۹۵ | بهار سال ۹۴ | بهار سال ۹۳ | بهار سال ۹۲ |
| شهر تهران | ۴۰۲۶۷۳ | ۲۹۸۳۶۷ | ۲۳۵۵۵۷ | ۲۱۳۰۶۳ | ۱۹۴۲۱۴ | ۱۶۹۷۷۴ | ۱۶۱۴۵۱ |
| منطقه ۱ | ۶۹۵۲۱۸ | ۵۳۶۶۹۷ | ۴۱۰۸۳۲ | ۳۵۷۷۶۶ | ۳۲۴۴۰۷ | ۲۷۷۱۱۳ | ۲۵۹۱۸۸ |
| منطقه ۴ | ۴۴۵۱۹۰ | ۳۱۵۷۸۵ | ۲۴۵۷۹۸ | ۲۲۲۵۵۴ | ۲۰۳۷۴۸ | ۱۷۷۹۶۵ | ۱۷۵۴۸۷ |
| منطقه ۱۷ | ۲۱۹۳۸۴ | ۱۵۸۱۶۰ | ۱۳۲۳۲۲ | ۱۲۱۹۲۷ | ۱۱۲۹۵۶ | ۱۰۰۲۳۳ | ۹۶۱۹۱ |
| منطقه ۲۲ | ۳۳۳۴۰۳ | ۲۳۳۶۹۲ | ۱۸۸۳۱۵ | ۱۷۱۹۲۱ | ۱۵۷۴۳۰ | ۱۳۸۵۰۷ | ۱۳۱۰۳۹ |
جدول مقایسه‌ای افزایش قیمت اجاره یک متر مسکن از سال ۹۲ تا سال ۹۸ در منطقه ۱، ۴، ۱۷ و ۲۲- منبع: مرکز آمار ایران
شوکتی به قیمت گزاف
لابه‌لای عکس‌های اینستاگرام، به عکس‌هایی از مراجعان کتابخانه بزرگ ایران‌مال برمی‌خورم. دختری با لباس قرمز و کتاب قرمزی در دست و پسری با تم خاکستری و یک کتاب هم متناسب با آن در دستش. ایجاد کتابخانه در شهر، حتماً برای شهروندان یک شهر مفید است، اما دیوید هاروی معتقد است در جهان امروز ما، مصرف، تفریح و حتی صنایع فرهنگی و دانش‌محور به جنبه‌های اقتصاد سیاسی تبدیل شده‌اند و از این روی کیفیت زندگی شهری، همچون خود شهر به کالا تبدیل شده است. (فیلد و هاروی، ۱۳۹۱)
ممکن است در این سال‌ها بحران مسکن، حادتر از پیش شده باشد و بیکاری و ضریب جینی نیز افزایش پیدا کرده باشد، اما از سال ۱۳۹۳ تاکنون صاحب یکی از پنج مال بزرگ دنیا شدیم. در همان صفحه اول سایت ایران‌مال که ساختش محملی برای سودجویی دلالان مصالح ساختمانی وارداتی شد و فروشگاه‌هایش محل فروش برندهای خارجی، مدعی است که اتفاقاً برای رفاه طبقات متوسط و پایین ایران تلاش کرده است و این فروشگاه بزرگ، به توسعه پایدار منطقه کمک خواهد کرد. ایران‌مال، نمونه بسیار شاخصی از ورود سرمایه‌های سرگردان در بانک‌ها به حوزه ساخت‌وساز برای دستیابی به سود کلان است.
امروز در منطقه‌ای که از بدو امر به دلیل حضور نهادهای نظامی دولت‌ها و شهردارها نفوذ چندانی نداشتند، در کنار مجتمع بزرگ ایران مال، ساختمان‌هایی سر به فلک کشیده خودنمایی می‌کند.
شاید نمود بسیار قابل‌توجه هجوم سرمایه به حوزه مسکن، منطقه ۲۲ شهرداری تهران باشد. منطقه‌ای که روزگاری خارج از طرح تهران بود. بخش عظیمی از زمین‌های این منطقه متعلق به خانواده‌های فرمانفرمایان و فیروزگر بود که بعد از انقلاب ملی اعلام شد و حدود ۵۰۰ هکتار از زمین‌ها نیز متعلق به آیت‌الله ملاعلی بود که وقف شد. در طول جنگ، ۲۵ درصد از اراضی منطقه کاربری نظامی پیدا کرد که بخشی از آن هم به تعاونی‌های مسکن نهادهای نظامی اختصاص یافت. در میانه دهه ۷۰، نخستین طرح تفصیلی این منطقه کلید خورد و قرار شد «الگوی مناسب و بهینه زندگی شهری» در آن ایجاد شود. (مهندسین مشاور شارستان، ۱۳۸۴)
در اوایل دهه ۵۰، اولین خیزها برای ساخت‌وساز در این منطقه انجام شد و قرار شد شهرک‌هایی برای اقشار میانی یا میانه پایین و مزد و حقوق‌بگیران شهری طراحی شود. دهکده المپیک، شهرک راه‌آهن و شهرک چشمه در این راستا ساخته شد. پس از انقلاب، با واگذاری زمین‌ها به تعاونی‌ها ساخت‌وساز در این منطقه بیشتر شد و قانونی و غیرقانونی خانه‌های بسیاری ساخته شد و این منطقه سرسبز و ورودی تهران، از دید کارشناسان جای مناسبی برای انبوه‌سازی به‌ویژه توسط نیروهای نظامی دیده شد. در طرح توسعه این منطقه، قرار بود منطقه ۲۲ «قلب مجموعه شهری» باشد. (همان، ۱۳۸۴) جایی که امروز بیشتر شبیه غده سرطانی برای تهران شده است. بر اساس طرحی که وزارت مسکن و شهرسازی داده بود، این منطقه باید ۲۱۰ هزار نفر جمعیت را در خود پذیرا می‌شد، اما شهرداری در طرح تفصیلی خود این عدد را به ۳۵۰ هزار نفر رساند و حالا با ساخت و سازی که در منطقه شده است، معادل ۵۵۰ هزار نفر ظرفیت برای جمعیت ایجاد شده است (حناچی، ۱۳۹۳)؛ ظرفیتی که تنها جای خواب در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. با این اوصاف گویی از قلب تا مغز و دست و پای تهران، کارگاه ساختمانی شده است. از مصوبه برج باغ و تبدیل ۶۲ باغ در تهران به برج تا ماجرای ساخت‌وساز در پادگان ۰۶ ارتش، همه در این ماجرا دخیل‌اند.
راهی به زیر سقف
امروز بنا به نظر کارشناسان، تعداد زیادی مسکن خالی در تهران و ایران وجود دارد و علاوه بر این، بنا بر آمارگیری سال ۱۳۹۵، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد خانه دوم هم وجود دارد که استفاده بسیار محدودی برای چند روز در سال از آن می‌شود. درواقع این خانه‌ها را نیز می‌توان جزو خانه‌های خالی به‌حساب آورد. (آخوندی، ۱۳۹۹) حالا بعد از موج عجیب گرانی در سال ۱۳۹۹، دولت تصمیم به اجرای سیاستی کرده که سال‌ها از پس اجرای آن برنیامده بودند. اما همین بار هم گویی طوری سیاست‌گذاری شده است که اجرا نشود. دولت یک سال برای خالی بودن خانه مهلت تعیین کرده است، درحالی‌که در بسیاری از کشورها این دوره ۶ ماه است و در ایران که بحران مسکن بیخ گوش طبقات نیازمند حمایت است، باید این برنامه با دوره مناسب‌تری اجرا شود.
همچنین این قانون برای خانه‌های با متراژ بیش از ۱۵۰ متر طراحی شده است.هرچند تأثیر ورود این خانه ها بر قیمت مسکن مشخص نیست، اما در عین حال معلوم نیست چرا نباید از خانه‌های خالی زیر ۱۵۰ متر مالیات گرفت.
به هر حال دولت سعی کرده است خانه‌های ۱۵۰ متری بعد از یک سال وارد بازار شوند تا فرودستان بتوانند خانه‌های ۵۰-۶۰ متری را در جنوب شهر به مدد دستهای نامرئی و کنترل‌کننده بازار اجاره کنند، به نظر می‌رسد این طرح نیز چندان در پی گرم کردن آب برای فرودستان نیست. شاید اولین راه‌حل و تنها راه‌حل این باشد که نوع نگاه مسئولان به ماجرای مسکن تغییر کند. تا این تغییر صورت نگیرد، باقی راه‌حل‌ها در حد فانتزی ذهنی باقی خواهند ماند.
اگر این تغییر در دولت صورت گیرد، تعارف در قانون‌گذاری کنار گذاشته می‌شود و با قدرت مالیات بر خانه‌های خالی که سال‌هاست معطل اراده است، اجرا می‌شود.
اجرای سیاست در حوزه مسکن به‌جز اراده، نیاز به قدرت و مالکیت هم دارد. درواقع باید دولت زمین در نقاط مختلف شهر در اختیار داشته باشد. (رئیس دانا، ۱۳۸۸) شاید در این مسیر بتوان از نهادهای بزرگ و غیرپاسخگو و نهادهای نظامی که زمین‌های فراوانی در اختیار دارند و گاهی در حوزه مسکن نیز بدون توجه به سیاستهای دولت مداخله می‌کنند، کمک گرفت. فراموش نکنیم که فاجعه‌ای که امروز در منطقه ۲۲ اتفاق افتاده، ناشی از مداخله بخشی از همین نهادها در موضوع مسکن نیز هست.
بیلبوردهای بزرگ ارتش در تبریک به هموطنان بابت تبدیل شدن بخشی از پادگان ۰۶ شهر را در بر گرفته است، اما در هیچ یک از این بیلبوردها گفته نشده که با موافقت شهردار پیشین، قرار بوده ارتش به‌ازای تبدیل بخشی از پادگان به پارک، ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار متر مربع را مجوز برج‌سازی بگیرد که البته شهردار جدید موفق شده است این مقدار را به ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار متر مربع کاهش دهد. درواقع آن بخش از فضای سبزی که ارتش به ما بخشیده، حداقل فضای سبز مورد نیاز برای ساخت این پروژه عظیم مسکونی و تجاری است. اگر نگاه سودجویانه به چنین موقعیت‌هایی نباشد، این زمین‌ها می‌توانند محملی برای حل مشکل مسکن در تهران باشند. به نظر می‌رسد در کنار تغییر رویکرد مسئولان و استفاده از کارشناسان، باید یک اتفاق دیگر هم بیفتد و آن هم همبستگی همه نهادهای قدرتمند برای حل معضلات بزرگ ایران است. کاری که اگر اراده‌اش باشد، شدنی است.■
منابع:
اندی مری فیلد و دیوید هاروی، ۱۳۹۱، حق به شهر، ریشه‌های شهری بحران‌های مالی، مترجم، خسرو کلانتری، انتشارات مهرویستا.
اعتماد، گیتی، ۱۳۹۲، ارزیابی طرح نواب و پیامدهای آن، انتشارات معانی، چاپ اول
کرباسچی، غلامحسین، ۱۳۸۶، مصاحبه با شبکه BBC بخش فارسی
مهندسین مشاور بافت شهر، دی ماه ۱۳۸۴، الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه ۱ شهر تهران، در همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری تهران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
عباس آخوندی، پاسخ به سایت الف، ۳۱ خرداد ۱۳۹۹، روزنامه همشهری
مصاحبه با چشم انداز ایران شماره ۱۱۸ عباس آخوندی، مسئلۀ مسکن، دولت و سوداگری مستغلات در ایران
برنامه‌ریزی مسکن و مسکن مهر، فریبرز رئیس‌دانا، نشریه منظر، شماره دوم، آذر ۸۸
مهندسین مشاور شارستان، آبان ماه ۱۳۸۴، الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه ۲۲ شهر تهران، در همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری تهران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
