گفت‌وگو با حسین انصاری‌راد
به‌منظور احیا و اجرای بدون تنازل قانون اساسی، در جریان و پس از انتخابات ۱۴۰۰ مسائلی در مورد قانون و قانون‌گرایی برایمان به وجود آمده بود. از آنجا که جناب حجت‌الاسلام حسین انصاری‌راد در این باره جامعیت لازم را داشته‌اند از ایشان تقاضا کردیم که به پرسش‌های ما پاسخ گویند.
***
اصل برائت مبانی شرعی و فقهی مسلم دارد، چرا شورای نگهبان آن را زیر پا می‌گذارد؟
قانون اساسی در اصل ۳۷ می‌گوید: «اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». این اصل مبتنی بر مبانی مسلم فقهی و عقلی و مورد اجماع فقهاست و اساس روابط اجتماعی در بین عقلای عالم و همه جوامع متمدن بشری است و شارع حکیم بر آن صحه گذاشته و آن را شرعاً و عقلا پذیرفته و این بنیاد روابط اجتماعی و از مقبول‌ترین اصول حقوقی است که هیچ حقوقدان و فقیهی در صحت آن تردید روا نداشته است. شگفت‌انگیز این است که مسئولیت شورای نگهبان، نگهبانی از قانون اساسی است و مصوبات مجلس اگر با این قانون مخالف باشد شورای نگهبان موظف به رد آن است، اما شورای نگهبان در مورد داوطلبان نمایندگی مجلس و مجلس خبرگان و انتخابات ریاستجمهوری با صراحت آن را زیر پا می‌گذارد و آقای جنتی ۳۰۰ هزار نفر بازرس برای تجسس درباره زندگی خصوصی افراد به اطراف کشور می‌فرستد تا از همسایگان و افواه عموم از رفتار و گفتار و حتی خلوت داوطلبان اطلاع دریافت کند. آقای مؤمن که از ارکان شورای نگهبان محسوب می‌شود با اغماض از اصل برائت و اصالت صحت می‌گوید: «اگر مردم می‌خواهند به آدم بد رأی دهند که خب عقل ندارند و اگر می‌خواهند به آدم خوب رأی دهند شورای نگهبان شناسایی و تأیید صلاحیت می‌کند» (شرق ۲۹/۹/۹۴) و می‌گوید: اگر بوی انحراف از کسی احساس کنیم شبهه‌ای نداشته باشید که او را رد صلاحیت خواهیم کرد (بهار ۲۴/۱/۹۲). بهعلاوه شارع حکیم در مورد مسلمانان اصالت صحت را جاری می‌داند و شیخ انصاری بزرگ‌ترین فقیه دو قرن اخیر می‌گوید: «اگر عمل مسلمانان حمل بر صحت نشود نظام معاش و معاد در زندگی اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی مختل می‌گردد و آنچه بدون آن نظام مختل می‌شود حق است و آنچه موجب اختلال نظام می‌شود باطل است و از امام صادق روایت می‌کند که حضرت فرمود: اگر پنجاه نفر بگویند فلانی چنین گفته است و خود او بگوید نگفته‌ام سخن او را تصدیق و ادعای پنجاه نفر را تکذیب کن» (فوائدالاصول، ج ۲: ۹۳).
آقای جنتی با صراحتی کم‌نظیر قانون انتخابات مصوب مجمع تشخیص را که حاکم بر نظر شورای نگهبان است و قانون اساسی که حاکمیت انسان بر سرنوشت را حقی الهی و غیرقابل‌نقض و انتزاع می‌داند و تصریحات امام را که می‌گوید مردم در انتخابات قیم لازم ندارند و وقتی می‌شنود که بعضی می‌گویند انتخابات حق مجتهدین است آن را یک توطئه برای از بین بردن مجتهدین اعلام می‌کند و با خشم می‌گوید: «چند نفر پیرمرد ملّا سرنوشت کشور را در دست بگیرند و مردم بروند سراغ کارشان» (صحیفه امام، ج ۱۸: ۳۶۸) مورد توجه قرار نمی‌دهد و می‌گوید: رد صلاحیت‌ها بر اساس قرآن کریم انجام می‌شود (مصاحبه تلویزیونی، ۱۱/۱۱/۸۲) که یک بدعت آشکار و کمرشکن است.
آقای جنتی نسبت‌های ناروا و اثبات‌نشده را که از گناهان بزرگ است به مسلمانان معروف و مؤدب به آداب اسلامی و مجاهدان معروف و مسئولان عالی‌رتبه جمهوری اسلامی منتسب می‌سازد و آن را به‌حساب قرآن و اسلام می‌گذارد و آنان را از حقوق مسلم اجتماعی سیاسی محروم می‌سازد. رسیدگی قوه قضائیه را به شکات رد می‌کند و سخنگوی شورای نگهبان آقای کدخدایی حق تذکر را نیز به شورای نگهبان نفی می‌کند و سخنگوی سابق شورای نگهبان آقای الهام مدعی است در مورد ادعای التزام عملی به اسلام برای داوطلبان اصل عدم حاکم است و مدعی باید اثبات کند که در خلوت مرتکب خلاف شرع نمی‌شود.
حقیقت این است که بنده نمی‌دانم یا نمی‌خواهم اسم این ویرانگری قانون و اخلاق و حق مسلم و ضروری شرع و عقل را چه بنامم. این در حالی است که این‌همه را بارها به مقام رهبری عرض کرده‌ام و در گفت‌وگو با رسانه‌ها بارها مطرح کرده‌ام و هیچ ترتیب اثری مشاهده نشده است.
نظارت استصوابی به معنای اجرای انتخابات، وظیفه شورای نگهبان نیست و با قانون اساسی هماهنگی ندارد. ثانیاً اعمال شورای نگهبان با قانون نظارت استصوابی مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت هم هماهنگی ندارد و تا اینجا دو درجه نقض قانون اساسی وجود دارد. شورای نگهبان عضوی از قوه مقننه است و این قوه نمی‌تواند صلاحیت کسی را رد یا تأیید کند. چراکه تأیید یا رد باید توسط قوه قضائیه و در دادگاه صالحه انجام شود.
رئیس وقت مجلس خبرگان مرحوم بهشتی می‌گوید: «چون انتخابات به‌وسیله عموم ملت و مستقیم است خواسته شد که نظارت صرفاً در اختیار دولت نباشد، بلکه یک مقام مقننه دور از مسائل اجرایی و دور از حب و بغض که در اجرا پیدا می‌شود بر این قسمت نظارت کند و به این نتیجه رسیدیم که مناسب‌ترین آن شورای نگهبان است». یکی از خبرگان (رحمانی) از حدود اختیارات و نظارت شورای نگهبان سؤال می‌کند و می‌گوید باید معلوم باشد که می‌تواند نظارت کند و اجرا به عهده دیگران باشد. مرحوم بهشتی پاسخ می‌دهند نظارت است و مجری مسلماً دولت است و شورای نگهبان هم نمی‌تواند مستقیماً دستوری به دستگاه اجرایی بدهد و می‌گوید اگر ما برای شورای نگهبان حق اظهارنظر بدهیم باید در اینجا قید کنیم نظارت. (شرح مذاکرات، جلد ۲: ۹۶-۹۵)؛ بنابراین از نظر قانون‌گذار نظارت جز اظهارنظر معنایی ندارد و تفسیر نظارت به نظارت استصوابی که نظارت را الزام‌آور می‌کند اجتهاد در مقابل نص است. ثانیاً معنای تفسیر بیان مقصود قانون‌گذار است که باید در چارچوب متن و مفهوم قانون و مجموعه قرائن موجود در کلام قانون‌گذار وجود داشته باشد و در اینجا مفهوم نظارت مطلق است و استطلاع جزو ذات مفهوم نظارت است و استصواب قید زائد بر نظارت است و هرگز در هیچ‌جا استصواب را جزو معنای نظارت ندانستند و هیچ قرینه و علامتی در کلام قانون‌گذار بر قید نظارت وجود ندارد و مفسر قانون هرگز حق ندارد مطلق را مقید و مقید را مطلق معنا کند که در این صورت نقض امانت در معنای کلام قانون‌گذار است، ثالثاً تا تاریخ ۲۲/۲/۱۳۷۰ و برگزاری یازده دوره انتخابات و تا زمان حیات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی همچنان نظارت بدون قید استصواب معنا شده است. رابعاً نظارت در قانون متعدد است، همه‌جا بدون قید استصواب معنا گردیده، من‌جمله نظارت مجلس بر قوه مجریه و نظارت شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما و نظارت وسیع و سرنوشت‌ساز قوه قضائیه بر اجرای قانون که سازمان بازرسی کل کشور متصدی آن است و اصلی از اصول قانون اساسی است (اصل ۱۷۴)۱ که استصوابی در آن وجود ندارد و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرده است و نتیجه آن باید به دادگاه ارجاع شود. اگر گزارش بازرسی حاکی از سوء جریان مالی و اداری باشد رئیس سازمان یک نسخه از آن را با دلایل و مدارک برای تعقیب و مجازات مرتکب مستقیماً به مراجع قضایی صالح و مراجع اداری و انضباطی مربوط ارسال و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد (مجموعه کامل قوانین و مقررات: ص ۳۰۰)؛ بنابراین استصواب در مفهوم و ماهیت نظارت وجود ندارد و هیچ قرینه‌ای نیز در قانون اساسی برای آن نیست و تفسیر شورای نگهبان برخلاف یازده بار انتخابات بدون استصواب تفسیر به رأی و خروج از رعایت امانت در تفسیر قانون اساسی است، درحالی‌که قانون مجمع تشخیص حاکم بر نظر شورای نگهبان است و مرجع نهایی دادگاه است که نتیجه را باید مستقیماً به وزارت کشور اعلام کنند و در این مرحله نظر شورای نگهبان مطرح نیست.
مواضع امام خمینی نسبت به شورای نگهبان چگونه بوده است؟ اگر به آن‌ها انتقاد داشت آیا سیاسی بود یا جنبه فکری و مذهبی داشت؟ با توجه به انتقاداتی که داشتند چرا ترکیب آن‌ها را تغییر نمی‌دادند؟ امام معتقد بود اجتهاد مصطلح کافی و کارآمد نیست؛ یعنی اجتهاد شورای نگهبان مبتنی بر آموزش‌های جاری را قبول نداشتند.
بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در یک مورد به شورای نگهبان نصیحت می‌کند و می‌گوید: «تذکر پدرانه به اعضای شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها مصلحت نظام را در نظر بگیرند چراکه یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری است. این بحث‌های طلبگی مدارس نه‌تنها قابل‌حل نیست که ما را به بن‌بست می‌کشاند» (صحیفه، ج ۲۱: ص ۲۱۸)
وقتی یکی از اعضای شورای نگهبان می‌گوید که گفته‌اند آقای سلامتی، دبیر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، کمونیست است امام خشمناک می‌گوید: «اینکه دیگر روشن است که روی منبر و هرکجا، حرام است به مسلمانی نسبت کمونیستی داد به فرض که بگوید من نسبت ندادم این را که قبول دارد که گفته است می‌گویند فلانی کمونیست است آیا این توهین و گناه بزرگ از شخصی که عضو شورای نگهبان است آن‌هم به مسلمانی که نماینده مردم تهران است شرعاً چه صورتی دارد؟» (صحیفه، ج ۲۱: ۵۷۹) و این در حالی است که آقای جنتی ۸۵ نفر از نمایندگان را به بدترین اتهامات متهم ساخت و مدعی شد که این رد صلاحیت‌ها بر اساس قرآن کریم انجام شده است و آنجا که مسئولان اعلام می‌نمایند موارد متعددی از مسائل مهم جامعه به لحاظ اختلاف شورای نگهبان و مجلس بلاتکلیف مانده است امام در جواب می‌نویسد: «درصورتی‌که شرعاً و قانوناً بین مجلس و شورای نگهبان توافق حاصل نشد مجمعی مرکب از… تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگر هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد». (صحیفه، ج ۲۰: ۴۶۴) این نظریه در بازنگری قانون اساسی در اصل ۱۱۳ به‌عنوان مجمع تشخیص قرار گرفت بدین‌صورت نظر شورای نگهبان را در صورت اختلاف با مصوبات مجلس مردود و قضاوت نهایی را به مجمع تشخیص واگذار کرد. بارها گفته‌ام مجمع تشخیص و حاکمیت مصلحت بر احکام اولیه از متهورانه‌ترین فتوای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی است. کنار گذاشتن حکم شرعی و حاکمیت چنان‌که در نظریه تصریح شده است با استفاده از کارشناسان باید انجام شود، معنای سخن این است که مصلحت حاکم در ابعاد مختلف نیازمند کارشناسان و متخصصان در ابعاد مختلف است و گذشته از این تصریح قاعده عقلی مناسبت حکم و موضوع که مورد قبول عقلا و فقهاست ایجاب می‌کند که در مجمع تشخیص مصلحت جز برای کارشناسان مختلف جایی نباید باشد. مصلحت بهداشتی ضرورتاً کارشناس بهداشت لازم دارد و مصلحت سیاسی کارشناس سیاست و مصلحت اداری کارشناس اداری و کارشناس جامعه‌شناسی برای تشخیص مصلحت اجتماعی لازم است.
مرحوم آیت‌الله یزدی در یکی از خطبه‌های نماز جمعه گفتند تک‌تک اصول قانون اساسی مشروط به اصل ۴ قانون اساسی است. اصل ۴ هم مشروط به موازین اسلامی است. موازین اسلامی هم مشروط به فهم شورای نگهبان است. فقهای شورای نگهبان معتقدند وظیفه آن‌ها تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون است و نتیجه می‌گیرند تک‌تک اصول قانون اساسی تا از کانال شورای نگهبان رد نشود مشروعیت ندارد. آیا مراجع به‌ویژه مرحوم امام و دیگر فقهایی که قانون اساسی را امضا کردند، اصول قانون اساسی را مشروع نمی‌دانستند؟ اگر این‌طور باشد، آشکارا با نظر امام مغایرت ندارد؟ سؤال دیگر این است که با این وصف آیا ما قانون اساسی داریم یا همه‌اش فهم شورای نگهبان است که آن‌هم مبتنی بر آموزش‌های جاری و اجتهاد مصطلح است؟
این اصل ۴ در سیستم مدیریت جمهوری اسلامی رسمیت و قانونی بودن آن معلول و برآمده از رأی مردم است. در اصل نخست قانون اساسی برای رسمیت یافتن به آراء اکثریت استناد شده است و در اصل ۵۶ می‌گوید: «خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت فرد و یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند». خبرگان قانون اساسی به‌عنوان نمایندگان مردم اصول قانون اساسی را تصویب و آن را امضا کرده‌اند و تمام قانون اساسی معلول رأی مردم است و اصل ۴ نیز از رأی مردم رسمیت یافته است. مرحوم یزدی واقعیت بیرونی اعتقادات اسلامی را که شدیداً در بین فقها مورد اختلاف است با قانون اساسی و اصل ۴ مخلوط کرده است منهای رأی و تصویب مردم، قانون اساسی و اصل ۴ آن وجود ندارد. قانون یک اجتهاد است و در حال تغییر و اصل آن در بین فقها مورد اختلاف است و به‌خصوص محور حاکمیت در قانون اساسی که ولایت‌فقیه است از نظر بزرگ‌ترین فقهای دو قرن اخیر مانند شیخ انصاری و آخوند خراسانی و میرزای نائینی و آیت‌الله حکیم و آیت‌الله خویی و بزرگ‌ترین فقهای معاصر مانند آیت‌الله سیستانی و آیت‌الله وحید خراسانی مورد قبول نیست. از این مطلب که بگذریم فهم شورای نگهبان از احکام شرع محکوم به رأی مجمع تشخیص مصلحت است و به‌صورت مطلق قبول نیست. شورای نگهبان از نصیحت پدرانه امام که وارد درگیری‌ها نشود و از توهین و نسبت‌های بی‌دلیل دست بردارد و اینکه این نوع اقدام از گناهان کبیر است نه‌تنها عبرت نگرفت بلکه از تکفیر (انگ) و نسبت‌های بدون محکومیت قانونی در سطح وسیع و گسترده دست برنداشت و این تهمت‌ها را مبنای رد صلاحیت‌ها قرار داد و مدیریتی تأسیس کرد که محصول آن از دست دادن اعتماد و رضایت ملت گردید.
آقای مصباح در تاریخ ۱۲/۶/۷۸ گفت اسلام به هر مسلمانی حق داده وقتی دید شخصی به مقدسات توهین کرد خونش را بریزد و در تاریخ ۳۰/۵/۷۷ گفت ما از آن کسانی هستیم که قرائت ۱۴۰۰ سال پیش علمای شیعه و سنی را می‌پسندیم و هرکس گفت قرائت جدید از اسلام دارد باید توی دهانش زد و گفت بیجا کرده‌اید. آیا این امر مصداق جنگ داخلی و هرج و مرج نیست و آیا به این معنا نیست که بخشی از فقها ضرورت قانون اساسی را قبول ندارند؟
در اصل ۳۶ از قانون اساسی آمده است حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه و به‌موجب قانون باشد و این اصل مورد تصویب عده‌ای از فقهای حاضر در مجلس خبرگان قرار گرفته و تمام کسانی که در چارچوب جمهوری اسلامی زندگی می‌کنند هر اجتهادی داشته باشند موظف‌اند به آن عمل کنند و مخالفت با آن جرم و گناه است اما آقای مصباح از اساس جمهوریت و آراء عمومی را که مبنای قانون اساسی و مورد تأیید بنیان‌گذار جمهوری اسلامی است قبول ندارد و رسماً اعلام کرده است که جمهوریت شرک است و ما الحمدالله از آن مبرا هستیم. تعجب و تأسف این است که شورای نگهبان قانون اساسی چنین کسی را مورد تأیید قرار می‌دهد و وی عضو مجلس خبرگان رهبری شمرده می‌شود و تعجب از خود مرحوم آقای مصباح است که وقتی رأی مردم را شرک می‌داند و تبعیت از آن را تبعیت از هوس‌های مردم می‌شمارد چگونه در انتخابات شرکت می‌کند و خود را در مجلس خبرگان نماینده مردم می‌شمارد و از طرف مردم رأی می‌دهد و شگفت‌آور اینکه در برابر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی که بارها بر تأثیر زمان و مکان در اجتهاد تأکید و اصرار ورزیده است، آقای مصباح فهم ۱۴۰۰ سال قبل را مبنای فهم و اجتهاد اعلام می‌کند و این همان تفکر طالبان و داعش است که بزرگ‌ترین ضربه را بر اعتبار و آبروی اسلام به‌عنوان یک نظام حقوقی قابل عمل وارد ساخته است. تفکر آقای مصباح و تحلیل آن فرصت وسیع و گسترده‌ای را طلب می‌کند که اینجا جای رسیدگی به آن نیست.■
پی‌نوشت:
- بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.
