لطف‌الله میثمی
در پی پیروزی انقلاب توحیدی، اسلامی و مردمی ملت ایران بر رژیم ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی با تدبیر مرحوم امام قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران به‌سرعت تدوین شد و با رأی دوباره مردم به تصویب ملی رسید. یکی از ویژگی‌های قانون اساسی ما این است که تک‌تک مواد آن، هم مشروعیت دارد و هم قانونیت، هم اینکه با رأی مردم مقبولیت پیدا کرده است، چراکه این قانون را چند مرجع دینی و چند ده فقیه جامع‌الشرایط و چندین نواندیش و اندیشمند دینی با امضای خود تأیید کردند تا در آینده شائبه‌ای نباشد که کسی بگوید فلان ماده قانون اساسی یا کلیّت آن به لحاظ شرعی با مشکلاتی روبروست؛ بنابراین قرار نیست هرگونه فهمی غیر از فهم مبتنی بر تک‌تک مواد قانون اساسی راهنمای تفسیر قانون اساسی شود. توضیح اینکه بعضی پس از رحلت امام معتقد شدند که تک‌تک مواد قانون اساسی مشروط به اصل چهارم و اصل چهارم نیز مشروط به موازین اسلامی است و موازین اسلامی نیز مشروط به فهم فقهای شورای نگهبان قانون اساسی است. حال این سؤال مطرح می‌شود که چون شورای محترم نگهبان ارگانی از قوه قانون‌گذاری و قانون اساسی است، آیا فهم آن‌ها باید مبتنی بر تک‌تک مواد قانون اساسی باشد یا مبتنی بر آموزش‌های جاری در حوزه‌های علمیه و به تعبیر امام، اجتهاد مصطلح؟
این امر به یکی از چالش‌های قانون‌گرایی در ایران تبدیل شده است. از طرفی می‌بینیم که بر اساس اصل ۶ قانون اساسی بدون آرای مردم، هیچ اصلی تضمین ندارد. حتی در اصل پنج قانون اساسی هم پس از ذکر ویژگی‌های ولی‌فقیه آن را مشروط به پذیرش آرای مردم کرده است. در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نیز بحثی شده که اختیارات فقیه همان اختیارات رسول‌الله است که اگر این امر می‌خواست به مرحله اجرا درآید، مملکت با خطر ملوک‌الطوایفی‌شدن روبرو می‌شد. نظر مرحوم امام و شهید بهشتی این بود که میزان اختیارات فقیه در مملکتی با قومیت‌ها و مذاهب مختلف چون ایران، مشروط بر پذیرش عامه مردم است. به همین دلیل بود که ملت ما به وحدت نسبی، یکدلی و یک‌زبانی رسید و قرار بود در پرتو اجرای قانون اساسی به توسعه موزون و پایدار دست یابد.
با الهام از همین روند بود که قانون‌گرایی به‌تدریج عینیت و واقعیت پیدا کرد و می‌رفت که نهادینه شود. شعار اصلی اصلاح‌طلبی در کار قانون اساسی این بوده است: الف. باور به اسلام و قرائت مرحوم امام از اسلام؛ ب. باور به کلیّت قانون اساسی؛ ج. پذیرفتن ارکان نظام مانند مقام رهبری، ریاست جمهوری، شورای نگهبان، مجلس و قوه قضائیه.
نگارنده این سطور سعی دارد روند بیست‌ساله قانون‌گرایی از سال ۷۴ تا ۹۴ را بررسی کند. در انتخابات پنجمین دور مجلس شورای اسلامی در زمستان ۷۴ در اصفهان میزان مشارکت مردم خیلی بالا بود. مردم به کاندیداهایی غیر از کاندیداهای ادوار گذشته رأی چشمگیری دادند که شگفتی‌آفرین بود. دبیر محترم شورای نگهبان آیت‌الله جنتی بدون تحقیق و بررسی تحولی که در مردم پیدا شده و رویکردی که به قانون و قانون‌گرایی پیدا کرده‌اند، این انتخابات را باطل اعلام کردند. حدود ۷۵ درصد افراد واجد شرایط رأی دادن، به یک لیست و ۱۸ درصد به لیستی دیگر رأی دادند. با ابطال انتخابات مردم اصفهان در بهت و حیرت فرو رفتند، چراکه شور و شوق قانون‌گرایی و امید به صندوق رأی را احساس میکردند.
در بهار ۷۵ انتخابات اصفهان تجدید و خوشبختانه همان رأی چشمگیر و حتی بیشتر تکرار شد، ولی متأسفانه هم اعتماد مردم نسبت به شورای نگهبان کم شد و هم هزینه اجرای انتخابات مجدد بر نظام تحمیل شد و باز هم متأسفانه هیچ دلیلی برای ابطال انتخابات از سوی شورای نگهبان اعلام نشد. این در حالی بود که علما به مردم یاد داده بودند که ما فرزند دلیل و برهان هستیم. «نحن ابناء الدلیل» یا «قل هاتوا برهانکم»؛ قانون انتخابات نیز تصریح کرده است که دلایل ابطال یا رد صلاحیت را باید توضیح داد. در همین دوره انتخابات در تهران نیز خانم فائزه هاشمی رأی بالایی آورد که رأی او از پیشکسوتان نیز فزونی گرفت.
در خرداد ۷۶ انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد و همان رأی چشمگیر اصفهان یعنی حدود ۷۵ درصد، ۱۸ تا ۲۵ درصد در سراسر کشور تکرار شد. در پی آن سیدمحمد خاتمی به ریاست‌جمهوری رسید و مقام رهبری این آرا را تنفیذ کردند. مرحوم آیت‌الله آذری قمی که دو بار ریاست جامعه مدرسین را برعهده داشت در رساله‌ای کوتاه نوشت، دوم خرداد نقطه‌عطفی بود که قانون اساسی و آرای مردم، بر تفکر سنتی و اجماع فقها پیشی گرفت. بر اساس تجربه اصفهان و تجربه خرداد ۷۶ ظرفیت قانون اساسی، ظرفیت استراتژیک و شفافیت راهبردی ایران زبانزد افکار عمومی شد. میزان مشارکت مردم در پرتوی اجرای قانون اساسی نشانه‌هایی بود که دستیابی به توسعه پایدار و متوازن را ممکن می‌کرد.
اولین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر ایران نیز نتایج چشمگیری همچون انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ۷۶ در برداشت. ششمین مجلس شورای اسلامی این مرزبندی و شفافیت استراتژیک ایران را تقویت و ظرفیت قانون اساسی را عینی‌تر و نهادینه‌تر کرد، هرچند چالش‌هایی بر سر ابطال بعضی از شعبه‌ها وجود داشت.
سید محمد خاتمی در دور دوم ریاست‌جمهوری خود، یعنی خرداد ۸۰ بیش از ۲۲ میلیون از آرای واجدین شرایط را به دست آورد که رأی تأمل‌برانگیزی بود. آقای خاتمی در سخنرانی خود در دانشکده فنی سخنی به این مضمون گفتند ما چندین انتخابات رفراندوم‌گونه داشته‌ایم؛ بنابراین قانون‌گرایی در قرائت اصلاح‌طلبی و جامعه مدنی هیچ بن‌بستی ندارد و اگر لازم باشد جام شوکران را نیز می‌نوشم.
مملکت ما با این انتخابات‌های رفراندوم‌گونه به لحاظ استراتژیک به یکی از شفاف‌ترین کشورهای دنیا تبدیل شد. یک طرف حدود ۷۵ درصد و طرف دیگر ۱۸ درصد. پیام خاتمی این بود که اصلاحات بن‌بست ندارد، از آرای رفراندوم‌گونه مردم برخوردار است و ازآنجاکه قانون اساسی فصل‌الخطاب است و بر این اساس مقام رهبری آرای مردم را تنفیذ کرده‌اند؛ بنابراین سزاوار است که نیروهای موسوم به محافظه‌کار و اصول‌گرا به نتایج انتخابات تن بدهند تا ما بتوانیم توسعه موزون‌تر و پایدار‌تری داشته باشیم.
انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی شرایط خاصی داشت که در آن مجموع ۴۲۴۹ نفر از کاندیداها توسط شورای محترم نگهبان به ترتیب زیر رد صلاحیت شده و از شرکت در انتخابات محروم شدند:
۱۴۹۴ نفر به استناد عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی. (بند ۱ ماده ۲۸)
۱۱۰۱ نفر به دلیل عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت‌فقیه. (بند ۳ ماده ۲۸)
۵۰۶ نفر با استناد به سوء شهرت در حوزه انتخابیه. (بند ۵ ماده ۲۸)
۳۱۶ نفر با استناد به وابستگی و هواداری از احزاب و سازمان‌هایی که غیرقانونی بودن آن‌ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است. (بند ۳ ماده ۳۰)
۸۳۰ نفر را با استناد به اینکه صلاحیت آن‌ها احراز نشده است و ۲ نفر با استناد به محکومیت به ارتداد به‌حکم محاکم صالحه قضایی. (بند ۵ ماده ۳۰)
در این دوره مسائلی پیش آمد که از ذکر آن‌ها معذور بوده، ولی میزان آرای اعلام‌شده نسبت به گذشته کمتر شد. در نهمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ۸۴ در دور اول مجموع آرای اصلاح‌طلبان ۱۶ میلیون و آرای کاندیداهای مقابل ۱۰ میلیون بود که انتخابات به دور دوم کشید. دور دوم به دلیل قطب‌بندی که – با انتشار ۹ میلیون سی دی علیه هاشمی و خاتمی- بین دکتر احمدینژاد و آیت‌الله هاشمی ایجاد شد، احمدینژاد به ریاست‌جمهوری رسید.
این انتخابات چالش‌های زیادی را به دنبال داشت. در هشتمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی از مجموع ۷۵۰۰ نفر داوطلب بیش از ۲۲۰۰ نفر رد صلاحیت شدند. از رد صلاحیت‌شدگان این دوره ۲۲۶ نفر از مقامات سابق کشور، ۷۳ نفر از نمایندگان سابق مجلس، ۴ نفر وزیر، ۳۰ نفر معاون وزیر، ۱۰ نفر استاندار، ۴۸ نفر فرماندار، ۷ نفر معاون فرماندار، ۷ نفر معاون استاندار و ۶۷ نفر پزشک و استاد دانشگاه بودند.
در پی انتخابات ریاست‌جمهوری دهم در یکشنبه ۲۴ خرداد ۸۸، کلیه رسانهها اعم از صداوسیما و مطبوعات، اعلام کردند آقای احمدینژاد در میدان ولیعصر برای رأی‌دهندگان خود سخنرانی خواهد کرد. به شهادت شاهدان بسیاری، حتی به‌صورت خوش‌بینانه بیش از سه‌چهارم میدان پر نشده بود. در همین روز بود که خود را سید اعلام کرد و رأی‌دهندگان به مهندس موسوی را خس و خاشاک نامید. فردای آن روز یعنی دوشنبه ۲۵ خرداد رأی‌دهندگان به موسوی در یک راهپیمایی میلیونی بدون دعوت، تظاهرات سکوت کردند؛ که یک‌سر این راهپیمایی نیروی هوایی و سر دوم آن فلکه دوم صادقیه بود و شش ماه بعد در تظاهرات سراسری ۹ دی، حتی یک عکس احمدینژاد هم دست کسی نبود، به‌هرحال گفتنی‌ها کم نیست…
همان‌طور که می‌دانیم در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ مردم با آرای چشمگیر خود دکتر حسن روحانی را به ریاست‌جمهوری برگزیدند. درحالی‌که دیدگاه مقابل او بیش از ۴ درصد رأی نیاورد. در ۲۵ خرداد ۹۲ مردم به خیابان‌ها و کوچه‌ها آمدند و در تظاهرات خود به هیچ‌کس حتی یک توهین هم نشد.
مردم چه در ۲۵ خرداد ۸۸ و چه در ۲۵ خرداد ۹۲ رفتار آرام و قانون‌گرایی خود را نشان دادند؛ بنابراین جای ترسی از جایگزینی نیروها یا از پی هم درآمدن نیروها آن‌طور که قرآن می‌گوید وجود ندارد. امیدواریم که برگزارکنندگان انتخابات و به‌ویژه شورای محترم نگهبان به این روند چشمگیر بیست‌ساله مردم ایران توجه خاص داشته باشند و قانون انتخابات کاملاً رعایت شود.
همان‌طور که می‌دانید پس از رحلت امام، مجلس چهارم قانونی مبتنی بر نظارت استصوابی شورای نگهبان را تصویب کرد. در مجلس شورای اسلامی در ۲۰ مهر ۷۸ به این قانون، تبصره‌ای افزوده شد که با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد و طبق قانون اساسی مصوب ۶۸ برای رأی نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. این مجلس پس از بررسی‌های لازم این تبصره را در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۷۸ به تصویب نهایی رساند.
این قانون می‌گفت نهادهای چهارگانه‌ای چون دادگستری، ثبت‌احوال، اداره تشخیص هویت وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی بایستی اطلاعات نامزدهای انتخاباتی را به مراجع اجرایی وزارت کشور و نظارتی ارسال کنند تا شرایط نامزدی تأیید یا رد شود و مراجع رسیدگی‌کننده نیز موظف‌اند در صورت اعتراض، به شکایت نامزدها رسیدگی و دلایل و مدارک رد صلاحیت داوطلبان را به‌طور کتبی به اطلاعشان برسانند.
در تاریخ ۲۹/۲/۸۶ روزنامه اعتمادملی از قول آیت‌الله جنتی نوشت: بخش دیگر اطلاعات در مورد افراد بر اساس تحقیقات محلی است که خودمان داریم که محققین ما برای شناسایی افراد تحقیق و بررسی میکنند و نتیجه آن تحقیقات موجب تصمیم‌گیری است؛ همچنین در تاریخ ۳/۹/۸۶ در همان روزنامه از قول دبیر شورای نگهبان نوشته شده بود: برخی مدعی می‌شوند اصل، برائت است مگر اینکه خلافش ثابت شود. این بحث پشتوانه حقوقی صحیحی ندارد. هنگام سپردن مسئولیت به افراد بحث احراز صلاحیت است. صلاحیت، یعنی اینکه اثبات شود شخص صلاحیت احراز مسئولیت را دارد.
قانون‌گذار بر اساس قانون انتخابات بایستی «شرایط نامزدی» مانند سن، تحصیلات، ایرانی بودن و… را با مدارک و مستندات روشن از طرف نهادهای چهارگانه بررسی کند و به‌جای داشتن و نداشتن صلاحیت داوطلب، از داشتن و نداشتن شرایط نامزدی داوطلبان سخن بگوید. دیگر اینکه در قرآن، روایات ائمه طاهرین و قانون اساسی، اصل بر برائت است. شیخ انصاری از قول امام صادق می‌گوید اگر پنجاه نفر شهادت دادند که برادر مسلمانت چنین گفته و خود او بگوید نگفته‌ام، سخن او را باید پذیرفت و ادعاهای پنجاه نفر را قبول نکرد. در همین راستا دکتر غلامحسین الهام، عضو حقوقدان اسبق شورای نگهبان گفته بودند داوطلب باید بر محقق بودن شرایط در خودش اقامه دلیل کند و اصل، عدم شرایط است، [نه برائت]؛ درحالی‌که قانون انتخابات می‌گوید رسیدگی به صلاحیت‌ها صرفاً باید بر اساس دلایل و مدارک معتبر مرکز قانونی باشد و این شورای نگهبان است که باید با استناد به دلایل معتبر مراکز قانونی، عدم صلاحیت را اثبات کند. دیگر اینکه اگر احراز صلاحیت را باید اثبات کرد این شامل خود آقای الهام نیز می‌شود. با این روال می‌توان تمام ایرانیان را متهم دانست، مگر اینکه ثابت کنند متهم نیستند. علاوه بر آن هر عدم صلاحیتی باید در دادگاه‌های صالحه اثبات شود. مرحوم امام نیز حکم به باطن را جایز ندانسته و حسن ظاهر را کاشف از عدالت می‌دانستند؛ با این اوصاف باید پرسید چرا علیرغم قانون انتخابات، بایستی نهاد جدید تحقیقاتی به وجود آید و هزینه هنگفتی به جمهوری اسلامی تحمیل شود.
روزنامه آفتاب یزد در تاریخ ۲۳/۷/۸۳ از قول آیت‌الله جنتی سخنی بدین مضمون نوشت: برخی که صلاحیتشان رد شده است، به قوه قضائیه علیه شورای نگهبان شکایت کرده‌اند. ایشان طی نامه‌ای به قوه قضائیه می‌نویسند و تعیین صلاحیت داوطلبان را به‌طور مطلق بر عهده شورای نگهبان می‌داند و می‌گویند و نظر ما نیز قطعی بوده و کسی حق شکایت ندارد. ازآنجایی‌که کار ما اجرای قانون انتخابات است، پس نمیتواند جرمی تلقی شود تا شکایتی بر آن مترتب باشد.
درحالی‌که نظارت شورای نگهبان برفرض استصوابی‌بودن نظارت، مشروط به قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت است که نهاییترین قانون درباره نظارت استصوابی است. این قانون درواقع حاکم بر اعمال شورای نگهبان است که در این قانون شورای نگهبان از رد صلاحیت بر اساس مواردی غیر از گزارش یا مستندات چهارگانه منع شده است.
بنابراین آیت‌الله جنتی به لحاظ قانونی نمی‌توانند قانون حاکم بر انتخابات را که مافوق شورای نگهبان است ندیده گرفته و کسی حق شکایت نداشته باشد. علاوه بر این نظارت قوه قضائیه چنان‌که در قانون اساسی آمده، تضادی با نظارت شورای نگهبان ندارد و همچنین در قانون اساسی در اصل ۱۱۳ رئیس‌جمهور را در درجه اول، شخص دوم مملکت و در درجه دوم مجری قانون اساسی می‌داند؛ البته غیر از مواردی که به عهده مقام رهبری است؛ بنابراین رئیس‌جمهور می‌تواند در حسن اجرای قانون اساسی در همه موارد حتی حسن اجرای قانون انتخابات نظارت داشته باشد. آیت‌الله شیخ محمد یزدی در مقام ریاست قوه قضائیه در مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی در مجلس شورای اسلامی تأکید زیادی روی مجری قانون اساسی بودن رئیس‌جمهور داشتند، بنابراین چطور ممکن است قانونی یا مقامی بالاتر از شورای نگهبان نباشد؟
افزون بر این اگر هر مدیرکلی یا هر کارمندی بگوید چون من وظایف قانونی خودم را انجام میدهم، جرمی مرتکب نخواهم شد؛ بنابراین قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل ۹۰ به چه‌کاری میآید؟ چه نیازی به دیوان محاسبات است؟ این در صلاحیت قوه قضائیه است که بگوید شکایتی قابل‌رسیدگی است یا نه و اگر قابل‌رسیدگی است متهم کیست و چه کسی نقض قانون کرده است. چراکه در قانون اساسی آمده است که رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات اولین وظیفه قوه قضائیه است. امام راحل نیز در چند مقطع باوجود تقویت نهاد شورای نگهبان به بعضی عملکردها انتقاد داشتند، ازجمله اینکه نسبت کمونیستی به محمد سلامتی داده شد یا مورد دیگری که در آن به اعضای شورای نگهبان پدرانه تذکر می‌دهند که خودشان پیش‌ازاین گیرها مصلحت نظام را در نظر بگیرند چراکه یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌هاست.
در یک مقطع مرحوم امام گفتند اگر نصف به اضافه یکی از نمایندگان مجلس، قانونی را تصویب کردند شورای نگهبان حق مخالفت ندارد و در مرحله بعد نصف به‌علاوه یک را به دوسوم از نمایندگان تبدیل کردند و درنهایت گفتند شرعاً و قانوناً اگر در موردی بین نظر نمایندگان مجلس و شورای نگهبان اختلافی پیش آمد، رأی نهایی را مجلسی مرکب از اعضای ثابت که در قانون مندرج است -و در صورت لزوم از کارشناسان- بدهند که این مجلس بعدها همان مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
علیرغم قانون انتخابات که شورای نگهبان را ملزم به پاسخگویی به معترضین می‌داند نامه‌های زیادی از طرف شخصیت‌های مطرح به شورای نگهبان نوشته شده که بدون پاسخ مانده است. در بین این نامه‌ها، نامه آقای محسن ترکاشوند، نماینده تویسرکان در مجلس ششم را به‌منظور سخن پایانی می‌آوریم. باشد که در انتخابات پیش رو رعایت هر چه بیشتر انصاف و عدل و قانون اساسی و قانون انتخابات شود، به‌ویژه که مقام رهبری هم تأکید زیادی بر تقدم حق‌الناس بر حق‌الله دارند. مخالفان خارج و داخل کشور نیز باوجود تفاوت نگاهشان نسبت به نوع حکومت، در جریان مذاکرات مصالح مملکتشان را ترجیح دادند و در برابر زیاده‌خواهان مقاومت کردند؛ با توجه به ظرفیت‌های قانون اساسی و روند بیست‌ساله تحولات مردم و دونقطه عطف ۲۵ خرداد ۸۸ و ۲۵ خرداد ۹۲ که مردم درون و برون خود را در تظاهرات و پایکوبی نشان دادند، سزاوار است که مردم را آن‌طور که حضرت علی در نامه به مالک اشتر و مرحوم امام در قانون اساسی و بیانات دیگر ترسیم میکردند به‌حساب بیاوریم.
نامه آقای محسن ترکاشوند نماینده تویسرکان در مجلس ششم (با تلخیص)
جناب آقای جنتی در خطبه نماز جمعه تاریخ ۴/۳/۸۳ دلایل رد صلاحیت نمایندگان را که نمی‌توانند آن‌ها را اعلام کنند، داشتن مواردی به شرح زیر برشمردید: فحشا، مسائل اخلاقی، قاچاق‌فروشی، مسائل امنیتی، کارهای مشکوک به جاسوسی، ارتباط با گروهک‌های غیرقانونی، انتقال اسناد طبقه‌بندی‌شده مجلس به‌جاهای دیگر مثلاً به منافقین، داشتن مسائل مالی و داشتن محکومیت و… اگرچه هیچ‌کدام از این ادعاها در هیچ دادگاهی ثابت نشده و دستگاه‌های مسئول نیز تابه‌حال چنین ادعایی را تأیید نکرده‌اند، یکی از آن رد صلاحیت‌شده‌ها این‌جانب هستم که مختصری از گذشته خود را برای قضاوت افکار عمومی و اطلاع شورای نگهبان به شرح ذیل تقدیم می‌کنم.
متولد ۱۳۴۱ هستم و با پیروزی انقلاب جزو اولین نیروهای مردمی بودم که در سال ۱۳۵۸ برای دفاع از نظام و انقلاب آموزش نظامی دیدم. در سال ۵۹ به عضویت بسیج درآمدم و در سال ۱۳۶۰ به‌عنوان پاسدار رسمی به جبهه‌های جنگ اعزام شدم و تا پایان جنگ و پذیرش قطعنامه توفیق حضور مستمر در جبهه را داشتم و در کلیه عملیاتی که به لشکر ۳۲ انصار واگذار شد، به‌عنوان خط‌شکن شرکت داشتم. در عملیات مرصاد به‌عنوان مسئول عملیات لشکر انجام‌وظیفه کردم؛ علیرغم قبولی در کنکور سراسری حضور در جبهه را بر رفتن به دانشکده فنی اهواز ترجیح دادم. در تمام طول جنگ حتی یک روز به مرخصی نرفتم، مگر هنگامی‌که لشکر به پشت جبهه میآمد. بیش از پنج سال به‌جز ایامی که مجروح بودم، لباس نظامی را از تن درنیاوردم. ۶۰ بار مجروح شده و مفتخر به درجه جانبازی هستم. بعد از جنگ دوره عالی فرماندهی و ستاد (دافوس) را گذراندم و هم‌زمان لیسانس علوم سیاسی را دریافت کردم و سپس به پیشنهاد فرماندهی کل سپاه پاسداران در ستاد مشترک، به‌عنوان مدیر آمادگی رزم ستاد مشترک شش سال خدمت کردم. از سال ۷۴ تا ۷۸ در بانک مرکزی مشغول به کار شدم و در طول ۱۴ سال خدمت در سپاه و چهار سال در بانک مرکزی هرگز نه تذکر شفاهی به من داده شد، نه تذکر کتبی و نه توبیخی در پرونده دارم… این‌جانب ضمن رد تمام دلایلی که شما نوشته‌اید یا در خطبه نماز جمعه فرمودید، همواره خود را پاسداری دانسته که دفاع از کشور و دستاوردهای انقلاب را وظیفه خود می‌دانم و به تک‌تک لحظه‌های دوران دفاع مقدس افتخار می‌کنم. پس از انقلاب تابه‌حال اعضای خانواده و حتی اقوام درجه‌یک من، حتی یک روز بازداشت یا متهم به هیچ جرمی نشده‌اند و تا امروز پایم به پاسگاه نرسیده و یک شاکی هم نداشته‌ام و هرگز در مظان اتهام قرار نگرفته‌ام، اما حضرت آیت‌الله جنتی بفرمایید دلیل رد صلاحیت من چه بوده است و سوء‌شهرت را بر مبنای چه ادله‌ای به من نسبت داده‌اید؟
و العاقبه للمتقین
