محمد ایرانمنش
زندگی اجتماعی همیشه بشر را با انتخاب میان بدها روبه‌رو خواهد ساخت.)جون رابینسون ـ فلسفه اقتصادی(
امروزه کمتر کسی در پایین بودن بازدهی اقتصادی شرکتهای دولتی تردید دارد، اما میان اقتصاددانان در مورد ماهیت شرکتهای دولتی و روش‌های حل معضل بازدهی پایین آنها، دو نگاه عمده و متفاوت وجود دارد:
نگاه اول: لزوم انتقال هر چه سریع‌تر مالکیت شرکتهای دولتی به بخش خصوصی که با شرط رعایت ضوابط و مقررات اقتصادی (نه سیاسی)، موجب تحول در مدیریت شرکتها و ارتقای بازدهی اقتصادی آنها خواهد شد.
نگاه دوم: لزوم خصوصیسازی تدریجی و آرام با مقدمه‌چینی‌هایی چون اصلاح ساختار شرکتهای دولتی به سبب احتمال بروز انحصارهای خصوصی و بیکاری جمعیت و همچنین ارتقای فضای کسب و کار برای تسهیل رقابت و فعالیت شرکتهای خصوصی.
نگاه اول، مالکیت دولتی را اساساً موجد مدیریت ناکارآمد و نابسامانی‌های مختلف در شرکتهای دولتی می‌داند، زیرا هیچ‌گاه نمی‌تواند به همسویی مدیریت با منافع اقتصادی شرکت بینجامد. از این‌رو گرچه خصوصیسازی ممکن است به کاهش موقتی اشتغال منجر شود، ولی با روی کار آمدن مدیریتی کارآمد، رفع انحصارهای دولتی و کاهش سلطه دولت بر اقتصاد، بخش خصوصی تقویت می‌شود، به‌طوری‌که سرمایه‌گذاری‌های خصوصی گسترش و بیکاری‌ها به‌طور طبیعی کاهش می‌یابد.
نگاه دوم، با تأکید بر نگرانی‌ها نسبت به پیامدهای اجتماعی و سیاسی خصوصیسازی، باور دارد که می‌توان مدیریت شرکتهای دولتی را تغییر داد و ساختار این شرکتها را اصلاح نمود و بازدهی آنها را ارتقا بخشید.
نگارنده مقاله زیر، با اتکا بر تجارب طولانی خود در پژوهش، مشاوره و عضویت در هیئت‌مدیره شرکتهای متعدد دولتی و خصوصی، می‌کوشد نشان دهد که بدون شناخت دقیق ماهیت و وضعیت شرکتهای دولتی و ارتباطات آن با ساختار قدرت سیاسی کنونی، نمی‌توان راه‌حل‌های مناسبی را ارائه کرد.
ماهیت شرکتهای دولتی
اولین واقعیت: مشخصه اصلی شرکتهای دولتی، ساختار مالکیتی ـ مدیریتی آن است. می‌گوییم مالکیتی ـ مدیریتی، زیرا به‌نظر ما، ماهیت مدیریت در شرکت دولتی از ماهیت مالکیت آن جدایی‌ناپذیر است؛ چرا که در مالکیت دولتی، منافع مدیران به‌هیچ‌وجه با منافع شرکت همسو نیست و تقریباً هیچ سازوکار مناسبی نیز برای ایجاد این همسویی وجود ندارد. بنابراین ما با دیدگاه اول کاملاً موافقیم که مالکیت دولتی نمی‌تواند مدیریتی کارآمد عرضه دارد. (البته فراموش نکنیم که ما در شرایط اقتصادی ـ سیاسی ایران به‌سر می‌بریم، وگرنه منکر تجارب نسبتاً موفق در کشورهای دیگر که سازوکارهای نظارتی روش‌مند و قدرتمندی وجود دارد، نیستیم.)
استناد برخی صاحبنظران به قدرت اخلاق و امکان حضور انسان‌های دلسوز و لایق و سالم در مدیریت شرکتهای دولتی، البته جز تأکید بر استثنائاتی تعمیم‌ناپذیر و قاعده‌ناشدنی، راه به جایی نمی‌برد.
دومین واقعیت: دقیقاً به همین علت که مالکیت این شرکتها، دولتی است و دولت نیز ماهیتی سیاسی دارد ـ بویژه در ایران امروز که عملکرد دولت تابع جناحهای قدرت سیاسی، نظامی و امنیتی است و نهادهای مدنی حضور بسیار کمرنگی دارند ـ نصب و عزل مدیران شرکتهای دولتی بیشتر تابع ملاحظاتی غیر از منافع و اهداف واقعی شرکتهای دولتی است و عمدتاً از منافع جناحهای مختلف قدرت تبعیت می‌کند.
سومین واقعیت: عملکرد هر شرکت دولتی، معمولاً تابع کنش‌ها و واکنش‌های چهاردسته نیرو به شرح زیر است:
۱ـ مدیرعامل، که معمولاً منتخب یک جناح قدرت خاص است.
۲ـ اعضای هیئت‌مدیره که معمولاً منتخب جناحهای قدرت متفاوت‌اند.
۳ـ سازمان‌های رسمی و غیررسمی درون شرکت که اغلب وابسته به جناحهای قدرت بیرونی هستند. (مانند انجمن اسلامی، بسیج، شورا و دسته‌های غیررسمی)
۴ـ نهادها، سازمان‌ها، اداره‌ها و گروه‌های دولتی، نظامی، روحانی، امنیتی، تقنینی و… بیرون از شرکت به‌دلیل همجواری محلی یا هم‌استانی بودن و اهمیت شرکت در سطح ملی، به انحای گوناگون مانند درخواست کمک‌های مالی یا استفاده از اموال شرکت، دریافت هدایا و هبه‌ها و یا اعمال نظر بر نوع مدیریت، در عملکرد شرکت اثر می‌گذارند.
این چهار دسته نیرو، دارای خواست‌ها و منافع معمولاً متفاوتی هستند و حتی گروه‌ها و اشخاص درون هر دسته نیز ممکن است خواست‌ها و منافع متفاوتی داشته باشند.
چهارمین واقعیت: در شرایط “رکود تورمی” و تداوم دیرپای آن و گسترش و رواج بی‌قانونی‌ها و خلاف‌ها، تضاد منافع کلیه این دسته‌ها و گروه‌ها با منافع و مصالح واقعی شرکت، شدت می‌یابد و عملکرد شرکت از اهداف واقعی، روز به روز زاویه می‌گیرد.
با توجه به این چهار واقعیت، بخش قابل‌توجهی از وقت شرکتهای دولتی صرف تعدیل و پاسخگویی به خواست‌های این چهار دسته نیرو می‌شود که خود، باری مالی بر شرکت تحمیل می‌کند.
پنجمین واقعیت: اگرچه دولت به نمایندگی از مردم، مالکیت شرکتهای دولتی را در اختیار دارد، ولی به سبب سلطه جناحهای قدرت بر مدیریت آنها، درواقع این جناحهای قدرت، نفع برندگان اصلی از شرکتهای دولتی و درنتیجه مالک عملی آنها محسوب می‌شوند. از این‌رو، شرکتهای دولتی بسته به نوع فعالیت و اندازه آنها، درجهت تحدید فعالیت‌های مشابه در بخش خصوصی عمل می‌کنند و گرایش به انحصار و برخورداری از امتیازات دولتی به نفع خود و علیه بخش خصوصی دارند.
ششمین واقعیت: در ساختار مالکیتی ـ مدیریتی شرکتهای دولتی، سازوکارهای ارزیابی و نظارتی، بسیار ناقص و متناقض است.
در شرکتهای دولتی، برخلاف قانون تجارت که مدیران عامل باید توسط هیئت‌مدیره انتخاب شوند و هیئت‌مدیره بر عملکرد آنان نظارت داشته باشند، اعضای هیئت‌مدیره معمولاً به‌عنوان معاونان اجرایی مدیرعامل به‌شمار می‌آیند و حقوق‌بگیر او هستند. از این گذشته مدیرعامل به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی، در هیئت‌مدیره عضو و معمولاً رئیس آن است. به عبارت دیگر مدیرعامل باید از پایگاه هیئت‌مدیره بر عملکرد خود نظارت کند! (تداخل وظایف اجرایی و نظارتی)
در شرکتهای دولتی، معمولاً بازرسان قانونی شرکت به‌راحتی توسط مدیران شرکت فریب می‌خورند و یا تحت تطمیع مالی قرار می‌گیرند. در این شرکتها، بنا بر سلطه جناحهای قدرت، تقریباً هیچ‌گونه نهاد نظارتی از سطوح پایین شرکت (کارکنان)، بر عملکرد مدیران، نظارت ندارد. حتی در صورت وجود چنین نهادهایی، مدیران معمولاً با برخورداری از اهرم‌های اداری، مالی و یا امنیتی، اعتراضات و انتقادات آنها را خنثی می‌کنند.
هفتمین واقعیت: نتیجه محتوم واقعیات ذکر شده ظهور ساختارهای نابسامان اداری، فنی، بازار و درنهایت ساختار نابسامان مالی در شرکتهای دولتی است.
شرکتهای دولتی معمولاً دچار تورم نیرویانسانی هستند. کیفیت و کمیت استخدام‌ها، معمولاً تحت اعمال نفوذ جناحهای قدرت و به دور از مصالح و منافع شرکت انجام می‌شود. ترکیب نیرویانسانی از نظر تخصص، معمولاً دچار نارسایی شدید است.
شرکتهای دولتی به سبب پیروی از اهداف واقعی و همچنین برخورداری احتمالی از انحصار و یا فضای رقابتی بسیار محدود، نسبت به فعل و انفعالات بازار، حساسیت اندکی دارند. مشتری‌مداری، محدود به پیروی از شعارهای خشک اداری تکریم ارباب رجوع است و هیچ‌یک از کارکنان انگیزه‌ای برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان ندارند.
به علت مغفول واقع‌شدن اهداف و منافع شرکتها، معمولاً برنامه‌های مدونی برای تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات، تأسیسات، تجهیزات، ساختمان‌ها و یا نوسازی آنها وجود ندارد.
در شرکتهای دولتی، هم به سبب ضعف دانش حسابداری و هم پنهان‌کاری در حساب‌ها، نظام حسابداری درستی اعمال نمی‌شود. معمولاً شرکتهای دولتی بنابر جمیع واقعیات یادشده، دارای سودآوری پایین و یا ورشکسته هستند، ولی حساب‌ها این واقعیات را منعکس نمی‌سازند. البته توضیح این نکته ضروری است که با وجود فعالیت انحصاری برخی شرکتها باید انتظار سودآوری بالا داشته باشیم، ولی بالابودن شدید هزینه‌های شرکتها، چنین امکانی را کمتر فراهم می‌سازد.
آیا نصب مدیران لایق، دلسوز و درستکار می‌تواند به بهبود وضعیت یک شرکت دولتی بینجامد؟
بحث اصلاح ساختار، بحث جدیدی نیست. در گذشته نیز تلاش‌هایی برای ارتقای بازدهی شرکتهای دولتی شده است، ولی به سبب وجود ساختار مالکیتی ـ مدیریتی و سلطه نیروهای قدرت بر عملکرد شرکتهای دولتی، معمولاً یکی از حالات زیر رخ داده است:
حالت اول: اگر مدیر بتواند با کمال اقتدار، اثرات منفی نیروها را کاهش دهد و شرکت را به بازدهی معقولی برساند، به علت قطع منافع و اعمال نفوذ آنها، به احتمال زیاد با تغییراتی که در سطوح بالای دولت رخ می‌دهد، ممکن است دوره مدیریت وی تمدید نشود. در این صورت چون اقدامات انجام‌شده به تغییر کافی ساختارها نینجامیده و بیشتر قائم به فرد بوده است، با بازگشت شرکت به وضعیت قبلی و انحراف از وظایف و اهدافش روبه‌رو هستیم. (شکست اصلاحات)
حالت دوم: مدیر جدید در برابر خواست‌های نابه‌جای نیروهای یادشده مقاومت می‌کند و حاضر به اعطای هیچ‌گونه امتیازی به آنها نیست. در این صورت نیروها ممکن است وی را به‌زودی برکنار کنند. (عقیم‌ماندن اصلاحات)
حالت سوم: مدیر جدید ممکن است تحت ارعاب، تهدید و فشار نیروها، خود را با خواست‌های آنها هماهنگ سازد. (تسلیم اصلاحات)
حالت چهارم: در اثر برخورد شدید مدیر با منافع نیروها، برخی ممکن است به تحریک کارکنان و برگزاری اعتصاب علیه او بپردازند و از این طریق وی را ناگزیر به استعفا نمایند. (عقیم ماندن اصلاحات)
حالت پنجم: مقاومت‌ها و سرسختی‌های مدیر در برابر خواست‌های نیروها، ممکن است به پرونده‌سازی‌های مالی و غیرمالی برای او و دادگاهی‌شدن او بینجامد. (سرکوب اصلاحات)
حالت ششم: مدیر جدید، ممکن است در عین توانایی‌های مدیریتی، قادر به بسیج و هدایت کارکنان نباشد و در مدیریت نیرویانسانی شکست بخورد. (رهبری ضعیف اصلاحات)
با توجه به حالت‌های شش‌گانه یاد شده، به نظر می‌رسد که اصلاح ساختار از طریق نصب مدیران لایق و دلسوز و درستکار، اگر غیرممکن نباشد، دست‌کم بسیار دشوار است.
پیامدهای احتمالی تصمیم به خصوصیسازی شرکتهای دولتی
به‌دلیل چسبندگی شدید جناحهای قدرت به منابع مالی که برای حفظ و استمرار قدرت ضروری است و همچنین با توجه به تمایل شدید برخی جناحهای قدرت به کنترل امنیتی محیط‌های کارگری، در صورت تصمیم برای خصوصیسازی، پیامدهای زیر قابل پیش‌بینی است:
پیامد ۱: مقاومت برخی نیروهای ذینفع در برابر خصوصیسازی. به‌طور مثال نیروهای داخلی شرکتها چون در اثر جابه‌جایی مالکیت و برهم خوردن احتمالی ترکیب مدیریتی شرکت، منافع خود را از دست رفته می‌بینند، در برابر شیوه خصوصیسازی انتقال مالکیت، مقاومت نشان خواهند داد و به کارشکنی خواهند پرداخت.
پیامد ۲: اجبار برخی از مالکان خصوصی جدید به قبول مشارکت برخی از جناحهای قدرت در شرکت جدید.
در کشور ما، بخش خصوصی مستقل واقعی به‌دلیل سلطه گسترده و شدید دولت بر اقتصاد تقریباً وجود ندارد. درحال حاضر، شرکتهای بخش خصوصی برای تسهیل و تداوم فعالیت خود، معمولاً ناگزیر از اعطای امتیازات به جناحهای قدرت حاکم هستند. این امر، بسته به اهمیت اقتصادی شرکت، از اهدای بخشی از اموال و بخشی از درآمدهای شرکت تا اعطای بخشی از سهام شرکت متغیر است.
هم‌اکنون شرکتهای خصوصی، بسته به نوع و حجم فعالیت و جایگاه خود در اقتصاد، در کلیه موارد زیر، ناگزیر از اعطای اجباری وجوه به اشخاص و گروه‌های ذی‌نفوذ در دولت هستند:
۱ـ برنده‌شدن در مناقصات، ۲ـ انجام امور اداری مهم، ۳ـ دریافت مجوزهای گوناگون، ۴ـ دریافت تسهیـلات مالی و اعتبار، ۵ـ برخورداری از امتیـازات خـاص (مانند دسترسی به اطلاعـات و آمار مهـم)،
۶ـ قراردادهای مشاوره،۷ـ قراردادهای پیمانکاری،۸ـ انجام معاملات با بخش دولتی و ۹ـ سایر امور مهم
پیامد ۳: تلاش جناحهای قدرت به استحاله خصوصیسازی در جهت منافع خود؛ ارتباطات متقابل قدرت سیاسی و مالکیت منابع، ایجاب می‌کند که جناحهای قدرت، در صورت قطعی‌شدن تصمیم برای خصوصیسازی شرکتهای دولتی، همه توان خود را برای تصاحب تمام یا بخشی از سهام آنها به‌کار گیرند.
شاید محتمل‌ترین گزینه آن است که با توجه به آرایش کنونی جناحهای قدرت، نیروهای نظامی ـ امنیتی همان‌طور که توانسته‌اند تاکنون قراردادهای بزرگ دولتی ازجمله قراردادهای نفتی و گاز را حتی بعضاً خارج از چارچوب قانون مناقصات ـ حتی با قیمت بیشترـ از آن خود سازند، سخت در تلاش باشند تا خصوصیسازی را به سمت اعمال مالکیت و کنترل امنیتی خود بر شرکتهای دولتی جهت دهند.
چنانچه به فرض تقریباً محال، شرکتهای دولتی به تملک مدیران اقتصادی کارآمد در آید چه خواهد شد؟
با توجه به ویژگی‌های بخش خصوصی کنونی، نبود فضای مناسب کسب و کار، محدودیت فضای رقابتی و ضعف نهادهای مدنی، پیامد و حالات زیر قابل پیش‌بینی است:
۱ـ تمایل به انحصار بخش خصوصی (در صورتی‌که شرکت حالت انحصاری و نیمه‌انحصاری داشته باشد) و تبدیل آن به یک نیروی محدودکننده فضای رقابتی در شرایط فقدان قوانین ضدانحصار.
۲ـ تمایل بخش خصوصی خریدار به تفکیک بخش‌های مختلف شرکت مثل ماشین‌آلات، تجهیزات و زمین، و فروش جداگانه آنها به سبب فقدان نظارت‌های لازم و یا ضعف حقوق مالکیت. (چنین مواردی‌که در خصوصی‌سازی‌های گذشته نیز دیده شده است، معمولاً در شرایط تفاوت فاحش بازدهی بخش تجاری و بخش تولیدی رخ می‌دهد.)
۳ـ عدم توانایی کافی بخش خصوصی در اداره شرکت تملیکی به سبب وجود قوانین و مقررات نامناسب دولتی ازجمله: کار، مالیات، گمرک و دخالت‌های نابه‌جای دولتی در مدیریت شرکت.
۴ـ عدم توانایی بخش خصوصی در ارتقای بازدهی اقتصادی شرکت به سبب زیان‌های انباشته و رکود بازار.
شرکتهای دولتی به سبب مدیریت ناکارآمد و بالابودن هزینه‌های عملکردی آنها، معمولاً یا سوددهی پایینی دارند و یا زیان‌ده هستند. برخی از شرکتهای دولتی مانند بانک‌ها و بیمه‌ها معمولاً ورشکسته‌اند. از این‌رو اصلاح ساختار مالی برخی شرکتهای دولتی، غیرممکن یا حداقل بسیار دشوار است.
نکته مهمی که باید یادآور شد، آن است که شرکتهای دولتی، معمولاً با قیمت‌های مناسبی عرضه نمی‌شوند، بلکه با بهای زیرقیمت به فروش می‌رسند. بدیهی است در چنین صورتی مالکان جدید احساس تعلق واقعی را به شرکت تملیکی نکنند و درصدد فروش مجدد آن ـ به نحوی از انحا با قیمت بیشتر ـ برآیند.
نکاتی در مورد سهام عدالت، به‌عنوان یکی از روش‌های خصوصیسازی در دستور کار
به نظر می‌رسد که اجرای سهام عدالت نه‌تنها گره بازدهی پایین شرکتهای دولتی را نخواهد گشود، بلکه بنا به دلایل زیر، احتمالاً وضع را وخیم‌تر خواهد کرد:
۱ـ در طرح سهام عدالت، مالکیت شرکتهای دولتی بین مردم توزیع می‌شود، ولی مدیریت همچنان دولتی باقی می‌ماند. بدیهی است تداوم مدیریت دولتی، یعنی استمرار مدیریت ناکارآمد.
۲ـ افزایش شدید و سرسام‌آور عرضه فراوان سهام عدالت به بورس، با کاهش شدید قیمت آنها ملازم خواهد بود.
۳ـ بسیاری از خانواده‌های محروم (اگر واقعاً از این سهام نصیبی برند) به علت فلاکت مادی، حتی در صورت ممنوعیت فروش، سهام خود را به طرق غیررسمی سرازیر بازارهای غیررسمی خواهند کرد که در شرایط رکود بازار سهام و افت قیمت‌ها، مبلغ چندانی نصیبشان نخواهد کرد. مبالغ اندک دریافتی نیز به‌منظور رفع نیازهای عاجل، خیلی زود مصرف خواهد شد.
۴ـ بیم تبعیض در ترکیب سبد سهام و در توزیع آن وجود دارد. به عبارتی احتمال توزیع بخشی از سهام عدالت بین خانواده‌ها و اشخاص غیرمستحق و یا احتمال توزیع سبد سهام ضعیف بین خانوارهای مستحق وجود دارد.
۵ـ فروش فوری و غیررسمی سهام توسط خانواده‌های محروم می‌تواند به ظهور دسته‌های “سهام‌خوار” (مانند زمین‌خوار) بینجامد که کارشان خرید سهام به قیمت‌های نازل و انباشت و فروش غیرقانونی آنها به قیمت‌های بیشتر و یا سلطه بر اداره شرکتها باشد.
۶ـ حضور سهامداران فراوان در یک شرکت، آن هم سهامداران فقیر و جزء که به چیزی جز دریافت هرچه سریع‌تر سود سهام خود نمی‌اندیشند، می‌تواند شرکتها را از برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در جهت اجرای طرح‌های توسعه که نیاز به انباشت سرمایه دارد، دور سازد و در جهت رفع نیازهای فوری سهامداران سوق دهد. همین مسئله می‌تواند فعالیت شرکتها را به پیروی از مسائل روزمره و دوری از برنامه‌ریزی بلندمدت بکشاند. (چنین پدیده‌ای در حال حاضر در شرکتهای سهامی عام با تعداد سهامداران فراوان دیده می‌شود.)
۷ـ با توجه به آرایش کنونی جناحهای قدرت، احتمال آن‌که سهام عدالت به‌نام محرومان و به کام “محرم‌ها” توزیع شود، دور از انتظار نخواهد بود.
با توجه به همه تفاصیل بالا، به نظر نمی‌رسد که سهام عدالت بتواند در تحقق شعارهای مطرح شده موفق باشد.
سوتیتر:
با توجه به حالت‌های شش‌گانه یاد شده، به نظر می‌رسد که اصلاح ساختار از طریق نصب مدیران لایق و دلسوز و درستکار، اگر غیرممکن نباشد، دست‌کم بسیار دشوار است
نمودار شماره ۳ـ پیامدها و گزینه‌های محتمل خصوصیسازی
۱ـ مقاومت و کارشکنی برخی نیروهای ذینفع (توقف یا تأخیر در خصوصیسازی)
۲ـ تحمیل مشارکت برخی از قدرت‌ها در سهام شرکت خصوصی جدید
۳ـ تصاحب شرکت توسط جناحهای قدرت (استحاله خصوصیسازی)
۴ـ پیدایش انحصار یا شبه انحصار خصوصی
۵ـ عدم توانایی بخش خصوصی در اداره شرکت در اثر زیان‌های انباشته و یا رکود تورمی
۶ـ گرایش بخش خصوصی خریدار به تجزیه و فروش اموال شرکت
۷ـ عدم توانایی بخش خصوصی در اداره شرکت به علل وجود قوانین و مقررات نامناسب و دخالت‌های نابجای دولت
نقدی بر دیدگاه‌های مهندس سحابی، دکتر میدری و مهندس بیانی در نشریه شماره ۳۹
در شماره۳۹ آن نشریه، متن گفت‌وگو با سه تن از صاحبنظران در چند و چون واگذاری سهام شرکتهای دولتی درج شده است. با توجه به اهمیت فراوان موضوع، نقد زیر جهت درج در آن نشریه ارسال می‌گردد. شایان ذکر است که نقد حاضر که بیشتر معطوف به شناخت عمیق‌تر وضعیت شرکتهای دولتی است، نباید دفاع از خصوصیسازی تلقی شود؛ چه، ناقد، معتقد به وجود سه دسته خطرهای احتمالی زیر است:
۱ـ خطرهای ادامه فعالیت شرکتهای دولتی
۲ـ خطرهای نحوه خصوصیسازی
۳ـ خطرهای خصوصیسازی
درواقع با بررسی دقیق این سه دسته خطرهای احتمالی و تحلیل هزینه ـ فایده اجتماعی هرکدام است که می‌توان درنهایت به راه‌حل‌هایی نسبتاً بهتر دست یافت.
گفت‌وگوی اول را که با جناب آقای مهندس سحابی است می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:
مفید بودن خصوصیسازی شرکتهای دولتی، امکان و ضرورت اصلاح مدیریت شرکتهای دولتیِ زیان‌دیده پیش از واگذاری از طریق بهره‌گیری از موسسات مدیریتی بخش خصوصی به‌منظور سودآورکردن آنها، ضرورت توجه کافی به سه موضوع نرخ تبدیل ارز آزاد، دارایی‌های نامشهود و بیکارشدن بخشی از نیروی انسانی پیش از خصوصیسازی و توجه به میزان توانایی بازار بورس کشور.
خلاصه نظرات جناب آقای دکتر میدری در گفت‌وگوی دوم:
عدم ضرورت خصوصیسازی به سبب مشکلات حاد زیر:
فقدان بسترهای کافی برای فعالیت بخش خصوصی، ضعف نهادهای مدنی، احتمال ظهور انحصارهای خصوصی، بروز بیکاری‌های گسترده.
امکان و ضرورت اصلاح ساختار شرکتهای دولتی به شرح زیر:
بهبود فضای کسب و کار به‌عنوان اصلاح بیرونی، اعمال حاکمیت شرکتی مناسب به‌عنوان اصلاح درونی، تقویت بخش خصوصی و ارتقای فضای رقابتی از طریق تشویق، تأسیس شرکتهای خصوصی مشابه شرکتهای دولتی موجود و کاهش تدریجی سهم بازار شرکتهای دولتی.
به‌طور کلی تقدم بهبود فضای رقابتی بر خصوصیسازی (طبق تجربه چین)
خلاصه نظرات جناب آقای بهرام بیانی در گفت‌وگوی سوم:
مفید بودن خصوصیسازی، ضرورت سودآورکردن شرکتهای دولتی پیش از واگذاری که از طریق مشارکت سرمایه‌گذار خارجی امکان‌پذیر است، احتمال ظهور انحصارهای خصوصی بویژه در سطح شرکتهای فولاد، پتروشیمی و نیروگاهی، ظرفیت ناکافی بازار بورس سهام کشور در پذیرش حجم زیاد در عرضه سهام شرکتهای دولتی و ضرورت گسترش آن و تردید در تحقق اهداف مدیریت بهتر و بازدهی بیشتر از طریق خصوصیسازی.
به نظر من، سه صاحب‌نظر یادشده، در موارد زیر اشتراک نظر دارند:
۱ـ امکان و ضرورت اصلاح ساختار شرکتهای دولتی
۲ـ بروز مشکلاتی احتمالی در فرایند خصوصیسازی
۳ـ بروز احتمالی انحصارهای خصوصی پس از خصوصیسازی
سه صاحب‌نظر یادشده در موارد زیر نیز افتراق نظر دارند:
آقایان مهندس سحابی و بیانی به مفیدبودن خصوصیسازی معتقدند، ولی سودآورکردن شرکتهای زیان‌ده دولتی را پیش از خصوصیسازی ضروری می‌دانند. درحالی‌که آقای دکترمیدری، به‌جای خصوصیسازی، اساساً به اصلاح ساختار درونی و بیرونی (بلندمدت) شرکتهای دولتی اعتقاد دارند.
نکته اول: به نظر می‌رسد مدیریت شرکتهای دولتی، پدیده‌ای پیچیده و تابع ساختار قدرتی بیرون و درون شرکت‌هاست که اگر اصلاح آنها (در ساختار اقتصادی ـ سیاسی کنونی) غیرممکن نباشد، دست‌کم بسیار دشوار است. با توجه به ساختار تاریخی اقتصاد سیاسی ایران که از حضور بلامنازع دولت در تمامی عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مایه می‌گیرد و در “استبداد خاص ایرانی” تبلور یافته است، فضا برای رواج هر چه گسترده‌تر و پیچیده‌تر فساد اداری و مالی فراهم آمده است.
شرکتهای دولتی به‌عنوان پهنه‌‌ای از افراطی‌کاری قدرت‌های مختلف درونی و بیرونی شرکتها، معمولاً دستخوش نابسامانی‌های مالیِ به شدت فزاینده‌ای هستند که مصادیق بارز آنها را می‌توان به شرح زیر بازشناخت:
۱ـ انواع سوءاستفاده‌های مالی و حیف و میل‌ها در قراردادها با مشاوران و پیمانکاران داخلی و خارجی
۲ـ انواع سوء‌استفاده‌ها از اموال شرکتهای دولتی (ماشین‌آلات، تجهیزات ساختمان‌ها و…) در مقاصد شخصی و گروهی
۳ـ استخدام‌های به‌شدت بی‌رویه (کمی و کیفی) و بروز عارضه تورم شدید نیروی انسانی
۴ـ سوءاستفاده از اوقات اداری در کسب درآمدهای شخصی
۵ـ نازل بودن شدید بهره‌وری نیروی انسانی در اثر پایین‌بودن و یا بی‌ربط بودن تحصیلات و مهارت‌ها و تمایل شدید به کم‌کاری و بیکاری
۶ـ تمایل عمومی به بی‌علاقگی و کم‌توجهی به منافع شرکت و برنامه‌گریزی
فرض این است که این نابسامانی‌ها با تغییرات دولت و به تبع آن با تغییر و تحولات مدیریتی در شرکتهای دولتی و از همه مهم‌تر با کاهش مستمر قدرت خرید حقوق و دستمزدها، گرایش به فزونی و تعمیق دارد. از این گذشته، وجود شرکتهای دولتی به‌عنوان یکی از منابع قدرت اقتصادی دولت، امکان تسلط آن را در عرصه‌های دیگر تقویت می‌کند. با این تفاصیل، وقتی صحبت از اصلاح ساختار در شرکتهای دولتی می‌کنیم، درواقع الزاماً اصلاحات ساختاری در حوزه‌های مختلف مطرح می‌شود، ولی پرسش اساسی اینجاست که با چه سازوکارهایی می‌توان در مدیران و کارکنان شرکتهای دولتی برای انجام این اصلاحات ساختاری پردردسر و طولانی انگیزه ایجاد کرد؟
بنابر اعتقاد آقای دکتر میدری، آنچه مدیران را ترغیب به تعقیب مالکان می‌سازد، ساختار انگیزشی است، ولی وقتی مالکان که خود غم اموال (جامعه) را نمی‌خورند، زیرا مالک واقعی آن نیستند، چگونه می‌توانند دیگران را به حفظ این اموال، ترغیب نمایند؟
ایشان اذعان می‌دارند که جامعه مدنی در ایران، بسیار ضعیف است، پس جامعه چگونه می‌تواند دولت را که نیابت مالکانه دارد، به انجام چنین اصلاحاتی به‌منظور برقراری سازوکارهای نظارتی و انگیزشی مناسب برای بهبود عملکرد شرکتهای دولتی هدایت کند؟
نکته دوم: این اولین بار نیست که موضوع اصلاح ساختار در شرکتهای دولتی و بهبود عملکرد و سودآورکردن آنها مطرح می‌شود. در گذشته نیز تلاش‌های چندی در این زمینه شده است. پرسش اینجاست که چرا اقدامات پیشین در این زمینه، معمولاً به فرجام مورد نظر نرسیده است؟ (یا آن‌که به قول آقای مهندس سحابی پیشنهادهای ایشان اساساً به اجرا درنیامده است؟)
نکته سوم: تردیدی نیست که اصلاح حاکمیت شرکتی مورد نظر آقای دکتر میدری می‌تواند موثر واقع شود، ولی میزان تأثیر آن در بهبود عملکرد شرکتهای دولتی واقعاً چقدر است؟
زمانی که دولت، خود در برخی قراردادهای بزرگ (اخیراً ازجمله قراردادهای نفتی)، بی‌توجه به “قانون مناقصات” مصوب مجلس عمل می‌کند، چه تضمینی است که به‌عنوان الگو، توسط مدیران دولتی در شرکتهای دولتی مورد پیروی قرار نگیرد؟
تجربه‌ها نشان می‌دهد که گرایش به قانون‌گریزی و اعمال سلطه بر مدیریت شرکتهای دولتی، یک وجه غالب در رفتار دولت در ایران است. برای نمونه، درحالی‌که طبق قوانین برنامه پنج‌ساله قرار بوده که تسهیلات تکلیفی در بانک‌های دولتی رو به کاهش گذارد، تکلیف اعطای تسهیلات به طرح‌های زودبازده به اندازه ۳۰درصد منابع بانک‌های دولتی (و اخیراً نیز تکلیف ۵۰درصدی برای سال آینده) و یا کاهش اجباری نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی، نشانه‌هایی از اعمال ملاحظات سیاسی (با ظاهری اقتصادی) بر مدیریت بانک‌های دولتی است. تجارب گذشته نشان می‌دهد که اجبار بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی هنگفت و در مدت زمان کم، به پیامدهای زیر انجامیده است:
۱ـ عدم تکافوی قدرت کارشناسی بررسی و نظارت بانک‌ها و درنتیجه، پذیرش طرح‌های ضعیف و غیرموجه.
۲ـ تمایل شدید وام‌گیرندگان به سوءاستفاده از تسهیلات به صورت متورم نشان‌دادن نیاز مالی طرح و یا اساساً ارائه طرح‌های واهی و انتقال وجوه دریافتی به اموری غیر از طرح تعهد شده.
۳ـ افزایش فساد در میان کارکنان بانک‌ها در تبانی با وام‌گیرندگان.
از این گذشته، کاستن از نرخ سود سپرده‌ها که توسط بسیاری از صاحبنظران پیش‌بینی می‌شد به کاهش سپرده‌ها بینجامد، آثار سوء خود را در شبکه بانکی کشور نشان داده است.
این درحالی اتفاق می‌افتد که منابع مالی بانک‌ها متعلق به مردم است و دولت نمی‌تواند به حساب مردم، آنها را در مقاصدی که بازدهی سود آنها جای تردید فراوان دارد، هزینه کند.
نکته چهارم: حتی اگر هم بتوانیم، مدیریت شرکتهای دولتی را علمی و مدرن کنیم و آنها را به سودآوری برسانیم، آن‌گاه این سوال مطرح می‌شود که چه نیازی به خصوصیسازی از نظر آقایان مهندس سحابی و مهندس بیانی خواهد بود؟ بویژه که آنان فرایند خصوصیسازی را متضمن مشکلات و موانع متعدد می‌دانند.
نکته پنجم: اگرچه استناد آقای دکترمیدری به تجارب چین و شوروی می‌تواند بسیار راهگشا باشد، ولی باید در نظر داشت که در هیچ‌کدام از این دو کشور، در چند دهه‌ای که نظام کمونیستی و اقتصاد برنامه‌ریزی متمرکز حاکم بوده است، تقریباً بخش خصوصی‌ای وجود نداشته است. درحالی‌که در کشور ما، برخی از شرکتهای در شرف واگذاری، پیشتر خصوصی بوده‌اند و در حال حاضر نیز مشابه برخی از آنها در بخش خصوصی فعال هستند. بنابراین نگرانی آقای دکترمیدری از ظهور احتمالی انحصارهای خصوصی در اثر خصوصیسازی مثلاً بانک‌ها و یا بیمه‌های دولتی، چندان به‌جا نیست.
در حال حاضر، چندین بانک (اقتصاد نوین، سامان، پارسیان، کارآفرین، پاسارگاد، سرمایه و…) و چندین موسسه اعتباری و نیز چندین شرکت بیمه (کارآفرین، ملت، رازی، دی، سامان، حافظ، نوین و…) در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند. آیا ورود چندین بانک دولتی (صادرات، ملی، تجارت، ملت و رفاه) و چندین شرکت بیمه دولتی (آسیا، البرز، دانا و سرمایه‌گذاری صادرات) به چنین بازاری (البته در صورت رعایت ضوابط درست واگذاری)، سبب انحصار خواهد شد یا ارتقای رقابت؟ البته بگذریم که خصوصیسازی این موسسات مالی و اعتباری باید همراه با برخی آزادسازی‌ها و مقررات‌زدایی‌ها نیز باشد.
درهرحال به نظر می‌رسد که استفاده از تجارب کشورهای دیگر، زمانی می‌تواند سودمند باشد که وضعیت و تجارب خاص کشور خود را به دقت بررسی کرده باشیم. این‌که چرا برخی کشورهای در حال توسعه که بعضاً از ما عقب‌تر بوده‌اند، توانسته‌اند در دو سه دهه اخیر از ما پیشی گیرند و این‌که چرا روند توسعه ما پس از حدود یکی دو دهه امیدوارکننده اخیر، یک‌باره به عقب بازگشت، نشانگر آن است که ما دارای شرایط ویژه‌ای هستیم که شناخت آن در اولویت قرار دارد. تنها براساس این شناخت است که می‌توانیم با بهره‌گیری از تجارب دیگر کشورها، راه‌حل‌های مناسب را بیابیم.
به نظر بنده، در مورد کلیه شرکتهای دولتی نمی‌توان حکم کلی داد. می‌توان این شرکتها را از نظر موقعیت رقابتی، اندازه، نوع فعالیت، موقعیت استراتژیک و دیگر ویژگی‌ها و مشخصات درونی و بیرونی، طبقه‌بندی کرد و سپس براساس مجموعه ویژگی‌ها و مشخصات هر یک، راه‌حل مناسب را عرضه داشت.
نکته ششم: آقای مهندس سحابی بر ضرورت بهره‌گیری از خدمات مدیریتی موسسه‌های خصوصی در شرکتهای دولتی، تأکید ورزیده‌‌اند. اگرچه این کار بسیار سودمند است، ولی با توجه به واقعیات زیر، امکان‌پذیری آن جای تأمل دارد.
معمولاً کارکنان و مدیران شرکتهای دولتی نسبت به استفاده از خدمات مدیریتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بیرون شرکت، بسیار حساس‌اند و در برابر آنها، مقاومت زیادی نشان می‌دهند، زیرا:
۱ـ موفقیت این اشخاص در گشودن مشکلات شرکت، نشانه بی‌کفایتی کارکنان و مدیران تلقی می‌شود.
۲ـ فعالیت اشخاص یادشده می‌تواند به افشای برخی خطاها و اشتباهات و خلاف‌های موجود بینجامد و با منافع نیروهای بیرونی در تضاد قرار گیرد.
۳ـ کارکنان معمولاً به اشخاص خارج شرکت را وارد به مسائل شرکت نمی‌دانند و نسبت به نظرات و اقدامات آنان بی‌اعتماد و بدبین هستند.
۴ـ حق‌الزحمه‌های اشخاص بیرونی به مراتب بیش از حقوق مدیران و کارکنان است که موجب اعتراض یا حسد آنان واقع می‌شود.
۵ـ برخی از این اشخاص، بدون شناخت دقیق نسبت به وضعیت شرکت و روابط و مناسبات حاکم بین نیروی انسانی، راه‌حل‌های غیرواقع‌بینانه‌ای را ارائه داده‌‌اند.
مقاومت‌ها و کارشکنی‌های کارکنان در اقدامات مشاوران و پیمانکاران، معمولاً راه را برای شکست نظرات و اقدامات آنان هموار می‌سازد. از این‌رو استفاده از نیروهای بیرون از شرکت برای اصلاح مدیریت و دیگر ساختارهای شرکت معمولاً بسیار چالش‌برانگیز است.
نکته هفتم: نگرانی نسبت به بروز احتمالی بیکاری گسترده در اثر خصوصیسازی، معمولاً یکی از دلایل مخالفت با خصوصیسازی و یا تردید در اجرای آن عنوان شده است. به نظر می‌رسد که در صورت بروز چنین بحرانی، پس از مقایسه پیامدهای ناگوار آن با آثار منفی اقتصادی (زیان‌دهی و پایین‌بودن بازدهی)، اجتماعی (فساد اداری و مالی) و سیاسی (تحدید رقابت‌های سیاسی)، در مورد خصوصیسازی تصمیم مقتضی اتخاذ شود. به عبارت دیگر، شاید منطقی نباشد که برای پرهیز از بروز احتمالی یک بحران، بر تداوم بحران‌های کنونی در شرکتهای دولتی صحه بگذاریم.
کلام آخر آن‌که، می‌توان با آقای مهندس بیانی هم‌رأی شد که پاسخ به مشکلات پیچیده شرکتهای دولتی و خصوصیسازی، از عهده یک نفر برنمی‌آید و اجرای طرح‌های تحقیقاتی تفصیلی و جمعی را می‌طلبد. با این حال، گفت‌وگوهای سازنده‌ای که دوماهنامه چشم‌انداز ایران بانی آنها شده است، می‌تواند زوایای تاریک مسئله را روشن سازند و برای برنامه‌ریزان و مجریان راهگشا باشند.
م. الف ـ تهران
