پیدایش براندازی

 لطف‌الله میثمی

سید محمد خاتمی در پایان دوران ریاست‌جمهوری خود، بدین مضمون ادعا کرد که هفت انتخابات رفراندوم‌گونه در چارچوب قانون اساسی و با نظارت شورای نگهبان برگزار شده است. او افزود مقام رهبری نیز آن را تأیید کرده‌اند، بدین معنا که آرای رفراندوم‌گونه مردم مورد تأیید مقام رهبری قرار گرفته است.

خاتمی از این مقدمه نتیجه گرفت که اصلاحات بن‌بست ندارد و ۱۵ تا ۲۰ درصدی که خود را اصول‌گرا می‌دانند، مدعی قانون‌گرایی هستند و رهبر را فصل‌الخطاب می‌دانند، نباید مشکل فکری و معرفتی با این انتخابات‌ها داشته باشند و باید این روند را بپذیرند. او متذکر شد اگر به این امر تن ندهند، نشان می‌دهد که مشکل از اصلاحات و تبیین آن نبوده، بلکه مشکل از خود همان اقلیت موسوم به اصول‌گراست.

پس از پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری آقای خاتمی، در ملاقاتی به ایشان گفتم شما که می‌گویید اصلاحات بن‌بستی نداشت و جناح موسوم به اصول‌گرا به آن تن نمی‌دهد، آیا نباید آن‌ها را در دوراهی دوگانگی یا نفاق قرار می‌دادید؟

یکی از اعضای مؤتلفه اسلامی که سابقه وزارت هم داشت، گفته بود اگر خاتمی یک دوره دیگر به روال انتخابات پرشور رأی بیاورد، باید ایدئولوژی خود را تغییر دهیم و به قانون اساسی و ایدئولوژی آیت‌الله خمینی؛ یعنی آرای مردم، تن دهیم.

باید یادآوری کنم که در زمستان ۱۳۷۹، در دوران ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی و پیش از بازداشت اعضای نهضت آزادی و ملی-مذهبی‌ها، یکی از مقامات عالی‌رتبه کشوری در دانشگاه امیرکبیر «براندازی قانونی» را مطرح و محکوم کرد. این عبارت، یک تناقض‌نما بود. به نظر می‌رسید مبنای چنین تعبیری این بود که اگر قانون اساسی ملاک قرار گیرد، حتی با نظارت شورای نگهبان، نتیجه‌ای که از انتخابات حاصل می‌شود و به تأیید مقام رهبری هم می‌رسد، معنایی جز عبور از وضع موجود ندارد؛ البته ممکن است به روند انتخابات ترکیه نیز اشاره شده باشد؛ چراکه جریان مذهبی در یک نظام لائیک، با اتکا به قانون اساسی و انتخابات، قدرت را در دست گرفت. (اشاره به پیروزی حزب عدالت و توسعه (AKP) در انتخابات سال ۲۰۰۳ ترکیه).

نتیجه چنین تبیین‌های نادرست و تن ندادن‌ها باعث شد نیروهای بازدارنده تا سال ۱۳۸۰ برنامه «چراغ» را طراحی کنند، قتل‌های زنجیره‌ای را به راه بیندازند و به کوی دانشگاه حمله کنند. خاتمی در پنجم مرداد ۱۳۷۸ گفت: «حمله به کوی دانشگاه واکنش به بیانیه وزارت اطلاعات درباره قتل‌های زنجیره‌ای و اعلام جنگ به دولت او بود».

آن‌ها، وقتی وزارت اطلاعات را برای انجام کارهایشان ناکافی و ناهماهنگ یافتند، نهاد اطلاعاتی دیگری به موازات وزارت اطلاعات تشکیل داده و هشتاد نفر از سران نهضت آزادی و ملی-مذهبی را به اتهام «براندازی» بازداشت کردند. این برچسب بسیار ناچسب بود و اتهام آن‌ها حتی در دادگاه انقلاب هم تأیید نشد. خاتمی در پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش عنوان کرد که «هر ۹ روز با یک بحران مواجه شدم و سعی کردند از من یک تدارکاتچی بسازند»؛ البته او راه قانون‌گرایی خود را ادامه داد.

در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری در خردادماه سال ۱۳۸۰، سید محمد خاتمی، با وجود ۹ رقیب قدر و باسابقه، توانست نزدیک به ۲۲ میلیون رأی کسب کند. این رقیبان به گونه‌ای انتخاب شده بودند که هریک در گذشته بخشی از آرا و حمایت مردم را با خود داشتند، حتی مرحوم دکتر شیبانی که عضو حزب جمهوری اسلامی بود، به من گفت خاتمی شما هم ۶ تا ۷ میلیون رأی خواهد آورد، اما مشاهده شد که همه برنامه‌های جریان اقلیت خنثی شد و ۹ رقیب دیگر در این انتخابات بیش از ۶ میلیون رأی کسب نکردند.

در میان رقبای خاتمی، افرادی چون سردار شمخانی حضور داشتند که رأی بالایی در عشایر عرب داشت. او وزیر دفاع و مدتی نیز فرمانده نیروی دریایی بود. احمد توکلی در رقابت با آقای هاشمی رفسنجانی ۴ میلیون رأی کسب کرده بود و جاسبی رئیس دانشگاه آزاد بود. در کمپین‌های انتخاباتی رقبای خاتمی، حتی گاهی ورزشکارانی که بین مردم صاحب نفوذ بودند، حضور داشتند.

خاتمی معتقد بود در کنار قرائت رسمی از دین، قرائت دیگری هم وجود دارد که مبتنی بر قانون اساسی، قرائت امام و آرای مردم است. او دلیل رأی دادن مردم به خود را همین دیدگاه نو می‌دانست. مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی، این دیدگاه خاتمی را که به خوانشی جز قرائت رسمی و سنتی از دین معتقد بود، اصلی‌ترین جرم او برمی‌شمرد.

در سال ۱۳۸۴ و با پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری آقای خاتمی، در اثر اشتباه اصلاح‌طلبان و تعدد کاندیداهای آن‌ها، محمود احمدی‌نژاد با رأی مردم و تأیید شورای نگهبان به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. مجموع آرای آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، آیت‌الله مهدی کروبی، دکتر مصطفی معین و مهندس مهرعلیزاده از آرای احمدی‌نژاد در دور اول انتخابات بیشتر شد، اما در دور دوم این انتخابات، آرای محمود احمدی‌نژاد بر آرای هاشمی رفسنجانی پیشی گرفت؛ این در حالی بود که در دوره اول انتخابات، آرای احمدی‌نژاد و آیت‌الله کروبی تقریباً یک اندازه بود؛ البته تعداد رأی احمدی‌نژاد کمی بیشتر بود.

برای یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، سید محمد خاتمی در زمستان ۱۳۸۷ نامزد شد. او در سفرهای انتخاباتی خود به شیراز، یاسوج و بوشهر با حمایت بی‌نظیر مردم این شهرها مواجه شد و استقبال عظیمی از وی به عمل آمد. به‌طوری‌که نیروهای بازدارنده به وحشت افتادند و سردبیر روزنامه کیهان، طی مقاله‌ای بدین مضمون نوشت: «خاتمی، مانند بی‌نظیر بوتو ترور خواهد شد» و بدین‌ ترتیب خود را در کنار مرتجعینی که در پاکستان خانم بی‌نظیر را ترور کردند، قرار داد.

من با دیدن این نوشته به‌شدت نگران شدم و گفتم: «خدا عاقبت این مردم را به خیر کند». حجت‌الاسلام سید محمد خوئینی‌ها به نمایندگی از مجمع روحانیون مبارز، نامه‌ای اعتراضی به مقام رهبری بدین مضمون نوشت که چنین بیانی در یک روزنامه رسمی زیبنده جمهوری اسلامی نیست و تقاضا کرد با او برخورد شود.

در بهار ۱۳۸۸، مهندس میرحسین موسوی برای یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری نامزد شد و آقای خاتمی در حمایت از ایشان انصراف داد. پس از انتخابات در ۲۲ خردادماه ۱۳۸۸ و اعلام پیروزی محمود احمدی‌نژاد، راهپیمایی مردمی روز ۲۵ خرداد، موسوم به «راهپیمایی سکوت»، جمعیتی چندمیلیونی و بزرگ را با خود همراه داشت. دو روز پیش از آن، همایش احمدی‌نژاد در میدان ولیعصر، با وجود تبلیغات بسیار گسترده حکومتی و صدا و سیما، در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود ۵۰ هزار نفر را با خود همراه کرده بود.

پس از این وقایع، «جنبش سبز» به‌صورت یک هویت مطرح شد و آقای هاشمی رفسنجانی نیز از آن دفاع کرد و به‌مرور دیدگاه‌های ایشان هم به اصلاحات خاتمی و جنبش سبز نزدیک شد. سرانجام در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹، آقایان کروبی و موسوی حصر خانگی شدند.

دور بعدی انتخابات ریاست‌جمهوری، در سال ۱۳۹۲ برگزار شد. در این دوره، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی که متأثر از جنبش سبز بود، کاندیدا شد. حجت‌الاسلام حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت دهم، معتقد بود با توجه به نظرسنجی‌ها در جامعه، هاشمی ۳۰ میلیون رأی خواهد آورد و با این رأی، امنیت جمهوری اسلامی به خطر خواهد افتاد.

در این انتخابات، نتایج نظرسنجی آقای مصلحی، شورای نگهبان را به این جمع‌بندی رساند که تأیید صلاحیت هاشمی به صلاح امنیت مملکت نیست و ایشان را رد صلاحیت کردند. در واقع، با استناد به نظرسنجی وزارت اطلاعات، ظرفیت ۳۰ میلیون رأی مردم توسط شورای نگهبان نادیده گرفته شد. این روند به نظر من نشان می‌دهد که نظام جمهوری اسلامی، با اتکا بر قانون اساسی و با وجود تمام محدودیت‌های ایجادشده برای آن، ظرفیت بسیج حدود ۳۰ میلیون نفر از مردم را دارد که بخشی از این جمعیت در جنبش ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ به میدان آمده بود.

هاشمی رفسنجانی در آخرین خطبه خود در نماز جمعه تهران در سال ۱۳۸۸، به حدیثی از پیامبر اسلام اشاره کرد. بر اساس آن حدیث، پیامبر به حضرت علی می‌گوید: «اگر مردم با تو بیعت نکردند، کنار بکش!» این به معنای آن است که حکومت بدون آرای مردم ممکن نیست.

اگر اتکا به آرای مردم باشد، حتی در چارچوب قانون اساسی سال ۱۳۶۸ که محدودیت‌های بسیاری دارد، پتانسیلی وجود دارد که به‌زعم وزیر اطلاعات وقت، می‌تواند به «براندازی وضع موجود» منجر شود. بر اساس دیدگاه وزیر اطلاعات، در واقع قانون اساسی به نوعی سند براندازی جمهوری اسلامی است.

هاشمی رفسنجانی از صحنه خارج شد و مردم طی این مدت به این نتیجه رسیدند که پس از این حادثه، دیگر با انتخابات قهر کنند و به صندوق رأی نزدیک نشوند، اما باز هم با تدبیر آقای خاتمی اتفاقاتی رخ داد و با نظرخواهی از جمعی گسترده، اصلاح‌طلبان در انتخابات، از حسن روحانی حمایت کردند.

در این مقطع، بخشی از اصول‌گرایان نیز به اصلاح‌طلبان نزدیک شدند؛ کسانی چون علی لاریجانی، علی‌اکبر ناطق نوری، عباس آخوندی و علی مطهری. آقای ناطق نوری در جایی گفته بود: «اعتقاد من به آقای خاتمی ۲۰ برابر بیشتر شده است و او را فردی ملی می‌دانم، چراکه به منافع ملی فکر می‌کند و دلسوز ایران است».

مقامات پیش‌بینی می‌کردند که حسن روحانی رأی نمی‌آورد، اما صلاحیت وی توسط شورای نگهبان تأیید شد و او در این انتخابات شرکت کرد که با ۱۸ میلیون رأی پیروز اعلام شد. البته گفته می‌شد که آرای ایشان بیش از این آمار اعلام‌شده بود؛ چراکه به‌محض اعلام آرا، قاطبه مردم در سراسر ایران به خیابان‌ها آمدند و تا صبح پایکوبی کردند و حتی یک مورد توهین به نیروی انتظامی هم نشد. می‌توان گفت این جشن سراسری پس از این انتخابات، یک رفراندوم تمام‌عیار و بدون هزینه در چارچوب قانون اساسی بود.

حسن روحانی با اینکه رقبای قدرتمندی مانند سعید جلیلی، غلامعلی حداد عادل، محسن رضایی، محمدباقر قالیباف، علی‌اکبر ولایتی و سید محمد غرضی داشت، اما موفق شد در این انتخابات پیروز شود. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مراسم رونمایی کتابی که به نام ایشان نوشته شده بود و در محل مجمع تشخیص مصلحت برگزار می‌شد، پس از انتخابات بدین مضمون گفت: «مردم در سال ۱۳۹۲ مانند پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ به خیابان‌ها آمدند و جلوی جریان انحراف را گرفتند». من در آن جلسه حضور داشتم و به دو دوستی که همراهم بودند گفتم: «خدا عاقبت ایشان را به خیر کند، چراکه از نظر برخی این مطلب خیلی خطرناک است».

در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، دو اتفاق مهم رخ داد: نخست اینکه پرونده انرژی هسته‌ای، که در دست یک جریان مخفی و محرمانه بود، به دست یک نهاد قانونی و وزارت امور خارجه افتاد. این امر باعث شد که پرونده به مجلس، مردم و نهادهای بین‌المللی پاسخگو باشد و بدین‌سان پرونده ایران از فصل هفتم شورای امنیت خارج شد و ایران از احتمال یک جنگ با مشروعیت بین‌المللی و قانونی نجات یافت؛ و دیگر آنکه توافق برجام به امضا رسید که به گونه‌ای هم‌افزایی جامعه مدنی با نظام جمهوری اسلامی ایران بود.

پس از انتخابات، شایعه‌ای از طرف جریان بازدارنده مطرح شد که اصلاح‌طلبان، جریان‌های اعتدالی، حتی اصول‌گرایان، هاشمی رفسنجانی و ارتش می‌خواهند علیه جریان انقلاب و رهبری کودتا کنند.

در دور بعدی انتخابات، آقایان رئیسی و قالیباف وارد رقابت انتخاباتی شدند و باز هم روحانی با نزدیک به ۲۴ میلیون رأی، پیروز انتخابات شد؛ درحالی‌که برخی مراکز رأی‌گیری از ساعت ۸ شب تعطیل شد. من به همراه همکارم به چندین حوزه اخذ رأی سر زدیم و مشاهده کردیم که مردم بیرون صف کشیده‌اند، اما نمی‌گذارند وارد حوزه شوند. در برخی از حوزه‌ها حتی کسانی که در حوزه رأی‌گیری بودند و پیش‌بینی می‌شد به روحانی رأی خواهند داد، نتوانستند رأی دهند. پیش‌بینی من این بود که در نتیجه این انتخابات ۳۰ میلیون رأی برای روحانی کسب شود و این نگرانی وجود داشت که این رأی‌گیری قرینه‌ای شود برای انتخاب رهبری. بنا بر قانون اساسی سال ۱۳۵۸، کسی که واجد رأی قاطبه مردم باشد می‌تواند مستقیم رهبر شود و نیاز به تصمیم خبرگان رهبری ندارد. البته طبق قانون اساسی سال ۱۳۶۸، حتماً باید در نهاد خبرگان رهبری مطرح و تأیید شود و حمایت مردمی به‌عنوان یک عامل بررسی شود، اما چون روحانی رأی بالایی داشت و به فقه نیز مسلط بود، نمی‌توانستند او را رد کنند.

رأی ۲۴ میلیونی حسن روحانی شامل اجماعی از اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان منطقی و جریان معتدل بود. خود این اجماع و آرای مترتب بر آن نیز نوعی رفراندوم به شمار می‌رفت. در نتیجه، جریان افراطی توطئه‌هایش را شدت بخشید. در نماز عید فطر، مداحی موسوم به میثم مطیعی در حضور حسن روحانی به او توهین کرد و پس از آن هم بیانیه‌ای از سوی بیت رهبری بدین مضمون صادر شد که با توجه به مسئولیت‌هایی که مقام رهبری در قانون اساسی دارند، وزرا باید با صلاح‎دید ایشان انتخاب شوند. پس از مدتی، برادر حسن روحانی و برادر معاون اول او (اسحاق جهانگیری) دستگیر شدند. مدتی نگذشت که کارشکنی در داخل و خارج علیه برجام شدت گرفت. در واقع، کارشکنی‌های داخلی جاده‌صاف‌کن ترامپ برای پاره کردن برجام بود.

در دهم خرداد سال ۱۳۹۰، در ماه رمضان، به یکی از شعبه‌های وزارت اطلاعات احضار شدم. برخوردها با من مؤدبانه بود. حدود دو ساعت تا افطار وقت بود و تا آن زمان با دو کارشناس صحبت کردم. یکی از آن‌ها دو مطلب به من گفت: نخست اینکه «قانون اساسی موجود، سند براندازی نظام است و هر حرکتی بر اساس قانون انجام شود، به براندازی منجر خواهد شد». من در پاسخ گفتم که «ما قانون‌گرایی را تبلیغ می‌کنیم و چقدر باید تلاش کنیم تا شماها به قانون باور پیدا کنید». نکته دوم این بود که از ما خواستند نشریه «چشم‌انداز ایران» را قبل از انتشار به آن‌ها بدهم تا بخوانند. در این مورد نیز گفتم: «طبق قانون، نشر کتاب چنین فرآیندی دارد، نه نشریه». آن‌ها تهدید کردند که این مقاومت پیامدهایی به همراه دارد و البته پیامدهایی هم داشت.

گفت‌وگو با مأموران وزارت اطلاعات آن‌قدر برایم تلخ بود که به توصیه همسرم، یک هفته در بیمارستان بستری شدم. جمع‌بندی من از این برخورد این بود که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی متوجه شده بودند که با همین قانون اساسی، تحول و تغییر ممکن است و آن‌ها به همین دلیل آن را «برانداز» می‌دانستند، اما به نظر من، برخی از کنشگران سیاسی متوجه این موضوع نیستند و در شرایط فعلی به دنبال تغییر قانون اساسی هستند.

در دی‌ماه سال ۱۳۹۶، چند ماه پس از انتخاب حسن روحانی، تظاهراتی توسط جریان راست افراطی در مشهد با هدف سرنگونی دولت آغاز شد، اما این تظاهرات تبدیل به تظاهراتی علیه نظام شد و در هشتاد شهر شورش‌هایی درگرفت. همچنین، تظاهراتی نیز توسط فعالان چپ جلوی سردر دانشگاه تهران برگزار شد که در آن شعار قابل‌توجهی داده شد: «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا». من متعجب بودم که وقتی چند ماه قبل روحانی با ائتلافی از اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان منطقی رأی بالایی آورده بود، چرا باید پایان ماجرا فرارسیده باشد؟ چرا باید این دو جریان کنار زده شوند و به براندازی رسیده باشیم؟ از این پس «شعار براندازی» به شعار محوری شبکه‌های ماهواره‌ای، جریان رجوی، سلطنت‌طلبان و همه جریان‌های برانداز خارج از کشور تبدیل شد. حتی در برابر این شعار، برخی از اصلاح‌طلبان داخل کشور نیز مقاومتی از خود نشان ندادند.

به نظر من، اتحادی که در سال ۱۳۹۶ بین اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان (جریان معتدل) در برابر راست افراطی به وجود آمد، ائتلافی تأثیرگذار بود. در پی آن، راست افراطی منافع طبقاتی خود را در چنین شعاری و از طریق چپ دانشگاه نفوذ و تسری داد. در انتخابات ۱۳۹۶، ماهواره‌ها و جریان‌های برانداز، انتخابات را تحریم کرده بودند، ولی مردم در انتخابات شرکت کردند و اعتنایی به تبلیغات ماهواره‌ها نداشتند. آن انتخابات، چشم‌گیر بود و ناکام نماند، اما این شعار فراگیر شد. پس از دی‌ماه ۱۳۹۶، شورای نگهبان نیز گویی در مسیر همین شعار افتاد و به همان ائتلاف ماهواره‌ها، سلطنت‌طلبان، مجاهدین و چپ‌های دانشگاه تهران پیوست و در انتخابات‌های مختلف، به‌ویژه انتخابات سال ۱۴۰۰، نیروهای شاخص اصول‌گرای معتدل و اصلاح‌طلب را حذف کرد؛ بنابراین، در انتخابات سال ۱۴۰۰ و رقابت بین آقای رئیسی و همتی، مشاهده کردیم که آرای باطله نفر دوم انتخابات شد! همچنین در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۲ همین روند تکرار شد و نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌هایی شکل گرفت.

در انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۳، رویکرد متفاوتی از سوی نظام پیش گرفته شد و صلاحیت دکتر مسعود پزشکیان، یکی از سه نامزد اصلاح‌طلبان، تأیید شد. در این انتخابات، بین فرماندهان هوادار رهبری و جریان پایداری نیز اختلاف و شکافی به وجود آمد. پزشکیان اظهار داشت که نمی‌خواهد با ساختارهای اصلی نظام مخالفت کند و در همین راستا، در دور اول انتخابات ۴۰ درصد و در دور دوم، نزدیک به ۵۰ درصد آرا را به خود اختصاص داد و جریان پایداری شکست خورد.

شایان ذکر است بیشتر فرماندهانی که ۲۹ نفر از آن‌ها توسط اسرائیل و عوامل داخلی آن ترور شدند، کسانی بودند که یا به قالیباف رأی داده بودند یا به پزشکیان. عمده آن‌ها در دور دوم، به پزشکیان رأی دادند. به نظر من ترورهای جنگ دوازده‏روزه خط‌مشی مشخصی داشت و هدف اصلی آن آینده رهبری در ایران بود. به نظر من هدف آن‌ها این بود که احتمالاً آینده رهبری را به جریان پایداری بسپارند؛ کسانی که هم‌موضع اسرائیل و عربستان در ماجرای برجام بودند.

در دولت سیزدهم نیز دو اتفاق روی داد: نخست، قتل مهسا امینی از سوی نیروی انتظامی و در پی آن مطرح شدن شعار «زن، زندگی، آزادی»؛ و دیگری هم جریان براندازی که در خیابان‌ها شکل گرفت. شعارهای براندازانه از دانشگاه شریف شروع شد و در شهرک اکباتان، سعادت‌آباد و شهرستان‌های مختلف تکرار شد. بیانیه‌هایی به نام محلات تهران منتشر می‌شد که شبکه «ایران اینترنشنال» همه آن‌ها را بازنشر می‌کرد. گفته می‌شد این بیانیه‌های توسط یکی از افراد معتقد به تئوری دوره گذار سازمان‌دهی می‌شده است. این خیزش، حرکت ترکیبی بزرگی بود که نهادهای امنیتی نیز با آن آشنا نبودند، ولی بالاخره برخی کشته و اعدام و عده زیادی نیز عفو شدند که به مرور شعله‌های این خیزش فروکش کرد. متأسفانه کسانی که در خارج و داخل ایران نسل جوان را ترغیب می‌کردند که باید براندازی نظام را به اتمام برسانند، هیچ انتقادی از خود نکردند. حسین باستانی در مقاله‌ای نوشت که جنبش «زن، زندگی، آزادی» یک براندازی زودرس بود. به نظر من، این جریان مهسا، ادامه جنبش طبقه متوسط از مشروطیت به بعد بود، اما در این حرکت دو اتفاق روی داد: یکی جنبش زنان و دیگری جریان براندازی که این دو را باید از هم تفکیک کرد. بعدها بسیاری از کنشگران اجتماعی گفتند که باید مسیر این جنبش از جریان براندازی جدا می‌شد. نطفه جریان براندازی، در همان دی‌ماه سال ۱۳۹۶ با شعار «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا» گذاشته شد.

به نظر من، تشخیص نیروهای امنیتی از «براندازی قانونی» و اینکه «قانون اساسی موجود سند براندازی است»، تشخیصی درست است. این‌ها می‌دانند که اگر حتی بخشی از قانون اساسی نظیر اصل ششم و پنجاه‌وششم و دیگر اصول حقوق ملت به اجرا درآید و مصوباتی که خلاف قانون است، به قانون اساسی ارجاع یابد، گذار قانونی، بدون هزینه، بدون دخالت خارجی و جنگ داخلی از وضع بحرانی موجود اتفاق خواهد افتاد و شاید خیلی از آقایان در شرایط جدید صلاحیت لازم برای کسب مسند فعلی خود را نداشته باشند. بازگشت به روند قانون اساسی و قانون‌گرایی رخ خواهد داد.

ما از مشروطیت تا به هم‌اکنون چهار قانون اساسی داشته‌ایم: مشروطیت، پیش‌نویس قانون اساسی، قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ و قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸.

نخست اینکه هیچ‌یک از این چهار قانون اساسی اجرا نشده است. دیگر آنکه هرگاه قانون اساسی در مجالس مختلف تعدیل شده و محدودیت‌های بیشتری یافته، مقاومت چشمگیری در برابر این تغییر صورت نگرفته است. این موضوعی است که باید اندیشمندان و دانشمندان علوم اجتماعی توضیح دهند، چرا مردم ما در مقابل چنین امری مقاومت چشمگیری نداشته‌اند.

با وجود نقدهایی که همواره به قانون اساسی موجود داشته‌ام به نظر من اگر همه احزاب، فعالان مدنی، رانده‌شدگان جمهوری اسلامی یا جریان گسترده رجا در هم‌افزایی با نظام جمهوری اسلامی حول همین قانون اساسی موجود متحد شوند، آینده‌ای درخشان برای کشور می‌توان متصور شد. در ایران نه دخالت خارجی، نه جنگ مسلحانه و نه جنگ داخلی نمی‌تواند به تغییرات عمیق منجر شود. تنها چیزی که در شرایط فعلی می‌تواند تغییر را رقم بزند، حرکت مبتنی بر قانون اساسی است که البته در کنار آن باید به سند مذاکرات قانون اساسی و خبرگان قانون اساسی دوم نیز توجه کرد.

ما در حمله وحشیانه اسرائیل به ایران آن هم به کمک امریکا مشاهده کردیم، مردم چه خوب درخشیدند و پیامی آشکار به اسرائیل و امریکا دادند که با دخالت نظامی بیگانه، آزادی، استقلال و عدالت برقرار نمی‌شود. رشد مردم ایران، منطقه و دنیا که من آن را «ابرقدرت توده‌ها» می‌نامم، به حدی بالا گرفته که ترامپ را بر آن داشت بگوید: «بمباران فردو آن هم با بمب سنگرشکن سنگین‌وزن با فلز اورانیوم ۲۳۸ به تأسیسات در حال تولید اورانیوم، مشابه بمبی است که در هیروشیما توسط ترومن، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در جنگ جهانی دوم علیه ژاپن به کار گرفته شد». ترامپ ابایی ندارد که از این طریق پیامی به مردم ایران، منطقه و ابرقدرت توده‌های جهان بدهد.

برای نمونه، ما می‌دانیم که بیخ گوش ترامپ در شهر بزرگی چون نیویورک که ۱۳ درصد شهروندان آن یهودی بوده و بزرگ‌ترین شهر یهودی‌نشین پس از اسرائیل محسوب می‌شود، نامزد سمت شهرداری از حزب دموکرات، شخصی به نام «زهران ممدانی»، یک مسلمان شیعه آفریقایی، توانسته با حمایت از مقاومت مردم فلسطین و نقد نسل‌کشی توسط اسرائیل مورد استقبال مردم نیویورک قرار بگیرد. آقای ترامپ گفته است که اگر «ممدانی» شهردار شود، بودجه شهرداری نیویورک را به‌کلی قطع می‌کند. این نشان می‌دهد در جهان معاصر ما، تحولاتی در حال شکل‌گیری است که نه از راه خشونت و نه از راه نظامی حاصل نشده است. این اقدامات وحشیانه نظیر بمباران فردو و مقایسه آن با بمباران هیروشیما، پیامی هشدارگونه است به این‌گونه تحولات تا مردم را از هزینه‌های این تحولات آگاه کرده و بازدارند.

با توجه به شرایط این روزهای ایران، برای بررسی بحث نفوذ و نفوذی‌ها نباید راه دور برویم، در همین مقاله اشاره کوتاهی به بعضی از وقایع شده که به نظر من آگاهانه یا ناآگاهانه، بسترساز جریان نفوذ بوده است.