فائزه حسنی
اخیراً مناظرهای بین مصطفی تاجزاده و احمد زیدآبادی انجام شد. یک باور بر ترک قدرت و بازگشت به جامعه بود و رویکرد دیگر بر شرکت در حاکمیت اصرار میورزید، چراکه حضور اصلاحطلبان در حاکمیت با نهادسازی مستقل از دولت و امور اجتماعی و مدنی در تعارض نبوده، بلکه هزینه این اقدامات جامعهمحور را کاهش میدهد و زمینه رشد آن را فراهم میکند. این دیدگاه معتقد است اصلاحات از بالا، اصلاحات از پایین را تقویت میکند و به این منظور شاهد مثالی از دوران ریاستجمهوری خاتمی و احمدینژاد را میآورد که در دورانی که هیچ اصلاحطلبی در دولت حضور نداشت وضعیت نهادهای مدنی، رسانهها و کتاب و… ناهموارتر از دولت پیش از خود بوده و عملاً هزینه بیشتری روی دست آنها گذارده است و خلاصه آنکه راهبرد دوری موقت از سیاست به دلیل بازگشت به جامعه به تضعیف دموکراسیخواهان جامعهمحور میانجامد تا تندروهای افراطی و حتی مانند دوران احمدینژاد میتواند امنیت کشور را دچار مخاطراتی سازد. (صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران)
پس از آن صاحبنظرانی به بررسی مسئله انتخابات پیشرو و نسبت اصلاحطلبی با نظام سیاسی پرداختند. گزارش زیر خلاصهای است از محورهای طرحشده در اظهارنظرها.
در این مناظره تاجزاده معتقد بود رأی دادن یا ندادن را هویتی و ایدئولوژیک نکنیم، زیرا دست خود را میبندیم. باید دید رأی ما از منظر دموکراسی در پاسخگوکردن حکومت، تقویت نهادهای مدنی، تأمین حقوق شهروندی و برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه و سالم چه تأثیری دارد. وی تأکید کرده بود که راهحلهای مبتنی بر کنار کشیدن و تحریم، محکوم به شکست است و در ایران نهاد انتخابات، هم گفتمانساز است و هم جنبشساز و در صورت رد صلاحیت نامزدهایمان هم به مردم میگوییم و برنامه را به گفتمان اصلی جامعه تبدیل میکنیم.
در مقابل، زیدآبادی در مناظره گفت که توجه به مصائب جامعه از ناتوانی و ضعفی است که جامعه از خود استقلال و اراده و توانی ندارد و بهتر بود بهجای تسخیر دولت همّ خود را به تقویت و توانمندسازی جامعه معطوف میکردند. بهگفته وی هر وقت جامعه فرصتی یافته در بطن و لایههای گوناگون خود شروع به رشد و بالندگی کرده و نیروی اجتماعی پدید آورده است، ولی احزاب در بزنگاههای تاریخی از این نیروی بالنده بهعنوان ابزاری بر سر نزاع قدرت استفاده کردهاند، جنبش اصلاحات هم دچار این آفت شده و نیروهای بالنده اجتماعی را درگیر نزاعی بیسرانجام و خنثی کرده است. باور زیدآبادی این است که یکپا در قدرت و یکپا در جامعه مدنی، نهتنها همدیگر را تقویت نمیکنند، بلکه یکدیگر را بر زمین میزنند. در حرکت اصلاحات نیز این بالندگی به منازعه در قدرت تبدیل شد و آن حرکت عقیم ماند و افرادی که این حرکت را نمایندگی کردند نتوانستند بهره لازم را ببرند. اکنون جریان اصلاحطلبی به بنبستی استراتژیک خورده و زیر ذرهبین نقد رفته تا ضعفها و کاستیهایش مشخص شود و عرصهای برای منتقدان این طیف فراهم شده که به نقد عملکرد بیش از دو دهه این جریان بپردازند.
طیفهای برانداز و دستهای از اپوزیسیون از این گفتمان با القای اصلاحات مرده است یاد کرده و معتقد است راهحلی جز آنچه خود ارائه میکنند وجود ندارد. باید پرسید آیا عدم استقبال از جریان اصلاحطلبان به معنای ناممکن بودن آن در این شرایط است، ولی بهنظر میرسد با وجود نقدهایی که مطرح میشود خلاف آن هم به چشم میخورد. برخی از اصلاحطلبان با گفتمان تغییر تدریجی وضعیت موجود و مشارکت مدنی و مطالبهمحور با همکاری بخشی از تحولطلبان حکومت تأکید میورزند و در مقابل جریاناتی هم تغییر ساختار قدرت را فقط از طریق شورش عمومی میدانند، اما مردم متوسط، اصلاحات را به انقلاب ترجیح میدهند، هرچند ممکن است در توانایی کنشگران این زمینه بیاعتماد یا نسبت به رفتار آنان تردید داشته باشند. عدم همراهی مردم با موجی که در اعتراضات دی ۹۶ رخ داد، میتواند شاهدی بر این مدعا باشد. تجربه نشان داده گروههایی که در انتخابات مشارکت فعال کردهاند از نظر قدرت تشکیلاتی، جذب نیرو و جلب امکانات مالی، تأثیرگذاری بر حکومت و کسب حمایتهای مالی و مصونیت قضائی موفقتر از جمعیتهایی بودهاند که در انتخابات فعال نبودهاند.
هیچکدام از چهرههای اصلاحطلب از تحریم انتخابات سخن نگفته است و اصل شرکت در انتخابات به معنای رأی دادن را هرگز نفی نکردهاند، حتی سید محمد خاتمی در ملاقاتهایش پای صندوق رفتن را تأکید کرده است و بعد از او، بهزاد نبوی از حضور در انتخابات سخن گفت و تأکید کرد که اصل رأی دادن امری غیرقابل مذاکره است و تا وقتی امکان سیاستورزی وجود دارد باید کاندیدا هم معرفی کرد و مفیدترین راه رسیدن به شرایط مطلوب را صندوق رأی ارزیابی کرده است.
ناگفته نماند که خاتمی طوری با قاطعیت در رأی دادن سخن گفت که تمامی منتقدان را به تأمل واداشت. آنجا که گفت تحت هر شرایطی در انتخابات شرکت خواهیم کرد. شرایط بهگونهای رقم زده شده که موضع اصلاحطلبان برای شرکت در انتخابات مجلس دچار ابهام و چندگونه شده است. از سوی دیگر بیاثرسازی نهادهای انتخابی در برابر نهادهای مقابل، باعث یأس بخشی از طرفداران اصلاحطلب نسبت به اثربخشی رأیشان در اداره کشور شده است، انعکاس اینگونه مواضع در بین گروههای اصلاحطلب در رابطه با انتخابات پیشرو آنان را به اعلام مواضع و انتقاد از روند اصلاحطلبی کشانده است.
کمپین «پشیمانم» کمی قبل از تجمع اعتراضی سال ۱۳۹۶، نشان از ناامیدشدن طیف وسیعی از حامیان اصلاحات بود که آشکارا نارضایتی خود از اصلاحطلبان را بیان کردند. تاجزاده میگوید: هیچگاه به یاد ندارد که دو ماه به انتخابات مانده باشد و کادرهای اصلاحطلبان از شرکت یا عدم شرکت در انتخابات تردید جدی نداشته باشند.
اصلاحات، جنبش یا حزب
در آستانه انتخابات، نقد به جریان اصلاحطلبان بالا گرفته است. با آنکه فعالان اصلاحطلب همواره افقی پرامید ترسیم میکنند، اما نمیتوان منکر برخی از ناکارآمدیهایی شد که بعضی از آن به افول اصلاحات یاد کردهاند؛ بنابراین بهتر است بهعلت ریشهای معضلات پرداخت. علل متعددی برای افول اصلاحات مطرحشده، برخی علت اساسی را در این میدانند که اصلاحات هویت خود را نمیداند و ناکارآمدی اصلاحات را به گمگشتگی هویت آن منتسب میکنند و به این اشاره میکنند که اصلاحات نیروی خود را از هویت جنبشگونه میگیرد، ولی رفتار سیاسی خود را حزبگونه تنظیم میکند، مثلاً در موسم انتخابات ماهیت جنبشی خود را فعال میکند، ولی بعد از آن به دنبال کار اجرایی و موقعیتهای اجرایی و تقنینی است.
انتظاراتی که رأیدهندگان از فهرست امید مورد تأیید اصلاحطلبان داشتهاند بیش از عملکرد آنان بوده، از اینرو نسبت به نمایندگان فراکسیون امید، انتقاداتی دارند که باعث حساسیت اصلاحطلبان در مواجهه با انتخابات پیشرو شده است. چنانچه آقای خاتمی نیز بر استفاده از فرصت انتخاباتی تأکید کرد که بهمنظور آگاهیبخشی سیاسی و بازگویی مطالبات انباشتشده جامعه و تقویت نهادهای مدنی است، پیش از این نیز اصلاحطلبان با تأمین حداقلی از شرایط رقابتی، حضور در انتخابات را مغتنم شمرده و در انتخابات شرکت فعال داشتند. اکنون انتظارات جامعه از جریان اصلاحطلبی بهعنوان مطالبهای اصلاحطلبانه و ملی پیشروی این جریان قرار گرفته است. اصلاحطلبان نیز خواهان اجرای بدون تنازل قانون اساسی و نه برتری یک اصل بر اصول دیگر قانون اساسی هستند و اینکه بسیاری از اصول این قانون مانند فصل حقوق ملت را که در اجرا به فراموشی سپرده شده است بهعنوان یک مطالبه طرح کردهاند.
اصلاحات از بالا
صاحبنظران دیگری از اصلاحطلبان با توجه به تجربه بیش از دو دهه اصلاحات، بر این باورند که اصلاحات از بالا، اصلاحات از پایین را تقویت میکند. آنان با اشاره به دوران هشتساله، ۸۴ تا ۹۲، یادآور میشوند که وضعیت فعالیت نهادهای مدنی، رسانه و کتاب و… ناهموارتر از دورههای قبل و دوران اعتدال قرار داشت. آنان بر این باورند که با وجود نیروهای کیفی و اصلاحطلب، میتوان پایگاه اجتماعی اصلاحطلبی را تقویت کرد. با توجه به این امر که حضور نهادهای حاکمیتی باعث کاهش هزینه اقدامات جامعهمحور میشود و تأکید دارند که اصلاح، اصلاحطلبان و تقویت هر دو بال جامعهمحور و حاکمیتی؛ یعنی بهبود عملکرد نمایندگان اصلاحطلب در نهادهای اجرایی و از سوی دیگر تقویت پایگاه اجتماعی و نهادهای مردمی آنان، پیشنیاز اصلاح نظام است. بهقولی راه دموکراتیککردن کشور این نیست که اصلاحطلبان عرصه سیاست و دولت را رها کنند و به جامعه پناه ببرند تا مگر روزی برسد که تندروها در حاکمیت به ویژگیهای یک وضعیت دموکراتیک تن بدهند. نگاهی به دیگر کشورها نشان میدهد در کشورهایی که حاکمیت با مدیران اقتدارگرای یکدست روبهرو بوده و بهجای تقویت فرایند دموکراسی تلاش مردم به بیثباتی منجر شده است. نمونه واضحتر دفع خطر جنگ پس از ۱۱ سپتامبر سال ۱۳۸۰ توسط دولت خاتمی است و یکدستی دولت احمدینژاد را میتوان در صدور قطعنامه شورای امنیت علیه ایران مشاهده کرد. نباید از نظر دور داشت که حزب مشارکت با موانعی روبهرو شد و از استمرار و پیوند با جنبشهای اجتماعی و پایگاههای خود بازماند و به قطع رابطه با آنها منجر شد که با وجود تقویت و تلاش در جهت وضعیت دموکراتیک دستاورد زیادی نداشتند.
انتخابات بهمثابه یک اصل
انتخابات برای جریان اصلاحطلبی بهمنزله تنفس در فضای جامعه است، به این منظور برای آنکه طبقه متوسط شهرنشین گامی بهسوی بسیج انتخاباتی بردارد، نیاز به شعاری دارد که حول آن بسیج انتخاباتی شکل بگیرد. رئیسجمهور روحانی در سخنان خود به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاهها با اشاره به گلایههای چهلساله گفت اگر سالها بحث کردیم و به نتیجه نرسیدیم، باید راه را از طریق همهپرسی قانونی پیش ببریم و از مردم بپرسیم؛ اشاره وی به موضوع «تعامل یا تقابل با دنیا» بود. روحانی گفت عدهای میگویند حرف زدن با خارجیها وقت تلف کردن است، اما برای رشد و توسعه رابطه و تعامل با دنیا نیاز است. نکته مهم دیگری در سخنان روحانی بود. او گفت: «راجع به انتخابات نقص و اشکال داریم، اما به تجربه میگویم راه دیگری نداریم. علیرغم همه اینها تنها راه برای ما انتخابات است.»
در این رابطه بود که برخی از صاحبنظران سخنان رئیسجمهور را نقطه عزیمت شعار بنیادین انتخابات تلقی کردند و بعضی هم به بلاتکلیفیهای چهلساله دیگری اشاره کردند که موجب شکاف و نارضایتیهای عمیقی در جامعه شده است و برای رفع آنها نیاز به مجلسی توانا و باکیفیت داریم تا به نمایندگی از ملت برای رفع بلاتکلیفیها کوشش کند. بدنه اصلاحطلبی، برای دولت روحانی هزینه دادهاند، اما امروزه در مقابل متعرضان و منتقدان دولت، قادر به دفاع قاطعی از عملکرد دولت نیستند؛ البته این نقد به خود دولت وارد است که موانع را صریح و شفاف با مردم در میان ننهاده و همچنین از عملکرد خود دفاع نکرده است. نمونه آن پرداخت دیون سپردهگذاران بود که با اقدام دولت حل شد.
جریان اصلاحطلبی با در نظر گرفتن شرایط بینالمللی به این امید است که تغییری در رویه شورای نگهبان روی دهد و تصمیمگیران شرایط را برای شرکت حداکثری در انتخابات فراهم کنند.
اصلاح روند نظارت
بنابراین از شورای نگهبان انتظار میرود در تأیید کاندیدها به دور از برخوردهای سلیقهای و حذفی و بر پایه قانون رفتار کند تا نظارت این شورا ضامن سلامت انتخابات بوده و از دخالت دیگر مراکز قدرت و مانعتراشی آنها جلوگیری شود. به یاد میآوریم در سومین دوره مجلس شورای اسلامی، مشکلاتی در این رابطه پدید آمد که با دخالت امام خمینی (ره) مرتفع شد و به حرکت غیرقانونی آن دوره پایان داده شد. نظارت استصوابی شورای نگهبان در آستانه مجلس چهارم، در پاسخ استفساریه یکی از اعضای خود، شکل استصواب پیدا کرد و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تأیید و رد صلاحیت شد و با تشکیل دفاتر نظارتی با تشکیلات گسترده و بودجه قابلتوجه، در سراسر کشور و با تحقیقات محلی در ابتدای کار، عدهای از کاندیداها برگزیده شده و سپس در گزینش بعدی مرحله بعدی صلاحیت آنها تأیید یا رد میشود.
مقام رهبری در سال ۱۳۹۲ بر اصل مهم «حقالناس بودن» حق رأی تأکید کرده و به این اشاره کردند که ازجمله عرصههای رعایت حق مردم در انتخابات این است که اگر کسی صلاحیت داشت او را رد نکنیم و به او میدان بدهیم و اگر کسی صلاحیت قانونی نداشت، با اغماض و بیدقتی او را وارد عرصه نکنیم که ضد حقالناس است؛ البته احراز صلاحیت قانونی افراد صرفاً از منابع چهارگانه امکانپذیر است، اما سلیقه مسئولان مربوطه در رابطه با بند یک قانون که همانا «اعتقاد و التزام عمل به اسلام و نظام جمهوری اسلامی» است میتواند مورد مناقشه قرار گیرد. چنانچه عموم رد صلاحیتها مستند به این بند و بند سه (ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه) بوده است.
اصلاح روند نظارت و جلب اطمینان مردم نسبت بهحق رأیشان میتواند زمینه انتخابات پرشور را فراهم سازد. حقوقدانان بر این باورند که قانون انتخابات، قانون اساسی دوم و دروازه اجرایی آن است، حتی اگر قانون اساسی خیلی خوب تنظیم شده باشد، اما قانون انتخابات نقص داشته باشد، قانون اساسی راهی به جامعه پیدا نخواهد کرد. در قانون انتخابات بندهایی هست که حقوق ملت را نمایشی میکند؛ انتخابات برگزار میشود، اما اثر ملی ندارد؛ مجلس تشکیل میشود، اما نمیتواند اعمال حاکمیت کند. فیرحی میگوید این متن اینگونه خواستهها و نهادهای متعارض تولید میکند و شرایط کنونی وضع و ساختار نامتوازن دارد، به همین دلیل نیازمند بازاندیشی و تأمل دقیق است.
توجه داریم که تفسیر سختگیرانه از نظارت بر انتخابات باعث محروم شدن عرصه کشور از نیروهای توانمند و باتجربه میشود. در نتیجه سپردن امور به دست افراد بیتجربه و بیتوجه به مقتضیات و شرایط و نیازهای جامعه به سرخوردگی و یأس دامن میزند و امکان تغییر وضعیت را به آرزویی دیرپا تبدیل میکند. چنانچه از مردم به ناامیدان امیدوار یاد میشود. مشارکت نیاز به گسترش فضای امید به تغییر و اصلاح قانونی دارد و آن هم مستلزم حضور سلیقههای متنوع سیاسیـ اجتماعی است. گویی فشار حداکثری ترامپ نیز در رابطه با هدف حذف آرای گوناگون و تکثر آرا طراحی شده تا مردم به ستوه آیند و تکلیف را در کف خیابان معلوم کنند.
در این رابطه تشکیل مجلسی افراطگرا و تندرو و فاقد تنوع آرا، در جهت خواستههای جنگطلبان امریکایی خواهد بود. اصلاحات روندی است تدریجی و مداوم و زمانبر و اصلاحطلبان صبورانه مسئول پیگیری شعارهای خود هستند. البته باید الزامات اجرای آن شعارها و تبعات آن را پذیرفت چهبسا که هزینههای آن را هم دادهاند.
هدف جنبش سبز این بود که کشور را در مسیر اصلاحی قرار دهد و تساهل و مدارا را در تنوع و کثرت آرا به رسمیت بشناسد، ولی بهوسیله جریان برخوردار از قدرت و ثروت زیر فشارهای مختلف قرار گرفت…
یکی از انتقادات به اصلاحطلبان این است که در تعامل با اصولگرایان معتدل در جریان انتخابات مجلس، افرادی با حضور در فهرست امید و رأی اصلاحطلبان به مجلس راه یافتند، ولی پس از آن مسیرشان را از اصلاحطلبان جدا کردند. این تجربه سابقه ذهنی بدی ایجاد کرد، از اینرو ائتلاف در این دوره منتفی شد. آن ائتلاف بنا بر شرایط آن دوره بهوجود آمد، چراکه رویکرد حضور اصلاحطلبان، ائتلاف حول مقابله با تندروهای افراطی اصولگرا و دلواپسان شکل گرفته بود.
اما با جدا شدن یا انفعال نمایندگان در طول دوره، مرزهای هویتی اصلاحطلبان مخدوش شد؛ بنابراین در این دوره کاندیداهایی باید معرفی شوند که اصلاحطلبان قادر باشند از عملکرد آنان دفاع کرده و پاسخگوی رفتار آنان باشند. بهنظر میرسد اقلیتی تأثیرگذار بهتر از اکثریتی خنثی باشد.
اصلاحطلبی فعال و پویا
حضور در انتخابات برای اصلاحطلبان تنها گزینهای است که به پشتوانه رأی مردم میتوانند با حضور در نهادهای انتخابی از نهادهای قدرت بهره ببرند، اما اکثر مدعیان اصلاحطلبی در جهت تأمین مطالبات اصلاحی هوادارانشان ایستادگی نکرده و حتی آنها را در راستای مطالبات بسیج نکردهاند. هیچ تضمینی نیست که همچنان اصلاحات بهعنوان گزینه ارحج باقی بماند و به همین دلیل اصلاحات به اصطلاحطلبان زنده و فعال نیاز دارد.
آنچه مسلم است دفاعی از سر استیصال و یأس از انتخابات راه خروج از بنبست نیست که در این صورت به قول برخی بهتر است سکوت پیشه کرده یا دنبال کار و زندگی خود برویم، بلکه با تحرک و خروج از انفعال و تدبیر اقدامات فعال و پیگیری مطالبات مردم و حقوق از دست رفتهشان میتوان به اصلاحات جانی تازه بخشید. در این مسیر برخی قوامیافتن رابطه رهبران اصلاحات با بدنه در جریان گفتوگو و نقد توأمان را مدنظر قرار میدهند. بهزعم آنان، اصلاحات در این پروسه نو میشود و رویکردها و راهکارها با کمک عقل جمعی تعیین میشود.
درهمتنیدگی دولت و جامعه
دیدگاهی هست که می گوید در کشور ما دولت و جامعه در هم تنیدهاند و زندگی مردم از همآغوشی آن دو اثر میپذیرد. برخی از تحلیلگران، جامعه ایران را یک جامعه دولتی ارزیابی میکنند و نه یک جامعه معتدل با یک جامعه مدنی قوی و یک دولت شفاف و پاسخگو.
هر زمان در دولت نیروهای میانهرو و اصلاحجو بیشتر حضور داشتهاند نیروهای مدنی بالنده شده و رشدکردهاند. دولت بهمنزله عرصهای تلقی میشود که نیروهای متفاوت جامعه در آن به رقابت پرداخته و منافع جامعه را تأمین میکنند. حداقل در مقاطع انتخابات میبینیم که شعارهای کاندیداها در جهت تأمین خیر و رفاه عمومی تغییر کرده است. اگر بخواهیم دولت را به نیروهای اقتدارگرا واگذار کنیم از آنجا که حقوق شهروندی در برنامههای آنان نمودی ندارد جامعه به دام دوقطبی افتاده و در تداوم آن به فروپاشی و ناامنی خواهد رسید.
بهنظر میرسد سیاست دولتمحور و سیاست جامعهمحور در ایران مکمل یکدیگرند و مطالبات مردم در سایه این روند تداوم مییابد.
رویکرد جامعهمحور میگوید ورود اصلاحطلبان به قدرت ازسال ۱۳۷۶ تاکنون اشتباهی تاریخی بوده است. اتخاذ موضع ترکیبی دفاع از حضور همزمان در جامعه و دولت است. در نگاه اول تجربه محدودیتهای پیش از خرداد ۱۳۷۶ در مسیر فعالیت روشنفکران نشان میدهد که اگر پویایی جامعه مدنی به زایش مجموعهای از نیروهای اجتماعی تحولگرا بینجامد، با واکنش حکومت مواجه میشود. در سایه حضور اصلاحطلبان فعال میتوان فشار جریانهای قدرتطلب را کاهش داد و به بازماندن مجاری تنفس فعالیتهای مدنی امید بست.
گاهی جوامع در مسیر خود باید بین زندگیکردن در جهت بهبود اوضاع و توسعه یا مضمحل شدن در درون جامعهای که بهسوی یأس و انفعال در حال حرکت است، دست به انتخاب زده و در غیر این صورت هشدار از بیم سوریهایشدن میرسد و در این حالت همه دچار پسرفت و ناامیدی خواهند شد، چراکه اگر جامعه در حالتهای کمتر بحرانی، از انتخاب سر باز زند در شرایط بحرانی، ناتوان از انتخاب بوده و به ورطه سقوط میافتد؛ البته حضور اصلاحطلبان در ارکان حکومت فقط یکی از راههای اصلاحطلبی است، راهکارها و ابزارهای دیگری مانند احزاب، اصناف و تشکلها، مطبوعات و رسانهها، و اعتراض قانونی و… وجود دارند که در صورت نبودن در دولت یا ارگانهای اجرایی، میتوان به آنها پرداخت. شرایط حضور اصلاحطلبان در قدرت این است که به حمایت خود از تشکلهای مدنی پایبند باشند و برعکس آن نیز صادق است. جنبشهای اجتماعی و مدنی نیز اگر نتوانند حامیان و نمایندگان خود را در قدرت بیابند بهسرعت جمع خواهند شد.
رهبران اصلاحطلبان بر این باورند که در فضای سیاسی کشورمان راهی بهجز اصلاحات نبوده و همچنان معتقد به مبارزه قانونی، تدریجی و آرام و مسالمتآمیز هستند. بهزعم آنان مسیر مبارزه اصلاحطلبانه از درون صندوقهای رأی میگذرد، بهویژه که در شرایط کنونی منطقه باید مراقب بود و از رفتارهای افراطی و تند و رادیکالیزه شدن پرهیز کرد.
