عطا ضمیری
مهندس عزت‌الله سحابی در ابتدای برگزاری مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مجلس خبرگان قانون اساسی)، در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «برنامه شما در مجلس خبرگان چه خواهد بود، چنین پاسخ داده بود: «من از طرح اصل حاکمیت ملّی که در پیش‌نویس هست … و بعد از خداوند انسان خودش حاکم بر سرنوشت خود خواهد بود دفاع خواهم کرد و اگر طرحی بخواهد اصل حاکمیت ملّی را از بین ببرد مخالفت خواهم کرد».[۱]
منظور نظر مهندس سحابی فصل سوم پیش‌نویس قانون اساسی تدوین‌شده توسط دولت مهندس مهدی بازرگان بوده است که به صراحت به اصل حقِّ حاکمیت ملّی و قوای ناشی از آن، تأکید کرده بود.
***
دکترین فکری دولت مهندس بازرگان همسو با نَهضَت ملّی ایران از زمان برپایی یعنی ۱۳۲۸ تا انقلاب ایران بود. نَهضَتی که تا زمان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به رهبری دکتر مصدق تکوین یافت و پس از زندان و تبعید دکتر مصدق توسط دیگر یاران و پیروان راه وی تداوم داشت. نَهضَتی که سرشت آن مبتنی بر تحقق حاکمیت ملّی بود که در اصل ۲۶ قانون اساسی مشروطه به آن این گونه تصریح شده است: «قوای مملکت ناشی از اراده ملّت است».
درواقع دکتر مصدق، یاران و پیروان وی ازجمله مهندس بازرگان در نهضت ملّی ایران، همواره بر این اصل تأکید داشتند در حاکمیت ملَی، اراده ملّت است که باید تجلّی داشته و دولت همواره باید بازتاب‌دهنده اراده مردم باشد. لازم است یادآوری شود در راستای همین دیدگاه، مهندس بازرگان هم در زمان استعفا از نخست‌وزیری دولت موقت، به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی اشاره می‌کند و می‌گوید:
«وصیت دوم [من] به مجلس بررسی قانون اساسی است که موضوع و نگرانی را گفتم و ما امیدواریم و استدعا داریم که در مراحل نهایی تجدیدنظر شود و تغییر مواردی داده شود به‌طوری‌که حاکمیت ملّت تأمین شود».[۲]
این در حالی است که مهندس بازرگان در زمان قبول سِمتِ نخست‌وزیری با اشاره به اراده ملّت و صدای ملّت به‌عنوان مسئول دولت موقت در راستای تحقق اصول حاکمیت ملی و میراث ماندگار آن از زمان انقلاب مشروطه، حُکم نخست‌وزیری را پذیرفت:
«به نام ملت، هم‌صدای با ملت و برای ملت که گام‌ها و صداهای خود را برداشته و بلند کرده‌اید. این مأموریت یعنی ریاست دولت موقت و تشکیل حکومت در شرایط بسیار دشوار خطرناک عظیم‌ترین شغل و وظیفه و در عین حال بزرگ‌ترین افتخاری است که به بنده واگذار شده و شاید حق داشته باشم بگوییم دشوارترین وظیفه کاری است که در طول تاریخ هفتادودوساله مشروطیت ایران به نامزدها، مأمورین و نخست‌وزیرهای دیگر داده شده است».[۳]
سخنان مهندس بازرگان دقیقاٌ متأثر از صحبت‌های دکتر محمد مصدق بود که در نامه‌ای به شورای مرکزی جبهه ملی ایران در سال ۱۳۲۸ گفته بود: «به عقیده من نجات کشور منحصراً در ایمان به دموکراسی حقیقی و ایجاد حکومت مردم بر مردم است. هر نوع حکومتی که به آرا و افکار عمومی متکی نباشد نه‌تنها قادر نیست خدمتی انجام دهد، بلکه سرانجام خود و مملکت را نابود خواهد کرد».
ریشه این تفکر نشان‌دهنده باورمندی دکتر مصدق به حکومت مردم بر مردم بود که از راه قانون، اصلاحات در راستای منافع مملکت و ملت صورت گیرد تا از تفرقه و شکاف بین دولت و ملت جلوگیری شود.[۴]
مهندس بازرگان در راستای گفتمان دکتر مصدق می‌اندیشید. چنان‌که دکتر مصدق در مجلس چهاردهم شورای ملی ایران، به صراحت گفته بود: «هیچ ملّتی در سایه استبداد به جایی نرسیده است» و در دادگاه نظامی در پاسخ به قاضی دادگاه گفته بود: «استبداد را باید مردود شمرد؛ چراکه موجب شکاف میان رهبران سیاسی مملکت و مردم می‌شود که در نتیجه پایه‌های حکومت متزلزل و سرانجام ویران می‌شود».[۵]
لازم است یادآوری شود بر پایه همین اصول اندیشه فکری حاکمیت ملی بود که دکتر مصدق برنامه دولت خود را مبتنی بر دو ماده؛ یعنی اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور و اصلاح قانون انتخابات قرار داد تا اولاً، ریشه نفوذ سیاست‌های استعماری در ایران را قطع کند؛ و ثانیاً، مقدمات استقرار حکومت مردم بر مردم یعنی اصل حاکمیت ملّی (مشروطیت) را فراهم آورد؛ چراکه پیشرفت و ترقی کشور در گروی استقرار نقش مردم است و حکومتی می‌تواند پایدار بماند که از پشتیبانی و حمایت مردم برخوردار باشد تا شکاف میان دولت و ملّت کاهش یابد.
در فصل نخست پیش‌نویس قانون اساسی تدوین‌شده توسط دولت مهندس بازرگان، اصول کلی قانون اساسی درج شده است. در اصل سوم، اشاره شده آرای عمومی مبنای حکومت است و طبق دستور قرآن («وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا «وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ») امور کشور باید از طریق شوراهای برگزیده مردم اداره شود. اشاره به اراده ملی و آرای عمومی مردم، بیانگر دیدگاه دانشمندانی مانند روسو و منتسکیوست که اصول دموکراسی و حاکمیت ملی را پایه‌گذاری کردند.
ژان ژاک روسو، بنیان‌گذار نظریه حاکمیت ملّی، بر این باور است تنها حکومتی بر حق است که بر اصل حاکمیت ملّی استوار باشد. روسو معتقد بود حاکمیت ملّی عبارت است از اراده عمومی و مفهوم این جمله در تمام قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک به شکل‌های مختلف قید شده که در پیش‌نویس قانون اساسی تدوین‌شده دولت مهندس بازرگان در فصل سوم نیز به آن اشاره شده است.
اما در تکمیل نظریه ژان ژاک روسو که مسائل مربوط به حکومت را از جنبه نظری پی‌ریزی کرده است، منتسکیو در نظریه خود اصل حاکمیت ملّی را بر اساس نظریه تفکیک قوا وضع کرد و گفت باید قدرت حکومت باید به سه قوه مجزا و مستقل از هم تقسیم شود که شامل قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه است. منتسکیو بر اساس تجربیات حکومت انگلستان تفکر روسو را تعدیل کرد و گفت «قدرت، جلوی قدرت را می‌گیرد». درواقع معتقد بود اگر قدرت حکومت را تقسیم و توزیع کنیم، همین تقسیم و توزیع قدرت مانع از جلوگیری دیکتاتوری نمایندگان خواهد شد و طبق این نظریه «دموکراسی پارلمانی» مستقر خواهد شد.
در فصل سوم پیش‌نویس قانون اساسی تدوین‌شده دولت مهندس بازرگان، اشاره به اصل حق حاکمیت ملّی و قوای ناشی از آن دارد. فصل سوم پیش‌نویس قانون اساسی ذیل نام حاکمیت ملّی پنج اصل دارد که به‌طور مختصر به شرح اصول خواهیم پرداخت.
اصل پانزدهم پیش‌نویس در این مورد اشاره می‌کند که حقِّ حاکمیت ملّی، از آن تمامی مردم است و باید به نفع عموم مردم به کار رود. اصل فوق همچنین اشاره می‌کند هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند این حقّ الهی را به خود اختصاص دهد یا در جهت منافع اختصاصی خود یا گروه معینی به کار برد.
در مبانی اندیشمندان فلسفه غرب اصل حاکمیت ملّی، درواقع اشاره دارد که قدرت متکی به «زور»، قدرتی است نامشروع و مردم حق دارند حکومتی به دلخواه خود تعیین کنند که قدرتش برخاسته از مطالبات اکثریت مردم باشد.
در نتیجه «حاکمیت ملّی» نه گفتمان ایدئولوژیک یا مذهبی است و نه ناسیونالیسم باستان‌گرایی است، بلکه همان‌طور که در فصل سوم پیش‌نویس قانون اساسی اشاره شده حاکمیت ملّی بدین معنی است که فرمانروای ملت، خود ملّت است. خود مردم حق حکومت دارند و اراده ملت بالاترین قدرت‌هاست و هیچ نیرویی مساوی با آن یا بالاتر از آن نیست.
اصل شانزدهم پیش‌نویس قانون اساسی به تشریح دقیق‌تر این اصل مهم پرداخته است و اشاره می‌کند «قوای ناشی از اعمال حق حاکمیت ملّی عبارت‌اند از قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه که باید همیشه مستقل از یکدیگر باشند و ارتباط میان آن‌ها طبق این قانون به‌وسیله رئیس‌جمهور برقرار گردد».
لازم است یادآوری شود عبارت «حق حاکمیت ملّی از آن همه مردم است و باید به نفع عموم به کار رود» درست نظیر جمله‌ای است که در آخرین اعلامیه جهانی حقوق بشر قید شده است: «اراده ملت، اساس قدرت حکومت است».[۶]
طبق اصل هفدهم قانون اساسی، اِعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای ملّی ایران است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود. در ادامه اشاره می‌کند مصوبات آن پس از توشیح رئیس‌جمهور برای اجرا به قوه قضائیه و قوه مجریه ابلاغ می‌شود. نکته قابل توجه این است که رئیس‌جمهور هم با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود، اما مهم‌ترین بخش تضمین‌کننده حاکمیت ملی در پیش‌نویس قانون اساسی تدوین‌شده دولت مهندس بازرگان، اشاره به همه‌پرسی و مراجعه به آرای مستقیم مردم در شرایط بحرانی کشور است. در ادامه فصل سوم پیش‌نویس ذیل اصل هفدهم و هجدهم قانون اساسی این گونه اشاره شده است: «در امور مهم که سرنوشت کشور و مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مربوط باشد ممکن است اِعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد».
هدف نگارنده از این مقاله، نه نقد قانون اساسی کنونی نظام جمهوری اسلامی ایران و نه نقد قانون اساسی مشروطه ایران پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ است، بلکه تلاشی است تا مخاطب را با مبانی اندیشه فکری دولت مهندس مهدی بازرگان که متشکل از طیف‌های مختلف جمهوری‌خواهان ملّی بوده آشنا کند. نگارنده به‌عنوان یک جمهوری‌خواه ملّی و مصدقی، معتقدم در شرایط کنونی کشور که به دلیل بحران‌ها، تحریم اقتصادی و تنش بین‌المللی در تنگنا قرار گرفته، رجوع به پیش‌نویس قانون اساسی که بیانگر حاکمیت ملی و اراده ملت است برای تصمیم‌‌گیری‌های حساس می‌تواند سرفصل جدیدی برای گذار از بن‌بست‌های کنونی در کشور باشد و نویدبخش کاهش شکاف بین دولت و ملّت در ساختار نظام حکمرانی کشور باشد.
نکته پایانی:
همان‌طور که گفته شد هدف ما نه نقد قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی و نه نقد قانون اساسی مشروطه است، اما نکته‌ای که جای توجه دارد این است که انقلاب ملی و فراگیر ملت ایران در ۱۳۵۷ که واژگون‌کننده نظام سلطنتی و مؤسس نظام جمهوریت بود در پیش‌نویس قانون اساسی ایران تجلی یافت. پیش‌نویس قانون اساسی نه‌تنها در زمان خودش پیش‌نویسی پیشرو در قلمرو جمهوریت بود، بلکه ضامن حقّ حاکمیت ملی ایران است. رجوع دوباره احزاب، نهادهای مدنی و حتی دست‌اندرکاران به این پیش‌نویس می‌تواند آخرین فرصت برای وحدت ملّی باشد.
سوتیترها:
این مأموریت؛ یعنی ریاست دولت موقت و تشکیل حکومت در شرایط بسیار دشوار خطرناک عظیم‌ترین شغل و وظیفه و در عین حال بزرگ‌ترین افتخاری است که به بنده واگذار شده و شاید حق داشته باشم بگوییم دشوارترین وظیفه کاری است که در طول تاریخ هفتادودوساله مشروطیت ایران به نامزدها، مأمورین و نخست‌وزیرهای دیگر داده شده است
هدف نگارنده از این مقاله نه نقد قانون اساسی کنونی نظام جمهوری اسلامی ایران و نه نقد قانون اساسی مشروطه ایران پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ است، بلکه تلاشی است تا مخاطب را با مبانی اندیشه فکری دولت مهندس مهدی بازرگان که متشکل از طیف‌های مختلف جمهوری‌خواهان ملّی بوده آشنا کند
«حاکمیت ملّی» نه گفتمان ایدئولوژیک یا مذهبی است و نه ناسیونالیسم باستان‌گرایی است، بلکه همان‌طور که در فصل سوم پیش‌نویس قانون اساسی اشاره شده حاکمیت ملّی بدین معنی است که فرمانروای ملت، خود ملّت است. خود مردم حق حکومت دارند و اراده ملت بالاترین قدرت‌هاست و هیچ نیرویی مساوی با آن یا بالاتر از آن نیست
[۱] روزنامه انقلاب اسلامی، شماره ۵۱، ۳۰ مرداد ۱۳۵۸.
[۲] خداحافظی با ملت، مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۵۸ ص ۲۹۵.
[۳] پاسخ مهندس بازرگان پس از دریافت حکم نخست‌وزیری ۱۵/۱۱/۱۳۵۷، ص ۲.
[۴] اقتصاد ایران در دوران دولت ملی، فرشاد مؤمنی، ص ۱۵۲.
[۵] زندگی‌نامه سیاسی مهندس بازرگان، سعید برزین، ص. ۱۸۶.
[۶] اعلامیه جهانی حقوق بشر، مورخ ۱۹۴۸.
