گفت‌وگو با فرخ قبادی
فرخ قبادی دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه ایالتی «آیوا»۱ در امریکا دریافت کرد و حدود ده سال عضو هیئت‌علمی دانشگاه ملی ایران (و بعداً شهید بهشتی تهران) بود. وی سپس ضمن تدریس و تحقیق، وارد فعالیت‌های تولیدی نیز شد. آخرین کتاب او با عنوان گذشته و آینده پول: از سکه‌های پادشاهان لیدیا تا بیت کوین و دیگر پول‌های دیجیتال، در دی‌ماه سال جاری منتشر شده است. با او در درباره تورم، برندگان و بازندگان این پدیده اقتصادی و راه‌های کنترل تورم به گفت‌وگو نشستیم.
برای شروع بحث یک پرسش به ظاهر بدیهی از شما دارم. چرا تورم بد است؟ آیا تورم برای همه بد است؟
یکی از پیامدهای تورم بازتوزیع درآمد و ثروت است. در شرایط تورمی اکثر مردم بازنده‌اند. درواقع همه کسانی که درآمدشان به‌اندازه افزایش قیمت‌ها بالا نمی‌رود، از تورم زیان می‌بینند. افراد با درآمد ثابت (بازنشستگان، کارگران و اکثریت بزرگ کارمندان) در این گروه جای می‌گیرند. معمولاً درآمد اسمی این گروه‌ها سال‌به‌سال اندکی افزایش می‌یابد، اما نه به‌اندازه تورم؛ بنابراین درآمد واقعی آن‌ها (قدرت خریدشان) رفته‌رفته کاهش می‌یابد و سطح زندگی‌شان تنزل می‌کند. در مقابل کسانی که دارایی دارند (به‌ویژه زمین و ملک و املاک) در شرایط تورمی منتفع می‌شوند. همچنین بنگاه‌های انحصاری و شبه‌انحصاری که قدرت قیمت‌گذاری دارند معمولاً از تورم نفع می‌برند؛ بنابراین و به‌طورکلی می‌توان گفت اقشار فرادست و پرقدرت از تورم منتفع می‌شوند و اقشار میانی و فرودست جامعه از آن زیان می‌بینند.
بدهکاران نیز از تورم منتفع می‌شوند و طلبکاران زیان می‌بینند. در شرایط تورمی کنونی کشور ما نرخ بهره واقعی منفی است (نرخ بهره واقعی = نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم)؛ بنابراین کسانی که چندین میلیارد از بانک‌ها وام گرفته‌اند، حتی اگر بهره وامشان ۱۸ درصد در سال باشد با تورم ۴۰ درصد در سال، هر سال چیزی در حدود ۲۰ درصد نفع می‌برند. به‌طور مشخص ابربدهکاران بانکی که معمولاً تسهیلات کلان گرفتند و زورش را هم دارند که پس ندهند، بیشترین نفع را از تورم می‌برند، زیرا پولی که بابت بدهی‌هایشان پس می‌دهند (اگر پس دهند) به میزان قابل‌ملاحظه‌ای کمتر از قدرت خریدی پولی است که دریافت کرده‌اند و البته خود دولت و شرکت‌های دولتی که بزرگ‌ترین بدهکار در کشور هستند از تورم ۳۰ یا ۴۰ درصدی نفع قابل‌توجهی می‌برند. رانت‌خواران، اختلاسکنندگان، دلالان و صاحبان قدرت نیز از هرج‌ومرجی که در شرایط تورمی پدید می‌آید بهترین استفاده را می‌کنند. به سرمایه‌هایی که از کشور خارج می‌شود و از کانادا، امریکا و ترکیه سر درمی‌آورند توجه کنید. قطعاً این سرمایه‌ها را شهروندان معمولی به خارج نمی‌فرستند. از این‌ها گذشته تورم محاسبات را مختل می‌کند و سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های تولیدی را که معمولاً بازده آن‌ها طولانی‌تر است کاهش می‌دهد. در شرایط تورمی همه به دنبال معاملاتی هستند که بازده سریعی داشته باشند و البته تولید بازده سریعی ندارد. به یک نکته دیگر هم باید اشاره شود. بر اساس آمارهای موجود نرخ تورم مواد غذایی در کشور ما معمولاً بیشتر از نرخ کلی تورم است. در این شرایط اقشار کم‌درآمد که سهم مواد غذایی در کل هزینه‌های آن‌ها بالاست، بسیار بیشتر از اقشار پردرآمد که مواد غذایی سهم کوچکی در هزینه‌های آن‌ها دارد، زیان می‌بینند.
تورم رابطه تنگاتنگی با مفهوم پول دارد. برای درک بهتر این موضوع لطفاً تاریخچه مختصری از پول را برای خوانندگان نشریه شرح دهید.
در این زمینه اجازه دهید یک داستان تاریخی برای شما تعریف کنم. تا اواخر سده هیجدهم و اوایل سده نوزدهم در غرب و تا آخر سلسله قاجار در ایران آنچه پول نامیده می‌شد عمدتاً سکه‌هایی از جنس طلا، نقره یا مس بود که این‌ها دست‌کم در ابتدای امر بر اساس ارزش ذاتی خود مبادله می‌شدند؛ یعنی مثل الآن نبود که ما کاغذی داریم به نام پول که هیچ ارزش ذاتی ندارد و ما به دلایل مختلف آن را می‌پذیریم. در گذشته این‌گونه نبود، بلکه شما مثلاً می‌گفتی این سکه این‌قدر گرم طلا دارد و طلا در بازار قیمت داشت. این سکه این‌قدر نقره دارد و نقره هم در بازار قیمت داشت. مس هم در بازار قیمت داشت. این سکه‌ها با ارزش ذاتی خودشان کالاها و خدمات را خریداری می‌کردند؛ یعنی اگر قیمت یک گرم نقره مساوی با ۱۰۰ متر پارچه بود، با یک سکه نقره یک گرمی می‌شد ۱۰۰ متر پارچه خرید. پول مسکوک از سال‌های دور در همه جای جهان رواج داشته است. پول کاغذی پدیده نسبتاً اخیری است که به‌جز چند دوره استثنائی (در چین در سده سیزدهم و در ایران در یک دوره بسیار کوتاه و فاجعه‌بار در زمان سلطنت گیخاتو خان ایلخان مغول) از جانب مردم پذیرفته نمی‌شد. در طول تاریخ، پول رایج عبارت بود از این سکه‌ها. سکه‌ها هم در ابتدا بر اساس ارزش ذاتی خودشان به جریان می‌افتادند؛ البته در عمل در بسیاری مواقع، به‌ویژه در حکومت‌های فاسد، ارزش ذاتی سکه‌ها به‌تدریج کاهش می‌یافت و از ارزش اسمی (و قانونی) آن‌ها کمتر می‌شد و مردم از این بابت متضرر می‌شدند که به دلیل آن اشاره خواهم کرد.
در این چارچوب وقتی پول یک ارزش ذاتی دارد آیا امکان وقوع تورم وجود داشت؟
بله و به چند دلیل که شرح همه آن‌ها نیاز به نوشتن یک کتاب دارد، اما برای درک یکی از مهم‌ترین نمونه‌های آن به داستان زیر توجه کنید.
پادشاه یا حاکمی را در نظر بگیرید که در قلمرو حکومت خود حق ضرب مسکوکات دارد. در جوامع فئودالی، حاکمان محلی و البته پادشاه که در غرب معمولاً بزرگ‌ترین فئودال بود و در ایران صاحب تمام مملکت، مسکوکات را ضرب می‌کردند و در قلمرو فرمانروایی‌شان به جریان می‌انداختند. حالا حکومتی را در نظر بگیرید که به علت درگیری در یک جنگ طولانی و پرهزینه یا فساد و اختلاس درباریان، خرجش زیاد می‌شد و موجودی خزانه کاهش یافته و پاسخگوی هزینه‌ها نبود. (خرج و دخل حکومت با هم نمی‌خواند و به‌اصطلاح امروزی حکومت با «کسری بودجه» مواجه شده بود). در چنین شرایطی حکومت به ترفندی روی می‌آورد که از دیرباز شناخته شده بود. حکومت به‌تدریج سکه‌های نقره‌ای را از بازار جمع می‌کرد، آن‌ها را ذوب می‌کرد و درصدی (مثلاً ۱۰ درصد) مس با آن‌ها مخلوط می‌کرد و سکه‌های جدیدی با همان شکل و شمایل ضرب می‌کرد و خریدهایش را انجام می‌داد. (معمولاً سکه‌های طلا را که برای معاملات راه دور، خارج از قلمرو حکمران صاحب سکه مورد استفاده بودند، زیاد دست‌کاری نمی‌کردند). در این شرایط طبیعتاً تعداد سکه‌های نقره‌ای زیاد می‌شد، چون ۱۰ درصد مس به نقره موجود اضافه شده بود و درنتیجه حکومت می‌توانست تعداد بیشتری سکه «نقره‌ای» ضرب کند. برای مدتی کسی متوجه این اتفاق نمی‌شد، چون ظاهر سکه‌ها درست شبیه سکه‌های قدیمی بود، اما به‌تدریج پول در بازار زیاد می‌شد. این امر موجب افزایش تقاضا می‌شد و از آنجا که تولید بالا نرفته بود، قیمت اجناس افزایش می‌یافت. اگر حکومت موفق می‌شد به برکت این ترفند مثلاً ۱۰ درصد بیشتر از قبل در بازار خرید کند (و تولید هم که کم و بیش ثابت بود) مردم عادی ۱۰ درصد کمتر می‌توانستند خرید کنند. این به معنی آن بود که دولت ۱۰ درصد از مردم مالیات گرفته بود. این مالیاتی بود اجباری، فراگیر و کمدردسر، زیرا مردم معمولاً در مقابل مالیات یا کاهش دستمزد مقاومت بیشتری نشان می‌دهند تا در مقابل تورم که از زیر و بم آن بی‌اطلاع‌اند. ضمناً در این‌گونه موارد، حکومت با تبلیغات گسترده گناه افزایش قیمت‌ها را به «گرانفروشان» و دلالان نسبت می‌داد و مسئله اصلی را مخفی نگه می‌داشت. فریب خوردن مردم از سازوکار تورمی امروز هم صادق است. اگر دولت اعلام کنند از سال بعد حقوق کارگران و کارمندان ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت، کارمندان و کارگران اعتراض و احتمالاً اعتصاب خواهند کرد، اما اگر گفته شود دستمزدها و حقوق‌ها ۲۰ درصد افزایش می‌یابد اما در همان حال سیاستهایی اجرا شود که تورم ۴۰ درصدی را در پی داشته باشد، درواقع آن ۲۰ درصد از کارگر و کارمند گرفته شده، فقط آن‌ها از جزئیات امر خبر ندارند. در این موارد نیز البته دلالان و گرانفروشان متهم اصلی در کاهش قدرت خرید مردم معرفی می‌شوند.
در شرایط کنونی اوضاع تغییر کرده و نمی‌توانیم بگوییم دلیل تورم ما صرفاً همان تقلب در عیار مسکوکات است (هرچند کاملاً بی‌شباهت هم نیست). امروز پول رایج کشورها نه سکه‌های دارای ارزش ذاتی که اسکناس است؛ البته بر اساس آمارهای بانک مرکزی «اسکناس و مسکوکات» بر روی هم سهم بسیار کوچکی از «حجم پول در گردش» کشور را تشکیل می‌دهند. بخش اعظم آنچه حجم پول را تشکیل می‌دهد، پول تحریری یا همان حساب‌های جاری است. (حجم پول در گردش = اسکناس و مسکوک نزد اشخاص + پول تحریری یا همان حساب‌های جاری)، اما نقدینگی که این‌همه از آن سخن می‌رود و حجم آن در سال‌های اخیر به آسمان رسیده، چیست؟ نقدینگی عبارت است از حجم پول در گردش به‌علاوه آنچه «شبه‌پول» نامیده می‌شود. شبه‌پول شامل انواع سپرده‌های پس‌انداز، اوراق بهادار قابل عرضه در بازار و اسناد خزانه هستند. به بیان دیگر شبه‌پول به دارایی‌های بسیار نقدشوندهای گفته می‌شود که کاملاً نقد نیستند، اما به‌راحتی می‌توانند به پول نقد تبدیل شوند. باز به بیانی دیگر شبه‌پول به دارایی‌های گفته می‌شود که نقش پول را ایفا می‌کنند، ولی نه به‌صورت مستقیم. مثلاً با سپرده پس‌انداز نمی‌توانید به بنگاه یا مغازه‌ای بروید و خودرو یا مبل و صندلی بخرید، بلکه باید اول آن را به پول (اسکناس یا حساب جاری در بانک) تبدیل کنید و سپس نقداً یا با چک، خودرو یا مبل و صندلی را بخرید. اینجا اقتصاددانان خطی را کشیده‌اند، اسم یک‌سری ابزار قدرت خرید را گذاشته‌اند پول (اسکناس و مسکوک و حساب‌های جاری) و اسم یک‌سری دیگر را گذاشته‌اند شبه‌پول (سپرده‌های پس‌انداز) که به مجموع این‌ها می‌گویند نقدینگی. (نقدینگی= پول + شبه‌پول). حال اگر نقدینگی (قدرت خرید) زیاد شود، اما تولید کالاها و خدمات به آن نسبت بالا نرود، نتیجه این می‌شود که قیمت‌ها افزایش می‌یابد؛ البته تأکید می‌کنم جبران کسری بودجه در زمان ما اگر از طریق استقراض از بانک مرکزی -که مردم به آن «چاپ پول» می‌گویند- انجام گیرد، بی‌شباهت به همان تقلب در عیار مسکوکات نیست. در هر حال این داستان را تعریف کردم تا در پس ذهن خواننده باشد که این ترفند بی‌سابقه‌ای نیست.
بر اساس آنچه تعریف کردید، برنده بازی کاهش ارزش پول در گذشته دولت‌ها بوده‌اند. آیا در زمان حاضر نیز این دولت‌ها هستند که از تورم بهره‌مند می‌شوند؟
به‌طورکلی در هر تورمی یک بازتوزیع درآمد و ثروتی صورت می‌گیرد که عده‌ای در آن برنده و عده‌ای دیگر بازنده می‌شوند؛ البته در ابرتورم‌ها، مثل آن چیزی که در آلمان بعد از جنگ جهانی اول یا در انقلاب فرانسه یا در ونزوئلا اتفاق افتاد، ممکن است که تقریباً همه بازنده باشند، ولی در ایران با این تورم ۳۰ درصد و ۴۰ درصدی که ما شاهد آن هستیم، عده‌ای برنده و عده دیگری بازنده هستند. در مورد دولت، صرف‌نظر از مشکلات سیاسی که تورم شدید برای دولت‌ها به وجود می‌آورد، از نظر مالی دولت (شامل شرکت‌های دولتی) که بزرگ‌ترین بدهکار در کشور است، از تورم منتفع می‌شود.
به سؤال اصلی این گفت‌وگو بازگردیم. در اقتصاد ایران عوامل اصلی تورم چه مواردی بوده‌اند؟
تورم یک علت مشخص ندارد، بلکه ریشه‌های مختلفی دارد. چندین نظریه تورم تاکنون مطرح شده که در کتاب‌های تخصصی اقتصادی در مورد آن‌ها توضیح داده شده است، ولی علت بلاواسطه تورم این است که به دلایل مختلف تقاضا برای کالاها و خدمات موجود، از عرضه آن‌ها (در قیمت‌های جاری) بیشتر شده است. اینکه چرا ممکن است تقاضا برای کالاها و خدمات مختلف (در قیمت‌های جاری) افزایش یابد یا عرضه این کالاها و خدمات (در همان قیمت‌ها) کاهش پذیرد، می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. نظریه‌های مختلف تورم سعی در توضیح علل و ریشه‌های همین ناترازی دارند.
در کشور ما، نظریه غالب برای توضیح تورم مزمنی که طی چهار دهه گذشته گریبان اقتصاد ما را گرفته، افزایش بیش از حد نقدینگی و عدم افزایش تولید کالاها و خدمات مختلف به‌تناسب آن عنوان می‌شود. دلیل اصلی افزایش نقدینگی نیز کسری بودجه دولت‌ها و شیوه جبران این کسری‌ها دانسته می‌شود. به‌طور مشخص گفته می‌شود خاصه‌خرجی‌ها و گشاده‌دستی‌های دولت، فساد صاحب‌منصبان و اطرافیان قدرتمند آن‌ها و تعداد کثیر «نان‌خورهای» دولت، هزینه‌های دولتی (شامل هزینه‌های شرکت‌های دولتی عمدتاً زیان‌ده) را به‌شدت افزایش داده است. از آنجا که درآمدهای دولت به همان نسبت بالا نرفته است، مخارج دولت از درآمدهای آن پیشی گرفته و کسری بودجه پدید می‌آید. در اینجا ذکر چند نکته ضرورت دارد.
آنچه معمولاً کسری بودجه نامیده می‌شود عبارت است از درآمدهای دولت منهای مخارج دولت که در سند بودجه نوشته می‌شود. ولی یک‌سری هزینه‌ها هست که در سند بودجه نوشته نمی‌شود. مثلاً تکالیفی که توسط دولت و مجلس به نظام بانکی تحمیل می‌شود. به‌عنوان مثال در برخی سال‌ها پرداخت طلب گندم‌کاران به بانک‌ها محول می‌شود. بانک‌ها هم از جیب خودشان که پرداخت نمی‌کنند، بلکه بانک‌ها موظف هستند در ازای سپرده‌هایی که از سپرده‌گذاران می‌گیرند درصدی را به‌عنوان ذخیره قانونی (مثلاً در ایران ۱۰ تا ۱۳ درصد) در نزد بانک مرکزی بگذارند و بقیه را که ذخیره اضافی نامیده می‌شود می‌توانند وام بدهند. وقتی دولت بانک‌ها را مجبور می‌کند به این‌گونه پرداخت‌ها (به‌اجبار از بانک‌ها وام می‌گیرد)، بانک‌ها بیشتر از آن حد قانونی وام می‌دهند و به بانک مرکزی بدهکار می‌شوند. بانک مرکزی هم چشمش را می‌بندد بر اینکه ذخیره بانک‌ها کم است و هر چند سال یک بار هم تهاتر می‌کند و خودش بدهی‌ها را به عهده می‌گیرد؛ یعنی عملاً این تکالیفی که به بانک‌ها واگذار می‌شود همان کسری بودجه است و همان اثر را دارد. مورد دیگر اینکه بانک‌ها یک‌سری ضوابط دارند، مثلاً کفایت سرمایه (وجود نسبت مناسبی میان سرمایه بانک و دارایی‌های آن، با احتساب ریسک موجود در این دارایی‌ها). اگر بانکی کفایت سرمایه را رعایت نکند و وام بدهد به دوستان و قوم و خویش‌ها دچار مشکل می‌شود و بانک مرکزی معمولاً با آن‌ها «راه می‌آید». (نمونه این وضعیت توسط مؤسسات مالی و اعتباری صورت گرفت که رسوایی به بار آورد و دولت از بیت‌المال، زیان سپرده‌گذاران را پرداخت کرد). ضمناً در سال‌های اخیر چون بسیاری از مردم قبح استقراض از بانک مرکزی را شناخته‌اند، دولت از بانک‌ها قرض می‌کند. در این مورد هرچند مسیر تغییر کرده، اما عملاً همان اتفاق می‌افتد.
روش دیگری که دولت در این سال‌ها به آن متوسل شده این است که مثلاً بابت فروش نفت از کره جنوبی ۷ میلیارد دلار طلبکار هستیم، ولی هنوز بانک مرکزی این طلب را وصول نکرده است. دولت به بانک مرکزی می‌گوید معادل ریالی این مبلغ را فعلاً به من بده و وقتی پول وصول شد حساب‌ها را درست کن و بانک مرکزی مجبور به پرداخت می‌شود. تا زمانی که این طلب وصول نشود باز مثل همان چاپ پول است، هرچند در آمار کسری بودجه این مبلغ به حساب نمی‌آید. نتیجه همه این‌ها اینکه کسری بودجه اعلام‌شده با کسری بودجه واقعی تفاوت قابل‌توجهی دارد. کسری بودجه معمولاً از دو طریق می‌تواند تأمین مالی شود: یکی اینکه دولت اوراق قرضه بفروشد و یک‌سری اوراق به مردم بدهد و مردم در قبال آن پول پرداخت کنند و اوراق قرضه دولتی بخرند و بهره بگیرند. با این کار دولت تقاضای مردم را کم کرده و قدرت خرید خودش را زیاد کرده است، زیرا در قبال خرید اوراق قرضه از مردم پول دریافت کرده است. اگر دولت‌ها برای جبران کسری بودجه از فروش اوراق قرضه استفاده کنند، اثر تورمی زیادی ندارد، زیرا یک جا تقاضای مردم را کم کرده است و یک جا تقاضای خود را زیاد کرده است، ولی متأسفانه در کشور ما عمده کسری بودجه را نهایتاً از بانک مرکزی قرض می‌کنند. وقتی دولت از بانک مرکزی قرض می‌کند، همان اتفاقی می‌افتد که عوام به آن می‌گویند «چاپ پول». واقعیت این است که وقتی دولت از بانک مرکزی قرض می‌کند، یعنی پول چاپ می‌کند، این پول در شبکه بانکی گردش می‌کند و با یک ضریب (که به آن ضریب تکاثر) می‌گویند، ۶ یا ۷ برابر بر میزان نقدینگی می‌افزاید. قبلاً گفتیم که هرگاه نقدینگی افزایش یابد و تولید کالاها و خدمات متناسب با آن بالا نرود، ناگزیر قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. بد نیست بدانیم که از سال ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰ نقدینگی در کشور ما بیش از ۱۸ هزار برابر شده است؛ البته می‌دانیم افزایش تولید کالاها و خدمات در کشور ما هیچ قرابتی با این رقم ندارد. دست‌کم این را می‌دانیم که در همین بازه زمانی تولید ناخالص داخلی ما بر اساس آمار بانک جهانی، ۲ تا ۲.۷ برابر شده است. با این تفاصیل گرچه عوامل مهم دیگری نیز در تورم مزمن کشور ما نقش دارند، اما افزایش بی‌رویه نقدینگی ناشی از کسری بودجه آشکار و پنهان دولت‌ها، قطعاً مهم‌ترین عامل است. در توضیح این ناترازی برخی می‌گویند که خاصه‌خرجی‌ها و گشاده‌دستی دولتمردان و فساد دولتیان و صاحبان قدرت، عامل اصلی افزایش هزینه‌هاست که درنهایت کسری بودجه را به وجود می‌آورد. این بخشی از پاسخ مسئله است، اما دلایل دیگری هم وجود دارد.
در اینجا لازم است تأکید کنم کسری بودجه و افزایش نقدینگی همیشه موجب تورم نمی‌شود. اگر افزایش نقدینگی ناشی از کسری بودجه، به همان مقدار تولید کالاها و خدمات را اضافه کند، تورم اتفاق نمی‌افتد. تورم وقتی اتفاق می‌افتد که نقدینگی یا قدرت خرید زیاد بشود، اما تولید ثابت بماند یا افزایش متناسبی نیابد، ولی اگر نقدینگی زیاد بشود و تولید هم کم و بیش به همان نسبت زیاد شود، دلیلی ندارد که قیمت‌ها افزایش پیدا کنند.
لازم است به یک مثال تاریخی در این زمینه اشاره کنم. می‌دانیم که در دهه ۱۹۳۰ بزرگ‌ترین بحران تاریخ سرمایه‌داری اتفاق افتاد که بر اثر آن بسیاری از کارخانه‌ها و بانک‌ها ورشکست شدند و میلیون‌ها نفر در سراسر جهان بیکار شدند. در آلمان تولید صنعتی به یک‌چهارم رسید و میلیون‌ها نفر بیکار شد. مردم نان نداشتند بخورند. در این زمان در آلمان و در ایتالیا به خاطر نارضایتی شدید مردم، پوپولیست‌های عوام‌فریب به میدان آمدند. هیتلر آمد و گفت شکست در جنگ ناشی از خیانت ژنرال‌ها و به‌ویژه یهودی‌هاست و به این بهانه سر کار آمد و جنگ جهانی دوم را راه انداخت. نظریه اقتصادی حاکم در آن زمان راهی برای مبارزه با این بحران در چنته نداشت. نهایتاً هم جنگ دوم جهانی (با افزایش شدید تقاضا) به این بحران پایان داد، اما از چند سال پیش از شروع جنگ، روزولت، رئیس‌جمهوری وقت امریکا، برخلاف نظریه اقتصادی حاکم در آن دوران، سیاست‌های دیگری را به اجرا گذاشت. در آن زمان کینز، اقتصاددان برجسته انگلیسی، نظریه‌ای را مطرح کرده بود که بر اساس آن در شرایطی که بیکاری گسترده و دیگر عوامل عاطل و باطل مانده تولید وجود داشته باشد، اگر دولت بیاید خرج کند، حتی بیشتر از درآمدش به شرطی که این خرج را برای کارهایی انجام دهد که تولید را بالا ببرد، نه‌تنها موجب تورم نمی‌شود، بلکه تولید ناخالص داخلی را هم بالا می‌برد و اقتصاد را بزرگ‌تر می‌کند.
پس از جنگ جهانی دوم، یعنی از اواخر دهه ۱۹۴۰ میلادی، ابتدا امریکا و بعد تقریباً همه کشورهای صنعتی غربی اروپا سیاست کینزی را به کار گرفتند. درنتیجه بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ سریع‌ترین رشد اقتصادی تاریخ سرمایه‌داری رقم خورد که آن دوران به «عصر طلایی سرمایه‌داری» معروف شد. نتیجه اینکه کسری بودجه لزوماً موجب تورم نمی‌شود. به شرطی که کسری بودجه به شکل مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق نوسازی زیرساخت‌ها) برای تولید به کار گرفته شده باشد. کسری بودجه به شرطی زاینده تورم است که دولت از بانک مرکزی پول قرض کند و نقدینگی ایجادشده میان رانت‌خواران و مفسدان اقتصادی توزیع شود، یا صرف هزینه‌های جاری دولت شود و مبلغ معنی‌داری به تولید نرسد.
زمانی که کسری بودجه عامل تورم اعلام می‌شود یکی از نتایجی که بعضاً برای کنترل تورم پیشنهاد می‌شود کاهش هزینه‌های دولت است. از این‌رو کاهش یارانه‌ها یا گران‌تر فروختن کالاهایی که عرضه آن در دست دولت است ازجمله سوخت را پیشنهاد می‌دهند. از نظر شما این استدلال تا چه اندازه می‌تواند این تورم بلندمدت را توضیح بدهد؟
بی‌تردید یکی از عوامل اصلی تورم فعلی ما کسری بودجه دولت است که از طریق استقراض از بانک مرکزی یا شبکه بانکی نقدینگی را بالا می‌برد، درحالی‌که تولید عملاً افزایشی نمی‌یابد. (از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ رشد تولید در کشور ما نزدیک به صفر بوده است)، اما سؤال این است که چرا به جای فشار بیشتر بر مردم که همین حالا هم فشار روی آن‌ها تحمل‌ناپذیر شده، نباید از کسانی که درآمدها و ثروت‌های کلان دارند و به لطایف‌الحیل از پرداخت مالیات فرار می‌کنند مالیات بگیرند. ما که می‌دانیم بسیاری از صاحبان درآمدهای بالا مالیات حقه خود را نمی‌پردازند، دلیل آن هم ناتوانی یا بی‌میلی دولت، قوانین نامناسب یا زد و بندهای سیاسی است. آیا شما ردیف‌های بودجه بی‌حساب‌وکتابی را نمی‌شناسید که می‌توانند حذف شوند یا به‌شدت کاهش پیدا کنند تا کسری بودجه کم شود؟ آیا نمی‌توان به جای فشار بیشتر بر مردم، برخی «خاصه‌خرجی‌ها» را کاهش داد تا کسری بودجه کمتر شود؟ البته به این نکته نیز توجه داشته باشید که هزینه‌های امروز دولت حاصل سال‌ها بی‌تدبیری و مشکلات ساختاری است که یک‌شبه، یک‌ساله یا حتی چندساله حل نمی‌شود. ناگفته نماند اگر راه فروش نفت و گاز باز می‌شد، اگر می‌شد پول نفت و گاز را وارد کشور کرد، علی‌الحساب مشکلات قابل حل (یا دست‌کم، تخفیف) بود و این حل کردن علی‌الحسابی مشکلات رویه چندین و چندساله ما بوده و همین رویه مشکلات را انباشته کرده و امروز به اینجا رسیده است. مثلاً ناترازی بانک‌ها، یعنی اینکه بانک‌ها عملاً ورشکسته یا در معرض ورشکستگی هستند، ولی به کارشان ادامه می‌دهند، این ناترازی باید در جایی حل شود، در غیر این صورت در جاهای مختلف نمود پیدا می‌کند. یا مثلاً بودجه ناتراز بیمه‌های اجتماعی مختلف که آن‌ها نیز علی‌الحساب رفع‌ورجوع می‌شوند، ولی مشکل باقی می‌ماند. درنتیجه چشم بستن بر این مشکلات، مشکلات سال‌به‌سال انباشته می‌شود و می‌رسد به جایی که سؤال می‌شود دولت چه باید کند. سوخت را گران کند یا از طرق دیگر به مردم فشار بیشتری بیاورد که این راه‌حل عادلانه‌ای نیست.
این استدلال نیز مطرح می‌شود افزایش کسری بودجه و درنهایت افزایش نقدینگی از این مسیر در ایران معلول تورم است نه عامل آن، آیا شما این استدلال را می‌پذیرید؟
با توجه به تورم ۳۰ یا ۴۰ درصدی معلوم است هزینه‌های دولت افزایش پیدا می‌کند؛ از حقوق و مزایای کارکنان دولت بگیرید تا سایر هزینه‌های جاری دولت، هزینه‌های حداقلی عمرانی دولت، هزینه‌های پرسنلی و تجهیزات نظامی و دیگر هزینه‌های جورواجور، اما گفتن اینکه کسری بودجه معلول تورم است نه عامل آن، یا از سر ناآگاهی است یا سفسطه. مسئله این است که علت و معلول را از هم جدا کنیم. معلوم است که وقتی تورم شدید باشد، هزینه همه ازجمله دولت بالا می‌رود.
سؤال اصلی این است که چرا نقدینگی بالا رفت و چرا تورم به وجود آمد؟ آیا شهروندان این کشور می‌توانند نقدینگی را بالا ببرند؟ هیچ فردی نمی‌تواند پول چاپ کند و به بازار بریزد. این افزایش از طریق سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی و شبکه بانکی صورت می‌گیرد. اینکه وقتی که به رئیس بانک مرکزی می‌گویند فلان پول را بده و او مجبور است پرداخت کند چون استقلالی ندارد، این نافی آن حرف اولیه نیست؛ یعنی نقش کلیدی دولت در افزایش نقدینگی؛ و این هم که شبکه بانکی با آن ضریب تکاثر حجم پول و نقدینگی را افزایش می‌دهد، این انکارناپذیر است؛ اما درنهایت عامل اصلی، بانک مرکزی و شبکه بانکی است و روابطی که اینجا هست. در کشورهای دیگر بانک‌های مرکزی گوش به فرمان نیستند، ولی در ایران رئیس بانک مرکزی عملاً گوش به فرمان و کم و بیش مثل باقی وزراست.
در این استدلال گفته می‌شود وقتی یک سیاستی مثل شوک قیمتی وارد می‌کنید، درنهایت به دنبال آن خواه‌ناخواه هزینه‌های دولت افزایش پیدا می‌کند و نقدینگی بالا می‌رود، درنتیجه شما باید در یک دوره‌هایی از آن شوک‌زایی به قیمت‌ها جلوگیری کنید، از این منظر بحث معلول بودن نقدینگی مطرح می‌شود.
گمان می‌کنم سؤال شما مربوط به نرخ ارز و جهش‌های آن است که شوک به سیستم وارد می‌کند؛ البته جهش‌های ناگهانی نرخ ارز شوک به سیستم وارد می‌کند، اما این مسئله را می‌توان از دریچه دیگری هم نگاه کرد. وقتی شما تورم ۴۰ درصدی دارید و برای خرید یک سبد مواد غذایی به سوپرمارکت محله خودتان می‌روید، درواقع شما باید نسبت به سبد مشابهی که در سال گذشته خریده‌اید ۴۰ درصد بیشتر پول بدهید. سوپرمارکت عملاً به شما می‌گوید ارزش پول شما ۴۰ درصد پایین آمده است. چطور انتظار دارید خارجی‌ها این را نفهمند؟ چطور انتظار دارید خارجی‌ها بگویند درست است که شما ۴۰ درصد تورم داشتید، ولی ما پول شما را به ارزش پارسال قبول می‌کنیم، آیا این عقلانی است؟ البته می‌توان مصنوعاً و با ترفندهایی جلوی افزایش نرخ ارز را گرفت. مثل سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ که به‌طور متوسط در این دهه تورم ما ۱۵.۵ درصد بود ولی دولت به برکت پول نفت و ذخایر ارزی که داشت (با تزریق دلار به بازار) اجازه نمی‌داد قیمت دلار افزایش پیدا کند، درنتیجه نرخ دلار در این ده سال فقط سالی ۲ درصد بالا رفت. درنتیجه این سیاست چه اتفاقی افتاد؟ واردات به‌صرفه شد و تولید داخلی لطمه جدی خورد. درواقع ما داشتیم یارانه می‌دادیم به صادرکننده خارجی تا بیاید بازار ما را بگیرد و همین اتفاق هم افتاد. چرا تولید ما به این روز افتاد؟ یک دلیلش آن اتفاق است. شما نمی‌توانید مصنوعاً جلو اتفاقی را بگیرید که در واقعیت رخ داده است. به هر حال در این موارد وقتی درآمد نفت کم می‌شود، مشکلات خود را نشان می‌دهند. همین الآن هم اگر دولت می‌توانست مثل گذشته نفت صادر کند و درآمد ارزی داشته باشد، از خارج جنس وارد می‌کرد و مردم «علی‌الحساب» صدمه کمتری می‌خوردند، ولی تولید آسیب می‌دید و تولیدکننده داخلی نمی‌توانست با تولیدکننده خارجی رقابت کند؛ البته من با شوک ارزی مخالفم. باید اجازه می‌دادند تقریباً به‌اندازه تفاضل تورم داخلی با تورم کشورهایی که طرف معامله ما هستند نرخ ارز به‌تدریج بالا برود. اگر نرخ ارز کم‌کم بالا می‌رفت، «فنر ارز» فشرده نمی‌شد و یک‌دفعه جهش نمی‌کرد. ریشه اصلی افزایش نرخ ارز تورم شدید و مزمن داخلی است. تا زمانی که ذخایر ارزی زیاد است می‌توان با تزریق دلار به بازار از افزایش نرخ ارز جلوگیری کرد، اما این کار فقط مشکل را به تعویق می‌اندازد، نه اینکه آن را حل کند.
دیدگاهی در میان اقتصاددانان است که معتقدند وقتی تورم تا این اندازه مزمن شده است باید به دنبال عوامل ساختاری بود، در این زمینه به انحصارات و قدرت قیمت‌گذاری در بین گروه‌های خاص به‌عنوان یکی از این عوامل ساختاری توجه می‌شود. نگاه شما به این مسئله چیست؟
ساختار معیوب اقتصاد بی‌تردید عامل مهمی در تورم کشور ماست. عوامل مختلفی مانند کمبود زیرساخت‌های مناسب، ضعف نظام تولید و توزیع، تک‌محصولی بودن اقتصاد، پدید آمدن تنگناها در عرصه‌های مختلف، قوانین و مقررات ضد تولید بر هزینه تولید می‌افزایند و رشد کند تولید صنعتی و کشاورزی در کشور ما ازجمله به دلیل همین مشکلات ساختاری است. در حقیقت مشکلات ساختاری کمر تولید ما را شکسته است. روشن است که وقتی تولید و توزیع پرهزینه باشد، تولیدکنندگان ناگزیر قیمت محصولات خود را افزایش می‌دهند. در این میان وجود بازارهای شبه‌انحصاری (oligopoly) این مسئله را تشدید می‌کند. در مورد انحصارات و شبهانحصارات و «قدرت بازار» آن‌ها نمی‌توان تردید داشت. کشاورزی را در نظر بگیرید که مثلاً کلم و کاهو می‌کارد. این کشاورز هیچ قدرتی برای قیمت‌گذاری بر محصولات تولیدی خود ندارد و نمی‌تواند بگوید من کاهو را کیلویی ۱۰ هزار تومان می‌فروشم، درحالی‌که تقاضا و عرضه در بازار حکم می‌کند به قیمت ۴ هزار تومان بفروشد؛ به عبارت دیگر تولیدکننده‌ای که در بازار رقابتی فعالیت می‌کند قدرت قیمت‌گذاری ندارد و باید قیمتی که بازار تعیین می‌کند را قبول کند، ولی در بازارهایی که در انحصار یک یا چند شرکت بزرگ هستند و به عبارت دیگر در آن‌ها یک یا چند شرکت بزرگ، بخش اعظم بازار را در اختیار دارند، شرکت‌ها قدرت قیمت‌گذاری دارند و از این قدرت استفاده می‌کنند، اما آیا شما شرکت انحصاری یا شبه‌انحصاری خصوصی‌ای را در کشورمان سراغ دارید؟ هر شرکت انحصاری یا شبه‌انحصاری که در کشور ما وجود دارد یا دولتی است یا خصولتی یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت، خودمانی و صاحب نفوذ است.
توجه داشته باشیم این انحصارات، هم توان و هم تمایلش را دارند که قیمت محصولاتشان را افزایش بدهند. ضمناً اغلب ناکارآمد هستند و فساد در آن‌ها گسترده است و درنتیجه هزینه تمام‌شده محصولاتشان بالاست. مثلاً در صنعت خودرو به علت هزینه تمام‌شده بالا (ناشی از ناکارآمدی و فساد) قیمت را افزایش می‌دهند و مردم عادی که قدرت خرید خودرو خارجی را ندارند مجبورند یکی از همین خودروهای داخلی را انتخاب کنند. بازار خودرو یک نمونه آشکار از بازار شبه‌انحصاری است که هزینه آن را نهایتاً مردم می‌پردازند. به هر حال در پاسخ به سؤال شما، عوامل ساختاری از چند طریق در تورم مزمن ما دخالت دارند. یکی اینکه تولید را به زانو درآورده‌اند و دوم اینکه قیمت‌ها را بالا می‌برند؛ البته بانک مرکزی هم نقش خود را در این میان بازی می‌کند. وقتی قیمت خودرو یا مکالمه تلفن یا برق مصرفی بالا می‌رود، حجم پول و نقدینگی نیز باید بالا برود تا خرید کلیه کالاها و خدمات تولیدشده را ممکن سازد.
در شرایط کنونی که تورم مسئله اصلی نه اقتصاد، بلکه کل حیات جامعه ایرانی شده است، گام اصلی را در مهار اولیه این پدیده چه می‌دانید؟
به نظر من هر اقتصاددان بی‌غرضی می‌داند که در شرایط فعلی بدون یک سلسله اصلاحات ساختاری، نه تولید کمر راست می‌کند و نه تورم مهار می‌شود. اصلاحات ساختاری که برخی آن را «جراحی اقتصاد» نامیده‌اند به تحولی سیاسی هم نیاز دارد. گام نخست چابک‌سازی دولت است. دولت باید از هزینه‌های جاری بی‌منطق خود در حوزه‌های مختلف بکاهد و خاصه‌خرجی‌هایش را کاهش دهد؛ مبارزه با فساد را به معنای واقعی دنبال کند، به نظام مالیاتگیری سر و سامان دهد و فرارهای مالیاتی را به حداقل برساند. این کارها البته بدون اصلاح ساختار سیاسی ممکن نیست. علاوه بر این‌ها، تأمین مالی کسری بودجه باید تا حد امکان از طریق فروش اوراق صورت بگیرد نه استقراض از بانک مرکزی. ناترازی بانک‌ها باید اصلاح شود و بانک‌ها به کار اصلی خود؛ یعنی جمع‌آوری پس‌اندازها و حمایت از فعالیت‌های مولد بپردازند و از بنگاه‌داری و تخصیص تسهیلات به دلایل غیراقتصادی خودداری کنند. علاوه بر این‌ها باید با اقدامات جدی، هم در سیاست‌های داخلی و هم در عرصه خارجی، انتظارات تورمی در کشور را کاهش داد و از فرار سرمایه جلوگیری کرد. از همه مهم‌تر اینکه همت سیاست‌گذاران و مجریان سیاست‌ها باید کمک به تولید از طریق کاستن از مشکلات و سودآور ساختن تولید باشد. در همه کشورهای دنیا وقتی مردم پس‌انداز دارند یکی از اولین گزینه‌هایشان این است که در بورس (یا مستقیماً خودشان در تولید) سرمایه‌گذاری کنند. در کشور ما وضع به گونه دیگری است. واقعیت این است که اگر کسی پنج سال پیش هزار متر زمین خریده بود الآن وضعش بسیار بهتر از کسانی بود که در تولید سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اکنون گرفتار شده‌اند. این طبیعی نیست و علت آن را باید در ساختار معیوب اقتصاد و در قوانین و مقررات موجود و نحوه اجرای آن‌ها جستوجو کرد. در چنین شرایطی چطور انتظار داریم مردم به سمت تولید بروند. از روز اول بلاهایی به سر تولیدکننده می‌آید که وسط راه پشیمان می‌شود. مدیرانی را می‌شناسم که اصلاً فرصت ندارند مدیریت کنند و باید به حل انبوه مشکلاتی که هر روز سر راهشان سبز می‌شود بپردازند؛ البته مردم همه این مصیبت‌های تولید را به چشم می‌بینند و از تولید گریزان‌اند. آخرین آمار سرمایه‌گذاری در کشور ما نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی» (سرمایه‌گذاری) حتی به‌اندازه‌ای نبوده است که استهلاک سرمایه را پاسخ بدهد و به بیان دیگر سرمایه موجود در کشور در حال «آب رفتن» است. کاملاً روشن است مردم از سرمایه‌گذاری در تولید فراری هستند. تا مسائل بنیادی حل‌وفصل نشوند در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
نتیجه اینکه مسئله تورم در ایران حل‌شدنی است، به شرطی که اراده‌ای برای حل آن وجود داشته باشد. برای مثال از خود سؤال کنیم چه دلیلی دارد که عده‌ای طرفدار تحریم باشند و آشکارا یا به زبان بی‌زبانی از آن دفاع کنند؟ قاعدتاً برای اینکه از این بلبشو نفع می‌برند. باید اراده‌ای وجود داشته باشد که در مقابل این گروه‌ها بایستد و به حل ریشه‌ای مشکلات باور داشته باشد. نه کسری‌های دائمی بودجه، نه کنترل نقدینگی لجام‌گسیخته و نه رهایی تولید از مشکلاتی که با آن‌ها دست به گریبان است، هیچ‌کدام با اقدامات مقطعی کوتاه‌مدت حل‌وفصل نمی‌شوند. اقتصاد ما به تغییرات اساسی نیاز دارد. تغییرات اساسی هم به سیاست‌گذاران و مدیرانی نیاز دارد که هم از اهلیت حرفه‌ای برخوردار باشند و هم شهامت انجام اقدامات لازم را داشته باشند.■
پی‌نوشت:
- Iowa
