احمد علوی/پرفسور دانشگا ه‌های سوئد
نظریه حکمرانی خوب یا شایسته۱ به بررسی و تحلیل کیفیت مدیریت کلان و اداره نهادها و مدیریت دولت‌ها می‌پردازد و بر مؤلفه‌های کلیدی همچون شفافیت، پاسخگویی، مشارکت، قانون‌مداری و کارآمدی تأکید دارد. از آن‌رو که تئوری حکمرانی خوب متکی بر تحلیل متغیرهای گوناگون است می‌تواند چارچوب نظری معتبر و نسبتاً جامعی برای تحلیل تنگناهای اقتصادی ایران باشد. این نظریه بر حکمرانی خوب و بر مشارکت شهروندان در امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، اجماع‌گرایی در تصمیم‌گیری‌های کلان و خرد، مسئولیت‌پذیری، شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی و به‌کارگیری منابع اقتصادی اعم از منابع مالی، انسانی و زیست‌محیطی، توزیع عادلانه و فراگیر منابع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است و بر حاکمیت قانون تأکید می‌ورزد. در سطوری که می‌آید چالش‌های اساسی اقتصادی ایران به فشردگی و سادگی با ارجاع به اصول حکمرانی خوب یا شایسته بیان می‌شود.
نظریه حکمرانی خوب محصول یک دوره طولانی از پژوهش‌هاست. پژوهشگرانی نظیر آمارتیا سن،۲ اندرو وورست۳ و داگلاس نورث۴ به تحلیل سازوکارهای جدید حاکمیتی و تأثیر آن‌ها بر توسعه اقتصادی و اجتماعی پرداخته‌اند. نظریه حکمرانی خوب به مجموعه‌ای از اصول و شیوه‌های مدیریتی اشاره دارد که به بهبود عملکرد دولت‌ها و نهادهای عمومی کمک می‌کند.
بر پایه این نظریه، دلیل اصلی چالش‌های اقتصادی نه کمبود منابع، بلکه عمدتاً مدیریت ناکارآمد، ناپاسخگو و غیرشفاف است. توصیه‌های نظریه حکمرانی خوب یا شایسته به‌سادگی و فشردگی عبارت‌اند از:
مشارکت شهروندان: مشارکت فعال شهروندان در فرآیندهای تصمیم‌گیری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. این اصل بر اهمیت شنیدن صدای مردم و دخالت آن‌ها در امور عمومی تأکید دارد.
اجماع‌گرایی: تصمیم‌گیری بر اساس اجماع، به‌طوری‌که منافع تمام گروه‌ها در نظر گرفته شود. این امر مانع از تصمیم‌های یک‌جانبه و تقویت تنش‌های اجتماعی می‌شود.
مسئولیت‌پذیری: نهادها و مقامات عمومی باید مسئولیت عملکرد خود را بر عهده بگیرند و در قبال نتایج تصمیماتشان پاسخگو باشند.
شفافیت: فرآیندهای تصمیم‌گیری و مدیریتی باید روشن و قابل دسترسی برای عموم باشند تا فساد و سوءاستفاده کاهش یابد.
پاسخگویی: نهادهای دولتی باید در برابر مردم و نهادهای نظارتی پاسخگو باشند، به‌ویژه در قبال نتایج اقداماتشان.
کارآمدی و اثربخشی: استفاده بهینه از منابع موجود مالی، انسانی و زیست‌محیطی برای رسیدن به بهترین نتایج ممکن و دستیابی به اهداف توسعه‌ای.
توزیع عادلانه: توزیع منابع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به شکلی عادلانه و فراگیر، به گونه‌ای که تمام اقشار جامعه به این منابع دسترسی داشته باشند.
حاکمیت قانون: قوانین باید به‌طور منصفانه و عادلانه اعمال شوند و تمام افراد و نهادها، بدون استثناء تحت حاکمیت قانون قرار گیرند.
این ویژگی‌ها کمک می‌کنند تا سیستم حکمرانی کارآمدتر، عادلانه‌تر و شفاف‌تر باشد و به توسعه پایدار و ثبات اجتماعی و سیاسی کمک کند.
چالش‌های اقتصادی ایران در پرتو نظریه حکمرانی شایسته کدم‌اند؟
تورم بالا و مزمن: این مشکل به دلیل سیاست‌های پولی انبساطی و کسری بودجه دولت ایجاد شده است. عدم پاسخگویی و شفافیت در سیاست‌های اقتصادی به کاهش قدرت خرید و افزایش نابرابری اقتصادی منجر شده است. از سوی دیگر، ناکارآمدی در مدیریت منابع مالی بودجه عمومی نیز به این چالش دامن زده است.
کسری بودجه دولت: کسری بودجه به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و فساد اقتصادی تشدید می‌شود. نبود شفافیت در درآمدها و هزینه‌ها و همچنین عدم مسئولیت‌پذیری دولت در مدیریت منابع به این وضعیت کمک کرده است.
نرخ بیکاری بالا: بیکاری به‌ویژه در میان جوانان و تحصیلکردگان و زنان، نشان‌دهنده عدم توزیع عادلانه منابع و عدم سرمایه‌گذاری در صنایع مولد است. همچنین، نبود سیاست‌های اشتغال‌زایی مؤثر، مشارکت اقتصادی جوانان را محدود کرده است.
فرار سرمایه: خروج سرمایه‌های مالی و انسانی به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و تحریم‌ها، نشانه‌ای از عدم حاکمیت قانون و ضعف در اجرای قوانین اقتصادی است. همچنین، عدم پاسخگویی دولت به نیازهای اقتصادی جامعه، بر این موضوع تأثیرگذار است.
نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی: تمرکز ثروت در دست عده‌ای خاص نشان‌دهنده توزیع ناعادلانه منابع است. این نابرابری‌ها به کاهش مشارکت اقشار محروم در فرآیندهای اقتصادی و نارضایتی اجتماعی منجر می‌شود.
رکود اقتصادی: ناکارآمدی در سیاست‌های اقتصادی و کاهش تولید ناخالص داخلی به رکود اقتصادی منجر شده است. این رکود همچنین باعث کاهش درآمدهای ملی و افزایش بیکاری می‌شود.
کاهش ذخایر ارزی: تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز، ذخایر ارزی بانک مرکزی را کاهش داده‌اند. این وضعیت بر توانایی دولت برای واردات کالاهای اساسی و کنترل نرخ ارز فشار می‌آورد و نیاز به شفافیت و پاسخگویی بیشتری را در این عرصه نشان می‌دهد.
فساد گسترده اقتصادی: فساد در بخش‌های دولتی و خصوصی به کاهش اعتماد عمومی به دولت منجر می‌شود. این امر، نبود شفافیت و ضعف در اجرای قوانین را نشان می‌دهد و بر نابرابری و بی‌ثباتی اجتماعی دامن می‌زند.
ناترازی بازرگانی خارجی بدون نفت: وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی و تراز منفی تجاری نشان‌دهنده ناکارآمدی در تنوع‌بخشی به اقتصاد است. این ناترازی به کسری تجاری و وابستگی به نفت دامن می‌زند.
کاهش بهره‌وری تولید و اشتغال: کاهش بهره‌وری و تولید در بخش‌های مولد به افزایش بیکاری و کاهش تولید ناخالص داخلی منجر شده است. این وضعیت ناشی از عدم سرمایه‌گذاری مؤثر و ناکارآمدی در مدیریت منابع است.
کاهش تقاضای داخلی: قدرت خرید و مصرف داخلی به دلیل تورم و کاهش درآمدها کاهش یافته است. این امر رکود در بازار داخلی و افزایش فقر را به همراه دارد و نیاز به توزیع عادلانه منابع را برجسته می‌کند.
عدم دسترسی به فنّاوری‌های نوین: عدم توانایی در جذب فنّاوری‌های جدید و ناتوانی در ارتقای دانش فنی، بهره‌وری و کیفیت تولیدات را کاهش می‌دهد و نشان‌دهنده نیاز به کارآمدی در مدیریت منابع است.
فرار نیروی کار متخصص: مهاجرت نیروی کار متخصص به دلیل حقوق و مزایای ناکافی و شرایط کاری نامناسب به کمبود نیروی کار در بخش‌های کلیدی مانند بهداشت و درمان منجر می‌شود. این موضوع نیز نیازمند سیاست‌های مؤثر برای جذب و نگهداری نیروی انسانی است.
بحران صندوق‌های بازنشستگی: عدم تعادل در منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی فشار مالی بر دولت و کاهش خدمات اجتماعی را به همراه دارد. این مسئله نیازمند شفافیت و برنامه‌ریزی دقیق‌تر است.
ناترازی بانکی: مشکلات نقدینگی و وام‌دهی بیش از حد باعث ناترازی بانکی می‌شود که می‌تواند به افزایش ریسک مالی و احتمال ورشکستگی بانک‌ها منجر شود. این چالش نشان‌دهنده نیاز به کارآمدی در مدیریت منابع بانکی است.
ناترازی سوخت: این ناترازی به وضعیت نامتعادل و تنگناهای تأمین، توزیع و مصرف سوخت اشاره دارد که ناشی از عدم سرمایه‌گذاری کافی و ناکارآمدی‌ها و اثربخشی مدیریتی است.
ناترازی آب: ناترازی آب به‌عنوان یک ابرچالش زیست‌محیطی و اقتصادی-اجتماعی ناشی از عوامل طبیعی، مدیریتی و سیاسی است که تبعات گسترده‌ای بر توسعه پایدار و رفاه اجتماعی دارد. این موضوع نیاز به شفافیت و پاسخگویی در مدیریت منابع آبی را نشان می‌دهد.
این چالش‌ها، نیاز به اجرایی کردن اصول حکمرانی شایسته را در ایران به‌وضوح نشان می‌دهند و بر ضرورت توجه به شفافیت، پاسخگویی، مشارکت و توزیع عادلانه منابع تأکید می‌کنند.
در جدول زیر چالش‌های اقتصادی ایران به‌طور فشرده با ارجاع به اصول حکمرانی خوب به نمایش گذاشته شده است
پی‌نوشت‌ها
1. Good governance
2. Amartya Sen
3. Andrew W. Lo
4. Douglass North
