چند کلمه درباره کتابِ «یک کلمه»

امین یاری

اگر قانون مبتنی بر حق شهروندی باشد هم زمینه مشارکت همه شهروندان را در چرخه حکمرانی فراهم می‌کند و هم دسترسی به توسعه پایدار و موزون را. از مستشارالدوله تا آیت‌الله منتظری ملت ما به دستاورد بزرگی رسیده و آن صورت‌بندی قرآنی و فقهی حق شهروندی ا‌ست که توسط آیت‌الله منتظری انجام شده است؛ بنابراین حق شهروندی هم جنبه دینی دارد و هم جنبه قانونی و توجیه‌پذیر نیست. در مقاله پیوست، آقای امین یاری با بررسی کتاب یک‌کلمه، در مقاله پیوست، از اهیمت قانون گفته‌اند.

این چند کلمه درباره کتاب یک کلمه[۱] است که میرزا یوسف خان مستشارالدوله تبریزی، چهل سال پیش از انقلاب مشروطه به رشته نگارش درآورد. این کتاب، یکی از عوامل تحقّقِ انقلاب مشروطه در ایران به شمار می‌رود. منظور او از «یک کلمه»، قانون بود.

مستشارالدوله، در دوران حاکمیت ناصرالدین شاه، «بیش از چهل سال در خدمات عمده دولتی که غالباً در دایره دیپلماسی بود به آبرومندی به سر برد»[۲] و در سال ۱۳۰۸ هجری قمری، پس از تحمل سه سال و پنجاه‌و‌پنج روز حبس و زندان به ابدیت پیوست. اتهام سیاسی و تحمل زندانِ او به دلیل نقدهای اصلاح‌گرایانه و نگارش رساله یک کلمه بود. این مقاله، کتاب مذکور و نویسنده‌اش را با استناد به اثر مورد بحث، بر سبیلِ اختصار معرفی می‌کند.

 

مستشارالدوله، یک اصلاح‌طلبِ حقیقی و سیاستمدارِ صادق بود که می‌خواست ایران از قافله تمدن عقب نماند و جایگاه واقعی خود را پیدا کند. او سیاستمداری فرزانه، عالِمی متعهد و در عین حال یک مرد عمل‌گرا بود که در ممالک شرق و غرب، خصوصاً فرانسه مأموریت‌های دولتیِ خود را انجام می‌داد. به زبان‌های ترکی، فارسی، عربی و فرانسه تسلط داشت. با سیاسیون جهان به تعامل و مصاحبت می‌پرداخت. به خاطر نقدهای اصلاح‌طلبانه، تبعید و زندان و مصادره اموالش را تجربه می‌کرد، اما به راهش ادامه می‌داد. در زمینه اجتماعیات و تنظیمات حکومتی، مجتهدی مسلّم بود. تعامل با دول مختلف، کسب و ترویج علم و معرفت و اجرای قانون را برای همگان در هر سطح و پایه، به شیوه برابر، نافذ و ضروری می‌دانست. به آزادی در وجوه مختلفه آن و تفکیک قوا تأکید می‌کرد. می‌خواست با تأسیس مدارس و تربیتِ معلمان، ریشه جهل را از بین ببرد و ترقی و تعالی ملت ایران را فراهم آورد. اقتباسِ فنون و آموزه‌های غرب و دول مترقی را در تقابل با اسلام نمی‌دید. به انتزاعِ امرِ شرع از حکومت یا جدایی دین از نهاد دولت، تأکید می‌کرد. پشتوانه و منشأِ مشروعیتِ حکومت را مردم می‌دانست. تقابل قومی و فرقه‌ای و زبانی را با هر عنوان و بهانه‌ای، مضر می‌دانست. استعمال و استخدامِ القاب و عناوین کذایی و اضافی را مردود می‌شمرد. تأسیسِ قوانین تازه و مطابق با نیاز روز، از خواسته‌های اصلیِ او بود و تأکید و تصریح می‌کرد که وضع قانون، به معنی نفی دیانت نیست، چنان‌که در نامه‌ای به مظفرالدین میرزا – ولیعهد ناصرالدین شاه – نوشت: «قسم به ذات پاک احدیت یاد می‌کنم که وضع قانون هرگز منافی مذهب حقه اسلام نیست و خلل و نقصی به دین و اسلامیان نمی‌رساند».[۳] او به تعبیر خودش با «عرایض بی‌غرضانه» خود، دستگاه حکومتِ ناصرالدین شاه را به پوست‌اندازی و همراهی با قافله تمدن دعوت می‌کرد، ولی هیچ گوش شنوایی، نصایح او را نمی‌شنید و پندهایش در دلِ رجال دولتی نمی‌نشست. گویا همیشه با این کلامِ کلیدیِ فردوسی مواجه بود که: «حکیما چو کس نیست، گفتن چه سود؟».

آخوندزاده می‌گفت: «این شخص در نظر من از جمله موبدان و فرزانگان، بلکه فیلسوف‎منشان بی‌بدیل جهان است».[۴] مستشارالدوله، آثاری دارد که رساله موسوم به یک کلمه، مهم‌ترین و مشهورترین آن‌هاست. او برای عملی ساختن طرح‌هایش، نظر حوزویان مطرح را جلب می‎کرد تا با فتاوای تفسیق ایشان مواجه نشود.

یک کلمه، چیزی نبود جز تفسیری بر «اعلامیه حقوق بشر و اتباع کشور» که در ۲۶ اوت ۱۷۸۹ میلادی در گرماگرم انقلاب فرانسه به تصویب مجلس مؤسسان رسید. نویسنده کتاب به تعبیر آخوندزاده «جمیع آیات و احادیث را نیز به تقویت مدعای خود»[۵] بر آن بیفزود. این کتاب هرچند نزدیک به چهل سال پیش از انقلاب مشروطه نوشته شد، اما «اثر خویش را بر اذهان مشروطه‎خواهان به جا نهاد و اصولی که اعلام کرد در قانون اساسی به‌خصوص متمم قانون اساسی ایران انعکاس یافت».[۶]

مستشارالدوله وقتی در مأموریت‌های خود در ممالک غربی، نظم و ترقی و آسایش و آزادی عامه مردم و حسن سیاست آن‌ها را می‌بیند از خود می‌پرسد: «چرا چنین عقب‌مانده و چرا این‌طور از عالم ترقی، خود را دور داشته‌ایم؟»[۷] او وضعِ قانون عادلانه را راه‌حل معضلات ایران می‌دانست و باور داشت «یک کلمه‌ای که جمیع انتظامات فرنگستان در آن مندرج است قانون است».[۸] بر این باور بود که قانون باید به قبولِ دولت و ملت نوشته شود نه به رأی واحد. قانون باید مصالح مردم و منافع ملی را در نظر بگیرد و «سهل العباره و سریع الفهم و مقبول ملت باشد»[۹] و نیازهای دنیوی مردم را تأمین نماید. به نظر او قانون جامع و عادلانه موجب می‌شود که هیچ شخصی مطلق‌العنان و مطلق‎التصرف نباشد و به تمرکزگرایی و تک‎امضایی پایان داده شود. او چنین قانون عادلانه و فراگیر را در ادامه شریعت اسلام می‌دانست. این همان نکته‌ای است که نواندیشان ایران همچون دکتر محمد مجتهد شبستری و دکتر صدیقه وسمقی، هم‌اکنون و پس از تقریباً ۱۵۰ سال از حیات مستشارالدوله به بیان آن می‌پردازند. مستشارالدوله به سیاست احسن و اخلاق حسنه تصریح روشنی دارد: «باید دانست احسن سیاست آن است که بر اخلاق حسنه مؤسَّس باشد. این کلام ارسطاطالیس است و به عقل و نقل مطابق».[۱۰]

مستشارالدوله با عنایت به حقوق فرانسه و قوانین آن کشور بر این باور بود که ملت ایران هم می‌تواند با قانونمندی، پله‌های مدنیت را بپیماید. او در اثبات مدعای خود و برای اینکه متشرعان به ستیز با وی برنخیزند به آیات و روایات نیز استناد می‌جست. مستشارالدوله ملاحظات خود را بر اساس قوانین فرانسه چنین بیان می‌کند:[۱۱]

• فقره اول: مساوات در محاکمات و مرافعات در اجرای قانون.[۱۲]
• فقره دوم: امتیاز فضلی است؛ یعنی نائل شدن به منصب و رتبه دولت از روی فضل و علم.[۱۳]
• فقره سوم: حریّت شخصیه است یعنی بدن هر کس آزاد است و احدی را قدرت نیست سیلی و مشت به کسی بزند یا دشنام و فحش بدهد.[۱۴]
• فقره چهارم: امنیت جان و عِرض و مال است.[۱۵]
• فقره پنجم: مدافعه ظلم، هر کس را واجب است. از نتایج حسنه این قانون اختیار و آزادی زبان و قلم شایع شده. هر کس از اعلی، ادنی هر چیزی که در خیر و صلاح و رفاه مملکت و ملت به خیالش برسد با کمال آزادی می‌نویسد و منتشر می‌کند.[۱۶]
• فقره ششم: آزادی مطبعه‎هاست. باید دانست که حُریت مطابع در ممالک‌متحده امریکا و انگلیس و فرانسه و سوئیس و بلژیک و یونان به مرتبه کمال است؛ و امروز در شهر پاریس صد چاپخانه و ششصد کتاب‌فروشی است.[۱۷]
• فقره هفتم: آزادی مجامع است.[۱۸]
• فقره هشتم: اختیار و قبول ملت، اساس همه تدابیر حکومت است.[۱۹]
• فقره نهم: حق انتخاب وکلاست مر اهالی را در مقابل دیوان دولت و به این سبب اهالی را در بحث و تدقیقِ افعال حکومت، مداخله عظیم هست.[۲۰]
• فقره دهم: تعیین مالیات و باج است برحسب ثروت بلا امتیاز؛ و این امر نه به فرمان مجرد امپراطوری است و نه با میزان احتیاج هیئت دولت، بلکه از روی مداخل و منفعت سالیانه هر کس است.[۲۱]
• فقره یازدهم: تحریر اصول دخل و خرج دولت و نشر آن.[۲۲]
• فقره دوازدهم: هر مأمور مکلف است به متابعتِ احکام قانون، چون سایر مکلفان.[۲۳]
• فقره سیزدهم: تفریق قدرتِ تشریع از قدرت تنفیذ. مقصود از این سخن آن است که وضع و تنظیم قوانین در اختیار مجلسی باشد و تنفیذ و اجرای آن در دست مجلس دیگر چنان‎که آن مجلس هیچ‌گونه بیم و امیدی از این مجلس نداشته باشد تا که هریک از دو مجلس ودیعه خود را با استقلال و آزادی تمام حفظ توانند کرد.[۲۴]
• فقره چهاردهم: عدم عزل اعضای مجالس حکم؛ یعنی از محکمه‌های عدالت و از دیوانخانه سنا که مشورتخانه کبری باشد. منصب قضا و منصب سناتوری؛ یعنی اعضای دیوانخانه سنا بودن ابدی است. فواید این قانون بسیار است.[۲۵]
• فقره پانزدهم: حضور ژُری‌ها [هیئت منصفه] در حین تحقیق جنایات.[۲۶]
• فقره شانزدهم: تشهیر و اعلان مفاضات سیاستیه و حوادث جنائیه و مخاطبات رسمیه وکلای ملت در روزنامجات دولتیه.[۲۷]
• فقره هفدهم: عدم شکنجه و تعقیب. مادام که هر گناهی را در کتاب قانون، جزای مخصوص و معین موجود است تعذیب جانی برای اقرار گرفتن و به بهانه‌های دیگر غیرممکن است. لازم است که حفظ جان‌ها و ستر و حرمت ناموس‌ها را بر اعدام و هتک ترجیح دهند و به قدر امکان از عیب‌ها اغماض نمایند؛ و این ترجیح و اغماض به‌جز ترکِ تجسس و شکنجه میسر نمی‌تواند شد.[۲۸]
• فقره هجدهم: حریت صنایع و کسب.[۲۹]
• فقره نوزدهم: بنای مکتبخانه‌ها و معلم‌خانه‌ها برای تربیت اطفال فقرا. اگرچه در ایران مدارس بسیار هست و تحصیل علوم می‌کنند، اما از برای معاد، نه از برای معاش.[۳۰]

مستشارالدوله می‌نویسد: «حقوق نوزده‌گانه اگرچه حقوق عامه فرانسه نام دارد، ولی در معنی، حقوقِ عامه مسلمانان بالکل جماعت متمدنه است؛ و چون جمیع آن‌ها با احکام و آیات قرآنیه مؤید آمده پس احکام الهی است و واجب است که آن‌ها را به عمل آوریم».[۳۱]

اسباب احیاینفوس، تنظیم و زینت راه‌ها و شهرها و دهات، صحت و درستیِ اوزان و مقیاس و مسکوکات، به کار انداختن معادن مخصوصاً معادن آهن، ثبت اسناد و قباله‌جات و شرطنامه‌جات در دیوان مخصوص، اعتناء دقت در تهیه و ترتیب امور عسگر [قوای مسلحه] از قبیل توافق اسلحه به اسلحه دشمن، تعامل با ملل دیگر، عنایت با آبادانی اوضاع دنیوی از مواردی است که مستشارالدوله به آن‌ها تأکید می‌ورزد. او به پلورالیسم دینی و سیاسی و به تلوّن و تکثّر نگاه‌ها و اقوام و ملل، با دیدِ تأیید می‌نگرد و در راستای تسهیل در تعامل با ملل مختلف، آشنایی به زبان‌های روز را توصیه می‌کند.

میرزا فتحعلی خان آخوندزاده ضمن اینکه در نامه‌ای به مستشارالدوله، کتاب یک کلمه را می‌ستاید و آن را «بی نظیر»، «یادگار خوب» و نصیحت مفید» می‌داند، مع الوصف، نقدهایی نیز به کتاب مذکور وارد می‌سازد. نقدهای آخوندزاده مربوط به آیات و روایاتی است که مستشارالدوله برای تأیید مدعای خود و جلب رضایت متشرعان، به آن‌ها استناد کرده بود. آخوندزاده با اغماض و با عبور از آیات و روایات و با لحاظ حقوق بشر، به کتاب یک کلمه با نظر تأیید می‌نگرد. عصاره نقدهای آخوندزاده، به اجمال و با بازنویسی مختصر آورده می‌شود. به نظر آخوندزاده:

• آیه حجاب، دلیلی بر عدم مساوات حقوق مردان و زنان می‌باشد که با روزگار ما نمی‌سازد.[۳۲]
• عدم مساوات در گواهی و شهادتِ مسلمان و غیرمسلمان، با حقوق انسان در تقابل است.[۳۳]
• تجویزِ بیع و شراء غلام و کنیز از بت‌پرستان و مشرکان، خلاف قواعد انسانی و در تقابل با حریت انسان می‌باشد.[۳۴]
• ممنوعیت پسران و دختران از اختلاط و دوستی، خلاف آزادیِ طبیعی و ذاتیِ آنهاست. نمی‌شود ازدواج موقت را تجویز نمود و روابط دوستانه پسران و دختران را حرام دانست.[۳۵]
• احادیثی که حیثیت و کرامت انسان را تهدید می‌کنند مانند حدیث: اذا وقع بصره علی امرأه و رغب فی‌ها وجب لزوجها ان یطلقها حتی ینکحها؛ که «در جمیع کتب فقهیه در حق حضرت رسول علیه السلام نوشته شده است». با سلامت نفس و کرامت خلق، سازگاری ندارد.[۳۶]
• خُمس، حج، قطعِ دستِ سارق، قتال با مشرکان و قتل نفس[۳۷] از نکاتی است که آخوندزاده آن‌ها را مردود می‌شمارد. آخوندزاده ضمن طرح نقدهای خود، در نهایت می‌نویسد: «مع‎هذا کتاب شما شایسته تحسین است. باری هر خواننده که فی‌الجمله شعور داشته باشد خواهد دانست که شما مطلب را فهمیده‌اید و دلسوزی شما ناشی از غیرت است و از وطن‌پرستی و ملت‌پرستی است».[۳۸] آخوندزاده راهکارهای خویش را چنین بیان می‌کند: «ملت باید خودش صاحب بصیرت و صاحب علم شود و وسائل اتفاق و یکدلی را کسب کند، بعد از آن به ظالم رجوع کرده بگوید از بساط سلطنت و حکومت گم شو. بعد از آن خودش مطابق اوضاع زمانه قانون وضع نماید و بر آن عمل کند. در آن صورت ملت زندگی تازه خواهد یافت و مشرق زمین، نظیر بهشت خواهد شد».[۳۹]

گویا دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، این بیت را در شأن اشخاصی چون مستشارالدوله تبریزی سروده است که خودش را در میان جمع، تنها می‌یافت و در دلِ دریا، تشنه:

باید بچشد عذاب تنهـــــــایی را

مردی که ز عصر خود فراتر باشد

 

[۱] مطالب مندرج در این مقاله، مستند به کتاب یک کلمه است که با قلم مستشارالدوله تبریزی نگارش یافته و با کوشش باقر مؤمنی در سال ۱۳۹۷ چاپ شده است.

[۲] همان، ص ۹.

[۳] همان، ص ۱۱۷. مستشارالدوله، با دقت و درایت، هر قانونی را که ترقی و تعالی مردم را تأمین و تضمین می‌کند قانون الهی و مطابق با شریعت محمدی می‌داند، حتی اگر این قوانین در دیار به ظاهر غیراسلامی تدوین شود. او بر این باور بود که معیار اصلی، حفظ حیثیت انسان و احترام به کرامت اوست و لذا هر حرکتی با همت هر کسی و در هر مکانی اگر در تعالی و تکریم انسان به کار گرفته شود، همان تلاش، منطبق با ناموس هستی و هنجارهای خلقت و قواعد الهی است. همین نکته امروز از زبان نواندیشان دینی شنیده می‌شود. مثلاً دکتر محمد مجتهد شبستری دموکراسی و حقوق بشر را چون در جهت حفظ حیثیت و احیای حقوق ذاتی و مدنی انسان است، در ادامه حرکت انبیا می‌داند. آنچه مایه تأسف است با وجود فاصله تقریباً بیش از ۱۵۰ سال بین مستشارالدوله و مجتهد شبستری، شاید یک کلمه از کتاب یک کلمه در حوزه‌های علمیه و حتی در مجامع دانشگاهی ما خوانده نمی‌شود.

با مطالعه یک کلمه و تحقق انقلاب مشروطه در ایران باید از خود بپرسیم که چرا و چگونه انقلابی که برای قانون به وجود آمد و انقلاب مشروطه نام گرفت از دلِ آن چکمه‌‎پوشی چون رضا شاه به بیرون آمد و پس از چندین دهه، ولایت به جای سلطنت و مطلقه به جای مشروطه نشست؟ واقعاً این سؤال آدمی را می‌آزارد که چرا کشوری که ابوحیان توحیدی، عمر خیام، فارابی، ابن سینا، فردوسی، رازی، حافظ، دشتی، دهخدا و معین دارد چنین در باتلاق فقر و نکبت و ستم و استبداد فرو رفته و دست استمداد به سوی غرب و شرق دراز می‌کند؟ آیا نباید کلمه استرجاع «انا لله و انا الیه راجعون» را بر زبان جاری ساخت؟

 

[۴] همان، ص ۲۱.

[۵] همان، ص ۳۰.

[۶] همان، ص ۳۴.

[۷] همان، ص ۴۸.

[۸] همان، ص ۵۰.

[۹] همان، ص ۵۳.

[۱۰] همان، ص ۶۶.

[۱۱] برای رعایت اختصار، فقط به اصل ملاحظات و نکات مورد نظرِ مستشارالدوله به اختصار پرداخته شده است نه به توضیح ملاحظات.

[۱۲] همان، ص ۵۶.

[۱۳] همان، صص ۵۷-۵۸.

[۱۴] همان، ص ۵۹.

[۱۵] همان، ص ۶۰.

[۱۶] همان، ص ۶۱.

[۱۷] همان، ص ۶۲.

[۱۸] همان، ص ۶۳.

[۱۹] همان، ص ۶۳.

[۲۰] همان، ص ۶۲.

[۲۱] همان، ص ۶۴.

[۲۲] همان، ص ۶۵.

[۲۳] همان، ص ۶۷.

[۲۴] همان، ص ۶۷.

[۲۵] همان، ص ۶۸.

[۲۶] همان، ص ۶۸.

[۲۷] همان، ص ۶۹.

[۲۸] همان، ص ۷۰. این نکات را پس از تقریباً ۱۵۰ سال از او، آیت الله منتظری با جدیت تمام بیان کردند و از موقعیت رهبری خود با طرح این قضایا اغماض کردند.

[۲۹] همان، ص ۷۱.

[۳۰] همان/فص ۷۱.

[۳۱] همان، ص ۷۴. آنچه امروز از زبان نواندیشان دینی همچون دکتر محمد مجتهد شبستری، دکتر عبدالکریم سروش و دکتر صدیقه وسمقی می‌شنویم که با هزاران موانع بیان می‌کنند تقریباً ۱۵۰ سال قبل، بزرگانی از قبیل مستشارالدوله تبریزی و میرزا فتحعلی آخوندزاده گفته‌اند. اگر شخصی چون مستشارالدوله در زمانش شناخته می‌شد و اندیشه‌اش به درستی استمرار می‌یافت، حالا چشمانِ دنیای غرب، نظاره گر ایران بود. مستشارالدوله به دو عنصر مکان و زمان و تأثیر متقابل متن و طبیعت و انطباق اسلام با زمان به درستی پی برده بود. ای کاش اشخاص شناسنامه‌دار و زندان‌رفته و تبعید‌شده مانند دکتر تقی ارانی، احسان طبری، محمدعلی عمویی، نورالدین کیانوری، امین سلطان‌زاده، مهندس مهدی بازرگان، دکتر علی شریعتی و مهندس لطف‌الله میثمی در همان مسیری می‌رفتند که مستشارالدوله رفت؛ یعنی بر مدار منافع ملی و اصلاح جامعه گام برمی‌داشتند و از گرایش به احزاب و تشکلات بدان شکلی که بود پرهیز می‌کردند؛ یعنی تلاش فرهنگی را بر خیزش انقلابی ترجیح می‌دادند. مثلاً مهندس بازرگان پس از چندین دهه و پس از تحمل تبعید و زندان به این نتیجه رسید که بهتر است نهاد دین از نهاد دولت جدا شود. ایشان اگر عنایتی به کتابِ یک کلمه می‌داشت و راه باقی‌مانده مستشارالدوله را ادامه می‌داد دیگر به راهی گام نمی‌نهاد که تبعیض طبقاتی و تک‌امضایی، محصول و تنها ثمره آن می‌باشد. عجیب است! مستشارالدوله تحت تأثیر غرب، کتاب یک کلمه را می‌نویسد و انقلاب مشروطه را به ارمغان می‌آورد و چندین دهه پس از او، مهندس مهدی بازرگان بعد از سال‌ها اقامت در فرانسه و تحصیل در آن کشور، مطهرات در اسلام را می نگاردکتابی که دیگران نیز می‌توانستند بنویسند. دکتر علی شریعتی پس از سال‌ها حضور در فرانسه، کتاب سلمان فارسی را ترجمه می‌کند. لازم است ذکر شود که شخصاً به آن دو نویسنده تعلق خاطر خاصی دارم اما به لحاظ درد ملی و درکِ فاصله ایران با دول مترقی به بیان چنین قیاسی پرداختم.

[۳۲] همان، ص ۸۰.

[۳۳] همان، ص ۸۰.

[۳۴] همان، ص ۸۱.

[۳۵] همان، ص ۸۱.

[۳۶] همان، ص ۸۱. ترجمه: وقتی پیامبر اسلام (ص) به زنی تعلق خاطر پیدا کرد، بر شوهرِ او واجب است که وی را طلاق دهد تا به نکاح پیامبر اسلام (ص) درآید.

[۳۷] صص ۸۲-۸۳.

[۳۸] همان، ص ۸۳.

[۳۹] همان، ص ۸۳.