راهکارهای خروج از بن‌بست سیاسی در گفت‌وگو با آذر منصوری*
چشم‌انداز ایران: در امتداد اعتراضات اجتماعی‌ـ‌سیاسی ماه‌های اخیر در ایران و طی هفته‌های گذشته شاهد موضع‌گیری و مداخله جدی‌تر برخی چهره‌های سیاسی شناخته‌شده نظیر میرحسین موسوی و سید محمد خاتمی در تحلیل شرایط فعلی و ارائه راهکار برون‌رفت از سوی آنان بوده‌ایم. به‌عنوان اولین سؤال، چرا جریان‌ها و چهره‌های شاخص سیاسی از تحولات اعتراضی اخیر عقب بوده و با تأخیر قابل‌توجه، اعلام موضع کردند؟ آیا این تأخیر در تعیین نسبت با تحولات اجتماعی، چنان‌که برخی گفته‌اند شاهدی بر رکود و تأخر جریان‌های سیاسی نسبت به جامعه محسوب می‌شود؟
برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید تحلیل واقع‌بینانه‌ای از جنبش اعتراضی اخیر پس از فاجعه مرگ مهسا دختر ایران که به نام جنبش «زن، زندگی، آزادی» است داشته باشیم؛ البته تاکنون تحلیل‌های متعددی پیرامون آن منتشر شده که همچنان هم ادامه دارد. آغاز جنبش با مرگ مهسا و در میانه مناقشه پیرامون گشت‌های ارشاد و حجاب اجباری شکل گرفت. در مورد این مناقشه هم بنده و هم بسیاری از فعالان حوزه زنان هشدار داده و راه‌حل‌هایی را نیز پیشنهاد داده‌ایم. خلاصه عرض کنم این مناقشه حاصل انواع تبعیض علیه زنان است که در درجه اول خود نظام حکمرانی مسئول بازتولید آن است. چه‌بسا اگر این سطح از تبعیض علیه زنان وجود نداشت، مقاومت مدنی در برابر حجاب اجباری تبدیل به این مناقشه نمی‌شد. به نظر می‌آید، هم حاکمیت و هم جریان‌های سیاسی از مطالبات نیمی از جمعیت کشور جا مانده‌اند و موضوع زنان هیچ‌گاه در اولویت‌های دولت‌ها و مجموعه ارکان حاکمیت نبوده است و همان‌طور که انتظار می‌رفت در نهایت انباشت مطالبات و تداوم این مناقشه پس از مرگ مهسا که به انواع شکاف‌های بین حاکمیت-ملت ضمیمه شد، باعث شد که نزدیک به چهار ماه اعتراضات ادامه داشته باشد و همچنان هم با اینکه فروکش کرده، اما مترصد شوک دیگری است. اگر حاکمیت تدبیری برای خروج از بحران کارآمدی و بن‌بست به وجودآمده نداشته باشد، احتمال بروز مجدد اعتراضات هست؛ بنابراین یکی از دلایل این جاماندگی را می‌توان بی‌توجهی عمیق جریان‌ها و شخصیت‌ها نسبت به مسائل زنان برشمرد.
شاید این جاماندگی را بتوان مترادف با فقدان نهادهای واسط قلمداد کرد که معترضان در نهایت خیابان را گزینه طرح و پیگیری مطالبات خود انتخاب کردند. درواقع احزاب و شخصیت‌ها و ارکان دیگر جامعه مدنی فاقد نقش نهاد واسط‌اند، اما اینکه چرا این توانایی و قدرت را ندارند، برمی‌گردد به رویکردی که حاکمیت در مواجهه با انتخابات آزاد و جامعه مدنی دارد. درواقع معترضان نه در نهادهای انتخابی تریبونی برای طرح مطالبات خود داشتند و نه جامعه مدنی قدرتمندی وجود دارد که پیگیر مطالبات آن‌ها باشد. این فقدان بیش از همه به نوع عملکرد، سیاست‌ها و رویکردها و ساختارهای حکمرانی برمی‌گردد. هم آقای خاتمی و هم مهندس موسوی سال‌هاست چه در قالب نامه‌های سربسته و چه موضع‌گیری‌های علنی نسبت به وقوع این شکاف‌ها هشدار داده‌اند، اما به قول آقای خاتمی همه آن‌ها با صخره‌ای ستبر مواجه شده است.
در تحلیل بیانیه‌های آقایان موسوی و خاتمی به نظر می‌رسد رویکرد آقای موسوی مستلزم بازبینی‌های بنیادی‌تر و بلکه عبور از نظام و قانون اساسی فعلی به‌صورت مسالمت‌آمیز است. راهکارهای سه‌گانه‌ای که در بیانیه ایشان منعکس شده به همه‌پرسی برای برقراری نظامی متکی بر حاکمیت قانون منتهی می‌شود. در مقابل، اصلاحات پیشنهادی آقای خاتمی گویا همچنان در کادر نظام سیاسی و قانون اساسی موجود است. تحلیل شما از تشابهات و تمایزهای بیانیه این دو شخصیت سیاسی چیست؟
مهندس موسوی و آقای خاتمی هر دو در سطح تحلیل این صخره ستبر، خشونت‌پرهیزی، خط قرمز تمامیت ارضی ایران از خلیج فارس تا دریای خزر و مبانی‌ای که آن‌ها را به انقلاب ۵۷ پیوند می‌دهد، اشتراک نظر دارند، اما راهبردهای این دو متفاوت است. اینکه چرا مهندس موسوی از اجرای بدون تنازل قانون اساسی گذر کرده را باید به دلیل همان صخره ستبر دانست، اما آقای خاتمی همچنان در تلاش است راهی در همین ساختار موجود بگشاید. طبعاً ممکن است شش ماه بعد با پابرجا بودن این صخره ستبر، آقای خاتمی هم از ایده آقای مهندس موسوی دفاع کند. این بستگی به این دارد که چه حد حاکمیت بخواهد دست به تغییر و اصلاح بزند. اگر پیشنهادهای پانزده‌گانه آقای خاتمی مورد توجه قرار گیرد، طبعاً نیازی به تشکیل مجلس مؤسسان وجود ندارد؛ بنابراین من این دو بیانیه را در امتداد هم می‌بینم.
با توجه به تحولاتی که در خارج از کشور در جریان بوده و شاهد کنفرانس سیاسی برخی مخالفان به‌ویژه وابستگان به حکومت پهلوی در دانشگاه جرج‌تاون بودیم، سمت‌وسو و جهت‌گیری اعتراضات در بین ایرانیان خارج از کشور را چگونه تحلیل می‌کنید؟
در مورد اپوزیسیون خارج از کشور به نظرم ابتدا باید اطلاع دقیقی از آرایش سیاسی کنشگران آن داشت، اما در مجموع به اعتقاد من آن بخش از اپوزیسیونی که به دنبال مداخله نیروهای خارجی و افزایش تحریم علیه ایران هستند، نه‌تنها هیچ کمکی به جنبش‌های اعتراضی ایران نمی‌کنند، بلکه با این رویکرد، در نهایت دو نتیجه حاصل می‌شود: از یک‌سو دستگاه سرکوب با فشار بیشتری معترضان را به بهانه وابستگی به این نیروها سرکوب می‌کند و این امر، ادامه شیب روند اقتدارگرایی را تندتر خواهد کرد؛ و از سوی دیگر با فشار خارجی و تحریم‌ها که خود بر نارضایتی‌ها می‌افزاید و خطر تجزیه کشور، باید بیش از پیش نگران فروپاشی ایران بود. مشکلات ایران باید داخل این خانه و به دست اهالی خانه حل شود. در این صورت می‌توان یا به اصلاح یا به گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی حداکثری امیدوار بود.
مستقل از مجموعه راهکارهای ذکرشده در ماه‌های اخیر، از منظر خود شما به‌عنوان یک فعال و دبیرکل حزب سیاسی، راهبرد عبور از وضعیت بحرانی فعلی چیست؟ چه راهبرد یا راهبردهایی را در گام نخست خطاب به جامعه و در گام بعدی خطاب به حکومت برای عبور از وضعیت فعلی و حرکت به سمت نوعی ثبات و پایداری سیاسی و اجتماعی می‌توان پیشنهاد داد؟
من در جلسه اولی که با آقای شمخانی داشتم سه سطح راهکار پیشنهاد دادم. این سه سطح راهکار در نطق اختتامیه کنگره حزب اتحاد ملت هم آمد. مخاطب این سه سطح طبعاً نظام حکمرانی است؛ البته در فاصله این جلسه با جلسه بعدی متأسفانه چند نفر از معترضان اعدام شدند که بنده در اعتراض به این اقدام در نامه سرگشاده‌ای خطاب به آقای شمخانی دلیل نرفتنم را توضیح دادم. اصلاح و ساماندهی ناهنجاری‌های کشور نیازمند اتخاذ تدابیر و اقدامات کوتاه‌مدت، میان و بلندمدت است که اهم اقدامات را در سه سطح متذکر می‌شوم:
۱. در سطح اول و کوتاه‌مدت: توقف اعمال خشونت توسط حکومت در برخورد با اعتراضات؛ توقف اعدام‌ها و رعایت کامل مراحل لازم دادرسی عادلانه برای همه محکومین؛ آزادی زندانیان سیاسی و بازداشتی‌های وقایع اخیر که اتهامشان اعتراض یا همراهی با معترضان بودن است؛ توقف گشت ارشاد و اقدامات مشابهی مانند تعطیلی و محدودیت برای کسب و کارها به دلیل نوع پوشش زنان؛ استمالت و دلجویی از خانواده‌های کشته‌شدگان و صدمه دیدگان وقایع اخیر؛ به رسمیت شناختن امر اعتراض عمومی یا گروهی از شهروندان و اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق آن‌ها؛ توقف طرح صیانت از فضای مجازی؛ ملی عمل کردن صدا و سیما و تمکین به الزامات گردش آزادانه اطلاعات؛ صدور بخشنامه لغو فعالیت لباس شخصی‌ها در اعتراضات؛ اعلام رقابتی و آزاد بودن انتخابات‌های آتی کشور از هم؛ به نتیجه رساندن توافق برجام و پیوستن به کنوانسیون‌های مرتبط.
- در میان‌مدت: اصلاح روابط با همسایگان مبتنی بر تعامل و همکاری‌های سازنده؛ تقویت و ترمیم دولت در جهت کارآمدی و مدیریت بهتر امور اجرایی کشور؛ خروج نظامیان از عرصه‌های سیاست، اقتصاد و فرهنگ.
- در بلندمدت: برگزاری رفراندوم‌های لازم و ضروری در موضوع‌های بسیار مهم و حیاتی کشور؛ برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی در کشور در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴؛ اصلاح قانون اساسی.
جامعه ایران باید خود را قدرتمند کند. این قدرتمند شدن در تلازم با نهادسازی و مشارکت سازمان‌یافته آن‌ها در نهادهای مدنی است. هر قدر جامعه ایران قدرتمندتر باشد، امید به اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و رفتن به سمت حکمرانی خوب در کشور بیشتر خواهد شد. دو بال یک حکمرانی خوب که در ذیل آن کشور نیز در مسیر توسعه همه‌جانبه، درون‌زا و پایدار قرار می‌گیرد، یکی جامعه قدرتمند است و دیگری دولت توانا.
* دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
