در سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراها چه گذشت؟
بدرالسادات مفیدی
انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ را در قیاس با دوره‌های قبلی انتخابات می‌توان به لحاظ نقش فراقانونی نهادهای نظارتی و تمکین نهادهای اجرایی، آرایش سیاسی نیروهای اصلاح‌طلب و اصول‌گرا و نحوه رقابت آن‌ها با یکدیگر و نیز درصد مشارکت مردم، نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی محسوب کرد. در گزارش پیش‌رو تلاش شده است با بررسی موارد فوق، تصویری از آنچه در انتخابات این دوره ریاست‌جمهوری و شوراها گذشت ارائه شود.
نقش نهادهای نظارتی و اجرایی در انتخابات
انتخابات ۲۸ خرداد در حالی برگزار شد که تا یکی دو ماه پیش از آن، کاندیدای اصلی اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان مشخص نبود و صحنه رقابت میان این دو جناح سیاسی کشور توسط تحلیل‌گران بر اساس حدس و گمان ارزیابی می‌شد. سایه این بلاتکلیفی بر سر اصلاح‌طلبان به دلیل برخوردار نبودن از نفوذ در قدرت بسیار سنگین‌تر می‌نمود و تقریباً آن‌ها را از هرگونه سازمان‌دهی نیروهایشان برای مشارکت در انتخابات بازداشته بود. یکی از اصلی‌ترین مسائل اصلاح‌طلبان از سویی نگرانی بابت نحوه بررسی صلاحیت نامزدهایشان توسط شورای نگهبان و از سوی دیگر تمایل برخی از شخصیت‌های توانا و صاحب صلاحیت این جناح برای نامزدی در انتخابات بود. علت احتراز این اشخاص از نامزدی بیش از تردید در خصوص رد صلاحیتشان، متوجه ساختار متصلب حاکمیت جمهوری اسلامی بود که معتقدند در صورت ورود آن‌ها به عرصه قدرت، نهادهای انتصابی مانع پیشبرد برنامه‌هایشان برای اداره کشور خواهند بود و عملاً در مسند ریاست‌جمهوری آچمز خواهند شد.
در هر صورت جناح اصلاحات در این دوره از انتخابات علاوه بر مسئله نظارت استصوابی شورای نگهبان با محدودیت اعلام آمادگی چهره‌های مقبول مردمی برخوردار از مشخصه اصلاح‌طلبی تمام‌عیار برای کاندیداتوری مواجه بود. هرچند پس از اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص صلاحیت نامزدها، دل‌نگرانی ناشی از ثبت‌نام نکردن این شخصیت‌ها، رنگ باخت و آمدن یا نیامدنشان دیگر فرقی نمی‌کرد.
طی بازخوانی روند تاریخی بررسی صلاحیت‌ها، نوع نظارت شورای نگهبان در انتخابات که بر اساس تفسیر خود از اصل ۹۹ قانون اساسی آن را استصوابی می‌داند، از چهارمین دوره انتخابات مجلس تاکنون همواره مانعی بزرگ جلو فعالیت انتخاباتی این جریان سیاسی بوده است. به‌رغم این اصلاح‌طلبان که در ابتدا چپ خوانده می‌شدند و سپس با پیروزی آقای خاتمی در انتخابات ریاست‌جمهوری از دوم خرداد ۷۶ به بعد با نام و گفتمان اصلاحات در فضای سیاسی کشور بروز و ظهور یافتند، طی سالیان متمادی در موضوع بررسی صلاحیت‌ها، فراز و نشیب‌هایی را تجربه کرده‌اند. چنان‌که در مقاطعی فرصت برای حضور نیروهای اصلاحی دموکراسی‌خواه در بخش‌هایی از صحنه قدرت فراهم شده و در مقاطعی دیگر فضا برای رقابت برابر آنان با جناح مقابل یعنی اصول‌گراها بسیار بسته و تنگ بوده است، لیکن در این دوره برخورد شورای نگهبان بسیار فراتر از اعمال تفسیر موسعش از نظارت بر انتخابات بود، به‌گونه‌ای که حقوقدانان این نحوه عمل را برخورد سلیقه‌ای با نص صریح قانون و نقض آشکار قانون اساسی تعبیر کردند.
شورای نگهبان در اقدامی بی‌سابقه خود را در مقام قانون‌گذار گذاشته و شرایط جدیدی را برای نامزدی ریاست‌جمهوری تصویب کرد، درحالی‌که مطابق قانون اساسی این شورا به‌هیچ‌وجه حق تعیین شروط برای نامزدی ریاست‌جمهوری ندارد. ضمن آنکه این شرایط تعیین‌شده نیز به لحاظ ایجاد محدودیت‌های جدید فاقد وجاهت قانونی بود و موجب حذف تعدادی از نامزدهای شایسته از حضور برای رقابت در صحنه انتخابات می‌شد. به هر حال این اقدام شورای نگهبان موجب اعتراض جمع کثیری از حقوقدانان و فعالان سیاسی-اجتماعی کشور شد. اصلاح‌طلبان نیز که این بار در ائتلافی جدید تحت نام جبهه اصلاحات ایران اعلام موجودیت کرده بودند، با صدور بیانیه‌ای در این خصوص از رئیس‌جمهور آقای روحانی خواستند «در مقام پاسدار اجرای قانون اساسی به شورای نگهبان اخطار نقض قانون اساسی بدهد و برای تحقق رقابت عادلانه و معنادار در انتخابات با مشارکت بالای شهروندان مداخله مؤثرتری کند و از وزارت کشور نیز مطالبه کند که مصوبه خلاف قانون اساسی شورای نگهبان را اجرا نکند».
آقای روحانی هم درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام کرد «در ثبت‌نام از داوطلبان، قوانین موجود ملاک عمل باشد». همچنین «الزامات وزارت کشور باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیس‌جمهور عملی گردد». شورای نگهبان اما این اظهارنظر رئیس‌جمهور را برنتافته و سخنگویش در واکنش اعلام کرد که «مصوبه این شورا در خصوص شرایط ثبت‌نام کنندگان انتخابات ریاست‌جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم‌الاجراست و بدیهی است کسانی از نظر این شورا ثبت‌نام‌کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت‌نام ارائه کرده باشند» و سپس این بار در بدعتی دیگر در مقام قوه مجریه مصوبه خود را به وزارت کشور ابلاغ کرد. حال آنکه ابلاغ قوانین به دستگاه‌های اجرایی باید از سوی رئیس‌جمهوری صورت بگیرد.
در هر صورت در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان به وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اعلام کرد «صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانون‌گذاری بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی صرفاً بر عهده مجلس شورای اسلامی است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس ابلاغ آن نیز برای اجرا با رئیس‌جمهور است». بر این اساس معاونت حقوقی رئیس‌جمهور وزارت کشور را «مکلف دانست تا وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه انجام دهد».
به‌رغم این شورای نگهبان از نظر خود برنگشته و حتی بنا به گفته شاهدان در موقع ثبت‌نام داوطلبان ریاست‌جمهوری در وزارت کشور یک میز برای نمایندگان این شورا به‌منظور بررسی مدارک گذاشته بودند تا در همان جا پرونده‌ها را از نظر انطباق و عدم انطباق با شرایط شورای نگهبان تفکیک کنند؛ البته این پایان اقدام شورای نگهبان در ایجاد محدودیت پیش‌روی متقاضیان نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری نبود. اوج اعمال محدودیت در هنگام اعلام اسامی تأیید صلاحیت‌شدگان نشان داده شد. شورای نگهبان صلاحیت هفت نفر را تأیید کرده بود که پنج تن از آنان یعنی آقایان رئیسی، جلیلی، رضایی، قاضی‌زاده هاشمی و زاکانی به اصول‌گراها تعلق‌خاطر داشتند و دو تن دیگر یعنی همتی و مهرعلیزاده در طیف جریان اصلاح‌طلبی تعریف می‌شدند. در میان تأیید صلاحیت‌شدگان، اسامی هیچ‌یک از نامزدهای پیشنهادی مطرح‌شده در جبهه اصلاحات ایران به چشم نمی‌خورد و همه را یک‌جا رد کرده بودند.
این جبهه در واکنش به رفتار سلیقه‌ای و فراقانونی شورای نگهبان در بیانیه‌ای اعلام کرد که «نامزدی برای معرفی به مردم ندارد». از سوی دیگر شورای نگهبان نامزدهای شناخته‌شده دیگری از طیف اصول‌گرایان چون علی لاریجانی و احمدی‌نژاد را نیز رد صلاحیت کرده بود که لااقل در مورد شخص علی لاریجانی بی‌سابقه و تعجب‌انگیز بود و شبهه مهندسی کردن انتخابات پیش‌رو را افزایش می‌داد. درواقع آش این‌قدر شور شده بود که صدای اعتراض یکی دو تن از اعضای شورای نگهبان به نحوه بررسی صلاحیت‌ها را هم درآورده بود.
آرایش جناح‌های سیاسی و چگونگی رقابت انتخاباتی آنان با یکدیگر
از چندین ماه مانده به زمان برگزاری انتخابات ۲۸ خرداد، هرکدام از دو جناح سیاسی کشور یعنی اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان در میان احزاب وابسته به خود ائتلاف‌های جدیدی را شکل دادند. تشکیل نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان و شورای وحدت اصول‌گرایان ازجمله این ائتلاف‌ها بود. با این تفاوت که ائتلاف جدید اصلاح‌طلبان در پی انحلال شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان و موافقت شورای هماهنگی اصلاحات برای گرد هم آمدن در نهاد اجماع‌ساز صورت می‌گرفت، ولی در جناح اصول‌گرایان این ائتلاف جدید یعنی شورای وحدت در حالی اعلام موجودیت کرد که دو ائتلاف قبلی میان بخشی از نیروهای این جریان سیاسی، یکی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب (شانا) به ریاست حداد عادل و دیگری جبهه پایداری به دبیرکلی صادق محصولی همچنان فعال بودند. شورای وحدت اصول‌گرایان در اواسط پاییز سال گذشته با راهبری جامعه روحانیت مبارز و با دبیر کلی مصطفی پورمحمدی تشکیل شد. هرکدام از این سه ائتلاف، گزینه‌های جداگانه‌ای برای نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری در نظر داشتند که در صورت نیامدن ابراهیم رئیسی، امکان بروز اختلاف عمیق میان اصول‌گرایان جدی بود. شورای وحدت اصول‌گرایان به نامزدی علی لاریجانی تمایل داشتند و شورای ائتلاف نیروهای انقلاب به دنبال حمایت از قالیباف و جبهه پایداری نیز حامی کاندیداتوری جلیلی بودند. علاوه بر این سه ائتلاف، در میان اصول‌گرایان طیف هواداران احمدی‌نژاد که به بهاریون شهرت یافته‌اند نیز با پشتیبانی از کاندیداتوری او در صحنه انتخابات حضور داشتند.
در مقابل اما همان‌طور که در بالا گفته شد اصلاح‌طلبان تنها با یک ائتلاف یعنی نهاد اجماع‌ساز به انتخابات ۲۸ خرداد وارد شدند. هرچند این نهاد در زمان اعلام موجودیت خود یعنی در اواخر بهمن‌ماه سال گذشته تأکید کرد این ائتلاف صرفاً به‌منظور فعالیت در انتخابات پیش‌رو تشکیل نشده و به‌عنوان نهادی ماندگار برای سازمان‌دهی تشکیلات اصلاح‌طلبان در درازمدت برنامه دارد. در هر صورت نهاد اجماع‌ساز با ثبت تقاضای خود در وزارت کشور تحت نام جبهه اصلاحات ایران در آستانه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراها فعالیتش را آغاز کرد. این جبهه از همان ابتدای شکل‌گیری‌اش اعلام کرد «به‌رغم اینکه در همه حال از صندوق رأی دفاع می‌کند، ولی تحت هر شرایطی حاضر به معرفی نامزد برای انتخابات ریاست‌جمهوری نیست. نامزد اجماعی جبهه اصلاحات ایران باید حداقل دوسوم رأی اعضای جبهه را داشته باشد و درصورتی‌که توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت نشود، کاندیدا معرفی نمی‌کند».
این در حالی بود که در میان اصلاح‌طلبان عضو جبهه برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری دو دیدگاه وجود داشت: ۱، یک دیدگاه معتقد بود تا وقتی جمهوری اسلامی را قبول داریم باید نهاد انتخابات را تحت هر شرایطی حفظ کنیم و اگر شورای نگهبان همه کاندیداهای ما را هم رد صلاحیت کند، باز از میان کاندیداهای باقی‌مانده حتی اگر اصلاح‌طلب هم نباشد ولی میانه‌رو چون علی لاریجانی باشد، او را انتخاب خواهیم کرد. البته تعداد کمتری در جبهه اصلاحات ایران چنین نظری را داشتند؛ ۲، دیدگاه دیگر که اکثریت اعضای جبهه با آن موافقت می‌کردند این بود که اگر شورای نگهبان صلاحیت همه کاندیداهای اجماعی‌شان را رد کند، در انتخابات شرکت نمی‌کنند و البته این عدم مشارکت به معنای اعلام تحریم انتخابات نیست، بلکه می‌توان موضوع را به احزاب و اشخاص عضو جبهه واگذار کرد تا اگر تمایل دارند، فردی تصمیم بگیرند.
به هر حال جبهه اصلاحات با این پیش‌فرض که در این دوره انتخابات ریاست‌جمهوری دیگر کاندیدای نیابتی نخواهد داشت به‌منظور تعیین کاندیدای اجماعی خود در آیین‌نامه‌ای سازوکاری را تدوین کرد. به‌موجب این آیین‌نامه قرار شد هریک از اعضای جبهه اصلاحات اشخاص پیشنهادی خود برای نامزدی ریاست‌جمهوری را به دبیرخانه این جبهه معرفی کنند و هرکدام از این اشخاص که بالای ده پیشنهاد داشتند به مجمع عمومی جبهه دعوت شوند و برنامه‌های خود را ارائه دهند و سپس در خصوص آنان تا پیش از ثبت‌نام در دو مرحله یک‌سوم و نیز دوسوم رأی‌گیری انجام شود. در این فرایند چهارده نفر توانستند بیش از ده پیشنهاد اعضای مجمع عمومی جبهه را کسب کنند که از میان این افراد محمدجواد ظریف، اسحاق جهانگیری و مصطفی تاج‌زاده به ترتیب بیشتر از دوسوم اعضای ۴۶ نفره جبهه پیشنهاددهنده داشتند.
درنهایت نه نفر از این چهارده نفر اقدام به ثبت‌نام در انتخابات کردند که چنان‌که در بالا آمد هر نه نفر به دلیل رد صلاحیت توسط شورای نگهبان از گردونه رقابت انتخاباتی حذف شدند. جبهه اصلاحات در بیانیه‌ای نسبت به این رفتار سلیقه‌ای شورای نگهبان که صلاحیت نه‌تنها تمامی نامزدهای پیشنهادی اعضای خود، بلکه نامزدهای شناخته‌شده‌ای از جناح اصول‌گرایان چون علی لاریجانی و احمدی‌نژاد را تأیید نکرده بود اعتراض کرد و سپس بیان کرد در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا ندارد، لیکن این تصمیم‌گیری پایان کار نبود و تازه اختلاف‌نظر اعضای جبهه درباره شرکت کردن یا شرکت نکردن در انتخابات ریاست‌جمهوری داشت خود را نشان می‌داد. جمعی از احزاب و اشخاص حقیقی عضو جبهه اظهار می‌کردند که درست است عبدالناصر همتی و محسن مهرعلیزاده ازجمله کاندیداهای پیشنهادی جبهه نبودند، ولی به هر حال اصلاح‌طلب محسوب می‌شوند و جبهه هر طور شده باید در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کند و از یکی از این دو تن حمایت کند. در مقابل بخش دیگری از اعضای جبهه معتقد بودند حمایت جبهه اصلاحات از کاندیداتوری همتی یا مهرعلیزاده اشتباهی استراتژیک است، زیرا وقتی که خبر تشکیل نهاد اجماع‌ساز اعلام شد بسیاری تعبیر کردند که انگار روحی تازه به جریان اصلاحات دمیده شده است و اصلاح‌طلبان قرار است این بار با پایبندی بیشتر بر اصول و گفتمان خود فعالیت کنند و پایگاه اجتماعی خود را بازسازی کنند. ضمن آنکه بارها هم در رسانه‌ها اعلام شد جبهه اصلاحات صرفاً به دنبال فعالیت در انتخابات پیش‌رو نیست و قصد دارد در درازمدت در عرصه سیاست جریان‌سازی کند.
حال هرگونه عدول از تصمیماتی که در خصوص نحوه انتخاب نامزد ریاست‌جمهوری صورت بگیرد، ممکن است اندک پایگاهی را هم که اینک اصلاح‌طلبان در نزد مردم دارند، دچار تزلزل کند. اینکه تمامی کاندیداهای پیشنهادی جبهه رد صلاحیت شده‌اند و دیگر جبهه کاندیدایی ندارد، دلیل نمی‌شود اجازه دهد شورای نگهبان هر جور دلش می‌خواهد برایش تعیین تکلیف کند. این حتی بی‌حرمتی به کاندیداهای پیشنهادی رد صلاحیت شده است و شایسته نیست از بین یک کیلو گلابی بخواهیم یک کیلو انتخاب کنیم. مردم به‌ویژه طبقه متوسط تحصیلکرده هم‌اینک رفتار جبهه اصلاحات را به نظاره نشسته‌اند و این بار به‌راحتی از هرگونه خطای اصلاح‌طلبان نمی‌گذرند. ضمن اینکه تاکنون تمامی نظرسنجی‌ها درصد آرای این دو نفر و همچنین درصد مشارکت مردم در انتخابات را اندک نشان می‌دهد و بر این اساس به نظر می‌رسد حمایت از یکی از این دو نفر اشتباه است.
به‌رغم این طرفداران حمایت از یکی از این دو نفر از اصرار و پافشاری بر روی برآورده شدن این خواسته خود عقب ننشستند و هیئت‌رئیسه جبهه هم در همراهی با آن‌ها تقاضای تجدیدنظر در تصمیم جبهه مبنی بر نداشتن کاندیدای ریاست‌جمهوری را دومرتبه دیگر به رأی گذاشت، اما باز در هر دو دفعه حمایت جبهه از همتی یا مهرعلیزاده رأی نیاورد. درنهایت از آنجا که برخی از احزاب عضو جبهه چون کارگزاران، اعتماد ملی، ندای ایرانیان از قبل تصمیم خود را برای داشتن کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری گرفته بودند و حتی بعضی از اعضای شورای مرکزی آن‌ها در ستاد انتخاباتی همتی نیز فعال شده بودند به‌منظور جلوگیری از افزایش اختلاف‌نظر و نیز حفظ انسجام درونی از سوی سخنگوی جبهه پیشنهادی مبنی بر آزاد گذاشتن احزاب در حمایت از یکی از این دو کاندیدا مطرح شد که رأی آورد. این البته نوعی نقض غرض در رابطه با فلسفه شکل‌گیری جبهه بود، ولی به هر حال با کناره‌گیری مهرعلیزاده در همین زمان تمام توجه‌ها از سوی مدافعان شرکت در انتخابات به سمت ستاد همتی معطوف شد.
تصمیم‌گیری درباره انتخابات شوراها اما کمی متفاوت بود. به این دلیل که به‌رغم رد صلاحیت گسترده داوطلبان توسط هیئت‌های نظارت در بعضی از شهرها و روستاها به‌ویژه شهر تهران ثبت‌نام‌کنندگانی با گرایش اصلاح‌طلبی وجود داشتند که این می‌توانست جبهه اصلاحات را به حمایت از آنان ترغیب کند. از این لحاظ مجمع عمومی جبهه اصلاحات طی رأی‌گیری در این خصوص، مشارکت فعال در انتخابات شوراها را مصوب کرد و درنهایت هم برای شهر تهران فهرست ۲۱ نفره خود را منتشر کرد. این در حالی بود که اقلیتی از اعضای جبهه معتقد بودند از آنجا که برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری با شوراها هم‌زمان است، کم بودن درصد مشارکت طرفداران اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری بر اساس نظرسنجی‌های معتبر، انتخابات شوراها را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد و احتمال پیروزی فهرست اصلاح‌طلبان در شوراها را هم بسیار ضعیف می‌کند و لذا بهتر است جبهه در انتخابات شوراها به‌ویژه شورای شهر تهران هم ورود نکند، زیرا فضای اکنون با فضای انتخابات دو سال پیش مجلس خیلی متفاوت است. در آن زمان وقتی کارگزاران به‌رغم مخالفت برخی از احزاب اصلاح‌طلب و شورای‌عالی سیاست‌گذاری وارد عرصه انتخابات مجلس شدند و بعد هم شکست سختی خوردند، جریان اصلاحات مورد سرزنش قرار نگرفت، اما الآن وضعیت فرق می‌کند و جبهه تازه شکل‌گرفته را در معرض آسیب قرار می‌دهد. ضمن آنکه باید به این نکته توجه کرد که رقیب می‌خواهد اصلاحات به این انتخابات مشروعیت دهد و حال آنکه هر جریانی مشروعیت ببخشد و بعد در آینده نتواند به مردم پاسخگو باشد، هم به خود و هم مردم آسیب می‌زند. حداقل کار این است که جبهه با مشارکت نکردن در انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها اقدام فراقانونی شورای نگهبان را تأیید نکند.
در هر حال بخشی از احزاب و اعضای جبهه به کمپین ستاد همتی پیوستند و هم‌زمان هم فهرست کاندیداهای شورای تهران را تحت عنوان لیست جمهور به امضای آقای خاتمی رساندند و آن را منتشر کردند. لیکن همان‌طور که نظرسنجی‌های معتبر پیش‌بینی کرده بودند جریان اصلاحات نه‌تنها در این انتخابات موفقیتی کسب نکرد، بلکه اعتبارش به لحاظ برخورداری از پایگاه مردمی و سرمایه اجتماعی زیر سؤال رفت. در جناح رقیب هم دو تن از کاندیداها؛ یعنی زاکانی و جلیلی به نفع رئیسی انصراف دادند و درنهایت سه ائتلاف موجود اصول‌گراها از کاندیداتوری رئیسی حمایت کردند. در انتخابات ریاست‌جمهوری، رئیسی بیشترین رأی را کسب کرد و در انتخابات شوراها به‌ویژه شورای شهر تهران هم لیست اصول‌گرایان پیروز شد.
چند روز بعد از اعلام نتایج انتخابات، جبهه اصلاحات ایران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که «مهندسی‌شده‌ترین انتخابات ریاست‌جمهوری با کمترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به سرانجام رسید و این در حالی بود که اصلاح‌طلبان، اعتدال‌گرایان و حتی اصول‌گرایان معتدل و دیگر جریان‌های منتقد وضع موجود، نامزدهای خود را در صحنه نداشتند» که این امر «منجر به ظهور پدیده قهر بخش مهمی از جامعه با انتخابات شد». در عین حال جبهه اصلاحات ایران در این بیانیه در نقدی به خود اعلام کرد «نتیجه انتخابات نشان داد که بخش بزرگی از جامعه ایران امیدش را به اثربخشی راهبردهای اصلاح‌طلبانه از دست داده است… و باید بپذیریم که پاره‌ای از ضعف‌ها و اشتباهات در میان نیروها و نهادهای اصلاح‌طلبان هم از عوامل این کاهش و ریزش پایگاه اجتماعی بوده است… لذا برای آسیب‌شناسی و بازسازی و نوسازی اندیشه و ساختار جریان اصلاحات خود را آماده خواهیم کرد».
درصد مشارکت مردم در انتخابات
آنچه در این دوره انتخابات بیش از نابرابر بودن رقابت میان اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان، توجه همه جریان‌های سیاسی را به خود جلب کرد، کاهش چشمگیر مشارکت مردم بود. در این میان سهم بزرگ‌تر آسیب ناشی از کاهش درصد مشارکت در این دوره در مقایسه با دوره‌های قبلی انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی، نصیب اصلاح‌طلبان شد، زیرا اگر از موضوع شبهه مهندسی شدن انتخابات بگذریم، این پایگاه اصلاح‌طلبان بود که با نیامدن کثیری از واجدان شرایط رأی‌گیری به پای صندوق دچار خدشه شد و در مقابل اصول‌گرایان پایگاه ثابت مردمی خود را در صحنه داشتند. نتایج انتخابات مؤید این ادعاست.
بر اساس آمار اعلام‌شده کل آرای ریختهشده در صندوق برای این دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۸ میلیون و ۹۹۰ هزار رأی بوده که از این میزان ابراهیم رئیسی ۱۸ میلیون و ۲۱ هزار، محسن رضایی ۳ میلیون و ۴۴۱ هزار، عبدالناصر همتی ۲ میلیون و ۴۴۴ هزار، قاضی‌زاده هاشمی ۱ میلیون و ۴ هزار رأی کسب کرده‌اند. مجموع آرای باطله و آرای کسانی که پای صندوق آمدند اما برگه رأی خود را داخل صندوق نینداختند، نیز ۴ میلیون و ۷۹ هزار رأی است. این یعنی که قریب به ۷ درصد واجدین شرایط رأی دادن (قریب ۱۴ درصد میزان مشارکت) یا رأی باطله داده‌اند یا برگه رأیشان را با خود برده‌اند.
در یک مقایسه میان درصد مشارکت مردم در این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری که سیزدهمین دوره محسوب می‌شود، با دوره‌های قبلی، بیشترین درصد مشارکت را در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸؛ یعنی دوره دهم با ۸۵ درصد شاهد هستیم (البته در خصوص این انتخابات هنوز ابهاماتی وجود دارد). پس از آن بیشترین درصد مشارکت مردمی مربوط به دوره هفتم انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۶۷ با ۸۰ درصد است که نتیجه آن پیروزی آقای خاتمی بود.
طی برآورد کلی، متوسط درصد مشارکت در تمام دوازده دوره قبلی انتخابات ریاست‌جمهوری ۶۷ درصد است. این میزان در این دوره انتخابات یعنی دوره سیزدهم به حدود ۴۹ درصد کاهش یافته است که با کسر آرای باطله به ۴۲ درصد می‌رسد. همچنین در مقایسه میان این دوره انتخابات با دوره قبل یعنی دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری نکته قابل‌توجه این است که میزان مشارکت در این دوره ۴۲ درصد کمتر از سال ۹۶ است، زیرا در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره قبل که آقای روحانی با آقای رئیسی رقابت می‌کردند، ۷۳ درصد واجدان شرایط پای صندوق رأی رفته بودند، ولی در این دوره کمی بیش از نصف دوره قبل مردم در انتخابات شرکت کرده‌اند. همچنین در بررسی میزان مشارکت استان‌ها به تفکیک در این دوره انتخابات کمترین میزان مشارکت به استان تهران با ۳۴ درصد تعلق دارد. در استان البرز نیز مشارکت ۴۲ درصدی اعلام‌شده که قابل‌توجه است. بیش از نیمی از آرای مردم این استان باطله بوده است، به این معنی که درصد واقعی مشارکت مردم این استان ۲۰ درصد یعنی تقریباً یک‌چهارم دوره قبل انتخابات ریاست‌جمهوری در این استان -با توجه به اینکه ۸۰ درصد بود- است؛ البته بخشی از علت این کاهش مشارکت را می‌توان ناشی از رویداد آبان ۹۸ در این استان ارزیابی کرد. در این زمینه آمار غیررسمی میزان آرای باطله شهرستان ماهشهر را هم که در آبان ۹۸ در تیتر بالای اخبار بود، بیش از ۵۵ درصد نشان می‌دهد.
نکته موردتوجه دیگر درباره سه استان اصفهان، فارس و خوزستان است که تاکنون هیچ آمار رسمی از تعداد شرکت‌کنندگان و آرای دقیق کاندیداها در این سه استان اعلام نشده و فقط به اعلام درصد مشارکت آن‌ها اکتفا کرده‌اند.
در عین حال آنچه در این دوره انتخابات موجب تعجب است، به‌رغم اعلام وزیر کشور در فردای روز انتخابات مبنی بر اینکه نتایج آرای کلیه ۶۶ هزار صندوق رأی به امضای مشترک مسئولان نظارتی و اجرایی رسیده، تاکنون هیچ خبری در مورد نتایج تفکیکی آرا در حوزه‌های رأی‌گیری منتشر نشده است.
در هر صورت فراتر از نتایج این انتخابات و نیز نادیده گرفتن جمهوریت نظام توسط نهاد ناظر به نظر می‌رسد که با توجه به ادامه تحریم‌ها، بلاتکلیفی مسئله برجام، تورم و گرانی رو به تزاید و بحران کرونا، کشور در شرایط بسیار پیچیده و دشواری قرار دارد که افزایش هرگونه شکاف میان مردم و حاکمیت ممکن است تمامیت ارضی این مرز و بوم را به خطر بیندازد و این چاره‌ای ندارد جز اینکه حاکمیت با تصحیح رفتار و رویکردش نسبت به حقوق شهروندی، آزادی‌های مدنی، تمشیت امور اقتصادی و با تجدیدنظر در سیاست خارجی، دیوار بی‌اعتمادی میان خود و مردم را از بین ببرد.■
