تراژدی قانون‌گرایی
مهدی غنی
#بخش_سوم
چنان‌که گفته شد، پس از پیروزی انقلاب مشروطه علاوه بر دربار و روحانیون مخالف مشروطه، برخی مشروطه‌خواهان نیز شاهد بی‌اعتنایی یا گریز از قانون یا دور زدن از طرف آن‌ها هستیم، اما از یاد نبریم در زمینه حاکم‌کردن قانون به‌جای اراده فردی و قدرت مطلقه تلاش‌های بسیاری شد و موفقیت‌هایی نیز کسب شد که باید آن را شناخت و ارج گذاشت.
- تدوین قانون اساسی
اینکه نمایندگان مجلس توانستند در عرض چهار ماه بر سر ۵۱ اصل به‌عنوان نظام‌نامه مجلس یا قانون اساسی اولیه توافق کنند و آن را به امضای مظفرالدین شاه در حال موت برسانند گام بزرگی بود، این در حالی بود که میان نخبگان ملت، اعم از روشنفکران لائیک و روحانیون، اختلاف‌نظر و تشتت‌آرای زیادی وجود داشت؛ نه روشنفکران راوی یک روایت و نظریه سیاسی و فرهنگی بودند و نه روحانیون انسجام و همفکری داشتند؛ البته در مرحله بعد، شکاف میان روحانیون آشکارتر و جدی‌تر شد. شیخ فضل‌الله نوری و همفکرانش از همکاری با مجلس شورای ملی خودداری کردند و به اعتراض مدنی و خیابانی روی آوردند. باز هم در این مرحله تلاش دو سید طباطبایی و بهبهانی و مراجع نجف را برای حل این تضاد و جلوگیری از شقاق و تفرقه مشاهده می‌کنیم.
نماد آشکار این تلاش گنجاندن اصل دوم در متمم قانون اساسی بود که خواست اصلی مشروعه‌طلبان؛ یعنی نظارت علما بر مصوبات مجلس را تا حدی تأمین می‌کرد. گرچه این اصل با نظر روشنفکران لائیک مخالف بود، به هر حال بر سر آن توافق شد و رأی آورد.
آقایان بهبهانی و طباطبایی هم با برخی دیگر از اصول قانون اساسی موافق نبودند، اما برای حفظ انسجام مجلس و مصالح ملت و کشور آن را امضا کردند. این کنش‌ها و رفتارها نشان‌دهنده نوعی روحیه مدارا و تساهل و تسامح در میان نخبگان ملت بود.
- تشکل و سازمان‌دهی
بی‌تردید یکی از ارکان دموکراسی و تضمین‌کننده حقوق ملت، سازمان یافتن مردم و فرهنگ کار جمعی و عبور از فردگرایی و تکروی است. توده بی‌سازمان هیچ‌گاه نمی‌تواند از تمرکز قدرت و استبداد رهایی یابد. بیش از دو دهه پیش از پیروزی انقلاب مشروطیت نیز مشاهده می‌کنیم تجار به این عقلانیت رسیدند که بدون اتحاد و تشکل نمی‌توانند از حقوق خود دفاع کنند. سال ۱۳۰۱ قمری، «مجلس وکلای تجار» را تشکیل دادند که نمایندگان اصناف مختلف در آن عضویت داشتند. این مجلس مشابه یک پارلمان برای تجار ایرانی عمل می‌کرد و اساسنامه و مقرراتی نیز داشت و قوانینی برای اعضا وضع می‌کرد. مقرراتی تحت عنوان «کتابچه دستورالعمل» تدوین کردند که در حکم قانون تجارت بود. این مجلس حتی در انتخاب وزیر تجارت نیز نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کرد. هرچند این سازمان تداوم نیافت و به تعطیلی کشیده شد، اما تجربه بزرگی در ترویج فرهنگ قانون‌گرایی و سازمان‌دهی مردم بود که در زمینه‌سازی انقلاب مشروطیت تأثیر بسزایی داشت.۱
تشکیل انجمن‌های گوناگون پیش از انقلاب نیز تجربه بسیار مهمی بود که کمتر به آن پرداخته شده است. اقشار مختلف مردم در قالب انجمن‌ها گردهم می‌آمدند تا از منافع و حقوق حقه خود دفاع کنند. این انجمن‌ها پیش از انقلاب به صورتی پنهانی در نشست‌های خود نشریات و روزنامه‌های منتشره در داخل و خارج را مطالعه می‌کردند و درباره مقالات آن بحث می‌کردند. پس از پیروزی انقلاب، این انجمن‌ها علنی شدند و گسترش یافتند، به‌طوری‌که در اغلب شهرها این انجمن‌ها فعال بودند. در تهران حدود ۱۸۰ انجمن تشکیل شده بود. از آنجا که هرکدام بنا به سلیقه و رأی خود عمل می‌کردند، بنا شد یک انجمن مرکزی تشکیل شود تا بر کار این انجمن‌ها نظارت کند و رفتار آنان قاعده‌مند شود و تا حدی چنین شد. هرجا به اعتراض و حضور مردم نیاز بود، این انجمن‌ها جمعیتی را بسیج می‌کردند و مدافع مجلس در برابر حاکمیت بودند. به‌عنوان نمونه، زمانی که نظمیه به بهانه دستگیری عامل بمب‌اندازی به شاه، از دیوار خانه برخی افراد بالا رفتند به خانه آن‌ها ریختند، بعضی نمایندگان مجلس و انجمن‌ها به نحوه دستگیری افراد و بازجویی از آن‌ها اعتراض کنند و آن را تخلف از قانون دانستند. عده‌ای در مقابل مجلس تجمع کردند و به عمل خلاف قانون نظمیه و دولت اعتراض کردند. ملک‌المتکلمین خواستار مجازات متخلفان شد. درنتیجه این اعتراضات قانونی، حاکم تهران و رئیس نظمیه برکنار و بازداشت‌شدگان آزاد شدند.
قانون و مجلس چنان اعتباری یافته بود که حتی وقتی در روزنامه مساوات به محمدعلی شاه اهانت کردند، از محمدرضا شیرازی، مدیر روزنامه، به عدلیه شکایت می‌کند. همچنین وقتی نمایندگان و اعضای انجمن‌ها به نحوه دستگیری مظنونان به ترور اتابک و شاه اعتراض کردند، محمدعلی شاه از تعقیب متهمان دست برداشت.
جامعه ایرانی در حال تمرین قانون‌مداری و ترویج فرهنگ جدیدی بود که در تاریخ گذشته سابقه نداشت. مردم یاد می‌گرفتند در تعیین سرنوشت خودشان به صورتی مسالمت‌آمیز نقش ایفا کنند و بر اعمال و رفتار حاکمان نظارت داشته باشند. از تکروی و خودسری پرهیز کنند و مطالباتشان را در فرآیندی جمعی و عقلانی و قانونی پیگیری کنند در همین دوران حوادثی رخ داد که این روند رو به رشد و توسعه را بر هم زد.
گلوله به‌جای قانون
از ابتدای نگارش این رشته نوشته، با این نگرانی روبه‌رو بودم چگونه می‌توان به مردانی که از سوی ملت به‌عنوان شهید و قهرمان آزادی و مظهر شرف و غیرت شناخته شده‌اند، انتقاد کرد؟ چگونه می‌توان گفت فردی که دست از جان خود شسته و برای نجات مردمش اقدام به نابودی فردی مستبد و ستمکارکرده است به خطا رفته است. آیا این سخن به منزله دفاع از استبداد و فرد ستمکار تلقی نمی‌شود؟
به این نتیجه رسیدم که باید میان انگیزه افراد با روش و رفتار آن‌ها تفاوت گذاشت. ممکن است کسی هدفی والا و انگیزه‌ای متعالی داشته باشد، آرمانخواه و عدالت‌طلب باشد، اما روشی نامناسب و نادرست برای رسیدن به آن هدف برگزیند. می‌توانیم انگیزه‌اش را ارج نهیم، اما روشش را تأیید نکنیم.
می‌توان از عباس‌آقا که در طول تاریخ مشابهش را کم نداریم تجلیل کرد، برای شهادتش یادواره گذاشت و مزارش را گلباران کرد و هدف و انگیزه او را ستود، اما شیوه و روشش را ارزیابی کرد و به او انتقاد کرد.
تندروی و شتاب‌زدگی
تردیدی نیست برای مشروطه‌خواهان، برخورد با میرزاعلی‌اصغرخان اتابک بسیار دشوار بود. او از باتجربه‌ترین سیاستمداران دوره قاجاربود که پس از انقلاب مشروطه علی‌رغم سوابق ضد مردمی‌اش، مشروطیت را به رسمیت شناخت و حداقل در ظاهر خود را با آن موافق نشان می‌داد. به‌ویژه که توانسته بود اعتماد و خوش‌بینی بخش مهمی از مخالفان استبداد را نسبت به خود جلب کند. پیچیدگی ماجرا وقتی بیشتر می‌شود که اتابک که با معرفی محمدعلی شاه و تصویب مجلس صدراعظم شده بود، محمدعلی شاه را شایسته مقام پادشاهی نمی‌دانست و خود را از او بالاتر می‌دید که در واقعیت نیز همین‌‌گونه بود.
محمدعلی شاه هم گرچه خود اتابک را به ایران فراخوانده بود، اما از توانمندی‌اش بیم داشت و می‌ترسید او با مشروطه‌خواهان همدست شود و بساط سلطنت او را برچیند. از سوی دیگر نمی‌خواست آشکارا با او درافتد، یا حتی از طریق قانونی او را از صدارت خلع کند. وی اسرار زیادی از دربار قاجار در سینه داشت و به‌راحتی کنار نمی‌نشست. یکی از اختلافات آنان این بود که اتابک می‌خواست اختیار وزارت جنگ را از شاه بگیرد و به کابینه منتقل کند، اما محمدعلی شاه کامران‌میرزا را که عمو و پدرزنش بود بر این منصب گماشته بود و حاضر به تغییرش نبود.
سالیان بعد مشخص شد محمدعلی شاه، یک تیم تروری تشکیل داده و کسانی را مأمور کشتن اتابک کرده بود، حتی برخی مدعی‌اند این مأموران شاه، هم‌زمان با عباس‌آقا اقدام به ترور کردند، ولی به نام او تمام شد. علاوه بر احمد کسروی، ملک‌زاده در کتاب تاریخ انقلاب مشروطیت۲ و مهدی بامداد در شرح‌حال رجال ایران،۳ مستقیماً از همین مأموران محمدعلی شاه نقل می‌کنند که آن‌ها خود را ضارب اتابک معرفی کرده‌اند. دکتر شیخ‌الاسلامی نیز در پژوهش تاریخی‌اش در این باره قصد هر دو گروه برای ترور اتابک را نتیجه گرفته است.۴
قابل‌توجه است روزهای پیش از ترور اتابک در شهرهای مختلف، به‌ویژه شهرهای آذربایجان، تظاهرات و اعتراض‌های زیادی علیه اتابک در جریان بود و مردم خواستار عزل و برکناری او بودند. این جنبش‌ها در صورت تداوم و با فشار به مجلس می‌توانست به برکناری اتابک بینجامد یا او را تسلیم خواسته‌های مردم کند. ضمن اینکه می‌توانست جبهه مشروطه‌خواهان را قوام و انسجام بخشد. اگر مشروطه‌خواهان انسجام و هوشیاری کافی و درک درستی از مشروطیت داشتند، می‌توانستند با پایبندی به قانون از تضاد میان اتابک و محمدعلی شاه به نفع مردم استفاده کنند. خودشان اولین ناقض قانون نباشند و راه را بر مستبدان هموار نکنند. درصورتی‌که شاه اقدام به حذف فیزیکی اتابک می‌کرد آن‌ها با تکیه بر قانون خواستار مجازات عاملان ترور شده و دربار را به چالش می‌کشیدند، اما یک جریان تندرو و انقلابی، جبهه خود را در برابر میرزاعلی‌اصغرخان ضعیف می‌دید و نگران بود که او بخشی از مشروطه‌خواهان را جذب کرده و بر آنان هژمونی پیدا کند. لذا تنها راه (یا ساده‌ترین و نزدیک‌ترین، نه درست‌ترین راه) را در حذف فیزیکی او دیدند. شواهد نشان می‌دهد یکی از طراحان ترور اتابک و سازمانده آن حیدرخان عمواوغلی از سران حزب دموکرات بود و سایر اعضای این حزب اگر طراح نبودند، حامی و مدافع این عمل شدند.
محمدعلی شاه با حذف اتابک نفس راحتی کشید و به فکر بهره‌برداری از این اتفاق افتاد. مأموران نظمیه به فرمان شاه پیگیر مجازات عوامل ترور و مباشران در قتل شدند و به دستگیری برخی افراد پرداختند، اما با مخالفت مشروطه‌خواهان و مجلس از این کار بازماندند. به این ترتیب مسئله شناسایی عوامل ترور و مجازات آن‌ها هم متوقف شد. درحالی‌که محمدعلی شاه در جایگاه اجرای قانون قرار گرفت و مشروطه‌خواهان مانع آن.
گرچه در دوران انقلاب، تنها راه رهایی از استبداد، حاکمیت قانون و قانون‌گرایی معرفی شد، عباس‌آقا به‌عنوان احیاگر آرمان‌های مشروطه شناخته شد. در رثای او اشعار و مقالات نگاشتند. ازجمله بهاءالواعظین در رثای او شعری خطاب به مزارش سرود و عباس‌آقا را شفای دردهای ملت و یک جهان غیرت و چون عیسی (ع) نجات‌دهنده نامید:۵
جای دارد در تو آن کو عالمی را زنده کرد/ عیسی خوابیده در دامن، تو مانا مریمی
ای جهان غیرت ای عباس آقا کز شرف/ زخم قلب ملک و ملت را تو شافی مرهمی
گفت تاریخ عزایش را بزاری خاوری/ کرد از شش لول احیا عالمی را آدمی
به این ترتیب جنبشی که برای حاکمیت قانون و مهار خشونت مستبدان ایجاد شده بود، به تقدیس خشونت و ترور و حرکت‌های فراقانونی رسید. شش‌لول را راه رهایی و شفای دردها پنداشت.
این آغاز یک تراژدی بود که پیامدهای ناگوارش پی‌درپی دامان انقلابیون را گرفت. فریدون آدمیت در جلد دوم ایدئولوژی نهضت مشروطیت ضمن تشریح توجیهات ترورکنندگان آن‌ها را بی‌پایه دانسته و سخت به آنان تاخته است، اما به نظر می‌آید به ضعف‌های بینشی و روشی که مبنای چنین کنش‌هایی است کمتر توجه شده است. ضعف‌هایی که در طول تاریخ گریبانگیر مبارزان و فعالان سیاسی بود و هست. اشاره به برخی از آن‌ها بی‌فایده نیست:
- یکپارچه دیدن قدرت و هیئت‌حاکمه: کنشگران مزبور چنین تبلیغ می‌کردند که اتابک و محمدعلی شاه همدست‌اند و برای نابودی مشروطه توطئه‌چینی می‌کنند.
- تکیه بر شایعات و اخبار غیرمستندی که خطر استبداد را بزرگنمایی می‌کرد و آینده تاریکی برای جبهه انقلاب به تصویر می‌کشید.
- تأکید بر آرمان‌گرایی بدون توجه به شرایط و مناسبات جامعه و فرهنگ مردم.
- اصالت دادن به حاکمیت و نه مردم: گمان می‌کردند صرفاً با تغییر حاکمان مناسبات جامعه و شرایط تغییر می‌یابد.
- تندروها گمان می‌کردند آگاهی‌بخشی به مردم در تشدید کینه و نفرت نسبت به حاکمیت خلاصه می‌شود. اصلاح بینش مردم، نقد خرافات، ارتقای آگاهی‌های تاریخی، علمی و دینی، اصلاح مناسبات اخلاقی و رفتاری و… همه در همان گزینه نخست خلاصه می‌شد.
- بی‌پروایی در برچسب و اتهام به رقبا، به‌جای گفت‌وگو و هم‌اندیشی و سعی در تبادل‌نظر و ایجاد تفاهم.
دومین عمل مسلحانه
مدافعان یا مباشران ترور اتابک که از مجازات و تعقیب رسته بودند خود را پیروز میدان دیدند و در ادامه راه قهرآمیز خود مصمم‌تر شدند. این بار به‌جای کلنجار رفتن مجلس با محمدعلی شاه به فکر حذف فیزیکی شاه افتادند. از قضا محمدعلی شاه و بسیاری از درباریان پس از ترور اتابک موضع خود را تغییر دادند و تلاش می‌کردند خود را با مجلس و مشروطه همراه نشان دهد.۶
هفتم اسفند ۱۲۸۶ شمسی دستخط شاه به‌عنوان تقدیر از اقدامات مجلس در صحن مجلس خوانده شد، اما فردای آن روز که شاه برای رفتن به دوشان‌تپه با کالسکه بیرون آمد واقعه‌ای رخ داد که اوضاع را دگرگون کرد. دو بمب نزدیک کالسکه او منفجر شد و موجب کشته شدن چهار نفر شد، اما به شاه آسیبی نرسید.
شاه از نظمیه خواست عامل انفجار را شناسایی و دستگیر کند. پیش از این وی برای کنترل پایتخت حاکم تهران را تغییر داده بود و شخصی به نام حاجب‌الدوله را بر این سمت گمارده بود که دشمن مشروطه‌خواهان بود. مأموران به دستور حاجب‌الدوله به روال قبل از مشروطیت هرکه را مشکوک تلقی می‌کردند دستگیر و بازجویی می‌کردند. از دیوار منزل عده‌ای، ازجمله حیدرخان عمواوغلی، وارد منزل آنان شده و آن‌ها را بازداشت کرده بودند.
اما شیرازی از رفتن به دادگاه به دلیل رعایت تشریفات نکردن احضار، خودداری کرد و به نوشتن علیه شاه ادامه داد. سرانجام با وساطت دیگران شاه از پیگیری شکایت منصرف شد، ولی کینه او را در دل داشت. همچنین عدم شناسایی و تعقیب بمب‌اندازان، موجب کدورت محمدعلی شاه و پیوند بیشتر او با مخالفان سرسخت مشروطه یعنی مشروعه‌خواهان شد؛ پیوندی که سرانجام آن به توپ بستن مجلس و سرکوب آزادیخواهان بود.
کسروی می‌نویسد: «داستان بمب و جست‌وجو از بمب‌اندازان در اینجا خاتمه پذیرفت. محمدعلی‌میرزا نیز دیگر دنبالش نکرد و همانا از همین روزها بود که با لیاخوف و نمایندگان سیاسی روس به گفت‌وگو پرداخت و نقشه بمباران مجلس را آغاز کرد.»۷
اگر ترور اتابک از سوی انقلابیون به‌عنوانی پیروزی با کمترین هزینه تلقی شد، اما این انفجار نه‌تنها هیچ پیروزی و فایده‌ای دربر نداشت، تبعات منفی زیادی به بار آورد.
کسروی برد و باخت این عملیات را چنین ارزیابی می‌کند: «پس از کشتن اتابک این دومین شاهکار او (حیدر عمواواغلی) می‌بود که اگر پیش رفتی هر آینه نتیجه‌های بزرگی را در پی داشتی. این بمب اگر محمدعلی‌میرزا را از میان برده بودی، جنبش مشروطه‌خواهی ایران رنگ دیگری به خود گرفتی.۸
کسروی اما نمی‌گوید آن رنگ دیگر چه بود. بر فرض که محمدعلی با بمب از میان می‌رفت، آیا هدف انقلاب که حاکمیت قانون بود محقق می‌شد؟ وقتی پیروزی انقلاب وامدار بمب و بمب‌انداز بود، آیا این شیوه حل تضادها ارجحیت نمی‌یافت؟ آیا علاوه بر افراد حزب دموکرات، افراد بیشتری به این باور نمی‌رسیدند که بهترین شیوه حل تضادها، روش قهرآمیز و خشونت‌آمیز است؟
کمااینکه این جریان علی‌رغم اینکه ناکارآمدی و ضعف این شیوه را در مورد شاه مشاهده کرد، پس از این برای حل تضادهای درون جنبش نیز ساده‌گزینی کرد و به همین رویه ترور و خشونت متوسل شد. راهی که به برادرکشی منجر شد و به‌جای حاکمیت قانون، استبداد نهادینه شد.
کاش کسروی و کنشگران آن دوران و زمان‌های بعد این سؤال را مطرح می‌کردند که اگر این روش قهرآمیز نبود و انقلابیون با تکیه بر قانون با مستبدین مقابله می‌کردند، انقلاب چه رنگی پیدا می‌کرد؟■
پی‌نوشت:
- فریدون آدمیت و هما ناطق، افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشرنشده دوران قاجار، انتشارات آگاه، ۱۳۵۶، صفحات ۳۰۷ تا ۳۷۰.
- ملک‌زاده مهدی، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، انتشارات ابن‌سینا، ۱۳۵۱، جلد ۳، ص ۲۳.
- مهدی بامداد، شرح‌رجال ایران، انتشارات زوار، ۱۳۸۷، جلد ۲، ص ۴۲۵.
- عبدالرحیم ذاکرحسین، ادبیات سیاسی عصر مشروطیت، جلد ۱، نشر علم، ۱۳۷۷، ص ۱۲۳.
- جواد شیخ‌الاسلامی، قتل اتابک، انتشارات کیهان، ۱۳۶۶، ص ۱۳.
- احمد کسروی، تاریخ مشروطه، جلد دوم، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهاردهم ۱۳۵۷، ص ۵۴۲.
- همان، ص ۵۵۱.
- همان، ص ۵۵۳.
