گفت‌وگو با مهدی معتمدی مهر پیرامون اعتراضات اخیر
تبدیل خیزش اخیر در ایران به تغییری پایدار و تضمین‌کننده حقوق و آزادی‌های مردم، دغدغه این روزهای طیف وسیعی از نیروهای فکری و سیاسی است که آن‌ها را بر آن داشته تا با انتشار بیانیه یا موضع‌گیری‌های عمومی دیگر کوشش کنند راه‌حل‌هایی را در فضای ایران به اشتراک بگذارند.
مهدی معتمدی‌مهر، فعال سیاسی و عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، در تحلیل بیانیه‌های منتشرشده از سوی شخصیت‌هایی نظیر میرحسین موسوی و سید محمد خاتمی معتقد است هر دو بیانیه، حامل یک اشتراک راهبردی هستند: بسط مطالبه اصلاح و بازنگری در قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ و تصریح بر اینکه «بحران ساختاری» جز با «اصلاح ساختاری» فروکش نمی‌کند و با این قانون اساسی نمی‌توان به توسعه رسید. معتمدی‌مهر ایده‌هایی نظیر بازگشت سلطنت‌طلبی را در شرایط فعلی چندان محتمل نمی‌بیند، اما تأکید دارد نباید نسبت به تحرکات این بخش از اپوزیسیون خارج کشور بی‌تفاوت بود.
نویسنده کتاب بنیادگرایی سلفی معتقد است نهضت بازگشت به قانون اساسی و احیای حقوق و حاکمیت ملت، یگانه راهبرد واقع‌بینانه، مصلحانه و خشونت‌پرهیز است که می‌تواند مانع از انفعال عمومی و ناامیدی اجتماعی شود و در روند تحمیل مطالبات مردم و جلوگیری از تصلب بیشتر و یکدست‌سازی ساختار قدرت، کارگشا باشد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانیم.
در امتداد اعتراضات اجتماعی-سیاسی ماه‌های اخیر در ایران و طی هفته‌های گذشته شاهد موضع‌گیری و مداخله جدی‌تر برخی چهره‌های سیاسی شناخته‌شده نظیر میرحسین موسوی و سید محمد خاتمی در تحلیل شرایط فعلی و ارائه راهکار برون‌رفت از سوی آنان بوده‌ایم. به‌عنوان اولین سؤال، چرا جریان‌ها و چهره‌های شاخص سیاسی از تحولات اعتراضی اخیر عقب بوده و با تأخیر قابل‌توجه، اعلام موضع کردند؟ البته آقای خاتمی پیش‌تر هم موضع‌گیری‌هایی کرده بود، اما همان مورد نیز پس از اقدام تروریستی در حرم شاه‌چراغ و با تأخیر زیاد نسبت به شروع اعتراضات بود. آیا این تأخیر در تعیین نسبت با تحولات اجتماعی، چنان‌که برخی گفته‌اند شاهدی بر رکود و تأخر جریان‌های سیاسی نسبت به جامعه محسوب می‌شود؟
با سلام و سپاس از نشریه چشم‌انداز ایران و برادر و استاد ارجمند جناب مهندس لطف‌الله میثمی که بحق، آیت خدا و انسانی صالح و پیشگام در خیرخواهی و نماد سیاست‌ورزی متعهد به منافع ملی است و نشان داده که همواره دغدغه ایران دارد. امیدوارم که بتوانم در حد وسع فکری و فرصتی که وجود دارد، پاسخ‌گوی سؤالات شما باشم، بدان‌گونه که در شرایط کنونی، فراتر از یک تحلیل صرفاً نظری، مفید و قابل استفاده هم باشد. برای پاسخ به سؤالی که مطرح شد، لازم است در ابتدا نگاهی به فرآیند جنبش اعتراضی موسوم به «زن، زندگی، آزادی» داشته باشیم. در یک تحلیل کلی از اتفاقات اخیر به نظر می‌رسد ریشه این اعتراضات را باید در سیاست‌های کلان و نظام تصمیم‌سازی حاکم بر حکومت ایران در طول چهار دهه گذشته دنبال کرد. چکیده کلام آن است که متأثر از انباشت بحران‌های ساختاری و درهم‌تنیده که طی چهار دهه با پاسخ مسئولانه مواجه نشده و زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند، عموم مردم به‌شدت ناراضی‌اند و از این‌رو، ادامه وضع موجود دیگر ممکن به نظر نمی‌رسد. تبیین و بازخوانی شعار تعالی‌بخش «زن، زندگی، آزادی» می‌تواند خلاصه وضعیت کنونی را توضیح دهد.
برای نخستین بار است که «زن» به‌مثابه مسئله اصلی و موضوع جنبش اجتماعی در ایران و چه‌بسا در خاورمیانه مطرح شده است. چرا؟ پاسخ اولیه مشخص است، چون زنان به‌عنوان یک واقعیت مستقل از مردان در طول تاریخ معاصر ایران، چه در دوران پهلوی و چه در جمهوری اسلامی ایران، نادیده گرفته شده‌اند یا مطرح نبوده یا در پشت سر مردان قرار داده شده‌اند و این وضعیت نه‌تنها در بخش سنتی جامعه ایران، بلکه در میان روشنفکران و دموکراسی‌خواهان نیز برقرار بوده است. از مشروطه به این‌سو، مطالبه آزادی، حاکمیت ملی، دموکراسی، پیشرفت و توسعه و عدالت اجتماعی و برابری و قیام علیه تبعیض و حقوق شهروندی مطرح بوده، اما زنان به‌طور خاص، بخش اصلی این مطالبات نبوده و در ذیل مطالبات کلان‌تر قرار داده شده‌اند. در طول چهار دهه گذشته و متأثر از فضای انقلاب اسلامی که حضور عیان زنان به‌مثابه یک کلیت عام را که شامل تمام طبقات باشد در عرصه عمومی مقدور ساخت، زنان ایرانی رشدی عظیم و ظرفیتی بنیادین در عرصه‌های آموزشی، اجرایی، علمی و مهارتی پیدا کرده‌اند و حتی با وجود تضییقات مردسالارانه تحمیلی، در برخی موارد از گروه‌های سنی مشابه خود در میان مردان پیش افتاده‌اند. این شایستگی امروز در شعار «زن» متبلور شده است و می‌گوید: بدون پذیرش مستقل هیئتی فردی و اجتماعی تحت عنوان «زنان» نه‌تنها به آزادی و عدالت و دموکراسی نمی‌توان رسید، بلکه توسعه نیز بدون مشارکت نیمی از جمعیت ایران غیرممکن است؛ بهعبارت دیگر، ضرورت نیل به توسعه پایدار و متوازن است که «زن» را در تراز محوری مستقل در جنبش اجتماعی ایران ارتقا داده و به وجوب رسانده است.
مسئله «زندگی» هم در این شعار همه‌جانبه، بسیار اساسی است. طرح مسئله‌ای تحت عنوان «زندگی»؛ یعنی بازنگری بنیادین بر تئوری‌هایی که رمز تکامل اجتماعی را در «رد تئوری بقا» می‌دید و معتقد بود که با «خون شهید» موتور کوچکی روشن می‌شود که موتور بزرگ جامعه را به حرکت درمی‌آورد. امروزه مردم می‌گویند ما خواهان زندگی هستیم و نه فنا. ارزش اصلی، «زندگی» است و این زندگی، واجد کیفیتی است که باید متضمن رفاه و شادی و امنیت مادی و روانی جامعه باشد و از همین روست که ضلع سوم این شعار، مسئله «آزادی» است که به‌رغم نظر برخی تحلیلگران در سالیان اخیر که می‌گفتند مسئله آزادی و توسعه سیاسی، تحت تأثیر بحران معیشتی و تورم و بیکاری و دیگر مشکلات اقتصادی از نظرها دور شده و اولویت خود را از دست داده است، موج اعتراضات اخیر نشان داد همچنان مطالبه اصلی در ایران، مسئله آزادی است و برای مردم و نسل جوان، آزادی از نان شب هم واجب‌تر است.
گستردگی و خاستگاه اجتماعی این جنبش در طبقات گوناگون و اصناف و نسل‌های سنی متفاوت و شیوه‌های بدیع اعتراضی‌اش با هیچ‌یک از اعتراضات قبلی در ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ قابل مقایسه نیست. درواقع در این اعتراضات، حاکمیت با عموم جامعه ایران طرف است: زن و مرد؛ جوان و میانسال و مسن؛ باحجاب و بی‌حجاب؛ دانشگاهی و بازاری؛ اهالی شهر کوچک و شهر بزرگ؛ هنرمند و تاجر؛ و مذهبی و غیرمذهبی. این ویژگی نشان می‌دهد ادامه وضع موجود، مورد اعتراض عمومی است.
این مقدمه نسبتاً طولانی دلالت دارد که جنبش اعتراضی اخیر، بیشتر ماهیت مدنی دارد تا سیاسی. مربوط به سبک زندگی و در حیطه‌ای فراتر از «امر سیاست» است؛ بنابراین طبیعی و قابل توضیح به نظر می‌رسد که احزاب و شخصیت‌های سیاسی در این جنبش از عاملیت و ابتکار عملی در تراز جنبش دوم خرداد یا جنبش سبز برخوردار نباشند و این مسئله به معنای عقب بودن یا عقب ماندن جریانات سیاسی از مردم نیست، بلکه متأثر از ذات مدنی این جنبش است. فهم جریانات سیاسی از «کرامت بشر» تا پیش از شهریور ۱۴۰۱ بیشتر متمرکز بر ابعاد سیاسی آن بود و لااقل تا جایی که من جست‌وجو کرده‌ام، وجوه ناظر بر سبک زندگی در آن مطرح نبوده است. اجازه دهید مثالی بزنم. نهضت آزادی ایران و شخص مهندس بازرگان در دهه ۶۰، مواضع شجاعانه‌ای داشته‌اند که نشان می‌دهد اهل سکوت، بی‌تفاوتی و مصلحت‌اندیشی‌های رایج نبوده‌اند از ولایت‌فقیه گرفته تا مسئله اعدام‌ها و نظایر آن یا زنده‌یاد آیت‌الله منتظری با آن سوابق تحسین‌برانگیز و نگرش حقوق بشری که به فقه داشته و حتی از حقوق شهروندی بهاییان در مقام یک مرجع تقلید سخن گفته است، اما هیچ‌گاه این زنده‌یادان در خصوص مسئله‌ای مانند «نه به حجاب اجباری» ورود مستقیم و عمیقی نداشته‌اند.
بدیهی است جامعه سیاسی ایران در مواجهه با جنبش پساشهریور با «امر نو» برخورد کرده است، اما این نکته به آن معنا نیست که احزاب و شخصیت‌های سیاسی اصلاح‌گر مانند آقایان خاتمی و موسوی در طول این پنج ماه، یکسره از مطالبات مردم و جنبش اجتماعی غافل بودهاند یا عقب مانده‌اند. همان‌گونه که در سؤال جنابعالی مطرح شد، این بزرگواران پیش از این هم مواضع مهمی در این راستا ابراز کرده و حتی به‌وضوح، راهکارهایی برای برون‌رفت از بحران را هم پیشنهاد داده بودند، اما آنچه این دو بیانیه اخیر را از سایر موضع‌گیری‌های ایشان متمایز می‌کند، ارتقای راهبردی و انسجام سیاسی جریان اصلاحات، بسط ضرورت سازوکارهای جبهه‌ای، رشد مناسبات نیروهای سیاسی داخل و خارج اعم از محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان و حتی بخشی از معارضان نظام و اثرگذاری بر روند فراگیرسازی مطالبه اصلاح ساختار حقوقی و تبیین وجوب بازنگری در قانون اساسی بر مبنای جدایی نهاد دین از نهاد حکومت است که قبلاً سابقه نداشت.
آقای مهندس توسلی پیش از شروع جنبش و هم‌زمان با رفتارهای ایذایی گشت‌های ارشاد در تابستان ۱۴۰۱، مصاحبه‌ای با عنوان «چرا حجاب اجباری خلاف مبانی اسلامی است» انجام داده و در نهم مرداد سال جاری، نهضت آزادی ایران بیانیه‌ای با عنوان «چرا با حجاب اجباری مخالفیم» را منتشر کرد. صاحب این قلم هم در پنجم شهریور ۱۴۰۱ یادداشتی با عنوان «حجاب اجباری؛ راهبرد سیاسی یا نگرش دینی؟» منتشر کرده است که مجموع این موارد در کانال تلگرامی نهضت آزادی ایران در دسترس است. تنها چند روز پس از درگذشت مهسا امینی، نهضت آزادی ایران در ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ بیانیه‌ای با عنوان «ضرورت توقف گشت‌های ارشاد» دارد و در ۶ مهر همین سال، بیانیه‌ای دیگر با عنوان «از حقوق اساسی و امنیت «مردمِ در خیابان» حمایت می‌کنیم» به تحلیل جنبش اخیر و ضرورت برون‌رفت از بحران جاری پرداخته است. نهضت آزادی در بیانیه‌ای دیگر با عنوان «پیام دبیرکل نهضت آزادی به ایرانیان مقیم خارج از کشور» در ۳۰ مهر ۱۴۰۱ در ارتباط با جنبش «زن، زندگی و آزادی» و در راستای تأکید بر فرآیند تدریجی، مسالمت‌آمیز و ظرفیت‌های قانون اساسی، نکاتی را مطرح کرده است. دبیرکل نهضت آزادی ایران در مصاحبه‌ای که در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۱ با روزنامه آرمان ملی دارد، به راهکار اصلاح ساختار قانون اساسی از طریق رفراندوم می‌پردازد و همین راهبرد بنیادین در بیانیه با عنوان «ضرورت رفراندوم اصلاح قانون اساسی» در ۱۲ آذر ۱۴۰۱ دیده می‌شود. مشابه همین مواضع توسط سایر شخصیت‌ها و احزاب اصلاح‌طلب دیگر هم به دفعات تکرار شده است، اما همان‌طور که گفتم ماهیت مدنی جنبش اخیر، ابتکار عمل را از نیروهای سیاسی گرفته بود و نه آنکه حمایت و اعلام نظری از سوی ایشان نشده باشد. از این‌رو به موازات نقشی که رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور در راستای سیاسی‌تر شدن مطالبات و ماهیت جنبش ایفا کردند و البته چه‌بسا نهادهای امنیتی هم از این روند ناراضی نبودند، چراکه متناسب با سیاسی شدن جنبش، امکان گسترش فضای ارعاب و زمینه کاهش مشارکت عمومی هم فراهم می‌آمد و متأثر از هیجان‌آفرینی‌های تاکتیکی جریان حامی رضا پهلوی، سنتز نقش‌آفرینی اپوزیسیون داخلی و اعلام مواضع صریح‌تر آقایان خاتمی و موسوی رقم خورد.
در تحلیل بیانیه‌های آقایان موسوی و خاتمی به نظر می‌رسد رویکرد آقای موسوی مستلزم بازبینی‌های بنیادی‌تر و بلکه عبور از نظام و قانون اساسی فعلی به‌صورت مسالمت‌آمیز است. راهکارهای سه‌گانه‌ای که در بیانیه ایشان منعکس شده به همه‌پرسی برای برقراری نظامی متکی بر حاکمیت قانون منتهی می‌شود. در مقابل، اصلاحات پیشنهادی آقای خاتمی گویا همچنان در کادر نظام سیاسی و قانون اساسی موجود است. تحلیل شما از تشابهات و تمایزهای بیانیه این دو شخصیت سیاسی چیست؟
در تحلیل دیدگاه‌های آقای موسوی یا هر فرد دیگری نباید به چند سطر از یک بیانیه اکتفا کرد. اتفاقاً خود ایشان نیز بر وجود ابهاماتی در این متن تأکید دارد که البته این کلی‌گویی و اختصار می‌تواند عامدانه و ناشی از هوشمندی و تجربه سیاسی باشد و حتی چه‌بسا زمینه یارگیری از میان بخشی از اپوزیسیون غیرملتزم به قانون اساسی را نیز فراهم کند، اما سوابق، خاستگاه و تعلقات سیاسی و عاطفی موسوی و حتی حلقه نخست مشاورانش به مناسبات دهه ۶۰ و رهبر فقید انقلاب، یادآوری می‌کنند که نباید به سرعت و با قطعیت بر عبور ایشان از کلیت نظام یا نیل به گفتمانی بنیادی‌تر قضاوت کرد. اتفاقاً به نظر من، بیانیه خاتمی نه‌تنها حاوی نکات دقیق‌تری بود که در پانزده محور اساسی ارائه شد، بلکه از جهت محتوایی و نه روشی، رادیکال‌تر هم بود؛ اگرچه بیانیه موسوی هم تصریح یا تأکیدی بر رادیکالیسم روشی نداشت. بیانیه خاتمی برخلاف مواضع موسوی که فراتر از طرح ضرورت تغییر قانون اساسی یا عنوان کلی و تبیین‌نشده «تدوین قانون اساسی جدید» نرفته بود، به صراحت و در قالب عنایت به پیش‌نویس قانون اساسی اول و ارائه برداشتی عینی از مفهوم جمهوریت و اسلامیت، به «جدایی نهاد دین از نهاد حکومت» ورود پیدا می‌کند. از سوی دیگر باید تحلیل دقیق‌تری از شرایط سیاسی جامعه و ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی مؤثر بر تداوم حیات حاکمیت ارائه داد. هنوز نمی‌توان به نتیجه قطعی رسید که اعتراض عمومی به وضع موجود، به معنای عبور از جمهوری اسلامی است. درست است که گاهی چنین شعارهایی داده می‌شود و این هم درست است که نزدیک به ۹۰ درصد مردم از وضعیت جاری به‌شدت ناراضی و حتی عصبانی‌اند، اما به نظر می‌رسد ماهیت کلی شعارهای ناظر بر «نه به جمهوری اسلامی» را فعلاً در حد یک «نفرین عمومی» و «نارضایتی فراگیر» می‌توان ارزیابی کرد، نه یک خواست عینی مبارزاتی و براندازانه. از این‌رو معتقدم چنانچه حاکمیت، انعطافی برای پذیرش خواسته‌های مردم و اصلاح امور نشان دهد، به خاتمه حجاب اجباری رسمیت دهد، برجام را بپذیرد، لااقل جمعی از زندانیان اعتراضات را آزاد کند، فشار امنیتی را کاهش دهد، انتخابات نسبتاً آزاد برگزار کند، برخی مقامات انتظامی و اجرایی برکنار شوند و اقداماتی از این دست، هنوز هم شیوه‌های اصلاحی در چارچوب ظرفیت‌های قانون اساسی از مقبولیت بیشتری در افکار عمومی نسبت به اپوزیسیون برانداز برخوردارند.
هیچ نشانه‌ای در کار نیست که بر وجوب عینی عبور از نظام یا وجود انقلاب و اراده عام براندازی دلالت داشته باشد تا دسته‌بندی سیاسی مشخصی حول آن شکل بگیرد و موسوی و طرفدارانش در آن‌سو بایستند. حتی تحلیلگرانی مانند آقای رنانی نسبت به وقوع آن «دهشتِ بی‌پایان» به تعبیر مارکس هشدار می‌دهند، اما خبر متقنی دال بر وجود آن مطرح نیست؛ البته باید توجه داشت و به‌صراحت یادآور شد که این فرصت هم طبیعتاً زمان‌مند است و تا پایان تاریخ، مهلت ندارد و در همین راستا می‌توان نگرانی اپوزیسیون سرنگونی‌طلب از هر نوع عقلانیت سیاسی در حاکمیت را درک کرد و فهمید که چرا رسانه‌هایی مانند اینترنشنال تلاش می‌کنند تا تصویری مطلقاً اصلاح‌ناپذیر از حاکمیت ایران را ترسیم و ترویج کنند. آنچه قابل درک نیست، تأمل و بلکه تعلل مقامات ارشد نظام در قبال اخذ اراده اصلاح و بهره‌گیری از فرصت‌های مغتنم و حیات‌بخش است.
هم‌سو با نظر آقای خاتمی که بر ابعاد فزاینده نارضایتی اکثریت مردم اذعان دارد و می‌گوید «نشانه‌ای از تمایل حاکمیت به اصلاح و پرهیز از اشتباهات دیده نمی‌شود» و در پاسخ به این سؤال بنیادین افکار عمومی که «چرا صدایی از سوی حاکمیت شنیده نمی‌شود؟» می‌توان گفت که چون هنوز امکان نشنیدن برای بخشی از حاکمیت وجود دارد. بخشی از ساختار عالی حاکمیت هنوز فرصت و امکان سرکوب برای خود قائل است و خود را نیازمند به شنیدن صدای مردم نمی‌بیند. حاکمیت بر این اساس که قانع شده که در بدترین شرایط هم از امکان فروش روزانه چند صد هزار بشکه نفت خام برخوردار است و نیروی نظامی و انتظامی مطیع دارد و هنوز هم می‌تواند با تمسک به سازوکارهایی میزان اثرگذاری اعتصابات عمومی را مهار کند و بنا بر این تحلیل که با توده‌های متفرق مردم طرف است و نه با نهادهای جامعه مدنی و اصولاً جامعه مدنی قوی و منسجمی وجود ندارد که تهدید اصلی به حساب آید، صدای مردم را نمی‌شنود. از این‌رو، اگرچه گفت‌وگو با بخشی از هسته سخت قدرت میسر نیست، اما از طریق تعامل با اجزایی دیگر از نهادهای حاکمیتی که منعطف‌تر و خردگرا هستند، باید مقامات ارشد نظام را قانع کرد که در تحلیل ایشان، رعایت هزینه و فایده نشده است. صرف‌نظر از امکان یا امتناع اصلاح‌پذیری حاکمیت و تنها از طریق ادامه فضای گفت‌وگوست که می‌توان فرصت‌سازی کرد و زمان خرید تا «سازماندهی اجتماعی» جای مبارزات توده‌ای را بگیرد و عملاً به تقویت جامعه مدنی کمک کند.
به عقیده شما فضای حاکم غالب بر جریان سیاسی اصلاح‌گرا و تحول‌خواه در ایران نظیر نهضت آزادی ایران، پشتیبانی و حمایت از کدام‌یک از دو رویکرد ذکرشده است؟ آیا مانند آقای خاتمی همچنان به اعلام اصلاحات ساختاری در کادر نظام سیاسی و قانون اساسی موجود امیدوار هستند؟
نخست بگویم که من فهم درستی از «تحول‌خواهی» به‌مثابه یک «دسته‌بندی سیاسی معین» ندارم. «تحول‌خواهی» یک ارزش عام انسانی و مفهومی سازنده و تعالی‌بخش است، اما در ادبیات سیاسی، موید تعریفی حقوقی و معین مانند اصلاح‌طلبی، محافظه‌کاری یا براندازی نیست که حامل فهم مشخصی باشد. شما در هیچ فرهنگ سیاسی معتبر در جهان نمی‌توانید معادلی برای «تحول‌خواهی» به‌مثابه یک دسته‌بندی سیاسی معین پیدا کنید. در عمل هم کنشگران سیاسی گوناگونی در میان اپوزیسیون از این تعبیر استفاده می‌کنند که حتی ۱۰ درصد اشتراک فکری و سیاسی ندارند؛ بنابراین تأکید می‌کنم نهضت آزادی ایران ضمن آنکه همواره به لحاظ تاریخی و ارزشی و در عرصه‌های سیاسی و حتی اصلاح‌گری دینی، یک سازمان برخوردار از نگرش تحول‌خواهانه بوده است، اما در فهم متداول چند سال گذشته، در رده اصلاح‌طلبان قرار داشته و رویکرد اصلاحات جامعه‌محور را اتخاذ کرده است.
بیانیه خاتمی و موسوی به‌رغم برخی تفاوت‌ها که بیشتر ناشی از ناگفته‌ها یا ابهامات متن منتشره از سوی آقای موسوی بود، حامل یک اشتراک راهبردی هستند: بسط مطالبه اصلاح و بازنگری در قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸. به بیان دیگر، هر دو بزرگوار تأکید دارند «بحران ساختاری» جز با «اصلاح ساختاری» فروکش نمی‌کند و با این قانون اساسی نمی‌توان به توسعه رسید. از این‌رو، بیانیه اخیر نهضت آزادی ایران از هر دو متن استقبال کرد و یادآور شد که این مطالبه، زمینه تاریخی داشته و پیش از این بارها در مواضع این حزب ملی و اسلامی نیز مطرح شده است که ازجمله می‌توان به بیانیه تفصیلی ولایت فقیه در ۱۳۶۷ و بیانیه با عنوان «ضرورت رفراندوم اصلاح قانون اساسی» در ۱۲ آذر ۱۴۰۱ ارجاع داد.
با توجه به تحولاتی که در خارج از کشور در جریان بوده و شاهد کنفرانس سیاسی برخی مخالفان به ویژه وابستگاه به حکومت پهلوی در دانشگاه جرج‌تاون بودیم، سمت و سو و جهت‌گیری اعتراضات در بین ایرانیان خارج از کشور را چگونه تحلیل می‌کنید؟
امروزه مسئله خارج از کشور بسیار مهم است و به‌سادگی نمی‌توان از کنار آن گذشت. حدود ۱۰ درصد از جمعیت کل که شامل ایرانیان فرهیخته و صاحب علم و سرمایه و تخصص و مهارت می‌شود در خارج از مرزهای ایران زندگی می‌کنند. این جمعیت در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی اثرات گسترده‌ای دارند. تجمعات اخیر در تورنتو و برلین با جمعیت ده‌ها هزار نفری، ترازی دیگر از ظرفیت این نیرو را عیان کرد و نشان داد که دیگر نمی‌توان جلو رسیدن این پیام به افکار عمومی مردم جهان را گرفت و مانع اثرگذاری آن شد. بخش مهمی از راه‌حل بحران اقتصادی ایران نیز تنها از طریق ورود سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور میسر است. سازوکارهایی مانند «برجام» ولو به شرط آنکه احیا و به کار گرفته شوند و ولو آنکه به تمام اهداف مالی خود برسند و ولو آنکه تمام دستاوردهای مالی آن در خدمت توسعه قرار گیرد و حیف و میل نشود (سه شرط غایت‌گرایانه و دور از انتظار) کمتر از ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد ایجاد می‌کند و حال آنکه بنا به نظر کارشناسان اقتصادی، برای برون‌رفت از بحران اقتصادی و پولی کنونی و نیل به رشد و آرامش در یک دوره ده الی پانزده ساله، به بیش از هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است و این کار فقط از عهده ایرانیان خارج از کشور بر می‌آید.
رفتار ایرانیان خارج از کشور، تابعی از عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست داخلی و خارجی است. تجربه انتخابات ۱۳۹۲ و پذیرش رویکردی اصلاح‌طلبانه در ساختار قدرت، مانع از شکل‌گیری اپوزیسیون متحد و جامعی در آن سوی مرزها شد و در آن برهه از سوق دادن مدیریت مبارزات سیاسی به خارج از کشور و «توفیق حداقلی شوراهای گذار» ممانعت کرد. تحولات پس از دی‌ماه ۱۳۹۶ و بی‌اعتبارسازی عامدانه پایگاه رأی اصلاح‌طلبان که توأمان از سوی نومحافظه‌کاران مستقر در حاکمیت و براندازان انجام پذیرفت، ابتکار عمل بیشتری در اختیار ظرفیت‌های خارج از کشور قرار داد. بدیهی است روند معکوس آن و امکان‌پذیرساختن شیوه‌ها و روندهای اصلاحی و زمینه دادن به رشد نهادهای جامعه مدنی می‌تواند مجدداً ثقل سیاسی را متمرکز بر کنشگری داخل کشور کند. باید توجه داشت اگرچه بازگشت سلطنت هنوز واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد، اما نباید نسبت به ظرفیت نقش‌آفرینی سلطنت‌طلبان و نشست‌هایی از قبیل «جرج‌تاون» در روند تحولات پیش‌روی جامعه ایران و جهت‌گیری ارتجاعی آن بی‌تفاوت بود و به حساب نیاورد.
مستقل از مجموعه راهکارهای ذکرشده در ماه‌های اخیر، از منظر خود شما به‌عنوان یک فعال سیاسی، راهبرد عبور از وضعیت بحرانی فعلی چیست؟ چه راهبرد یا راهبردهایی را در گام نخست خطاب به جامعه و در گام بعدی خطاب به حکومت برای عبور از وضعیت فعلی و حرکت به سمت نوعی ثبات و پایداری سیاسی و اجتماعی می‌توان پیشنهاد داد؟
همان‌گونه که در بیانیه اخیر نهضت آزادی ایران با عنوان «ضرورت جدایی نهاد دین از حکومت و وفاق ملی برای تأمین آزادی و حاکمیت ملت» به تاریخ ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ ذکر شده است: «مردم و فعالان دموکراسی‌خواه، ضمن ایستادگی بر مطالبات اصیل و حقوق اساسی و با گسترش ظرفیت‌های جامعه مدنی و رشد جنبش درون‌زای اجتماعی در قبال سرعت تحولات از هرگونه شتاب‌زدگی بپرهیزند و چنان اقدام کنند که حاصل آن صرفاً جابه‌جایی صاحبان قدرت و برآمدن استبدادی دیگر نباشد. به‌کارگیری اصلاحات جامعه‌محور، تقویت سازوکارهای جبهه‌ای، نیل به وفاق ملی و پرهیز از انفعال و ناامیدی اجتماعی و یک‌جانبه‌گرایی و تک‌روی و شیفتگی فردی و گروهی و بهره‌گیری توأمان از موقعیت‌ها و ظرفیت‌های شخصیت‌ها و احزاب تراز ملی» بخشی از راهبردهای جامعه مدنی و مردم ایران را می‌تواند توضیح دهد.
چنانچه بپذیریم از یک‌سو به‌رغم آنکه حاکمیت با بحران‌های عدیده‌ای مواجه است و اگرچه فاقد توان ارائه راه‌حل‌های مؤثر برای برون‌رفت از بحران است، اما هنوز تا اطلاع ثانونی در ارکان قدرت مستقر است و مانع از هرگونه اصلاح دموکراتیک قانون اساسی خواهد شد، فراگیر ساختن مطالبه بازنگری دموکراتیک در قانون اساسی، منوط به متبلورکردن و بروز اجتماعی «نهضت بازگشت به قانون اساسی و احیای حقوق و حاکمیت ملت» منطبق با برداشتی است که دکتر مصدق در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ ارائه داد. این مشی، یگانه راهبرد واقع‌بینانه، مصلحانه، خشونت‌پرهیز، توأم با ابتکار عمل و ناظر بر ارتقای شاخص‌های «حاکمیت قانون» و حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران است که می‌تواند مانع از انفعال عمومی و ناامیدی اجتماعی شود و در روند تحمیل مطالبات مردم و جلوگیری از تصلب بیشتر و یکدست‌سازی ساختار قدرت، کارگشا باشد.
یادآوری می‌کنم در ارائه ارزیابی مثبت از جنبش اخیر یا تداوم محتوم آن، نباید مبالغه کرد و تمامیت این جنبش را خیر مطلق و فاقد کاستی تلقی کرد یا ساده‌انگارنه پنداشت که این جنبش، «قیام آخرالزمان» است و تا سرمنزل سعادت و رستگاری ادامه خواهد داشت. نقاط ابهامی در روند این اعتراضات وجود دارد که نگران‌کننده است. این جنبش شعار و آرمان شرافتمندانه دارد، اما گفتمانی ندارد که موید و معرف الگویی مشخص از دموکراسی و نظام حکمرانی باشد. به صرف شعار «زن، زندگی، آزادی» نمی‌توان ساختار معینی از قدرت را نشان داد. نمی‌شود آدرس دقیق داد که به کجا می‌رسیم. نمی‌توان آگاهی سیاسی داد. فقط می‌توان به مردم انگیزه داد تا علیه ستم و بی‌عدالتی و تبعیض و خودکامگی قیام کنند؛ درست مانند شعار متعالی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» که هیچ وجه ایجابی نداشت. میزان نقش و اثرگذاری و رویکرد غیرمنصفانه و خلاف اخلاق و استانداردهای رسانه‌ای که در برخی رسانه‌های غیرملی و وابسته مانند اینترنشنال به چشم می‌خورد یا برخی شعارهای موهن و تحرکات غیراخلاقی و تنگ‌نظرانه و ذاتاً خشونت‌آمیز مانند عمامه‌پرانی و فقدان مناسبات اجتماعی و مفاهمه گفتمانی میان کف خیابان با نهادهای جامعه مدنی و ماهیت روزافزون و فزاینده توده‌وار حاکم بر این جنبش، ازجمله جهاتی است که نگران‌کننده تلقی می‌شوند و می‌تواند دلالت بر یک نفوذ امنیتی از داخل حاکمیت یا خارج از آن داشته باشد که هدف اصلی آن، ممانعت از دستیابی به هرگونه راه‌حل مسالمت‌آمیز و مصلحانه در چارچوب منافع ملی و تمامیت ارضی ایران است.
باید پذیرفت که کار برای حاکمیت دشوارتر است، چون سهم اصلی در تکوین و رشد فزاینده بحران ساختاری کنونی را دارد و اینک به مهلک‌ترین بحران زیربنایی؛ یعنی «بحران زمامداری» و ناتوانی از اداره کشور مبتلا شده است. در طول چهار دهه گذشته، روندی طی شده است که صعوبت کار را صدچندان کرده است. وجود «دولت پنهان» وجهی از مشکل است، اما وجه اصلی‌تر و نگران‌کننده‌تر آن است که اولاً «دولت پنهان» از قدرتی به مراتب بیشتر از «دولت رسمی» برخوردار است و بخش رسمی حاکمیت از توازن قوا در برابر بخش پنهان بهره‌مند نیست و فرقی هم نمی‌کند که دولت روحانی و خاتمی باشد یا دولت رئیسی. همچنان حرف اصلی را «دولت پنهان» می‌زند و دوم آنکه جریانی مستقر در ساختارهای رسمی، متعمدانه مانع از به‌کارگیری هرگونه راه‌حل مؤثر می‌شود.
مشکل عدم تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت یا به نتیجه نرسیدن رفع حصر در شورای‌عالی امنیت آن است که قدرت اصلی تصمیم‌گیری در جای دیگری رقم می‌خورد. رئیس‌جمهور تدارکاتچی است. همان‌طور که قوه قضائیه و شورای‌عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت و حتی شورای نگهبان هم تدارکاتچی هستند. فقط یک تدارکاتچی توسط آرای مردم انتخاب شده است و برخی دیگر انتصابی‌اند. نکته اساسی آن است که بررسی شود چه عواملی مانع توازن قوا در ساختار تصمیم‌سازی نظام جمهوری اسلامی می‌شود و کدام جریان از بروز و اثرگذاری راه‌حل‌ها ممانعت می‌کنند؟ بخشی از این عارضه معلول ساختار حقوقی قدرت است و بخش مهم‌تر آن، ریشه در ساختار حقیقی و ظرفیت‌های مخرب اقتصاد نفتی و فساد فراگیر و سیستماتیک در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی دارد.
مسئله اصلی مجلس کنونی و دولت آقای رئیسی فقط این نیست که منتخب اکثریت مردم نیستند و بلکه محصول گزینش و مهندسی صورت‌گرفته توسط نهادهای حاکمیتی مانند شورای نگهبان و سپاه‌اند. مسئله اصلی‌تر این است که این مجلس و دولت، تعهدی به ایران ندارند. این مجلس به حاشیه نرفته است که بپرسیم چرا در رأس امور نیست، خودش یک حاشیه است که دغدغه‌ای برای امنیت ملی پایدار، توسعه متوازن، ارزش‌ها و مطالبات دموکراتیک انقلاب، بنیان‌های جمهوریت ندارد و حتی وفادار به اسلامیت نظام هم نیست. از این‌رو، دست برداشتن از راهبرد «حفظ نظام به هر قیمت» و تن دادن به حقوق اساسی و حاکمیت ملت و اجرایی‌کردن راهکارهای قانونی مانند برگزاری انتخابات سالم، آزاد و عادلانه و امکان‌پذیر ساختن رفراندوم اصلاح دموکراتیک قانون اساسی متمرکز بر جداسازی نهاد دین از نهاد حکومت، مهم‌ترین ضرورت و مؤثرترین اقدامی است که انتظار می‌رود مورد پذیرش حاکمیت قرار گیرد تا ضمن بقای نظام، هیئت حاکمه و جامعه را در مسیر توفیق و غلبه بر بحران‌ها قرار دهد.
