#بخش-سوم
سعید مدنی
کم نیستند پرونده‌های اعدامی که در زمان صدور حکم نظر بازپرس یا بازجوی پرونده با نظر قاضی متفاوت بوده یا پس از اجرای اعدام یکی یا هر سه بازپرس، بازجو یا قاضی از اجرای حکم اظهار تأسف کرده و معتقد بودند در صورت زنده‌بودن محکوم امکان تبرئه یا آزادی مشروط او بود. کم نیستند افرادی که به‌واسطه نداشتن تمکن مالی ناچار شده‌اند از وکیل تسخیری استفاده کنند و به همین دلیل از آن‌ها دفاع مناسب نشده و محکوم به مرگ شده‌اند، اما افراد با اتهامات مشابه آن‌ها تنها به چند سال زندان محکوم شده‌اند.
از سال ۱۳۹۲ و با تغییر برخی مواد قانون مجازات اسلامی و ابلاغ آن برای اجرا بسیاری از افرادی که قبلاً تحت عنوان هواداری از گروه‌های مسلح، محارب شناخته شده و به مرگ یا حبس ابد محکوم شده بودند در صورتی که هنوز زنده بودند، فرصت آن را یافتند با درخواست اعاده از مرگ و زندان ابد خلاص شوند و حکم محکومیتشان به چند سال تقلیل پیدا کند؛ بنابراین، اگر افراد بیشتری که قبلاً به جرم هواداری محکومیت اعدام داشتند هنوز زنده بودند، بر اساس قوانین جاری از مرگ می‌رستند. مطابق ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.» این ماده جایگزین ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی قدیم (مصوب) شد که به‌موجب آن: «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به‌نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محارب‌اند، اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند».
بنابراین با توجه به جبران‌ناپذیربودن عواقب حاصل از اجرای حکم اعدام و احتمال خطای احتمالی یا حتی تغییر قوانین و خارج‌شدن متهمان از شمول مجازات اعدام، چرا گروهی بر استفاده از چنین مجازاتی اصرار دارند؟ این گروه بر فلسفه بازدارندگی مجازات تأکید می‌کنند.
فلسفه مجازات؟
نظریه‌هایی که در باب اهداف مجازات ارائه شده‌اند، در قالب دو دسته کلی قرار می‌گیرند: نظریه‌های وظیفه‌گرا یا تکلیف‌بنیاد که کارکردی اخلاقـی از مجـازات را مورد نظر دارنـد و نظریه‌های فایده‌گرا که فایده‌مندی اجرای مجازات را مورد توجه قرار می‌دهند. این دومی، خود در زیر چتر دسته‌ای بزرگ‌تر از نظریه‌های فلسفی «نتیجه‌گرا» قرار می‌گیرد که نتـایج حاصـل از عمل را شاخص ارزیابی و قضاوت درباره هر اقدامی ازجمله کیفر به‌حساب می‌آورند.
نظریه‌های وظیفه‌گرای کیفر که در قالـب تئـوری سـزاگرا‌یی کیفر مطرح‌اند هم در سنت حقوقی ایرانی-اسلامی و هـم در سنت حقوقی-فلسفی غرب ریشه دارند. در غرب، ریشه اصلی این اندیشه را می‌توان در آرا و عقایـد «کانت» و «هگل» یافت. البته تفاوت‌هایی در نظر این دو اندیشمند وجود دارد که به نتایج متفاوت هم ختم می‌شود. کانت مجازات را تکلیفی مطلق می‌داند کـه تـاب پـذیرش عفو را ندارد مگر در جرم علیه حاکمیت و هگل مجازات را موجب زوال خطایی می‌داند که بدون آن باقی خواهد ماند. در اندیشه سزادهی مبنای واکنش مکافات مرتکب با نگـاه بـه گذشته و ملاحظه عمل مجرمانه مرتکب است. مجازات، ما‌بازایی است متناسب بـا جـرم -از لحاظ شدت- که تاوان عمل قلمداد می‌شود؛ حامیان سزاگرایی یا مکافات‌گرایـی معتقدنـد کـه مقدار مجازات نباید از حد مساوی یا متناسب با طبیعت یا سنگینی جـرم بیـشتر یا کمتر باشد. از این دیدگاه کیفـر «حـق مجـرم» اسـت و به همین دلیل برخی بر این باورند کـه ایـن رویکـرد سـبب ورود مفهوم گناه به حقوق کیفری شده است، اما از منظری متفاوت فایده‌گراها به فلسفه مجازات پرداخته‌اند. هدف فایده‌مندی کیفر با دیدگاهی آینده‌نگر یا غایت‌شناختی، تحصیل اهدافی در آتیه به‌عنوان توجیه مجازات است؛ اهـدافی کـه انتظـار می‌رود به‌واسطه تحمیـل مجازات بر مرتکب جرم تأمین شود. در این تئوری در زمینـه استفاده از مجازات به‌جای بازگشت به پشت سر به افق‌های پیش رو نگریسته می‌شود. هدف فایده‌گرایی مجازات را می‌توان به چهار حوزه خلاصه کرد:
– عبرت‌آموزی و ارعاب‌انگیزی (بازدارندگی): به معنای ترک یا کاهش ارتکاب عمل مجرمانه به‌وسیله یک فرد، بـرای آنکه فـرد درمی‌یابد ترک یا کاهش آن عمل و خطر تحمل مجازات را که هر کسی در صورت ارتکاب جـرم متحمل می‌شود کاهش می‌دهد؛
– بازسازی اجتماعی و اصلاح مجرم و بازپروری او؛
– ناتوان‌سازی و حذف مجرمان و گرفتن توان ارتکاب جرم از آنان؛
-کسب رضایت زیان‌دیده یعنی، ایجاد رضایت خاطر در قربانی و تسکین آلام او.
ویژگی این چند هدف این است که در هیچ‌یک از آن‌ها به دنبال سزادهی و کیفردهی عملی نیست کـه می‌تواند نظام اخلاقی جامعه را مختل کند، بلکه اعمال مجـازات در هریـک از ایـن سه هدف منتهی به فایده‌ای است که بر اساس روش‌های جرم‌شناختی ارزیابی و سنجش می‌شوند.
در قوانین جاری ایران اشاره مستقیم و صریحی درباره فلسفه مجازات وجود ندارد، اما در عین حال شواهدی دال بر وجود هر دو گرایش سزا‌گرا و فایده‌گرا وجود دارد. بی‌تردید قوانین ایران به‌ویژه قوانین قضایی متکی به منابع دینی هستند، اما این به معنای آن نیست که مفهوم گناه و جرم معادل شناخته شوند. برای مثال کسی که در محیطی بسته و دور از انظار زنا می‌کند اگرچه به دلیل عدم کشف جرم مجازات دنیوی نمی‌شود، اما مجازات اخروی وی برقرار است. به‌علاوه ظاهراً این نظریه که مجازات در این عالم به معنای نفی مجازات در عالم دیگر است در بین فقها سابقه‌ای ندارد. البته تأکید صرف بر فایده‌گرایی به استفاده ابزاری از مجازات و نادیده‌گرفتن محتوای اخلاقی حقوق کیفری منجر می‌شود و در همان حال صرف تأکید بر سزای عمل در مجازات نیز به دوری نظام کیفری از برآورده‌ساختن نیازهای اجتماعی منجر خواهد شد. با این وجود در اهداف و وظایف نظام قضایی مندرج در اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز اشاره‌ای به مجازات به‌عنوان سزای گناه نشده است. در این اصل وظایف قوه قضائیه عبارت‌اند از:
- رسیدگی و صدور حکم درباره تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند؛
- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع؛
- نظارت بر حسن اجرای قوانین؛
- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام؛
- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
در هر حال با عنایت به فلسفه مجازات، در پی پاسخ به این پرسش هستیم که مجازات مرگ تا چه حد تأمین‌کننده این اهداف به‌ویژه جنبه بازدارنده آن است؟
بازدارندگی اعدام؟
اعدام موضوعی بسیار مناقشه‌برانگیز است. در حالی که به نظر برخی اعدام به‌مثابه مجازاتی برای شدیدترین جرم بخشی جدایی‌ناپذیر از فرهنگ انسانی در جوامع مختلف است، به اعتقاد گروهی دیگر دولت حق ندارد به‌طور عمدی زندگی یکی از شهروندان را بگیرد. برای سهولت در بحث فرض کنیم فردی واقعاً مرتکب قتل شده است. مطابق الگویی کهن در جامعه بشری که به‌عنوان اصلی بنیادین در قانون «تالیون» بازتاب داشته و به زبان امروز معنای آن عبارت است از «چشم در برابر چشم» وی باید با همان رفتاری که داشته مجازات شود. برای آنکه چالش‌های پیش رو را بهتر ترسیم کنیم به چند مورد اشاره می‌کنیم تا روشن شود که همه چیز را نمی‌توان با همین قاعده ساده رفع و رجوع کرد. قتل می‌تواند به اشکال و راه‌های متفاوتی انجام شود که ما را به ایده مجازات مرگ نزدیک‌تر یا دورتر می‌کند.
فرض کنید هیتلر خودکشی نکرده بود و نیروهای متحدین او را دستگیر میکردند. آیا در این صورت او در دادگاه محاکمه و به اعدام محکوم می‌شد؟ بعید است، محتمل‌تر آن است که بلافاصله با یک تیر جان او گرفته می‌شد و در واقع حکم اعدام عملاً اجرا می‌شد.[۱] در مثالی مشابه در سال ۱۹۴۴ چندین افسر در ارتش آلمان برای ترور هیتلر برنامه‌ریزی کردند. بدیهی است در صورت موفقیت آنان هزاران نفر از مرگ نجات پیدا میکردند و جنگ بسیار زودتر خاتمه می‌یافت. به این ترتیب از آن افسران نیز به‌عنوان قهرمان یاد می‌شد، اما طرح ترور ناکام ماند و افسران محاکمه و محکوم به مرگ شدند. آیا در آن زمان محاکمه و محکومیت آنان به اعدام روا بود؟
ما درباره نسبیت‌ها حتی در جرم قتل بحث می‌کنیم. «توماس لورنس»، معروف به لورنس عربستان، در خاطراتش نوشته زمانی در یک مأموریت نظامی در جنگ جهانی اول شاهد بوده که شخصی به نام حامد از قبیله مور، شخص دیگری به نام سالم را از قبیله دیگر به قتل رساند. لورنس با رسم عربی «دشمن خونی» آشنا بود، پس دریافت برای جلوگیری از به راه افتادن حمام خون و جنگ قبیله‌ها، حامد باید به قتل برسد، او این کار را کرد. آیا او با وجود پیشگیری از خشونت بی‌پایان دو قبیله بنا بر اعتراف و اقرار خود باید متهم به قتل شناخته و اعدام می‌شد؟
«سوزان فالس»(Susan Falls) زنی استرالیایی بود که شوهرش را به قتل رسانده بود و مدعی شده بود پس از دو دهه تحمل رنج خشونت‌های خانگی شوهرش اقدام به این کار کرده است. با فرض اینکه این رفتار او از مصادیق دفاع از خود محسوب نمی‌شود گروهی او را مستحق اعدام و در مقابل عده‌ای شوهرش را لایق مرگ می‌دانستند.
سال‌ها پیش وقتی از یک قاضی مسئول رسیدگی به پرونده‌های زنان تن‌فروش پرسیدم چرا با توجه به محرز‌بودن جرم زنا، زنان را به مجازات مرگ (سنگسار) محکوم نمی‌کنی؟ به‌جای پاسخ، خاطره‌ای را تعریف کرد از زنی تن‌فروش که در یک خانه همراه با تعدادی زنان دیگر بازداشت شده بود. وقتی قاضی از او پرسیده بود در آن خانه چه می‌کردی؟ زن با صراحت گفته بود: تن‌فروشی و سپس در پاسخ به پرسش قاضی درباره علت این کار گفته بود: زنی مطلقه است با فرزندی معلول که باید علاوه بر مخارج زندگی هزینه گزاف بازپروری فرزندش را نیز تأمین کند. قاضی پس از بررسی و روشن‌شدن صحت ادعای زن او را آزاد کرده بود و از این کار خود که مغایرت جدی با قوانین جاری داشت دفاع می‌کرد و اصرار داشت اغلب زنان تن‌فروش وضعیتی مشابه این زن دارند.
صدها پرونده مشابه موارد بالا را می‌توان در نظام قضایی ایران معرفی کرد که به تبرئه متهم یا صدور و اجرای حکم اعدام منجر شده است در حالی که هنوز هم نمی‌توان درباره اینکه با مرگ متهم عدالت اجرا شده، قضاوت قطعی کرد. همه این موارد مفهوم مندرج در آیه ۳۲ سوره مائده که در متون مقدس دیگر نیز اغلب تکرار شده را نقض می‌کند. در آیه مورد اشاره آمده است: «کسی که انسانی را بکشد گویی جهانی را کشته است و کسی که انسانی را زندگی بخشد گویی جامعه‌ای را حیات بخشیده است»؛ بنابراین، اصل بنیادین این است: «قتل مکن». کاربرد این اصل در مواردی آشکار اما در شرایطی نیز با ابهام همراه است.
بحث درباره اعدام موکول به بسیاری اصول مذهبی و اخلاقی است. بسیاری در سراسر جهان از اعدام حمایت می‌کنند، در حالی که گروهی مصرانه مخالف آن هستند. تصور کنید از کودکی به شما بیاموزانند گرفتن قصاص از کسانی که به شما یا کسانی که دوست دارید صدمه زده‌اند، حتی گرفتن زندگی مقصر حق شماست. در مقابل فرض کنید در شرایطی اجتماعی و فرهنگی زندگی می‌کردید که در آن قصاص و مقابله به مثل حداقل در حد قتل مجرم ناپسندیده و مذموم بود. بین این دو کدام‌یک را باید انتخاب کرد؟ و چه کسی تصمیم می‌گیرد که کدام‌یک صحیح یا صحیح‌تر است؟
«جامعه جهانی بزه‌دیده‌شناسی» (world society of victimology) در طول دهه گذشته دائماً با این پرسش مواجه بوده است که چگونه به کارزارهای تبلیغاتی برای محو حکم اعدام کمک کند. به‌ویژه پس از آنکه دیگر سازمان‌های عدالت کیفری بین‌المللی نیز برای لغو حکم اعدام فراخوان دادند موضوع اعدام در سطح جهانی با وسعت و جدیت بیشتری مطرح شد. کمیته اجرایی جامعه جهانی بزه‌دیده‌شناسی در گزارشی خاطرنشان می‌سازد: «ظاهراً کشتن افراد برای تحقق عدالت و به سود قربانیان جرم، حقوق بشر را نقض کرده و قداست حیات را می‌زداید. همچنین در طنزی بی‌رحمانه قتل حاصل از اذیت و آزار مجرم منجر به بی‌عدالتی نسبت به او می‌شود. بر این اساس قتل مجرمان موجبات بی‌حرمتی نسبت به قربانیان (ازجمله سوگواران) را فراهم می‌آورد و بیشتر از آنکه درد و رنج آنان را کاهش دهد، بر درد و عذابشان می‌افزاید. این نتیجه‌گیری با شواهد و قراین تجربی و پژوهشی پشتیبانی می‌شود».
برای ادامه بحث لازم است بیشتر درباره بزه‌دیده یا قربانی در جرائم گفت‌وگو کنیم. تا سال ۱۹۶۰ به اهمیت مصیبت قربانی یا قربانیان یک جرم کمتر توجه می‌شد. استفان شافر (Stephen Shafer) در این زمینه می‌نویسد: «جرم‌شناسان اولیه روشنایی بر فراز اهمیت رابطه قربانی با جرم و اثرات متقابل آن‌ها نیفکندند و از این‌رو ضرورت توجه به بزه‌دیده‌شناسی را توسعه ندادند»، اما به‌تدریج بزه‌دیده‌شناسی یک رشته موازی با جرم‌شناسی مورد نظر قرار گرفت. در بزه‌دیده‌شناسی به قربانیان یک جنایت یا جرم بیشتر از مجرم توجه می‌شود و از آن‌ها حمایت می‌شود. بزه‌دیده‌شناسی مطالعه علمی میزان، ماهیت و علل آزار مجرمانه، پیامدهای آن برای افراد درگیر و واکنش‌های جامعه نسبت به آن، به‌ویژه پلیس و نظام عدالت کیفری و به همان میزان مددکاران اجتماعی داوطلب و مساعدت‌کنندگان حرفه‌ای است. در تعاریف دیگر درباره بزه‌دیده به قربانیان در پی وقوع پدیده‌های طبیعی و قربانیان نقض حقوق بشر مانند سوءاستفاده از قدرت اشاره می‌شود که ممکن است در برخی کشورها یا مناطق مجرمانه محسوب نشود. برخی تعاریف نیز از مصادیق بزه‌دیدگی به مواردی شامل خودآزاری مانند خودکشی اشاره کرده‌اند. به هر حال نقطه مشترک همه این تعاریف محور قرار‌گرفتن قربانی در هر تلاش برای شناخت و ارزیابی جرم و بزه است. بحث درباره حکم اعدام باید از حوزه تنگ کیفری خارج شود و به حوزه‌های حقوق بشری گسترش پیدا کند. فرقی نمی‌کند چه دیدگاهی درباره قتل غیرقانونی انسان‌ها داشته باشیم. همه دیدگاه‌ها متفق‌اند باید راه‌حلی بهتر از کشتن ضمانت‌شده از سوی دولت و نظام قضایی به‌عنوان مجازات یافت. متأسفانه در طول دهه‌های گذشته موارد وقوع آزار دسته‌جمعی و قساوت در درگیری‌های بین‌المللی یا دولت‌های محلی سرکوبگر جامعه تحت حکمرانی‌شان رو به افزایش بوده است. بزه‌دیده‌شناسان و ناظران اجتماعی اطمینان می‌دهند این وقایع که اغلب با سوءاستفاده از قدرت همراه است می‌تواند زمینه‌ها و الزامات جدیدی برای تحمیل مرگ و صدور حکم اعدام فراهم کند. جالب‌توجه است که وقتی سازمان ملل دیوان کیفری بین‌المللی را برای مقابله با این موقعیت‌ها ایجاد کرد به‌عمد حکم اعدام را در اساسنامه رم و اسناد و مدارک قانونی منظور نکرد و در مقابل روش‌های مختلفی را برای توجه به مطالبه قربانیان و شاکیان قانونی در شنیع‌ترین موارد آزار صادر کرد.
در سال‌های اخیر عزم بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی بر این تعلق گرفت تا یک مرکـز مـستقل کیفـری بین‌المللی در سطح جهان در مبارزه با جرائم بین‌المللی شـکل گیـرد. سرانجام در سال ۱۹۹۸ در شهر رم ایتالیا دولت‌ها گرد هم آمدند تا یک دیوان کیفـری بین‌المللی تشکیل دهند و بتوانند به این مصونیت‌ها پایان دهند. در این تاریخ اساسنامه دیوان به امضای ۱۲۰ کشور از مجموع ۱۶۰ کشور شرکت‌کننده در کنفرانس رم رسید تا اینکه با پیوستن شصتمین کشور بـه اساسـنامه آن در ۲۳ فـروردین ۱۳۸۱ بـا الحاق‌ها حداقل لازم از دولت، از اول ژوئیه ۲۰۰۲ لازم‌الاجرا شد و یک سـال پـس از آن با انتخاب قضات و سایر مقامات، کار خود را در شهر لاهـه (هلنـد) آغـاز کرد.
جامعه جهانی بزه‌دیده‌شناسی که به‌صراحت مخالفت خود را با حکم اعدام اعلام کرده معتقد است تمام قربانیان به‌عنوان موجودات انسانی از حق بنیادین برای رفتار توأم با احترام و عزت در روابط و نگرش‌های بین فردی برخوردارند. وقتی جرمی رخ می‌دهد انسان‌های بسیاری به‌عنوان مظنون، متهم و گناهکار درگیر می‌شوند، این انسان‌ها باید همگی از حقوق اساسی ازجمله حق «محاکمه عادلانه» و حق «نبودن در معرض مجازات‌های غیرمعمول و بی‌رحمانه» برخوردار باشند. این حقوق برای کاهش قربانیان حاصل از یک جرم است و به این ترتیب حمایت از قربانی به‌جای نگرش ضدمجرم می‌نشیند. این دیدگاه حاصل این نظر است که عدالت کیفری بازی «حاصل جمع صفرها» نیست؛ به عبارت دیگر از این منظر عدالت با گرفتن آنچه قاتل یا مجرم از مقتول یا شاکی گرفته به دست نمی‌آید و برای بهبود حقوق قربانیان نیازی به محدود‌کردن حقوق متهمان نیست. به سخن دیگر تأمین حقوق قربانیان و اهمیت محوری‌دادن به آن، هرگز موجب چشم‌پوشی از حقوق متهمان برای برخورداری از محاکمه عادلانه و پرهیز از مجازات بی‌رحمانه یا غیرمعمول آن‌ها نباید باشد.
دولت‌ها عموماً باید نقش محوری در حمایت از حقوق قربانیان و مجرمان ایفا کنند. قانون کیفری به دولت‌ها برای ایفای این نقش کمک می‌کند. قانون برای کارکردش در مسائل مختلف ازجمله بازدارندگی مجرمان بالقوه وضع می‌شود. قانون همچنین به دولت‌ها اجازه تهدید، تحمیل و اعمال مجازات می‌دهد. قربانیان حق برخورداری از تمهیدات لازم برای حمایت در برابر خشونت و برای مثال تأمین امنیت شخصی‌شان را دارند. در مقابل آیا عجیب نیست که در اغلب نظام‌های حقوقی به مجرمان نیز حق داده‌شده تا از پاسخگویی به پرسش‌هایی که در مراحل مختلف قضایی باعث مجازاتشان می‌شود خودداری کنند؟ این حق در آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز به رسمیت شناخته شده، چنان‌که در ماده ۱۹۷ آمده است: «متهم می‌تواند سکوت اختیار کند، در این صورت امتناع وی از پاسخ‌دادن یا امضای اظهارات در صورت‌مجلس قید می‌شود». از طریق روند دادرسی و قوانین کیفری دولت نه تنها فرآیندی را برای سامان‌دادن به اختلافات حقوقی بلکه برای حفظ حقوق متهم فراهم می‌کند. در عین حال خاطرنشان می‌سازد در بسیاری کشورها قانون و روند دادرسی نه تنها از حقوق مجرمان که از حقوق قربانیان هم حمایت نمی‌کند. در چنین کشورهایی نظام عدالت کیفری به «مراسم منحط» و رسوم شرم‌آور ارزش و اعتبار می‌دهند.
در پژوهشی سخنان و تصاویر بازماندگان جرائم خشونت‌آمیز ازجمله قتل تحلیل شد و نتیجه گرفته شد بازماندگان سیری دردآور و مداوم را به‌سوی آرامش و التیام طی کرده‌اند، اما هیچ‌گاه به وضعیت پس از حادثه برنگشته‌اند. در عین حال بازماندگان خواستارترمیم عدالت و لغو خطاهای احتمالی در مجازات، آمرزش قربانی و پاسخگویی مسئولانه عامل یا عاملان حادثه بودند. در واقع آن‌ها در پی عدالت ترمیمی بودند و نه عدالت کیفری. ایده عدالت ترمیمی در پی انتقادات وارد به عدالت کیفری یا همان نظام قضایی متعارف و آشکار‌شـدن ناکارآمـدی هـر دو شکل آن، یعنی، سزادهنده و بازپرورانه مطرح شد. این الگوی جدیدی در سیاست جنایی نظر و توجه خـود را از بـزه و بزهکار به بزه‌دیده و جبران انواع خسارت‌های وارد بر او معطوف کرده است. از این دیدگاه ارتکاب بزه در درجـه اول بـه بـزه‌دیـده ضـربه وارد می‌آورد و آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، جبران خسارت‌های مادی، معنوی، روانی و عاطفی واردشده بر اوست. در عین حال بر اساس این دیدگاه حل‌وفصل اختلاف‌های ناشی از ارتکاب جرم یا بزه و آشتی بین طرف‌های ذینفع نیز نه به‌وسیله قدرت حاکم و دولت، بلکه به‌وسیله جامعه محلی و با حضور فعال بزه‌دیده و بزهکار در چارچوب میـانجیگـری، مـذاکره، مصالحه و نشست بایـد صورت پذیرد که سازوکارهای مختلف «عـدالت ترمیمـی» محـسوب می‌شوند؛ بنابراین، طرف‌های عدالت ترمیمی عبارت‌اند: از بزه‌دیده؛ بزهکار؛ و جامعـه محلـی.
از چشم‌انداز عـدالت ترمیمـی ضرورت برخورد با ارتکـاب بـزه و جرم در وهله اول نقـض قـوانین و مقررات رسمی و مخالفت با دولت نیست، بلکه اخـتلاف و تعـارض در روابط اشخاص است. با توجه به اصل چهـارم قـانون اساسـی جمهـوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم اسلامی بودن قـوانین و مقـررات کـشور و بـا نگـاهی بـه الگـوی «عدالت ترمیمی» و سازوکارهای آن استنباط می‌شود که این الگو می‌تواند کاربردهـایی در حقوق ایران داشته باشد؛ زیرا در آموزه‌های دینی نیز از یک‌سو بزه‌دیده و تـرمیم و جبران خسارت‌های واردشده به او محور و هدف است و از سوی دیگر هم ادله نقلی و هـم ادله عقلی برترمیم و جبران خسارت و خسارت‌زدایی تأکید دارند.
در مطالعه‌ای دیگر نشان داده شد کسانی که با زشتی بی‌واسطه خشونت مواجه می‌شوند بیشتر تمایل به فراموشی آن داشته‌اند تا افزودن خشونت تا به این ترتیب هم خودشان از استرس و فشار حادثه رها شوند و هم کمی صلح به دنیای پر از دردسرشان هدیه کنند… بنابراین، برخلاف تصور بسیاری از افراد اعدام موجب تسلی و آرامش بازماندگان قربانی نمی‌شود.
در دهه ۱۹۶۰ تدوین‌کنندگان کنوانسیون بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی برای لغو حکم اعدام در قوانین بین‌الملل تلاش خود را آغاز کردند… از آن پس با رشد و تحول حقوق بین‌الملل حکم اعدام اگرچه حکم اعدام برای شنیع‌ترین جنایات (قتل عمد) باقی ماند، حق دادرسی عادلانه برای همه مجرمین فراهم شد. هر محاکمه ناعادلانه یا عدم رعایت آیین دادرسی می‌تواند به صدور حکم نادرست علیه افراد ختم شود. اگر چنین خطایی در صدور و اجرای مجازات مرگ رخ دهد، امکان جبران آن غیرممکن خواهد بود. در این زمینه زید رعدالحسین، ناظر کمیسیون عالی سازمان ملل برای حقوق بشر، نوشت: «در هیچ کجای جهان نظام قضایی نیست که قاطعانه ضمانت کند زندگی افراد بی‌گناه گرفته نخواهد شد، در عین حال مستندات هشداردهنده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد حتی در نظام‌های قضایی خوب نیز مردان و زنانی بوده‌اند که پس از اعدام ثابت‌شده بی‌گناه بوده‌اند. گزارش‌های زیادی از خطاهای قضایی و دادرسی وجود دارد که سد راه خطر از دست رفتن جان افراد بی‌گناه نشده‌اند. به این ترتیب از لحاظ نظری می‌توان ثابت کرد که حکم اعدام ناگزیر از خطا و لغزش‌های انسانی است.
کسانی که ادعا می‌کنند با وجود همه خطاها و گرفتاری‌های حاصل از اجرای حکم اعدام این مجازات بازدارنده است باید متحمل اثبات این ادعا شوند. اینکه تهدید و در برخی موارد اجرای حکم اعدام ممکن است سالیانه مانع از انجام یک قتل شود دلیل موجهی برای آنکه ایران را در سه رده اول موارد اجرای حکم اعدام قرار دهد نیست و نباید به استمرار صدور و اجرای مجازات مرگ به‌عنوان مجازات مشروع برای جرائم مختلف منجر شود. تهدید بالقوه مجرمان به مجازات اعدام به این معنا است که آن‌ها چیزی برای از دست دادن ندارند. لذا آن‌ها هر کاری می‌کنند و حتی جرائم جدیدی نیز انجام می‌دهند تا دستگیر نشوند. به این اعتبار مجازات مرگ می‌تواند نتیجه معکوس دهد.
[۱]. منابع به‌منظور کاهش حجم صفحات در اینجا ارائه نشده است.
