گفتوگو با لطفالله ميثمي
همانطور كه مستحضريد, طي دوران حكومت ملي مصدق, پنج پيشنهاد رسمي جهت حل موضوع نفت مطرح گرديد. از ميان پيشنهادهاي فوق, پيشنهاد «بانك بينالمللي توسعه و عمران» از چند جهت حائز اهميت و بررسي است:
اولاً برخلاف دو پيشنهاد قبلي (مذاكرات ميسيون جكسن و بعد اِستوكس) نقطه ورود رسمي امريكاييها به مذاكرات از اين مقطع شكل ميگيرد, درواقع در اثناي مذاكرات غيررسمي مصدق و مكگي در زمان حضور 40 روزة مصدق در امريكا, ظاهراً با ابتكار امريكا, پيشنهاد مداخله بانك بينالمللي عمران و توسعه مطرح ميگردد و فرايند مشاركت امريكاييها در مذاكرات نفت شدت مييابد.
ثانياً اسناد تاريخي نشان ميدهد عدهاي از اطرافيان و مشاوران دكترمصدق و بعضي از اشخاص جبههملي, نظرشان بر پذيرش طرح بانك جهاني بوده است و حتي برخي از محققين معتقدند: «مصدق با رد پيشنهاد بانك جهاني بزرگترين خطاي دوران زمامدارياش را مرتكب شد.» (1) از اين جهت بازنگري و ارزيابي دلايل موافقين پذيرش طرح بانك جهاني ضروري است.
ثالثاً پيشنهاد بانك نسبت به ديگر پيشنهادهاي مطرح شده چند ويژگي متمايز داشت؛ اولاً بانك بينالمللي به قول مصدق «بانكي نيست كه ظاهراً مربوط به يكي از دول باشد.» يعني داراي هويتي ظاهراً مستقل است و در ثاني بهطور موقت در امر نفت دخالت مينمايد و از اين بابت خواهان امتياز نيست, ثالثاً با ورود بانك بهعنوان عنصر ثالث و به جريان افتادن توليد نفت و صدور آن علاوه بر شكستن محاصره ايجادشده در فروش نفت, سهم ايران از درآمد نفت ميتوانست در خدمت دولت ملي و در جهت گسترش دموكراسي مورد استفاده قرار گيرد و فضاي مناسبتري را براي پيشبرد اهداف نهضت ملي فراهم آورد.
علاوه بر همة اينها, هيچگونه خللي در روند مناقشات حقوقي فيمابين شركت نفت انگليس و دولت ملي ايجاد نميكرد, بنابراين به نظر ميرسد دولت ملي با استفاده از اين فرصت ميتوانست با توان و انسجام بهتري در برابر چالشهاي حقوقي موجود مقاومت كند.
رابعاً مخالفان داخلي مصدق دائماً او را متهم به لجبازي و يكدندگي كرده, مثلاً جمال امامي ميگويد «عدهاي از دكان نفت نان ميخورند.» يعني منافع آنها ايجاب ميكند كه موضوع نفت حل نشود.بهنظر ميرسد در چنان شرايطي (شكست مذاكرات قبلي, را اخراج كارمندان انگليس و راديكالشدن فضا, اعزام ناوگان دريايي انگليس و… .) و با توجه به نگرش مثبت اوليه دكترمصدق به پيشنهاد بانك, پذيرش آن طرح ضمن خلع سلاح و انزواي مخالفان, به انسجام بيشتر جبهه داخلي ميانجاميد, علاوه بر آن در چالشهاي بين امريكا و انگليس قدرت مانور بيشتري را هم براي دولت ملّي فراهم ميآورد.با توجه به موارد فوق نظر شما دربارة پيشنهاد بانك جهاني چيست؟
من يادم هست در سال 1340 كه اوج مبارزات دانشگاهي بود, با دكتر حسن آيت همدوره بوديم. البته من در دانشكدة فني و او در دانشكدة ديگري بود. او ميگفت يكي از اشتباهات مصدق اين بود كه قرارداد بانك بينالملل را رد كرد, البته ايشان آنموقع در حزب زحمتكشان و مدافع كامل دكتربقايي هم بود. دليل او اين بود كه مصدق بايد كمونيستها را سركوب ميكرد و به درآمد نفت هم مجهز ميشد و قرارداد بانك بينالملل را ميپذيرفت, در اين صورت مشكل ايران حل ميشد. اين اولين باري بود كه من راجع به قرارداد بانك بينالملل يك نظر مخالفي شنيدم و پس از آن هم دكترعرفاني كه مشاور دكتر مصدق و استادِ درس «اقتصاد نفت» بود نظرهايي راجع به اين قرارداد داشت. بعدها بهدنبال تحقيقاتي كه در سال51 در زندان انجام دادم و منجر به نگارش «جزوه نفت» شد, دلايل خود را آنجا گفتهام. بعد از انقلاب هم در رابطه با پيشنهاد بانك بينالملل, مصاحبهاي با مهندس حسيبي انجام داديم كه در راه مجاهد شمارة 29 منعكس شده است.
منتها بعد از اينكه آقاي دكتركاتوزيان مقاله ارزشمند خود را نوشتند و استدلالهايي كردند,(2) موضوع مجدداً قابل تأمل شد. مطلب اول اينكه به نظر ميرسد بايستي قضاياي بعد از مليشدن و بهخصوص پس از خلع يد (29 خرداد 30) را از منظر وجود ارادهاي قوي براي ساقطكردن مصدق هم بررسي كنيم, يعني براندازي حكومت ملي؛ حكومتي كه هم صداقت دارد هم ملي است و هم به عظيمترين كارها يعني برخورد با بريتانياي كبير دست زده است. گرچه ظاهراً موضوع نفت است, ولي ابعاد عميقي داشت, مثلاً ميبينيم رئيس اولين هيئت مذاكره بهنام ميسيون جكسن پس از اتمام مذاكرات در فرودگاه مهرآباد ميگويد: «تا زماني كه مصدق بر سر كار است, مشكل نفت حل نخواهد شد» و اين مصاحبه را در فرودگاه لندن هم تكرار كرد و گفت: «تا مصدق هست ما هيچ قراردادي نميتوانيم با او ببنديم.» تازه اين مربوط به دورهاي است كه حزب كارگر در انگليس سر كار بود و اين حزب با مفهوم مليشدن انس داشت و ملي كردن منابع زغالسنگ را در انگليس انجام داده بود. بعد كه حزب محافظهكار ميآيد و چرچيل نخستوزير ميشود, مسلم است كه آنها در پروسة استعمار دست بالاتري از اينها داشتند, اين است كه در نيّت براي ساقطكردن مرحوم مصدق از طرف انگلستان به رهبري چرچيل نميتوان شك كرد. يعني ميتوان گفت اين مطلب يكي از محكمات دوران مصدق در وجه منفي آن است, كه انگليس سر سازش نداشت و ميديد كه اگر مسئلة نفت حل شود كشورهاي ديگر قيام خواهند كرد و امپراتوري بريتانياي كبير كه پس از جنگ جهاني دوم در حال ضربه خوردن بود, ضربات بيشتري خواهد خورد. به اين دليل بههيچوجه حاضر به سازش با دولت ملّي مصدق نبود.
مطلب ديگر اينكه با بررسي فضاي آن زمان مشاهده ميشود كه تصميمي كه راجع به قرارداد بانك بينالملل گرفته شد, تصميمي بود كه از طرف نيروهاي صادق به رهبري مصدق گرفته شد و اينها بهترين كارشناسان زمان خود بودند؛ هم شناخت از انگلستان و تضاد آن با امريكا داشتند و هم مصدق بهترين شناخت را از ملت داشت, ضمن اينكه انسانهاي دموكراتي بودند و به قانوناساسي هم وفادار بودند. تصميم آنها يك پروسة دموكراتيك داشت و در كادر قانوناساسي و قانون مليشدن صنعت نفت بود كه تأييد مجلس شوراي ملي و سنا را بههمراه داشت. شاه هم آن را تأييد كرده بود و تأييد چهار مرجع صاحب فتوا را هم داشت و بسياري از روحانيون طراز از اول هم آن را تأييد ميكردند. لذا سير, يك سير دموكراتيك و قانوني بود و از آنجا كه مصدق تبلور حركت مردم بود يك سير مردمي نيز داشته است لذا اگر بخواهيم نقدي بزنيم بايد با تأمل زياد و استدلال بسيار محكم اين كار صورت گيرد.
نكتة بعد اينكه همانطور كه در مقاله تقديمي به دانشجويان عزيزم بهنام «از مليشدن تا خلع يد» در نشرية چشمانداز شمارة 11 بيان كردم, بهترين راه اين بود كه خلع يد به شكل مكانيكي انجام نميشد. نظر مصدق اين بود كه «مليشدن يعني مالك نفتشدن» و به هيچوجه نميخواست انگليسها را از صنعت نفت اخراج نمايد و حتي تركيب هيئت سهنفره خلع يد چنان انتخاب شده بود (بازرگان, عليآبادي و بيات) كه حساسيت مقامات نفتي انگليس را از نظر جايگزيني برنيانگيزد و قرار بود بهقول مصدق اين هيئت صرفاً يك فيگوران باشد.(3) بنابراين اگر قضية خلع يد كمي طول ميكشيد و جريان نفت ادامه پيدا ميكرد و درآمد ايران قطع نميشد با بسيج مردمي و نهضت عميقي كه بهوجود آمده بود و كنترلي كه ارادة ملت برروي قرارداد 1933 داشت و مطالبات زيادي كه از شركت نفت براساس همان قرارداد داشتيم و ميتوانستيم جلوي دزدي شركت نفت را در خط لولة مخفي كه به عراق كشيده شده بود بگيريم. همة اين كارها را ميتوانستيم انجام دهيم ولي از آنجاييكه مملكت از نظر انگليس بهخصوص در مناطق نفتي در التهاب بود, آنها نگران بودند كه مسئلة نفت حل شود. يعني ما با برخورد صبورانه خود ميتوانستيم حالت بسيج مردمي را نگهداريم؛ ولي انگليس از اين وضعيت راضي نبود و دائماً نگران بود كه بايد زير ارادة ملت كار كند, لذا خود بهدنبال بستن قرارداد و اتمام موضوع, پيشقدم ميشد. من اين وضعيت را بهترين حالت ميدانستم, ولي وقتي خلع يد به آن شكل انجام شد و دعواي ايران با شركت نفت تبديل شد به دعواي دو دولت. دو ملت و دو غرور و دو تا ناسيوناليسم در برابر هم قرار گرفتند و موضوع, ابعاد جديدي پيدا كرد؛ در اين حالت و در اين فضا ما بايستي ببينيم بهترين وضعيت ممكن چه ميتوانست باشد؟
در ادامة بحث به محورهاي اساسي مورد اختلاف در پيشنهاد بانك بينالملل خواهيم پرداخت. اما قبل از آن مناسب است به اين نظر دكتر كاتوزيان توجه شود كه ميگويند: «مصدق حاضر به پذيرفتن پيشنهاد بانك جهاني بود, اما برخي از مشاوران با نفوذ او, او را از اين كار برحذر داشتند، زيرا از غوغايي كه حزب توده به راه ميانداخت سخت بيمناك بودند.»(4)
به نظر من اين موضوع واقعيت ندارد. به هر حال اگر مصدق اين قرارداد را تأييد ميكرد, چون با اصل مليشدن مغايرت داشت, با توجه به ريشهدار بودن استعمار انگليس در ايران كه در بسياري از قطبها نفوذ داشت, و گفته آيتالله بروجردي كه «چون انگليس در ايران ريشهدار است و دكترفاطمي پنجه در پنجة آنها انداخته من نميتوانم شفاعت او را بكنم.» بيان رساي همين حقيقت است, از طريق ايادي خودش به اصطلاح عليه مصدق افشاگري ميكرد و او را متهم به فريب مردم و سازشكاري ميكردند. شاهد سخن من مقالهاي است كه بقايي در زمان حضور ميسيون جكسن عليه مصدق در روزنامه شاهد نوشت و او را متهم به سازشكاري نمود. بعد هم اسنادي كه در خانة سدان بهدست آمد نشان داد كه اين رويه يك ترفند از طرف خود انگليسيها بوده است.(5) به هر حال هر نوع كوتاهي و عقبنشيني از طرف مصدق ابتدا توسط عوامل انگليس مورد جنجال و شانتاژ قرار ميگرفت. ولي به نظر من, مصدق از اين اتهامات و برچسبها هم نگران نبود, بلكه نگراني اصلي و دغدغة او عدول از قانون مليشدن بود, قانوني كه در دو مجلس به تصويب رسيده و تأييد مراجع و پشتوانة مردمي داشت و اصولاً يك پديدة بسيار دموكراتيك بود. لذا عدول از آن قانون, يك امر غيردموكراتيك بود و در صورت تحقق آن, مردم در برابر آن ميايستادند و پشتوانة اعتماد عمومي رهبري نهضت سست ميشد و براندازي مصدق كه خواست دشمنان او بود, از اين طريق زودتر انجام ميگرفت.
اشاره كرديد كه در نظر نهايي مصدق, اين پيشنهاد با قانون مليشدن مغايرت داشت. اما به نظر دكتر كاتوزيان و همچنين دكتر فؤاد روحاني مصدق موافق اين پيشنهاد بود, اما تحت فشار و نفوذ بعضي از مشاوران خود و بهطور مشخص مهندس حسيبي تغيير نظر داد, ولي مطلب مهمتر اينكه شرط پذيرش «نمايندگي از طرف ايران» براي بانك از منظر حقوقي يك نوع پارادوكس بود. در توضيح اين مطلب عين نوشتههاي دكتر كاتوزيان و فؤاد روحاني را نقل ميكنم.
«دليل واقعي شكست پيشنهاد بانك جهاني اين بود كه دولت ايران ميخواست در قرارداد ذكر شود كه بانك مزبور «از طرف دولت ايران» عمليات خود را انجام خواهد داد… . طبيعتاً شركت نفت و دولت انگليس ـ كه طرف ديگر دعوا بودند ـ حاضر نميشدند كه بانك جهاني, از طرف دولت ايران اقدام كند, چون از نظر حقوقي درست مانند آن بود كه اين كار توسط وزارت دارايي ايران انجام پذيرد. با اين وصف…. . مصدق حاضر به پذيرفتن پيشنهاد بانك جهاني بود, اما برخي از مشاوران با نفوذ او, او را از اين كار برحذر داشتند.»(6) دكتر فؤاد روحاني هم با اشاره به اينكه نميتوان تنها علت رد پيشنهاد بانك را در بحث «سمت بانك» دانست مينويسد: «بانك استدلال ميكرد كه كشورهاي عضو بانك, طبق اساسنامة آن مؤسسه متساويالحقوق هستند و بانك نميتواند سمتي احراز كند كه موهم جانبداري از يك عضو در برابر عضو ديگر باشد… بانك نميتواند عباراتي را كه حاوي شناسايي وضع حقوقي يكي از اعضاي خود و انكار وضع حقوقي ديگري از اعضاي خود باشد قبول نمايد. اين استدلال كاملاً درست بود و مداركي وجود دارد كه نشان ميدهد دكترمصدق و بعضي از مشاوران دولت, آن را تصديق ميكردند ولي بالاخره به نظر يكي از مشاوران كه تصريح عبارت «On Behalf Of» را لازم ميشمرد تسليم شدند.»(7)
حال با توجه به مطالب بالا از نظر حقوقي مسئله چگونه قابل حل بود؟
من در اواخر سال 63 مصاحبهاي با مرحوم مهندس حسيبي داشتم و نظر او را بهطور مشروح دربارة پيشنهاد بانك بينالملل جويا شدم, ايشان بيان داشت: «وقتي در برابر نظر كارشناس ارشد بانك قرار گرفتم كه گفت, ما بيطرف هستيم, نه طرف شما هستيم و نه طرف انگليس و نميتوانيم واژة
«On Behalf Of » را قبول كنيم, در اين موقع من پيشنهاد كردم براي رفع محذور بانك, ضمن نوشتن عبارت «بهجاي ايران», يك تبصرهاي هم اضافه كنيم كه عبارت «بهجاي ايران» ضمن رفع محذور دولت ايران كه نميتواند هيچ قراردادي مخالف اصل مليشدن را بپذيرد, نفت طبق هدف بانك بينالملل براي غرب به جريان بيفتد بدون آنكه همان جمله بتواند در هيچ مرجع بينالمللي يا ملّي تعبير به آن شود كه بانك بينالملل اصل مليشدن نفت را به نفع ايران و به ضرر انگلستان شناخته است.»(8)
عليرغم اينكه ايران اين تبصره را بهعنوان يك راهكار حقوقي به مذاكرات اضافه كرد معهذا نمايندگان بانك با عصبانيت جلسه را ترك كردند و رفتند. به نظر من اين موضوع يك روندي دارد كه ميتوانيم زمينههاي آن را بررسي كنيم؛ يكي از محكمات اين است كه از ابتدا خط انگليس ساقطكردن مصدق بوده است. وقتي كه دولت كارگري ميگويد با وجود مصدق نميتوان مسئلة نفت را حل كرد يعني در خط براندازي است و با آمدن دولت محافظهكار اين موضع شديدتر ميشود. موضوع ديگر همچنانكه قبلاً اشاره كردم و از محكمات است اينكه صداقت رهبري نهضتملي و برجستگي كارشناسان آن و تصويب قانون مليشدن در مجلسين و تأييد دربار, مراجع و ملت از آن, يك امر دموكراتيك بود, و اگر مصدق و مسئولين كاري ميكردند كه اين دموكراسي به هم بخورد, اين يك عمل غيردموكراتيك بود. يعني اگر حركتي عليه قانوناساسي و عليه قانون مليشدن صورت ميگرفت, غيردموكراتيك و غيرقانوني بود. من واقعاً نميدانم چرا عدهاي معتقدند براي تداوم دموكراسي در آن مقطع بايد حركت ضددموكراتيك انجام ميگرفت و براي تداوم قانون يك حركت غيرقانوني صورت ميگرفت؟
نكتة سوم اينكه نه براي مصدق انگ و برچسب حزب توده آنچنان اهميت داشت و نه از عوارض يك كار درست گريزان بود. به هر حال او به يقين رسيد كه اين يك امر نادرستي است, همچنانكه مهندس حسيبي توضيح داد كه نظر مخالف خود را به اطلاع مصدق رسانده و گفته است پذيرش پيشنهاد بانك عدول از اصل مليشدن است و در صورت پذيرش, اعتماد عمومي به رهبري نهضت ملي مخدوش شده و سبب دودستگي و تفرقه در جبهه داخل ميگردد و اين فرايند به براندازي سريعتر مصدق خواهد انجاميد.
با توضيحات جنابعالي روشن شد كه پيشنهاد مكمل مرحوم حسيبي راهحل حقوقي مطلوبي را در برابر موضوع «سمت بانك» گشود, اما كارشناسان ارشد بانك بدون مذاكره با مقامات مافوق جلسه را ترك نمودند. اكثر مورخان و محققين بحث «سمت بانك» را يكي از علل مهم و يا تنها علت شكست مذاكرات دانستهاند, حال آنكه در كتاب «خواب آشفته نفت» تأليف دكتر موحد براساس اسناد منتشره, اصولاً اين امر موضوع مهمي نبوده است. ايشان مينويسد: «مسئلة سمت بانك چنان كه از گزارش 29 فوريه (سفارت امريكا در لندن) برميآيد اصلاً از سوي گارنر (معاون بانك بينالملل) جدي گرفته نميشد. وزارت خارجه بريتانيا هم گفته بود كه ايران ميتواند در اينباره هر چه ميخواهد بنويسد و بانك را نمايندة خود معرفي كند.»(9) ضمناً در همين گزارش 29 فوريه آمده است «در اين خصوص كه آيا بانك از طرف ايران عمل ميكند يا از طرف شركت نفت انگليس و ايران, نتيجه بحث آن بوده است كه ايران ميتواند در پاسخ بانك بر موضع خود باقي بماند و بگويد كه تصدي عمليات از سوي بانك به نمايندگي از طرف ايران خواهد بود. گارنر شخصاً معتقد بود كه اين مسئله اهميت چندان ندارد.»(10) با توجه به اطلاعات فوق به نظر ميآيد بحث سمت بانك كه بهعنوان مهمترين عامل شكست مذاكرات مطرح شده اصولاً يك بهانة حقوقي بيشتر نبوده كه با تبصره مهندس حسيبي, كه به تأييد مصدق رسيد, قابل حل بوده است. اكنون اين پرسش مطرح است كه مشكل اساسي در كجا بوده و به نظر جنابعالي طرح كلي آنها از پيشنهاد بانك بر چه اهدافي مبتني بوده است؟
به نظر من با توجه به صحبت دكترآيت و موضوعات مطرح شده در مصاحبه با مهندس حجازي در نشرية چشمانداز ايران شمارة 9 و مقالة بقايي در روزنامه شاهد دربارة سازشكاري مصدق و اسناد خانةسِدان, اين اطمينان بهوجود ميآيد كه تحليل دكتربقايي نيز اين بوده است كه مسئلة نفت با وجود مصدق حل نخواهد شد. بنابراين اگر مصدق تعديل شود و از قانون مليشدن نفت عدول كند و مسئلة نفت را از طريق بانك بينالملل حل نمايد, اولين كاري كه ميشود سقوط مصدق است و بعد نخستوزيري بقايي, بهخصوص كه آيتالله كاشاني به او اعتماد داشت و او نفوذ زيادي در ايشان داشت و ميتوانست همبستگي ملي را مخدوش كند, لذا اين پيشنهاد در ذات خود براندازي مصدق را به شيوهاي كه بيان كردم بهدنبال داشته است.
نكتة ديگري كه دكتركاتوزيان به استناد گزارش 19 آذر 1330 دكترمصدق به مجلس شوراي ملي برداشت مينمايد اين است كه «مصدق عليالاصول حاضر بود كه بانك جهاني بهعنوان يك ميانجي يعني عاملي كه نمايندة هيچيك از دو طرف دعوا نباشد در كار نفت ايران دخالت كند.»(11) ايشان تلويحاً بيطرفي بانك را مورد تأييد قرار ميدهد, حال آنكه دكترفؤاد روحاني در بيان علت شكست مذاكرات مينويسد: «عيب اساسي پيشنهاد بانك, بدون ترديد اين بود كه درحقيقت با اظهار بيطرفي بانك وفق نميداد. چون خواستههاي دولت انگليس را در بر ميگرفت بيآنكه نظريات ايران را منعكس كند… واضحترين دليل ناموجه بودن دعوي بيطرفي بانك اين بود كه قصد داشت تمام نفت ايران را به شركت سابق تحويل دهد, ولي موافقت نميكرد كه دولت ايران بتواند خود كمترين مقدار نفت خود را آزادانه به فروش رساند.» (12) ديدگاه شما در زمينة استقلال و بيطرفي بانك چيست؟
به نظر من بهدلايل زير, بانك بيطرف نبود:
اولاً بانك با سازمان ملل فرق دارد, در سازمان ملل كليه كشورهاي عضو در مجمععمومي يك حق رأي دارند و لذا امكان تصويب مصوباتي عليه امريكا و انگليس در مجمععمومي وجود دارد. ولي در بانك بينالملل تصميمات تابع سهامداران عمده است و چون عمده سهام در اختيار امريكا و كشورهاي معظم است لذا كشوري كه سهم كمتري دارد, رأيش نميتواند مساوي كشوري كه سهم عمده دارد باشد. امروزه نيز واضح است كه اگر امريكا مخالف كشوري باشد بانك جهاني به آن كشور وام نميدهد. در شرايط كنوني نيز عملكرد سياسي بانك جهاني كاملاً مشهود است. حتي افراد سياسي و نظامي مانند مك نامارا و ديگران به رياست بانك برگزيده ميشوند.
ثانياً در اينكه خط مشي دولت انگليس ـ آن هم به رهبري چرچيل ـ براندازي مصدق بود, ترديدي نيست و همانطور كه ميدانيد زماني كه رئيس بانك (يوجين بلاك) چارچوب پيشنهادي خود را مطرح مينمايد, چرچيل با كليت آن مخالفت ميكند, ولي پس از ملاقات چرچيل با ترومن در امريكا و مذاكرات مفصل هيئتهاي همراه(13) و تثبيت شرايط انگليس در پيشنهاد بانك, بالاخص مغايرت آشكار آن با اصل مليشدن به مفهوم واقعي؛ دولت انگليس صرفاً بهمنظور جلب افكارعمومي جهان و نمايشي از روش به اصطلاح مسالمتجويانه نظر موافق خود را با دخالت بانك اعلان مينمايد؛ زيرا چنانچه انگليس بر مواضع قبل خود همچنان ميايستاد, در برابر افكارعمومي جهان منزوي ميشد همچنين سبب همبستگي بيشتر ملت و ياران مصدق در جبهه ملي ميشد. لذا بانك جهاني نميتوانسته از موضع مستقل اقدام نمايد, زيرا در اين حالت با توجه به سياست براندازي انگليس, عملاً از دخالت بانك ممانعت به عمل ميآمد. علاوه بر آن صرفنظر از چالشهاي مقطعي و اختلاف ديدگاه اوليه امريكا و انگليس در مورد محورهاي پيشنهادي بانك, همگرايي نهايي ايجاد شده بين دو دولت پس از ملاقات چرچيل و ترومن, مبين توافق بر سر يك طرح راهبردي و دستورالعمل مشخص مذاكره با دولتهاي پس از مصدق ميباشد و از اين ديد هم نميتوان استقلالي براي بانك بينالملل قائل شد.
مطابق تحليل جنابعالي خط مشي دولت انگليس مطلقاً براندازي مصدق بود, حال اين سؤال مطرح ميشود كه با اين نگرش آيا اساساً در دوران حكومت ملي مصدق امكان گفتوگوي منطقي و حل مشكل نفت از طريق مذاكره امكانپذير بود يا خير؟
خط انگليس, سركوب نهضت ملي به رهبري مصدق بود؛ اما اين براندازي در دو وجه دنبال ميشد. يكي از طريق كودتاي نظامي وديگر از طريق تعديل رهبري نهضت. سير مذاكرات هم نشان ميدهد آنها سعي داشتند با طرح پيشنهاداتي مغاير با اصل مليشدن و فشار بر رهبري نهضت براي پذيرش آن عملاً قانون مليشدن را بهدست رهبري نهضت پايمال نموده و او را در برابر ارادة عمومي قرار دهند و از طريق بياعتمادي ملت پايههاي حكومت را سست نموده و درنهايت خط براندازي را تسريع نمايند. مثلاً محتواي قرارداد بانك بينالملل در واقع همان قرارداد كنسرسيوم سال 1333 بود, لذا آنها سعي داشتند مصدق را به اميني, بقايي يا سوهارتو در اندونزي تبديل كنند, در غير اين صورت با كودتاي نظامي او را سرنگون سازند. اما مصدق با حفظ اصول و پايبندي به قوانين دموكراتيك و آراي مردم حاضر نشد تعديل را بپذيرد و مردم نيز گرچه نتوانستند با كودتا, درگير نظامي شوند اما آن را نپذيرفتند و مقاومت كردند و با ايجاد نهضت مقاومت ملي, مقاومت منفي و درنهايت مبارزات قهرآميز و قيام ملّي 15 خرداد شكل گرفت و منجر به انقلاب 57 گرديد.
مصدق ضمن آگاهي از توطئة انگليس با طراحي يك استراتژي پيروز مبتني بر «شعار محدود ـ مقاومت نامحدود» در برابر ترفند انگليس مقاومت كرد. شعار او مليكردن نفت يعني مالكيت بر منابع نفتي بود. او با اين شعار, از كليه مذاكرات استقبال نمود و حتي پس از قطع روابط سياسي با انگليس و شكست مذاكرات بانك بينالملل, در پي پيروزي قيام ملي 30 تير و رأي مثبت دادگاه لاهه به نفع ايران كه سبب تقويت شديد موضع داخلي و خارجي مصدق گرديد خود او پيشقدم گرديد و مجدداً مذاكرات نفت را آغاز نمود. پس مصدق واقعاً خواهان حل مسئلة نفت بود و با علم و يقين به نيّت براندازانهاي كه نسبت به دولت او وجود داشت, در مذاكرات شركت مينمود. در اين روند و بهخصوص پس از مسافرت به امريكا و نااميدي از راهحلي كه منجر به شكست محاصره و صدور نفت گرديد, از طريق انجام اصلاحات وسيع از قبيل اجراي قانون 20% به نفع دهقانان, بيمههاي اجتماعي و اصلاح قانون انتخابات و… . تلاش نمود با تقويت بسيج مردمي در برابر توطئهها و روند براندازي بايستد. منطق مصدق بسيار روشن و واضح بود, او معتقد بود ملتي اراده كرده كه حاكميت مليا ش را بر منابع خود اعمال نمايد. درواقع مليكردن كه بر مبناي اعمال حق حاكميت ملي است مورد تأييد مجامعبينالملل و سازمان ملل نيز بود, ايشان در كليه مذاكرات اصل پرداخت غرامت در برابر مليكردن را پذيرفته بود, لذا تداوم مذاكرات و پافشاري روي اصول ثابت فوق به تعميق و تعميم مفهوم مليشدن كمك كرد و از اين طريق مليشدن منابع نفتي را به يك روند غيرقابل برگشت تبديل نمود, بهطوري كه نمايندگان بانك بينالملل نيز پس از سفر به مناطق نفتي جنوب غيرقابل برگشت بودن روند مليشدن را صريحاً پذيرفتند و آن را در گزارشي به مقامات مافوق خود منعكس نمودند.(14)
برخي معتقدند پافشاري صرف روي قانون خلع يد و اصل مليشدن و راديكاليزهشدن فضا, منجر به برچيدن بساط دموكراسي و سرنگوني حكومت ملي از طريق كودتا گرديد, لذا اگر مصدق پيشنهاد بانك جهاني را ميپذيرفت, درواقع حكم نوعي آتشبس در جنگ را داشت كه ميتوانست موقعيتي براي استحكام نهضت ملي فراهم آورد و با زمانگيري از دشمن و به جريان افتادن صدور نفت ضمن شكست محاصره, درآمد نفت هم در خدمت نهضت ملي و دموكراسي قرار ميگرفت.
اينها معتقدند همچنان كه مصدق در مذاكره با مك گي پذيرفته بود كه پالايشگاه آبادان از مليشدن مستثنا گردد, با انعطاف به خرجدادن در پذيرش پيشنهاد بانك ميتوانست راه برونرفت از بحران را فراهم آورد. مصدق در ملاقات با سفير امريكا در ايران (هندرسن) گفته بود: «در اين فكر است كه شايد بتواند قانون 9 ماده اي اجراي اصل مليشدن را اصلاح كند.»(15)
در مورد درآمد نفتي و به اصطلاح نفت در خدمت دموكراسي, همچنانكه متذكر شدم اين امر نبايد از طريق نقض دموكراسي صورت گيرد. پذيرش پيشنهاد بانك كه متضمن نفي اصل مليشدن بود, درواقع نقض دموكراسي بود, مضافاً اينكه با توجه به نفوذ دربار و قدرت ارتش و نيروهاي انتظامي و تجار بزرگ چه تضميني وجود داشت كه درآمد نفت بتواند در اختيار دولت ملي قرار گرفته و صرف گسترش دموكراسي گردد؟ حتي در قضية وام درخواستي مصدق از امريكا, كه با پرداخت آن مخالفت شد, اولاً بايد توجه نمود كه اين وام ارتباط چنداني با ساختار و شيوة توليد داخلي نداشته و ثانياً تأثيرات سياسي داخلي و خارجي آن به مراتب پراهميتتر بوده است؛ چنانچه در ارزيابي سيا آمده است: «كمك اضطراري امريكا به دكتر مصدق علاوه بر مخالفت انگليسيها اين اثر نامطلوب را هم خواهد داشت كه شاه و مخالفان دست راستي مصدق را نوميد گرداند و بخت روي كار آمدن حكومتي روبه راهتر را كمتر سازد.»(16)
ايضاً برداشت وزير امورخارجة امريكا (آچسُن) از درخواست وام چنين است: «پاسخ مثبت در اين باب (وام درخواستي) ماية نوميدي مخالفان خواهد شد و شاه را عاجز و ناتوان خواهد گردانيد وحتي ممكن است به تسليم امريكا در برابر باجخواهي و اخاذي تعبير شود و سابقة نامطلوبي در روابط امريكا با كشورهاي كوچك ايجاد كند.» (17)
در مورد پالايشگاه نيز بايد توجه داشت كه فعاليت آن يك نوع عمليات (operation) است و ميتواند از قانون مليشدن خارج شود و ارتباطي با مالكيت نفت ندارد, ولي محصولات توليدي پالايشگاه در مالكيت ما ميبود. پس مصدق بهطور كل هيچ امتيازي روي مالكيت نفت نداد. ثانياً به نظر كارشناسان ايراني با توجه به تكنولوژيهاي جديد پالايش, در آن مقطع, پالايشگاه عملاً مستهلك شده بود.
اما در مورد تغيير قانون خلع يد, به نظر من چنانچه رهبري نهضت در عمل به اين جمعبندي ميرسيد كه اجراي قانون و تحقق مفاد آن از توان ملي خارج است, ابتدا بايد موضوع را در نهادهاي رهبري و مشورتي به بحث ميگذاشت و نهايتاً طي يك فرايند دموكراتيك جوياي آراي عمومي ميگرديد.
از مجموع مباحث فوق چه درسي براي روند امروز اصلاحات ميتوانيم بگيريم؟
به نظر من اولين درسي كه براي امروز ميتوان گرفت اين است كه گرچه اصل مليشدن نفت يك خواست مردمي و منطبق با حقوق بينالمللي بود, اما از آنجايي كه منافع بريتانيا و شركتهاي بزرگ نفتي را تهديد مينمود, در برابر آن واكنش بسيار شديدي اتخاذ نمودند و اصل براندازي مصدق را رسماً مطرح كردند. هر قدر دولت ملي از طريق انجام اصلاحات داخلي و بهخصوص تز اقتصاد بدون نفت, راديكالتر ميشد, عزم جناحهاي نفتي و نظامي و همبستگي چرچيل محافظهكار و آيزنهاور جمهوريخواه در سركوب نهضتملي و براندازي مصدق جزمتر ميشد. آنها درصدد حل قضيه نفت نبودند و از قضا لبة تيز حملهشان متوجه دموكراسي و الگوي پلوراليستي مصدق كه از قانوناساسي و روحيه و منش او نشأت ميگرفت, بود. بهطوري كه در اسناد منتشره انگليس و امريكا آمده است كه پول نفت به هيچوجه نبايد بهدست آدم دموكراتي مثل مصدق ـ كه حتي حاضر نيست حزب توده را غيرقانوني كند ـ برسد.
امروزه نيز برخي تصور ميكنند اخلاف جمهوريخواهان در امريكا با اين درجه از ميليتاريزم, به دموكراسي در ايران معتقدند؛ در حالي كه ديك چني گفته است گويا ارادة خدا بر آن قرار گرفته كه كشورهاي نفتخيز دموكراسي نداشته باشند؛ و بوش اصليترين اولويت استراتژيك خود را تأمين و امنيت عرضة نفت در خليجفارس دانسته است.
دومين درسي كه ميتوان از مصدق آموخت اين است كه امريكا و انگليس در برابر اصلي مليشدن نفت طرح براندازي مصدق را در دستور كار قرار دادند حال با توجه به اصلاحات داخلي در ايران و اصل تشنجزدايي در سياست خارجي كه اضلاع «مثلث نفت ـ اسلحه ـ سركوب» را از هم جدا ميكند و بهخصوص افشاي قتلهاي زنجيرهاي و مليكردن وزارت اطلاعات آيا دولت اصلاحات با واكنش شديدتري مواجه نخواهد بود؟ بهطوري كه خاتمي در 7/5/78 در همدان سخني بدين مضمون گفت: «آنچه در كوي دانشگاه اتفاق افتاد, واكنش افشاي قتلهاي زنجيرهاي بود و آنها با اين كارشان به دولت اعلان جنگ دادند.»
اميدوارم همة اصلاحطلبان عمق و عظمت كار را درك كرده و ثانياً به فضاي امنيتي ـ نظامي موجود توجه نمايند تا با توكل به خداي مهربان و اتكا به آراي مردم, آهنگ حركت قانوني متناسب با اين فاز تنظيم شود.
منابع:
1ـ استبداد, دموكراسي و نهضت ملي, دكتركاتوزيان, ص 79.
2ـ منبع (1), مقاله مصدق و پيشنهاد بانك جهاني.
3ـ شصت سال خدمت و مقاومت, خاطرات مهندس مهدي بازرگان, جلد اول.
4ـ منبع (1), ص 92.
5ـ چشمانداز ايران شماره 9, مصاحبه با مهندس سعيد حجازي, ص 48.
6ـ منبع(1), ص 92.
7ـ زندگي سياسي مصدق, دكتر فؤاد روحاني, ص 264.
8ـ راه مجاهد, شمارة 29.
9ـ خواب آشفتة نفت, جلد اول, دكتر موحد, ص 380.
10ـ منبع (9), ص 377.
11ـ منبع(1), ص 88 .
12ـ منبع (7), ص 265.
13ـ منبع (9), ص 352 ـ 359.
14ـ منبع (9), ص 359.
15و 16 و 17ـ منبع (9), صفحات 347 و 366 و 367.
