«اگر دادگستری قوی داشته باشیم سایر نهادها فاسد نخواهند شد»
مقاله آیت‌الله محقق داماد، بهمن ۱۳۸۹
مهدی غنی
سال ۱۳۵۱ در اوج مبارزات چریکی علیه رژیم پهلوی، نمایشنامه‌ای از برتولت برشت به نام چهره‌های سیمون ماشار در دانشکده هنرهای زیبا به نمایش درآمد. من نیز به دعوت یکی از آشنایان برای دیدن آن نمایش رفتم. این برنامه چند شب بیشتر تحمل نشد و ساواک آن را تعطیل و کارگردانش را دستگیر کرد.[۱] موضوع نمایش مبارزات دختری چریک به نام سیمون علیه فاشیست‌ها بود که به شکلی وضعیت آن زمان کشورمان را تداعی می‌کرد. در صحنه نمایش که دادگاه را نشان می‌داد، سیمون را آوردند که به اتهاماتش رسیدگی شود. پیش از شروع محاکمه سرهنگی حکم اعدام وی را اعلام کرد. سیمون اعتراض کرد این چطور دادگاهی است که پیش از بازجویی حکم را صادر کرده‌اند. بعد دادگاهی صوری تشکیل دادند، آنجا معلوم شد پرونده گم شده است و شاکی هم وجود ندارد. قاضی برای محکوم کردن سیمون نیاز به شاکی داشت. به مأموران دستور داد بروید از انبار چند تا شاکی بیاورید.
سال بعد، مرداد ۱۳۵۲ ساواک مرا دستگیر کرد. چند ماه بعد شنیدم عده زیادی از دست‌اندرکاران تئاتر را گرفته‌اند و دست بر قضا با یکی از آن‌ها که در نمایش سیمون ماشار هم دخیل بود چند روزی هم‌سلول شدم. پس از دو سال برای محاکمه مرا به دادرسی ارتش بردند و در دادگاه نظامی محاکمه کردند. آنجا عینیت آن نمایشنامه را دیدم. وکیل تسخیری‌ام سرهنگ باانصافی بود. پیش از برگزاری دادگاه به من گفت حکم تو را ساواک صادر کرده و دفاع من یا تو در این دادگاه هیچ اثری ندارد، ولی این مراسم باید برگزار شود.
مشاهده آن وضعیت که مفهوم دادگستری و عدلیه را بی‌معنی کرده بود خود یکی از انگیزه‌های مبارزه بود. همواره یکی از انتقادات جدی مخالفان رژیم به حوزه قضا مربوط می‌شد. مردادماه ۱۳۴۱ شورای مرکزی نهضت آزادی در نامه سرگشاده به شاه از کثرت پرونده‌های دادگستری نوشته بودند: «انکار نباید نمود که مملکت ما امروز دچار هرج‌ومرج بی‌سابقه‌ای است و ظاهر آراسته و آرام آن نباید احدی خصوصاً مقام سلطنت را فریفته به‌اشتباه اندازد. ازدحام تأثرآور و بی‌سابقه مردم در کاخ دادگستری یکی از مظاهر این هرج‌ومرج و اثری از آثار فقدان عدالت اجتماعی است…»[۲]
همچنین از عدم رسیدگی به دزدی‌های کلان می‌گویند: «…امروز موقعی که مردم از راه و روش دادگستری و باطن محاکمات و پرونده‌های به‌اصطلاح «بزرگ» جویا می‌شوند، بعضی از قضات جواب می‌دهند ما فقط تا آنجا می‌توانیم پیش برویم که «جبرئیل را پر نسوزد.»[۳]
برای مقابله با این بی‌عدالتی در منابر از عدالت علی‌ع و صدر اسلام زیاد نقل می‌شد تا مردم وضعیت موجود را با الگوی اسلام مقایسه کنند. بی‌جهت نبود که یکی از شعارها و مطالبات مردم در آستانه انقلاب «حکومت عدل علی» بود.
امام خمینی در ۱۴ آبان ۵۷: «…قاضی‌ای که خود حضرت امیر نصبش کرده بود به قضاوت، قاضی دادگستری‌اش بود، یک شخص یهودی رفت ادعا کرد به حضرت امیر سرِ یک زرهی؛ و قاضی طلب کرد حضرت امیر را. حضرت امیر رفتند با یهودی، نشستند دوتایی آنجا. حتی [درباره] آدابش هم حضرت به او هی گفت که تو به من زیاد احترام نکن، فرق نداریم ما با هم. نشستند با هم محاکمه کردند؛ قاضی حضرت امیر را محکوم کرد که باید بدهی این را… ما که می‌گوییم حکومت اسلام، همچو چیزی می‌خواهیم. ما می‌خواهیم یک حکومتی باشد که اگر قاضی دادگستری او را احضار کرد، برود آنجا. حالا به «اعلی‌حضرت» می‌شود گفت، یک کسی بگوید که شما مال مرا غصب کردی؟! یکی از این مازندرانی‌ها برود بگوید که شما مال مرا غصب کردید؟! قاضی جرئت می‌کند؟»[۴]
امام خمینی ۱۸ آبان ۵۷: «در اجرای عدالت طوری بود که اگر چنانچه یک نفر از پایین‌ترین افراد ملت بر شخص اول مملکت، بر سلطان، بر رعیت ادعایی داشت و پیش قاضی می‌رفت، قاضی شخص اول مملکت را احضار می‌کرد و او هم حاضر می‌شد؛ و اگر چنانچه حکم برخلاف او می‌کرد تسلیم بود.»[۵]
آیت‌الله خامنه‌ای در نماز جمعه: در زمان خلیفه دوم، استاندار مصر عمرو عاص بود و پسر عمرو عاص در یک ماجرایی، در یک گفت‌وگویی با یک جوان دهاتی حرفشان شد، یک سیلی بر صورت آن جوان روستایی مصری زد، حالا شما ببینید یک روستایی مصری که نمی‌دانم حالا عرب بوده یا غیر عرب بوده، شاید آن‌وقت هنوز عرب هم نبودند، آن هم نماینده خلیفه و استاندار مطلق – پسر به پدرش شکایت کرد. پدرش آمد پیش عمرو عاص، گفت باید قصاص کنی؛ پسر من کتک خورده و بایستی پسر تو که زده، او هم کتک بخورد. او هم اعتنایی نکرد و این‌ها را بیرون کرد. بلند شدند آمدند مدینه در زمان خلیفه دوم و پیش خلیفه توی مسجد، ماجرا را مطرح کردند. خلیفه فوراً نوشت تا آن حاکم یعنی عمرو عاص و پسرش هر دو بیایند. آوردشان توی مسجد گفتش که این پسر دهاتی، آن پسر استاندار را قصاص کند، خود استاندار هم تعزیر بشود. گفت چرا خود من تعزیر بشوم؟ گفت برای خاطر اینکه به میخ قدرت تو، پسرت این کار را کرد و این حرکت را انجام داد؛ تو رو دادی به او. بعد یک‌جمله‌ای از قول خلیفه نقل شده که خطاب می‌کند به عمرو عاص می‌گوید: «متی استعبدتم النّاس و قد ولدتهم امّهاتهم احرارا؟» از کی شما این مردم را بنده خودتان و برده خودتان قرار دادید، درحالی‌که مادرهایشان این‌ها را آزاد آفریدند؟ این منطق اسلام است. اگر این در اسلام به‌صورت یک فرهنگ رایج نبود، خلیفه برای یک کار به این مهمی که استاندار خودش را می‌خواهد مجازات کند، به این جمله، به این معرفت اسلامی استناد نمی‌کرد؛ پیداست این یک مطلبی بوده که همه این مطلب را می‌دانستند، جزو فرهنگ رایج و شناخته‌شده ملت اسلام در آن‌وقت بوده که انسان‌ها آزادند، انسان‌ها دارای حق آزادی هستند و از مادرها آزاد متولد شدند و کسی حق ندارد انسان‌ها را برده و اسیر و بنده خودش بکند.»[۶]
این پیشینه فکری بود که در زمان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، خبرگان ملت اصولی در آن گنجاندند که راه قانونی خودکامگی و تحمیل بر ملت را ببندند. وقتی اصل ۳۸ قانون اساسی دایر بر منع مطلق شکنجه و مهم‌تر از آن مجازات کسی که به این کار مبادرت ورزد مطرح شد، بدون هیچ رأی مخالفی تصویب شد. همان خبرگان بر دوش قوه قضائیه وظایفی نهادند که بسیار مترقی و فراتر از زمان بود.
در آنجا وظایف شاق و سنگینی بر عهده قوه قضائیه گذاشتند که رادیکال‌ترین و دموکرات‌ترین منتقد وضع موجود هم نمی‌تواند چیزی فراتر از آن مطالبه کند. اینکه شنیده شده بعضی قضات خوش‌نام و درست‌کار در مقابل دعوت به فعالیت مجدد در عرصه قضا، تردید نشان داده‌اند، شاید آن انتظارات را ممکن و میسر نمی‌بینند. شاید هم دلیل دیگری داشته‌اند.
اما اگر آن‌ها که سال‌ها درس خوانده‌اند و تجربه دارند و با قانون و جرم و قضاوت آشنایند، به میدان نیایند چه کسی جای آنان می‌نشیند؟ قضاوت درباره چنین قاضیانی ساده نیست. بهتر است بگویم اساساً قضاوت کار ساده‌ای نیست. آدم وقتی خودش را جای دیگران می‌گذارد، می‌اندیشد چه‌کارهایی از او برمی‌آید و چه‌کاری بکند بهتراست؛ اما وقتی جای قاضی قرار می‌گیری و نگاهی به قانون اساسی می‌اندازی و فکر می‌کنی قرار است درباره مرگ و زندگی یک آدم تصمیم بگیری، می‌فهمی که چه مسئولیت سنگینی داری… این شغل و مأموریت شوخی‌بردار نیست. به‌ویژه که همه انتظار دارند از الگوی علی (ع) پیروی کنی.
یک= میلیون‌ها
من که بیشتر عمرم را در موضع متهم گذرانده‌ام، وقتی به عمق مسئله فکر می‌کنم، راستش اگر صلاحیت علمی و قضائی لازم را هم داشتم که ندارم، باز هم جرئت پذیرفتن مسئولیت قضائی را نداشتم و از آن شانه خالی می‌کردم. شاید بگویید فرد بی‌مسئولیت و تنزه‌طلبی هستی! به هر حال کشور نیاز به قوه قضائیه دارد و کسی باید مسئولیت این امر را بر عهده گیرد. اگر به مسئله عرفی نگاه کنیم، کاملاً درست است و باید مسئولیت پذیرفت، اما از آنجا که قرار بوده است قضاوت با معیارهای اسلامی صورت گیرد و عدالت علی را به نمایش گذارد، کار بسیار دشوارتر از آن می‌شود که در جاهای دیگر است. راستش هر وقت اسم قضا می‌آید، یاد این گفته قرآن می‌افتم و تنم می‌لرزد: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیاهَا فَکأَنَّمَا أَحْیا النَّاسَ جَمِیعًا»؛[۷] کسی که فردی را بدون داشتن حق قصاص یا به‌خاطر فسادی در زمین به قتل برساند، مانند این است که همه مردم را به قتل رسانده است. تعبیر شگفتی است. البته در اسلام دفاع و قصاص مجاز دانسته شده و احکام مربوط به آن هم مشخص است، اما در کنار این تجویزات گفته شده اگر خطایی صورت گیرد، چه حکم سنگینی دارد. قابل توجه است که نگفته قتل یک مسلمان چنین حکمی دارد. از واژه «نفس» استفاده کرده که به هر انسانی با هر عقیده و مرامی اطلاق می‌شود؛ یعنی هر بشری و هر انسانی که بی‌جهت کشته شود.
اینکه خطا در مورد جان یک آدم، مساوی قتل‌عام بوده و قابل جبران نیست بسیار عجیب است. قتل الناس جمیعاً، یعنی کشتن همه مردم. مسلم است که از «کشتن همه مردم» جرمی بالاتر نداریم. در فرهنگ جاری وقتی صحبت از مرگ انسان‌ها می‌شود، تعداد آن‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. اولین سؤالی که می‌پرسیم اینکه چند نفر بودند؟ تنها وقتی رقم کشته‌ها بالاست توجهات جلب می‌شود. ولی وقتی تعداد افراد جان از دست داده پایین است، قضیه چندان اهمیت نمی‌یابد و قابل‌اغماض تلقی می‌شود؛ اما قرآن در این مورد منطق ریاضی را وارد ندانسته و با اعلام (یک = چند میلیون)، مرگ حتی یک انسان بی‌گناه را هم گناه نابخشودنی می‌شمرد.
از این فراتر در سوره تکویر تعبیری شگفت‌انگیزتر دارد. ابتدا از دگرگونی خورشید و تاریکی ستارگان و به هم ریختن وضع کره زمین سخن می‌گوید و در ادامه ناگهان می‌پرسد: « إِذَا الْمَوْؤُدَهُ سُئِلَتْ بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَت»؛[۸] از این فردی که به گور سپرده‌شده پرسیده می‌شود، به چه گناهی کشته شده است؟ یعنی سنگینی مرگ یک دختر زنده به گور شده را که در محکمه باورها و عقاید منحط یک قبیله محکوم به مرگ است، با فروپاشی منظومه شمسی و کرات آسمانی هم‌عرض می‌شمرد. در حقیقت خدا می‌گوید جانی را که من به موجودی بخشیدم، تو به‌راحتی نمی‌توانی از او بگیری.
با چنین فرهنگ و باوری به من حق بدهید که پذیرفتن مسئولیت قضاوت کار بسیار خطیری است. این معضل گریبان‌گیر گروه‌هایی که در سال‌های گذشته به‌راحتی اقدام به ترور منتقدین خود کردند نیز هست که چگونه با ادعای اسلام‌خواهی مبادرت به آن جنایات کردند؟ آیا در این احکام صادره یک مورد خطا هم نبوده است و انسانی بی‌جهت محکوم به مرگ نشده است؟
البته با منطق «قدرت و دیگر هیچ» محاسبات و ملاحظات دیگری مطرح است و هر کاری مباح می‌شود؛ اما اگر بخواهیم بر اساس ارزش‌های خدایی و متون اصلی دینی قضاوت کنیم، ماجرا متفاوت خواهد بود. تشخیص اینکه جرم چیست و مجرم کیست و مجازات درخور و متناسب وی چقدر است، کار بسیار سخت و دشواری است. خواهید گفت با این درجه احتیاط و وسواس نمی‌توان جامعه را اداره کرد. یادم است زمانی که درباره اصل ۳۸ در مجلس خبرگان قانون اساسی بحث بود، یکی از آقایان گفت اگر راه شکنجه را مطلقاً ببندیم ممکن است یک گناهکاری اعتراف نکند و رها شود. آیت‌الله منتظری که رئیس خبرگان بود پاسخ داد یک گناهکار آزاد شود، بهتراست از اینکه یک بی‌گناهی به زندان بیفتد؛ یعنی دو نوع احتیاط و وسواس داریم: یکی اینکه نکند مجرمی مجازات نشود، دیگر اینکه نکند بی‌گناهی مجازات شود؛ اما برای معطل نماندن امر قضاوت، شاید یک راهش این باشد که برای پرهیز از خطا، به فرد متهم همه گونه امکان دفاع از خود را بدهیم، از بهترین وکلای حقوق‌دان و منصف برای دفاع از متهم یاری بگیریم، همه امکان‌های تخفیف و تعویق و تعدیل را به کار گیریم تا مطمئن شویم در صدور حکم به خطا نرفته‌ایم. شاید یک راهش هم این باشد که قاضی خودش را جای متهم بگذارد و آنگاه حکم صادر کند.
محاربه با خدا
اما ماجرا به همین‌جا هم پایان نمی‌یابد. پیچیدگی کار بیش از این حرف‌هاست. در قوانین ما برای جرم عناوینی هست که چه‌بسا در سایر کشورها به این شکل دیده نشود. به‌عنوان مثال ما جرمی داریم با عنوان «محاربه با خدا» یا «فساد فی‌الارض» که برگرفته از متون اسلامی است؛ اما به‌راستی مصداق محاربه با خدا چیست؟
اگر به متن قرآن که منبع اصلی اسلام است مراجعه کنیم، با کمال شگفتی می‌بینیم یکی از مصادیق محاربه با خدا رباخواران هستند. آیات ۲۷۵ تا ۲۸۱ سوره بقره درباره ربا و رباخواری است. پس از نهی از رباخواری در آیه ۲۷۸، خطاب به کسانی که ربا خورده‌اند می‌گوید آنچه اضافه بر سرمایه خود گرفته‌اید رها کنید. سپس در دنباله می‌گوید: «فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ»؛ اگر چنین نکردید، پس اعلام جنگ با خدا و رسولش کنید؛ یعنی فرد رباخواری که حاضر نمی‌شود مقدار پولی را که بابت ربا گرفته پس بدهد، به محاربه با خدا و رسول روی آورده است. البته بلافاصله سخن از توبه می‌کند که اگر طرف توبه کرد یعنی حاضر شد مبلغ ربا را برگرداند، اصل سرمایه‌اش محفوظ است و در اختیار او قرار می‌گیرد، که نشان می‌دهد هدف محارب سازی و مجازات طرف نیست، هدف اصلاح مناسبات و پاک‌سازی این رفتارهای ناهنجار است.
با این وصف اگر من مسئولیت قضائی داشتم و می‌خواستم به قضای اسلامی متعهد باشم، این سؤال آزارم می‌داد که چطور ما نه‌تنها با رباخوار کاری نداریم، بلکه مؤسسات و صندوق‌های اعتباری با اسامی دینی درست کرده‌ایم که تبلیغ می‌کنند و بیش از بانک‌های دولتی بهره می‌دهند؟ چطور تاکنون که بسیاری کارگاه‌های تولیدی زیر بار وام‌های ربوی ورشکست شده‌اند، هیچ رباخواری به‌عنوان محارب به مجازات نرسیده است؟ شانزده سال پیش، آیت‌الله مصباح یزدی در پیش‌خطبه‌های نماز جمعه تهران مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۲ بحثی درباره اقتصاد ایران کرده و از اینکه اقتصاد ربوی حاکم شده است اظهار تأسف کردند و گفتند «متأسفانه امروز نظام جمهوری اسلامی از رباخوارترین نظام‌های عالم شده است و کسانی دلشان خوش است که اقتصاد رشد کرده است.»[۹]
ایشان به‌درستی توضیح دادند که در بسیاری کشورهای سرمایه‌داری به سرمایه در بانک خوابیده سودی نمی‌دهند، حتی می‌دانیم برخی جاها بهره منفی به سرمایه راکد آن‌ها تعلق می‌گیرد.
درحالی‌که با نرخ بهره‌هایی که رایج است، اساساً برای تولیدکننده و حتی گاه تجار باصرفه‌تر است که کار نکنند و از سود سرمایه‌شان بهره ببرند. البته امروزه با برخورد قضائی نمی‌توان این مشکل را حل کرد و همه قوای کشور باید چاره‌جویی کنند؛ اما تا بوده چنین بوده که از داروغه، قاضی، عدلیه یا دادگستری انتظار می‌رفته متخلفین و مجرمین را به مجازات برسانند و حق را به حق‌دار برگردانند؛ یعنی هرگاه مردم به نارسایی یا بی‌عدالتی برخورد می‌کنند، از قوه قضا توقع دارند عدالت برقرار کند. از همین رو زمانی که در یک نظام سیاسی مردم از نظام قضائی مأیوس و مطمئن شوند با قانون‌شکنان دانه‌درشت کسی برخورد نمی‌کند، به ساختارشکنی روی می‌آورند. درحالی‌که در دنیای پیچیده امروز، می‌دانیم برخی بی‌عدالتی‌ها به عوامل مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مربوط شده و راه‌حل آن تنها قضائی نیست؛ اما این مسئله در ذهنیت جامعه تثبیت نشده است. مردم وقتی با ناهنجاری‌ها و تخلفات روبه‌رو می‌شوند، اولین جایی که به ذهنشان خطور می‌کند قوه قضائیه است. این هم یکی از مشکلات کار قضاست؛ بنابراین شاید آن قضاتی که مسئولیت نمی‌پذیرند تا حدی حق داشته باشند و ما هم جای آن‌ها بودیم چنین می‌کردیم.
قانون و انتظارات قضائی
درگذشته هم مردم به قاضی و داور بیش از حاکمان توجه داشتند و از آن‌ها عدالت و انصاف می‌خواستند. اسم قوه قضائیه هم «عدلیه» بود که بعد به «دادگستری» ترجمه شد. جرقه شورش مردم در انقلاب مشروطه هم از مجازات تاجران قند آغاز شد و در ابتدا مردم خواستار عدلیه (دادگستری) بودند. بعد به نیاز اساسی‌تر یعنی ضرورت قانون اساسی رسیدند.
قانون اساسی معیاری شد که ملت و دولت هر دو بر اساس آن عمل کنند. بر این اساس دولت هم در برابر ملت و نمایندگان ملت مسئول شناخته شده و باید پاسخگو باشد. رابطه‌ای دوجانبه و مقید و نه مطلقه، میان مردم و حاکمیت برقرار شد. هرچند در دوره پهلوی پدر و پسر به عقب برگشتیم و بار دیگر حاکمیت مطلقه بر مردم تحمیل شد. بر همین اساس پس از سرنگونی نظام پادشاهی و تشکیل جمهوری اسلامی، از اولین مسائلی که مدنظر قرار گرفت تدوین قانون اساسی بود که میثاق میان ملت و دولت را مشخص می‌کرد. البته قانون اساسی هم که در تدوینش مجتهدین و فقها نقش جدی داشتند، توسط رهبران دینی تأیید و به‌عنوان سندی اسلامی تلقی شد.
در این قانون اساسی که در فضای نفی استبداد و سلطنت مطلقه تدوین یافت، بر رابطه دوجانبه مردم و حاکمیت تصریح و تأکید شد. در اصل هشتم آن چنین آمده است: «امربه‌معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت»؛ بنابراین حق مشروع و قانونی ملت است که حاکمان را به امور معروف و نیکو دعوت کند و از اعمال منکر و ناپسند بازدارد؛ اما منکر چیست؟
ازجمله اعمال ناپسند و منکری که در قرآن کریم آشکارا و بسیار عتاب‌آمیز از آن یادشده است این رویه است که به آنچه می‌گوییم عمل نکنیم: «کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ»[۱۰]؛ بسیار زشت است نزد خداوند که بگویید آنچه را بدان عمل نمی‌کنید؛ بنابراین همان‌طورکه آحاد مردم حق ندارند از قوانین تخلف کنند و هرکس در هر مقام و موقعیت باید بر اساس مر قانون عمل کند، قوای حاکم هم موظف‌اند بر اساس متن قانونی که خود تصویب کرده و آن را میثاق میان خود و ملت قرار داده‌اند متعهد و ملتزم باشند، در غیر این صورت مشمول آن عتاب خداوند شده و متخلف و مجرم‌اند؛ بنابراین اولین انتظار از قوه قضا همین است که به وظایف قانونی خود پایبند باشد تا مردم هم قوانین را پاس بدارند.
قضا و وظایف قانونی
«اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:
۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حِسبیه، که قانون معین می‌کند.
۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین».
در میان پنج وظیفه‌ای که برای قوه قضا پیش‌بینی‌شده، می‌توان گفت مورد اول و چهارم همان چیزی است که بیشتر از همه قوه قضا را به خود مشغول کرده است. رسیدگی به جرائم و شکایات و تشکیل پرونده و … که در همه‌جا به عهده این قوه است و امروزه همه توان این قوه را به کارگرفته است. وجود ۱۶ میلیون پرونده قضائی در حال رسیدگی آماری است تکان‌دهنده که به قول رئیس سابق قوه قضائیه بسیار بالاتر از استاندارد جهانی است. هرچند استاندارد جهانی برای جامعه‌ای که چهل سال است تحت لوای حکومت روحانیون زندگی می‌کند معیار نیست. بنا بود این جامعه مدلی فراتر از مناسبات موجود جهان ارائه داده و الگویی نو به جهانیان عرضه کند. الگویی که در آن جرم و جنایت به حداقل برسد و ظلم و تبعیض و فاصله طبقات هر روز کمتر از دیروز باشد. یادم می‌آید زمانی که در جوانی به مبارزه با رژیم سلطنت کشیده شدم و به دام ساواک افتادم، وقتی شکنجه و زندان طاقت‌فرسا می‌شد، یاد عدالت علی‌ع بود که قوت می‌بخشید. آنجا که وقتی زیورآلات زنی یهودی را در حکومت وی به یغما می‌برند، می‌گوید اگر مسلمانی این خبر را بشنود و از غصه دق کند من او را ملامت نمی‌کنم. آرزوی برقراری سیستمی که نسبت به بی‌عدالتی و ظلم و حق‌کشی چنین حساسیتی دارد، در برابر مظالم موجود، به آدم جان می‌بخشید. به هر حال وقتی آن ایده‌آل‌ها را به یاد می‌آورم و به وضع موجود می‌نگرم، نمی‌دانم با سیل پرسش‌هایی که ذهنم را بمباران می‌کنند چه کنم؟
اما امروز واقعیت این است که مسئولین قضا با حجم رو به افزایش تخلفات و شکایات روبه‌رویند. به قول معاون قوه قضائیه ۷/۵ درصد در پرونده‌های تکراری و ۴/۵ درصد در پرونده‌های یکتای ورودی به دستگاه قضا در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ افزایش داشتیم. نمی‌دانم این سیر فزاینده به کجا خواهد رسید؟[۱۱]
یادم است سال‌های اول انقلاب مرحوم آیت‌الله اردبیلی ریاست این قوه در نماز جمعه گفتند ما در حوزه قضا دو تا مشکل بیشتر نداریم، یکی قانون کم داریم و یکی هم قاضی نداریم. با گذشت زمان مشکل کمبود قانون مرتفع شد؛ اما مشکل کمبود قاضی همچنان پابرجاست. مسلماً با این حجم روزافزون پرونده‌ها همواره این کمبود خواهد بود. کمی تمرکز بر این آمار نتایج شگفتی به دست می‌دهد. اگر در هر پرونده حداقل دو یا سه نفر دخیل باشند، یعنی حدود نصف جمعیت کشور به نحوی درگیر قوه قضا هستند. حتماً می‌پرسید با این وصف چاره چیست؟ تو اگر بودی چه می‌کردی؟
زمانی همین بحث با یکی از بازپرس‌ها پیش آمد و پرسش از راه‌حل شد و من گفتم راه‌حل بازگشت به اسلام است که بر او سنگین آمد؛ اما اکنون فکر می‌کنم پاسخ ساده‌تر است. بازگشت به قانون اساسی. به نظر می‌آید نیازی به تغییر ساختار و تغییر قانون اساسی نیست. شما هر قانونی بنویسید برای قوه قضائیه چه چیزی کامل‌تر از این اصل ۱۵۶ پیشنهاد می‌کنید؟ تمامی مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی را هم فراخوانید، چه چیزی بهتر از این ارائه می‌دهند؟
- استقلال قوه قضا
در قانون اساسی ما، اولین صفتی که برای قوه قضائیه به‌کاررفته واژه «مستقل» است. نکته قابل‌توجه اینکه این واژه برای هیچ‌یک از دیگر قوا به کار نرفته و مختص قوه قضائیه است. نویسندگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ از یاد نبرده بودند که با دخالت شاه و ساواک و دربار در امر قضا چه بلایی بر سر ملت و کشور و درنتیجه خودشان آوردند. آن‌ها می‌دانستند که اساساً جرقه انقلاب مشروطیت از همین نیاز به عدلیه مستقل شروع شد. سال ۵۸ زمان تدوین قانون اساسی هنوز شعار «حکومت عدل علی مردم در تظاهرات علیه شاه در گوش‌ها پژواک داشت.
استقلال قوه قضا ضمانت اجرای قانون و برقراری عدالت است؛ اما اگر این قوه نفوذپذیر، مصلحت‌جو و تحت تأثیر شد، اولین کسانی که اعمال‌نفوذ می‌کنند صاحبان قدرت و ثروت هستند و قربانیانش طبقات محروم و نامرتبط با قدرت. درنتیجه شکاف طبقاتی در جامعه فزونی می‌گیرد و ترک‌تازی (یکه‌تازی) ثروت‌اندوزان و غارتگران اموال عمومی گسترش می‌یابد. فریاد مظلومان شنیده نمی‌شود و جامعه رو به تباهی می‌رود. استقلال اقتضا می‌کند با تخلفات در هر جا از کوچه و خیابان گرفته تا زندان اوین و کهریزک و دولت و نهادها و …یکسان برخورد کرده و تفاوتی میان شهروندان قائل نشویم.
از سختی کار قضا با موازین اسلامی که بگذریم، قانون اساسی هم بار سنگینی بر دوش این قوه گذاشته است. دومین وظیفه این قوه متکلف آن است احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است. این رویکرد قانون اساسی بسیار مترقی و آزادمنشانه است. گمان نمی‌کنم کسی قوه‌قضائیه‌ای بهتر از این بتواند تصور کند. توجه کنید این کلمات هرکدام بار معنایی وسیعی دارند.
- احیای حقوق عامه چیست؟
ممکن است حقوق‌دانان درباره حقوق عامه نظرات مختلفی داشته باشند، اما بهترین مفسر این مفهوم خود قانون اساسی است که در فصل سوم از اصل ۱۹ تا ۴۲، حقوق ملت را مشخص کرده است. برای اینکه سنگینی بار قوه قضا را بهتر درک کنید به چند اصل از این ۲۳ اصل اشاره می‌کنم:
اصل ۲۳: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل ۳۸: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتباراست. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل ۳۰: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.
…
مشاهده می‌کنید اجرای هرکدام از این اصول و سایر اصول مربوطه چه مسئولیت سنگین و مهمی در پی دارد. اگر واقعاً قوه قضا بخواهد به این مسائل بپردازد و حقوق ملت را طبق وظیفه احیا کند، چقدر شرایط اجتماعی اقتصادی و سیاسی ما متفاوت خواهد شد.
۳-گسترش عدل و آزادی‌های مشروع
در این بخش هم قانون اساسی سنگ تمام گذاشته و چنان بار قوه قضائیه را سنگین کرده که کمتر کسی حاضر شود این مسئولیت را بپذیرد. من اگر مسئولیتی داشتم اول از همه حکم می‌کردم این بند قانون اساسی را با خط زیبایی بر قاب‌هایی بنویسند و در پیش‌روی هر قاضی و دادگاهی نصب کنند.
چنین انتظاری از قوه قضا بسیار عجیب است. معمولاً چنین تصور می‌رود که قاضی‌القضات باید مراقب باشد کسی از آزادی‌های موجود سوءاستفاده نکند. از مرزهای مجاز عبور نکند. حدود آزادی‌ها رعایت شود. مطبوعاتی که پا را فراتر از حد خود می‌گذارند، تنبیه شوند و…؛ اما قانون اساسی توقع عجیبی دارد. حتی گفته نشده استقرار عدل و آزادی، بلکه از واژه گسترش استفاده شده، یعنی عدالت و آزادی باید همواره رو به توسعه باشد. نه‌تنها محدود نشود بلکه گسترش یابد. البته واژه «دادگستری» هم به‌نوعی همین معنا را در خود دارد. گسترش عدل همان داد گستردن است، اما آزادی‌ها هم به آن اضافه شده است. با این حساب اگر متن قانون اساسی را مدنظر داشتم کسی را قاضی مطبوعات می‌گذاشتم که به‌جای اینکه در یک شب به‌صورت فله‌ای ۱۷ نشریه را تعطیل کند، با مدیران مطبوعات و رسانه‌ها مستمراً مشاوره کند تا راه‌های تازه‌ای برای گسترش آزادی مطبوعات و احیای حقوق مردم و بسط عدالت پیدا کند.
آن که بر مسند قضا می‌نشیند باید هرسال از خود بپرسد آیا امسال نسبت به سال گذشته عدالت و آزادی در جامعه بیشتر و گسترده‌ترشده است یا در این زمینه ما عقب‌گرد داشته‌ایم؟
۴- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
این وظیفه هم عام است و شامل همه قوانین و قوای کشور می‌شود؛ یعنی اگر یکی از مسئولین اعم از قوای اجرایی یا مقننه یا قضائیه در اجرای قانون اهمال کرد یا قانون را به نحو احسن اجرا نکرد، این قوه قضائیه است که باید پیگیر شود. کلمه «حسن» هم در اینجا نکته قابل‌تأملی دارد؛ یعنی قانون را می‌شود بد اجرا کرد. مثل همین قانون دادن یارانه که دولت دهم به بدترین شکل آن را اجرا کرد. قرار بود همراه یارانه به مردم، بخشی از یارانه به تولیدگران اختصاص یابد تا با ایجاد شغل و بالا رفتن تولید، مشکل بیکاری حل‌شده و نیز با افزایش تولید و عرضه، تورم بالا نرود؛ اما آن‌ها یارانه بخش تولید را ندادند و عوارض ناگواری به بار آوردند. کسی هم متعرض آنان نشد. لذا در قانون اساسی با تأکید بر «حسن اجرا» انتظار دارد، قانون به بهترین وجه اجرا شود.
اما از قدیم گفته‌اند رطب‌خورده منع رطب کی کند؟ قوه قضا اول باید خود وظیفه قانونی‌اش را به مرحله اجرا درآورد تا بتواند به سایر قوا نظارت نماید. اگرنه برشی نخواهد داشت.
۵-اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
این بند آخرین اصل ۱۵۶ هم سردرازی دارد. در این بند از مسند قضا خواسته است کاری کند که اساساً جرمی صورت نگیرد، نه اینکه مجرم را مجازات کند. کاری کند که مجرم به‌جای مجازات، اصلاح شود. زندان تبدیل به دانشگاه شود؛ مانند آنچه در کانون اصلاح و تربیت در دو دهه پیش اتفاق افتاد. اگر کسی یک‌بار به زندان می‌رود، آدمی صالح و سالم بیرون بیاید. نه اینکه انواع تخلفات و جرائمی که بلد نیست در آنجا بیاموزد.
می‌دانیم بسیاری مجرمین سوابق طولانی در انجام جرم دارند. بسیاری برای چندمین بار دستگیر و زندانی شده و باز مبادرت به جرم می‌کنند. بعضی مجرمین با یک خطای کوچک به زندان می‌روند و بعد از مدتی در رشته‌های مختلف جرائم و تخلفات فارغ‌التحصیل می‌شوند؛ اما قانون اساسی از قوه قضا می‌خواهد کاری کند که مجرم نه صرفاً مجازات بلکه اصلاح شود. از آن مهم‌تر زمینه‌های انجام جرم از میان برود. مثلاً اگر کسی به خاطر فقر و بیکاری مبادرت به دزدی می‌کند، با برنامه‌ریزی قوه قضا و سایر قوا، فقر و بیکاری از میان برود تا دلیلی بر وقوع جرم سرقت وجود نداشته باشد.
اگر کسی به خاطر محرومیت جنسی، به کار خلافی روی می‌آورد، باید محرومیت را ریشه‌کن کرد.
اگر اختلاس و سوءاستفاده از بیت‌المال افزایش می‌یابد، باید دید چه عواملی و زمینه‌هایی موجب شکل‌گیری این پدیده شده است.
پیشگیری به‌جای مجازات بسیار مترقی و پیشروانه است. اگر به این امر توجه شده باشد، هر سال باید تعداد زندانیان کاهش یابد. میزان وقوع جرائم سال به سال سیر نزولی داشته باشد. تعداد پرونده‌های قضائی بسیار پایین‌تر از استاندارد جهانی شود.
مثلاً اگر من در مسند قضا بودم، قبل از اینکه درویشی را مجازات کنم، به این می‌پرداختم که چرا عده‌ای از هم‌وطنان به این نحله گرایش پیدا کرده‌اند؟ چرا حوزه‌های ما و هیئت‌های ما نتوانسته‌اند آن‌ها را جذب کنند؟ از جامعه‌شناسان و روان‌شناسان کمک می‌گرفتم تا علل دین‌گریزی را دریابند و برای رفع آن علل چاره‌اندیشی کنند. نه اینکه با قوه قهریه، مردم را وادار کنم از فرهنگ اسلامی تبعیت کنند.
قبل از اینکه عده زیادی به‌خاطر اجرای مهریه به زندان بیفتند، آنگاه به فکر گذراندن قانونی برای محدود کردن مهریه بیفتم، در بدو امر که تمایل به مهریه‌های سنگین را در جامعه مشاهده کردم، به فکر پیشگیری می‌افتادم و با زمینه‌های فرهنگی و روانی مسئله برخورد کرده و با آگاه کردن خانواده‌ها و آموزش به جوانان و تحکیم مبانی خانواده نمی‌گذاشتم کار به آنجایی بکشد که کشید.
یا قبل از اینکه آمار معتادین به چند میلیون برسد به ریشه‌یابی می‌پرداختم و علل گرایش به این سمت را بررسی می‌کردم. راه‌های پیشگیری از اعتیاد را ترویج می‌کردم. به‌جای اینکه کافه‌ها و قهوه‌خانه‌ها را تعطیل کنم و یا قلیان‌ها را بشکنم، از استادان متخصص کمک می‌گرفتم تا درباره علل گرایش مردم و به‌ویژه جوانان به قلیان و انواع آن را مطالعه کرده و راهی برای اصلاح آنان و پیشگیری از این معضل اجتماعی پیدا کنم.
برای اینکه هرسال چند ده هزار از هم‌وطنانم در جاده‌های کشور و هنگام رانندگی کشته نشوند، کارخانه‌های خودروسازی را موظف می‌کردم همه موارد ایمنی خودروها را رعایت کرده و بدون ضمانت امنیت اتومبیلی ترخیص نکنند. همچنین وزارت راه را موظف می‌کردم در ایمن‌سازی کلیه جاده‌ها در زمان مشخص اقدام کند. از سوی دیگر فکری برای آموزش رانندگان می‌کردم تا از این وضعیت تکراری کشته‌شدن‌های رانندگی جلوگیری کنم. اگر مجرمی برای بار دوم دستگیر می‌شد، قبل از اینکه به مجازات او بیندیشم، متخصصان را مأمور می‌کردم تحقیق کنند چرا او بار اول که دستگیر شد، اصلاح نشد؟
قانون ضامن پیشرفت و کمال جامعه
اصل ۱۵۸ قانون اساسی اولین وظیفه رئیس قوه قضائیه را ایجاد تشکیلات لازم برای اجرای اصل ۱۵۶ می‌داند؛ بنابراین آن که بر مسند قضا می‌نشیند مطابق این اصل می‌تواند همچنان که سازمان بازرسی را برای نظارت بر حسن اجرای امور تشکیل داده، سازمانی برای گسترش آزادی و عدالت، سازمانی برای احیای حقوق عامه، سازمانی برای کشف راهکارهای پیشگیری از جرائم و تخلفات، سازمانی برای طرح شیوه‌های عملی اصلاح مجرمین تشکیل دهد. با دعوت از کارشناسان و عالمان مربوطه و نظارت جدی و پیگیری کار این سازمان‌ها، این باور را در جامعه زنده کند که قانون فقط برای مجازات مردم نیست، قانون می‌تواند ضامن پیشرفت و آسایش و رشد جامعه باشد. قانون آن کتاب یک کلمه مرحوم یوسف خان تبریزی (مستشارالدوله) نیست که بر سرش کوبیدند تا کور شود. قانون کلمه وفاق میان ملت و حکومت است و احترام به آن بر همه واجب.
البته می‌دانم تکیه زدن بر مسند قضا و از پس این‌همه کار برآمدن کار ساده‌ای نیست، اما بی‌تردید با عمل به این بخش‌های قانون اساسی قطعاً سال به سال به شکل چشمگیری از میزان پرونده‌های قضائی کاسته خواهد شد و قاضی کاردان و عادل هم کم نخواهیم داشت. تصور کنید مردمی که با چنین دستگاه قضائی روبه‌رو باشند، چگونه خواهند بود و چه رفتارها و مناسباتی در آن جامعه مشاهده خواهد شد؟
به امید آن روزها.
[۱] کارگردان سعید سلطان‌پور بود که چند بار بازداشت و زندانی شد.
[۳] همان، ص ۳۷۴.
[۴]. صحیفه نور، امام خمینی، جلد ۴، ص ۷ ۳۲
[۵]. همان، ص ۴۱۷.
[۶]. خطبه‌های نماز جمعه تهران ۲ ربیع‌الثانی ۱۴۰۷-۱۴ آذر ۱۳۶۵.
[۷] سوره مائده: آیه ۳۲.
[۸]. سوره تکویر: آیه ۸ و ۹.
[۹]. مجله جامعه نو، شماره ۱۸، مرداد ۱۳۸۲، ص ۵.
[۱۰]. سوره صف آیه ۳
[۱۱] باشگاه خبرنگاران جوان، ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
