لطفالله ميثمی
از آنجا كه در شرايط حساس كشور، وفاق ملي و همدلي از اوجب واجبات است و با توجه به اينكه طي دو دهه اخير مقوله براندازي و بويژه براندازي قانوني به يكي از بحثهاي جدي در ميان جريانهاي سياسي، قضايي و امنيتي تبديل شده و حتي در اين رابطه دستگيريهايي انجام شده است، برآنم با توجه به سابقه 53 ساله سياسي خود مفهوم براندازي را در تاريخ معاصر ايران تا آنجا كه در توان دارم كالبدشكافي كنم.
ورود من به دانشگاه در سال 1338 همزمان با رشد حركتهاي مسلحانه در كشورهاي گوناگون بود. در آن مقطع مردم كوبا و الجزاير با سرمشق قراردادن مبارزه براندازانه، به پيروزيهاي چشمگيري دست يافته بودند. البته در آن هنگام مبارزه در ايران كماكان به صورت قانوني و با روشهاي سياسي پيش ميرفت و هنوز مقوله براندازي زمينهاي جدي در ميان جريانهاي فعال سياسي پيدا نكرده بود و تا مقطع قيام ملي 15 خرداد 1342 و سركوب بيرحمانه آن نيز تلقي عمومي نيروهاي سياسي اين بود كه ميتوان از طريق راهكارهاي قانوني و مسالمتآميز مبارزه كرد. شايد ضروري باشد كه كمي به عقبتر برگردم و ريشههاي تاريخي اين موضوع را در مقطع حكومت رضاخان ارزيابي كنم. از پيروزي انقلاب مشروطه به بعد، آزادي احزاب، بيان و قلم به اوج خود رسيد. در مجلس شورايملي هم كمابيش نيروهاي فعالي چون مرحوم مدرس و مصدق حضور داشتند. در مجموع اين احساس در جريان استبدادي تقويت ميشد كه تا آزاديهاي قانوني با چنين روالي وجود دارد نميتوانند يكهتازي كنند. كودتاي سيد ضياء ـ رضاخان در سال 1299 نقطهعطفي در مقابله با جريان رو به رشد مشروطيت بود. اما بعد از حاكميت رضاخان، كودتاچيان احساس كردند كه به دليل شرايط ويژه جامعه بعد از مشروطه، اگر هم بخواهند جريانهاي فعال را سركوب كنند، نياز به يك محمل قانوني دارند. بعد از تثبيت سلطنت، رضاخان در سال 1210 قانون مجازات مُقدِمين عليه امنيت و سلطنت و معتقدان به انديشه اشتراكي (كمونيسم) را وضع كرد. يكي از مواد اين قانون، ممنوع كردن تشكلهاي سياسي بيش از سه نفر بود. مجازات اين جرم، سه تا 10 سال زندان بود. در آن مقطع رضاخان براندازي را در دو بستر تعريف ميكرد؛ نخست كساني كه به عملكرد غيرقانوني و ديكتاتورمآبانه سلطنت رضاشاه نقد داشتند و عليه سلطنت اقدام ميكردند و دوم كسانيكه انديشه اشتراكي داشتند و از اين موضع سلطنت را نقد ميكردند. به هر حال تحت پوشش چنين قانوني بود كه 53 نفر معروف بازداشت شدند يا مرحوم مدرس به قتل رسيد.
البته اين قانون بعد از شهريور 1320 و ايجاد فضاي جديد ناشي از سقوط رضاشاه و اشغال كشور توسط متفقين نميتوانست آنطور كه مطلوب دربار بود مخالفان را منكوب كند، زيرا اگر چنين ادعايي هم عليه كسي ميشد، او ميتوانست با رجوع به دادگستري و بهره جستن از قوانين جزايي و كيفري و همچنين تأسي جستن به اصول قانوناساسي تا حدودي از خود دفاع كند. به هر حال چون روح قانوناساسي انقلاب مشروطه و قانون مدني در بافت قضايي ايران حضور داشت متهمان به براندازي ميتوانستند از خود دفاع كنند، از اينرو بعد از ترور محمدرضاشاه در 15 بهمن 1327 ـ كه به نظر من عملي حساب شده بود و به بهانه آن ميخواستند شرايط حكومت نظامي را حاكم كنند ـ محاكم نظامي جايگزين دادگستري شدند. البته در آن مقطع ابتدا آيتالله كاشاني را دستگير و سپس تبعيد كردند. حزبتوده نيز غيرقانوني اعلام شد و چند نفر از سرانش دستگير شدند. چند ماه بعد، در ارديبهشت سال 1328 مجلس مؤسسان تشكيل شد و اختيارات شاه افزايش يافت. در اين مجلس، مصوبات بسياري از نظر نمايندگان گذشت كه عموماً در راستاي تحكيم حكومت استبدادي بود. حق انحلال مجلس شورا و سنا را آن هم در يك لحظه به شاه دادند و او را در عزل و نصب نخستوزير مختار كردند. در نهايت تصميمگيري در مورد پرونده مقدمين عليه امنيت و سلطنت نيز به دادگاههاي نظامي واگذار شد. در واقع در اين نقطهعطف تاريخ معاصر ما يك جابجاي طبقاتي انجام گرفت و نيروهاي مسلح كه عليرغم قانون و براساس يك رويه زيرمجموعه شاه بودند قدرت قضايي ـ سياسي مملكت را بهدست گرفتند. شاه از اين طريق ميتوانست تمام مخالفان خود را سركوب كند و همين كار را هم كرد.
درچارچوب همين قانون مصوب مجلس مؤسسان بود كه از سال 1328 به بعد، همه نيروهاي سياسي در دادگاههاي نظامي محاكمه شدند. بنابراين از زمان وضع قانون مجازات مقدمين عليه امنيت و سلطنت به بعد، رژيم سلطنتي خود را مختار ديد كه هر فرد منتقد و هر نيروي مخالفي را برانداز اطلاق كند و او را به دادگاههاي نظامي تحويل دهد؛ نظاميانيكه خود را فرمانبردار شاه ميدانستند! قانون مصوب مجلس مؤسسان در سال 1328 هم دست شاه را در نحوه محاكمه متهمان بازميگذارد.
از سال 1342 به بعد، شرايط تغيير ميكند و كموبيش خود نيروها هم اعلام ميكنندكه ديگر نميتوان در چارچوب اين قانون با رژيم برخورد كرد. در اين راستا بود كه مرحوم مهندس بازرگان و مرحوم آيتالله طالقاني و ديگر سران نهضتآزادي در سال 1343 در دادگاه تجديدنظر نظامي خطاب به سران نظامي دادگاه اينگونه زمزمه كردند كه ما آخرين گروهي هستيم كه از قانوناساسي انقلاب مشروطيت دفاع ميكنيم و پس از ما گروههاي ديگر اين كار را نخواهند كرد.
منظور كسانيكه براندازي رژيم را مطرح كردند، اين نبودكه ما قانوناساسي را قبول نداريم، يا اينكه به دلخواه نميخواهيم براساس قانون كار كنيم، بلكه آنها ميگفتند چون رژيم، قانوناساسي را نقض كرده است و به آن عمل نميكند، بايد با آن مخالفت كرد، ولي رژيم اين مخالفت را براندازي تلقي ميكرد. بيان مهندس بازرگان در دادگاه يك بيان توصيفي بود، ولي اين پيشبيني او ـ به قول مهندس سحابي ـ جوّ زمانه شد و به واقعيت پيوست و پس از آن گروههاي زيادي به خطمشي برانداز رسيدند. به همين دليل طرح شعار براندازي در آن مقطع، وجهه و حالت احساسي و غيرمنطقي نداشت، چرا كه در طول بيش از سهدهه، نيروهاي سياسي از ظرفيتهاي قانوني استفاده كردند، فشارهاي رژيم سلطنتي را تحمل كردند، محاكمات فرمايشي را به جان خريدند تا بالاخره بعد از 15 خرداد 1342 به اين نتيجه رسيدند كه با بهكارگيري روشهاي گذشته، رژيم سلطنتي عقبنشيني نميكند و دست از اقدامهاي غيرقانوني خود برنميدارد. نقطهعطف اين جريان دادگاه مرحوم بازرگان در سال 1343 بود.
رژيم ابتدا هر مخالفي را برانداز تلقي ميكرد، درحاليكه بسياري از جريانهاي مخالف، براندازي رژيم را به آن معنا مطرح نميكردند. با شروع مبارزه مسلحانه، مفهوم براندازي تا حدود زيادي بامعناي مخالف مسلح تطبيق پيدا كرد. تعبيري كه نيروهاي مبارز از براندازي داشتند نيز به همين معنا نزديك بود يعني مخالفي كه با سازماندهي مسلحانه، درصدد براندازي رژيم سلطنتي برميآمد.
با اوجگيري مبارزات عليه سلطنت، رژيم شاهنشاهي خود را با يك معضل جدي روبهرو ديد، چرا كه اگر ميخواست با تعبير خودش از موضع براندازي، با مخالفان برخورد كند، ناچار بود دايره عملش را بسيار گسترده كند، كه اين از توانايي سازمان اطلاعات و امنيت كشور (ساواك) خارج بود. به همين خاطر خود آنها هم در سال 1355 به تعريف جريانهاي مبارز برانداز تن دادند و گفتند كسيكه عمل مسلحانه ميكند، برانداز و خرابكار محسوب ميشود. در آن مقطع نيروهاي امنيتي كسانيكه كتابهاي ممنوع مطالعه ميكردند و يا حتي مرام اشتراكي را قبول داشتند را با اين ملاك برانداز نميدانستند، درحاليكه قبلاً هرگونه مخالفت يا عقيده متفاوتي را براندازي تعبير ميكردند، ولي اگر از ابتدا اين مرزبندي واقعي را ميپذيرفتند و بيجهت هر منتقدي را به دادگاههاي نظامي نميكشيدند و اجازه نميدادند جامعه ايران متحمل اين همه هزينههاي اجتماعي نظير اعدامها و اعدامهاي انقلابي و بازداشتهاي وسيع شود، نيروهاي سياسي را به جمعبندي خطمشي برانداز نميرساندند.
مرحوم بازرگان هم در برخورد با ساواك دائماً اين نكته را تذكر ميداد كه اگر شما قانون را رعايت ميكرديد، به هيچوجه مبارزه مسلحانه شكل نميگرفت و اگر همين حالا هم به قانون وفادار باشيد مبارزه مسلحانه كمرنگ و بيرنگ خواهد شد و از موضوعيت نيز خواهد افتاد. يعني وضع قانون مجازات مقدمين در سال 1310 و تشكيل دادگاههاي نظامي براي مخالفان سياسي از سال 1328 به بعد، بهتدريج شرايط را به سمت و سويي برد كه راهي براي كار قانوني وجود نداشت. اين موضوع ابتدا از ديدگاه رژيم حربه خوبي براي قلعوقمع مخالفان بود، اما غافل از اينكه در چنين فضايي هركس با كوچكترين انتقادي ناچار است به صف جريان براندازي ملحق شود. به اين ترتيب، رژيم سلطنتي جبهه برانداز را در حد يك ملت گسترده كرد و تمهيد ديرهنگام ساواك در سال 1355 براي تعريف مجدد براندازي سودي نبخشيد و دوسال بعد رژيم شاه سرنگون شد.
نيروهاي امنيتي در زمان شاه ميگفتند قانوناساسي مشروطيت كشش مقابله با جريانهاي مخالف را ندارد، از اينرو به منظور تأمين امنيت ضروري است شاه تامالاختيار شود و پروندهها به دادگاه نظامي برود. قانوناساسي انقلاب مشروطيت دو وجه مهم داشت: يكي حقوق اساسي ملت و متمم قانوناساسي و ديگري حقوق سلطنت. حق سلطنت هم اينگونه تعريف شده بود: سلطنت موهبتي الهي است كه توسط مردم به شخص شاه واگذار ميشود. اما كفه سنگينتر در قانوناساسي مشروطه، حقوق ملت بود كه حتي ردپاي آن در تعريف سلطنت نيز ديده ميشود، زيرا آن را موهبتي الهي ميداند كه به موجب رأي ملت به شخص شاه تفويض ميشود. بعد از كودتاي 1299، رژيم سلطنتي تلاش كرد كه كفه حقوق سلطنت را سنگينتر كند كه چنين هم شد و شاه مشروطه به شاه مستبد تبديل شد.
كودتاي 28 مرداد 1332 نيز نقطهعطف ديگري در انحراف از قانوناساسي مشروطه بود و استبداد رژيم وارد مرحله جديدي شد كه اوج آن را در كشتار 15 خرداد 1342 ميبينيم. رژيم سلطنتي گام به گام دايره را تنگتر كرد تا جاييكه اگر كسي در ابتدا با پذيرش قانوناساسي مشروطه ميتوانست يك عنصر وفادار به قانون تلقي شود، در مراحل بعد ناچار بود كه شروط جديد رژيم را هم بپذيرد. يعني بعد از كودتاي 28 مرداد، شرط تبعيت كامل از رژيم شاهنشاهي و بعد از سركوب 15 خرداد 1342، شرط پذيرش اصلاحات شاهانه اضافه شد. از ديدگاه رژيم سلطنتي، شهروندي يك فرد نخست با پذيرش قانوناساسي مشروطه، دوم با تبعيت از رژيم شاهنشاهي و سوم با پذيرش اصلاحات شاهانه محقق ميشد. شاه ميگفت همه بايد اين سه شرط را بپذيرند.
در دهه 50 هم كه حزب رستاخير تشكيل شد، باز هم اين دايره تنگتر شد و گفتند هر كس نميخواهد عضو حزب رستاخير شود بايد از ايران برود. البته بعداً كوتاه آمدند. بنابراين ناديدهگرفتن حقوق اساسي ملت كه در قانوناساس مشروطه بر آن تأكيد بسيار شده بود و در مقابل، افزودن اختيارات سلطنت از طريق قوانين مصوب، صفبندي مذكور را شكل داد. درواقع قانوناساسي چندان مشكلي نداشت ولي چون آنها بهدنبال استبداد و وابستگي بودند، آراي مردم را برنميتافتند.
نكته ظريف در اينجاست كه شرط دوم شاه براي احراز شهروندي اعتقاد به رژيم شاهنشاهي بود، درحالي كه تبعيت از رژيم شاهنشاهي و سلطنت موروثي يكي از اصول قانوناساسي مشروطه بود و بهطور طبيعي نيازي نبود كه به صورت يك شرط مجزا در كنار قانوناساسي قرار داده شود، اما دليل اين كار اين بود كه برخلاف روح قانوناساسي مشروطه ـ كه تأكيد اساسي آن بر حقوق ملت است ـ رژيم ميخواست حقوق سلطنت را عمده كند. در انقلاب مشروطيت هم درگيريها بر سر محدودكردن سلطنت در كادر قانوناساسي مشروطه بود، حال اينكه شاه مجدداً اصل رژيم شاهنشاهي را از قانوناساسي تفكيك كرد و در عرض آن قرار داد.
نكته ديگري كه در نقد روش رژيم پهلوي بايد به آن توجه كرد، مسئله متمم قانوناساسي مشروطه است. اين متمم به پيشنهاد علماي صدر مشروطه در قانوناساسي گنجانده شد كه سلطنت موهبتي الهي است كه به موجب رأي ملت به شخص پادشاه تفويض ميگردد. اين تعريف از سلطنت، اساساً شخص شاه را وامدار ملت ميكرد، درحاليكه رژيم شاه برخلاف اين مسير گام برداشت و در آن سه شرط معروف، ملت را به تبعيت محض از خود فراخواند. با اين نگاه، حتي انقلاب سال 1357 و سرنگوني شاه در كادر قانوناساسي مشروطه قابل تبيين است و ميتوان اينگونه استدلال كرد كه ملت در آن مقطع رأي خود را پس گرفتند و به آلترناتيو جديد يعني مرحوم امام خميني واگذار كردند. به نظر ميرسد براندازي شاه در سال 57، از پشتوانه قانوناساسي مشروطه نيز برخوردار بود و قانوناساسي اين ديناميزم را داشت كه همراه با تكامل اجتماعي و رشد نيروهاي مولد، پاسخگوي زمانه باشد. اين پرسش پيش ميآيد كه انديشهاي كه ظرفيت تاريخي قانوناساسي مشروطه را از سال 1342 به بعد تمام شده ميپندارد، زير سؤال نميرود؟ يعني اگر براي اين قانون، ظرفيت قائل باشيم، چگونه ميتوان موضع جريانهاي برانداز بعد از سال 43 را پذيرفت كه معتقد بودند ديگر نميتوان به صورت قانوني كار كرد؟
درواقع بعد از سال 43 بحث بر سر اين نبود كه قانوناساسي فاقد ظرفيت است، بلكه بحث بر سر عدمتعهد رژيم سلطنتي به اجراي كامل قانوناساسي بود. قانوناساسي مشروطه به روشني مجوز تغيير پادشاه و تفويض آن را به ديگري صادر كرد، زيرا سلطنت را موهبتي الهي ميدانست كه توسط ملت به شخص شاه تفويض گرديده بود. بنابراين ملت ميتوانست در تفويض حق خود به حاكم جديد، قرارداد جديدي را وضع كند. اينگونه ميتوان نقطهعطف تبديل قانوناساسي مشروطه به قانوناساسي جمهوري اسلامي را تبيين قانوني كرد تا هويتي بهنام سلطنتطلب موضوعيت پيدا نكند.
برخي كارشناسان معتقدند اگر در آن مقطع به اين موضوع توجه ميشد، ديگر نيازي نبود كه انقلابيون اعلام كنند ما اين قانون را قبول نداريم و چهره يك حركت غيرقانوني را براي انقلاب سال 57 ترسيم كنند. يعني متمم قانوناساسي مشروطه به خوبي براندازي رژيم شاه را پوشش قانوني ميداد و بر مردم هم هيچ خردهاي نميشد گرفت كه چرا حاكم خود را عوض كردهاند. اين دسته از صاحبنظران معتقدند در چنين صورتي به عاليترين شكل از ظرفيت خالي قانوناساسي مشروطه استفاده شده بود و هزينههاي بسيار كمتري در تغيير بافت هيئتحاكمه پرداخت ميشد. ازسويي هويتي نيز براي طرفداران خاندان پهلوي و سلطنتطلبها باقي نميماند كه ادعا كنند قانوناساسي مشروطه ناديده گرفته شده و براندازي رژيم پهلوي روندي غيرقانوني بوده است.
البته اعتقاد من اين است كه حتي با وجود اين غفلت از ظرفيت قانوناساسي مشروطه، باز هم نميتوان بر حركت مردم در سال 57 خرده گرفت كه چرا حكم به تغيير هيئت حاكمه دادند، زيرا متمم قانوناساسي مشروطه به آنها اين حق را داده بود. همانطور كه گفته شد قانون مقدمين مصوبه سال1310 منشأ سركوبها بود كه بعداً با ارسال پروندههايي به دادگاه نظامي پس از مجلس مؤسسان در سال 1328 تكميل شد. از سال 1328 به بعد نيروهاي سياسي كه طبق اين قانون محاكمه ميشدند ابتدا صلاحيت دادگاه نظامي را با استناد به قانوناساسي رد ميكردند ولي دادگاه نظامي اين رد صلاحيت را نميپذيرفت. به هر حال از سال 1310 به بعد دلسوزيهاي قانوني زيادي به كار گرفته شد تا قانون مقدمين لغو شود. گرچه اين دلسوزيها به نفع قانون و سلطنت مشروطه بود ولي به دليل ظاهربيني و نزديكبيني مقام سلطنت و فقدان دورانديشي و ژرفانديشي او فايدهاي نداشت.
درواقع ريشه قانون مجازات مقدمين، قرارداد 1919 وثوقالدوله بود كه مرحوم مدرس و مرحوم مصدق به طور جدي با آن مخالفت كردند. كودتاي سوم اسفند 1299 نيز كه به دست سيدضياء و رضاخان انجام شد، مولود اين قرار داد بود. ظاهراً به سبب مخالفت ـ در آغاز ـ احمدشاه و همچنين مرحوم مصدق و مرحوم مدرس با قرارداد وثوقالدوله، اين قانون تصويب نشد و انگليس به اين جمعبندي رسيد كه اگر كودتا نكند و مخالفان را منكوب نكند، براي تصويب اين سنخ قراردادها با دشواريهاي زيادي روبهرو ميشود.
اشتباهي كه ازسوي عموم نيروها در آن مقطع صورت گرفت سادهانديشي نسبت به ماهيت رضاخان بود. از يكسو كمونيستها و جمهوريخواهان و ازسوي ديگر اشخاصي چون آيتالله كاشاني و علامه نائيني، سلطنت رضاخان را تأييد كردند، حتي آيتالله كاشاني شخصاً در مراسم تاجگذاري رضاشاه شركت كرد. اين حسن ظن به رضاخان مجال داد كه پايههاي قدرت خود را تحكيم كند و در مرحله بعد با قوانين مصوب ازجمله قانون مجازات مقدمين عليه امنيت و سلطنت، مخالفان خود را سركوب قانوني كند.
بعد از تصويب قانون مجازات مقدمين در سال 1312 ـ سال 1933 ميلادي ـ با الغاي قرارداد دارسي، قرارداد اسارتبارتري با انگليس بسته شد. در آن مقطع بود كه نيروهاي سياسي ازجمله كمونيستها فهميدند كه چه كلاهي بر سرشان رفته، اما چه سود كه بساط استبداد گسترده شد و با وابستگي به انگليس عمق بيشتري پيدا كرد و صداها در گلو خفه شد. مصدق را تبعيد كردند، مدرس به شهادت رسيد و گروه 53 نفر به رهبري تقي اراني بازداشت شدند. براساس همين قانون، نيروهاي بسياري ازجمله گروه محسن جهانسوز از دم تيغ گذرانده شدند.
متأسفانه بعد از تبعيدشدن رضاخان نيروها نسبت به وجود اين قانون، حساسيتي نشان ندادند و يا حداقل من در تاريخ نديدهام كه كسي با آن مخالفت كرده باشد. مجلس مؤسسان هم در سال 1328، با ارجاع محاكمات سياسي به دادگاههاي نظامي، گام بلند ديگري در سركوب قانوني مخالفان و يا به گمان آنها جريانهاي برانداز برداشت. در اينجا ما شاهد دگرگوني مهمي هستيم كه در جريان آن درواقع شاه تكيهگاه خود را از «مردم» به «ارتش» منتقل ميكند. به اين ترتيب يك تغيير طبقاتي هم شكل گرفت.
به هر حال بعد از دلسوزيها و سركوبها بود كه بالاخره انقلاب پيروز شد و اين پرسش مطرح است كه در فرداي انقلاب نيز با نيروهايي روبهرو بوديم كه به خطمشي برانداز عليه نظام جمهوري اسلامي دست زدند؛ آيا با همان ملاكهاي قبل از انقلاب ميتوان حركت آنها را تبيين كرد؟ همانطور كه پيش از اين اشاره كردم، حركت مردم در سال 1357 اعمال حق حاكميت خود بود كه حتي قانوناساسي مشروطه هم مؤيد آن بود. همين مردم در حركت بعدي خود به قانوناساسي جمهوري اسلامي رأي دادند و پذيرفتند كه در رأس اين نظام، شخص مرحوم امام باشد كه چهار ويژگي داشت:
نخست اينكه رهبر كاريزماتيك انقلاب بود و مردم نوعي نگاه كاريزمايي به ايشان داشتند.
دوم اينكه بعد از انقلاب در كوتاهترين زمان قانوناساسي به تصويب رسيد و در همين كادر ايشان رهبر قانوني كشور شدند.
سوم، ايشان در موقعيت يك مرجع ديني هم قرار داشتند و مردم از ايشان پذيرش سنتي هم پيدا كرده بودند.
و چهارم اينكه حتي در يك چارچوب دموكراتيك ايشان از پشتوانه رأي اكثريت برخوردار بودند.
بيان اين ويژگيها گزارش تاريخي از آن مقطع است كه با مطالعه تاريخ انقلاب، قابل انكار نيست. اكثريت قريب به اتفاق نيروهاي سياسي هم كه برخي از آنها بعداً به خطمشي براندازي رسيدند، در آن مقطع پذيرفته بودند كه شخص امام، مقبوليت مردمي دارد و به واقع در رأس انقلاب است. اين پذيرش، در اعلاميهها و بيانيههاي آنها منعكس شده است. از مرحوم طالقاني گرفته تا هواداران دكتر شريعتي و نهضتآزادي، جنبش مسلمانان مبارز، سازمان مجاهدين به رهبري رجوي، سازمان چريكهاي فدايي، حزبتوده و… همگي به رهبري ايشان معترف بودند. چنانكه مسعود رجوي خطاب به اشرف دهقاني از رهبران گروه منشعبين از چريكهاي فدايي ميگويد تو نميتواني با حاكميت درگير شوي، چون اگر آيتالله خميني لب تر كند، دو ميليون نفر به ميدان ميآيند. البته بسيار شگفتانگيز است كه چگونه خود رجوي چند ماه بعد اين جمعبندي را ناديده گرفت و جنگ مسلحانه را آغاز كرد.
در سالهاي اخير، جمعبندي بسياري از گروههاي خارج از كشور اين بود كه ما ابتداي انقلاب روي مردم اسلحه كشيديم و حالا هم كه تودهها بيسرپرست شدهاند ـ البته به گمان آنها ـ روشنفكري باقي نمانده كه رهبري حركت را به دست بگيرد. بنابراين چه مواضع ابتداي انقلاب اينگونه گروهها را ملاك قرار دهيم و چه جمعبنديهاي اخير آنها را، حداقل اين نكته را ميتوان استنباط كرد كه نتيجه حركتهاي مسلحانه ابتداي انقلاب در دهه 60 درگيرشدن با انقلاب و مردم بود.
اگر با همان ملاكهايي كه ما با آنها جمعبندي نيروها را بعد از سال 1342 مورد ارزيابي قرار داديم به درگيريهاي دهه 60 نگاه كنيم، حركت براندازانه بعد از انقلاب نه پشتوانه قانوني دارد و نه پشتوانه مردمي! درحالي كه نيروهاي برانداز بعد از 15 خرداد 42، به دنبال حداقل چهار دهه كار قانوني و استفاده از ظرفيتهاي قانوني به اين جمعبندي رسيدند كه رژيم سلطنتي ما را وادار كرده از خطمشي مسالمتآميز دست برداريم و به منظور دفاع، اسلحه به دست بگيريم. شاهد مدعاي آنها كه با واقعيت هم منطبق بود، حركت غيرقانوني رژيم و از همه مهمتر درگيري مردم با رژيم بود، كه در چند فراز مهم ازجمله نهضت ملي و قيام ملي 15 خرداد به منصه ظهور رسيده بود. آيا در يك مقايسه تاريخي ميان آنچه در مقطع رژيم سلطنتي با آن روبهرو بوديم، با آنچه طي يك روند شتابزده و فاقد منطق حركت و بدون پشتوانه مردمي و قانوني بعد از انقلاب صورت گرفت، ميتوان يك نقطه مشترك جدي پيدا كرد؟ در سال 58 مرحوم طالقاني بارها گفته بود حالا كه انقلاب شد و رهبري خاصي پيدا كرده، توپ و تانك و اسلحه به چه درد شما ميخورد. آنها حرف طالقاني را كه پدر طالقاني ميناميدند گوش نكردند، ولي پس از هزينههاي اجتماعي بسيار درنهايت بعد از 26 روز دفاع جانانه از صدام در سال 1382 در برابر حمله امريكا به عراق پرچم سفيد را در پادگان بالا برده و توسط امريكاييها خلعسلاح شدند. اينجا بحث ادعاها مطرح نيست، بلكه بحث قانونمندي حركت براندازي مطرح است. ابتداي انقلاب هم برخي از نيروهايي كه دست به حركت برانداز زدند ميگفتند ما شهيد داديم، ما زحمت كشيديم، چرا هژموني بايد دست اينها باشد. آنها يك فرمول «همه يا هيچ» را دنبال كردند، بدون اينكه توجه كنند جرياني كه بايد برانداخته شود كيست، مردم چه ديدگاهي نسبت به اين صفآرايي دارند، پشتوانه قانوني حركت چيست، مراحل تاريخي آن چگونه طي شده است و… .
در يك تعريف كاربردي از براندازي، بايد گفت نوع نگاه به قانوناساسي، نقش مهمي بازي ميكند، يعني درگيريها از آنجا شروع ميشود كه يا به واقع رژيم حاكم، قانون را زير پا ميگذارد، يا اينكه ادعاي نيروي برانداز آن است كه رژيم قانون را رعايت نميكند. حال اگر اين ادعا مطابق با واقعيت باشد، براندازي پشتوانه قانوني و مردمي هم پيدا ميكند و در عمل هم نتايج متفاوتي به بار ميآورد. بنابراين اگر ادعاي يك نيروي برانداز قرين با واقعيت باشد و استمراري هم در قانونشكني باشد، مجرم اصلي مبارزه مسلحانه درواقع همان رژيمي است كه قانون را تحقق نميدهد و نيروهاي صادق را به اين جمعبندي ميرساند كه راهي جز مبارزه مسلحانه باقي نمانده است. در اين حالت جهتگيري مبارزه براي احياي قانون است و نه گريز از قانون و مخالفت با آن. براي نمونه هنگاميكه ميرزا كوچكخان در جنگلهاي شمال دست به اسلحه برد، تأكيدش بر اين نكته بود كه تا وقتي حكومت مركزي به قانوناساسي عمل نكند، مبارزه مسلحانه ادامه دارد. در اين مبارزه با آنكه اسلحه هم به كار ميرود، اما هدف نيروي درگير صرفاً براندازي نيست، بلكه براي اين است كه حكومت را به اجراي قانون وادار كند. حال اگر رژيم به اين مهم تن نداد، براندازي رژيم قانونشكن در دستور كار قرار ميگيرد.
مهندس بازرگان هم با همين ديدگاه در دادگاه سال 43، آن موضع را گرفت. او همواره بر اين نكته تأكيد ميكرد كه اگر حكومت، قانون را پياده كند، جنبش مسلحانه تعديل خواهد شد و درنهايت هم از بين خواهد رفت.
وقتي قانون بهعنوان يك مبنا مخدوش ميشود، هر طرف ميتواند براي خود ادعاهايي داشته باشد، اما به نظر ميرسد حركتي به لحاظ تاريخي توفيق پيدا ميكند كه ميثاقهاي ديني و ملي كه در دوران جديد، شكل قانوناساسي را به خود گرفته است، مبناي عمل خود قرار دهد. در اين رابطه اگر رژيمي دست به قانونشكني بزند، به گواه تاريخ، دست به فروپاشي خود زده است. يعني با عمل خود مشروعيت قانوني حكومت را از بين ميبرد و اين مجوز را به ديگران ميدهد كه براي براندازي او اقدام كنند. بنابراين اگر چنين شد، رژيم حاكم بايد در درجه نخست خودش را سرزنش كند. بنابراين اگر چنين نباشد و نيروهاي برانداز تنها تضاد قدرت داشته باشند، حكومت ميتواند با پشتوانه مردمي و قانوني با نيروهاي برانداز مقابله كند و به اين ترتيب، معادله طور ديگري تعريف ميشود.
مشكل زماني صورت لاينحل به خود ميگيرد كه يك نيرو خودش نميپذيرد به فاز براندازي وارد شده است، اما رژيم حاكم ادعا ميكند اين نيرو استحالهگر و برانداز است. در اينجا ما نياز داريم كه مرزهاي براندازي از نوع استحاله را با اصلاحطلبي مشخص كنيم تا براي حل مناقشه داراي ملاكي عيني باشيم كه چه نيرويي به واقع در خط براندازي است و چه نيرويي به دنبال استحاله است و يا اينكه كدام نيرو انگيزه اصلاح دارد. به هر حال هريك از اين شقوق، مقتضياتي دارد و نميتوان مرزهاي ميان آنها را مخدوش كرد.
ما در اسلام جايگاهي براي قراردادهاي فيمابين داريم كه در فرهنگ قرآني از آن بهعنوان «ميثاق» و «عهد» ياد ميشود. اين ميثاق وقتي فراگير شد و مورد قبول يك ملت قرار گرفت، عنوان قانوناساسي پيدا ميكند. ضرورت وجود قانوناساسي به عنصر زمان و تغيير زمان و مكان بازميگردد و اگر قانون نباشد در روند تغييرات جامعه سردرگمي بهوجود ميآيد. به هر حال وجود سليقهها و ديدگاههاي متفاوت، طبيعت يك جامعه زنده و فعال است، اما در كنار اين تفاوتها و اختلافها اگر ملاك واحد و فراگيري وجود نداشته باشد، جامعه دچار فروپاشي ميشود و راهي براي حل اختلاف باقي نميماند.
اگر قانوناساسي ملاك باشد جايگاه مخالف و موافق نيز معلوم است و تا زمانيكه يك نيرو در كادر قانون با سياستهاي حكومت مخالفت ميكند، نميتوان به او برانداز گفت. در قانوناساسي كنوني هم چون جايگاه احزاب و رأي مخالف و موافق مورد تأييد قرار گرفته است، درواقع اين معنا تأييد شده كه يك حزب ميتواند در كادر قانون رشد كند و حتي قدرت را به دست گيرد. الجزاير و تركيه دو نمونه قابل مطالعه است كه نشان ميدهند چگونه احزاب ميتوانند در چارچوب قانون، شرايط جابهجايي قدرت را پيدا كنند.
در انتخابات شهرداريهاي الجزاير كه در دوره مديريت «بنجديد» رئيسجمهور اين كشور ـ 30 سال پس از انقلاب ـ صورت گرفت، جبهه نجات اسلامي با خطمشي كاملاً متفاوتي برنده انتخابات شد، كه البته پس از نفي قانوناساسي انقلاب توسط اين جبهه ژنرالهاي الجزاير در سنگر قانون نشستند و اجازه ندادند اين تحول قانوني صورت گيرد. اما به هر حال به قدرت رسيدن جبهه نجات اسلامي الجزاير در چارچوب قانوناساسي الجزاير و مورد تأييد «بنجديد» بود، هرچند مورد پسند سياستمداران و نظاميان الجزايري نبود.
در تركيه نيز اربكان از طريق قانوني، آراي مردم را به خود جلب كرد، بهگونهاي كه در مجلس تركيه، حزب رفاه، جناح قدرتمندي را شكل داد. البته ژنرالهاي ترك هم مانند نظاميان الجزاير اين تحول را به براندازي نظام لائيك تعبير كردند و اجازه ندادند اربكان به حيات سياسي خود در رأس قدرت ادامه دهد.
مقام رهبري و نظام جمهوري اسلامي هم از تحولات در الجزاير و تركيه استقبال كردند و درواقع بر اين نكته صحه گذاشتند كه نيروي مخالف ميتواند در چارچوب قانون قدرت را بهدست بگيرد، بنابراين مخالفت قانوني با عملكرد و سياستهاي حاكم نميتواند با براندازي يكسان شمرده شود. در نظام سياسي غرب هم احزاب همواره آلترناتيو و جايگزين حكومت بهشمار ميآيند و اين مجال را پيدا ميكنند كه به رأس قدرت راه يابند. آلترناتيوي كه در چارچوب راهكارهاي قانوني مانند فعاليتهاي حزبي، آزادي بيان، آزادي مطبوعات، رفراندوم قانوني و… به ارائه ديدگاههاي خود ميپردازد، نميتواند با نيروي برانداز يكي شمرده شود. نمونهاش انتخابات اخير گرجستان است كه اپوزيسيون پيروز شد و قدرت حاكم به اين پيروزي تبريك گفت و همچنين انتخابات ونزوئلا كه رقيب چاوز، به پيروزياش تبريك گفت.
البته استحاله با براندازي مرزي جدي دارد. پس از انقلاب مشروطيت، روشنگران ديني ما درواقع همه استحالهگر بودهاند، يعني در عين پذيرش قانوني نظام مشروطه سلطنتي، كار فكري و فرهنگي ميكردند تا مردم به يك تحول جديدي برسند. آنها حتي موروثيبودن سلطنت را نقد ميكردند و لازم ميديدند كه در قانوناساسي مشروطه تجديدنظر شود. بر اين مبنا حق استحالهگري را نميتوان از يك نيرو گرفت. درنهايت اگر خط استحاله آن را غلط فرض كرديم، بايد با آن برخورد فكري و فرهنگي كنيم، اما نميتوانيم مرز ميان براندازي و استحاله را مخدوش كنيم و بگوييم چون اين استحاله بعدها منجر به جابهجايي سياسي ميشود، پس حكم براندازي بر آن مترتب است؛ اين همان اشتباهي بود كه رژيم سلطنتي مرتكب آن شد و به دست خود جبهه برانداز را در حد يك مملكت گسترده كرد.
ازسويي قانوناساسي كنونيمان هم يك قانون بسته بهشمار نميآيد و داراي سه سرفصل اساسي براي ارائه نظرات جديد و به تعبيري اجتهاد است: نخست اينكه حاكميت توحيد در آن وجود دارد، دوم اينكه حاكميت دين را مطرح ميكند و سوم اينكه به مردمسالاري اعتقاد دارد.
حال اگر فردي يا جرياني به درك متفاوتي از اين سه سرفصل رسيد، نميتوان به بهانه براندازي مانع از ارائه نظرات او شد.
منظور از حاكميت توحيدي اين است كه ما در انديشه توحيدي به خدايي اعتقاد داريم كه از تصورات ما برتر است. «اللهاكبر» يعني خدا بزرگتر از همه چيزهايي است كه ما در ذهن خود تصور ميكنيم و بر اين اساس به هر تصوري از او برسيم، باز هم اذعان داريم كه اين تصور، خودِ او نيست و او بزرگتر است.
سبحانالله نيز به معناي منزهدانستن خدا از تمام تصورات و شائبههايي است كه در ذهن انسان وجود دارد. بنابراين كدام انسان موحدي ميتواند به خود اجازه بدهد كه تصورش از خداوند را نهاييترين تصور فرض كند و مانع اين شود كه ديگران به درك ديگري از او دست پيدا كنند؟
عنصر دين هم از چنين قانوني تبعيت ميكند و اگر كسي به منظور تطبيق مباني با شرايط جديد، درك متفاوتي ارائه داد، نميتوان او را از اجتهاد ديني منع كرد. او ميتواند نظر خود را ارائه دهد و برمبناي آن، پيشنهادهاي اجرايي خود را مطرح كند و اگر توانست، از طريق راهكارهاي قانوني اجتهاد خود را به صورت آييننامه و دستورالعمل درآورد و به قانون تبديل كند.
مردمسالاري هم عنصر ديگري است كه به نيروهاي اجتماعي اجازه ميدهد از طريق راهكارهاي قانوني به جلب آراي مردم بپردازند. مردم هم در حال تكامل هستند و ميتوانند در يك روند قانوني و با استفاده از ابزارهاي مختلف ازجمله انتخابات، حرف خود را بزنند. در اين چارچوب اگر كسي درصدد جلب نظر مردم برآيد، نميتوان او را برانداز فرض كرد. درمجموع ميتوان گفت عنصر توحيدي در قانوناساسي به اين معناست كه هيچ تصوري از خداوند، نهاييترين تصور نيست. عنصر اسلاميت، اجتهاد و روحيابي احكام و نقش زمان و مكان در احكام را مجاز ميداند و عنصر مردمسالاري هم بر نقش تعيينكننده آراي مردم صحه ميگذارد. حال اگر نيرويي از طريق يك راهكار قانوني و بدون زور و تجاوز به قانون و بدون محاربه و در چارچوب اين سه عنصر، نظرات جديدي را مطرح ميكند و مقبوليت مردمي هم به دست ميآورد بايد به استقبال آن رفت، در غير اين صورت به گواه قرآن و تاريخ، هزينههاي زيادي را بايد بپردازيم.
با همين نگاه تحولات جامعه از دوم خرداد 1376 تا خرداد 1384، علاوه بر اينكه در چارچوب مناسبات قانوناساسي بود، استحاله جامعه ايران را هم نشان ميداد. بنابراين استحاله الزاماً منفي نيست و نشانه يك تحولخواهي تدريجي هم ميتواند باشد. هرچند از موضع جريانهايي كه همواره ميخواهند موقعيت خويش را در مناسبات قدرت حفظ كنند، استحاله صورت ديگري از براندازي محسوب ميشود.
در چارچوب تكامل اجتماعي، معناي استحاله آن است كه يك اقليت بالنده بتواند به اكثريت تبديل شود. اگر ملتي بخواهد به تحول جديدي برسد و نظرات يك اقليت را مقبول ببيند، ديگر نميتوان آن را براندازي اطلاق كرد. بر چه مبنايي ميتوان از طرح نظرات يك نيرو در چارچوب قانون جلوگيري كرد؟
تجربه تاريخي نشان داده كه اتفاق نظر يك ملت، جامعه را بهخوبي اداره ميكند و در عين حال مجالدادن به يك اقليت، تكامل اين جامعه را تضمين ميكند. بنابراين اگر اقليتي رشديابنده بدون بهرهگيري از ابزارهاي غيرقانوني توانست نظر اكثريت ديگر را جلب كند، عينيت قانون تكامل اجتماعي است.
امام حسين(ع) كه به حق سرور آزادگان است در روز عاشورا خطاب به سپاه دشمن ميگويد ما و شما يك خدا، يك پيامبر و يك آيين داريم و تا زمانيكه شمشير نازل نشده است، برادر محسوب ميشويم. يعني محاربه و براندازي با بهكارگيري اسلحه و آلت حرب ملازمت دارد و حتي به صرف داشتن اسلحه نميتوان كسي را محارب يا برانداز تلقي كرد كه البته وضعيت آن را قانون هر كشوري تعيين ميكند. برانداز كسي است كه بدون دليل جنگ را آغاز كند و درواقع به حقوق ديگران تجاوز نمايد.
امام علي(ع) در مقام يك حاكم، به مخالف مجال ميدهد كه حتي در مسجد و در هنگام خواندن نماز ابراز مخالفت كند. ابراز مخالفت علني خوارج با او و جسارت آنها كه به خود اجازه ميدادند حتي نماز و خطبههاي امام علي(ع) را با دادن شعار و زمزمه «لاحكم الا لله» بر هم زنند، سبب نشد كه امام علي(ع) آنها را برانداز و محارب فرض كند، تا آنكه خوارج يك زن باردار را با قساوت كشتند و طفل او را به قتل رساندند و درواقع به حقوق مردم تجاوز كردند.
اما برخي از مريدان امام علي رويه او را قبول ندارند. آنها حتي ميخواهند جبران مافات كنند، تا آنجا كه ميگويند ما ديگر نميگذاريم مانند امام علي يا ديگر ائمه، مظلوم واقع شويم. آنها بر اين اساس به ضرورت پيشدستي و جنگ پيشگيرانه ميرسند و اين روش برخورد را تجويز ميكنند كه حتي با فرض احساس خطر ازسوي يك جريان مخالف، بايد او را در نطفه خفه كرد، هرچند كه او دست به هيچ اقدامي نزده باشد. بنابراين ضرورت دارد كه عقلانيت روش امام علي شكافته شود تا ببينيم آيا مجالدادن به يك نيروي مخالف كه احتمال كار خطرناك هم در آن ممكن است، كاري منطقي است يا نه.
اصل برائت در اسلام از استحكام بالايي برخوردار است و براساس آن نميتوان قصاص قبل از جنايت كرد، حتي تا دم مرگ هم ما با علم محدود بشري خود نميتوانيم قطعاً كسي را كافر تلقي كنيم و يا به او انگ و برچسب بزنيم. راه قرآني، استمرار در تذكر و يادآوري و هوشياري است. ما به نيرويي كه ميدانيم در تدارك چنين روندي است ميتوانيم تذكر بدهيم، به او بازتابهاي منفي چنين حركتي را يادآوري كنيم و… . اين روش برخورد، نيروهاي صادق را از آنها جدا ميكند. كما اينكه برخورد صبورانه امام علي، هشت هزار نفر را از لشگريان خوارج جدا كرد و تنها چهارهزار نفر بر ادامه راه خود اصرار ورزيدند. يعني هم ميتوان صبور بود و هم هوشياري خود را حفظ كرد. البته در اينگونه مواقع، برخي حكومتها با علم به اينكه ميدانند فلان نيرو درصدد راهاندازي يك حركت مسلحانه است، به او مجال ميدهند تا سر بزنگاه مچ او را بگيرند و آنها را تماماً منهدم كنند. اين يك شيوه پليسي و انهدام نيروست نه هدايت نيروها، كه جريان مذكور را تعقيب و مراقبت ميكنند و ميدانند او در چه مسيري حركت ميكند، اما به او تذكر نميدهند تا در موقع مقتضي او را غافلگير كنند. اما روش امام علي انهدام نيرو نبود، هدف او تنبه و بيداري غافلان بود. او هيچگاه آغازگر جنگ نبود و اگر كسي پشت به ميدان ميكرد، به تعقيب او نميپرداخت، چون از ديدگاه او اساس حركت، هدايت انسان است.
من در تحليل روش امام علي به اين نكته اعتقاد دارم كه مهلتدادن به نيرويي كه هنوز دست به اسلحه نبرده، اما درصدد براندازي است به معناي نفي هوشياري نيست و اتفاقاً همين هوشياري ايجاب ميكند كه با اتخاذ يك روش اصولي و تعاليبخش كميت و كيفيت نيروي برانداز را محدود كنيم. همانگونه كه امام علي با سخنرانيهاي پياپي و همچنين پيامهايي كه براي خوارج ميفرستاد، حدوداً هشتهزار نفر از آنها را جذب و يا حداقل از جنگيدن منصرف كرد. چه بهرهاي بالاتر از اينكه بتوان بدون دستبردن به شمشير بيش از نيمي از سپاه دشمن را از جنگيدن منصرف نمود. همچنين در سوره آلعمران پيامبر اكرم(ص) با روش مباهله با اهل كتاب ـ كه من آن را روش گفتمان جان بهكف ميدانم ـ قادر شدند يك جنگ تمامعيار را بدون هزينه و با پيروزي به پايان برسانند. در سورههاي آلعمران و بقره روشهاي گفتوگو با بنياسراييل و كار فكري و مكتبي با آنها و ديگر اهل كتاب و مشركين بسيار زياد است و تماماً در راستاي كاهش هزينههاي جنگ و يا به صفر رساندن آن است. يعني حكومت بدون آنكه متوسل به زندان و شكنجه و كشتارهايجمعي شود، با برخورد صبورانه ميتواند بخش عظيمي را از اتخاذ مشي براندازي بازدارد و در جريانهاي مخالف شكاف ايجاد نمايد. البته اين در صورتي است كه حكومت مورد بحث مانند حكومت امام علي بهدنبال حقانيت باشد. اما اگر چنين نشود شق مقابل آن قصاص قبل از جنايت است كه بازتاب راهبردي آن به وحدت رساندن جناحهاي رو در رو است. در عاليترين تجربه نظامي روز به اين نتيجه رسيدند كه بهترين راه براي مقابله با دشمن، طبقهسازي و پايگاهسازي در درون دشمن است تا جنگ و انهدام نيرو. اين كار به هدايت نزديك است.
متأسفانه ساواك شاه به ايادي خود مأموريت ميداد تا با توزيع كتابهاي انقلابي در بين ايرانيان، آنها را جذب كند تا درنهايت تمامي گروه را به زندان و دادگاه نظامي تحويل دهد. اين تجربه بارها به دو منظور تكرار شد، نخست حفظ موجوديتشان و دوم حمايتشدن و گرفتن وام از امريكا براي مقابله با دشمنان آنها. اين روش بسيار ناجوانمردانه بود. جدا از ارزشگذاري اقدام پيشگيرانه حكومتها در قلع و قمع نيروهاي مخالف، از نظر كاربردي و تاريخي هم اين شيوه موفقيتآميز نبوده و هزينههاي زيادي بر حكومتها تحميل ميكند. در شرايطي كه نيروها مرزبندي نشدهاند، يك حكومت براي سركوب مخالفان ناچار از برخورد گسترده با اقشار اجتماعي است كه اين خود نياز به گسترش سازمانهاي امنيتي دارد.
در چنين فضايي اعتماد ميان ملت و حكومت به شدت مخدوش ميشود و مناسبات مبتني بر زور، ترس، يأس و نااميدي حاكم ميشود. وقتي يك حكومت در سركوب مخالفان شتابزده عمل ميكند، ناچار است كه به شكنجه متوسل شود، چرا كه به گمان خود ميخواهد با تخليه اطلاعات مظنونين، به اصل و منشأ جريان دسترسي پيدا كند، غافل از اينكه برخوردهاي خشونتآميز درنهايت حتي اگر با توفيق هم همراه باشد، خيل عظيمي از آدمهاي بريده و مأيوس را پشت سر خود بهجاي ميگذارد. شايد اينها از مخالفين جدا شوند، اما تجربه نشان داده به صورت كيفي جذب حكومت سركوبگر هم نميشوند. به نظر من آرامش امام علي در برخورد با مخالفان، به ايمان خللناپذير او و به اراده تكاملبخش خداوند بازميگشت. ما هم اگر به اين روند تكاملي ايمان داشته باشيم و يا حداقل به تجربه تاريخ توجه كنيم، به موقتيبودن گزارهها هم ايمان ميآوريم. يعني اگر حتي يك نيروي باطل موقتاً حاكم شد، چون راهكار تكاملي ندارد، مناسبات تكامل او را از تخت به زير ميكشد. بنابراين نبايد نگران باشيم كه اگر پيشدستي نكرديم يا متوسل به شكنجه و كشتار نشديم، رقيب تا ابد كار خود را پيش ميبرد. بنابراين در يك روند تكاملي ـ چه از موضع حاكميت و چه از موضع يك جنبش مخالف حكومت ـ طيكردن اصولي پروسه برخورد، ضرورت دارد. يعني اگر حاكم شديم و با جريان برانداز روبهرو شديم، قصاص قبل از جنايت نكنيم و مراحل برخورد تعاليبخش با مخالف را طي كرده و در سركوب حركتها پيشدستي نكنيم و اگر در موضع يك جريان سياسي هستيم ـ مانند شرايط قبل از انقلاب ـ به طيكردن فاز قانوني و استفاده از ظرفيتهاي قانون توجه كنيم، حتي اگر اين امر چندين دهه به طول بينجامد.
البته در تاريخ معاصر ايران مقاطعي وجود دارد كه به اين آساني نميتوان درباره آن قضاوت كرد. براي نمونه گفته ميشود بعد از كودتاي 25 مرداد 1332، وقتي حركت كودتاچيان موقتاً شكست ميخورد، مرحوم دكتر فاطمي از مرحوم دكتر مصدق درخواست ميكند كه به او پست وزارت دفاع را محول كند تا با اقدام قاطع، كودتاچيان و خانواده سلطنتي را سركوب كند. در مقابل، مرحوم مصدق اين پيشنهاد را رد ميكند و ميگويد تا لوازم قانوني اين كار مهيا نشود، دست به اين كار نخواهم زد. همانطور كه در خاطرات دكتر سعيد فاطمي هم آمده است، مرحوم فاطمي ميگويد اين مجامله كار دست ما ميدهد. ظاهراً مسائل بعدي هم صحت پيشبيني او را نشان داد و كودتاچيان فرصت قلع و قمع نهضت ملي را پيدا كردند. حال اين سؤال مطرح است كه اين تعارض را چگونه بايد حل كرد.
درك مرحوم فاطمي از شرايط درست بود، چرا كه او تشخيص داده بود دشمنان نهضت ملي در يك فاز نظامي وارد صحنه شدهاند. البته در اسناد تاريخي هم چيزي به چشم نميخورد كه دال بر مخالفت مرحوم مصدق با اين تحليل باشد، اما حرف مصدق اين بود كه اگر قرار بر مقابله نظامي با كودتاچيان باشد و بخواهند مثلاً عدهاي را دستگير كنند، اين امر نياز به پشتوانه قانوني دارد. بر همين اساس هم به مرحوم فاطمي گفته بود اگر اصرار به اين كار داري به اتفاق وزير دادگستري، وزيركشور و چند نفر از كارشناسان به دنبال راهكار قانوني مناسب اين برخورد باشيد. البته راهكار ديگري هم ميتوانست راهنماي عملي نهضتملي در آن شرايط باشد. با توجه به اينكه جكسون نماينده دولت بريتانيا قبل از آن اظهار داشته بود تا مصدق سرنگون نشود مسئله نفت حل نميشود و ازسوي ديگر عنصر ارزندهاي چون سرتيپ افشارطوس به قتل رسيده بود، مصدق ميتوانست با استفاده از موقعيت خود كه پشتوانه قانوني هم داشت، متناسب با يك فاز نظامي و امنيتي برخورد كند. همانگونه كه در محورهاي قبلي اشاره شد برخورد صبورانه و تعاليبخش با نيروهاي دشمن منافاتي با هوشياري ندارد و بايد در انديشه تمهيدات دفاعي هم بود. البته من پيشنهاد ميكنم كه براي يك نگرش همهجانبه به اينگونه موقعيتهاي حساس و همچنين تحليل اختلافنظر مرحوم مصدق با مرحوم فاطمي در برخورد با كودتاچيان، انديشمندان و صاحبنظران در مسائل استراتژيك به تأمل بيشتري بپردازند؛ زيرا از يكسو اين خطر وجود دارد كه به بهانه برخورد قاطعانه با دشمن به دام يك رويه سركوبگرانه بيفتيم و ازسوي ديگر اين نگراني هم وجود دارد كه دچار غفلت شويم و فرصتهاي تاريخي را از دست بدهيم. حل اين تعارض يك سرفصل حياتي در مباحث استراتژيك است كه اميد است صاحبنظران به صورت آكادميك به دنبال راهحل آن باشند.
در دوره اصلاحات و رياستجمهوري آقاي خاتمي، برخي ايشان را به براندازي آرام متهم ميكردند. با اين تحليل كه آقاي خاتمي با استفاده از راهكارهاي قانوني و يا به اصطلاح استفاده از ظرفيتهاي خالي قانون درصدد يك دگرگوني اساسي در نظام جمهوري اسلامي است كه در واقع از ديدگاه اين جريان فكري، تفاوت ماهوي با براندازي نداشت.
بايد گفت براندازي از نقطهاي آغاز ميشود كه راهكارهاي قانوني به بنبست رسيده و يا اينكه قانون به صورت سيستماتيك و مستمر ازسوي حكومت نقض شده باشد. بنابراين هركس يا هر جرياني كه وفادار به قانون است و در چارچوب آن حركت ميكند، بهطور منطقي نميتواند برانداز تلقي شود. يك اشكال بزرگ در اينگونه تحليلها مخدوششدن مرزبنديهاست. اگر تحول در چارچوب قانون مرادف براندازي شمرده شود، چه مرزي ميتوان ميان جريان وفادار به قانون و مخالفان قانون ترسيم كرد؟ قانوني كه چارچوب آن ظرفيت تحول را نداشته باشد، در گذر پرشتاب زمان به سرعت كارايي خود را از دست ميدهد. نبايد تصور كرد كه يك قانون خوب، قانوني است كه در تمام شرايط فقط يك راهكار ارائه بدهد. از ديدگاه من حتي قرآن كه قانون تكامل را بيان ميكند، با طرح آيات محكم و متشابه راهكار تحول درچارچوب قانون تكامل را ارائه ميدهد، يعني از يكسو قوانيني دارد كه در واقع قوانين مادر است و ازسوي ديگر روشهايي ارائه ميدهد كه اين قوانين مادر يا به تعبير ديگر آيات محكم، در هر زمان و مكان، متناسب با شرايط و تحولات آن تحقق پيدا كند. بنابراين قانوني كارا و ارزشمند است كه ديناميزم داشته و داراي تبصرههاي كاربردي در شرايط مختلف باشد. ديدگاهي كه آقاي خاتمي را متهم به براندازي ميكرد بايد به صورت مستدل نشان ميداد خاتمي كداميك از اصول محكم قانوناساسي را قبول نداشته و يا در عمل برخلاف آن گام برداشته است.
به نظر من منشأ فلسفي اين ديدگاه قبول نداشتن تكامل است به اين معنا كه چون اين افراد تكامل و حركت يك پديده را قبول ندارند و به يك روند يكنواخت معتقدند، هرگونه تحول جديد و يا غنا و باروري را به معناي براندازي آن ميپندارند. آنها در بن تفكرشان تبييني براي تكامل ندارند و هر حركت جديدي را نفي مطلق حركت قبلي ميدانند، درحالي كه يك حركت اصولي ميتواند در چارچوب امكانات زمينههاي جديدي را بهوجود آورد و متناسب با شرايط، راهكار ارائه دهد. اگر چنين باشد، ديگر نميتوان آن را با مفهوم براندازي يكي دانست. به استناد اصل 177 قانوناساسي چند اصل تغييرناپذير است: اسلاميبودن نظام، اتكا به آراي عمومي يا به تعبيري جمهوريت نظام و همچنين امامت امت يا ولايتامر و… بنابراين حتي در قانوناساسي هم تغيير به شرط آنكه اصول لايتغير را نقض نكند، مجاز شمرده شده و حتي راهكار تجديدنظر در مواد قانوناساسي هم ارائه شده است. بنابراين چگونه ميتوان آقاي خاتمي را به دليل تحولخواهي در چارچوب قانون به براندازي متهم كرد. خاتمي درواقع مصداق تغيير در نظام بود نه تغيير نظام و به عبارتي تغيير در كادر قانوناساسي نه نفي قانوناساسي.
برخي مانند ژنرالهاي تركيه، تحولخواهي اربكان را تجديدنظري اساسي و نقض هويت ميدانستند، به همين دليل هم واكنش نشان دادند. يعني معتقدند چون پاي نقض هويت در ميان است با عاملان اينگونه حركتها بايد همانند يك جريان برانداز برخورد كرد. اين نيازمند بحثي اساسي است. با وجود آنكه حزب رفاه با رأي اكثريت مردم تركيه به قدرت رسيد، جريان لائيك حاضر نشد به الزامات دموكراسي تن دهد و تمام توان خود را در جهت سرنگوني اربكان به كار برد كه درنهايت هم او بعد از ششماه ناچار شد كنارهگيري كند و بهدنبال آن حزب رفاه غيرقانوني اعلام شد. البته تلاش ژنرالهاي ترك در اين جهت ظاهراً پوشش قانوني داشت، اما جوهره تصميمگيري آنها همين بحث هويت بود. اكنون در ايران هم يك جريان فكري مسائل را از اين زاويه تحليل ميكند و ادعايش اين است كه پديده دوم خرداد درنهايت به نقض هويت ديني منجر ميشد و به همين دليل آن را براندازي تدريجي و آرام تلقي ميكردند. اما اين پرسش پيش ميآيد كه هويت مورد نظر چه ويژگيهايي دارد و آيا ميتوان بهطور قطع و يقين آن را مساوي دين فرض كرد؟ اين جريان در صورتيكه بتواند ثابت كند تمامي ديدگاههايش منطبق بر قرآن و سنت است، ميتواند بحث نقض هويت ديني را پيش بكشد و ادعا كند كه مخالفان اين نظريه درصدد براندازي هويت ديني هستند. اما اگر با چندگونه اجتهاد روبهرو باشيم، به اين سادگي نميتوانيم مخالفان نظريه خود را به براندازي هويت ديني متهم كنيم. اگر همين اصل ولايتفقيه را كه در قانوناساسي آمده است، موضوع بحث هويت ديني قرار دهيم، خواهيم ديد كه ديدگاههاي مختلفي درباره آن وجود دارد. در طول تاريخ هزارساله حوزههاي شيعي چند فقيه و مجتهد را سراغ داريم كه از اين زاويه ولايتفقيه را مطرح كرده باشند؟ آيا غير از اين است كه با تعداد كمي روبهرو خواهيم شد؟ در اين صورت آيا جمع عظيمي از علماي حوزه كه نظرات متفاوتي دارند نميتوانند ادعا كنند كه اصل ولايتفقيه ناقض هويت سنتي و ديني آنهاست؟ يعني در اينجا حتي اگر قرار بر اجماع هم باشد، طرح اصل ولايتفقيه به معنايي كه در قانوناساسي آمده است ميتواند برانداز و ناقض ديدگاه سنتي باشد. با توجه به همين معضل است كه آقاي خاتمي در آستانه انتخابات دوم خرداد 1376 و پس از آن ميگفت ولايتفقيه تنها در چارچوب قانوناساسي جايگاه بسيار محكمي دارد. يعني آن جرياني كه به خيال خود حمايت از ولايتفقيه را فراتر از قانوناساسي ميداند و طرح ولايتفقيه درچارچوب قانوناساسي را براندازانه ميپندارد، به اين موضوع توجه نميكند كه در بستري غير از قانوناساسي «اصل ولايتفقيه» حتي از اجماع علما هم نميتواند سود جويد. درواقع كسيكه ولايتفقيه را از بستر قانوناساسي خارج كند و آن را صرفاً بهعنوان يك اصل اعتقادي مطرح كند، زمينههاي ملوكالطوايفي را در ايران فراهم آورده و به براندازي كمك ميكند، چرا كه آن را از يك اصل قانوني به يك موضوع فقهيِ مورد اختلاف تبديل كرده است. ازسوي ديگر وقتي بحث حاكميت دين مطرح ميشود و در اين ميان عدهاي هم متهم به اين ميشوند كه درصدد براندازي حاكميت ديني هستند، جاي تأمل بسيار دارد، چرا كه يك رشته مطالب كلي را مطرح ميكنند بيآنكه مختصات و ويژگيهاي خاص آن را نشان بدهند. اساساً تفكري كه به شكلگيري نظام جمهوري اسلامي انجاميد و احكام اجتماعي قرآن و اسلام را مطرح كرد، پيش از پيروزي انقلاب در محافل سنتي و حوزوي انديشه فراگيري نبود. بنابراين وقتي در نظام جمهوري اسلامي بحث از هويت ديني ميشود بايد توجه كنيم كه با آموزههاي سنتي فقه فردي مرزبندي جدي دارد، چرا كه اساساً تفكر فقه فردي نميتواند تبيينكننده يك نظام اجتماعي ديني باشد، هرچند كه در حال حاضر عناصر معتقد به آن در نظام جمهوري اسلامي قبول مسئوليت كرده باشند. بنابراين جريان فوق قبل از آنكه ديگران را متهم به نقض هويت ديني يا براندازي حاكميت ديني كند، بايد اين موضوع را روشن سازد كه مباني استنباطش چيست. هنوز زمان زيادي از طرح مباحث اين جريان با مرحوم امام در رابطه با تعريف احكام اوليه و ثانويه و همچنين حوزه اختيارات حكومت نگذشته است و اين موضوع هنوز در خاطر طرفهاي درگير است كه بحث حاكميت ديني با مبنائيت قانوناساسي ـ و نه احكام رسالهاي ـ مورد اختلاف جدي طرفين بوده است. بنابراين چگونه ميتوان آن را بهانهاي قرار داد براي متهمكردن خاتمي يا ديگران به براندازي حاكميت ديني؟ اينگونه كارها شايد بهعنوان يك ترفند سياسي كارايي مقطعي داشته باشد اما نميتواند معضلات دروني يك جريان را حل كند، علاوه بر اينكه روش صادقانهاي هم نيست. بنابراين آنهاييكه پس از دوم خرداد، ضرورت بازنگري و جمعبندي در جناح خود را مطرح ميكنند بايد در درجه نخست اين موضوع را مورد ارزيابي قرار دهند كه چرا در بن تفكر خود نميتوانند جمهوري اسلامي با مبنائيت قانوناساسي را بهعنوان احكام اجتماعي اسلام و قرآن تبيين كنند و چرا بهطور مثال به برخي از طيفهاي خود خرده نميگيرند كه سوگند نخوردن به قانوناساسي با التزام به نظام جمهورياسلامي منافات دارد. بنابراين طرح بحث هويت ديني و ملاك قراردادن آن براي تعريف براندازي نياز به مرزبنديهاي بسياري دارد و نبايد كساني كه خود در اين رابطه مشكل بينشي دارند، آن را ابزار تسويه حسابهاي سياسي قرار دهند.
ازسويي ميدانيم جايگاه يك هويت در نظام اجتماعي تا حدود زيادي جدا از ارزشگذاري، به مقبوليت آن نزد آحاد جامعه برميگردد. يعني حتي كسانيكه بحث هويت ديني در جامعه ايران را مطرح ميكنند به دليل مقبوليت اين هويت ميتوانند مخالفان را مجاب كنند كه مثلاً در يك مملكت شيعي نبايد به مباني اعتقادي تشيع توهين كرد يا آن را ناديده گرفت و بسيار غيرمنطقي به نظر ميرسد كه مثلاً در كشور چين، شما هويت غالب را اينگونه تعريف كنيد. بنابراين اگر جامعهاي تصميم ميگيرد هويت جديدي پيدا كند، آيا كسي ميتواند ادعا كند كه براي حفظ هويت قديم، آراي مردم را زير پا بگذارد؟ مانند كاري كه ژنرالهاي ترك در مقابل حزب رفاه انجام دادند، يا اينكه بايد صرفنظر از ارزشگذاري، جايگاه هويت جديدي را بپذيرد، هرچند كه به آن ايراد داشته باشد.
البته توهين بههيچوجه به هويت اقليت نيز جايز نيست چه رسد به هويت قابل قبول عامه مردم. هويت اقليت نبايد ناديده گرفته شود، اقليت حق كودتا عليه اكثريت را ندارد و اكثريت نيز نبايد صداي اقليت را در گلو خفه كند. اكنون در تعريف متفاوتي كه از دموكراسي ارائه ميدهند به اين نكته اشاره ميشود كه در يك نظام دموكراتيك، علاوه بر تأمين نظر اكثريت بايد شرايطي را مهيا كرد كه اقليت بتواند به اكثريت تبديل شود. حزب رفاه در تركيه يا جبهه نجات اسلامي در الجزاير يا جريان حماس درسازمان آزاديبخش فلسطين، ابتدا يك اقليت بودند كه در روند رشد خود نظر اكثريت را به خود جلب كردند. وقتي اينچنين شد بهناچار هويت جديدي براي جامعه تعريف ميشود، هرچند نظاميان تركيه، الجزاير و… زير بار چنين تحولي نرفتند و به بهانه حفظ هويت، مردم را سركوب كردند. از ديدگاه من اراده تكاملبخش خداوند نيز بر اين قرار گرفته است كه همواره يك اقليت تحت فشار را رشد ميدهد و به حاكميت ميرساند.(بقره: 249) اين موضوع كه در فلسفه سياسي غرب هم اين تحول در حال شكلگرفتن است كه دموكراسي را تنها با ملاك رأي اكثريت تعريف نكنند، بلكه تضمين رشد و گسترش اقليت را هم يكي از مباني دموكراسي تلقي نمايند موجب خوشحالي است.
با اين نگاه مفهوم براندازي را چگونه ميتوان تعبير كرد؟ يعني اگر يك اقليت مجاز باشد به رشد و گسترش خود بپردازد، آيا تمهيدات او را در اين راه ميتوان به توطئه براندازي عليه اكثريت تفسير كرد؟
البته اگر تمهيدات اقليت، قانوني باشد و خشونت نيز به كار گرفته نشود، نبايد تلاش يك اقليت را بهمنظور رشد و گسترش خود براندازي تلقي كرد. در غير اين صورت ناچاريم بسياري از موضعگيريهاي تاريخي و سياسي خود را در برابر جنبشهاي حقطلب كه ابتدا يك اقليت بودهاند، پس بگيريم و بپذيريم كه مثلاً حكومت اموي حق داشته است كه اقليت اصحاب امام حسين(ع) را در كربلا سركوب كند. ما نبايد با فراخور حالمان قواعد برخورد با مسائل را تغيير دهيم، مثلاً اگر در اكثريت قرار داريم، دائم دم از مردم بزنيم و اقليت را به بهانه نداشتن پايگاه مردمي تحقير كنيم و اگر در اقليت قرار داريم شعار عوام كلانعام بدهيم و به رأي مردم بياعتنا باشيم. به نظر من در اين تعريف جديد از دموكراسي كه در عين احترام به رأي اكثريت، ايجاد سازوكار به حاكميت رسيدن اقليت را شرط لازم دموكراسي ميداند، رد پاي انديشه قرآني را ميتوان ديد. بر اين اساس تكامل يعني رشد و گسترش يك اقليت ـ چه از منظر قرآن و چه از منظر دموكراسي ـ و نميتواند مرادف با براندازي شمرده شود.
براي كاربرديكردن اين موضوع براي انتقاد اقليت از اكثريت موجود در هر جامعهاي چه ملاكي وجود دارد كه براساس آن بتوانيم بين انتقاد و براندازي مرزبندي كنيم؟ طبيعي است كه در صورتيكه شائبه سوء در آن نباشد و با زبان قانون مطرح شود، به هيچوجه نميتوان چنين انتقادي را مرادف با براندازي دانست.
حتي انتقاد به رأس نظام هم مشكل قانوني ندارد. ما در قانوناساسي مشروطه جايگاهي براي انتقاد از شخص شاه نداشتيم، زيرا شاه تنها بايد سلطنت ميكرد و نه حكومت، به همين دليل چون مسئوليتي متوجه شخص شاه نبود، بهطور طبيعي انتقاد هم موضوعيتي پيدا نميكرد. درواقع ميتوان گفت شاه، رندانه از قانوناساسي مشروطه سوءاستفاده كرد، او از يكسو حوزه اختيارات خود را بهطور غيرقانوني گسترش داد و ازسوي ديگر با اتكا به قانوناساسي، خود را مبرا از هرگونه پاسخگويي دانست. درحالي كه قانوناساسي نظام جمهوري اسلامي اين مزيت را دارد كه براي شخص اول مملكت مسئوليت قائل شده و به همين دليل هم او را در مقام پاسخگويي نيز قرار داده است. اين، وجه مميزه مهمي ميان سلطنت موروثي و مقام ولايتفقيه از منظر قانوناساسي است. در اصل 107 نيز بر اين موضوع تصريح شده كه رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليتهاي ناشي از آن را برعهده دارد و در برابر قوانين با ديگر افراد كشور مساوي است. نقطهقوت ديگر قانوناساسي اصل هشتم آن است كه دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر را وظيفه همگاني در جمهوري اسلامي ميداند كه مردم و حاكمان در مقابل هم دارند. بنابراين بيان انتقاد نهتنها براندازي تلقي نميشود، بلكه ميتواند به معناي بهرسميت شناختن جايگاه مسئوليت باشد، يعني وقتي شما از كسي طلب پاسخگويي ميكنيد به معناي آن است كه حوزه مسئوليت او را نيز پذيرفتهايد. بنابراين نيرويي كه درصدد براندازي است اساساً به فاز انتقاد رو در رو وارد نميشود و بهدنبال تمهيدات خاص خود ميرود.
به نظر من اگر به بهانه انتقاد، هتك حرمت نشود و درچارچوب قانوناساسي رابطه انتقادي ميان مردم و مسئولان نهادينه شود اين تلقي غالب نخواهد شد كه هدف از انتقاد تخريب و ترور شخصيت است. در عين حال اگر انتقادها جهت اثباتي داشته باشد و هر نقدي توأم با ارائه راهكار و راهبرد باشد، اندكاندك اين شائبه كه طرح انتقاد، مضمون براندازانه دارد از ميان برخواهد خاست. همچنين نبايد با اصل اقتدار مخالفت كرد. در نظامهاي دموكراتيك هم اقتدار و اختيارات وجود دارد. حتي اختيارات رئيسجمهور فرانسه از اختيارات وليفقيه در قانوناساسي ما بيشتر است. اقتدار لازمه توسعه است و با اقتدار است كه موانع توسعه از بين ميرود ولي مهم اين است كه اقتدار بايد به مردم پاسخگو باشد تا ديكتاتوري شكل نگيرد.
به اين معنا كه در كنار عنصر مسئوليت همواره عنصر پاسخگويي وجود دارد. در نظرگرفتن رابطه متعادل بين مسئوليت و پاسخگويي، همان نكتهاي است كه مرحوم نائيني در كتاب «تنبيهالامه» بر آن پافشاري ميكند، زيرا از ديدگاه او تنها خداوند است كه «لايسئل عما يفعل» ميباشد و بندگان او بايد از عدمپاسخگويي در برابر عملكرد خود بپرهيزند. تعادل بين مسئوليت و پاسخگويي در عين حال كه از روند فروپاشي جلوگيري ميكند، در عمل نيز خطمشي برانداز را بلاموضوع ميكند.
نگارنده با 72سال عمر و 53 سال سابقه كموبيش مبارزه، در پي كسب قدرت نيست، اما آرزو دارد كه روزي همه نيروهاي وفادار به قانوناساسي و حركت مسالمتآميز دست به دست هم داده و وفاق ملي جامعه ايران را بويژه در اين شرايط حساس عينيت ببخشيم
