لطفالله ميثمی
در يكصدوپنجاه سال اخير، نوانديشان ديني تلاش فراوان كردند تا با الهام از قرآن نشان دهند كه فرد فرد انسانها با خداي خالق ارتباط مستقيم داشته، حق انتخاب و تعيين سرنوشت خود را دارند، تا دين را از انحصار متولياني كه ارتباط مستقيم مردم با خدا و حق تعيين سرنوشت را براي مردم قبول ندارند آزاد كنند. اين نوانديشان به نقد ديدگاههاي ثباتگرا و مغاير تحول و پيشرفت پرداختند و نشان دادند كه اين نگاهها با ارزشهاي ديني مناسبت و موافقت ندارد. اين ديدگاه پيش از انقلاب مشروطيت حاكم بود و مدعي بودند با وجود روحانيون و نظام آموزشي مبتني بر احكام فرعي و فردي و حلال و حرامها نيازي به قانون اساسي نيست(1) و سرنوشت ملت را يا حاكمان دولتي يا متوليان ديني تعيين ميكردند. اما در انقلاب مشروطيت اين نگاه كمرنگ شد. بدين معنا كه بخش اعظم روحانيت از قانوناساسي انقلاب مشروطيت حمايت كردند و بر قانونگرايي صحه گذاشتند. بدينسان قانوناساسي و قانونگرايي جايگاهي در اسلام و بين مسلمانان مبارز پيدا كرد و براي نخستينبار انديشهاي سازمانيافته، نهادينه شد. ارزشهاي ديني و فقهي به صورت قانون و حقوق كه پديدهاي مدرن و نو نيز بود درآمد، بهطوريكه دينداران اعم از ثباتگرا و تحولخواه، لائيكها، آزاديخواهان، استقلالطلبان و… همگي اين ثمره انقلاب و وفاق ملي را پذيرفتند. براساس اين سند، ملت حق تعيين سرنوشت خود را پيدا كرد. نهضت ملي ايران و قانون مليشدن نفت و خلعيد، كه مورد تأييد عامه مردم اعم از شهر، روستا، روشنفكران و روحانيون قرار گرفت، درواقع چيزي جز احياي قانوناساسي انقلاب مشروطيت نبود. بهدنبال پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 خبرگان منتخب مردم، مرحوم امام و چند مرجع و 45 مجتهد ديني، مشروعيت قانوناساسي جمهوري اسلامي را با امضاي خود پذيرفته و براي تصويب نهايي به رأي مردم گذاشتند و حتي يكي از وظايف روحانيت را حفاظت و صيانت از قانوناساسي دانستند و براي اين كار شوراي نگهبانِ قانوناساسي را بنيان گذاشتند. پس از استقرار نظام، ايجاد تحول در قانونگذاري با توسل به احكام ثانويه از طريق اكثريت نسبي و حتي اكثريت مطلق يعني دو سوم نمايندگان منتخب مجلس شوراي اسلامي نيز با مخالفت شوراي محترم نگهبان روبهرو شد. از اين رو بود كه در سال 1366 انقلاب دومي رخ داد و آن اين بود كه مرحوم امام اعلام كردند كه احكام اجتماعي قرآن بر احكام فردي و فرعي رسالههاي رايج اولويت دارد و در اين راستا بود كه قانوناساسي ثمره انقلاب به صورت رساله اجتماعي امام تلقي شد كه اين مطلب را ميتوان در آخرين پاسخ نامه آن مرحوم به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ملاحظه كرد. ده سال بعد، در دوم خرداد 1376 حماسهاي رخ داد كه ويژگي اصلي آن حماسه، شعار قانونگرايي، يعني بازگشت به انقلاب و ثمره آن يعني قانوناساسي بود.
نهال انقلاب، قانوناساسي و «اولويتدادن به احكام اجتماعي»، در حماسه خرداد 1376 به بار نشست و درخت سايهگستري شد. در اين باره مرحوم آيتالله آذري قمي كه دو دوره رياست جامعه مدرسين حوزه علميه قم را به عهده داشت طي رساله مختصري بدين مضمون گفت: «دوم خرداد بحراني بود كه بحمدالله رفع و به نقطهعطفي تبديل شد؛ از يكسو اجماع فقها، نامزدي را تأييد ميكرد و از سوي ديگر آراي مردم بر نامزد ديگري تعلق گرفت. مقام رهبري به مقتضاي وليفقيهبودن ميبايستي اجماع فقها را تأييد، ولي در عمل، آراي مردم را تنفيذ كردند كه اين پيروزي قانوناساسي بر فقه سنتي و غيرسياسي موجود بود.» پس از رحلت امام در سال 1368 بسياري، از جمله كساني كه موسوم به خط امام بودند، براي ورود به مجلس چهارم ازسوي شوراي محترم نگهبان رد صلاحيت شدند. بهدنبال آن در پايان مجلس چهارم اعضاي شوراينگهبان بر قانوني صحه گذاشتند كه آنها را از جايگاه قانوني نظارت به فاز اجرا ميكشاند و در راستاي آن ديري نگذشت كه براي اجراي اين كار به سيصد هزار ناظر احتياج پيدا شد. اين قانون، نظارت استصوابي نام داشت كه نقطهعطفي در سير قانونگذاري بود و مخالفت تعدادي از علماي اعلام، قانوندانان و ياران مرحوم امام را برانگيخت كه هنوز هم اين مخالفتها ادامه دارد و معتقدند اين قانون برخلاف نص قانوناساسي و موازين اسلامي است.
از آنجا كه فقهاي شوراينگهبان قانوناساسي ادعاهايي دارند و خود را بهعنوان نماد روحانيت، مسئول نظارت بر وجهه اسلامي نظام، قوانين و انتخابات ميدانند، با همين منطق نظارت استصوابي، براي انتخابات كه مصداق حق مردم در تعيين سرنوشت خويش و وجهه جمهوريت نظام است تعيين تكليف ميكنند، براي ورود به مجلس پنجم دامنه رد صلاحيتها را گسترده كردند تا آنجا كه در انتخابات مجلس هفتم قريب 4000 نفر را رد صلاحيت كردند. دامنه رد صلاحيتها براي ورود به مجلس هشتم آنچنان گسترده شد كه حتي اعتراض جناحهاي موسوم به راست ديروز و اصولگراي امروز را برانگيخت.
در واكنش به اين روند، امروز برخي از متفكران مسلمان ـ كه در اسلاميت آنها شكي نيست ـ راه برونرفت از اين مشكل را در سكولاريسم و جداكردن حوزه ديانت از سياست و حاكميت ميشمارند. چنانچه در سال 1373 در مراسم هفتم درگذشت مهندس بازرگان، گوينده محترم از اينكه برخي دين را سوپرماركت دانسته و انتظارات زيادي از آن دارند انتقاد كرده و اعلام كرد بايستي حوزه دين از ديگر مسائل تفكيك شده و سياست را به سياستمداران و دين را به دينداران بسپاريم. چندي بعدي يكي از صاحبنظران نيز به چنين موضوعي اشاره كرد و آن را به صورت راهبرديتري درآورد و بدين مضمون گفت: «ما متولي جمهوريت نظام هستيم و روحانيت متولي اسلاميت آن.» از اين اظهارات چنين برميآمد كه مسئوليت حوزه ديانت انحصاراً به روحانيت سپرده شود. از اين اظهارات اين تفكر بر اين باور است كه اگر روحانيون از عرصه سياسي كنارهگيري كنند و صرفاً به مسائل ديني كه در تخصص آنهاست بسنده كنند همه مشكلات حل خواهد شد.
اما در عمل ديديم اين ديدگاه به مشروعيت بيشتر نظارت استصوابي انجاميد، چرا كه شوراينگهبان از موضع قانوني، دينداري و روحاني با حذف عناصر زيادي كه حتي از مقامات مسئول طي اين 29 سال پس از انقلاب بودند، ركن جمهوريت نظام را تضعيف كرد.
سكولاريسم بر دو مؤلفه تأكيد دارد: 1ـ علمي كردن دين، 2ـ دنيايي كردن دين. پروژه علميكردن دين امري مصادره به مطلوب است، چرا كه قرآن نهتنها ضد علم نيست، بلكه علمآفرين و تفكر برانگيز است؛ روش تحقيق و متد شناخت ارائه ميدهد و با ياري آن ميتوان به نوآوري و توليد دانايي دست يافت (علمآفريني قرآن، چشمانداز ايران، شماره 27)
همچنانكه دنياييكردن دين هم گام نوظهوري نيست. دين در ذات خود مخلوق خدا و امر بشر و يا راهنماي عمل بشر است. بشري بهنام محمدبن عبدالله(ص) اين كلام و پيام الهي را نهتنها قرائت و فهم كرده، بلكه اجرا نيز كرده و تحقق داده و عينيت آن شده است (حديث ثقلين)؛ به اين باور هم رسيده كه ذات خدا را نميتوان شناخت و علم بشر نسبي است و با علم خدا تفاوت دارد.
بنابراين دين ما، هم علمي است و هم دنيايي و مجموعهاي است راهنماي عمل و منظورمند؛ عملي ملهم از مبدأ و معاد. با اين وصف ميبينيم سكولاريسم به راهبردي ميانجامد كه با ويژگيهاي جامعه ايران مطابقت ندارد. گذشته از اين، وقتي حوزهها را تفكيك كرده و براي دين، متولي قائل باشيم و اين مقام را انحصاراً به روحانيت و در عمل به شوراينگهبان واگذاريم، روند حذف نيروهاي حتي وفادار به انقلاب و نظام جمهوري اسلامي گستردهتر خواهد شد. گذشته از اينها، امروزه نهتنها سكولاريسم در دنياي غرب نيز كارايي خود را از دست داده و بنيانگذار آن، ديدگاه خود را نقد كرده است (دين و سكولاريسم، محسن كديور، چشمانداز ايران، شماره 32)، بلكه در جامعه ما اين ديدگاه به روندي ميانجامد كه با روند شكوفايي نوانديشي ديني در صدوپنجاهسال گذشته متفاوت است. حال آیا به دلیل عملکرد غير هماهنگ با مصلحت مردم و نظام برخی مصادر امور، باید این سیر پیشرفت را رها کرده و بار دیگر دیانت را به دست متولیاني بسپاریم تا آنها از موضع قیمومیت برای مردم تعیین سرنوشت کنند؟
رشد تفکر سکولاریسم بیش از آن که از تجربه تاریخی جامعه ما برآمده باشد بیشتر واکنشی است نسبت به کنشهایی که امروزه به نام دین درعرصه اجتماعی و سیاسی اعمال می شود. برخورد صوری با این جریان، چنین ذهنیتی را ایجاد میکند. اما اگر به عمق مسئله توجه کنیم در مییابیم که در نسبت این عملکردها و کنش ها با دین و خدا باید تردید کرد و فاصله ادعاها تا واقعیت را روشن نمود.
امام صادق (ع) میگوید: «نحن ابناء الدلیل»، ما فرزندان دلیل و برهان هستیم؛ و خداوند به جای تحکم و تحمیل امر خویش به مخالفانش، برای محاجه و استدلال در برابر آنها اعلام آمادگی کرده و از آنها میخواهد برای دفاع از عقاید خود برهان و دلیل بیاورند، (بقره:111، انبیاء:24، نحل:64 و قصص:75)، همچنین قرآن به پیروان خود دستور میدهد از چیزی که بدان علم و دانایی نداری دنباله روی نکن(اسرا:36)، فقهاي شورای نگهبان دربرابر سلب حق مشارکت دیگران در انتخابات، حاضر نیستند پاسخگو باشند. ديدگاهي در خطبههاي نمازجمعه اعلام میکند هیچ نیرویی بالاتراز ما نیست و قوه قضايیه هم حق ندارد دربرابر شکایات از ما بازخواست کند. این رویه نه در جهت منافع ملی و انسجام ماست و نه برای اين بزرگان مفید بوده و عاقبت بهخیری خواهدداشت و جامعه ما را به بنبست میکشاند. در تاريخ معاصر، ما شاهد انحراف تدريجي نيروي مبارزي بوديم كه زندان هم رفته و زجر كشيده بود.
مسعود رجوی به اعضاي تشكل و هواداران خود میگفت شما همه بايد به من پاسخگو باشید، اما من فقط به خدا پاسخگو هستم، چرا كه من مسئول همه شما هستم و من مسئولي جز خدا ندارم. این رویه، هم موجب قرارگرفتن وي در چاه استراتژيكي بود كه هر روز عمق آن بيشتر ميشود و هم ضایعات و هزینههای هنگفتی بر جامعه و کشور ما تحمیل کرد. چرا ما از مولایمان علی (ع) نیاموزیم که با همه عظمتش می گفت من نه برتر ازآنم که خطا کنم، و نه در کار خویش از خطا ایمنم و از مردم میخواست که از گفتن حق در برابر او باز نایستند. (نهجالبلاغه، خطبه 216، جعفرشهیدی، ص 250).
پایبندی به قانون
زمانی يكي از فقهاي شوراينگهبان در خطبههاي نمازجمعه گفتند تک تک مواد قانون اساسی مشروط به اصل 4 آن است که ميگويد قوانین باید با موازین اسلامی مطابقت داشته باشد. موازین اسلامی هم مشروط به فهم 6 فقیه شورای نگهبان است. از ایشان و همفكران ایشان باید پرسید اگر منظور فهم حوزوی و فقهی این آقایان است که در حوزه فقه، مراجع عظام بر این کار اصلحتر و مشروعترند.
از سوی دیگر تک تک مواد قانوناساسی در مجلسی به تصویب رسید که 45 مجتهد درآن حضور داشتند و بنیانگذار جمهوری اسلامی و چند مرجع تقليد ديگر نیز برآن صحه گذاشتند. چگونه آقایان به خود اجازه میدهند اعتبار و مشروعيت این قانون را منوط به فهم خود نمایند؟ ضمن این که فهم فقهی نیز ضوابط و اصولی دارد و میلی و سلیقهای نیست و قابل تخطئه، نقد و بررسی است. اساساً مشروعیت جايگاه شوراینگهبان به همین قانون اساسی است و طبق همین قانون، وظیفه اصلی این شورا صیانت از قانوناساسی ميباشد. اگر آقایان به روند قانون گرایی تسلیم و در عمل به قوانین ملتزم باشند، طبعاً مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی نیز برای آنها حجت خواهد بود. طبق همین مصوبات برای احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی کافی است از 4 منبع رسمی مربوطه استعلام شود و درصورت نداشتن منع قانونی، همه افراد حق کاندیدا شدن را دارند. بقیه کار به عهده مردم است که صلاحیتها را تشخیص دهند و صالحترينها را انتخاب كنند. اما اگر شورای نگهبان به جای مردم تصمیم بگیرد و دایره انتخاب مردم را چنان محدود کند که اصل آزادی انتخاب و حق تعیین سرنوشت مردم زیر سئوال برود این عمل آشکارا مغایر اصل 56 قانون اساسی و مطابق آن نافی اراده الهی است:
«اصل پنجاه و ششم: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.»
در همین زمینه رهبر فقید انقلاب در شهریورماه سال 1363 در جمع اعضای شورای نگهبان همین نکته را به آنان متذکر شدند که فقهای شورای نگهبان خود باید تابع قوانین موجود باشند: «شما روی مواضع اسلام قاطع بایستید، ولی به صورتی نباشد که انتزاع شود شما در همه جا دخالت میکنید. صحبتهای شما باید به صورتی باشد که همه فکر کنند در محدوده قانونی خودتان عمل میکنید نه یک قدم زیاد نه یک قدم کم درهمان محل قانونی وقوف کنید.» (صحیفه نور، ج19، ص 42)
فقـه
فقهای محترم شورای نگهبان خود را متولی وجهه اسلامی نظام می دانند اما در عمل، اجتهاد مصطلح درحوزهها را راهنمای عمل خود قرار میدهند. در حالی که این رویه در دوران حیات امام خمینی به بنبست رسید و در بهمن ماه 1366 منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید، تا مسائلی که میان مجلس و شورای نگهبان اختلاف است و مجلس بر نظر خود پافشاری کرده و حکم شوراینگهبان را قابل اجرا نمیبیند، مجمع تشخیص مصلحت نظام بتواند نظر نهايي را بدهد.
این درحالی بود که امام خمینی قبل از آن تلاش کرد مسئله توسط خود شورای نگهبان حل شود و آنها خود با در نظر گرفتن مصالح مردم و نظام حکم کنند اما چنین نشد. ایشان در پاسخ به نامه آقای محمدعلی انصاری در دهم آبان سال1367 بر این که در مسائل حکومتی باید باب اجتهاد همیشه باز باشد تأکید کردند و گفتند:”همینجاست که اجتهاد مصطلح در حوزهها کافی نميباشد، بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزهها باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و بهطورکلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیمگیری باشد این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست.” ( صحیفه نور، ج21، ص 178 و 179)
در شرايطی که امام خمینی صلاحیت مجتهدینی را که اولويت احكام اجتماعي بر احكام فردي و مصالح جامعه را تشخیص نمیدهند در حوزه حکومت و جامعه مردود میشمرد، اما همچنان آقایان بر مواضع خود پافشاری کرده و تشکیلات خود را گسترش دادند. امام خميني دو ماه بعد این نکته را صراحتاً به اعضای شورای نگهبان تذکردادند و جای این پرسش خالی ماند که چرا فقهای محترم به این تذکرات مشفقانه وقعی نگذاشتند. امام خمینی در پیامی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که فقهای محترم شورای نگهبان نیز از آن جمله بودند گفتند: «تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان میدهم که خودشان قبل از این گیرها مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیمگیریهاست. حکومت فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین میکند و این بحثهای طلبگی مدارس که در چارچوب تئوریهاست نهتنها قابل حل نیست که ما را به بنبستهایی میکشاند که منجر به نقض ظاهری قانوناساسی میگردد.» ( صحیفه نور، ج21، ص 218، 8/10/1367)
همین اختلاف در سالهای پيش از آن در زمان تدوین قانون کار پیش آمده بود. درآن زمان می خواستند قانون کار را بر اساس رسالههای عملیه تدوین کنند، در حالی که با مناسبات اقتصادی و اجتماعی روز همخوانی نداشت. به همین جهت مورد مخالفت دولت و رهبرانقلاب قرارگرفت. گذشته از این که امام خمینی سالها پيش از انقلاب در درسهای ولایتفقیه خود به نقد همین رسالهها پرداخته و در باره نقص آن گفته بودند که «برای این که به دوری حوزههای علمیه از آموزههای قرآنی پی ببرید کافیست به تفاوت رسالههاي عملیه با قرآن بنگرید که به کلی متفاوت است.» ( کتاب ولایت فقیه، ص 7و 8 )
اما آقایان همچنان بر اینگونه تفقه پای فشردند. تفقهی که مبنا و کلید فهم قرآن و سنت را نظام آموزشي مبتني بر منطق يوناني ـ غربي ارسطو میداند و تا فهم قرآن از آن فیلتر نگذرد نزد آقایان مشروعیت ندارد. در حالی که گذشته از ایرادات اساسی به انسجام این منطق، رهبر انقلاب نیز در سخنرانیهایشان اشاراتی به این موضوع داشتند. همانطورکه در دیماه 1362 به مناسبت میلاد پیامبراکرم دراین باره گفته شد:«اشخاصی که قبل از اسلام بودند در عین حال که اشخاص بزرگی بودند مثل ارسطو و امثال او، مع ذلک وقتی کتابهای آنها را ما ملاحظه میکنیم بویی از آن چیزی که در قرآن کریم است در آنها نیست.» (صحیفه نور، ج 18، ص 260، تاریخ 1/10/1362)
برهمین اساس ایشان در اواخر عمرشان اشاراتی به دو نوع عقل و دو نوع شرع کردند، عقل و شرع حسینی و عقل و شرع غیرحسینی که حکایت از این میکرد که با یک متد عقلی، ما به نوعی استنباط شرعی و دینی میرسیم که با متد دیگر متفاوت و بلکه مغایر با یکدیگرند. (صحیفه نور، ج20، ص86، پیام حج 16/5/1365)
اما متأسفانه فقهای محترم شوراينگهبان این سخنان را جدی نگرفته و همچنان بر راه خود پای فشردند. به این مسئله اساسی توجه نشد که وقتی اختیار عقل و تدبیرخود را به چارچوبهای من دوناللهی، مادی و غیرقرآنی ارسطویی و یونانی بدهیم، طبیعی است نیازی به قرآن احساس نخواهیم کرد و بیجهت نیست که درس قرآن در میان دروس فقهی رسمیت نداشت و یک فقیه بدون تفقه در کلیت قرآن به استنباط احکام الهی میپرداخت. در اين زمينه مرحوم علامه طباطبايي گفتهاند: «علوم حوزوي بهگونهاي تنظيم شدهاند كه به هيچوجه به قرآن احتياج ندارند، بهطوريكه شخص متعلم ميتواند تمام اين علوم را از صرف، نحو، بيان، لغت، حديث، رجال، درايه، فقه و اصول فراگرفته به آخر برسد و آنگاه متخصص در آنها بشود و ماهر شده در آنها اجتهاد كند، ولي اساساً قرآن نخواند و جلدش را هم دست نزند.» (ترجمه فارسي تفسير الميزان، ج 10، ص 117)
آیتالله جوادی آملی نيز بدينمضمون گفتهاند: «آنچه در حوزههای علمیه آموزش میدهند نه تفقه فيالدین، بلكه تفقه فيالعلوم است؛ علم بیان، علم اصول، علم منطق، علم صرف، علم نحو و…»
به گفته آیتالله مطهری اساساً آنچه بهنام فقه در حوزههای علمیه ما جاری است با آنچه باعنوان تفقه در دین در قرآن آمده است متفاوت است. این فقه از آن منظور اولیه در طی قرون فاصله گرفته است:
” تفقه در دین که مورد عنایت اسلام است شامل همه شئون اسلامی است. اعم از آنچه مربوط است به اصول اعتقادات اسلامی و جهانبینی اسلامی، و یا اخلاقیات و تربیت اسلامی و یا اجتماعیات اسلامی و یا عبادات اسلامی و یا مقررات مدنی اسلامی و آداب خاص اسلامی در زندگی فردی و یا اجتماعی و غیره. ولی آنچه در میان مسلمین از قرن دوم به بعد در مورد کلمه «فقه» مصطلح شد قسم خاص است که میتوان آن را “فقهالاحکام” یا «فقهالاستنباط» خواند.» (مرتضی مطهری، آشنایی با علوم اسلامی، ج 3، انتشارات صدرا، بیتا، ص 7)
توحید
فقهای محترم شوراینگهبان که با همین تفقه در علوم به خود حق میدهند درجه دیانت افراد را تعیین نمایند بر آموزشهایی تکیه دارند که از منظر اسلام نیاز به تأمل دارد. در این آموزشها از طریق براهین عقلی ارسطویی میکوشند خدا را اثبات کنند، در حالی که مطابق قرآن، شیطان که رأس همه معاندین، ملحدين، منافقان و كافران است به وجود خدا و خالقیت او اذعان دارد (خلقتنی من نار). آنها به جای تحقق صفات خدا، وقت و نیروی مسلمین را صرف بحثهای کلامی میکنند که خدایی ذهنی را برای آنان اثبات کنند. در حالیکه انبیا آمدند خداجویی بشر را تقویت کنند و با تکیه بر حقطلبی و خداجویی انسان او را تعالی دهند. اما برخي به جای تعالی انسان او را تحقیر میکنند که خدا ندارند و از حقیقت بهرهای نگرفتهاند و برای آنها باید خدا را اثبات کرد تا دیندارشوند، یعنی ناخودآگاه و در عمل خودشان را به جای خدا در ذهن بندگان خدا جاي ميدهند.
نتيجه ديگر اين ميشود كه احکام استنباطی خود را نیز با زور میخواهند به انجام رسانند، درحالی که قبول دارند که امامت حضرت علی(ع) نصب خداوندي بوده است و پیامبر از ابلاغ آن اکراه داشت، بعد از ابلاغ هم نه پیامبر و نه علی(ع) برای اجرای آن به زور و تحمیل متوسل نشدند. به راستی چرا علی(ع) 25 سال صبرکرد؟ چرا به زور این حکم الهی و نصب الهی را به تحقق در نیاورد؟ درحالی که امامت، اصل مذهب شیعه است و حمایت از امامت و ولایت به گفته خود آقایان از مبانی شیعیان است، چرا امام حسین(ع) در شب عاشورا اصحابش را به حمایت از خود وادار و حتی ترغیب نکرد، بلکه به آنها اعلام کرد از تاریکی استفاده کرده و به دیگر بلاد اسلامی بروند؟ آیا آقایان هم با مردم خود چنین عمل میکنند؟ یا برای اجرای یک حکم پوشش از همه ابزارهای حکومتی بهره میگیرند؟ آیا در همینجا تفاوت عقل و شرع حسینی و غیرحسینی را نمیبینیم؟
آیا بهترنیست بهجای ادامه این راه که جز به بن بست کشاندن جامعه و فاصله گرفتن مردم از دیانت و روحانیت فرجامی ندارد، آقایان به تجدیدنظر درمبانی فکری ـ راهبردي خود پرداخته و راه اسلام علی (ع) و امام حسین (ع) و توحید واقعی را درپیش گیرند و هم خود و هم جامعه را عاقبت به خیرکنند؟
مرحوم طالقاني آنچه را كه در بهمن 1357 پيروز شد انقلاب توحيدي، اسلامي و مردمي معرفي كرد. اين روزها مردم انقلاب آشنا و وفادار به جمهوري اسلامي چنين زمزمه ميكنند كه عنصر توحيدي و مردمي در حال ضعيفشدن است و تنها عنصر اسلامي مانده، آن هم اسلام فردي و فرعي كه به گفته مرحوم امام با روح قرآن، قانوناساسي و مصلحت مردم هماهنگي ندارد.
پينوشت:
1ـ تاريخ مشروطه كسروي، ص 453، بخشي از يكي از نامههاي بستنشينان حضرت عبدالعظيم به نمايندگان مجلس: «آي اهل اسلام آيا رواست كه مملكت، مملكت اسلام و سلطان، سلطان اسلام و علما، علماي اسلام و قانون، قانون محكم قرآن باشد، چهار نفر لامذهب به خيال فاسد و تمهيدات باطله، قانون اجانب را در مملكت اسلام جاري نمايند و حال آنكه باوجود سي كرور مسلم البته اختلاف و نزاع پيدا ميشود و هرگز اين امر عاقبت پيدا نخواهد كرد. پس شما بهعلاوه آنكه عقل ايمان نداريد، عقل معاش هم نداريد و داد اسلام و عقل ميزنيد…»
