گفت‌وگو با حسن امین
در سرمقاله شماره ۱۳۵ نشریه چشم‌انداز ایران با عنوان «منشأ بی‌اعتمادی و فساد» مطالبی درباره تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی آمده است. همچنین ادعا شده که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخلاف قانون اساسی مشروطه که شورای طراز نظر مراجع را درباره مصوبات مجلس اعلام می‌کرده، شورای نگهبان که نماد قوانین شرعی است در خود قانون اساسی ادغام شده است که به نظر می‌رسد پیشرفتی باشد در هماهنگی شرع و قانون. نظر شما درباره این روند چیست؟
اساساً حکمرانی و مدیریت سیاسی جامعه و به تعبیر حکمای قدیم، سیاست مدرن یک امر کاملاً عرفی و عقلانی و مبتنی بر تجارب انسانی و علایق و سلایق و فهم و خواست شهروندان آن جامعه است. به تعبیر دیگر اگر ما از منظر حق مبنایی و از منظر فلسفه حقوق به ریشه‌یابی قانون اساسی بپردازیم جز این نیست که قبول کرده‌ایم با تدوین قانون اساسی، اصول حکمرانی و روابط بین دولت و ملت باید بر مبنای خرد جمعی و فهم و درک شهروندانی که تحت آن حاکمیت هستند باشد. اگر غیر از این باشد اساساً این حرکتی کاملاً بیهوده و نامعقولی خواهد بود. زمانی که شما به فکر نوشتن قانون می‌افتید معنای آن این است که می‌توانید قانون را به نوعی که می‌خواهید بنویسید. اگر جز این باشد خلاف اصل اختیار و آزادی و به‌اصطلاح علما تفویض است. شما نمی‌توانید مدعی باشید که ما به جبر مطلق معتقدیم و در عین حال هم می‌خواهیم قانون بنویسیم؛ بنابراین اساس و مبنای فلسفه‌ای و اندیشه‌ای این است که ما این حق را داریم که قانون تدوین کنیم. منتها بعضی از قوانین جنبه عمومی دارد مثل قانون اساسی و بعضی جنبه جزئی و فرعی دارد مثل قانون مصوب مجلس راجع به مسائل کوچک‌تر؛ از چک بلامحل تا مجوز مطبوعات. پس اصل و اساس این است که ما باید به عرفی بودن قانون اساسی بها بدهیم؛ یعنی قانون اساسی در هر کشوری جدای از آن‌ها نیست و کشور ایران هم از کشورهای دیگری که عضو سازمان ملل متحد مستثنی نیست. قانون اساسی قانونی است مدون که با عقل و فهم و با توجه به فرهنگ و دین و آیین و مراسم و پیشینه یک ملت تدوین می‌شود، اما یک عقیده بسیار افراطی هست که ممکن است به نوعی در ذهن بعضی از فقها خطور بکند مثل اینکه همان‌طور که به ظاهر در مقدمه قانون اساسی نوشته شده ما اینجا باید کشف بکنیم که پروردگار متعال و خداوند که خالق جهان است و حاکمیت تکوینی بر روی زمین و آسمان و همه هستی دارد بخواهد که جامعه ایرانی یا جامعه جهانی مسلمان‌ها چطور اداره شود. اگر آن مبنا باشد دیگر به تدوین قانون اساسی محتاج نیستیم، باید برویم کشف کنیم و بگوییم خدایا خودت به ما الهام بکن که نیت ما چگونه باشد!
طالبان همین‌گونه است و می‌گویند به قانون اساسی نیازی نداریم.
بنابراین فرمایش حاج شیخ فضل‌الله نوری می‌شود. اگر بنا به آن باشد به قانون اساسی نیازی نیست، تدوین حقوق شهروندان در برابر حاکمیت احتیاج به تفصیل ندارد. ما در یک کشور مدرن امروزی با جمعیتی هشتادوچند میلیونی زندگی می‌کنیم که تعدادی از مردم آن هم یا اساساً از آغاز متعلق به اقلیت‌های مذهبی بودند و برخی دیگر در اثر تحولات فکری و فلسفی و فرهنگی اخیر التزام نظری و عملی به شریعت و احکام فقه شیعه ندارند. نمی‌توانیم بگوییم این‌ها در جامعه ما نیستند؛ بنابراین قانون اساسی همچنان که برای ما شیعیان مطرح است برای بقیه شهروندان این کشور هم که ممکن است مسیحی، کلیمی یا بی‌دین باشند باید حائز اهمیت باشد. اگر آن نظرِ کاملاً افراطی فقاهتی مطرح باشد که ما می‌خواهیم حاکمیت الله را بر اساس فهم فقیهانه خودمان در این کشور نهادینه و اعمال بکنیم، معنایش این خواهد بود که هر ایرانی که شیعه نباشد از دایره شهروندی خارج است. فهم فقیه شیعه با فقیه اهل سنت و کشیش مسیحی و خاخام کلیمی کاملاً متفاوت است، پس عاقلانه‌ترین تفسیر قانون اساسی این است که قانون اساسی برای تک‌تک شهروندان ایران نوشته شده است، اعم از اینکه شیعه باشند و یا نباشند، اصلاً خداشناس باشند یا خدانشناس، بنابراین قانون اساسی یک کشور باید به‌اندازه‌ای شمول داشته باشد که برای شهروندانی که با تک‌تک اصول اساسی مخالف هستند هم حقوقی قائل باشد. بر این اساس، این توهم که ما باید کشف کنیم در شریعت اسلام -آن هم نه برابر فهم حکما و فلاسفه و عرفا و ادبا، بلکه انحصاراً به استناد مستندات مقبول اقلیتی به نام اهل فقه و اصول- چه چیزهایی هست، به عقیده من فاقد هرگونه مقبولیتی نزد اکثریت شهروندان کنونی ایران است. این اصل مطلب است.
حال اگر بخواهیم بگوییم شورای نگهبان چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد؟ اول از همه به این نکته می‌پردازم که نام رسمی شورای نگهبان قانون اساسی به این دلیل است که وظیفه صیانت و حفاظت و نگهبانی از قانون اساسی موجود را دارد، نه اینکه خودش قادر باشد تفسیری بکند یا عملی را انجام بدهد که مخالف اصول و نص قانون اساسی باشد؛ البته در قانون اساسی ما نوشته شده است که حق تفسیر اصول قانونی اساسی هم با این شوراست، اما مفسر که نباید تفسیر به رأی بکند، همان‌طور که در قرآن می‌گوید بهترین تفسیر، تفسیر قرآن با خودش است؛ یعنی اگر در یک جای قرآن کلمه‌ای، تعبیری یا عبارتی ذکر شده ما باید ببینیم در جاهای دیگر که آن عبارت به کار رفته، به چه مفهوم و معنایی است. در تفسیر قانون اساسی هم شورای نگهبان مکلف است با ارجاع به تک‌تک اصول قانون اساسی تفسیر بکند نه اینکه بگوید من واحدی هستم که اشراف و اقتدار دارم جوری قانون اساسی را تفسیر کنم که ناقض اصول منصوص قانون اساسی باشد. همان‌طور که تفسیر قراردادها یک اصول اساسی دارد و اصل اولیه آن داشتن حسن نیت است، اگر بخواهیم تفسیر قانون کنیم اعم از اینکه قانون عادی باشد یا قانون اساسی، مفسر قانون باید با حسن نیت به نیت واقعی آن کسانی که آن مواد را نوشته‌اند توجه کند و از همه مهم‌تر به نیت اینکه از این قانون فایده‌ای به کسانی که مشمول و مصداق این قوانین یا این قرارداد واقع می‌شوند می‌رسد؛ یعنی به شهروندان نفع برسد نه اینکه حقوق آن‌ها را تضییع کند؛ بنابراین جاهایی که در قانون اساسی نوشته شده که این حقوق وجود دارد به هیچ وجه شورای نگهبان حق ندارد تفسیر مضیقی بکند که حقوق آن‌ها مسدود یا سلب شود. این یک واقعیت است که از نظر عملی ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که شهروندان از تفسیر فقاهتی عبور کردهاند و ما بایستی به شهروندان به‌عنوان کسانی که از قانون اساسی منتفع می‌شوند اولویت بدهیم و نظر آن‌ها را منظور بداریم.
تفسیر مضیقی که فقهای سنتی می‌خواهند نسبت به قانون اساسی بکنند چیزی است که نه‌تنها مقبول اکثریت جامعه ایران نیست، بلکه در نگاه آن‌ها اصلاً مشروعیت ندارد؛ از این فراتر، شاید اگر ما واقعاً به اصل اساسی حقوق شهروندان قائل باشیم، اگر از کسانی که قانون اساسی برای نفع آن‌ها نوشته شده نظرخواهی کنیم، شاید اکثریت آن‌ها این قانون اساسی موجود را برای ادای حقوق شهروندی خودشان کافی ندانند و این هیچ ایرادی نخواهد بود. در یک مقطعی یک ملتی چه بر اساس تغییر و تعویض قدرت به‌صورت کاملاً مسالمت‌آمیز چه بر اساس انقلاب و مطالبه‌گری جدی یک قانون اساسی می‌نویسد. این حق، حق انسانی آن ملت در آن مقطع است، اما آن قانون که نباید الی‌الابد حاکم باشد، در مقاطعی که اکثریت افراد جامعه به آن مشروعیت نمی‌دهند و در عمل پاسخگوی نیازهای آن جامعه نیست، خواه‌ناخواه عقل بشر و فهم و درک انسان‌ها در هر محیطی حاکم بر این خواهد بود که آن قانون، اگر اصلاح‌پذیر است اصلاح شود یا اگر اصلاح‌پذیر نیست مطابق آرای اکثریت آن جامعه دوباره نوشته شود.
برمی‌گردم به این اصل که قانون، اعم از قانون عادی یا قانون اساسی به هر صورت ازلی و ابدی نیست، بلکه برخاسته از منافع مشترک اکثریت افراد آن جامعه است، چون حکومت و کشورداری یک امر کاملاً عرفی است، جنبه الهی ندارد. فکر می‌کنم از هر هزار نفر ایرانی یک نفر ممکن است فکر کند که ملت حق تغییر قانون اساسی خودش را ندارد یا ملت بایستی محکوم باشد به تفسیری که فقها بر اساس اجتهاد حوزوی مصطلح خود از قانون اساسی دارند.
در انقلاب مشروطیت هم علما و فقهای بزرگی قانون را امضا کردند اما این قانون اساسی تغییرپذیر شد.
بله. مرحوم نائینی و آخوند خراسانی، حاج میرزا خلیل و حاج شیخ اسماعیل محلاتی و شیخ الشریعه سبزواری و بسیاری دیگر از کسانی که آثار آن‌ها موجود است، همه آن‌ها حق ملت را در تصویب قانون قبول کردند، منتها بر اثر اصرار حاج شیخ فضل‌الله نوری آن اصل دوم در متمم قانون اساسی در ۱۲۸۶ خورشیدی گذاشته شد که علما و مجتهدین طراز بیایند و نظارتی بکنند که آن هم در عمل ممکن نشد. جالب این است که دیگر این درخواست تکرار نشد و اکثریت مراجع و فقها هیچ‌وقت دیگر اصرار نکردند که این نظارت احیا شود. آیت‌الله بروجردی که مرجع بلامنازع بود و اقتدار فراوان و محبوبیت و مقبولیت بسیار هم داشت بعد از اینکه به مرجعیت رسید هیچ‌وقت نیامد بگوید پنج نفر از علما بیایند و قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود وتو کنند و جامعه هم همچنان اسلامی ماند.
مراجع سال ۴۱ در بحث انجمن‌های ایالتی و ولایتی و رأی زنان اظهارنظر کردند.
در سال ۴۱ که آقایان در آن زمینه اظهارنظر کردند مخالف اصلاحات ارضی بودند، مخالف دادن حق رأی به زنان بودند، مخالف این بودند هر کسی به کتاب آسمانی خودش قسم بخورد؛ البته این هم حرف بسیار نادرستی بود که علما می‌فرمودند؛ بنابراین بر فرض اینکه در انجمن ایالتی و ولایتی یزد به کسی که زرتشتی باشد و انتخاب بگوییم به کتاب مقدس مسلمان‌ها قسم بخور. چنین چیزی اصلاً نامعقول است.
آن‌ها ظاهراً از بهاییت می‌ترسیدند.
باید می‌گفتند این‌ها اصلاً انتخاب نشوند نه اینکه بگویند به کتاب مقدس خودشان قسم نخورند. علما در آن زمان استدلال ناقصی کردند که چرا می‌گوید به کتاب مقدس خودشان؟ یک نفر آشوری، یک نفر ارمنی، یک نفر کلیمی باید به کتاب مقدس خودش قسم بخورد. حال اگر اینکه بهاییت منظور باشد به نظر من بهایی‌ها از نظر تحلیل تشریحی و مقایسه دینی شیعه، یازده‌امامی هستند؛ یعنی پیشینه آن‌ها همین تفکرات تشیع هست و به هر جهت باید مراجع به حال آن‌ها فکری بکنند که من در آن مقوله نمی‌توانم نظر بدهم.
درباره حوثی‌های چهار امامی یمن همین مشکل را داشتند. این‌ها قرآن را قبول دارند، نهج‌البلاغه امام علی را هم قبول دارند، امام حسن و امام حسین را هم قبول دارند. کسی که این‌ها را قبول داشته باشد خودش بهترین شیعه است. اکنون ایران از مبارزات یمنی‌ها حمایت می‌کند.
متأسفانه متعصبین قدرت دافعه زیادی دارند. تا اینجا که اکثریت مردم جهان خدایی که ما قبول داریم را قبول ندارند. بودایی‌ها ازنظر پیروان دینی جهان در اکثریت هستند و ما آن‌ها را قبول نداریم. می‌گوییم کلیمی‌ها یعنی طرفداران حضرت موسی با آمدن حضرت عیسی و عیسوی‌ها با آمدن حضرت رسول نباید باشند. پس ما آن‌ها را قبول نداریم. چقدر مذاهب مختلف هست که ما قبول نداریم، تازه در مذهب تشیع و دوازده‌امامی خودمان هم باز چقدر اختلاف است؛ عده‌ای اخباری هستند و عده‌ای شیخیه. این‌ها را که نمی‌توانیم بگوییم شیعه نیستند، متصوف و دراویش و عرفان نوظهور و عرفان کهنه هم هست. نمی‌توان با این تفکرات تعصب‌آمیز مردم را از حقوق شهروندی خودشان محروم کرد.
شورای نگهبان سه بار از مردم برای موجودیت خود رأی گرفته است آیا حق دارد که بگوید عده‌ای بیایند یا عده‌ای نیایند؟
من فکر می‌کنم می‌توانیم دو نوع تفسیر از اختیاراتی که در قانون اساسی برای شورای نگهبان منظور شده داشته باشیم: یکی تفسیری است که نعل به نعل جوری باشد که این حق را به شورای نگهبان بدهد از باب اینکه نیت قانون‌گذاری نباشد و حکومت شریعه‌ای را در ایران داشته باشد. اگر بخواهیم با مفاهیم فقهی صحبت کنیم ممکن است آن‌ها بگویند بله ما دارای این قدرت هستیم، ولی از جهت مصداقی این‌ها نمی‌توانند آن باشند، برای اینکه اول نام آن‌ها نوشته شده باید فقیه عادل و آشنا به اوضاع روز باشد. اوضاع روز یعنی اینکه بیایند داخل خیابان‌های تهران و جوانان ایران را ببینند که دختر ایرانی و پسر ایرانی چه تفکراتی دارد؟ آرزوها و آرمان‌هایش به‌عنوان یک انسان چیست؟ که همین انسان‌ها با هر نوع پوشش و هر نوع تفکر همان هستند که خداوند گفته این‌ها خلیفه من در روی زمین هستند. همین‌ها هستند که مصداق ناس و مردم و عموم جامعه هستند. پس باید با وضع موجود و با ظرفیت‌های زمان آشنا باشند و ببینند تفکرات اکثریت شهروندان چیست نه اینکه بگویند بر اساس آن چیزی که شیخ طوسی و شیخ مفید و سید مرتضی و سید رضی گفتند چنین برداشتی می‌شود. این دو قیدی که در باب فقهای عضو شورای نگهبان قانون اساسی در قانون آمده است ناظر به یک امر ایجابی است، یعنی آن فقیه باید به مسائل روز آشنا باشد. اجتهاد اصطلاحی و حوزوی بر اساس فتوای علمای قدیم و اسلافشان کافی نیست، باید با توجه به نیازهای روز، با توجه به تغییر تفکرات مردم، با توجه به خواسته و مطالبه اکثریت مردم نظر بدهند و نمی‌توانند بگویند چه کسی بیاید و چه کسی برود. اگر این‌طور باشد که نوعی استبداد است و مخالف روح قانون اساسی است؛ چون روح قانون اساسی موافق آزادی افراد و دموکراسی و مردم‌سالاری است و اگر حسن نیت داشته باشند، باید جوری اختیارات خودشان را تفسیر کنند که به استبداد منجر نشود.
امام گفتند جوهر اسلام در همین قانون اساسی جمهوری اسلامی است، اما آنچه در حوزه‌ها مطرح است چیزهای مَدرَسی است.
ایشان از فقهی یاد کرده که بعدها به‌عنوان فقه پویا مطرح شد؛ یعنی فقهی که مناسب زمان و مکان باشد. این تناسب با زمان و مکان به این مفهوم است که بایستی متحول شود و جوابگوی نیازهای مردم باشد. ما نمی‌توانیم قانونی وضع کنیم که در حوزه‌ها آن قانون را درست بدانند، اما در جامعه کارایی نداشته باشد. باید به‌عنوان افراد عاقل قبول کنیم که یک قواعد مبنایی در جهان وجود دارد که جهان‌شمول است. مسائل امروز ایران جدای از مسائل دیگر کشورهای جهان و حتی باقی کشورهای مسلمان جهان نیست. من یک مثال کوچک می‌زنم. در دنیا شاید بیش از چهل کشور مسلمان داریم که در قانون اساسی اکثریت آن‌ها به‌استثناء دولت ترکیه، نوشته شده که مذهب رسمی آن کشور اسلام است. در قانون اساسی ترکیه ذکر شده سکولار. فقط و فقط کشور اسلامی ایران و امارت اسلامی افغانستان تحت حاکمیت طالبان هستند که می‌گویند حجاب اجباری است. مابقی کشورها مثل عراق، امارات، اندونزی و این کشورها که مقید به نماز و روزه هم هستند، هیچ‌کدام آن‌ها حجاب را اجباری نکردند. عقلای ما چه افکاری دارند؟ باید به قوانین جهان‌شمول دنیا نگاه کنیم و ببینیم حکمرانی در سطح جهان چگونه است. آن‌ها در کشورهای مترقی دنیا و حتی کشورهای مسلمان جهان، آیا چنین تفکری دارند یا چنین تفسیرهایی از قانون اساسی خود دارند؟ و به هر حال از همه مهم‌تر این است که به قول آیت‌الله خمینی مجلس در رأس امور است، این یعنی چه؟ یعنی نمایندگان مردم وکیل مردم هستند.
حوزه انتخابیه با حوزه علمیه فرق دارد.
بله. همین‌طور است. کار اصلی حوزه علمیه هدایت مردم آن هم در بخش‌هایی است که مسائل زیاد عرفی نباشد. حکمرانی یک امر عرفی است. مثل اینکه به شما بگویند می‌خواهید خانه‌تان را چگونه بسازید؟ آیا از حوزه علمیه مشورت می‌گیرید؟ خیر. یک مهندس می‌داند چگونه باید پی‌ریزی کند و باقی کارها. این‌ها یک کارهای عرفی است. مدیریت دو نوع است: یک مدیریت بازرگانی داریم؛ و یک مدیریت اداری و دولتی. این بخشی از مدیریت دولتی است؛ بنابراین باید ببینیم عقلای عالم چه کار کردهاند، قواعد جهان‌شمول برای مدیریت صحیح جامعه چیست و راه‌حل رفع مشکلات مردم در جهان چه بوده است. ره چنان رو که رهروان رفتند.
ما به حجیت عرفی در این مسائل معتقد هستیم؛ یعنی اینکه این‌ها مسائلی نیست که خداوند تبارک و تعالی در عرش اعلی نشسته باشد و بگوید آقایان محترمی که در سال ۱۴۰۱ در کشور زندگی می‌کنید من به شما دستور می‌دهم، به شما حکم می‌کنم که رئیس‌جمهور را چنین آدمی انتخاب کنید یا دستور می‌دهم این افراد را صالح برای انتخابات بدانید یا ندانید. خداوند بشر را آفریده است که با عقل و فهم و درایت خودش زندگی‌اش را به احسن وجوه مدیریت کند، با تدبیر جلو برود و ما می‌بینیم که در طول زمان هم تفسیر واحدی از همین مسائلی که الآن در ایران مطرح است وجود نداشته؛ یعنی با تغییر نسل‌ها نسبت به همه مسائل تفسیرها و احکام متفاوتی داده شده، بنابراین ما بایستی یک بازگشت به متن اصلی تفکر حق اختیار بشر داشته باشیم. ما شیعیان در مسئله جبر و تفویض قرن‌هاست این مسئله را حل کرده‌ایم که ما اهل جبر نیستیم. ما نمی‌گوییم خدا ما را مجبور کرده و مقدر کرده که این‌طور و آن‌طور رفتار کنیم. او به ما اختیار داده و اگر ما این اختیار را نمی‌داشتیم، مسئله عقاب و پاسخگویی، پاداش برای کار خوب و مجازات برای کار بد وجود نداشت. نفس اینکه چنین چیزی وجود دارد؛ یعنی ما اختیار داریم که چگونه زندگی شخصی و فردی و اجتماعی و مدیریت کلان جامعه را تدبیر و مدیریت کنیم و این میراث فرهنگی ماست. دانشمندان ما در گذشته گفته‌اند ما حق انتخاب و اختیار داریم و خودمان تشخیص می‌دهیم. مثلاً انسان ایرانی از مرز که بیرون می‌رود هیچ قیدوبندی ندارد و به هر جامعه دیگری می‌رود و منشأ اثر می‌شود، مثلاً نماینده مجلس می‌شود، نماینده شورا می‌شود و نمی‌توانیم او را منع کنیم.
علمای سنتی روی تجربه بشری حرف دارند درحالی‌که حضرت علی در توصیه‌هایی که به امام حسن و امام حسین می‌گوید «الله الله فی القرآن لایسبقنکم بالعمل به غیرکم»، چون قرآن راهنمای بشریت است، غیر از شما مسلمانان ممکن است از شما پیشی بگیرند یعنی تجربه بشری را تأیید می‌کند.
بله. همان چیزی که سید جمال‌الدین اسدآبادی هم گفت به غرب رفتم اسلام را دیدم اما مسلمان ندیدم، آمدم به شرق دیدم مسلمان زیاد است، اما اسلام نیست. چون روح اسلام معنویتی برای خلافت بشر برای خدا قائل است و بشر برای بشر احترام و کرامت قائل شده است.
اگر راه این دانش و تجربه بشری را به داخل کشور باز کنیم خیلی خوب است.
الآن به دلیل انفجار اطلاعاتی که وجود دارد انسان ایرانی یک انسان بین‌المللی شده است. هر لحظه در گوشی و رایانه می‌بیند که اوضاع جهان چگونه است و خودش را به‌عنوان یک انسان مخلوق خدا با بقیه مردم جهان مقایسه می‌کند و می‌گوید چرا باید حقوق من از آن‌ها کمتر باشد؟ من چه گناهی کرده‌ام که در یک کشور مسلمان شیعه یا سنی متولد شده‌ام؟ چرا در کشورهای دیگر آزادی‌های بیشتر و حقوق بیشتری برای شهروندان وجود دارد؟ به‌علاوه جلوگیری از تضییع منابع انسانی و مادی نه فقط از وظایف حاکمیت‌هاست بلکه وظیفه هر انسانی است. اگر ما ببینیم که آب جوی هرز می‌رود تکلیف ماست که جلوی آن را بگیریم و به جایی بیندازیم که این منبع عمده طبیعی هرز نرود. رفتار حاکمیت باید چگونه شود که نیروی کارآمد خوش‌فکر تربیت‌شده و تحصیلکرده ایرانی از کشور خارج نشود؟ آیا این وظیفه حاکمیت نیست که شرایطی ایجاب کند که این افراد در داخل کشور احساس امنیت و احساس کرامت کنند، فرصت شکوفایی داشته باشند و اینجا بمانند و خدمت کنند؟
شما به هر جای دنیا که بروید می‌بینید ایرانی‌ها آنجا گل کردهاند و به جامعه میزبان خدمت می‌کنند، اما در اینجا گرفتار هستیم. وجود نیروهای خلاق، مبتکر و مخترع بایستی به نوعی باشد که بتوانند در داخل کشور خدمت کنند. خود حاکمیت اگر عاقل باشد از وجود این دانشمندان منتفع می‌شود.
ما بایستی تجربه بشری را یکی از بزرگ‌ترین اصول مورد استفاده‌مان در همه زمینه‌ها قرار دهیم؛ یعنی اگر می‌خواهیم کاری را انجام دهیم اول برویم ببینیم دیگران در شرایط مشابه ما چگونه با این امر برخورد کردهاند.
در علم وقتی می‌خواهید تحقیق کنید مرحله اول تقلید است؛ تقلید یعنی ببینید بشر چه کارهایی کرده است تا آنجایی که رفته تکرار نکنید، اما ازآنجایی‌که نرفته شروع کنید.
درست است. اساساً هنگامی که یک نفر می‌خواهد در هر زمینه‌ای یک تحقیق آکادمیک جدی بکند اولین کاری که می‌کند بررسی ادبیات متون موجود[۱] و تحقیقات پیشین در این زمینه است. می‌گوید تا حالا این حرف‌ها زده شده و من می‌خواهم از این نقطه حرف جدیدی بگویم. این می‌شود یک تحقیق اصیل[۲] تازه و قطعاً باید بداند که تا به حال دیگران چه گفته‌اند که او از اینجا شروع کند و به‌سوی گسترش مرزهای دانش برود؛ نمی‌تواند بی‌اعتنا باشد و به کارهایی که انجام شده بی‌توجه باشد و بخواهد از صفر شروع کند.
تجربه بشری نه‌تنها در مسائل علمی و فنی که شما فرمودید، بلکه در مسئله مدیریت کلان و نوع حکمرانی هم برای ما مطرح است. اگر در این ۴۳ سال کارهایی که کردیم جوابگو نبوده و ما را به شرایط بهتری در طی این مدت نرسانده باید ببینیم دیگران که شرایط بهتری پیدا کردهاند، چه کارهایی کردهاند و به‌نحوی‌که مناسب موقعیت ما باشد آن را انجام دهیم. ما در تولید علم، در تولید و اختراع و اکتشاف و صدور علم خودمان به دنیا صفر هستیم، درحالی‌که نیروی انسانی آماده به خدمت داریم. به چه دلیل؟ به دلیلی که همین‌ها به کشورهای دیگر می‌روند و در دنیا تأثیرگذارند، ولی در ایران به طرف هیچ کاری ارجاع نمی‌شود و بعد می‌بینم از بهترین کمپانی‌های دنیا سر درآورده‌اند.
برخی طرفدار نظام قانون‌گرا هستند هم طرفداران نظام شرعی و حوزوی. آیا اینکه ما بگوییم آن دو در قانون‌گرایی ادغام شود اصلاً کار خوبی است؟ اینکه موانع را برطرف کنیم تا این کار انجام شود و توسعه‌ای شکل بگیرد؟
البته. ما قائل به حذف هیچ گروهی نیستیم.
حذف نه، منظور تعامل است و تعالی.
بله. منظور این است که آن گروه حوزوی هم شهروندان همین کشور هستند. به آن‌ها هم باید حق داد که تفکرات خودشان را داشته باشند. اگر دوست دارند و می‌توانند در حوزه محدود خودشان تحقیقات کنند، حتی پیشنهادهایی ارائه کنند اما حاصل و نتیجه باید امری باشد که نزد اکثریت افراد جامعه مقبولیت و مشروعیت داشته باشد. آن‌ها در حقیقت می‌توانند جزیره‌ای باشند. حالا می‌توانند برای خودشان هرچه می‌خواهند بگویند. اگر حتی مطبوعات می‌خواهند یا حتی در رادیو و تلویزیون سخن بگویند هیچ اشکالی ندارد، اما باید اکثریت مردم راضی باشند از نتیجه و حاصل.
پارلمانتاریزم یعنی این.
بله؛ یعنی آن‌ها باشند، آن‌ها هم حرف خودشان را بزنند. به هر حال جمعیتی هستند. آن‌ها هم در انتخابات باشند و نماینده خودشان را به مجلس و شورای شهر و هر جای دیگری بیاورند، اما نمی‌توانند بگویند ما به‌عنوان نمایندگان خدا بقیه افراد را از مشارکت محروم می‌کنیم.
آدمی که مذهبی است نمی‌تواند مذهب را مثل کت از خودش جدا کند. یک زرتشتی نمی‌تواند دینش را جدا کند. این‌ها به پارلمان می‌آیند و طرح و ایده محترم دارند. تفکرشان را باید پشت در نگه دارند و در پارلمان همه مطالب را به‌صورت کارشناسی مطرح کنند. به هر حال تو از دین خودت به یک مطلب کارشناسی رسیده‌ای پس آن را مطرح کن که همه‌فهم باشد. اگر کسی در مجلس بگوید این حلال و آن حرام که نمی‌شود.
به عقیده من اساس زندگی سیاسی باید جدا شدن دیانت از امر حکومت باشد. ما در هر حال باید برای همه ادیان و به‌ویژه دین اسلام و بالأخص تشیع احترام قائل باشیم که دین اجدادی ماست و خدایی نکرده نگفتیم که التزام نظری و اعتقادی نداریم. با حفظ همه این حرمت‌ها می‌گویم امر حکمرانی یک امر عرفی است. در این مسئله یک نفر زرتشتی است، یک نفر سنی، یک نفر شیعه است و نباید تفاوتی ایجاد بکند و همه آن‌ها حق دارند بعد از اینکه به‌وسیله موکلان خودشان و رأی‌دهندگان رأی آوردند، بیایند و مسائل را مطرح کنند اما نه از دیدگاه مذهب، بلکه از دیدگاه منافع اکثریت مردم جامعه و اگر هم خدایی نکرده بخواهد به اقلیت‌هایی زورگویی شود و حق آن‌ها تضییع شود بتوان از حق آن‌ها دفاع کرد.
در پیش‌نویس قانون اساسی نیامده بود که رئیس‌جمهور باید شیعه باشد. بعد علما گفتند که شاه از شما بهتر بود. او مذهب رسمی شیعه را پذیرفته بود و کار او هم ترویج مذهب شیعه بود، ولی شما می‌خواهید رئیس‌جمهوری که اکثریت قبول نداشته باشند سنی باشد یا سوسیالیسم باشد. ثبات جامعه را به هم زدند.
اگر اکثریت جامعه همچنان همان تعصبات و گرایشات مذهبی را داشته باشند در یک انتخابات طبیعی خواه‌ناخواه رئیس‌جمهور اکثریت باید از بین رأی‌دهندگانی باشد که به آن شخص شیعه رأی می‌دهند، ولی ممکن است جامعه به‌اندازه‌ای متحول شده باشد که هنگامی که در مقام مقایسه بین کاندیداهای ریاست‌جمهوری یا نمایندگی مجلس به درایت و تدبیر و کاردانی و پیشینه سیاسی و آرمان و مانیفست او بیشتر اهمیت دهند تا اینکه او روز جمعه به نماز جمعه می‌رود یا روز یکشنبه به کلیسا. عقیده فرد برای مردم علی‌السویه است. مهم این است که آرمان‌ها و خواسته‌های مردم را چه کسی با چه دینی یا حتی بی‌دینی برآورده کند و کدام برای انجام کارها بهتر است. قاعده باید این باشد و به عقیده من اگر روند کنونی جامعه پیش رود، خواه‌ناخواه در عمل چنین چیزی در نگاه اکثریت مردم جا می‌افتد؛ یعنی اگر الآن ما در خیابان انقلاب و نزدیک دانشگاه از مردم عبوری بپرسیم که شما دلتان می‌خواهد یک فرد صالح، کاردان و سیاستمدار و خدمتگزاری خوب برای کار شما بیاید و همه آرزوهای شما را محقق کند آن هم بی‌دین یا کسی بیاید که نمازشب‌خوان باشد و قرآن را از حفظ باشد، نهج‌البلاغه را به چند روایت بخواند، شما کدام را می‌خواهید، من فکر می‌کنم در حال حاضر اکثریت مردم جامعه ما نفر اول را فارغ از اینکه چه دینی دارد انتخاب کنند و این یک واقعیت است.
ما باید قبول کنیم که حکمرانی یک امر عرفی در اسلام و فقه اسلامی است. مگر غیر از این است که ما در تاریخمان امام علی(ع) داریم که هنگامی که ضربت خورد برای او جراح یهودی آوردند، چون آن پزشک متخصص بود نگفتند کسی را بیاورید که نماز شب بخواند. خود ما هم وقتی پیش پزشک می‌رویم نمی‌پرسیم که این پزشک چه مذهبی دارد؟ ممکن است بی‌دین باشد یا دینی متفاوت از اکثریت داشته باشد؛ بنابراین آن مهارت و کاردانی است که باید حائز اهمیت باشد نه‌تنها در مسائل فردی بلکه در مسئله مهم سیاست و مدیریت کلان جامعه.
[۱] Literature review
[۲] Original research
