عطا ضمیری
طرح آیت‌الله طالقانی درباره شوراهای شهر و روستا، در همان ابتدای انقلاب و پیش از برپایی مجلس خبرگان قانون اساسی به‌عنوان لایحه در پیش‌نویس قانون اساسی گنجانده شد، مورد موافقت تمامی آحاد ملّت و به‌ویژه مورد اقبال احزاب گوناگون، حتی احزاب دارای صبغه قومیتی قرار گرفت. اکنون طرح آیت‌الله طالقانی و لایحه پیش‌نویس مندرج در پیش‌نویس قانون اساسی می‌تواند سندی راهبردی برای تحقق حقوق آحاد ملت به‌ویژه حقوق اقوام قلمداد شود. ضمن اینکه تضمین‌کننده وحدت ملی ایران‌زمین خواهد بود. اکنون که جریان‌هایی در داخل و خارج طرح فدرالیسم و یا حتی بانگ خودمختاری و تجزیه را برداشتند، این سند به‌خوبی تأمین‌کننده حقوق اقوام خواهد بود.
در پی فاجعه مرگ بانو مهسا امینی و اعتراض‌های بحق ملت ایران در طول یک سال گذشته که در راستای دستیابی به مطالبات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوق شهروندی بوده است، شوربختانه بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور با طرح مباحثی همچون خودمختاری و فدرالیسم نغمه شومی را علیه یکپارچگی و تمامیت ارضی ایران‌زمین کوک کردند که البته تا به امروز نتوانستند فراتر از فضای مجازی تأثیر مستقیمی بر مردم ایران داشته باشند.
طرح نظریه فدرالیسم با سوءاستفاده از مطالبات شهروندی اقوام ایرانی تلاشی باطل برای به حاشیه راندن اعتراضات بحق مدنی اقوام و آحاد ملت ایران، همچنین موجب تفرقه و بدبینی افراد جامعه نسبت به هم‌میهنانشان شد که البته با هشیاری اکثریت مردم در داخل با شکست روبه‌رو شد.
لازم است یادآوری شود تداوم فشارهای اقتصادی و تورم بالا بهدلیل طولانی شدن تحریم‌های اقتصادی، نبود آینده‌ای روشن برای نسل‌های جوان کشور و به رسمیت شناخته نشدن حقوق شهروندی، شرایط را به سمتی برده که اعتراض‌های مدنی جامعه به دلیل خشم بالای مردم از فشارهای مذکور بهانه به دست دشمنان این مرز و بوم داده، تا برای این سرزمین نقشه‌های شومی طراحی کنند. این در حالی است که در قرن بیست‌ویکم حتی برخی کشورهای همسایه با پذیرش حقوق شهروندی مردم خود و برنامه‌ریزی بلندمدت در مسیر توسعه پایدار گام برمی‌دارند.
با تکیه بر تجربه کشورهای توسعه‌یافته می‌توان گفت، قدرت تولید ملی آن کشورها به شکل هماهنگ و بدون تحت‌الشعاع قرار دادن علایق قومی، مذهبی و سیاسی بوده است. تنها با به‌کارگیری از ظرفیت تمامی نیروها و امکانات می‌توان به‌سوی پیشرفت و توسعه گام برداشت و رشد تولید ناخالص ملی را افزایش داد.
فردریک لیست، اقتصاددان آلمانی قرن هجدهم میلادی که از مدافعان اقتصاد ملی به‌جای اقتصاد کلاسیک بوده، معتقد است «تا زمانی که وحدت سیاسی شکل نگیرد، وحدت اقتصادی و تجاری نیز میان استان‌ها و ایالت‌های یک کشور شکل نخواهد گرفت».
فردریک لیست با مقایسه کشور انگلیس با ایتالیا در همان دوران معتقد بود اختلاف‌ها در ایتالیا مانع رونق و رفاه ملی در این کشور بوده که از طریق قدرت‌های خارجی و جنگ‌افروزی آنان دامن زده می‌شده است. به همین دلیل فردریک لیست همواره خواهان اتحاد آلمان بود و معتقد بود پیش از هر کاری باید وحدت ملی در کشور آلمان شکل بگیرد.
لازم است یادآوری شود وحدت ملی ایران نه به سبک استبداد دوره رضاشاهی و تمرکزگرایی و سانترالیسم مطلق در عصر پهلوی، بلکه تنها با استقرار حاکمیت ملی و برقراری حکومت مردم بر مردم امکان‌پذیر است.
تجربه موفق دولت ملی دکتر مصدق در بحث شوراهای محلی روستاها نشان داد حکومت ملی تنها از طریق تشکیل مجلس شورای ملی و انتخاب دولت مورد اعتماد جامعه میسر نیست، چراکه دولت ملی فقط می‌تواند مسائل کلی و امور مهم و مشترک جامعه را مورد توجه قرار دهد. درنتیجه تشکیل شوراهای محلی با اختیارات لازم موجب می‌شود که مردم به‌طور مستقیم امور مربوط به خود را در دست بگیرند و با توجه به شرایط و مقتضیات و سنن و آداب و رسوم منطقه‌ای و قومی خود در مسیر توسعه گام بردارند.
در رخداد انقلاب ملی ایران، آیت‌الله طالقانی مبتنی بر تجربه نهضت ملی دکتر مصدق، طرح شوراهای شهر و روستا را مطرح کرد. طرح آیت‌الله طالقانی ابتدا توسط نویسندگان پیش‌نویس قانون اساسی ازجمله دکتر ناصر کاتوزیان در آن پیش‌نویس و همچنین به‌صورت لایحه مطرح شد. سپس در تاریخ ۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۵۸ در سطح عمومی رسمیت پیدا کرد. به باور نگارنده، می‌توان لایحه شوراهای شهر و روستا را سندی برای گفت‌وگوی ملی بین کنشگران ملی و فعالان مدنی و قومی دانست.
طرح شوراهای شهر و روستا آیت‌الله طالقانی شامل ۱۴ ماده بوده که به شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ پیشنهاد شد.
به‌طورکلی به شرح فوق است:
ماده ۱: (شوراهای شهر و روستا) در چارچوب قانون به‌منظور تأمین مشارکت مردم هر ناحیه در اداره عمومی و اتخاذ تدابیر در حفظ و اشاعه فرهنگ زبان، سنن بومی و قومی در سراسر کشور تشکیل می‌شود.
ماده ۲: مدت‌زمان عمر شوراها را دو سال تعیین کرده بودند.
از ماده ۳ تا ماده ۸ به آییننامه داخلی و شیوه انتخاب و ترکیب اعضای شوراها اشاره دارد.
ماده ۹: تقسیم‌کار بین شوراها را مشخص می‌کند و به شکلی که بیان شده نظارت بر کار شهردار و بخشدار به عهده شوراهای روستایی و شوراهای شهر و شهرستان‌هاست که منتخب مردم همان منطقه هستند.
ماده ۱۰: به شکلی منشور حقوق شهروندی بوده است که شامل ۶ بند مجزاست و حدود اختیارات و تصمیمات شوراها در هر ناحیه را مشخص می‌کند.
ماده ۱۰ بند ۱: امور فرهنگی – حفظ و اشاعه زبان، آداب و رسوم قومی و هنرهای بومی و محلی را در اختیار تصمیمات شوراها می‌سپارد.
ماده ۱۰ بند ۲: امور آموزشی- میزان کیفیت تدریس محلی و شیوه تعلیمات مذهبی، آموزشی، هنرها و صنایع بومی در دبستان و دبیرستان‌ها در حدود سیاست‌های عمومی آموزش کشور را در اختیار شوراها می‌سپارد.
ماده ۱۰ بند ۳: در مورد امور بهداشتی و درمانی کلیه آییننامههای مربوطه به اماکن عمومی و فروشندگان غذایی، رستوران‌ها، اداره بیمارستان‌ها، نظارت بر کار پزشکان و داروفروشان را در حدود اختیارات شوراها می‌سپارد.
ماده ۱۰ بند ۴: در بخش توسعه عمرانی، اقتصادی استان کلیه امور کشاورزی، صنعتی و عمرانی آن استان را در حدود اختیارات و تصمیمات شوراها می‌سپارد.
ماده ۱۰ بند ۵: وضع عوارض منطقه‌ای در سطح شهر و روستاها و راه‌ها و اتوبان‌ها در حدود اختیارات شوراهای محلی است.
ماده ۱۰ بند ۶: آییننامههای خلافی برای تضمین مصوبات شوراها و تعیین کیفری تخلفات رانندگی و گران‌فروشی در چارچوب اختیارات شوراهاست.
در ماده ۱۱ به بحث در مورد شورای استان اشاره می‌کند که شورای استان در کنار نظارت بر کار شوراها در سطح استان و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها، نسبت به وضع آییننامه‌ها در مورد اصول کلی شوراها بر عهده شورای استان است و صلاحیت منتخبان شوراهای ده، بخش و شهرستان‌ها با تأیید شورای استان قابلیت فعالیت دارند.
ماده ۱۲: به صراحت اشاره می‌کند که آییننامههای شوراهای بخش و شهر نباید با آییننامه کلی شورای استان مخالف باشد و عالی‌ترین دادگاه استان می‌تواند در خصوص تعارض آییننامه‌ها تصمیم بگیرد و در صورت لزوم، آیین‌نامه‌ای که برخلاف نظر شورای استان وضع‌شده را ابطال کند.
ماده ۱۳: در مورد وضع قواعد مربوط به سیاست عمومی دولت درباره صلاحیت شوراها اشاره دارد و به‌صراحت بیان می‌کند «اصولی که باید برای حفظ حاکمیت ملی و نظم عمومی و مصالح ملی از طرف شوراهای محلی رعایت شود با مجلس شورای ملی است»؛ یعنی آییننامههای شوراها در صورتی اعتبار دارند که با قوانین مملکتی مخالفتی نداشته باشند.
در آخر در ماده ۱۴ اشاره می‌کند استانداران، فرمانداران و بخشداران منتخب شوراهای محلی در دوران تصدی در شمار کارکنان وزارت کشور درمی‌آیند و تابع نظامات خاص دولتی خواهند بود.
آنچه تجربه ۱۵۰ سال گذشته کشور ماست نشان می‌دهد این است که یکی از موانع گام برداشتن در مسیر توسعه پایدار، عدم دستیابی به یک وحدت ملی در بین مردم ایران بوده است و دستاورد ۱۵۰ سال گذشته اثبات کرده که هرگونه سخن از خودمختاری و فدرالیسم محکوم به شکست و سرکوب خونین شهروندان این مرز و بوم بوده است. از سوی دیگر نارضایتی مردم از شیوه مدیریت کلان‌شهری و اموری اجرایی مناطق استانی به عدم مشارکت، عدم همدلی و همراهی مردم و اقوام ایران در طرح‌ها و اهداف توسعه‌ای کشور منجر شده است؛ بنابراین هر دو دیدگاه یعنی گفتمان اقتدارگرایی بر پایه سانترالیسم نظامی-امنیتی از یک‌سو و دیدگاه‌های فدرالیسم و خودمختاری، محکوم به شکست است و عملاً طرفداران هر دو گفتمان خواسته یا ناخواسته در مسیر باطل دشمنی با این آب‌وخاک گام برمی‌دارند.
در پایان باید این‌گونه بحث را به پایان ببرم که ایران متعلق به همه مردم این سرزمین است و به گفته شاعر بزرگ ایران‌زمین، سعدی، بنی‌آدم اعضای یک پیکرند و ایران پیکر مشترک همه ما مردم ساکن این سرزمین است؛ و سعادت این مردم در گام برداشتن در مسیر توسعه پایدار و حقوق شهروندی فرد فرد ملت ایران است. امروز بیش از هر زمانی نیاز است که کنشگران مدنی و نمایندگان اقوام ایرانی گفتمان حقوق شهروندی را پیش ببرند تا در آینده همه مردم ایران از هر قوم، مذهب و تفکر بتواند ضمن دستیابی به حقوق اجتماعی خود، اجازه ندهند این مطالبات بحق شهروندان ایران مورد سوءاستفاده عناصر نامطلوب قرار گیرد تا به استقلال و تمامیت ارضی کشور و وحدت ملی ما خدشه‌ای وارد کنند؛ و از سوی دیگر به نام دفاع از تمامیت ارضی ایران مطالبات اجتماعی و مدنی مردم ایران به تعویق بیفتد.
امنیت بخشی از توسعه است، اما تمام اهداف اصلی توسعه نیست. امید آن داریم که در آینده نه‌چندان دور، ایران همچون دیگر کشورهای منطقه در مسیر توسعه پایدار گام بردارد.
در پایان آنچه گفتنی است نگارنده این سطور نه گرایش به حکومت تمرکزگرایانه۱ به سبک استبداد سلطنتی دوره رضاشاه و نه ساختار فدرالیسم را پیشنهاد می‌کند، بلکه عمده مشکل امروز جامعه را در نبود حاکمیت قانون و حقوق شهروندی مردم ایران می‌دانم. در همین راستا پس از بحران کردستان در زمان دولت مهندس مهدی بازرگان، پس از مطالعه اسناد به راهکار شادروان آیت‌الله طالقانی در مورد شوراهای شهر و روستا رسیدم که معتقد بود مردم باید حاکم بر سرنوشت خویش باشند. طرح شوراها درواقع افزایش سطح مشارکت مردم در امور مدیریتی خود در مناطق مختلف کشور، با پذیرش حاکمیت قانون بود. شاید تحقق این هدف هنوز اتفاق نیفتاده، اما معتقدم طرح شوراها در دولت آقای خاتمی و اجرای آن توسط آقای مصطفی تاج‌زاده گامی به جلو بود.
در سال ۱۳۹۲ آقای روحانی با شعار حقوق شهروندی در فرآیند تکامل پروژه اصلاحات وارد صحنه شدند، اما پس از حل بحران هسته‌ای درست در زمانی که می‌خواستند از سیاست خارجی به سمت سیاست داخلی متمرکز شوند، دولت ترامپ با خروج از برجام فرصت را از بین بردند.
مدل مطلوب نگارنده در گفتمان حقوق شهروندی مبتنی بر دیدگاه‌های ملی‌اندیشی مهندس عزت‌الله سحابی است. درواقع دیدگاه‌های ملی‌اندیشی مهندس سحابی، بیانیه شوراهای آیت‌الله طالقانی و متن دفاعیات مهندس مهدی بازرگان در دادگاه سال ۴۲؛ سه سند موجود برای گفتمان حقوق شهروندی است. ما به‌عنوان گفتمان ملی و مصدقی در داخل می‌توانیم بر پایه این اسناد طرح موضوع حقوق شهروندی با دیگر جریان‌ها وارد گفت‌وگو شویم.
بدون شک مدیران و مسئولان دولت‌های پیشین متوجه این نکته امروز هستند که نظارت استصوابی شورای نگهبان با مداخله خود شرایط کشور را در چارچوب گفتمان توسعه ملی و حقوق شهروندی به بن‌بست رسانده و تنها با نگاه امنیتی و خالص‌سازی به بقای خود ادامه می‌دهد، اما غافل از اینکه اگر هدف حکمرانی خوب بر پایه گفتمان توسعه پایدار باشد ما سال‌هاست که از مسیر درست خارج شده‌ایم.
من معتقدم در مرحله کنونی تقویت گفتمان حقوق شهروندی در بین نخبگان مهم‌تر از حضور بی‌انگیزه در انتخابات است و طرح گفتمان کمک به ایجاد خود گفتمان می‌کند و با گفتمان‌شناسی می‌توانیم امید داشته باشیم فضا برای گذار مسالمت آمیز میسر خواهد شد.
پی‌نوشت
- Centralisme
