آذر منصوری
اول: قانون اساسى جمهوري اسلامي واجد ظرفیتهای بیبدیلی است كه توجه به اين ظرفیتها میتواند راه را بر هر نوع تکصدایی يا حذف قدرت اثرگذاری مردم در تعيين سرنوشت خود ببندد.
برگزاري تقریباً هر دو سال يك انتخابات در اين قانون و اختصاص بخشي مفصل و ويژه به حقوق ملت از ظرفیتهای عيني اين قانون است كه میتواند در فرآيند گذار به مردمسالاری بهكار گرفته شود.
وجود بخشهایی ديگر از اين قانون كه قرار بود ناظر و يا مكمل اين بخشها از قانون باشد، بهمرور زمان نهتنها كمكي به تسريع فرآيند گذار نكرد، بلكه خود به عاملي براي توقف، کند شدن و بهبيان بهتر دورزدن ظرفیتهای دموكراتيك قانون اساسي و نقض حق شهروندي مردم تبديل شد.
اين اثرگذاری بهطور مستقيم دايره انتخاب مردم را نشانه گرفت و تناقضها را يكي پس از ديگري آشكار ساخت.
دوم: برگزاري تقریباً هر دو سال يك انتخابات و فرصت حضور و مشاركت مردم در اين سطح بهرغم همه اين کاستیها و موانعى كه پيش روي دموكراتيزهكردن ساختار حقيقي و حقوقي قدرت وجود دارد، تاکنون اجازه نداده است تا مدافعان تکصدایی به بلوكهکردن يكجاى اين قدرت دست يابند. حتي در نزديك به ده سال كه تمامي نهادهاي انتصابي و انتخابي در دست اين جريان بود، در بزنگاههای انتخابات كه ضرورت مشاركت مردم همچنان احساس میشد و بهرغم امنيتي شدن فضاي پیش و پس از انتخابات ٨٨، اين تکصدایی اجازه ثبات پيدا نكرد.
در انتخابات خرداد 92 نمود اين فرآيند آشكار شد.
سوم: بهباور من تجربه هشت سال پیش از 92 به بازخواني دقيق نیاز دارد، بازخواني كه در كنار همه شرايط دشوار حاكم بر كشور، بيانگر همين ظرفیتهای قانون اساسي است.
در اين بازخواني میتوان دريافت كه حتي با وجود نظارت استصوابي كه خود تناقضى آشكار در قانون انتخابات پديد آورده است، فرصت انتخابات، اجازه طرح دیدگاهها و مطالبات مردم را فراهم میکند، فرصتي پيشروي جریانهای سياسي و كنشگران مدني قرار میدهد تا شرايط موجود را نقد كنند و راهكار و برنامه خود را در معرض نظر و ديد مردم قرار دهند، هرچند غربال شوراي نگهبان و نظارت استصوابي براي يك جريان سياسي در مقايسه با جريان ديگر بسيار بستهتر عمل كند.
با اين صورتمسئله در هر انتخابات اصلاحطلبان نه با كانديداي حداكثري، بلكه با كانديداهايي در انتخابات حضور يافتند كه حداقلهای ممكن و مقدور را براي حفظ سازوکارهای دموكراتيك موجود و نيز منافع ملي و خير عمومي كشور و تسريع در فرآيند توسعه و درمجموع گفتمان و راهبرد اصلاحات نزدیکتر را مورد حمایت خود قرار داده و میدهند.
چهارم: در انتخابات مجلس دهم از كل كانديداهاي مدنظر و مطلوب اصلاحطلبان نزديك به یکدهم بيشتر تأیید صلاحيت نشدند و اصلاحطلبان از همين روش ممكن و مقدور براي تشكيل مجلسي با حداقلهای مطلوب خود تلاش كردند و فهرستهای خود را تقریباً در بيشتر شهرهاي كشور تكميل كردند، هرچند اين روش تالي فاسدهاي خود را هم به دنبال داشت، اما مجلسي تشكيل شد كه بهمراتب نسبت به مجلس نهم تندروهاي كمتري داشت و نيز بهمراتب با دولت مورد حمایت آنها در انتخابات ٩٢ همراهي و همسويي بيشتري داشت. در ٢٩ ارديبهشت ٩٦كه همزمان دو انتخابات برگزار شد نتيجه اين راهبرد برداشتن يك گام بلندتر نسبت به دو انتخابات قبل بود.
پنجم: اصلاحات بهعنوان راهبرد مطلوب اصلاحطلبان مسير پيش ما براي دستيابي به دموكراسي را تسهيل میکند و بدون شناخت و داشتن معرفت لازم نسبت به اين گفتمان و چارچوبهای مدنظر اين گفتمان ممكن است با بروز و پدیدآمدن هر يك از اين موانع، اين راهبرد براي نيل به دموكراسي از جانب برخي دموكراسي خواهان ناكارآمد تشخيص داده شود.
با اين فرض اصلاحطلبان پذیرفتهاند كه در يك حركت مسالمتآمیز با كمترين هزينه، از مسير قانونى، روندهاي دموكراتيك در كشور تقويت شود، مسير پيشرفت و توسعه كشور هموارتر شود، استبداد و خود کاملاً مسلط نشود، مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود تقليل پیدا نکند و پرسشگري و پاسخگويي و گردش آزادانه اطلاعات نيز جریانسازی شود.
با اين چارچوب كلى اصلاحطلبان از حداقلهای موجود نیز در مقاطع مختلف استفاده کردهاند و اجازه حذف سازوكارهاي جمهوريت نظام را به موافقين تکصدایی ندادهاند، هرچند هم در اين مسير با ناملايمات بسيار روبهرو بودهاند و هم خود در مقاطعي با خطاهاي استراتژيك (سال٨٤) زمينه قدرتگرفتن بيشتر اين رويكرد را در ساختار حقيقي و حقوقی كشور فراهم كردند.
ششم: انتخابات٢٨ ارديبهشت ٩٦كه همزمان مردم ايران هم شوراهاي شهر و روستا و هم رئیسجمهور چهار سال آينده خود را انتخاب كردند، نشان از موفقيت اين راهبرد داشت، راهبرد ائتلاف حداكثري و مطالبات حداقلي به ثمر نشست و بسياري از نيروهايي كه در انتخابات دورههای قبل شوراها توسط هیئتهای اجرايي و نظارت رد صلاحيت شده بودند، با تغييري كه در مجلس دهم به وجود آمده بود، تأیید صلاحيت شدند و در بسياري از شهرهاي بزرگ ليست اصلاحطلبان كه با چاشني «تكرار میکنم» سيد محمد خاتمى همراه شده بود، توانست اكثريت کرسیهای شوراهاي پنجم را از آن خود كند و به دنبال آن شهرداراني انتخاب شدند كه متعلق به اين جريان سياسي بودند. از طرف ديگر حسن روحاني با اختلاف چشمگير از رقباي خود پيشى گرفت.
هفتم: اما دوقطبي كه در انتخابات رياستجمهوري شکلگرفته بود، اگر بیسابقه نبود، کمسابقه بود. دوقطبی كه میتواند بهنوعی نماد و نشاندهنده دو ديدگاه را براي اداره كشور به نمايش بگذارد و شايد براي رقباي حسن روحاني پيروزي با اين سطح اختلاف پیشبینی نمیشد.
دوقطبی كه در فضاي پساانتخابات نيز تا زمان معرفي كابينه جديد حسن روحاني ادامه داشت.
شايد اگر پس از انتخابات سمتوسوی سخنان روحانى در راستاي تعديل دوقطبي شکلگرفته در انتخابات بود، مسير براي معرفي کابینهای كه برآيند ٢٤ ميليون رأی باشد، فراهمتر میشد. اما این یک فرضيه است كه اثبات آن نياز به فكتهاي دقيق و مستند دارد؛ اما در هر حال قابل پیشبینی بود كه بعد از اين پيروزي مخالفان دست روى دست نخواهند گذاشت و فشارها را بر روحاني و اصلاحطلبان پيروز در انتخابات شوراها افزون خواهند كرد و بهانحاء مختلف خواهند كوشيد در چهار سال پيشرو بهنحوي عمل کنند كه تمامي عوامل مؤثر در پيروزي اصلاحطلبان حذف شود.
تناقضهای پيشين در اين دستور كار تشديد میشود، دولت منتخب با بحرانهای جدي مواجه میشود و درنهایت اميدي سرمايه
اصلي اصلاحطلبان در انتخابات است به يأس و نااميدي تبديل شود.
اين دستور كار تندروهایی است حتي به برجام نيز رحم نمیکنند.
هشتم: پرسش اصلي اين است كه واكنش يا راهبرد مناسب در چنين شرايطي چيست؟
پاسخ روشن است:
- تداوم راهبرد اصلاحطلبی و استفاده از همه ظرفیتهای موجود در قانون اساسي و نيز تلاش براي حفظ ظرفیتهای دموكراتيك آن.
٢. تلاش در راستای تقويت جامعه مدني، حال كه شورايهاي شهر و دولت مدافع فربهسازی جامعه مدني هستند باي نهايت هم خود را در اين راستا بهکار گیرند. (تقويت تحزب، سازمانهای مردمنهاد و توسعه گردش آزادانه اطلاعات)
٣. حفظ ائتلافي كه آغاز آن خرداد ٩٢ بود. اگر قدر جریانهای كه مخالف تکصدایی به ائتلافي گستردهتر دست يابند، از دامنه اثرگذاری موافقان تکصدایی كاسته خواهد شد.
- 4. اما چالش اصلي پيشروى كشور فقدان مسيري است كه به تفاهم ملي بینجامد. همه جریانهای سياسي بايد بپذيرند كه مشكلات داخلي و خارجي كشور آنقدر هست كه اگر مجموعه ظرفیتها بهكار گرفته شود، حل آنها آسان نخواهد بود.
از چالش حصر كه يكى از چالش سياسي است تا چالش آب و محیط زیست.
بايد همهکسانی كه دل در گرو منافع ملي كشور دارند، حب و بغضها و تنگنظریها را كنار بگذارند و بپذيرند كه بقا و پويايي نظامي كه بر اساس آرای مردم شکلگرفته، اتكا به مردم، رعايت حقالناس در انتخابات و نه حذف رقيب، و نيز شفافيت است. تقويت منافع ملي و امنيت ملى درگرو پذيرش رأی و خواست مردم است.
