لطف‌الله میثمی
قانون‌اساسی، ثمره انقلاب شکوهمند توحیدی، اسلامی و مردمی و سند وفاق ملی مردم ایران است که از چند ویژگی زیر برخوردار می‌باشد:
الف‌ـ سازماندهی اجتماعی، ب‌ـ خرد جمعی، ج‌ـ فصل‌الخطاب بودن، د‌ـ گذار از احکام فردی و فرعی به‌احکام اجتماعی قرآن که فراگیر است.
قانون‌اساسی، سندی است که به‌دلیل ظرفیت‌های درونی آن، طی این سی و چهار سالی که از پیروزی انقلاب می‌گذرد آزمایش‌های زیادی را پس داده که آخرین آن حماسه انتخاباتی خرداد ۸۸ بوده است.
در این‌باره باراک اوباما ـ‌رئیس جمهور ابرقدرتی چون ایالات متحده آمریکا‌ـ اعتراف کرد که حرکت‌های قانونی‌ـ‌‌مدنی مردم ایران در خرداد ۸۸ منشا تحولاتی در منطقه بود که به‌بهار عربی موسوم شد. یعنی یک کشور جهان سومی می‌تواند با حرکت‌های قانونی و مسالمت آمیز خود، موجب تعمیم و گسترش دموکراسی در منطقه گردد. این درحالی است که آمریکا با توپ و تانک و بمب‌های ۱۰ تنی، عراق را به‌طور غیرقانونی اشغال کرد که عوارض منفی زیادی به‌بار آورد اما نتوانست دموکراسی را نهادینه کند. تا جایی که همین آقای اوباما در مبارزات انتخاباتی خود، اعتراف کرد که جنگ عراق، فاجعه‌ای بیش نبود.
زنده‌یادان و بزرگانی که از تقوا، صداقت و سوابق مبارزاتی مستمری برخوردار بوده و هستند، اجرای کامل و بدون تبعیض قانون‌اساسی موجود را ـ‌با وجود نقدهایی که به‌آن دارند‌ـ مهمترین سند برای تامین و دستیابی به‌آزادی، استقلال، جمهوریت و اسلامیت دانسته و می‌دانند. از آنجا که مقام رهبری، بارها این قانون‌اساسی را فصل‌الخطاب دانسته و جناح‌های عمده مملکتی نیز وفاداری خود را به‌قانون‌اساسی اعلام کرده‌اند، بنابراین تنها راهی که برای ما باقی مانده است، غنا، باروری و حسن اجرا و نهادینه کردن این قانون است. قطب‌بندی اصول‌گرا‌ـ اصلاح‌طلب نیز حول همین قانون قابل حل است. چرا که این قانون، ضمن اینکه سندی اصولی است، اصلاح‌طلبانه هم هست و آزادی‌های مصرح در قانون‌اساسی را نمی‌توان انکار کرد.
در راستای حسن اجرای قانون و نهادینه کردن آن، با فرهنگ‌ها و رویه‌هایی مواجه می‌شویم که دیرینه و ریشه‌دار است و باید با صبری جمیل، حوصله، تعامل و گفت‌وگو، مشکلات را رفع کرد. یکی از این موانع، توهم «براندازی قانونی» است که در سرمقاله شماره ۷۵ چشماندازایران به‌آن اشاره شد. دیگری، اصل ۱۱۳ قانون‌اساسی است که در شماره ۷۶ چشماندازایران تحت عنوان «باز هم قانون‌اساسی»درباره آن توضیح داده شد.
مشکل دیگری که بر سر حسن اجرای قانون‌اساسی وجود دارد، نسبت قانون‌اساسی با مذهب است و اینکه جایگاه قانون‌اساسی در دین اسلام، در کجا قرار دارد؟ از آنجا که غربی‌ها در آموزش‌های جاری و سنتی، عمدتاً کافر تلقی می‌شوند و قانون و قانون‌گرایی را هم متعلق به‌غرب می‌دانند، لذا قانون‌اساسی را هم مشمول این دیدگاه کرده و بر این باورند که قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی مذهبی نیست و ثانیاً غرب‌زده است. از آنجا که این نحله فکری با نظام حلال و حرام و آموزش‌های جاری مانوس است، اصولاً ضرورتی برای دستیابی به‌قانون‌اساسی نمی‌بیند و معتقد است که نظام حلال و حرام، به‌همه چیز جواب داده است و مجلس شورای ملی یا اسلامی فقط می‌تواند محلی برای تبادل اطلاعات باشد و نه قانون‌گذاری. برای نمونه بر این باورند که چون در چنین آموزش‌هایی، زن حق قضاوت ندارد، بنابراین حق رای دادن هم ندارد. به‌ویژه وقتی که بخواهد بین دو مجتهد جامع‌الشرایط، یکی را برای نمایندگی مجلس یا ریاست‌جمهوری انتخاب کند. روند فقاهتی‌ای که مرحوم امام از قیام ملی خرداد ۴۲ تا انقلاب بهمن ۵۷ طی کردند، پررنگ کردن احکام اجتماعی قرآن و تقویت آنها بود. این دیدگاه در سال ۱۳۶۶ تئوریزه شد و احکام فردی و فرعی در پرتو احکام اجتماعی قرآن، تعریف و معنی‌دار شدند و مرحوم امام گفتند که احکام اجتماعی قرآن ۱۷ برابر احکام فردی و فرعی آن است و حتی خطاب به‌فقهای شورای‌نگهبان بدین مضمون گفتند که اگر احکام اجتماعی قرآن را می‌دانستند، نیازی به‌تشخیص مصلحت نبود. در همین روند و راستا بود که قانون‌اساسی و باب‌هایی چون آزادی، استقلال، جمهوری‌اسلامی، دفاع، جنگ و صلح و سایر مواد قانون‌اساسی، تهیه و تقویت شد. ولی از آنجا که این نحله مذهبی اشاره شده در بالا به‌دیدگاه‌های مدرسی خود انس گرفته بودند و سال‌ها در این راستا تعلیم دیده بودند، تلاش کردند تا به‌نحوی از انحاء، قانون‌اساسی را دور بزنند. برای نمونه می‌گفتند: الف‌ـ تک تک مواد قانون‌اساسی مشروط است به‌اصل چهار این قانون، ب‌ـ اصل چهار نیز مشروط است به‌موازین اسلامی و ج‌ـ موازین اسلامی نیز مشروط است به‌فهم فقهای شورای‌نگهبان.
حال این سوال مطرح می‌شود که آیا فهم فقهای شورای‌نگهبان، فهمی است متکی به‌تک تک مواد قانون‌اساسی ثمره انقلاب (که مورد تایید مرحوم امام، مراجع دینی، فقهای عظام، نواندیشان دینی و آرای مردم) و روندی که مرحوم امام از خرداد ۴۲ تا بهمن ۵۷ طی کردند و یا اینکه فهم فقهای شورای‌نگهبان متکی است به‌آموزش‌های مدرسی که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده بودند؛ آموزش‌هایی که به‌اجتهاد مصطلح موسوم شد و به‌قول مرحوم امام کافی نبود؟ به‌عبارت دیگر این سوال جدی مطرح شد که آیا ما قانون‌اساسی‌ای داریم، یا هر چه هست، فهم فقهای شورای‌نگهبان است؟ در همین راستا بود که چشماندازایران گفت‌وگوهایی با بزرگان و خبرگانی که در مراحل انقلاب حضور داشتند، ترتیب داد[۱].
نوع دیگر دور زدن قانون‌اساسی این بود که این نحله مذهبی، با برجسته کردن موادی از قانون‌اساسی، اعلام کرد که ولی‌فقیه فوق قانون‌اساسی بوده و اگر امضای او در پای قانون‌اساسی نباشد، قانون‌اساسی ورق پاره ای بیش نیست. از سوی دیگر، ولی‌فقیه را هم مشروط به‌احکام شرعی می‌کنند و می‌گویند که اگر ولی‌فقیه هم حکمی بر خلاف شرع دهد، می‌توان آن حکم را نقض کرد.
اینها با نادیده گرفتن مقوله مهمی که نقش زیادی در پیروزی انقلاب داشت، یعنی «اولویت احکام اجتماعی بر احکام فردی» از یک سو قانون‌اساسی ثمره انقلاب، مصوب ۱۳۵۸ را به‌ظاهر می‌پذیرند چرا که ولی‌فقیه آن را امضا کرده است ولی از سوی دیگر پاره ای از مواد قانون را همچون شورای رهبری و مبتنی بودن قانون بر آرای مردم را نمی‌پذیرند چرا که به‌زعم آنها شاید خلاف شرعی باشد که آن را آموزش دیده و باور دارند. این درحالی است که در قانون‌اساسی مصوب ۱۳۵۸ ولی‌فقیه هم مشروط به‌پذیرش عامه مردم ایران شده است که توضیح آن در خلال این سطور خواهد آمد.
برای تعامل با این دیدگاه مذهبی، باید گفت؛
نخست‌ـ قانون‌اساسی یک مقوله غیرمذهبی و یا غربی نیست که برخی تصور کرده‌اند. چرا که در مدینه، پیامبر اکرم (ص) با حضور مشرکان، یهودیان، مسیحیان، ستاره پرستان و مسلمانان، قانون‌اساسی‌ای تدوین کردند که در دایره‌المعارف بریتانیکا نیز به‌آن به‌عنوان اولین قانون‌اساسی اشاره شده است[۲].
دوم‌ـ مرحوم علامه نائینی در جریان بنیان‌گذاری انقلاب مشروطیت بر این باور بودند که امامت در شیعه دو مولفه دارد؛ «سرآمدی تقوا» و «سرآمدی علم». بنابراین در غیاب امام زمان، مجلس شورای ملی جایگاه نمایندگانی است که از این دو مولفه به‌نسبتی برخوردار باشند. یعنی هم تعهد داشته باشند و هم تخصص و بلدیت و کارشناسی. بر اساس اعتقاد ایشان، نمایندگانی با این دو ویژگی می‌توانند به‌طور نسبی خلا امام زمان را جبران کنند. همچنین گفته می‌شود که ایشان قانون‌اساسی انقلاب مشروطیت را رساله اجتماعی خودشان تلقی می‌کردند. دیدگاه‌های اساسی ایشان در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» با شرح طالقانی و باز نویسی محسن هجری آمده است[۳].
سوم در جریان پیروزی انقلاب، مرحوم امام از آرای قاطبه مردم برخوردار بودند و با اتکا به‌این آرای مردم بود که جمهوری‌اسلامی را تشکیل دادند و رفراندومی هم در این باره انجام شد. طولی نکشید که طی یک انتخابات سراسری، نمایندگان خبرگان قانون‌اساسی انتخاب شدند و پس از تدوین قانون‌اساسی با تاکید مرحوم امام، در نهایت نیز قانون‌اساسی را دوباره به‌رای مردم گذاشتند. برای آن دسته از نیروهای مذهبی که در غیاب امام زمان به‌حدیث و روایت استناد می‌کنند، کسانی توسط مردم انتخاب شدند که اهل قرآن، حدیث و روایت بودند و از سوابق عدل‌طلبانه و ضدظلمی نیز برخوردار بودند. هشت نفر از این نمایندگان خبرگان، مرجع دینی مردم شدند و در بین آنها مفسر کبیر قرآن، آیت‌الله طالقانی نیز حضور داشتند که کتاب‌های پرتوی از قرآن ایشان مورد تایید مطلق امام خمینی بود[۴] و همچنین مفسران دیگر قرآن نظیر آیت‌الله مکارم و … نیز در چنین مجلسی حضور داشتند.
اسامی برخی منتخبین خبرگانی که صبغه مذهبی و روحانی داشتند را در اینجا می‌آوریم تا وزن مذهبی خبرگان قانون‌اساسی برای آن دسته که قانون‌اساسی را مذهبی نمی‌دانند، روشن شود. اسامی برخی از ایشان به‌شرح ذیل است: آیات عظام طالقانی، منتظری، بهشتی، ربانی شیرازی، صافی گلپایگانی، جوادی آملی، مشکینی، مکارم شیرازی، طاهری اصفهانی، دستغیب شیرازی، جعفر سبحانی، ربانی املشی، ابوالقاسم خزعلی، مدنی، علی گلزاده‌غفوری، مرتضی حائری‌یزدی، حجتی کرمانی، صدوقی، موسوی‌اردبیلی، ابوالحسن شیرازی، محمد یزدی، موسوی زنجانی، خادمی اصفهانی، میرزا علی فلسفی، میرزا جوادآقا تهرانی، طباطبایی سلطانی، باهنر، جزائری، محمدعلی انگجی، هاشمی نژاد، طاهری گرگانی، سیدمحمد خامنه ای، طاهری خرم آبادی، حیدری ایلامی، رحمانی بیجاری، کرمی، سیدجعفر کریمی، انواری. مرحوم امام نیز از واژه «فقهای عظام» درباره ایشان استفاده کرده‌اند و برخی از ایشان هم که در لباس روحانیت نبوده‌اند، سال‌ها با قرآن مانوس بوده و سوابق عدل‌طلبانه، ضدظلمی و زندان در کارنامه خود داشته‌اند.
چهارم‌ـ در جریان تدوین قانون‌اساسی، مرحوم امام توصیه زیادی می‌کردند که مطلبی خلاف موازین اسلامی در قانون‌اساسی نیاید و از این قبیل توصیه‌ها آن قدر زیاد است که مطلب مفصلی را می‌طلبد.
پنجم‌ـ بنابراین تک تک مواد قانون‌اساسی با معیارهای مذهبی مورد قبول این نحله مذهبی، هم از مشروعیت برخوردار است و هم از مقبولیت مردمی و نمی‌توان مانند برخی ادعا کرد که تک تک مواد قانون‌اساسی، مشروط است به‌اصل چهار و اصل چهار هم مشروط است به‌موازین اسلامی و موازین اسلامی هم مشروط است به‌فهم شورای‌نگهبان. نتیجه اینکه نباید تک تک مواد قانون‌اساسی را از مشروعیت انداخت. با توجه به‌اینکه شورای‌نگهبان نیز مشروعیت خود را از قانون‌اساسی دارد، شایسته است که فهم خود را نیز با تک تک مواد قانون‌اساسی هماهنگ کند که هم مشروع است و هم مورد پذیرش مردم، و نه فقط با اجتهاد مصطلحی که کافی نیست.
ششم‌ـ مرحوم امام علی رغم کسانی که تکیه به‌آرای مردم را خلاف دین و نوعی غرب زدگی می‌دانستند و انتخابات را حق مجتهدین، نخبگان می‌دانستند و با شرکت زنان در انتخابات مخالف بودند، تاکید زیادی روی یکسان بودن آرای آحاد ملت داشتند و نگرانی شدید خود را به‌صورت زیر بیان کرده‌اند:
«این طور نیست که انتخابات را باید چند تا مجتهد عمل کنند. این معنی دارد که مثلا دویست تا در قم داشتیم، یک صد تا مجتهد در جاهای دیگر داشتیم، اینها همه بیایند انتخاب کنند و مردم بروند کنار؟ این یک توطئه‌ای است. دانشگاهی‌ها بدانند این را که همان‌طور که یک مجتهد در سرنوشت خودش باید دخالت کند، یک دانشجوی جوان هم باید در سرنوشت خودش دخالت کند. آن وقت، شیطنت این بود که سیاست از مذهب خارج است. حالا می‌گویند که سیاست، حق مجتهدین است. یعنی در امور سیاسی در ایران پانصد نفر دخالت کند، باقی‌شان بروند سر کارشان و هیچ کار به‌مسائل اجتماعی نداشته باشند. چند نفر پیرمرد ملا بیایند دخالت کنند. این، از آن توطئه سابق بدتر است»[۵]آیا سزاوار است که برخی نام ادامه‌دهنده راه امام خمینی را بر خود بگذارند اما رفتاری دیگر از خود نشان دهند؟ ایشان تا آنجا به‌صبغه مذهبی در اداره مملکت اعتقاد داشتند که نام مجلس شورای ملی را به‌مجلس شورای اسلامی تغییر دادند که در بازنگری سال ۱۳۶۸ جنبه قانونی به‌خود گرفت.
این نحله فوق، از آنجا که به‌دیدگاه‌های خود اصالت می‌دهد و نتیجه آرای مردم در «حوزه‌های انتخابیه» را نمی‌تواند اصالت دهد، ایجاب می‌کند که تدبیری بیندیشند. شاید مصوبه قانونی «نظارت استصوابی» در مجلس شورای اسلامی در همین راستا باشد که حوزه انتخابیه را در پرتو آموزش‌های حوزه علمیه ببیند. بسیاری از بزرگانی که در مراحل انقلاب حضور داشتند، گرچه به‌لحاظ ترتیبات قانونی، این مصوبه را می‌پذیرند، ولی آن را با روح قانون‌اساسی متفاوت می‌دانند و امیدوارند که نمایندگان دوره‌های بعدی مجلس شورای اسلامی، در این‌باره، تاملی داشته باشند و تدبیری بیندیشند.
هفتم‌ـ همان‌طور که گفته شد، برخی اعتبار قانون‌اساسی را به‌امضای ولی‌فقیه می‌دانند که بدون آن اعتباری ندارد و ورق‌پاره‌ای بیش نیست. توضیح اینکه اصول زیادی چون توحید، اسلامیت، امامت و امت، آرای مردم و … در قانون‌اساسی وجود دارد که جزو ارکان عقیدتی است و ربطی به‌مقوله اجتهاد و یا امضای این و آن ندارد. دیگر اینکه رای این همه مفسرین قرآن و فقهای عظام که منتخب مردم بودند و از طریق خرد جمعی و سازمان یافتگی به‌قانون‌اساسی‌ای رسیدند که آرای مردم را هم به‌دنبال خود داشت، آیا می‌تواند بی‌اعتبار باشد؟ آیا جای تامل نیست؟ اینها اطاعت امام زمان ودر نتیجه اطاعت از نایب امام زمان رابر همه ایرانیان واجب دانسته‌اند و چون ولی‌فقیه را نایب امام زمان می‌دانند، معتقدند اطاعت از ولی‌فقیه هم بر همه واجب است. اگر نظری بر جمعیت‌شناسی ایران بیفکنیم، ملاحظه می‌کنیم برخی اهل سنت‌اند و برخی از مراجع مشهور ما نیز ولایت‌فقیه را بدین صورت قبول ندارند. برخی هم لائیک‌اند و دیدگاه‌های متفاوتی دارند که سنخیتی با این بینش ندارد. بنابراین اگر با این رویه بخواهیم عمل کنیم، بخش زیادی از مردم، خلاف واجب عمل کرده و گناهکارند و راهی جز اعمال زور علیه ایشان نمی‌ماند. ولی برخلاف این بینش و رویه، ملاحظه می‌کنیم که طی صد و بیست سالی که تجربه قانون‌اساسی داشته‌ایم، در قانون‌اساسی انقلاب مشروطیت، حتی پادشاه مشروط به‌رای مردم شده و در پیش نویس قانون‌اساسی هم که مورد تایید مرحوم امام بود، آنچه هست مبتنی بر آرای مردم است. در قانون‌اساسی مصوب ۱۳۵۸ ولی‌فقیه به‌پذیرش عامه مردم مشروط شده است. همچنین در قانون‌اساسی مصوب ۱۳۶۸ اگر پذیرش عامه حاصل نشد، انتخاب مقام رهبری به‌رای خبرگان منتخب مردم موکول می‌شود[۶]. در این رویه، ولی‌فقیه، پذیرش عامه مردم را دارد و بنابراین وقتی توصیه‌ای می‌کند، مردم پذیرای آن هستند. درحالی که در رویه قبل، پذیرش عامه مطرح نیست و این مساله به‌شائبه گرایش به‌استبداد و تضعیف رهبری منجر می‌شود. بدین سان است که دفاع بد از رهبری، به‌تضعیف ایشان می‌انجامد. چرا که اگر ولی‌فقیه، فوق قانون تلقی شود و پذیرش عامه مردم را نداشته باشد، موجب می‌شود که دیگرانی که ادعای فقاهت بیشتری دارند، خود را محق برای رهبری دانسته و نوعی ملوک‌الطوایفی و تجزیه ایران را به‌دنبال داشته باشد. متاسفانه ما شاهد آن بودیم که چندی قبل یکی از مسئولین گفت آنچه برای مقام رهبری مهم است، مشروعیت است و نه مقبولیت. این درحالی است که آنچه در قانون‌اساسی آمده، مقام رهبری دربرگیرنده همه شهروندان ایرانی است.
هشتم‌ـ یکی از فقهای این نحله مذهبی گفته‌اند: «عده ای درباره ولایت‌فقیه، مساله شورای رهبری را مطرح کرده‌اند که این مساله به‌عنوان یک شبهه مطرح است. در طول تاریخ حکومت پیامبران و یک هزار و چهارصد سال شیعه، مساله حکومت شورایی مطرح نبود و هیچ پیامبری نداشتیم که با مجموعه‌ای از پیامبران حکومت کند. چنین موردی را حتی در زمان ائمه اطهار و فقهای سنتی نیز نداشتیم. در هیچ آثاری هم چنین چیزی نیامده است…. ممکن است امروز برخی افکار غرب‌زده چیزهایی بنویسند. ولی سراغ نداریم که کسی از فقهای ما احتمال این کار را داده باشند…. این طرح ممکن است طرحی شیطانی باشد تا کسی که می‌داند رهبر نمی‌شود، فکر کند اگر شورایی باشد، در شورا حضور پیدا خواهد کرد». این درحالی است که در قانون‌اساسی مصوب ۱۳۵۸ که به‌امضای ولی‌فقیه هم رسیده است، هشت بار در اصل پنج و اصل ۱۰۷ از شورای رهبری نام برده شده است و این دو اصل به‌تایید بیش از ۹۰ درصد فقهای عظام خبرگان رهبری رسیده و آرای مردم را به‌دنبال داشته است و به‌نظر نمی‌رسد غیرمذهبی، غرب‌زده یا شیطانی باشد. چرا که شکل حکومت در قرآن ـ‌سند رسمی مسلمین جهان‌ـ نیامده و مرحوم طالقانی در پرتوی از قرآن بدین مضمون می‌گویند که شکل حکومت در قرآن نیامده و شکل حکومت تابعی است از درجه تکامل اجتماعی. یعنی شکل حکومت منوط است به‌درجه رشد جامعه.
یکی دیگر از فقها که هم در خبرگان قانون‌اساسی و هم در مجلس بازنگری حضور داشتند، گفته‌اند: «من در این مساله قاطع و مصر هستم که مبنای صد در صد علمی و فقهی ما این است که فقط یک نفر می‌تواند حاکم باشد…. حضور چند نفر در رهبری کشوری که بر اساس مبانی اسلامی اداره می‌شود، به‌نظر من برخلاف مبنای صد در صد و قطعی اسلام است… من در برابر احتمال آسیب دیدن یک اصل صد در صد قطعی شرع که درباره آن به‌شکل مفصل بحث شده و همه فقها هم درباره آن اتفاق نظر دارند، هشدار دادم. تمام کسانی که به‌ولایت‌فقیه معتقدند، این اصل را قبول دارند، مگر کسی که اصل ولایت‌فقیه را قبول نداشته باشد».
بنابراین «شورای رهبری» که طبق اصل پنج و ۱۰۷ قانون‌اساسی مصوب ۱۳۵۸ با رای بیش از ۹۰ درصد فقها تایید شده و به‌امضای مرحوم امام هم رسیده، چگونه می‌تواند صد در صد خلاف اسلام باشد؟ به‌همین دلیل است که من معتقدم این دیدگاه اساساً قانون‌اساسی و قانون‌گرایی و اعتبار رهبری را هم تضعیف می‌کند. چرا که در قانون‌اساسی مصوب ۱۳۶۸ نیز در اصل ۱۱۱، «شورای رهبری» حذف نشده و عبارت «رهبر یا شورای رهبری» در این اصل آمده است. آیا حتی بر اساس بینش فوق، این اصل قانونی که به‌امضای مقام رهبری هم رسیده، اعتبار ندارد و آیا باید مشمول حکم خلاف شرع و نقض حکم رهبری شود؟! جالب اینکه در بازنگری، افرادی چون آیت‌الله اردبیلی، آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله هاشمی، حضور داشتند و بیشتر اعضا توسط امام انتخاب شده بودند. کمرنگ شدن شورای رهبری در مجلس بازنگری به‌هیچ وجه به‌این دلیل نبوده است که شورای رهبری بر خلاف اسلام است.
آیت‌الله سیدکاظم حائری ـ‌شاگرد آیت‌الله‌العظمی صدر‌ـ که گفته می‌شود از نظر فقهی در مرتبه بالایی قرار دارند، درباره شکل حکومت گفته‌اند: «در اسلام شکل خاصی از حکومت مشخص نشده است و موضوع بر حسب زمان و مکان و شرایط، فرق می‌کند و این نیز نقصی به‌شمار نمی‌رود، بلکه نشان دهنده انعطاف پذیری اسلام برای پیاده شدن در هر زمان و مکانی است».
در انتها قابل ذکر است که نیت اینجانب از تاکید بر این سطور این است که قانون‌اساسی ثمره انقلاب که تنها سند وفاق ملی است، به‌ویژه در شرایط حساس مملکتی، نباید از جانب هیچ کس تضعیف شود. این قانون‌اساسی نه غیرمذهبی است و نه غرب‌زده و نه اصول شیطانی در آن مندرج است. باید همه دست به‌دست همه دهیم و به‌غنا و باروری و حسن اجرای این قانون بپردازیم. گرچه تمامی نقل قول‌ها مستند است، اما نام کسانی را که از ایشان نقل قولی شده و محتوای سخن‌شان به‌اعتبار قانون‌اساسی خللی وارد می‌کند، برای احترام نیاورده‌ام.
[۱]– مصاحبه با منتظری و کروبی و آیت الله حسین موسوی تبریزی، بیات زنجانی، محتشمی پور و انصاری راد. چشم انداز شماره های ۴۲، ۴۶، ۴۷،۴۸، ۴۹، ۵۰.
[۲]– میثمی،لطف الله و سحابی، هاله و قیداری، نادر،تحلیلی بر جتگ احد، قله بحران، قله مدیریت، تهران: صمدیه، ۱۳۸۷.
[۳]– نائینی، محمد حسین، در آمدی بر بیداری مردم به‌ضمیمه متن اصلی کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله و پی نوشت آیت الله طالقانی و بازنویسی محسن هجری، تهران: صمدیه، ۱۳۸۵.
[۴]– نظر امام درباره »پرتوی از قرآن» در مقدمه جلد اول این تفسیر از قول حجت الاسلام دعایی آمده است.
[۵]– ر.ک: صحیفه امام، ج: ۱۸، صفحات ۳۶۷ تا ۳۶۸
[۶]– ر.ک: میثمی، لطف الله، باز هم قانون اساسی، مجله چشم انداز‌ایران، شماره ۷۳، اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۱.
