لطف الله میثمی
این سؤالی است که دغدغه همیشگی همه نیروها بوده است که در شرایط ویژه کنونی چه باید کرد؟ من در سرمقاله‌ها و نوشته‌ها و گفت‌وگوهای قبلی مطرح کرده بودم که پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل توسط مرحوم امام در ۲۷ تیر ۱۳۶۷ یک نقطه عطف راهبردی جدیدی را در ایران رقم زد. محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه، از مرحوم امام پرسیده بود آیا این پذیرش جنبه تاکتیکی دارد. ایشان هم جواب داده بودند جنبه راهبردی و استراتژیک دارد.
معنی پاسخ امام چیست؟ می‌دانیم قدرت بسیج توده‌ها توسط امام در برابر تهاجم بی‌رحمانه حزب بعث به خاک ایران و دفاعی که انجام شد در تاریخ ایران بی‌نظیر بود، ولی پذیرش قطعنامه شورای امنیت توسط ایشان نشان داد که تغییر نظم سریع جهان و اینکه حق وتوی شورای امنیت حق توحش است، به این سرعت ممکن نیست. این را هم می‌دانیم که قدرت بسیج مردمی بعد از امام، قابل مقایسه با قدرت و توانایی ایشان نیست.
راهکاری که امام در پیش گرفتند دو مؤلفه داشت: یکی در داخل و دیگری در خارج. راهکار داخلی که تأکید زیادی بر آن داشتند، اجرای کامل قانون اساسی بود که در آخرین نامه ایشان به نمایندگان مجلس نیز مطرح شده بود. راهکار خارجی ایشان از لحظه پذیرش قطعنامه شورای امنیت به بعد، حرکت در سازوکارهای بین‌المللی یعنی سازمان ملل و حقوق بین‌الملل است. من بارها تأکید داشته‌ام که توافق برجام و تعامل سازنده با دنیا، می‌بایستی به دنبال پذیرش قطعنامه در سال ۶۷ و خیلی زودتر از سال ۹۴ انجام می‌گرفت[۱]؛ بنابراین عمل صالح زمان ما می‌تواند دو مؤلفه داشته باشد؛ یکی اجرای بدون تنازل قانون اساسی در داخل؛ و دیگری حرکت در سازوکارهای بین‌المللی در خارج. از این‌رو، بر این باورم با وجود اینکه قانون اساسی ما عدم انسجام‌هایی دارد ولی در شرایط فعلی و با توجه به رژیم حقیقی کار اصلی اجرای بدون تنازل قانون اساسی است، هم احزاب و هم مسئولان نظام و هم مردم باید حداکثر تلاش خود را برای اجرای آن به کار برند. در شرایط فعلی یکی از کارهایی که نیاز است مهارت‌های قانونی، پختگی و استفاده از تجربیات بشری است. برای نمونه دکتر محمد محمدی گرگانی در پوشش سلسله مقالات حقوقی خود با عنوان «قانون اساسی در بوته آزمایش» تاکنون چهار مقاله به رشته تحریر درآورده‌اند. به نظر من همه نیروها باید در این راستا تلاش‌های خود را هم‌افزایی کنند.
در مورد مؤلفه دوم، باید رویکردی را که به توافق برجام انجامید تقویت کرد و به‌جای شعارهای دشمن‌ستیزانه، مرگ‌خواهی و انهدام‌طلبی به خط‌مشی تعامل سازنده با دنیا پرداخت. تجربه‌های چند سال اخیر نشان داد وقتی که در داخل انسجام باشد، در تعامل و مذاکره با دنیای خارج کم نمی‌آوریم.[۲] ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، اعتراف کرد ایرانی‌ها در هر مذاکره‌ای پیروز خواهند شد و این نشان می‌دهد امریکا خواهان مذاکره نیست و می‌خواهد تمایلات خود را با اعمال زور، تحریم و ترور به پیش ببرد. چنان‌که شروط دوازده‌گانه پمپئو برای مذاکره، به اعتراف کارشناسان مطرح، به معنای عدم مذاکره و به عبارتی تسلیم کردن ایرانیان بود.
نیاز ما درباره برجام، تئوریزه کردن آن توسط فرهیختگان ایرانی است. تاکنون کمتر فرصتی به دست آمده که جامعه مدنی و نظام جمهوری اسلامی درباره برجام در یک راستا قرار بگیرند. بی‌دلیل نیست که نتانیاهوی غاصب، قاتل و متهم به تبعیض نژادی، به اعتراف خودش، به امریکا خروج از برجام، تحریم حداکثری و تروریست خواندن سپاه را تحمیل کرده است.
نکته مهم دیگر درباره عمل صالح و قانون اساسی سخنان آیت‌الله دکتر محقق داماد هم‌زمان با معرفی کتاب خودشان به نام مکتب اجتهادی آخوند خراسانی در آبان سال ۱۳۹۷ است. ایشان در آن جلسه مطرح کرد یازده پست کلیدی در قانون اساسی وجود دارد که باید در دست مجتهد باشد؛ مقام رهبری، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس قوه قضائیه، شش فقیه شورای نگهبان و وزیر اطلاعات که آخری مصوبه مجلس شورای اسلامی است. ایشان نتیجه می‌گیرد که اگر می‌خواهید نماینده مجلس شوید باید مجتهدین تأیید کنند و همچنین قانونی که در مجلس تصویب یا تفسیر می‌شود، نیاز به تأیید مجتهدین دارد؛ بنابراین کشور را اجتهاد اداره می‌کند. می‌توان نتیجه گرفت هرگونه نارسایی، ناکارآمدی و ایجاد بحران‌های مختلف را هم باید به اجتهاد این‌ها نسبت داد، چراکه مملکت را این‌ها می‌گردانند. حال اگر اجتهاد به بن‌بست برسد، طبیعی است مملکت دچار بن‌بست خواهد شد. آقای محمد عطریانفر بر اساس رویه مرحوم امام سخنانی را بدین گونه گفته است:[۳] «این نکته قابل تعمق و مهم است که بدانیم شورای نگهبان در نقطه عطفی و عزیمتی از تاریخ سیاسی و مدیریتی کشور نشسته که هر موضوع مهمی به‌گونه‌ای به آن نهاد مربوط است… اگر شورای نگهبان تفقه دینی خود را از موضع فقاهت و از منظر حقوقی مبتنی بر قانون اساسی، بر نظریه‌های فقاهتی مقصدگرا و دکترین سیاسی و مدیریتی امام استوار کند، بخش بزرگی از مشکلات حل خواهد شد».
آیت‌الله محقق داماد با الهام از آیه ۱۲۲ سوره توبه (لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ) که تفقه در ذات دین است نه در علوم قدیم یا جدید به این نتیجه رسیده اسلام فقاهتی نیاز به تجدیدنظر بنیادی دارد و مصداق آن را اسلام فقاهتی آخوند خراسانی در جریان انقلاب مشروطیت می‌داند که از بعد اجتهادی یک دموکراسی در ایران ساماندهی کرد و ترتیبی داد که در منطقه پیشرو بود. آخوند خراسانی انسان بماهو انسان و قاعده توحیدی «کرامت انسان» را مبنای اجتهاد خود قرار داد و انقلاب مشروطیت را جلو برد و حرکت اجتماعی مردم را از پراکندگی نجات داد تا به مجلس شورای ملی، قانون اساسی مشروطیت و نظام سیاسی مشروطه رسید.
مرحوم امام نیز پس از قیام ملی ۱۵ خرداد ۴۲، به قرائت آیت‌الله‌العظمی صانعی، روندی را شروع کردند که به‌تدریج احکام اجتماعی قرآن بر احکام فرعی و فردی اولویت و تفوق پیدا کند که سرانجام همین روند بود که به پیروزی انقلاب یعنی حاکمیت مردم، قرآن و نهج‌البلاغه انجامید و پشتوانه مذهبی «پیش‌نویس قانون اساسی» و درنهایت قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب سال ۵۸ شد. بنیان‌گذار جمهوری اسلامی اجتهاد مصطلح را کافی ندانستند. این بدین معناست که اجتهاد مصطلح و یا آموزش‌های جاری، مملکت را به ناکارآمدی می‌کشد و باید اصلاحات بنیادی انجام گیرد. خودشان رأی مردم را میزان دانسته و گفتند دوسوم آرای نمایندگان مجلس برای تصویب لوایحی چون قانون کار و طرح‌ها کافی است و درنهایت مصلحت مردم را مبتنی بر روح قرآن که حاکمیت مستضعفین است (آیه ۵ سوره قصص) دانسته و در این راستا احکام اولیه را دور زدند.[۴] مسلماً هرگونه تحول و رنسانسی که در اجتهاد مصطلح صورت گیرد، در اجرای قانون اساسی تأثیر خواهد داشت. برای نمونه آیت‌الله‌العظمی منتظری در کتاب خود به نام حقوق، حق شهروندی و تقدم انسان بر ایدئولوژی را مطرح کردند و با الهام از آیه ۱۲۶ سوره بقره این حق شهروندی را صورت‌بندی قرآنی و فقهی دادند که درواقع تفسیری بر اصل ۵۶ قانون اساسی است و نهادینه شدن آن در تمامی سطوح مملکت جهشی بزرگ به پیش است و امیدواریم اگر زمینهای برای بازنگری و مهارت‌های قانونی جدی فراهم شد، به یکی از ارکان اجرای قانون تبدیل شود.
همان‌طور که می‌دانیم در زمان مشروطیت، آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری می‌گفت زن با مرد، مسلمان شیعه با مسلمان سنی، مسلمان با یهودی و مسیحی و زرتشتی برابر نیستند. در بین مسلمانان هم علما با غیرعلما تفاوت دارند؛ بنابراین با چنین آموزه‌ای ما نه به حق شهروندی می‌رسیم، نه دموکراسی، نه قانون‌گرایی و نه توسعه و نتیجه آن فرقه‌ای شدن و طایفه‌ای شدن مملکت است. رگه‌هایی از این دیدگاه هنوز هم وجود دارد و چون حق شهروندی مورد پذیرش نیست سعی می‌شود با نظارت استصوابی و موانع مختلف کار انتخابات، برخلاف اصول ۶ و ۵۶ قانون اساسی، به جایی بکشد تا کسانی که مجتهدین قانون اساسی می‌خواهند رأی بیاورند. متأسفانه به نظر من این روند به بی‌اعتمادی نظام به مردم و مردم به نظام رسیده که به بحرانی منجر شده است.
در آموزش‌های جاری آنچه اصالت دارد فرد و مالکیت شخصی است و جامعه و دولت از مقوله مجازی تلقی می‌شوند که نمی‌تواند حقیقی و یا مالک باشد. این مشکل در ابتدای انقلاب مطرح شد که حتی درآمد نفت هم نمی‌تواند به خزانه دولت واریز شود. نخست‌وزیر وقت، مهندس موسوی، از امام استمداد طلبید و ایشان هم با فتوای خود مسئله را حل کردند. آن زمان گفته می‌شد دولت حق ندارد حتی یک گلوله وارد کند و امر دفاع هم باید به بخش خصوصی واگذار شود.
در انگلستان در زمان نخست‌وزیری خانم تاچر، که به ضدیت و سرکوب سندیکاهای کارگری مشهور بود، برای ایجاد تحول در صنایع انگلستان تدبیری اندیشیده شد و بعضی از صنایع را به بخش واقعاً خصوصی، بعضی را به کارگران، بعضی را به مهندسین و بعضی را به دولت واگذار کرد، اما ملاک او مدیریت علمی، قابلیت استحصال و راندمان آن صنعت بود نه اینکه صنعت را به کسی واگذار کند که صرفاً امکانات مالی دارد؛ اما از ابتدای انقلاب در ایران با الهام از آموزش‌های جاری و اجتهاد مصطلح گفته می‌شد دولت نمی‌تواند مالک، تاجر و صنعتکار خوبی باشد و با ملاک و پیش‌فرض ایدئولوژیک ـ که ربطی هم به مدیریت علمی و راندمان نداشت ـ به خصوصی کردن صنایع پرداختند. آن صاحبان پولدار صنایع هم زمینهای کارخانه را می‌فروختند و در بانک‌های خارجی پس‌انداز کرده و از پرداخت حقوق و بیمه کارگران طفره می‌رفتند.
دیدیم در نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی اراک و تبریز چه اتفاقاتی افتاد. درنهایت دولت باید حقوق عقب‌افتاده کارگران را بپردازد تا جایی که هم‌اکنون شعار اعتصابات کارگری این است که بخش خصوصی به بخش دولتی منتقل شود. قابل پیش‌بینی بود وقتی مقام رهبری هم می‌گفتند مشکل مملکت فقر و فساد و تبعیض است، خصوصی‌کردن تبدیل به خصولتی‌کردن شد. در آلمان معیاری برای خصوصی کردن وجود دارد که کارفرمای جدید بایستی آن‌چنان توجیه اقتصادی و اجتماعی ارائه دهد که بتواند راندمان کارخانه را بالا ببرد. در این شرایط با مبلغ حتی یک مارک، صنعت به او واگذار می‌شود. آن‌ها به‌راحتی صنعت را به دست پولدار نمی‌دهند، چراکه پول‌آوری با مدیریت و سرمایه تفاوت دارد. همچنین مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز که معلوم نشد ۳۵ هزار میلیارد تومان پول سپرده‌گذاران را چه کردند و نه‌تنها در سال ۱۳۹۶ امنیت را به هم زدند، بلکه درنهایت دولت مجبور شد بر اساس حکم یک قاضی (و نه حتی رئیس قوه قضائیه) این مبلغ را از بیت‌المال به سپرده‌گذاران مالباخته بپردازد.
این‌ها نمونه‌هایی است که نیاز به تجدیدنظر بنیادی در اجتهاد مصطلح را ضروری می‌سازد. مورد دیگری که چند سال نیروی فعال مملکت را به خود مشغول کرد مانع‌تراشی در برابر قانون کار بود. برخی با الهام از اجتهاد مصطلح از آیات قرآن و رابطه‌ای که حضرت شعیب با حضرت موسی داشتند و با قرائتی از واژه «اجاره» نتیجه می‌گرفتند که بیمه‌های اجتماعی کارگر یعنی چه! و می‌گفتند کارگر کار می‌کند و در برابر آن مزد می‌گیرد. درحالی‌که با یک نگاه ژرف‌اندیش ملاحظه می‌کنیم حضرت موسی وقتی از مصر به مدین مهاجرت کردند در اوج دوران بردگی و فرعونیت بود. وقتی ایشان به مدین رسیدند حضرت شعیب به ایشان پناه داد و گفت از دست ظالمین نجات پیدا کردی. بعد دختر خود را به عقد مهاجری درآورد که در آن دوران هیچ مال و ثروتی نداشت. با اینکه در دوران بردگی، برده برده است، اما حضرت شعیب با ایشان قرارداد بست؛ آن هم با اختیار ایشان که ۸ سال یا ۱۰ سال. بعد هم در قرارداد آمد که زاد و ولد گله و رمه متعلق به حضرت موسی باشد. حضرت موسی در اوج بردگی شیوه تولید پیدا کرد. بعد هم موسی را برای هدف اصلی رهایی بنی‌اسرائیل از فرعونیت فرعون تربیت کرد و ایشان راهی مصر شد. می‌بینیم در اوج بردگی ۵-۶ تبصره در راستای الغای بردگی و سمت و سو داشتن و متضمن مقصود بودن تاریخ رخ می‌دهد.
اگر نظریه مصلحت مردم و نظام مطرح نشده بود قانون کار تاکنون در پیچ و خم بروکراسی گیر کرده بود. گرچه این مانع‌تراشان یادشده بعد از تصویب قانون کار هم بیکار ننشسته و سعی دارند تا از اجرای کامل آن طفره رفته و آن را دور بزنند.
برخی از فقها معتقدند اگر بخواهد تحولی ساختاری در اجتهاد مصطلح صورت گیرد باید از «خبر واحد» شروع کرد که بیشتر فروعات در رساله‌های عملیه مبتنی بر آن است. درحالی‌که از یکسو علما و مراجع بزرگی بر تأیید خبر واحد اجماع دارند، از سویی دیگر اجماع علما و مراجع بزرگ دیگری بر عدم حجیت خبر واحد است که تحقیق مستقلی می‌طلبد. حجت‌الاسلام سید محمدعلی ایازی در کتاب ارزشمند خود به نام آزادی در قرآن درباره ارتداد تحقیقاتی انجام داده‌اند که نخست اینکه ارتداد در قرآن درباره مسائل فکری نیست و دوم اینکه مانند زنا و … مجازات حد ندارد و سوم مواردی که در صدر اسلام مطرح بوده مربوط به مسائل فکری نبوده است. آقای ایازی این مسئله را با آیت‌الله‌العظمی منتظری مطرح کرده بودند و ایشان هم از روی انصاف گفته بودند تدقیق شما در قرآن قانع‌کننده است و نظر خود را در رساله‌شان تغییر داده بودند که سیر این تحول در نشریه آمده است.[۵] این در حالی است که تا مدتی بعد از انقلاب هزینه‌های انسانی و اجتماعی زیادی در این رابطه متحمل می‌شدیم. در سال ۷۲ بعد از تعطیلی موقت نشریه راه مجاهد، نامه‌ای حاوی ۷۲ سؤال به مرحوم آیت‌الله آذری قمی، ریاست جامعه مدرسین، نوشتیم.[۶] بعد از مطالعه در ملاقاتی که رخ داد گفتند اصول فقه ملهم از منطق ارسطو است و اگر انتقادی به منطق ارسطو وارد شود به اصول فقه نیز تسری می‌یابد. این در حالی است که پس از رنسانس در قرن ۱۵ م میلادی تاکنون نقدهای زیادی به منطق ارسطو وارد شده و اصولاً نظریه توحید و فلسفه نسبیت دو شیء مساوی را قبول ندارد که قیاس مساوات تشکیل شود. مرحوم علامه جعفری تبریزی در شرح مثنوی نوشته بودند منطق ارسطو در سه مورد ادعا ندارد: آینده، عمق اشیا و مصادیق. این در حالی است که قرآن سراسر آینده‌نگر، ژرف‌اندیش و مصداق اندیش است. برخی از مجتهدین بر این باورند که تحول را باید از همین‌جا شروع کرد.
جای بسی امید است که در پی ۴۱ سالی که از تجربه انقلاب می‌گذرد زمزمه‌ها و تلاش‌های زیادی هم در راستای بازبینی اجتهاد مصطلح در جریان است؛ ازجمله همایش‌هایی که آیت‌الله‌العظمی صانعی[۷] درباره دیه و زن ترتیب دادند و گزارش آن در نشریه منعکس شد. برخی هم معتقدند در پی نوآوری نظریه فقهی مصلحت مردم و نظام، در شرایط فعلی، یکی از راه‌های تحول، تغییر در ترکیب اعضای مجمع تشخیص مصلحت است؛ به‌طوری‌که کارشناسان مختلف از همه رشته‌ها در آن حضور یابند و زمینه را برای نوآوری در اجتهاد مصطلح آماده کنند. مسلماً هر تحولی که در اجتهاد مصطلح به وجود آید روی اجرای کامل قانون اساسی تأثیر مثبت و مستقیمی خواهد گذاشت.
به نظر می‌رسد در ۴۱ سالی که از پیروزی انقلاب می‌گذرد، دو آسیب آشکار داشته‌ایم: یکی از جانب حاکمیت اجتهاد مصطلح و ناکارآمد و دیگری از جانب حاکمیت و دولت نفتی. هم‌اکنون زمینه‌های رنسانس و بازبینی در هر دو مورد فراهم شده است.
در مورد نفت سرمقاله‌ها و مقالات زیادی در چشم‌انداز آمده است. الگوی مصرف مبتنی بر درآمد نفت چه قبل و چه بعد از انقلاب یکی از آسیب‌های جدی بوده است. توجه داشته باشیم که درآمد نفت، درآمد نیست. بلکه ثروت‌های زیرزمینی تجدیدناپذیر نفت به خارج صادر شده و در مقابل ثمن بخسی به ما پرداخت کرده‌اند که با ارزش ذاتی نفت به‌عنوان یک کالای نادر تناسب ندارد. آقای خاتمی یکصد روز پس از ریاست‌جمهوری خود گفت مشکل اقتصادی ما مرض مزمن اعتیاد به درآمد نفت است که این حرف به‌خوبی آسیب را نشان می‌دهد. مشکل دیگر این بوده که نفت باید از خلیج فارس صادر شود و ما در آن منطقه برتری دریایی و هوایی نداریم. حتی اگر درآمد نفت را صرف تجهیزات مدرن کنیم باز این برتری را پیدا نمی‌کنیم. این نشان می‌دهد مبالغی که باید صرف حفاظت نفت کنیم از درآمد آن کمتر نیست. زمانی گفته می‌شد اگر نگذارند نفت صادر کنیم ما هم نمی‌گذاریم آن‌ها صادر کنند. مسلماً نتیجه‌اش جنگ خواهد بود هرچند با قدرت تحریمی که امریکا داشت حتی دوستان راهبردی ما هم از ما نفت نخریدند. پس چرا اقتصاد را به صادرات نفت گره بزنیم که سرانجام آن به جنگ و خون منتهی شود.
طی یکصد سال گذشته در زندانی که از سه ضلع تشکیل شده محصور بوده‌ایم: صادرات نفت؛ خرید و تولید اسلحه و جنگ. در دفاع در برابر جنگ تحمیلی معادل هزار میلیارد دلار خسارت دیدیم که از ابتدای تولید نفت تا ۲۷ تیر سال ۶۷ چنین درآمدی نداشتیم. در سرمقاله «سوراخ‌های استخر ایران کجاست؟» نشان دادیم که چرا با وجود درآمد نفت، گاز، پتروشیمی، شیلات و معادن استخر سرریز ندارد؟ سوراخ‌های این استخر کجاست؟ غیر از باندهای اختلاس و …؟ خسران ما در ذات این معادله است که هزینه‌های حفاظت نفت بیش از درآمد نفت است. این محاسبات به‌تفصیل در سرمقاله‌های چشم‌انداز ایران آمده است.
اما حال از یکسو با تحریم‌های حداکثری و ظالمانه امریکا روبه‌رو شده‌ایم و از سوی دیگر امریکا توانسته با تولید نفت و گاز شیل به خودکفایی و هژمونی نفت برسد و با کمک متحدان راهبردی خود، چون عربستان، امارات و کویت، بازارهای نفتی ایران را تسخیر کند. به فرض که تحریم‌ها و رکود ناشی از کرونا هم به پایان برسد به نظر نمی‌رسد ما بتوانیم بازار مناسبی را دومرتبه به دست بیاوریم؛ بنابراین باید از چنین فرصتی استفاده کرد و راه اقتصاد مقاومتی، تولید اشتغال‌محور و مالیات برای همه را احیا کرد. هرچند این گذار نیز با درد و رنج زیادی همراه است.■
پی‌نوشت:
۱. رجوع شود به سرمقاله «از قطعنامه ۵۹۸ تا برجام»، چشم‌انداز ایران، شماره ۱۱۴.
۲. رجوع شود به مقاله «برجام و چالش یک‌جانبه‌گرایی و چندجانبه‌گرایی و ضرورت همدلی داخلی» نوشته دکتر عبدالله رمضان‌زاده در کانال تلگرامی عصرما تاریخ ۱ شهریور ۱۳۹۹.
۳. منتشرشده در کانال تلگرامی راهبرد (محمدجواد روح) تاریخ ۴ شهریور.
۴. رجوع شود به مقاله «هاشمی و قابلیت نظام شدن اسلام»، چشم‌انداز ایران، شماره ۱۰۲.
۵. گفت‌وگو با سید محمدعلی ایازی شماره ۱۸ چشم‌انداز ایران و مقاله «نظریه تحول در مرجعیت» نوشته رضا احمدی چشم‌انداز ایران شماره ۸۳.
۶. چشم‌انداز ایران شماره‌های ۲۳ و ۲۴.
۷. سرمقاله حاضر پیش از درگذشت آیت‌االله صانعی نگارش شده است.
۸. چشم‌انداز ایران، شماره ۶۹.