لطف‌‌الله میثمی
در آستانه چهل‌ویکمین سال پیروزی انقلاب هستیم. در آن زمان رژیم شاهنشاهی بدون تکیه به آرای مردم و با اعمال شکنجه و خودکامگی سقوط کرد و انقلاب اسلامی با تکیه به آرای مردم و شعار «جمهوری اسلامی آری، حکومت خودکامه هرگز» شکل گرفت و خیلی زود صاحب قانون اساسی ثمره انقلاب شدیم. از آنجا که قانون اساسی جمهوری اسلامی از دیدگاه مرحوم امام و از دیدگاه مقام رهبری فصل‌الخطاب قلمداد شده بر آن شدم تا نکاتی درباره تدوین و اجرای قانون اساسی یادآور شوم؛ باشد که در این شرایط حساس مملکتی مفید افتد و فرصت‌ها از دست نرود: «فَذَکرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّکرَی»۱
- آیا می‌دانیم انتخاب فقها و دیگر اعضای خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ مبتنی بر آرای مردم بود؟
- آیا می‌دانیم قانون اساسی پس از تصویب به توصیه امام به رأی مردم گذاشته شد تا از پروسه مشروعیت و مقبولیت عبور کند؟
- آیا می‌دانیم تک‌تک مواد قانون اساسی از مشروعیت و مقبولیت برخوردار است؟ چراکه برای اجرا، آرای مردم را دارد و همین‌طور به امضای بنیان‌گذار انقلاب، سایر مراجع و عده زیادی از فقها و اندیشمندان رسیده است.
- آیا می‌دانیم نهاد شورای نگهبان که از ارکان قانون‌گذاری قوه مقننه است، جایگاه و موجودیت خود را از قانون اساسی مبتنی بر آرای مردم پیدا کرده است؟
- آیا می‌دانیم طبق قانون اساسی و اصل مصرح تفکیک قوا در قانون اساسی، قوه مقننه نمی‌تواند درباره صلاحیت افراد برای انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی نظر دهد؟
- آیا می‌دانیم سخنگوی قبلی نهاد شورای نگهبان مطرح کرد این شورا بر اساس قانون انتخابات مصوب مجمع تشخیص مصلحت، قادر نیست داوطلبی را رد یا تأیید صلاحیت کند؛ چراکه رد یا تأیید صلاحیت نیاز به دادگاه انتخاباتی و نیاز به دادگاه صالحه دارد. آیا می‌دانیم این نظر موردنقد یا رد هیچ‌یک از فقها قرار نگرفت و بعد از بیان آن تا مدتی عضو شورای نگهبان بود.
- آیا می‌دانیم در زمان حیات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی چندین انتخابات بدون نظارت استصوابی انجام شد و مرحوم امام بر اساس وظیفه قانونی خود آن‌ها را تأیید و امضا کرد. این انتخابات‌ها مغایرتی با شرع و قانون نداشت.
- آیا می‌دانیم پس از رحلت امام، نظارت استصوابی چگونه شکل گرفت؟ مرحوم آیت‌الله رضوانی، یکی از فقهای شورای نگهبان، از دبیر این شورا، آیت‌الله جنتی، استعلام کرد شورای نگهبان می‌تواند نظارت استصوابی داشته باشد؟ آیت‌الله جنتی برخلاف قانون اساسی این امر را تأیید کرد. در این راستا، نظارت استصوابی عملاً درباره داوطلبان مجلس چهارم اعمال و حتی بسیاری از نمایندگان مجلس سوم رد صلاحیت گسترده شدند.
- آیا می‌دانیم در چهارمین دور مجلس شورای اسلامی نمایندگان تأییدشده توسط شورای نگهبان طرح نظارت استصوابی را به مجلس بردند و رأی آورد و پس از تأیید شورای نگهبان به‌صورت قانون مصوب درآمد؟
- آیا می‌دانیم در پنجمین دور مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت‌الله ناطق نوری این قانون اصلاح شد، اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد. با تأیید مجدد نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت مردم و نظام رفت و بدین‌صورت فعلی تصویب شد؛ البته فقهای شورای نگهبان آنجا هم رأی مخالف دادند و به‌نظر می‌رسد تا امروز به مفاد آن عمل نکرده‌اند.
- آیا می‌دانیم مرحوم امام خطاب به فقهای شورای نگهبان گفتند اگر خود شما مصلحت مردم را می‌دانستید نیاز به هزینه اضافی برای مجمع تشخیص مصلحت مردم و نظام نبود؟
- آیا می‌دانیم آیت‌الله امامی کاشانی، یکی از فقهای شورای نگهبان و عضو مجمع تشخیص مصلحت، در مقطع تدوین قانون کار بیان کرد ما صبح در جلسه فقهای شورای نگهبان قانون کار را مغایر شرع می‌دانیم و عصر در جلسه مجمع تشخیص مصلحت آن را به نفع مستضعفین تشخیص می‌دهیم. آیا این تضاد بین شرع و مصلحت مردم تلقی نمی‌شود که سال‌هاست از موانع پیشرفت کارها و امور بوده؟ آیا آیه ۵ سوره قصص روح قرآن را حاکمیت مستضعفین نمی‌داند؟
- آیا می‌دانیم فقها در پیش از پیروزی انقلاب به ما یاد داده بودند «نحن ابناء الدلیل» و «قل هاتوا برهانکم»؛ یعنی ما فرزندان دلیل هستیم و برای هر کاری دلیل بیاورید؟ پس از پیروزی انقلاب و از مجلس چهارم به بعد دلیلی بر رد صلاحیت ارائه نمی‌کردند و جلوی شکایت نامزدها به قوه قضائیه را هم گرفتند. بدین معنا که آیت‌الله جنتی در خطبه‌های نماز جمعه گفت ما بالاترین مقام هستیم و شکایات به قوه قضائیه پذیرفتنی نیست. در چند مورد شکایت هم ترتیب اثری داده نشد. این در حالی است که مرجع شکایات در قانون اساسی قوه قضائیه است. در همین رابطه نتیجه انتخابات مجلس پنجم در زمستان ۷۴ در حوزه اصفهان را بدون دلیل باطل اعلام کردند و نتیجه تجدید انتخابات در بهار ۷۵ بسیار چشمگیرتر شد. آیا دلیل نیاوردن اعتبار شورای نگهبان را کم نمی‌کند؟
- آیا می‌دانیم بر اساس قانون اساسی کسی مرتکب جنایتی شده باشد یا خلاف کرده باشد باید در قوه قضائیه رسیدگی شود آن‌هم در دادگاه صالح با هیئت منصفه و آنجاست که صلاحیت‌ها بررسی می‌شود؟
- آیا می‌دانیم مطابق قانون انتخابات، چهار مرجع: وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه باید در مورد سوابق داوطلبان به‌صورت مستدل و تفصیلی به وزارت کشور و شورای نگهبان نظر بدهند؟
- آیا می‌دانیم در اوایل آبان‌ماه ۹۸ سردار حسین طائب بدین مضمون اعلام کرد که ما و شورای نگهبان مصمم هستیم جلوی نفوذی‌ها در مجلس شورای اسلامی آینده را بگیریم؟ آیا این اظهارات تعیین‌کننده به‌منزله ورود نیروهای مسلح به انتخابات تلقی نمی‌شود؟ آیا این ورود با نص صریح قانون اساسی و توصیه مرحوم امام منافات ندارد؟
- آیا می‌دانیم هیچ نهاد دیگری اعم از مسلح و غیرمسلح حق ندارد درباره داوطلبان انتخابات دخالت کند یا به شورای نگهبان گزارش دهد؟
- آیا می‌دانیم ملاک ارزیابی شورای نگهبان باید تک‌تک مواد قانون اساسی باشد که مشروعیت و مقبولیت دارند؟ آیا می‌دانیم این نهاد نمی‌تواند بر اساس فهم خود که مبتنی بر اجتهاد مصطلح و آموزش‌های جاری حوزه علمیه بوده و به فقه فردی و فرعی مشهور است و از نظر مرحوم امام ناکافی و ناکارآمد بوده به ارزیابی درست بپردازد؟
- آیا می‌دانیم اینکه برخی فقهای شورای نگهبان می‌گویند ما تنها اصل چهارم قانون اساسی را قبول داریم بیان نادرست است؟ چراکه این اصل موجودیت خود را از قانون اساسی می‌گیرد که مبتنی بر آرای مردم است.
- آیا می‌دانیم بنا بر اصل ششم قانون اساسی هیچ اقدامی در جمهوری اسلامی بدون آرای مردم اعتبار ندارد: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا به آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»
- آیا می‌دانیم بنا بر اصل ۵۶ قانون اساسی: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند»؛ بنابراین این اصل نسبت به سایر اصول تقدم ذاتی دارد و مهم اینکه انسان بماهو انسان از هر نژاد و فرهنگ و دینی است.
- آیا می‌دانیم حتی اصل پنجم مشهور به اصل ولایت‌فقیه در قانون اساسی مصوب سال ۵۸ مشروط به پذیرش عامه مردم است؟
- آیا می‌دانیم اصلی‌ترین ابربحران در مملکت ما بی‌اعتمادی است؟ این بی‌اعتمادی از کجا نشأت گرفت؟ به نظر می‌رسد فقهای شورای نگهبان برای مردم صلاحیت قائل نبودند و داوطلبان را بر اساس فقه مصطلح و ناکافی خود که خلاف قانون اساسی و قانون نظارت استصوابی هم هست رد صلاحیت کردند. در پی این رد صلاحیت‌های گسترده و مستمر مردم به‌تدریج نسبت به شورای نگهبان کم‌اعتماد شدند. از زمستان ۷۴ تاکنون پیام مردم در انتخابات‌های رفراندوم‌گونه هماهنگ با مهندسی شورای نگهبان نبوده و متأسفانه این بی‌اعتمادی مردم به نظام به یکدیگر نیز تسری یافته است. آیا فقهای شورای نگهبان فراموش کرده‌اند که موجودیت خود را از قانون اساسی مبتنی بر آرای مردم دارند؟
من با ۵۹ سال تجربه مستقیم و غیرمستقیم سیاسی در رژیم شاهنشاهی و جمهوری اسلامی ایران این روند را به صلاح ملک و ملت نمی‌دانم. متأسفانه بعد از سقوط هواپیمای اوکراینی و داغدار شدن هم‌وطنان ما و انکار چندروزه آن مردم در غم عمیقی فرورفته‌اند. در این شرایط رد صلاحیت‌های گسترده شوک بزرگ‌تری به مردم وارد کرده و راه را برای قانون و قانون‌گرایی می‌بندد و جامعه کشش عوارض منفی آن را ندارد.▪
پی‌نوشت:
- آیه ۹ سوره اعلی
