سابقه ایجاد قانون اساسی در ایران به سال ۱۲۸۵ شمسی برمیگردد و دور زدن قانون مشروطیت که اولین قانون اساسی به معنای مدرن آن است از دوره رضاشاه آغاز شد. بعد از رضاشاه، پسرش محمدرضا، به سیاق پدر قانون اساسی را دور زد. در مجلس مؤسسان دوم در سال ۲۸ انحلال مجلسین، عزل و نصب وزرا و نخست وزیر به دست شاه ممکن شد که قبلاً امکان نداشت. در مجلس مؤسسان دوم تصویب شد پرونده های سیاسی به دادرسی ارتش واگذار شود و همچنین شاه فرمانده کل قوا شد که این موضوع پیش از این در قانون اساسی نبود. قوام نامه ای به شاه نوشت و گفت این کارها به سقوط شما می انجامد. مصدق با این دور زدن ها مخالف بود و در ۳۰ تیر ۳۱ گفت طبق قانون باید ارتش در دست نخست وزیر باشد. قیام مردمی شکل گرفت و عده ای شهید شدند تا ارتش به دست نخست وزیر افتاد. بعد از کودتا ساواک تشکیل شد. شاه هم نظام شاهنشاهی را از قانون اساسی مستقل کرد و گفت یک قانون اساسی داریم و یک نظام شاهنشاهی موروثی. بعد از سرکوب قیام ۱۵ خرداد، ۱۴ ماده اصلاحات مطرح شد و احمد نفیسی در همایش آزادمردان و آزادزنان
گفت کسی که این ۱۴ ماده اصلاحات را قبول ندارد نه میتواند وزیر شود، نه مدیرکل، نه نماینده مجلس. در این سیر نسل های متعددی از حضور در حاکمیت حذف شدند و بعد هم حزب رستاخیز تشکیل شد و اعلام کردند که مردم یا باید عضو رستاخیز بشوند یا به خارج از کشور بروند یا متحمل زندان شوند. مملکت انحصارطلبی مطلق شد. از زمان استقرار نظام جمهوری اسامی هم این دور زدن ها به نوعی انجام شده و در هر دور زدن یک بخش نیرو از چرخه حاکمیت و
مدیریت جامعه حذف شده اند. در این ریزش ها نظام از مردم جدا خواهد شد که ممکن است برای کشور ما خطرناک باشد و به سقوط و تجزیه بینجامد.
این روزها گاهی بحث تجدیدنظر در قانون اساسی از سوی برخی گروه ها مطرح میشود. از طرفی عده ای قانون اساسی را برانداز می دانند. دیدگاهی هم معتقد است چنانچه بنا باشد تغییری در قانون اساسی صورت گیرد، توسط همین نهادهای حاکمیتی اتفاق می افتد که قبلاً بازنگری را انجام داده بودند. اخیراً هم مسئله تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و تعیین قائم مقامی رهبری مطرح شده است. در این شماره به این موضوع پرداخته ایم.
