نگاهی به کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۷
فائزه حسنی
اقتصاددانان می‌گویند دولت در هزینه‌های غیرضروری مبتنی بر رانت بازنگری اساسی انجام نداده و در عوض کالاهایی را که در اختیار دارد گران میکند، درحالی‌که سیاست‌های تورم‌زا از طریق قیمت ارز، بنزین، افزایش قیمت‌های کلیدی و کالاهایی که به‌قصد رفع بحران از غیرمولدهاست به بهای تشدید بحران معیشت مردم تمام می‌شود.
با توجه به چالش‌های موجود در جامعه ایران که اکنون به گفته کارشناسان پاره‌ای از آن‌ها عنوان ابرچالش را به خود اختصاص داده‌اند، نیازمند اقداماتی اساسی به‌منظور ایجاد تحول در ساختار معیوب است و در این راه هدایت منابع مالی بخش خصوصی و عمومی به مسیر سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغال‌زا ضروری است. آیا بودجه سال ۹۷ گامی در جهت سالم‌سازی وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی ایران است؟
بودجه برنامه مالی یک‌ساله در کوتاه‌مدت برای رسیدن به اهداف کلانِ میان‌مدت و بلندمدت است. در بودجه لازم است اصل عدالت توزیعی منابع رعایت شود و کارایی تخصیص منابع افزایش یابد. برای نمونه باید مشخص باشد منابع بودجه‌ای به چه مراکزی تخصیص داده می‌شود و این مراکز تاکنون چه دستاوردهایی داشته‌اند؟
در بررسی کلیات لایحه بودجه ۹۷، ۱۲۰ نفر از نمایندگان، مخالفتشان را با این سند اعلام کردند. رد کلیات بودجه در نوع خود اتفاقی نادر است. این نخستین بار پس از انقلاب است که کلیات سند بودجه در صحن علنی رد می‌شود.
این موضوع بدون توجه به وقایعی که در دی‌ماه سال جاری افتاد قابل تحلیل نیست، اتفاقی که نمایندگان را مجاب کرده که نقش نظارتی خود را پررنگ‌تر نشان دهند و اصلاحات کمیسیون تلفیق را در لایحه پیشنهادی دولت ناکافی تلقی کنند. پیش از این، کلیات در کمیسیون تلفیق با رأی شکننده ۵۲ درصدی به تصویب رسیده و فرآیند بررسی در جلسه علنی با وجود تردیدها آغاز شده بود.
مشارکت با بخش خصوصی برای اجرای طرح‌ها، استانی شدن بودجه آموزش و پرورش، ضرورت افزایش اعتبار برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و نیز پاداش پایان خدمت فرهنگیان از مواردی بود که از نظر نمایندگان نیاز به اصلاح داشت. همچنین حذف تعدادی از یارانه‌بگیران هم مخالفان جدی داشت و نیز پیش‌بینی عملکرد بودجه عمرانی در تحقق، نشان از انحراف از مسیر اهداف قانون بودجه دارد که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نمایندگان است.
کاهش ۴۰ درصدی یارانه‌بگیران، افزایش ۳ برابری عوارض سفرهای خارجی و گرانی ۱۷ هزار میلیاردی انرژی برای اشتغال‌زایی در لایحه دولت، سه خبری بود که در رسانه‌ها به بمب خبری لایحه بودجه ۹۷، با دلار ۳۵۰۰ تومانی و نفت ۵۵ دلاری، عنوان گرفت. رئیس‌جمهور گفت مبنای لایحه اشتغال فراگیر، رفع فقر و ایجاد عدالت است. وی به حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور به‌عنوان خواسته اصلی مردم در انتخابات ۹۶ و پیگیری آن در لایحه بودجه نیز اشاره کرد.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق، به برگزاری بیش از سی جلسه در کارگروه‌های مختلف اشاره کرد که به مسائل گوناگون جامعه مانند اشتغال، هدفمندی یارانه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، طرح تحول سلامت و… پرداخته شده و تغییراتی در برخی از بندهای لایحه به‌وجود آمده است.
در جلسه علنی مجلس ده نفر مخالفت خود را در کلیات بیان کردند و ده نفر نیز به دفاع از آن پرداختند. فلاحت‌پیشه، نماینده مردم اسلام‌آباد غرب، در موافقت با لایحه بودجه به مواردی از قبیل اختصاص ۶۵ درصد برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی کشور، حذف جدول ۱۷ و عناوین پنهان شده در آن، افزایش ۲ برابری کمک به مستمری بازنشستگان و همچنین اصلاحات کمیسیون تلفیق بر لایحه مانند مخالفت با افزایش قیمت‌ها به‌عنوان مهم‌ترین نقاط قوت لایحه بودجه ۹۷ اشاره کرد.
نمایندگان موافق به مواردی از قبیل ایجاد شفافیت، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، بازسازی بافت‌های فرسوده، واگذاری طرح‌های نیمه‌کاره عمرانی به بخش خصوصی، توجه به گردشگری به‌عنوان فرصتی برای اشتغال‌زایی و توجه به اقشار ضعیف جامعه را مهم‌ترین شاخصه‌های مثبت لایحه بودجه ارزیابی کردند.
نمایندگان مخالف با اشاره به افزایش انتشار اوراق مشارکت در سال‌های گذشته اشاره کردند که اوراق قبلاً برای بودجه‌های عمرانی بود، اما حالا به سمت هزینه‌های جاری سوق پیدا کرده است. این یعنی برای سال بعد بودجه می‌نویسیم، اما در عمل مشغول پرداخت بدهی‌های سال قبل هستیم. بی‌توجهی کافی به تشکیل صندوق‌های تأمین اجتماعی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز از دیگر اشکالات وارد بر لایحه بود.
به این ترتیب تنها ۸۳ نماینده از ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن علنی با کلیات لایحه بودجه موافقت کردند و به کمیسیون تلفیق سه روز فرصت داده شد تا اصلاحات مورد نظر نمایندگان را در لایحه اعمال کند و بار دیگر آن را به صحن علنی بیاورد.
مخالفت برخی نمایندگان درباره بودجه برخی مؤسسات و نهادهای بودجه‌بگیر هم قابل توجه بود. ازجمله جلال میرزایی، نماینده مردم ایلام، در مخالفت با کلیات بودجه به‌نوعی تداخل و موازی‌کاری با توجه به کمبود منابع مالی اشاره کرد چنان‌که برای وزارت ارشاد برای هر نوع فعالیتی بودجه در نظر گرفته شده، همچنین برای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی، جهاد دانشگاهی و برای هر فعالیت ۱۲۰ میلیارد بودجه تعیین شده که به‌نوعی موازی‌کار محسوب می‌شود. عضو فراکسیون امید از بودجه ۶ میلیارد تومانی شورای نظارت بر صداوسیما با شش نفر عضو و برگزاری یک جلسه در طول ماه نیز انتقاد کرد.
انتقاد دیگر این نماینده اصلاح‌طلب به بودجه در نظر گرفته شده برای بنیاد سعدی بود که آن را با بودجه راه‌آهن مقایسه کرد و افزود عملکرد این بنیاد در کنار فعالیت سایر دانشگاه‌ها در این رابطه، از کارآیی لازم برخوردار نیست و نیز در مورد بودجه «مرکز الگوی اسلامی، ایرانی، پیشرفت» که خروجی مشخصی ندارد مخالفت خود را بیان کرد.
مخالفت دیگر نمایندگان در رابطه با جداول بودجه بود. چنان‌که بیگدلی، نماینده مردم خدابنده، اظهار داشت که اصل مسئله بودجه مربوط به جداول بودجه است که در صحن علنی بررسی نمی‌شوند. او به بودجه ۲۰ میلیارد تومانی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی یا بودجه بنیاد ایران‌شناسی و فرهنگستان علوم پزشکی نیز اشاره کرد که این مبالغ در رفع مشکلات اساسی جامعه تأثیری ندارند.
اما نوبخت سخنگوی دولت درباره حذف ۵۹ مؤسسه ویژه از بودجه ۹۷، به‌عنوان ۵۹ مؤسسه بودجه‌بگیر فرهنگی گفت کمک دولت به فرهنگ حذف نمی‌شود و افزود در مورد این مؤسسات که از محل بیت‌المال کمک‌هایی به آن‌ها تعلق می‌گرفت این جدول در سال اخیر مورد انتقاد جامعه قرار گرفته است و افزود برخی از آن‌ها به زیرمجموعه وزارتخانه‌های مرتبط انتقال یافته‌اند تا دستگاه‌های ناظر بتوانند روی آن‌ها و عملکرد بودجه‌ای آن‌ها نظارت کنند. نوبخت افزود وقتی اطلاع نداریم این رقم را با چه سازوکاری هزینه میکند شرعاً و قانوناً مجاز نیستیم این اعتبار را به آن پرداخت کنیم. به‌ویژه با روش بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تا احراز نکنیم که هدف مورد نظر پیش نرفته، حتماً بودجه آن‌ها را تخصیص نخواهیم داد. نوبخت گفت آن‌ها باید ما را قانع کنند بدین گونه اگر بر کارشان نظارت کردیم و ما را قانع کردند قسط دوم را به آن‌ها می‌دهیم. در این صورت به شکل هدفمند عمل می‌کنیم.
سخنگوی دولت افزود باید ببینیم این ۵۹ نهاد در چه شرایطی در ردیف‌ها گنجانده شده‌اند با چه تشخیصی آمده‌اند و چرا بقیه نیامده‌اند. الآن تشخیص عوض شده و اکثریت قاطع رأی خود را به یک تفکر داده‌اند که معتدل و همه‌جانبه است و انحصاری نیست.
البته نوبخت اظهار داشت از ظرفیت تخریب نهادهای حذف‌شده که دارای تریبون‌های پرسروصدا هستند هم باخبر است، ولی گفت اگر دولت می‌ترسید چنین کاری را انجام نمی‌داد. او به کنایه گفت آن‌هایی که از بودجه فرهنگی استفاده می‌کنند به وضعیت فرهنگی موجود معترض هستند درحالی‌که در سال جاری شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در امور فرهنگی هزینه می‌شود و بیش از ۷۰ درصد این مبلغ به‌وسیله نهادهای غیردولتی انجام می‌شود، ولی جامعه و بخشی از آن‌ها نسبت به وضعیت فرهنگ اعتراض دارند. قابل ذکر است که برخی از این نهادها از جدول ۱۷ به جدول هفت کوچ کردند و به قول نوبخت آن‌ها که اصلاً ماهیانه‌بگیر هستند درواقع حقوق‌بگیر دولت می‌شوند؛ یعنی این نهادها نظارت‌پذیر می‌شوند و برخی هم با حذف از بودجه روی پای خودشان باید بایستند.
یادآوری سخنان رئیس‌جمهور در روز تقدیم بودجه خالی از لطف نیست که گفت ردیف‌های زیادی درست شده و معلوم نیست این پول‌ها کجا مصرف می‌شود. وی درباره کاهش ردیف‌ها طلب استمداد کرد و به نمایندگان گفت حتماً به شما مراجعه کرده و فشار می‌آورند باید به این ردیف‌ها نظارت کنیم که کجا می‌رود و چگونه هزینه می‌شود.
یکی از موارد حاشیه‌ساز بودجه اختصاص ۵۰ میلیارد تومان با نام برنامه نظارت بر انتخابات به زیرمجموعه دریافتی شورای نگهبان بود که با توجه به آنکه در سال آینده انتخاباتی در پیش نیست مورد انتقاد بسیاری واقع شد. هرچند سخنگوی شورای نگهبان آن‌ها را نقدهای غیرمنصفانه نامید و گفت بودجه انتخابات ردیف دیگری دارد که سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه امسال آن ردیف را نیاورده است. وی همچنین گفت بودجه شورای نگهبان مختص کارشناسان و پژوهشکده شورای نگهبان، کارشناسان و دفاتر استانی که پس از فرمایشات مقام رهبری در سال ۷۹ ایجاد شده است که آن را هم کمتر از پول‌توجیبی برخی مسئولان توصیف کرد، خلاصه آنکه ۲۰ هزار برابر شدن بودجه شورای نگهبان نسبت به سال ۶۷، با این طنز روبرو شد و کدخدایی توضیح نداد که منظورش از پول‌توجیبی چیست و آیا مسئولان از بیت‌المال پول‌توجیبی دریافت می‌کنند!
بررسی بودجه ۹۷ در شرایطی در کمیسیون تلفیق آغاز شد که شاهد اعتراضاتی در کشور بودیم. به گفته فاطمه حسینی، نماینده تهران، بخشی از مخالفت‌های نمایندگان نسبت به اصلاحات اقتصادی نظیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی نشان از نگرانی آنان برای تبعات اجتماعی و اقتصادی اجرای این سیاست‌ها در لایحه بودجه ۹۷ بود.
برخی در تحلیل اعتراضات اخیر، ریشه آن را در وضعیت نامطلوب اقتصادی می‌بینند بدیهی است وضعیت اجتماعی به‌تبع شرایط اقتصادی نامطلوب است، بحران در نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، شمار کثیر بیکاران تحصیلکرده کارخانه‌های فرسوده و عدم گرایش به سرمایه‌گذاری و نوسازی بنیان‌های تولیدی برخی از واقعیت‌های تلخ اقتصاد بیمار است و به‌دنبال آن آمار نگران‌کننده فقر، خشونت‌ها، اعتیاد، فحشا، خودکشی و سایر آسیب‌های اجتماعی مدت‌هاست زنگ خطر را برای مسئولان به صدا درآورده است.
یکی دیگر از مشکلات جدی کشور در وضعیت نامناسب محیط‌زیست، کاهش شدید منابع آبی و مشکلات خشکسالی، آلودگی هوا و مشکل ریزگردها و امواج زیان‌بخش است که بر کسی پوشیده نیست به‌طوری‌که برخی ریشه اعتراضات اخیر را در این وضعیت نامطلوب قابل تحلیل می‌دانند.
چرا کلیات رد شد؟
کارشناسان اقتصادی اصلاح موارد مورد اختلاف مانند میزان انتشار اوراق مشارکت، بازپرداخت بدهی‌های دولت، نحوه حذف بخشی از یارانه‌بگیران، سهم اعتبارات عمرانی، برداشت از صندوق توسعه ملی را ظرف ۷۲ ساعت تعجب‌برانگیز دانستند و اینکه نمایندگان چگونه به تفاهم می‌رسند که در مدت کوتاهی مخالفتشان را به موافقت تبدیل کنند و همین احتمال سیاسی بودن مخالفت با کلیات بودجه را پررنگ‌تر میکند. آن‌ها به فرایند تهیه و تصویب بودجه اشاره می‌کنند که آیا دولت نمی‌توانست در طول تنظیم لایحه با مجلس ارتباط بیشتری برقرار کند تا لایحه پیشنهادی این‌چنین دور از انتظار نمایندگان نباشد؟ البته وجود احزاب تابلودار و مشخص و موضع‌گیری صریح آن‌ها در مجلس می‌توانست با موافقت‌ها و مخالفت‌ها با لایحه پیشنهادی دولت تصویری نسبت به کلیات لایحه به دست بدهد که تا چه اندازه برخوردها، کارشناسانه یا سیاسی است.
اما نباید از نظر دور داشت که شرایط اقتصادی که دولت تحت تأثیر آن لایحه را تصویب کرده است، شرایط سخت و دشواری است و کمبود منابع و مشکلات که تحت‌عنوان بحران و ابربحران از آن‌ها نامبرده می‌شود، به‌سختی با بودجه پیشنهادی قابل اصلاح است و تغییرات و اصلاحات آن‌ها با اصلاحی اساسی در نظام تدبیر اقتصادی کشور قابل انجام است.
تحلیل‌های بسیاری درباره علل رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مطرح شد. عده‌ای این تصمیم مجلس را تصمیمی سیاسی و حاصل رایزنی‌های صورت گرفته برای نمایش دقت و توجه نمایندگان به نقش نظارتی خود توصیف می‌کنند و برخی هم آن را نوعی گروکشی برای افزایش اعتبارات عمرانی می‌دانند. لازم به ذکر است عدم توافق بر سر منابع و هزینه‌ها نه‌تنها بین نمایندگان، بلکه بین دولت و مجلس نیز وجود داشت. چنان‌که حتی موافقان کلیات لایحه هم آن‌طور که باید باشد از لایحه دفاع نکردند. لابی نمایندگان فراکسیون امید، مستقلین و ولایی برای مخالفت قابل‌توجه بود هرچند دکتر عارف در جلسه فراکسیون اظهار کرده بود می‌توان با کلیات موافق بود و نظرات خود را در تبصره‌ها و ردیف‌ها و جزئیات لایحه اعمال کنیم.
شفافیت و نهادهای قدرت
شاید بتوان گفت لایحه پیشنهادی ۹۷ اولین لایحه بودجه است که در سطح عمومی و میان مردم به بحث گذاشته شد و حواشی زیادی را هم برانگیخت. در این راستا انتشار بیش از ۶ هزار صفحه سند مرتبط با لایحه بودجه سال ۹۷ نشان‌دهنده رویه مبتنی بر گردش آزاد اطلاعات و شفاف‌سازی به‌عنوان سیاست جدی سازمان برنامه و بودجه است. هرچند شفاف‌سازی صداهای اعتراض‌آمیزی را به همراه داشته است. البته با شفافیت، نقاط کور بودجه نیز شناسایی شده و در میان افکار عمومی به بحث گذاشته شده است؛ یعنی نهادهایی پیدا شدند که از بودجه ارتزاق کرده اما علیه دولت اقدام می‌کنند. رئیس‌جمهور رسماً اعلام کرد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه در جایی خارج از دولت به مصرف می‌رسد که این رقم نزدیک به ۶۰ درصد منابع می‌شود. در چنین فضایی پیام ساختار اقتصادی و سیاسی به سیاست‌گذار این است که نمی‌توان بدون توجه به نهادهای قدرت و ذی‌نفعان اقدام به بودجه‌نویسی کرد. به گفته برخی نمایندگان از آنجا که قوه مجریه در برخی از وظایف قانونی خود دارای قدرت تمام و کمال نیست و نمی‌تواند بدون توجه به ساختار قدرت اقدام به بودجه‌نویسی کند.
چنان‌که در گزارش تفریغ بودجه ۹۵ دیوان محاسبات عنوان شده که ۳۰ ردیف بودجه‌ای متفرقه وجود دارد و مشخص نیست منابع آن در اختیار کدام نهاد است و این به آن معناست که در حقیقت ۳۰ ردیف بودجه‌ای به‌صورت محرمانه هزینه می‌شود.
عمدتاً نهادهایی بودجه بیشتری می‌گیرند که به حاکمیت نزدیک بوده یا قدرت چانه‌زنی بیشتری داشته باشند. نمایندگان بر این باورند که منابع بودجه به سمت فعالیت‌هایی حرکت کند که رفاه اجتماعی را بالا برده و شاخص‌هایی نظیر آموزش، بهداشت و درمان را در مناطق مختلف کشور افزایش دهد درحالی‌که در حال حاضر این تخصیص‌ها عادلانه نیست.
عدم شفافیت‌های بودجه
علی‌رغم آنکه لایحه بودجه از روز اول روی سایت قرار گرفت و دسترسی به آن میسر گردید و شفاف شد. ولی گفته می‌شود اقلام بزرگ‌تری در بودجه وجود دارد که هیچ‌گاه شفاف نشده‌اند. به گفته راغفر، کارشناس اقتصادی، ۵/۱۴ درصد از کل بودجه درآمدهای نفتی برای فعالیت‌های اکتشاف به وزارت نفت تعلق می‌گیرد. برای این ۷ میلیارد دلار کنونی، پاسخگویی وجود ندارد که چگونه خرج می‌شود، از سوی دیگر حدود ۵ میلیارد دلار صادرات نفت و گاز در هیچ جا ثبت نمی‌شود. راغفر در این رابطه افزود آنچه به‌عنوان درآمدهای عمومی دولت ثبت می‌شود تنها ۵/۵۳ درصد از کل درآمدهای نفتی است که وارد بودجه می‌شود. با توجه به قیمت ۳۷۵۰ تومان و میزان تخمینی صادرات نفت و قیمت آن، اطلاعات واقعی در این زمینه وجود ندارد. مورد دیگر عدم شفافیت منابع شهرداری‌هاست. بودجه شهرداری‌ها بخشی از سند مالی عمومی کشور است که معلوم نیست. عدم شفافیت در مورد سهم یارانه‌ای که به پتروشیمی‌ها تعلق می‌گیرد و همچنین یارانه خودروسازان هیچ‌وقت شفاف نبوده است. این اقتصاددان معتقد است نیازهای متعددی در اقتصاد کشور شکل گرفته‌اند و از منابع عمومی ارتزاق می‌کنند.
اصلی‌ترین عدم‌شفافیت مربوط به یارانه انرژی است که به این بخش‌ها تعلق می‌گیرد و معلوم نیست که این مبالغ به چه کسانی داده می‌شود.
راغفر می‌گوید باید مطالبه‌ای عمومی باشد که این مسائل در عرصه عمومی به گفت‌وگو گذاشته شود و سرانجام افکار عمومی، دولت را وادار به شفاف‌سازی این اقلام نماید.
افزایش تصدی دولت
به گفته اقتصاددانان، ۷۰ درصد کل مداخلات دولت در اقتصاد تصدی‌گرایانه شده است که باید از آن رمزگشایی شود. از یک‌طرف از خصوصی‌سازی صحبت می‌شود و از طرف دیگر به حقوق مالکیت مردم تعرض می‌شود، هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد. مثلاً در چهار سال گذشته دولت، افزایش بار مالیاتی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ۳۱ برابر افزایش بار مالیاتی برای مالیات بر ثروت و همچنین ۲۵ برابر افزایش بار مالیات بر مستغلات بوده است. از سویی واردکردن شوک به قیمت‌های تولیدی به‌منظور افزایش درآمد و ایجاد اشتغال به بن‌بست منتهی می‌شود و دولت را با بحران کسری مالی مواجه می‌سازد. در این رابطه شکاف بین ادعای میزان منابع تخصیص‌یافته به بودجه عمرانی در لایحه و با عملکرد آن، قابل‌بحث است. به گفته نمایندگان بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس و بر اساس بودجه پیشنهادی دولت در سال ۹۷ با کسری بودجه مواجه خواهد شد. البته معمولاً در جریان بررسی لایحه بودجه حجم بودجه تا حدود ۶ درصد کاهش می‌یابد با این حال احتمال کسری بودجه و در نتیجه بازگشت تورم دورقمی در سال آینده دور از انتظار نخواهد بود.
نمایندگان چه می‌گویند
حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق، از افزایش بودجه جاری انتقاد کرد و گفت این روند باعث می‌شود تا همه بودجه کشور را بخش جاری ببلعد و در نتیجه تنها قشر خاصی از این منابع عمومی استفاده کنند. وی افزود حدود ۱۷ درصد از بودجه صرف بخش عمرانی می‌شود درحالی‌که در ۳۰ سال گذشته حدود ۷۸ درصد بودجه صرف بخش عمرانی شده است، این یعنی کمتر از یک‌سوم بودجه مختص بخش عمرانی است. به‌علاوه مشکل این است که اعتباری که به بخش عمرانی می‌دهیم اعتبار نقدی نبوده و تنها یک برگه اوراق مشارکت است. انتقاد دیگر این نماینده این است که برابر برنامه ششم توسعه باید سالانه ۱۵ درصد از حجم دولت کاهش یابد که این مسئله در لایحه رعایت نشده و انطباق مواد لایحه با برنامه توسعه کم است. وی در رابطه با رد کلیات گفت از یک سال گذشته نمایندگان برخی از فشارهای مردم را بیان کرده‌اند اما دولت به آن توجه نداشته، لذا برای شفاف‌سازی خواستار برخی از اصلاحات بوده‌اند.
ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، نیز در رابطه با لایحه پیشنهادی دولت گفت انتشار اوراق قرضه سبب می‌شود تا بدهی‌های دولت به سنوات بعدی موکول شود و این موضوع به‌مثابه سال‌های گذشته گریبان‌گیر کشور خواهد بود. وی افزود انتظار این است که ارقام و اعدادی که به‌عنوان درآمد آمده واقعی‌تر شوند و میزان وابستگی صندوق‌های بازنشستگی و بیمه به دولت تقلیل یابد. وی افزود که رد شدن کلیات لایحه تلنگری است تا یکسری جراحی‌های اقتصادی انجام دهیم و بدانیم تداوم روند گذشته امکان‌پذیر نیست.
ابطحی، عضو کمیسیون آموزش و پرورش، می‌گوید تاکنون مجلس در ادوار مختلف تنها ۵ درصد کلیات را تغییر می‌داد اما این بار نمایندگان حدود ۱۵ درصد کلیات لایحه را تغییر دادند. به گفته وی ۸۰ درصد بودجه در اختیار دولت خواهد بود که این مسئله شفاف نیست. درحالی‌که دولت درصدد است بودجه‌ریزی عملکرد ارائه دهد اما در لایحه این اتفاق رخ نداده است.
رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران، در ارزیابی بودجه سال ۹۷، بودجه سالیانه را فرصتی برای شناسایی چالش‌های کشور می‌داند تا بدین طریق و بر اساس اولویت‌بندی‌ها منابعی برای رفع مشکلات کشور صرف شود. برای نمونه بحران آب یکی از مهم‌ترین بحران‌های کشور است و تخصیص منابع آبی به شهرها، شهرک‌های صنعتی و بخش کشاورزی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت است، اما پیشنهاد مشخصی از سوی وزارت نیرو برای کاهش مصرف بی‌رویه آب در این بخش‌ها دیده نشده است.
وی در رابطه با افزایش هزینه‌های جاری و صرف قسمت عمده‌ای از درآمدها در شرکت‌های دولتی برخلاف برنامه‌های بالادستی نیز هشدار داد، به‌گونه‌ای که هیچ‌گونه نظارتی در این بخش‌ها وجود ندارد.
محمود صادقی دلایل رد کلیات را چنین برشمرد که بحث قابل‌توجه در مخالفت‌های نمایندگان، موضوع کمبود منابع دولت بود. با توجه به محدود بودن منابع بخش قابل‌توجهی از آن صرف امور جاری می‌شود و به‌عنوان بودجه جاری مصرف می‌شود. انتظار نمایندگان این بود که توزیع این درآمدها و منابع به شکلی بهینه‌تر اتفاق بیفتد، در صورتی‌که در لایحه فشار بیشتری متوجه اقشار فرودست می‌شود. نکته منفی دیگر این بود که دولت در لایحه بودجه ۹۷ بیش از حد متکی بر بدهی‌هایی شده که قرار است وصول شود و درواقع این‌گونه به نظر می‌رسد که دولت می‌خواهند بودجه سال‌های آینده را پیش‌خور کند و با همین سبک دولت به‌جای مدیریت بحران، بحران‌های موجود را به تعویق می‌اندازد و بحران ابعاد گسترده‌‌تری پیدا میکند. به گفته صادقی پس از اعتراضات دی‌ماه، فضایی در مجلس شکل گرفت که منجر به عدم تصویب لایحه بودجه ۹۷ شد و اعتراضات و التهابات در به تصویب نرسیدن لایحه بی‌تأثیر نبود. بنابراین مخالفان کلیات لایحه علت مخالفت خود را به خاطر افزایش انتشار اوراق مشارکت، برداشت از صندوق توسعه ملی، عدم تطابق بودجه با برنامه ششم توسعه، بی‌توجهی به مشکلات معیشتی معلمان و آموزش و پروش اعلام کردند.
از موارد مهم بودجه توجه به نابرابریهای منطقه‌ای است از جهت اینکه با مسئله امنیت ملی در مرزها و تمامیت ارضی کشور گره خورده است و با توجه به شرایط فعلی که در حاشیه‌های مشترک با همسایگانمان در مرزها، پتانسیل‌های ناپایدارساز افزایش یافته، بسیار بااهمیت است.
دولتی شدن به‌جای خصوصی‌سازی
یکی دیگر از مشکلات در رسیدگی به لایحه بودجه عدم رسیدگی دقیق درباره بودجه شرکت‌های دولتی است و این در حالی است که رقم بودجه شرکت‌های دولتی همواره بسیار بیشتر از بودجه عمومی دولت بوده است. برخی کارشناسان با در نظر گرفتن ارقام مربوطه نشان می‌دهند که اقتصاد ایران، اقتصاد دولتی است با در نظر گرفتن اینکه تعدادی از نهادهای اقتصادی بودجه‌شان در این سند انعکاس ندارد، اما در اقتصاد فعالیت چشمگیری دارند و نتیجه می‌گیرند که اداره حدود ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت و حاکمیت است و دولت فعلی هم نتوانسته برای برون‌رفت از اقتصاد دولتی راه چاره‌ای بیندیشد و راه اقتصاد ایران را بر روی بخش خصوصی باز کنند…
این دسته از کارشناسان اقتصادی به تأمین درآمدهای مالیاتی در لایحه اشاره می‌کنند و معتقدند باید برای آن برنامه عملیاتی در نظر گرفته شود تا راه مبارزه با فساد اقتصادی و اقتصاد سیاه و غیررسمی باز شود. در فساد اقتصادی بخش قابل‌توجهی از منابع که باید در خدمت تولید و رفاه عمومی باشد به جیب رانت‌خواران و فاسدان اقتصادی ریخته می‌شود و هزینه‌های سنگینی را بر نظام و اقشار محروم و متوسط جامعه تحمیل میکند.
علی دینی ترکمان، اقتصاددان، معتقد است سیستم اقتصاد سیاسی ایران نیازمند اصلاحات اساسی است و این سیستم باید به شفافیت بیشتر بودجه کمک کرده و اعلام کند که سیاهچاله‌های بودجه‌ای با بودجه چه کرده‌اند. وی بر این باور است که نمی‌توان توسعه اقتصادی را بدون توجه به فضای سیاسی کشور پیش برد. در اقتصاد سیاسی چانه‌زنی حرف اول را می‌زند. اگر چانه‌زنی در فضایی تفاهم‌آمیز صورت نگیرد سبب اعتراض‌هایی خواهد شد که به‌مثابه سرعت‌گیر در مقابل اهداف دولت قرار می‌گیرد.
سیاه‌چاله‌ها و اصلاح نظام بودجه‌ریزی
در رابطه با بودجه‌ریزی در کشوری مانند ایران که بخشی از درآمدهای خود را از طریق نفت تأمین میکند، نقش‌آفرینی کارشناسان به‌منظور اتخاذ تصمیم‌‌ها و سیاست‌گذاری‌ها بسیار مهم است. پیشنهاد این اقتصاددانان این است که درآمدهای نفتی به سمت هزینه‌های عمرانی برود و درآمدهای مالیاتی برای تأمین منابع مورد نیاز برای هزینه‌های جاری مانند حقوق و مزایای کارکنان دولت، بازنشستگان، تأمین یارانه‌ها و… مصرف شود اما همواره در نظام بودجه‌ریزی ایران، هزینه‌های جاری دولت افزایش یافته و درآمدهای نفتی به‌جای هزینه شدن در امور عمرانی، صرف هزینه‌های جاری می‌شود، هرچند به گفته این کارشناسان ابعاد دولت رفاه در ایران کوچک است، اما دستگاه‌ها و نهادهایی که از این بودجه سهم می‌برند سبب شده‌اند که دولت بزرگ‌تر از حد مجاز باشد و در حقیقت در دل بودجه سیاهچاله‌هایی وجود دارد که منابع را در خود فرد می‌برند.
پیشنهاد کارشناسان اقتصادی برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی و راه رهایی از این وضعیت آن است که تا اصلاحات نهادی صورت نگیرد نمی‌توان امیدوار به داشتن اقتصادی پویا بود. آن‌ها به سازمان‌های ناکارآمدی اشاره می‌کنند که نقش بالایی در بودجه‌خواری دارند و راه برون‌رفت را در شکل‌گیری نهادی خارج از دولت می‌دانند زیرا دولت به‌تنهایی نمی‌تواند در این زمینه نقش‌آفرینی کند و در خوش‌بینانه‌ترین حالت دولت ۳۰ درصد قدرت را در دست دارد. از این رو پیشنهاد اقتصاددانان این است که در درون حاکمیت یک گفت‌وگو برای مصالح ملی به‌وجود آید و حاکمیت بر سر تخصیص منابع به نهادهای مختلف به اجماع برسد. می‌بینیم که هر موقع قیمت نفت بالا می‌رود نهادهای قدرت وارد سهم‌خواهی بیشتر می‌شوند و اجازه نمی‌دهند پول نفت به‌صورت پس‌انداز در صندوقی ذخیره شود یا صرف پروژه‌های عمرانی گردد. در این میان یک اراده سیاسی نیاز است که برای همیشه تکلیف را روشن کرده و خط قرمزی روی برخی بودجه‌ها و نهادهای مصرف‌کننده آن بکشد.
درخواست مخالفان بودجه این است که دولت بار سنگین هزینه‌های نهادهای فرهنگی را از بودجه کاهش دهد تا بتواند منابع مالی بیشتری را به طرح‌های عمرانی و زیست‌محیطی اشتغال‌زا اختصاص دهد و همچنین از پروژه‌های مقابله با بحران آب و حمایت از رشد شرکت‌های دانش‌بنیان را که از طرح‌های قابل توجیه جوانان خوش‌فکر است بهره‌مند سازد. نحوه تخصیص منابع نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷، در جهت حل چالش‌های فرساینده ناشی از کمبود آب، افزایش ریزگردها در استان‌های کشور، رشد شمار بیکاران به بیش از ۵/۳ میلیون نفر بیکار از جمعیت فعال ایران و گسترش فقر، گام مؤثری برداشته نخواهد شد.
نهادهای مذهبی و فرهنگی
در بودجه ۹۷ شمار زیادی از سازمان‌ها و نهادهای مذهبی نامبرده شده و مبالغی به آن‌ها اختصاص یافته است. بودجه جامعه المصطفی العالمیه که یکی از سازمان‌های مهم برای تدریس علوم اسلامی و ترویج اسلام است و در کشورهایی دیگر نیز شعبه دارد و گفته می‌شود تاکنون بیش از ۲۵ هزار نفر فارغ‌التحصیل داشته است.
سازمان‌هایی مانند فرهنگ و ارتباطات اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه زنان، دانشگاه شهید مطهری، مؤسسه نشر آثار آیت‌الله خمینی نیز در ردیف بودجه مبالغی به آن‌ها اختصاص یافته است. به‌علاوه سازمان تبلیغات اسلامی با یازده نهاد زیرمجموعه‌اش و بودجه زنان طلبه از سازمان‌ها و نهادهایی هستند که در بودجه ۹۷ حواشی ایجاد کردند. معافیت مالیاتی آستان قدس نیز بر انتقاد مخالفان افزود درحالی‌که روزنامه قدس طی گزارشی نوشت که آستان قدس رضوی مالیات تکلیفی، مالیات ارزشافزوده و مالیات عملیاتی را پرداخت کرده و علاوه بر آن چندین برابر در مناطق محرومی که رسیدگی به آن‌ها وظایف دولت است، هزینه میکند، البته رئیسی، تولیت آستان قدس، گفته بود که آستان قدس به دلیل آنکه اموالش وقف یا نذر است از پرداخت مالیات معاف شده است.
رقابتی شدن اقتصاد
برخی نمایندگان اقتصادی در ارزیابی لایحه معتقدند که اقتصاد باید به سمت رقابتی‌تر شدن برود، زیرا در این صورت فساد کاهش پیدا میکند. آن‌ها یادآور می‌شوند که رقابتی شدن پیش‌نیازهایی دارد که شامل واقعی شدن نرخ ارز و قیمت کالاهای مختلف به‌خصوص کالاهای حوزه انرژی است. در غیر این وضعیت بودجه به سمت اصلاح ساختار حرکت نمی‌کند.
این نمایندگان در رابطه با ایجاد اشتغال نیز انتقادهایی دارند ازجمله اینکه دولت منابعی در اختیار ندارد و به‌علاوه بخش خصوصی تشویق به سرمایه‌گذاری نمی‌شود در این صورت چگونه اشتغال فراگیر رخ می‌دهد؟ از طرف دیگر وقتی صادرات کالا و خدمات غیرنفتی هرسال در حال کاهش است، در این شرایط شغل جدید ایجاد نمی‌شود و شاهد رشد بیکاری خواهیم بود.
فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، معتقد است سیاست‌گذاری‌هایی به نفع غیرمولدها در اقتصاد ایران وجود دارد که این امر تورم‌زاست و معیشت مردم را تهدید میکند وی می‌گوید وقتی به امور اجتماعی توجه کافی نمی‌شود طبیعتاً سرمایه‌های انسانی و فیزیکی کارکرد خود را از دست می‌دهند. با وجود اینکه مردم در واکنش به سهل‌انگاری دولت، خود بخش اعظم هزینه‌های تحصیل فرزندان را به عهده می‌گیرند و کمابیش اقتداری در فرایند انباشت سرمایه انسانی رخ نداده و این انباشت سرمایه انسانی قادر نیست منشأ خلق ارزشافزوده شود، زیرا مناسباتی وجود دارد که به‌موجب آن فعالیت‌های تولیدی تحت‌تأثیر فعالیت‌های غیرمولد شده و ادامه این وضعیت هزینه‌های جبران‌ناپذیری دارد. مؤمنی در ارائه راهکار گفت که نقطه عزیمت دولت این است که باید از تقویت چسب اجتماعی شروع کرد و یکی از مهم‌ترین این بخش‌ها در نظام تأمین اجتماعی است که مردم احساس امنیت کنند. وی اظهار تأسف کرد که با آشفتگی فکری حاکم بر سیستم تصمیم‌گیری دولت تاکنون موفق به چاره‌اندیشی مناسب برای آن‌ها نشده است.
شفاف‌سازی بودجه در سخنان رئیس‌جمهور
اما سخنان رئیس‌جمهور در روز تقدیم لایحه بودجه هم شنیدنی است. رئیس‌جمهور با بیان شفافیت در روند بودجه‌ریزی اشاره کرد که زمینه‌ساز تشویق دستگاه‌ها برای اجرا را فراهم میکند.
رئیس‌جمهور گفت دولت باید توانایی رقابت با بخش خصوصی را داشته باشد و بر مبنای عملکرد، با هدف و نتیجه بودجه‌ریزی کند. وی ا فزود همه بودجه‌های گذشته ما برمبنای هزینه پارسال بود، ولی کار جدیدی در بودجه امسال آغاز شده است و افزود در بخش استانی صد درصد بودجه عملیاتی خواهد بود و از طرف دیگر بحث تمرکززدایی را باید در نظر گرفت و به‌گونه‌ای نباشد که همه اعتبارات و هزینه‌ها در اختیار تهران قرار گیرد. روحانی در رابطه با کاهش ردیف‌های بودجه گفت حتماً به شما مراجعه و فشار می‌آورند، اما باید بتوانیم بر این ردیف‌ها نظارت کنیم و بدانیم پول‌ها کجا می‌رود و چطور مصرف می‌شود. از محورهای مهمی که رئیس‌جمهور در سخنان خود به آن اشاره کرده این بود که تلاش دولت این است که اقتصاد بر مدار رشد، تورم قابل قبول، اشتغال قابل قبول بوده و بانک‌ها نظم داشته باشند و صندوق‌های بازنشستگی در مسیر درست قرار بگیرند. وی به مسئله اشتغال ازجمله در بخش مسکن و ساخت سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده پرداخت. صادرات غیرنفتی، کاهش نرخ سود تسهیلات به‌منظور گران نبودن سرمایه‌گذاری در کشور، استفاده از اعتبار بانک‌های خارجی که به‌موجب قراردادهایی که با بانک‌های آسیایی و اروپایی بسته‌ایم می‌توانیم از آن بهره‌برداری کنیم و با آوردن آن در کنار سرمایه داخلی یک تحول بزرگ در اشتغال ایجاد کنیم. رفع مطلق فقر در بودجه ۹۷ و اینکه از طریق اصلاح قیمت‌ها رقمی به دست خواهیم آورد که معادل آن را از صندوق توسعه می‌گیریم و این دو با هم در بانک قرار می‌گیرد و بانک هم سهم خود را می‌گذارد و این مجموعه منبعی جدید برای اشتغال به‌ویژه در بخش صادرات غیرنفتی، بافت‌های فرسوده و در کشت‌های گلخانه‌ای هزینه خواهد شد. راه افتادن شش هزار طرح نیمه‌تمام ملی و ۶۵ هزار طرح نیمه‌تمام استانی که راه افتادن آن‌ها موجب ایجاد اشتغال و رونق، رفاه و حل مشکل آب، برق و مسکن و بیمارستان و بسیاری از مشکلات مردم می‌شود. رئیس‌جمهور افزود که ۳۶۸ هزار میلیارد ریال منابع عمومی دولت که در لایحه، پیش‌بینی‌شده و در چارچوب بودجه عمرانی به اهرم تبدیل می‌شود تا بتوان در کنار صندوق، منابع بانک‌ها، بخش خصوصی و دولت طرح‌های نیمه‌تمام را تکمیل و واگذار نمود.
رئیس‌جمهور به ۳۲ درصد درآمد نفتی که به صندوق ریخته می‌شود اشاره کرد و از نمایندگان درخواست کرد که ۱۲ درصد از آن برای طرح‌های مهم استفاده شود که مهم‌ترین آن اصلاح امور بانکی است که تا اصلاح نشود اقتصاد ما درست نمی‌شود. روحانی در این رابطه به شش تعاونی متخلف اشاره کرد و گفت آن‌ها هر روز که اراده می‌کردند سود نرخ سپرده‌گذاری‌ها را افزایش می‌دادند و هر زمان هم که می‌خواستند بازار ارز، سکه و املاک را به‌هم می‌ریختند.
روحانی گفت با استمداد از مقام رهبری و طرح این معضل و برخورد با صندوق‌ها درحالی‌که از همه‌جا به او فشار آورده و از همه ارگان‌ها نامه می‌نوشتند که مسئولان این صندوق‌ها انسان‌های خدمتگزاری هستند و چرا مؤسسه این‌ها را می‌بندیم درحالی‌که سه یا چهار مؤسسه‌اند که کشور را به هم ریختند و یادآور شد که حل ۹۸ درصد مشکل سپرده‌گذاران به یک معجزه شبیه بود که در اجرای آن مقام رهبری و شورای‌عالی امینت ملی کمک کردند.
رئیس‌جمهور به برداشت سه میلیارد دلار برای اصلاح امور بانکی و بیش از دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار برای محیط‌زیست از صندوق ذخیره اشاره کرد و رفع گردوغبار و ریزگردها و هوای آلوده، مشکل آب و راه‌حل بهره‌وری از آب، وضع تالاب‌ها، مشکل پسماند را به‌عنوان معضل بزرگ کشور عنوان نمود. روحانی گفت مشکلاتی که در کشور داریم از بیرون مرزها نیامده، بلکه در بسیاری موارد تصمیم خودمان ناقص بوده است. ازجمله در رابطه با صندوق بازنشستگی، صندوق تأمین اجتماعی و بانک‌ها که باید دست از بنگاه‌داری بردارند و تمام بنگاه‌ها را بفروشند و مدیریت بنگاه‌ها را نباید داشته باشند، ولی بخشی از سهام را بگیرند.
تعهدات بی‌سابقه رانتی
به گفته نمایندگان با توجه به سخنان رئیس‌جمهور در دوران سرخوشی نفتی بودجه دولت به طرز غیرمتعارفی خصلت رانتی پیدا کرد یعنی تعهدات برای پرداخت‌های بسیار گسترده‌ای ایجاد شد که از جهاتی در تاریخ پس از انقلاب بی‌سابقه بود و این پرداخت‌ها در حوزه‌هایی اتفاق افتاد که بخش عمده‌‌اش در رابطه با مسئولیت‌های دولت بوده و آن بودجه‌بگیران کمترین اراده‌ای برای پاسخگویی برای نحوه هزینه‌کردنشان نداشته‌اند. حال آنکه به‌زعم نمایندگان منتقد رشد متوسط هزینه‌ها در لایحه، همواره به‌اندازه چشمگیری از رشد تورم در آن سال بیشتر بوده و نوعی آشفتگی در ساختار هزینه‌های دولت تثبیت شده است.
از سوی دیگر اقتصاددانان در رابطه با بودجه ۹۷ می‌گویند وقتی مناسبات رانتی استمرار داشته باشد، رانتی شدن دولت به رانتی شدن ملت منجر می‌شود و کانون اصلی تمرکز به نحوه توزیع رانت است درحالی که اگر ابعاد بودجه را در نظر می‌گرفتیم مطالباتمان از رسانه و دولت و دانشگاه تفاوت می‌کرد. این دسته معتقدند اختصاص بودجه به ردیف‌های آن و مبلغ در نظر گرفته شده در اهمیت بعدی قرار داد، مهم‌تر آن است که بخش‌هایی که بقا و بالندگی کشور به آن‌ها مربوط می‌شود از گردونه حساسیت‌ها خارج شده است. باید دید نسبت این بودجه با بقا، بالندگی و عدالت چگونه است و چگونه با مسائل سطح توسعه کشور برخورد میکند، برخورد با فقر، نابرابری، فن‌آوری، امنیت حقوق مالکیت، مسئله فساد و… سرنوشت بلندمدت کشور را رقم می‌زند.
تجربه‌ها و ذخایر دانایی
فرشاد مؤمنی «پارادوکس توسعه‌خواهی در یک اقتصاد رانتی» را مطرح میکند و در صورت‌بندی موضوع و تعریف اقتصاد رانتی می‌گوید که کوته‌فکری گرفتاری ماست، یعنی ترجیح نظام‌وار ملاحظات و مصالح کوتاه‌مدت به امور بلندمدت سیطره دارد. وی معتقد است در فضای سیاست‌زده مسائل بنیادی‌تر قربانی می‌شود. وی به دولت دکتر مصدق در مدت‌زمان کوتاه اشاره دارد و می‌گوید نرم‌افزارهایی که نحوه اداره کشور از آن دوران به یادگار مانده اهمیتش به‌مراتب بیشتر از ملی‌کردن نفت است. وی از اینکه نظام آموزشی ما مسئله‌محور نیست و به تجربه‌ها اعتنا نمی‌کنیم انتقاد میکند و در این رابطه به گزارشی از بانک جهانی اشاره میکند که قاطعانه در آن آمده است که ایران مطلقاً کمبود منابع نداشته است، بلکه به گفته وی ذخیره دانایی‌مان را در جهت‌های کلیدی در اقتصاد به کار نگرفته‌ایم.
این کارشناسان معتقدند وقتی بحران سیستمی می‌شود دست‌کاری‌های رفوکارانه و کوته‌نگرانه به هیچ‌وجه کفایت نمی‌کند، فقط زمان را می‌بلعد و گستره و عمق بحران‌ها را ا فزایش می‌دهد. این سیاست‌ها به بحران بی‌عدالتی و نابرابریهای ناموجه شکنندگی‌آور دامن می‌زند. مثلاً سال‌هاست که صرفه‌جویی‌های مردم به سمت مواد پروتئینی رفته است، که به قول مؤمنی «مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر» نامیده شده است و بحران‌های نابرابریهای فزاینده و غیرقابل‌تحمل را افزایش می‌دهد.
فرشاد مؤمنی افزایش قیمت‌های کلیدی را به‌منظور ابزاری برای کسب درآمد، یک توهم می‌داند و معتقد است به‌ازای هر یک واحد کسب درآمد از محل دستکاری قیمت‌های کلیدی، خود دولت بیش از ۴/۳ برابر ضرر میکند. او با اشاره به آمارها در اسناد رسمی دولت این رویه را اضافه کردن گستره فقر و فساد و رفتن دولت به سمت فروپاشی مالی توصیف میکند که از سویی تولیدکنندگان را با یک وضعیت فاجعه‌آمیز مواجه می‌سازد و با این جهت‌گیری‌های سیاسی، فشارهایی فوق طاقت بر فقرا افزوده خواهد شد. وی اصلاح جهت‌گیری‌های سیاستی دولت را مهم‌تر از کم‌وزیاد کردن ارقام ردیف‌های بودجه دانسته است. مؤمنی به یک طرح تحقیقاتی در دانشکده علوم اجتماعی اشاره میکند و نشان می‌دهد که اعتراض مردم بر سیاست‌های نابرابری در دوران پهلوی بوده است. به همین جهت می‌گوید وقتی سیاست‌های ناموجه فقر گسترده می‌تواند مشروعیت‌سوز باشد باید تمرکزمان را در لایحه بودجه بر روی منشأ انواع نابرابریهای ناموجه قرار دهیم تا بودجه در خدمت تشدید آن نابرابری‌ها قرار نگیرد.
نگاهی به گزارش طرح جامع مسکن نیز نشان می‌دهد که فقر مسکن و نابرابری‌ها در این زمینه در حال افزایش است. مطالعات موجود نشان‌دهنده این است که تعداد حاشیه‌نشینان افزایش یافته و سهم آن‌ها در کل جمعیت؟ سهم نگران‌کننده‌ای را رقم می‌زند که بازتاب سیاست‌های اشتباه است. اقتصاددانان در رابطه با مناسبات رانتی که در دوران رئیس‌جمهور پیشین بی‌سابقه‌ترین مناسبات رانتی حاکم بوده است معتقدند قربانی بزرگ آن تضعیف حس ملی است، در آن دوران احساس همبستگی اجتماعی تنزل یافت و در تدوین برنامه ششم هم به آن توجهی نشده است.
پیشنهاد اقتصاددانان این است که اگر دولتی می‌خواهد نیروی محرکه توسعه باشد باید از سیاست‌های ناامن‌کننده حقوق مالکیت، سیاست‌های افزایش‌دهنده فساد، سیاست‌های افزایش‌دهنده هزینه‌های مبادله و سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده اقتصاد کلان دست بردارد و اجازه دهد رونق در تولید اتفاق بیفتد و دولت عایدات خود را از طریق مالیات تأمین کند. گرچه بخش بزرگی از نابسامانی‌ها میراثی از دولت قبلی بوده است و رئیس‌جمهور روحانی بر اساس نقد آن جهت‌گیری‌ها اعتماد مردم را به خود جلب کرد و الآن از ادامه آن سیاست‌ها گرچه با شیب کم خودداری میکند.
