تحلیل جنبش اعتراضی اخیر در پرسش و پاسخ با فیروزه صابر، فعال مدنی-اجتماعی
فیروزه صابر، فعال مدنی حوزه توانمندسازی زنان و از مؤسسان شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه در ایران که سال‌ها در بطن فعالیت‌های اجتماعی حضور داشته و تجارب گران‌سنگی از میدان اجتماع اندوخته در تحلیل اعتراضاتی که از شهریور ۱۴۰۱ در ایران آغاز شده معتقد است در این شرایط قوت بخشیدن به تشکل‌های مدنی و صنفی و نقش‌پذیری آنان در سازمان‌یافتگی جنبش استراتژی اثربخشی به مطالبات معترضان است و اتصال به تشکل‌هایی که می‌توانند مرجعیت اقشار اجتماعی مختلف مانند معلمان، دانشجویان، کارگران، حقوقدانان، پزشکان و نظایر آن را به‌تدریج به عهده گیرند، فرصت‌های جدیدی را پیش‌رو قرار می‌دهد. مشروح پرسش و پاسخ با این فعال مدنی–اجتماعی را در ادامه می‌خوانیم.
از نظر شما ظرفیت‌ها و محدودیت‌های سبک و سیاق سیاست‌ورزی کنونی در میان معترضان که مبتنی بر حضور در خیابان، اعتصاب و نافرمانی مدنی است چیست؟
به نظر من اعتراضات فعلی در امتداد اعتراضات سال‌های قبل است که با فاصله زمانی کمتر و سطح بالاتری از مطالبات به جنبش اجتماعی تحرک بیشتری بخشیده است. جوانان و به‌ویژه زنان نقش محوری دارند و با شعار کلیدی «زن-زندگی-آزادی» و کاملاً خشونت‌پرهیز، پس از کارساز نبودن انواع شیوه‌های مطالبه‌گری، خیابان را انتخاب کردند و با همه هزینه‌های پیش‌بینی‌شده و نشده مقابله حاکمیت، با جسارت و شجاعت بی‌نظیری پا به خیابان گذاشتند، اما به سه نکته مهم هم باید عمیقاً توجه شود، نکاتی که می‌تواند بازدارندگی و حتی سرخوردگی شدید ایجاد کند. واقعیت آن بود که شدت خشونت در برابر خواسته‌های مدنی معترضان چنان بوده و هست که هرچقدر هم طالب برخورد خشونت‌پرهیز باشند، فضای رعب و دستگیری و خون‌چکانی‌ها، آنان را هم می‌تواند وارد معرکه خشونت کند. نکته دیگر آنکه اعتراض مدنی به قصد تحقق مطالبات و تداوم به سازمان‌یافتگی و تاب‌آوری نیاز دارد؛ و بالاخره پیش‌بینی حوادثی است که بنا بر تجربه چهار دهه گذشته منجر به سرکوب شدید یا انحراف در جنبش می‌شود.
تحلیل شما از وضعیت فعلی جامعه و مرجعیت نیروهای سیاسی در میان بدنه جامعه با عطف نظر به تحولات اخیر چیست؟ آیا می‌توانیم از دوره‌ای از خلأ نیروهای سیاسی مرجع سخن بگوییم؟ در این شرایط تکلیف جامعه‌پذیری سیاسی، سازمان‌دهی، کانالیزه کردن مطالبات و میانجی‌گری میان حکومت و معترضان که کارکرد رایج احزاب و سازمان‌های سیاسی است چه می‌شود؟ کدام نیروی بدیل قرار است چنین نقشی را ایفا کند؟
واقعیت آن است که خلأ مرجعیت نیروهای سیاسی و فکری در این جنبش کاملاً مشهود است. در سال ۹۵ مرحوم قانعی‌راد در گفت‌وگویی با عنوان «تلاش برای تبعید گروه‌های مرجع به حاشیه» پیش‌بینی چنین فضایی را کرده بود. او مطرح کرد رسانه ملی گروه‌های مرجع را به حاشیه رانده و به ستاره‌سوزی و حذف کسانی دست زد که در آن‌ها یک نبوغ فکری، هنری، سیاسی و اندیشه‌ای می‌شد سراغ گرفت و این ظرفیت‌ها و سرمایه‌ها را حذف کرد و به حاشیه رانده شدند. نسل جوان و نوجوانی که وارد دوران بلوغ خود شدند، در شبکه‌های اجتماعی گروه‌های مرجع خود را جست‌وجو کردند. در نتیجه با به حاشیه رفتن گروه‌های مرجع روشنفکری، سلبریتی‌ها جایگزین شدند (مرکز پژوهش‌های ایرانی و اسلامی، دائره‌المعارف بزرگ اسلامی ۱۶ اسفند ۱۳۹۵). طبیعی است هر جنبشی به پشتوانه فکری و سیاسی نیاز دارد، حتی اگر رویکرد کاملاً شبکه‌ای به خود بگیرد، باز هم با رویکرد فکری و عملی مشخصی می‌تواند شکل بگیرد و تداوم یابد. اساساً سه عنصر شعار محوری این جنبش یعنی «زن- زندگی- آزادی» وقتی می‌تواند از نظر مفهومی تبیین شود و دریچه‌های ذهنی جامعه را به روی خود باز کند و مورد حمایت در عرصه عمومی و در سطح فراتر قرار گیرد که پشتوانه نظری داشته باشد و این مسئولیت به عهده مراجع فکری، اجتماعی و سیاسی است که امروز فعال صحنه نیستند.
با فرض اینکه نیروهای سیاسی شناخته‌شده و معمول شامل اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان در حال حاضر توان نمایندگی جامعه برای پیگیری و تحقق خواسته‌ها را ندارند، آیا باید منتظر زایش نیروی سیاسی جدیدی باشیم یا اساساً سبک و سیاق سیاست‌ورزی معترضان که مبتنی بر حضور در خیابان است، هر گونه نیاز به نمایندگی برای پیگیری مطالبات را منتفی می‌کند؟
به نظر من طیف اصلاح‌طلبان به مفهوم نیروهای سیاسی منتسب به آن، کارکرد خود را از دست داده‌اند و نمی‌توانند نقش مؤثری در این جنبش ایفا کنند. فرصت‌سوزی‌های زیادی در جریان اصلاح‌طلبی رخ داده که اعتماد و اقبالی در این جنبش به آن نیست. نکته آن است که در چنین شرایطی که خلأ مرجعیت وجود دارد، جریان‌های مختلف اعم از حاکمیت یا نیروهای مخالف حاکمیت و یا حتی عوامل خارجی از «استراتژی شکاف» حداکثر بهره‌برداری را خواهند کرد و اساساً بهترین فرصت برای تأثیرگذاری و همسو کردن جنبش با تمایلات و منافع خود است. فقدان مرجعیت می‌تواند به مرجع شدن آنان کمک کند. امروز رسانه‌ها، چه در داخل و چه در خارج، در دو جبهه کاملاً مخالف نقش راهبری را در جنبش برای خود قائل هستند: یکی در جهت انکار و سرکوب؛ و دیگری در جهت تشدید منازعه و همسویی با منافع خود. به نظر می‌آید نیروهای با صبغه ملی-مذهبی، ملی، حقوق بشری و مدنی که سلامت و خوش‌نامی در کارنامه خود دارند، می‌توانند با رویکردی نو و نگاه به شرایط جدید و درک نیازهای جامعه جوان در مسیر تغییر ساختار، در متن و نه در حاشیه، نقش‌آفرینی کنند. در این صورت نیاز به خیز جدی دارند.
اعتراضات اخیر و حضور در خیابان نمی‌تواند به‌عنوان یک استراتژی درازمدت مدنظر معترضان باشد. در این صورت برای پیگیری و تحقق پایدار خواسته‌های معترضان که به نظر می‌رسد خواسته‌های عمیق و غیرقابل‌چشم‌پوشی از سوی حکومت باشند، چه مدل کنشگری به معترضان برای تحقق مطالباتشان می‌توان پیشنهاد کرد؟
حرکت با رویکرد مطالبه‌محور، قابلیت انعطاف و تداوم دارد. هرچند حاکمیت، چهره بس خشنی به خود گرفته است. به نظر من در این شرایط قوت بخشیدن به تشکل‌های مدنی و صنفی و نقش‌پذیری آنان در سازمان‌یافتگی جنبش می‌تواند راهکار مناسبی باشد. اتصال به تشکل‌های رسمی که می‌توانند مرجعیت اقشار اجتماعی مختلف مانند معلمان، دانشجویان، کارگران، حقوقدانان، پزشکان و نظایر آن را به‌تدریج به عهده گیرند، فرصت‌های جدیدی را پیش‌رو قرار می‌دهد. ضمن آنکه شرایط موجود علی‌رغم فضای تهدید و خشونت، فرصت ایجاد تشکل‌های خودجوشی را فراهم می‌کند که در شبکه تشکل‌ها و نهادهای مدنی می‌تواند به تقویت و تأثیرپذیری از هم و خلق ایده‌ها و فرصت‌های جدید کمک کند.
تکلیف نیروهای فکری و جریان‌های سیاسی سنتی در کشور با توجه به تحلیل شما از قضایا و وضعیت فعلی جامعه چیست؟ مهم‌ترین و فوری‌ترین اقدام لازم از سوی این جریان‌ها برای مشارکت فعال و گذار از وضعیت فعلی چیست؟
به نظر من نیروهایی که هنوز بار مسئولیت را بر دوش‌های خود سنگین احساس می‌کنند، نه می‌توانند منفعل باشند و نه دچار هیجانات کاذب. نمی‌توانند فقط نقش آموزگار را هم ایفا کنند. ضمناً فاصله‌ها را هم باید جبران کنند، اما بار گرانی از تجربه هم دارند که می‌توانند با دید نو، فرصت‌های جدیدی خلق کنند. امروز همگرایی بین نهادهای سیاسی و مدنی در این طیف می‌تواند ظرفیت جدیدی ایجاد کند که این جنبش را در مسیر خواسته‌های خود تقویت و تداوم بخشد. محور همگرایی، مطالبات این جنبش می‌تواند در مسیر تغییر ساختار و با رویکرد منافع ملی باشد. اجتماع تشکل‌های سیاسی و مدنی و البته با تقسیم کار متناسب با قابلیت‌ها و کارکردها، هویت اجتماعی فراتری را به دست می‌دهد که می‌تواند در قالب شبکه علاوه بر تحقق مطالبات، در تقویت رفتار مدنی جامعه مؤثر واقع شود.
