چگونه می‌توان بحران صندوق‌های بازنشستگی را مدیریت کرد
در شماره گذشته خلاصه‌ای از گفت‌وگوی نشریه چشم‌انداز ایران با آقای عبدالله طالبی در زمینه بحران بانکی تقدیم حضور خوانندگان نشریه شد. در این شماره نیز نکات کلیدی گفت‌وگو با ایشان در زمینه بحران صندوق‌های بازنشستگی کشور و راه‌حل‌های خروج از بحران ارائه شده است. به اعتقاد طالبی بحران صندوق‌ها برای امروز و دیروز نیست و بیش از دو دهه است که مشخص شده صندوق‌های بازنشستگی نمی‌توانند در این وضعیت پایدار بمانند. این در حالی است که سیاست‌گذاران هم در مجلس و هم در دولت به آن بی‌توجه بوده‌اند و حتی با وضع قوانین هزینه‌زا، بحران را تشدید کرده‌اند. وی راه‌کارهایی را برای خروج از بحران پیشنهاد می‌دهد، اما تأکید دارد راه‌حل نهایی باید از دل گفت‌وگوهای کارشناسانه دقیق تعیین شود و البته شرایط اجرای صحیح سیاست‌ها نیز فراهم باشد. خلاصه این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
در تقسیم‌بندی کلانی، صندوق‌های بازنشستگی کشور را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: یکی سازمان تأمین اجتماعی است که صندوق بازنشستگی تقریباً آحاد مردم، کارفرماهای خصوصی و دولتی، (بستگی به نوع استخدام) است؛ دوم صندوق بازنشستگی کشوری است که شامل کارکنان به‌طور عام (قوه مقننه، مجریه و قضائیه) می‌شود؛ و سوم صندوق‌های ثالث است. مثلاً بانک‌ها صندوق جدا دارند، کارمندان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تحت پوشش صندوق آینده‌ساز هستند، صندوق بازنشستگی نفت و فولاد جداست و… .
سازوکار این صندوق‌ها به‌طور عمومی به این شکل است که فرد در مدت خدمت خود سهمی از درآمدش را به صندوق واریز می‌کند، کارفرما نیز سهم خود را می‌پردازد و درنهایت پس از یک دوره مشخص کاری (که در قانون تعیین شده است) فرد مشمول دریافت حقوق بازنشستگی می‌شود. نکته‌ای که در اینجا اهمیت دارد این است که باید در تعیین تعداد سال‌های خدمت، سن بازنشستگی، میزان حق بیمه و میزان دریافتی فرد، قواعد اکچوئری مربوط به صندوق‌ها رعایت شود تا صندوق به‌لحاظ مالی پایدار باشد. این در حالی است که عموماً صندوق‌های بازنشستگی ما، اکچوئری کامل ندارند. این موضوع باعث ایجاد مشکلات صندوق‌های بازنشستگی کشور شده است و مربوط به امروز و دیروز هم نیست. در اواخر سال ۶۰، سازمان برنامه و بودجه گزارشی درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی تهیه کرده بود که نشان می‌دهد وضعیت تمامی این صندوق‌ها ناپایدار است. در این میان تنها صندوق آینده‌ساز استثنا بود که این صندوق محاسبات اکچوئری دقیقی داشته و دارد. یکی از تفاوت‌های موجود بین صندوق‌های بازنشستگی کشور و صندوق آینده‌ساز، تعداد سال‌های مرجع برای محاسبه حقوق بازنشستگی است. درحالی‌که به‌طورمعمول صندوق‌های بازنشستگی کشور میانگین حقوق دو سال آخر فرد را به‌عنوان مبنای حقوق بازنشستگی حساب می‌کنند، در صندوق آینده‌ساز میانگین پرداخت‌ها کل دوره فرد (که با شاخص‌های خاصی به‌روز شده است) در نظر گرفته می‌شود.
گفته می‌شود برای پایداری یک صندوق بازنشستگی باید نرخ پشتیبانی (نسبت تعداد افرادی که به صندوق حق بیمه می‌دهند به افرادی که مستمری دریافت می‌کنند) حدود ۷ باشد. این رقم با توجه به نرخ حق بیمه و نسبت حقوق بازنشستگی به دستمزد به‌دست آمده است. در حال حاضر به‌دلیل رکود اقتصادی حاکم بر کشور تعداد استخدام‌ها بسیار کم شده است و در مقابل افرادی که ۳۰ سال پیش استخدام شده بودند در حال بازنشسته شدن هستند، درنتیجه این نسبت به‌شدت کاهش یافته است. در صندوق بازنشستگی کشوری که دولت عملاً استخدام‌ها را به نزدیک صفر رسانده است، این نسبت به ۰.۹۲ کاهش یافته است. در کنار این موضوع قوانین بازنشستگی که با هدف حمایت از برخی شغل‌ها تصویب شده است یا قوانین بازنشستگی پیش از موعد به کاهش بیشتر نسبت پشتیبانی انجامیده است. برای مثال در همین سال گذشته با هدف زودتر خانه‌نشست شدن زنان، موضوع بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه و سنوات ارفاقی در مجلس مطرح شد، درحالی‌که این موضوع هم استخدام زنان را دشوارتر می‌کرد و هم برای صندوق‌های بازنشستگی بار مالی داشت. در این میان صندوق بازنشستگی کشوری با مشکلات خاص‌تری نیز روبه‌رو بوده است. برای مثال کارفرما در این صندوق دولت است و برای سال‌ها این کارفرما حق بیمه خود را به صندوق پرداخت نمی‌کرد، حتی در برخی موارد با اینکه سهم کارمند از حقوق وی کم می‌شود اما به صندوق واریز نمی‌شود. دولت به همین دلیل به این صندوق بدهی داشت که برای رد این بدهی شرکت‌های دولتی را به صندوق (و سازمان تأمین اجتماعی) واگذار کرد. اصول علمی در مدیریت این شرکت‌ها هیچ‌گاه مطرح نبوده است. شیوه تعیین مدیر در این شرکت‌ها عموماً بر مبنای رابطه و سفارش است، درنتیجه منابع عظیمی که باید در اختیار صندوق‌ها قرار می‌گرفت تا آن‌ها خودشان سرمایه‌گذاری کنند، به‌شکل شرکت به آن‌ها منتقل شد که به‌دلایل مختلف ازجمله مدیریت غلط، بازده این منابع بسیار پایین است.
جلوگیری از بحران ممکن است
با توجه به آنچه گفته شد می‌توان پنج دلیل اصلی را برای بحران صندوق‌های بازنشستگی مطرح کرد: نخست، وضعیت بد اقتصادی کشور که تبلور آن در بازار کار و کاهش ورودی به صندوق‌هاست؛ دوم بازدهی کم سرمایه‌گذاری است که به‌دلیل رکود همراه با تورم در کشور وجود دارد؛ سوم ازدیاد خروجی (بازنشسته‌ها) نسبت به ورودی شاغلان جدید است؛ چهارم ضعف مدیریت است که درنتیجه آن همان دارایی که در اختیار صندوق‌ها گذاشته شده است، خوب مدیریت نمی‌شود؛ و پنجمین مورد، عوارض ناشی از تدوین مقررات و قوانین توسط نظام است، بدون اینکه بار مالی این را در نظر بگیرند. بر این اساس همه صندوق‌های ما ورشکسته‌اند، بعضی‌ها بالفعل ورشکسته شده‌اند، مانند صندوق بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و فولاد و بعضی‌ها هم بالقوه ورشکسته‌اند که بهترین آن‌ها فعلاً تأمین اجتماعی است.
اما پرسش اصلی این است که برای حل این مشکل باید چه کرد: در وهله نخست، با این موضوع باید به‌صورت یک پکیج برخورد کرد. صندوق بازنشستگی ما جزئی از اقتصاد مملکت است که انواع و اقسام بیماری‌ها را دارد و باید کارشناسان مختلف برای حل آن با هم مشورت کنند. نمی‌توان با مشکلات به‌صورت جزیره‌ای برخورد کرد. استفاده از تجارب بین‌المللی نیز بسیار اهمیت دارد. مشکل صندوق‌های بازنشستگی فقط برای کشور ما نبوده است و کشورهای توسعه‌یافته زودتر از ما با این مشکل روبه‌رو شده‌اند و آن را حل کرده‌اند. یکی از روش‌ها، خرید بیمه عمر برای مشترکان صندوق‌هاست. به این معنی که صندوق‌های بازنشستگی را تشویق کنیم برای همه اعضایشان از مؤسسات خصوصی بیمه عمر و پس‌انداز بگیرند. در اینجا شرکت‌های بیمه خصوصی فعال می‌شوند و با دریافت مبلغی از صندوق‌ها، اعضای آن‌ها را بیمه می‌کنند. این شرکت‌ها به این دلیل که زیر نظر بیمه مرکزی هستند و بیمه اتکایی دارند مجبورند همه محاسبات اکچوئری خود را دقیق انجام دهند و درنتیجه مشکلاتی که صندوق‌ها امروز با آن روبه‌رو هستند پیش نمی‌آید. این شرکت‌های بیمه خصوصی برای ارائه خدمات باید حق بیمه بگیرند. برای پرداخت حق بیمه هم صندوق‌ها می‌توانند دارایی‌های خود را به این شرکت‌ها بدهند. اینجا یک معامله برد-برد است. اولاً شرکت‌های بیمه اعضای جدید می‌گیرند، از سوی دیگر صندوق‌های بازنشستگی دارایی‌هایی را واگذار می‌کنند که کم‌بازده یا حتی بی‌بازده هستند و فساد فعلی که این شرکت‌ها درگیر آن هستند و رانتی که در تعیین مدیران وجود دارد کمتر می‌شود.
راهکار دوم تبدیل حق بیمه ماهانه به دارایی است. صندوق‌های بازنشستگی در حال حاضر دارایی‌هایی را در قالب زمین و ساختمان و سهام شرکتی دارند که بازده ندارند و نمی‌توانند از آن خوب بهره‌برداری کنند. صندوق می‌تواند ارزش روز این دارایی‌ها را محاسبه کند و با توجه به ارزش فعلی مستمری‌های آتی فرد، به وی دارایی بدهد؛ البته شرط اجرایی شدن این راهکار آن است که دارایی‌های صندوق کفاف بدهی‌های آن را بدهد. برای اجرایی شدن هریک از این راهکارها به نظام اطلاعاتی و آماری دقیقی نیاز است. در این حالت، فرد اختیار این را دارد که خودش سرمایه‌گذاری کند، زمین بخرد، ویلا بخرد و مسکن تهیه کند. روش دیگری که صندوق‌ها می‌توانند پیش بگیرند واگذاری دارایی است. صندوق‌ها می‌توانند با بانک‌ها وارد مذاکره شوند و در ازای زمین و ساختمان خود از بانک وام بگیرند یا با بانک در فعالیت اقتصادی مشارکت کنند. مثلاً بانک روی زمین بلااستفاده‌ای که متعلق به صندوق بازنشستگی است یک کار تولیدی-خدماتی ایجاد کند. از این طریق می‌توان دارایی‌های کم‌بازده را به جریان انداخت. این مشارکت در مدیریت و مالکیت می‌تواند برای دیگر دارایی‌ها هم اتفاق بیفتد. برای مثال تأمین اجتماعی تعدادی بیمارستان دارد که نمی‌تواند آن‌ها اداره کند، این سازمان می‌تواند بیمارستان را به پزشکان واگذار کند و به‌جای پول از آن‌ها خدمات درمان رایگان برای اعضا بگیرد. در این حالت سازمان تأمین اجتماعی مدیریت منابع-مصارف می‌کند نه مدیریت بیمارستانی. پزشک هم به‌جای اینکه حقوق بگیرد، سهامدار می‌شود. راه‌حل دیگر تهاتر مالیات با حق بیمه کارفرماست. این موضوع بیشتر برای صندوق بازنشستگی کشوری مصداق دارد که کارفرمای آن دولت است؛ البته سازمان تأمین اجتماعی نیز می‌تواند برای وصول بدهی‌هایی که دولت به آن‌ها دارد از این روش استفاده کند. در این حالت، مالیات این سازمان‌ها به‌صورت «جمعی-خرجی» می‌شود؛ یعنی مالیات به‌جای اینکه به خزانه برود و دولت بخواهد از خزانه بدهی‌های خود را به این سازمان بدهد، مستقیم به سازمان/صندوق داده می‌شود. در این صورت طلب‌های صندوق‌ها از دولت وصول‌شده و انباشته نمی‌شود.
این سیاست‌ها با تجارب بین‌المللی نیز سازگار است. برای مثال در امریکا فرد حق دارد صندوق بازنشستگی خود را انتخاب کند، این صندوق‌ها صندوق‌های مدیریت دارایی هستند. بعضی‌ها پرریسک هستند و درآمد بیشتری دارند. بعضی‌ها کم‌ریسک هستند، درآمد کمتری دارند. ما باید تمامی روش‌هایی را که در دنیا وجود دارد بررسی کنیم و چند راهکار انتخاب کنیم. برای انتخاب سیاست نیز باید افرادی را که در قدیم عضو سیستم بودند، در نظر گرفت: هم افرادی را که به‌تازگی عضو سیستم شده‌اند و هم آیندگان را و برای هریک سیاست مجزا تعریف کرد تا بار اصلاحات تنها روی دوش یک گروه نباشد.
