انسیه ابراهیمی
کتابی که برای ارزیابی به ارشاد می‌رود، ابتدا دسته‌بندی می‌شود که به بررسی نیاز دارد یا خیر! کتاب‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند. کتاب‌های علمی از لحظه ثبت و ورود به چرخه بررسی بلامانع اعلام می‌شوند و مجوز می‌گیرند؛ البته قانون به‌طور واضح درباره کتب علمی تصریح نکرده که کدام کتاب‌ها علمی هستند. مثلاً کتب در علوم پایه مانند ریاضی، فیزیک و شیمی علمی هستند، اما علوم انسانی علمی تلقی نمی‌شوند. پس از اینکه کتاب برای بررسی به دبیران علمی ارسال می‌شود، برخی از کتاب‌ها بلامانع برای اخذ مجوز و برخی برای بررسی بیشتر به گروه‌های مربوطه می‌روند. با اعلام نظر گروه، ناشر حق اعتراض دارد. کمیته تجدیدنظر به اعتراض ناشر ترتیب اثر داده و در صورت تداوم نارضایتی ناشر، آخرین مرجع کمیته تخصصی هیئت نظارت است.
ممیزی از آغاز
ممیزی کتاب و جراید به شکل قانونی به دوره ناصرالدین‌شاه قاجار برمی‌گردد که مانع از ورود روزنامه‌های منتقد به داخل کشور می‌شد. در زمان مظفرالدین‌شاه نیز اعلام شد روزنامه‌هایی که خارج از کشور منتشر می‌شوند، روزنامه‌های مملکتی نبوده و ورود آن‌ها به کشور اکیداً ممنوع است. آنچه از دوره رضاخان پهلوی در مورد ممیزی در خاطر مانده شکنجه روزنامه‌نگاران و نویسندگان است، به‌طوری که فرخی یزدی را زندانی کردند، لب‌هایش را به هم دوختند و درنهایت کشتند. دوران پهلوی دوم و پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ که ساواک کنترل بسیاری از امور را گرفت، «دایره ممیزی» در وزارت فرهنگ و هنر وقت ایجاد شد که ممیزی نشریات، اعم از کتاب و مطبوعات و نظارت بر انتشار کتب مذهبی را در حیطه وظایف خود داشت، اما ممیزی سیاسی کماکان بر عهده ساواک بود.
ممیزی پس از چاپ و پیش از انتشار
آنچه به‌عنوان ممیزی پیش از انتشار می‌شناسیم طرحی است که هویدا در سال ۴۵ پس از تأسیس حزب رستاخیز داد. به‌موجب این طرح، تعداد عناوین کتاب ریزش قابل‌توجهی کرد. در سال ۴۸ دولت وقت اعلام کرد: «تیراژ روزنامه‌ها و مجلات نباید از سه هزار شماره کمتر باشد. تیراژ پایین‌تر از آن نشان می‌دهد نشریات خواندنی نیستند و باید حذفشان کرد»؛ البته باید تذکر داد که نام قانون برای طرح مناسب نیست، چراکه ممیزی در آن زمان هم سلیقه‌ای بود. اداره نگارش یکی از متولیان ممیزی بود و چون ضابطه مشخصی وجود نداشت تمام مطالبی که فکر می‌کردند ممکن است به شاه بربخورد را حذف می‌کردند. لیست نویسندگان ممنوعه و کلمات ممنوعه به‌طور غیررسمی میان ناشران مطرح می‌شد و نویسندگانی مانند مهندس بازرگان و یا دکتر شریعتی با اسامی مستعار کتاب منتشر می‌کردند. دهه ۴۰ و ۵۰ دوران تحول در ایران و گذر از زندگی کشاورزی به شهری و افزایش تعداد دانشجویان است که با افزایش قیمت نفت، بازار نشر هم رونق پیدا می‌کند. مهم‌ترین آثار ادبی در حوزه شعر و داستان در دهه ۴۰ متولد شدند، شاعرانی مانند شاملو، فروغ، م. آزاد، شاهرودی، نصرت رحمانی و سهراب سپهری بهترین آثار خود را در این دهه تولید کردند. تقی مدرسی، هوشنگ گلشیری و بهرام صادقی در داستان‌نویسی شکوفا شدند. همه این عوامل باعث شتاب نشر کتاب شد. عناوین منتشره به‌سرعت روند رو به رشد یافت. ناشرانی مدرن پا به عرصه کار نهادند و تیراژ کتاب نیز گاه تا مرز پنج هزار نسخه رسید. با جدی شدن نشر کتاب، ساواک هم وارد عرصه ممیزی شد.
انقلاب اسلامی و انفجار کتاب
در ماه‌های منتهی به انقلاب کتاب‌خوانی در میان اقشار مختلف به اوج خود رسید و انواع کتاب‌های چپ و مارکسیستی و کتاب‌های ممنوع در آن سال‌ها غیرقانونی چاپ و منتشر می‌شدند. در ماه‌های ابتدایی انقلاب هم بساط کتاب‌هایی با جلد سفید روبه‌رو دانشگاه تهران داغ بود. در ابتدای انقلاب و در جلسات خبرگان قانون اساسی روحیه انقلابی‌گری و آزادی‌خواهی بر همه تصمیم‌گیری‌ها سایه داشت به‌طوری که اصل ۲۴ قانون اساسی مطبوعات و نشریات را در بیان مطلب، به شرطی که مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشند، آزاد گذاشته است. در دهه ۶۰ به علت شرایط جنگ، محدودیت واردات کاغذ و کمی تعداد ناشران فعال، آنچه چاپ می‌شد در تیراژ پنج هزار نسخه چاپ می‌شد و بازار خوبی هم داشت. چون تب کتاب‌خوانی نخوابیده بود و کتاب‌ها خوانده می‌شدند. در سال ۶۷ برای اولین بار «قانون ضوابط نشر کتاب» توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد.
بعد از استعفای سید محمد خاتمی در دولت اول مرحوم هاشمی و دوران کوتاه وزارت علی لاریجانی، به گفته ناشران و نویسندگان دوران وزارت مصطفی میرسلیم بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوم هاشمی رفسنجانی دوره عجیب و سخت‌گیرانه‌ای بود که سلیقه و یا به تعبیر برخی ناشران کج‌سلیقگی در اوج خود بود. رئوف عاشوری نیز در آبان‌ماه ۹۵ در مجله «روبه‌رو» در این باره نوشت: «در دوران وزارت میرسلیم فشار بر مولفان و ناشران افزایش می‌یابد و دامنه سانسور و ممیزی حتی تا کتاب‌های پزشکی و پرستاری و حوزه تخصصی علوم را هم در برمی‌گیرد. فشارهای امنیتی و بازجویی‌ها از ناشران و نویسندگان بالا می‌گیرد و پای بسیاریشان هم به دادگاه و محاکمه کشیده می‌شود. آمار نشان می‌دهد تعداد کتاب‌های چاپ شده در این دوران در سال از ۱۵ هزار جلد فراتر نمی‌رود؛ در حالی که به محض سپردن کابینه به محمد خاتمی در دوران اصلاحات این شمار به حدود ۴۰ هزار نسخه در سال می‌رسد.»
رضا امیرخانی، نویسنده و منتقد ادبی، نیز همچون بیگدلی آغاز حضور جدی ممیزان کتاب را از دوره میرسلیم می‌داند: «در دوره جدید ارشاد با توجه به حضور جدی ممیزان دوره وزارت آقای میرسلیم در معاونت فرهنگی، نگاه جدیدی به عرصه ممیزی پدیدار شد. این نگاه بر این باور است که کتب مجوز گرفته در ادوار قبل باید مجدداً ممیزی شوند. این به این معناست که به عوض ۱۵ هزار کتاب چاپ اول در یک سال، اداره کتاب باید ۵۰ هزار نسخه کتاب را بررسی کند؛ با ریاضی دوره دبستان می‌شود محاسبه کرد که این یعنی ۳ برابر شدن حجم کار. برای عقب نیفتادن کار واجب است ممیزها، ۳ برابر شوند و بودجه اداره کتاب نیز افزایش پیدا کند، در غیر این صورت هر درصدی از عقب‌افتادگی باعث می‌شود تا با بهره مضاعف، ماه به ماه به صف ممیزی افزوده شود؛ یعنی اگر در هر ماه آن‌چنان که امروز مسئولان می‌گویند، تنها یک درصد از کتب وارده در صف ممیزی معطل بشود، ماه دوم صف ۲ درصدی تشکیل خواهد شد، سال اول ۱۲ درصد و در سال‌های بعد این رقم افزایش صعودی می‌یابد. اگر مدیر دولتی ما پیش‌تر یک کار ساده غیردولتی در دست داشت، شاید می‌فهمید که چنین ضربه‌ای چگونه پیکره یک صنعت را متلاشی خواهد کرد. ممیزی پیش از چاپ یا پس از آن یا ممیزی کتاب چاپ اول و تجدید چاپ، هیچ کدام منع عقلی ندارد؛ گرفتاری در نحوه مدیریت فرهنگی است»[۱]
«دستور تجدید مجوز در دوره میرسلیم، شامل کتاب‌هایی که برای بار دوم یا چندم تجدید چاپ می‌شدند نیز می‌شد. مثلاً دیوان وحشی بافقی در چاپ ششم خود ممنوع‌الانتشار شد چون گویا بررسی‌کننده وزارت ارشاد تشخیص داده بود بخشی از اشعار آن بیش از حد عاشقانه است و ممکن است خدای نکرده احساسات جنسی بعضی از خوانندگان را تحریک کند! همچنین کتاب «فرمانروایان شاخ زرین» که تاریخ امپراتوری عثمانی است، در هفتمین چاپ خود مواجه با چنین اشکالی شد. نزدیک بود که حتی تجدید چاپ دیوان حافظ، کلیات سعدی، مثنوی مولوی و دواوین دیگر نیز به همین سرنوشت دچار شوند؛ چون اصل برای بازبینان وزارت ارشاد رد کردن کتاب بود نه بررسی آن! آن‌ها هر چیزی را که نمی‌فهمیدند یا خلاف تصور می‌دیدند رد می‌کردند و چون به همه کتاب‌ها با عینک بدبینی می‌نگریستند، بسیاری از مطالب عادی را خلاف تصور می‌کردند و روی آن خط قرمز می‌کشیدند.»[۲] در سال ۷۳ تعداد ۱۳۴ نویسنده به وزیر ارشاد نامه‌ای نوشتند و در آن خواستار حذف ممیزی از روند چاپ کتاب شده بودند.
با ورود به دوران ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی سخت‌گیری‌ها کم شد و دوران عطاالله مهاجرانی در نقطه مقابل وزرات مصطفی میرسلیم خوانده می‌شود. کتاب‌های زیادی ترجمه و کتاب‌هایی که مدت‌ها در صف ممیزی بودند مجوز چاپ گرفتند. رمان کلیدر که در دوران میرسلیم اجازه نشر نیافت در این دوره منتشر شده هرچند در دولت نهم مورد بازبینی قرار گرفت. در سال ۸۹ بندهایی از قانون مصوب ۶۷ اصلاح شد و قانون قبل بلااثر گشت. هرچند که از نظر گروهی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تصویب قانون را ندارد، چرا که قانون اساسی وظیفهٔ قانون‌گذاری را منحصراً جزو وظایف مجلس شورای اسلامی می‌داند.
قانون یا سلیقه
با نگاهی به تاریخ ممیزی و قانون ضوابط نشر کتاب می‌بینیم مصادیق ممیزی کلی بدون شاخص و تا حدی برای ناشران تازه‌کار مبهم‌اند. در سال ۸۶، محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، طی اظهارنظری درباره مصوبه شورای انقلاب فرهنگی درباره ممیزی کتاب از سوی وزارت ارشاد اعلام کرد: «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هیچ مصوبه‌ای درباره ممیزی کتاب ندارد و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «سیاست‌های چاپ و نشر کتاب» است… هیچ‌گونه بحثی در ممیزی نسبت به سیاست‌گذاری‌های سازنده و مثبت و پرهیز از موارد منفی و مخرب وجود ندارد». به نظر می‌رسد نه ناشران و نه متولیان امر تولید کتاب مایل به قانونمند شدن ممیزی نیستند و هردو طرف وجود قانون را تن دادن قانونی به ممیزی می‌دانند. در هر دولت به توجه به سیاست‌های فرهنگی آن دولت برخی مواد قانون پررنگ‌تر و برخی کم‌رنگ‌تر شده و گاهی هم موادی غیررسمی اعمال می‌شوند. اغلب ناشران معتقدند برای گذر از ممیزی باید سلیقه دولت و وزیر را شناخت و مطابق آن کتاب‌ها را تهیه کرد. در ماده ۲ قانون ضوابط نشر مصوب سال ۸۹ درباره سیاست کلی قانون می‌خوانیم «نظام جمهوری اسلامی، سیاست آزادی اندیشه و بیان آرا و عقاید را در چارچوب هدف موضوع ماده ۱ فوق به عنوان یک اصل اساسی خود برگزیده است». ضمن تاکید خود قانون بر آزادی اندیشه و بیان آرا با مطالعه محدودیت‌های مندرج در این قانون، روح حاکم بر آن‌ها حفاظت از امینت ملی، حفظ حرمت ادیان بویژه دین اسلام، تمامیت ارضی و حقوق اقوام و پاسداری از اخلاق عمومی است، اما سوالی که ذهن را درگیر خود می‌کند این است که تکلیف متون قدیم با محدودیت‌های مدنظر اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی چیست؟ از یکی از ناشری که متون مربوط به قرون پنجم و ششم هجری را تهیه و منتشر می‌کند در این باره سؤال کردم و پاسخ او این بود که بارها بابت واژه‌های این متون مراحل چاپ کتابش به تأخیر افتاده در حالی که دست بردن در متن اصیل را کار درستی نمی‌داند. ضمن این که معتقد است برخی بررس‌ها بجای مطالعه کتاب دست به جستجوی واژه می‌زنند و به قبل و بعد و واژه در کلیت متن توجهی ندارند. البته جای سؤال دیگری هم هست که آیا تغییر واژه در متون قدیمی می‌تواند متضمن پاسداشت اخلاق باشد؟ نکته دیگری که مترجمان با آن روبرو هستند عرف و رسوم کشورهای دیگر است که در کتاب‌های آن‌ها آمده و شاید در عرف کشور ما مرسوم نباشد. گاهی این حذفیات بخشی از اثر را مخدوش می‌کند یا این که امروزه با کوچک شدن جهان همگان از عرف در کشورهای دیگر مطلع‌اند. آیا سانسور برای اطلاع نیافتن خواننده از رفتارهای عمومی در دیگر کشورهاست؟ آیا سانسور در کتاب می‌تواند مانع از ترویج رفتاری شود که همگان آن را در منزل خود یا در مکان‌های غیرعمومی انجام می‌دهند؟ نکته دیگر درباره ممیزی کتاب کودکان است. بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند ممیزی کتاب کودک در همه نقاط جهان اجرا می‌شود و سختگیری بر کتاب کودک امری لازم است. البته فراموش نکنیم این ممیزی نباید مانع از آموزش به کودکان شود. مسئله دیگر این است که مطابق کنوانسیون حقوق کودک که ایران عضو آن است کودک به فرد زیر هجده سال گفته می‌شود و سانسور کتاب برای این طیف بزرگ سنی نمی‌تواند صورت یکسانی داشته باشد. نکته دیگری که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد نویسندگان خارج از کشور هستند. با توجه به این که محدودیت نشر معطوف به متن است اما برخی نویسندگان که در خارج از کشور زندگی می‌کنند حتی اگر تمام ضوابط مربوط به متن را رعایت کنند اجازه انتشار کتاب ندارند. خوانندگان بعنوان مخاطبان سانسور چه نگاهی به این مسئله دارند؟ یکی از خوانندگان کتاب‌های نشر صمدیه که در نمایشگاه کتاب در غرفه ما به این سؤال پاسخ داد گفت همیشه از فروشنده کتاب می‌پرسد آیا این کتاب ممیزی خورده یا نه و اگر متوجه بخشی از متن نشود آن را به سانسور کتاب نسبت می‌دهد. خواننده دیگری هم معتقد بود ممیزی و خودسانسوری در وجود ما ایرانی‌ها هست و همه ما می‌توانیم حدس بزنیم اصل متن چه بوده. همانطور که قبلاً ذکر شد امروز دسترسی به اطلاعات بسیار آسان است و آنچه از ظاهر جامعه می‌بینیم شکست خوردن سانسور و فیلترینگ اطلاعات و ارتباطات بوده است؛ بنابراین ممیز و ممیزی چه هدفی را دنبال می‌کند؟ آیا ممیزی سختگیرانه باعث کم اعتماد شدن جامعه و خوانندگان کتاب نخواهد شد؟
.[۱]. روزنامه همشهری، ۱۶ دی ۹۵
[۲] ایرانی‌های خودی و ایرانی‌های نخودی، انور خامه‌ای، نشریه گزارش، شماره ۹۸-۹۷
