لطفالله میثمی
کشور ما در رصد کردن مشکلات، چالش‌ها، ابرچالش‌ها و بحران‌ها، کشور کم‌نظیری است، اما دریغ از راه‌حلی که معقول، مقبول و قابل اجرا باشد.
در زمینه مشکلات آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، اعتماد، آب‌های زیرزمینی، تالاب‌ها، سیل و زلزله، نفت، مؤسسات مالی و اعتباری، سقوط پول ملی و گرانی ارزاق و موانع اجرای قانون اساسی، در چشم‌انداز ایران و دیگر نشریات کارهایی انجام گرفته و به رشته تحریر درآمده و پیشنهادهایی هم درباره راه‌حل‌ها شده است. پرسش اساسی همۀ نیروها و محافل این است که عمل صالح زمان چیست؟ عملی که دربرگیرنده همه اعمال دیگر باشد؟نظر من تاکنون این بوده که تنها راه، تمرکز بر روی قانون اساسیِ ثمرهِ انقلاب، قانون‌گرایی، حق شهروندی، همراه با مهارت‌های قانونی۱ و در خیلی از زمینه‌ها، بازگشت به قانون اساسی و اجرای بدون تنازل و بدون برجسته‌سازی مواد آن است. قانون اساسی و قانون‌گرایی مقوله‌ای نیست که یک‌شبه به وجود آمده باشد، بلکه روند صدوبیست‌سالۀ تاریخ معاصر ماست که آزادی، استقلال و سعادت ملت ما را آن هم با وجود ادیان، نژادها و اقوام مختلف دربر گرفته است و اینکه شورای محترم نگهبان به وظایف قانون‌گذاری خود عمل کند و طبق قانون اساسی، تشخیص صلاحیت افراد را به قوه قضائیه با وجود هیئت‌های منصفه و بدون فساد واگذار کند.
به نظر من این راهی است درست و چه بخواهیم و چه نخواهیم به ما تحمیل خواهد شد.
****
قانون اساسی انقلابِ مشروطیت، حاصل تلاش‌های انقلابیون مشروطه بود که به حقوق ملت و حق شهروندی دست یافتند و در گذر زمان، اجرای آن به دست پهلوی اول افتاد که قانون و ملت را دور زد و نتیجه‌اش را هم دید. پهلوی دوم نیز به‌ویژه، پس از مصوبات سال ۱۳۲۸، قانون اساسی و حقوق ملت را کاملاً دور زد، به‌طوری‌که شاه، هم فرمانده کل قوا شد و هم پرونده‌های سیاسی را به دادگاه‌های نظامی منتقل کرد که شخصاٌ حاکم بر آن دادگاه‌ها بود و هم اینکه توانست دو مجلس شورا و سِنا را در یک آن منحل کند؛ عزل نخست‌وزیر و وزرا هم به‌جای خود؛ این در حالی بود که شاه طبق قانون اساسی از مسئولیت، انتقاد و حسابرسی، مبرا بود.
پس از این دور زدن‌ها، دکتر محمد مصدق، نهضت ملی ایران را با آن همه عظمت احیا کرد و اجرای قانون اساسی مشروطه را اعلام کرد و در پرتو آن بود که در قیام ملت ما در تیرماه ۱۳۳۱ با نثار خون سی شهید، فرماندهی ارتش از شاه به نخست‌وزیر منتقل شد.
پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، شاه با بازگشت مؤسسان دوم، نظام شاهنشاهی را که یکی از مواد فرعی قانون بود در ردیف کل قانون اساسی آن زمان قرار داد و به‌تدریج آن را از قانون اساسی هم برجسته‌تر کرد. پس از قیام ملی ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ مواد انقلاب سفید و حزب رستاخیز را نیز در ردیف قانون اساسی قرار داد که به‌مرور قانون اساسی کم‌رنگ و بی‌رنگ شد.
مبارزات سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ به رهبری جبهه ملی و نهضت آزادی ایران، در پی احیا و اجرای قانون اساسی و انتخاباتِ آزاد بود که شاه زیر بار نمی‌رفت و حتی دکتر علی امینی، نخست‌وزیر منصوب خود را هم برنتافت. در سال ۱۳۴۳ مهندس بازرگان در دادگاه تجدیدنظر نظامی، پیش‌بینی کرد آخرین گروهی خواهند بود که به زبان قانون سخن خواهند گفت. پیش‌بینی او به واقعیت پیوست و مبارزات مسلحانه به اشکال مختلف، به‌منظور مبارزه با موانع اجرای قانون۲ (دربار، ساواک و اداره ضد اطلاعات ارتش) برای دست‌یابی به اهداف مندرج در قانون، یکی پس از دیگری بروز و ظهور یافت.
ساواک در سال ۱۳۵۱، مهندس بازرگان و دکتر سحابی را احضار کرد و از آن‌ها خواست که مبارزه مسلحانه مجاهدین را محکوم کنند. آن دو در پاسخ گفتند اگر شما به قانون اساسی بازگردید و به آن عمل کنید، مبارزه مسلحانه به پایان خود خواهد رسید. شاه در آن سال‌ها، به‌ویژه با افزایش درآمد نفت، مست غرور و خودکامگی بود و این نظر دلسوزانه آن‌ها را برنتافت، اما از آنجا که مقاومت و حرکت ملت وقفه‌ناپذیر بود، چند سال بعد در سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷، پیش از وقوع انقلاب به سراغ دشمنان سابق خود، سران جبهه ملی و نهضت آزادی و دکتر امینی رفت و از آن‌ها کمک خواست. شاه اعلام کرد از این به بعد در زندان‌ها شکنجه رخ نخواهد داد و در پی شنیدن صدای انقلاب تعهد کرد به قانون اساسی بازخواهد گشت، ولی این مطلب را دیر اعلام کرد، چراکه مردم به او بی‌اعتماد شده بودند و شعارشان رفتنِ شاه بود.
کارشناسان علوم سیاسی بر این باورند اگر شاه در سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ انتخاباتی آزاد برقرار می‌کرد، انقلاب بدین‌صورت شکل نمی‌گرفت، بلکه به‌صورتی عمیق‌تر و با هزینه‌های اجتماعی کمتر پیش می‌رفت. دکتر ابراهیم یزدی می‌گفت حتی اگر شاه در سال ۱۳۵۷ آیت‌الله خمینی را به ایران دعوت می‌کرد، باز هم انقلاب به این شکل رخ نمی‌داد. مرحوم امام از سال ۱۳۴۱ که نهضت روحانیت را شروع کرد، تمام بیانیه‌ها و اعلامیه‌های خویش را حتی تا زمانی نزدیک به انقلاب با استناد به قانون اساسی و قرآن می‌نگاشت. منظور اینکه دو رهبر موفق، دکتر مصدق و امام، پیروزی‌شان مرهون وفاداری به قانون اساسی زمانه بود؛ قانونی که سند وفاقِ ملی، قرارداد اجتماعی و تضمین‌کنندۀ حقوقِ ملت در آن زمان بود.
مرحوم امام پس از پیروزی انقلاب نیز اصرار داشت پیش‌نویس قانون اساسی جدید که به تصویب دولت موقت و شورای انقلاب رسیده بود و ایشان آن را امضا کرده بودند از طریق رفراندوم به رأی مردم گذاشته شود؛ چون مخالفت‌هایی با رفراندوم شد، بحث‌هایی بر سر مجلس مؤسسان و خبرگان درگرفت که درنهایت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ در مجلس خبرگان، انجامید. امام حتی در آستانه بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۷، خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد اگر به خاطر ضرورت‌های جنگ، در دو مورد از قانون اساسی عدول شده است، اما سعی بر آن است که چنین اتفاقی دیگر نیفتد و همه کارهای کشور بر اساس مُرّ قانون اساسی باشد و این بار قانون اساسی پشتوانه دینی هم داشت. ملاحظه می‌کنیم قانون اساسی، قانون‌گرایی و حقوق شهروندی، نظر یک فرد و چند نفر نیست، بلکه روندی پایدار و با پشتوانه‌ای بیش از یک قرن در این مرز و بوم بوده است و عمل صالح زمان نمی‌تواند بدون تمرکز روی آن انجام پذیرد.
در شرایط فعلی، عمده نیروها به احیا و اجرای قانون اساسی باور دارند و خواهان تغییر و اصلاحات اساسی و ساختاری هستند؛ راهبردی که در کنار چارچوبی با چند «نه» بزرگ است:
الف) نه به فروپاشی ایران و نه به دامن زدن به فروپاشی، یا هل دادن ایران در این مسیر؛ با این امید که گشایشی خلاف این مسیر حاصل شود.
ب) نه به براندازی؛ با امید به اینکه اصلاحات اساسی در کادر قانون اساسی انجام پذیرد.
ج) نه به دخالت خارجی؛ با این امید که ایران مانند سوریه و لیبی نشود.
د) نه به جنگ داخلی، هرج‌ومرج و دامن زدن به اختلافات مذهبی، نژادی و قومی.
این مسلّم است دشمنان چنین راهبردی، نیروهای براندازی هستند که به‌هیچ‌وجه اصلاحات اساسی با چنین مؤلفه‌هایی را قبول ندارند. برای نمونه شعار اصلی خاتمی در رخداد دوم خرداد ۱۳۷۶ و رأی آوردن چشمگیر وی، قانون اساسی و قانون‌گرایی بود. در زمان او چندین انتخابات رفراندوم‌گونه در بستر قانون اساسی انجام شد و او اعلام کرد اصلاحات بن‌بستی ندارد، چراکه آرای مردم چندین بار به امضای مقام رهبری (که اصولگرایان ایشان را فصل‌الخطاب می‌دانستند) رسید. با وجود این، اصولگراها آرای مردم را برنتافتند و کارشکنی کردند: برای نمونه، کارناوال شهرک قدس، قتل‌های زنجیره‌ای، حمله به کوی دانشگاه، اعلام جنگ به دولت، بازداشت شهردار تهران و شهردارهای مناطق، تعطیلی فله‌ای مطبوعات و دستگیری هشتاد نفر از اعضای نیروهای ملی-مذهبی و نهضت آزادی (با تبلیغات فراوان و آن هم با برچسبِ ناچسب براندازی) و تلاش برای تدارکاتچی کردن رئیس‌جمهوری که شخص دوم مملکت و مجری قانون اساسی است.
هم‌راستا با این فتنه‌گران داخلی، سازمان مجاهدین به رهبری مسعود رجوی نیز اصلاحات قانونی دوم خرداد را فتنهِ خاتمی نامید؛ چراکه با شعارهایی چون «ایران برای ایرانیان»، «جامعه مدنی»، «زنده‌باد دشمن من»، «گفت‌وگوی تمدن‌ها»، «قانون‌گرایی»، «تبدیل دشمن به مخالف» تردید و ریزش‌های چشمگیری در هواداران آن‌ها به وجود آورد. سلطنت‌طلب‌ها و رسانه‌های خارجی، هم در سال ۱۳۷۶ و هم در سال ۱۳۸۰ تلاش وافری می‌کردند که مردم را از رفتن به پای صندوق رأی بازدارند که موفق هم نشدند. گفتنی است بخشی از براندازان در سال ۱۳۸۴ به دکتر محمود احمدی‌نژاد رأی دادند با این رویکرد که وی به براندازی نظام جمهوری اسلامی کمک خواهد کرد. آن‌ها معتقدند ادامه روال موجود، بدون اصلاحاتِ ساختاری، به فروپاشی و براندازی منجر خواهد شد، به همین دلیل با اصلاحات قانونی به‌شدت مخالف‌اند.
در ۲۴ و ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ یک همایش و یک راه‌پیمایی در دو منطقه تهران برگزار شد: اولی در میدان ولیعصر به دعوت ستاد انتخاباتی احمدی‌نژاد و با کمک تبلیغاتی تمام رسانه‌ها و صدا و سیما، با جمعیتی حدود ۳۰ هزار نفر؛ و دومی بدون دعوت هیچ شخص خاصی و از میدان امام حسین تا میدان آزادی با حضور چندین میلیون راه‌پیمای معترض که در سکوت بودند. این جمعیتِ فراوان، شعارِ اجرایِ بدون تنازل قانون اساسی را الهام‌بخش حضور در خیابان‌ها می‌دانستند.
روند انتخابات رفراندوم‌گونه به حدی در جناح مقابل ریزش به وجود آورد که در انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ۱۳۹۲ با وجود رد صلاحیت آقای هاشمی (این کنشگر ۳۵ ساله نظام) و ناامیدی مردم از رأی دادن، میان اصلاح‌طلبان، اصولگرایان منطقی و اعتدالیون اتحادی رقم خورد و دکتر حسن روحانی رأی بالایی آورد، به‌طوری‌که هاشمی این رخداد را انقلابی همپای انقلاب ۱۳۵۷ دانست. در آستانه این رخداد نیز رسانه‌های خارجی و ازجمله براندازان تلاش می‌کردند کسی رأی ندهد.
در برابر این تحول‌هایی که در بستر قانون انجام می‌گرفت صبر مؤسسات مالی و اعتباری که حاکمیت پولی مملکت را تشکیل داده بودند، لبریز شد و پس از انتخابات چشمگیر خرداد ۱۳۹۶، با اعتراضات خیابانی خود مملکت را دچار هرج و مرج کردند و به بحران کشاندند و در هشتاد شهر ایران اعتراضاتی انجام گرفت. در مقابل دانشگاه تهران برای یک بار شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا!» سر داده شد که تنها و تنها ماهواره‌ها و رسانه‌های خارجی و نیروهای برانداز آن را دائماً تکرار می‌کردند و این در حالی بود که در هیچ‌یک از اعتراض‌های مردم در هشتاد شهر ایران، این شعار شنیده نشد. دیدیم که همه عوامل بازدارنده و کارشکن دست‌به‌دست هم دادند تا به اعمال فشار بر نیروهایی بپردازند که طرفدار اجرای قانون اساسی هستند و اصلاحات بنیادی را در این بستر طلب می‌کنند.
متأسفانه بخشی از نیروهای امنیتی نیز در همین راستا عمل می‌کردند و به این نیروها فشار می‌آوردند. سلطنت‌طلب‌ها و مجاهدین دوشادوش هم به‌طور رسمی اعلام می‌کردند مردم ایران همه با هم چنین شعاری را داده‌اند و بنابراین نظام و حاکمیت موجود را نمی‌خواهند و درنتیجه راه‌های براندازانه خود را تبلیغ کرده و می‌کنند؛ البته این بدان معنا نیست این‌هایی که به اصلاح‌طلبان و اصولگراها معروف شده‌اند مشکلی ندارند و انتقادی به آن‌ها وارد نیست. مهندس سحابی از سال ۱۳۷۳ می‌گفت جامعه به لحاظ اخلاقی و ایدئولوژیک روند فروپاشی را طی می‌کند، ولی ما نبایستی به آن دامن بزنیم یا هُل بدهیم.
اگر اصلاحی در جامعه روی ندهد، براندازان روند موجود را مطلوب و در راستای اهداف خود می‌دانند و سعی دارند به آن دامن بزنند. برای نمونه در مدیریت علمی وزارت بهداشت برای مبارزه با ویروس کرونا، نه‌تنها هیچ نقطه قوتی نیافتند، بلکه دائماً آن را تضعیف می‌کردند. همان‌ها در حوادث آبان ۱۳۹۸ مردم را به آتش زدن فروشگاه‌ها و مؤسسات تشویق می‌کردند و پس از پایان گفتند این کارها از جانب سپاه و بسیج بوده است؛ بنابراین این سؤال مطرح است که چرا شما آن را تشویق می‌کرده‌اید؟
این روندی است که ملت ایران از مشروطیت تاکنون طی کرده است و چند دهه است که رأی مردم خلاف نظر شورای نگهبان است. در آخرین انتخابات که در اسفندماه ۱۳۹۸ برای مجلس یازدهم برگزار شد، کم‌رونق‌ترین حضور مردم را در این انتخابات به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده شاهد بودیم که این روند نیز مطلوب جریان برانداز است. برای تقریب به ذهن نمونه‌هایی از رفتار و گفتار اعضای شورای نگهبان را در اینجا ذکر می‌کنیم تا ببینیم و به داوری بگذاریم که با کدام‌یک از موازین قرآنی، مواد قانون اساسی، رویه‌های مرحوم امام و عقلانیت و اخلاق هماهنگی دارد.
مرحوم آیت‌الله مؤمن می‌گفتند: «اگر مردم می‌خواهند به آدم بد رأی بدهند، خوب عقل ندارند! و اگر می‌خواهند به آدم خوب رأی بدهند، خب شورای نگهبان شناسایی و تأیید صلاحیت می‌کند» (شرق، ۲۹/۹/۱۳۹۴).
ایشان در جایی دیگر چنین می‌گوید: «اگر بوی انحراف از کسی احساس کنیم، شبهه‌ای نداشته باشید که او را ردّ صلاحیت خواهیم کرد» (روزنامه بهار، ۲۴/۱/۱۳۹۲).
اگر این‌چنین است و فهم فقهای شورای نگهبان کافی است، چه نیازی به قانون اساسی، اصل ۶، اصل ۵۶ و سایر اصول قانون داریم؟ آیا ملت ایران که سه بار به خبرگان و قانون اساسی رأی داده‌اند و حق انتقاد دارد می‌تواند خود را به نفهمیدن بزند؟ آیا مردم حق تشخیص خوب و بد نمایندگانشان را ندارند؟ آیا مانند کودکان صغیر بوده‌ایم یا مهجور و دیوانه شده‌ایم؟
آیت‌الله مؤمن یک هفته پیش از درگذشتش گفته بودند در بین اصول قانون اساسی، ما فقط اصل چهارم را قبول داریم و آیت‌الله شیخ محمد یزدی هم یک بار در خطبه‌های نماز جمعه تهران سخنی بدین مضمون گفتند که تک‌تک مواد قانون اساسی به اصل چهار قانون مشروط است و اصل چهار نیز به موازین شرعی و موازین شرعی منوط به فهم فقهای شورای نگهبان است؛ البته در خود نشریه گفت‌وگوهای زیادی با صاحب‌نظران در این باره شده که فهم فقها باید مشروط باشد به تک‌تک مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که هم از مشروعیت برخوردارند و هم از مقبولیت؛ و نباید این فهم به اجتهاد مصطلح متکی باشد که نه کافی است و نه کارآمد و دیگر قانون اساسی هم ضرورتی نخواهد داشت. وقتی مرحوم آیت‌الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه شدند گفتند ویرانه‌ای را تحویل گرفته‌اند که این سخن انتقادی نسبت به عملکرد رئیس قبلی بود. در نامه‌های مبادله‌شده بین آقایان یزدی و آملی لاریجانی، پرسش‌های تأمل‌برانگیزی ملاحظه می‌شود که نباید از نظر ملت ایران و مسئولان دور بماند.
در عین حال آیت‌الله جنتی؛ دبیر شورای نگهبان، نیز می‌گویند: «امریکایی‌ها یک میلیارد دلار به سران فتنه کمک کردند و گفتند اگر توانستید نظام را منقرض کنید تا ۵۰ میلیارد دلار دیگر هم می‌دهیم» (کیهان، ۷/ ۵/ ۱۳۸۹)
می‌بینیم این سخن نه با عقل هماهنگی دارد و نه با دانش بانکداری و نه با اخلاق و اگر صحت داشت، چرا قوه قضائیه تاکنون آن را پیگیری نکرده است؟ اگر من به‌عنوان ناشر چنین مطلبی را درباره یکی از مسئولان درجه دوم یا سوم مملکت می‌گفتم و دلیلی ارائه نمی‌کردم، چه به سر من می‌آمد؟ باید از آقای جنتی پرسید این اتهام با چه معیار اخلاقی زده می‌شود. ایشان یک بار در خطبه‌های نماز جمعه گفتند کسی مجاز نیست از عملکرد شورای نگهبان به قوه قضائیه شکایت کند و این در حالی است که قوه قضائیه مرجعِ همه شکایات است. ما استثاگراییِ امریکاییان را محکوم می‌کنیم، ولی به خودمان که می‌رسد خود را فوقِ قانون تلقی می‌کنیم. برای نمونه در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ دکتر ابراهیم یزدی نامه‌ای سرگشاده به آقای جنتی نوشت: «جناب آقای جنتی در مصاحبه تلویزیونی شنبه‌شب ۱۱/۱۱/۱۳۸۲ که از شبکه اول سیما پخش شد ادعا کردید که تصمیمات شورای نگهبان در ردّ صلاحیت‌ها بر اساس تکلیف شرعی و به استنادِ آیات قرآن کریم است، لطفاً بفرمایید به استنادِ کدام‌یک از آیات قرآن کریم و یا قانون مصوب؛ اولاً اعتقاد و التزام مرا به دین اسلام بعد از پنجاه سال مبارزه و فعالیت شناخته‌شده در ایران و سطح جهان انکار کرده‌اید؛ ثانیاً سوءشهرت من در حوزه انتخابیه تهران در کجاست؟ ثالثاً من در کدام دادگاه به جرم ارتداد محاکمه شده‌ام؟ اگر شما سند دارید، هم مرا مطلع کنید و هم آن‌ها را برای عموم منتشر سازید.» این در حالی است که دکتر یزدی تا آخرین لحظه حیات خود نماینده شرعی امام خمینی در دریافت وجوهات بود. دکتر یزدی به قوه قضائیه شکایت هم کرد، ولی ترتیب اثری داده نشد.
آیت‌الله جنتی در نماز جمعه تهران ۴/۳/ ۱۳۸۳ در محضر خداوند و همه مردم ایران، اتهاماتی را به ۸۵ نفر از نمایندگانی که در مجلس ششم مشغول انجام‌وظیفه بودند، وارد کرد و این اتهامات به‌طورکلی عبارت بودند از: «فحشا، مسائل اخلاقی، قاچاق‌فروشی، مسائل امنیتی، کارهای مشکوک به جاسوسی، ارتباط با گروه‌های غیرقانونی، انتقال اسناد طبقه‌بندی‌شده مجلس و داشتنِ مسائلِ مالی و محکومیت.» این در حالی است که مرحوم امام گفته بودند اگر دوسوم نمایندگان مجلس طرح یا لایحه‌ای را تصویب کردند، جنبه قانونی داشته و شورای نگهبان نباید با آن مخالفت کند.
مرحوم آیت‌الله خزعلی در سال ۱۳۶۵ در پی شهادت سردار عبدالله میثمی، در مراسم ختم او در مسجد حکیم اصفهان، از قول خواهرزاده‌ام گفتند: «آن کور بی‌دست، دایی من نیست»؛ یعنی به نادرستی رابطه نَسَبی من و عبدالله را نفی کردند. بگذریم از اینکه من در پروسه مبارزه با ستم‌شاهی نقص عضو پیدا کردم. خواهرم، مرحوم فردوس میثمی، گفت این تیری که بر قلب من وارد شد از تیر صدام که به شهادت دو فرزندم رحمت‌الله و عبدالله منجر شد، بدتر بود. من سخنان ایشان را ضبط کردم و از طریق دکتر گودرز افتخار جهرمی برای دیگر فقها و حقوقدانان شورای نگهبان فرستادم. در مقام پرسش، آیت‌الله خزعلی گفته بودند من نمی‌دانستم که لطفالله میثمی در مسجد حضور دارد که این پاسخ آیت‌الله خزعلی عذر بدتر از گناه تلقی شد که آیا خداوند در آن مجلس حضور نداشته است؟
رویه مرحوم امام، بنیان‌گذار انقلاب، درباره فقهای شورای نگهبان این بود که هم از آن‌ها حمایت می‌کرد و هم در نقطه‌عطف‌هایی با دیدگاه آن‌ها که بر اساس اجتهاد مصطلح بود برخورد تعالی‌بخش می‌کردند. برای نمونه یک بار به آن‌ها توصیه کردند اگر خودِ شما مصلحتِ مردم را رعایت می‌کردید، به ارگانی به نام مجمع تشخیص مصلحت مردم و نظام نیازی نبود. بار دیگر با دوسوم نمایندگان مجلس، پروسه قانون‌گذاری از طریق شورای نگهبان را دور زدند و چون مخالفت شد، درنهایت با دور زدن احکام اولیۀ اجتهاد مصطلح، مصلحت مردم و مجمع تشخیص مصلحت را در داوری نسبت به شورای نگهبان تفوق داد.
آیت‌الله محقق داماد در یک سخنرانی مطرح کردند که یازده پست کلیدی در قانون اساسی در دستِ مجتهدین بوده و به تحولی مانند آنچه مرحوم آخوند خراسانی مطرح کرده بود نیاز داریم.
من در پی تجربه شصت‌ساله خودم در امر دین و سیاست به این نتیجه رسیده‌ام که این تحول در عین حفظ ثبات و وحدت ملی بهتر است از کم‌هزینه‌ترین راه موجود توسط مقام رهبری صورت پذیرد.■
پی‌نوشت:
- رجوع شود به گفت‌وگو با محمد محمدی گرگانی با عنوان «قانون اساسی در بوته آزمایش» و شماره‌های ۱۲۰ و ۱۲۱ و همچنین سرمقاله «مهارت‌های قانونی»، در شماره ۱۱۱ چشم‌انداز ایران، شهریور و مهر ۱۳۹۷.
- محمد حنیف‌نژاد پس از سرکوب قیام ملی ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ گفت: حال وقت آن است که یا با موانع اجرای قانون اساسی مبارزه کنید تا به آزادی‌های تصریح‌شده در قانون دست یابیم. رجوع شود به چشم‌انداز ایران شماره ۹۸، گفت‌وگوی مریم سیدکریمی با لطفالله میثمی با عنوان «اخلاق و مبارزه با موانع آزادی».