لطف‌الله میثمی
چهل‌وچهار سال از پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ می‌گذرد؛ متأسفانه مشاهده می‌کنیم قریب به اکثریت نیروهایی که کنشگر انقلاب بودند و آن را به پیروزی رساندند، مشمول حذف شدند یا مغضوب و خانه‌نشین شدند یا مسیر مهاجرت را در پیش گرفتند. درحالی‌که در کشوری همچون امریکا و دیگر کشورهای غربی، افرادی که تجربه‌های بسیاری کسب کرده‌اند، هنگام بازنشستگی آن‌ها را رها نمی‌کنند، بلکه اندیشکده‌ای ترتیب می‌دهند تا جوانانی که به‌تازگی از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند و تجربه‌ای ندارند تحت سرپرستی این افراد باتجربه قرار گیرند تا به قول ما، از صفرکیلومتری درآیند و پس از احراز مقام یا سمتی خطای فاحشی از آن‌ها سر نزند. حتی در شرکت‌های بزرگ هم وقتی کارمندی بازنشسته می‌شود به همین روش عده‌ای را آموزش می‌دهد و تجربه‌های خود را به آن‌ها منتقل می‌کند. متأسفانه در کشور ما از این خبرها نیست. درحالی‌که در قرآن بی‌خدایی و بی‌دینی به رسمیت شمرده نشده و همه انسان‌ها را خداجو می‌داند، ولی ما حذف‌های ایدئولوژیک بسیاری داشته‌ایم؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون بزرگ‌ترین حزب غیرمتشکل در ایران حزب رجاست؛ یعنی رانده‌شدگان جمهوری اسلامی ایران. این افراد کسانی هستند که انقلاب، قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر قانون را قبول داشتند، ولی به انحای مختلف حذف شدند. از ابتدای انقلاب، شعار یکدست کردن حکومت به شکل‌های مختلف شنیده می‌شد. می‌گفتند که اختلافاتی بین نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور است. به‌جای اینکه این اختلاف از راه‌های مکتبی و سیاسی حل شود به حذف نخست‌وزیری رسیدند. پس از بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، اختلافاتی بین رئیس‌جمهور و مقام رهبری پیش آمد و با اینکه شعار ما این بود که اسلام راه‌حل است، ولی به‌جای حل اختلافات از طریق اسلام به اینجا رسیدیم که به‌تدریج ریاست‌جمهوری از اعتبار قانونی خود فاصله بگیرد. در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور شخص دوم مملکت و مجری قانون اساسی در نظر گرفته شده است؛ چه در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ و چه در قانون اساسی ۱۳۶۸، این اصل به قوت خود باقی ماند و حتی در مراسم تحلیف حجت‌الاسلام سید محمد خاتمی، آیت‌الله شیخ محمد یزدی که در آن زمان رئیس قوه قضائیه بود و مراسم تحلیف را به‌جای می‌آورد روی مجری بودن رئیس‌جمهور در قانون اساسی تأکید داشت و مدیریت جامعه را فرع بر آن می‌دانست، اما سید محمد خاتمی در جریان هشت سال ریاست‌جمهوری خود در اجرای این اصل با مقاومت‌های بسیاری روبه‌رو شد. بعدها در گذر زمان، روزنامه کیهان مطرح کرد هر رئیس‌جمهوری بخواهد خود را مجری قانون اساسی بداند و به نحوه اجرای قانون در سه قوه نظارت کند با واژه فتنه‌گر مواجه می‌شود یا دکتر احمدی‌نژاد در پایان دوران مأموریت خود قصد داشت این اصل را اجرا کند و به زندان‌ها سرکشی کند که به فتنه‌گری متهم شد و جلو این کار او را گرفتند. متأسفانه آیت‌الله یزدی هم تفسیر خود را از این اصل تغییر داد. وقتی اختلافات بین رئیس‌جمهور و مقام رهبری بالا گرفت، طرح پارلمانی کردن مملکت مطرح شد و در آن زمان ریاست مجمع تشخیص مصلحت، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، با آن مخالفت ورزید و آن را برخلاف قانون اساسی برشمرد. منظور از این طرح آن بود که نخست‌وزیر در پارلمانی که شورای محترم نگهبان مهندسی می‌کرد انتخاب شود و مقام ریاست‌جمهوری که نماد آرای مستقیم مردم است حذف شود؛ البته این طرح به ثمر ننشست، ولی از طریق مهندسی انتخابات توسط شورای نگهبان و نظارت استصوابی و آشکارا برخلاف قانون اساسی، انتخابات‌های بعدی شکل گرفت و با این تغییر رویه شورای نگهبان، اعتماد اکثر مردم به آن‌ها سست شد و حضورشان در انتخابات کمرنگ شد تا جایی که افراد شاخص سیاسی جناح راست افراطی عنوان کردند اگر ترتیبی داده شود که حضور مردم چشمگیر باشد، شانسی در انتخابات نخواهند داشت. بدین‌سان بود که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ علاوه بر حذف تمام اصلاح‌طلبان، شاهد حذف جریان نیروی اصول‌گرای منطقی هم بودیم و سردمداران این طبقه چون دکتر علی لاریجانی، دکتر علی مطهری و دکتر محمود صادقی حذف شدند. پیش از این هم حجت‌الاسلام ناطق نوری از معادلات کنار گذاشته شده بود؛ با این مهندسی انتخابات، ریزش بزرگی از افراد باتجربه در نظام به وجود آمد که تلویحاً رویشی برای جامعه مدنی قانون‌گرا محسوب می‌شود. شورای نگهبان با این کار به شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا»، که در سردر دانشگاه توسط جریان چپ سر داده شد، تحقق بخشید. این شعار چند ماه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶ مطرح شد؛ انتخاباتی که در آن دکتر حسن روحانی بر اساس آنچه اعلام شد ۲۴ میلیون رأی مردم را در کارنامه خود داشت و این آمار به امضای مقام رهبری هم رسیده بود. در نظر داشته باشیم که انتخابات سال ۱۳۹۶ با ائتلاف نانوشته دو نیروی اصلاح‌طلب و اصولگرا سامان‌دهی شده بود که راست افراطی با آن مخالف بود. با اینکه راست افراطی ظاهراً قانون و امضای رهبری را قبول داشت، ولی با تظاهرات دی‌ماه خود در مشهد قصد داشت دولت برآمده از قانون و این انتخابات درواقع ۲۸ میلیونی را سرنگون کند. شوربختانه بلافاصله پس از شعاری که در سردر دانشگاه داده شد، ماهواره‌های ایران اینترنشنال، بی‌بی‌سی، من‌وتو، صدای امریکا، سازمان مجاهدین به رهبری مسعود رجوی و سلطنت‌طلبان، فرصت‌طلبانه از این شعار استقبال کردند و در یک نتیجه‌گیری راهبردی اعلام کردند چون دوران اصلاح‌طلب و اصولگرا به پایان رسیده، جامعه وارد فاز براندازی شده است. از این پس، چه در خارج و چه در داخل، شعار براندازی و سرنگونی‌طلبی بر سر زبان‌ها افتاد؛ این در حالی بود که در دی‌ماه ۱۳۹۶ شاهد آن بودیم که هشتاد شهر در ایران طی یک هفته اعتراض کردند، اما تحقیقاً تنها در یک یا دو شهر شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» مطرح شد.
عملکرد شورای نگهبان در مهندسی انتخابات سبب شد نخست، سردمداران اصولگرا -به‌عنوان یک طبقه- از نظام حذف شوند و به جامعه مدنی و قانونی بپیوندند و موجب رشد آن شوند. دوم، با حذف اصلاح‌طلب و اصولگرا، خلأ سیاسی در داخل ایجاد شود که در پی آن اپوزیسیون خارج بتواند خودنمایی کند. سوم با توجه به فرصت‌طلبی بخشی از اپوزیسیون خارج، خط‌مشی سرنگونی‌طلبی و براندازی بر سر زبان‌ها بیفتد. چهارم، آنچه در داخل حاکمیت مانده و حاکمیت فعلی به شمار می‌رود، راست افراطی است که نخست خودشان می‌دانند که با همه این حذف‌هایی که انجام داده‌اند کارایی و تخصص لازم برای اداره مملکت را ندارند. دیگر اینکه مقام رهبری نیز طی سخنان اخیر متوجه شدند که این‌ها کارا نیستند. ملاحظه می‌کنیم از یک‌سو مردم تمام مشکلات و بحران‌ها و ابربحران‌ها را به پای عملکرد راست افراطی می‌گذارند و انگشت اتهام متوجه آن‌هاست. به نظر من، این‌ها خود متوجه هستند که کارایی ندارند و اعتماد مردم به آن‌ها سست شده است؛ بنابراین نگرانی من این است که به‌جای اینکه به اشتباهات مکرر خود پی ببرند و ریشه‌یابی کنند و به اجرای قانون اساسی بازگردند و نیروهای حذف‌شده را مشارکت فعال دهند، اقدامی از آن‌ها سر بزند که نظم جامعه به هم بریزد و با غبارآلود شدن فضای سیاسی، مردم چنین تحلیلی نداشته باشند و انگشت اتهام به‌سوی آن‌ها متوجه نشود.
طی این ۴۴ سال پس از انقلاب با شعار یکدست کردن و برخورد ایدئوژیک بسیاری حذف شدند که منظور و غایت در این حذف‌ها این بود تا به وضعیت فعلی برسند که اختلافی بین مجلس، ریاست‌جمهوری، قوه قضائیه، شورای نگهبان و مقام رهبری نباشد. برای تقریب به ذهن مانند آن است که فردی به قله کوهی برسد، آنگاه که رسید نداند چه کند و ناچار راه سرازیری را پیش گیرد.
گفته شد به دنبال ایجاد خلأ سیاسی در داخل و پایان اصلاح‌طلب، اصولگرا، اپوزیسیون خارج خودنمایی کرد. خوشبختانه تلاش‌ها و بیانیه‌های عزیزانی چون مهندس میرحسین موسوی، حجت‌الاسلام سید محمد خاتمی و دکتر مصطفی تاجزاده این خلأ سیاسی را تا حدی جبران کرد. آرمان همه این‌ها قانون اساسی بهتری است، ولی برای دستیابی به آن راه‌های مختلفی وجود دارد که مردم عزیز ما باید بدون شتاب‌زدگی، اما با گفت‌وگوی بی‌شائبه بین همه نیروها، تا آنجا که ممکن است، از اشتباهات جلوگیری کنند.